أحدث الأخبار مع #إنفاق
الشرق السعودية
منذ 4 أيام
- أعمال
- الشرق السعودية
الاتحاد الأوروبي يبدأ ماراثون موازنة جديدة 1.7 تريليون يورو
يسعى كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية، إلى التوصل لتوافق بشأن مشروع ميزانية التكتل لفترة سبع سنوات تبدأ من عام 2028، إذ استمرت المشاورات حتى ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء حول بنود الميزانية الضخمة التي بلغت قيمتها 1.717 تريليون يورو، حسبما أوردت "بوليتيكو". وحسب النسخة الأوروبية للمجلة، فإن كبار مسؤولي المفوضية عقدوا مشاورات مطولة في بروكسل قبل ساعات قليلة من الموعد المقرر للإعلان عن الخطة، والتي ستمثل زيادة في القدرة الشرائية للاتحاد الأوروبي مقارنة بالميزانية السابقة التي بدأت في عام 2021. وإذا اتفق أعضاء المفوضية، بقيادة رئيستها، أورسولا فون دير لاين، فسيعني ذلك ارتفاع الإنفاق الإجمالي إلى 1.23% من الدخل القومي الإجمالي للتكتل لفترة سبع سنوات تبدأ من عام 2028، مقارنة بنحو 1.1% خلال الفترة الحالية. وأكد أربعة مسؤولين ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي لـ"بوليتيكو"، هذا الرقم، ويُقارن بميزانية حجمها 1.6 تريليون يورو للفترة بين عامي 2021 و2028. وبحسب المجلة، فقد امتدت المفاوضات داخل المفوضية حتى وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، وأشار المسؤولون إلى أن الأرقام قابلة للتغيير. ومن المتوقع أن تقدم فون دير لاين الخطة في وقت لاحق من الأربعاء. ولا يُعدّ التخطيط لزيادة كبيرة عن فترة السنوات السبع السابقة أمراً غير معتاد في هذه المرحلة، إذ يُتوقع من الحكومات الوطنية أن تُقلّصها تدريجياً قبل منح موافقتها النهائية قبل نهاية عام 2028. وتتكون الميزانية بشكل أساسي من مساهمات حكومات الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، مع مصادر دخل أصغر مثل الرسوم الجمركية وضريبة البلاستيك. أولويات جديدة وقد حذّرت عدة دول، بما فيها ألمانيا، أكبر وأقوى اقتصاد في الاتحاد، من توسيع صندوق الاتحاد الأوروبي المالي، في وقت يتجه فيه الناخبون في جميع أنحاء أوروبا بشكل متزايد نحو القوى الشعبوية والمعادية للاتحاد الأوروبي. وتُغطي ميزانية الاتحاد الأوروبي، المعروفة بالإطار المالي متعدد السنوات، جميع نفقات الاتحاد الأوروبي، بدءاً من إعانات المزارعين وصولاً إلى مساعدات الدول النامية، والمشروعات الثقافية، والبنية التحتية للنقل. وفي مواجهة بطء النمو وقائمة متنامية من النفقات، أبلغت فون دير لاين المفوضين في وقت سابق من الثلاثاء، أنهم سيواجهون تخفيضات في تمويل البرامج في جميع المجالات. وتتمثل فكرة المفوضية في توجيه التمويل بعيداً عن المجالات التقليدية لإنفاق أموال الاتحاد الأوروبي، مثل الزراعة والتنمية الإقليمية، نحو أولويات جديدة مثل الدفاع والابتكار. وبعد يوم الأربعاء، ستبدأ مفاوضات شاقة بين الحكومات والبرلمان الأوروبي لأكثر من عامين. ويتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الموافقة على الخطة بالإجماع. زراعة أقل دفاع أكثر وبحسب "بوليتيكو"، فسيكون من الصعب على فون دير لاين، إقناع جميع الدول بالخطة. فإلى جانب تحفظات ألمانيا، فإن فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، غير مستعدة لزيادة مساهمتها، إذ تعاني من عجز مالي متزايد ودين متضخم. والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، ميزانية وطنية لتوفير 43.8 مليار يورو، وتعرَّض على الفور لتهديد بإسقاط الميزانية من قبل البرلمان. ومن المقرر أن تخصص المفوضية 946 مليار يورو لـ"النموذج الاجتماعي الأوروبي وجودة الحياة"، والذي قد يشمل السياسة الإقليمية والسياسة الزراعية المشتركة التي تشكل حالياً ثلثي ميزانية الاتحاد الأوروبي. وإذا تأكدت هذه الأرقام، فإن إعانات المزارعين ومدفوعاتهم للمناطق الأكثر فقراً، والتي كانت بمثابة أساس ميزانية الاتحاد الأوروبي لعقود، ستشكل حصة أقل بكثير من إجمالي الإنفاق في السنوات المقبلة. ووفق البيانات التي اطلعت عليها "بوليتيكو"، فمن المقرر أن تخصص المفوضية الأوروبية 522 مليار يورو لـ"التنافسية والازدهار والأمن"، و190 مليار لـ"أوروبا العالمية" التي تشمل مساعدات التنمية ومساعدة الدول المجاورة، و107 مليارات يورو لصندوق يسمى "الإدارة" يغطي رواتب موظفي الاتحاد الأوروبي. وسيبلغ حجم صندوق مخصص خارج الميزانية لأوكرانيا، 88 مليار يورو، على مدى السنوات السبع المقبلة. وعلى صعيد منفصل، ستقترح المفوضية الأوروبية، ثلاث ضرائب جديدة تستهدف النفايات الكهربائية ومنتجات التبغ والشركات في الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز مبيعاتها 50 مليون يورو، لسداد ديونها المشتركة بعد جائحة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة السداد بين 25 و30 مليار يورو سنوياً بدءاً من عام 2028.
الميادين
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الميادين
"الغارديان": ما هو مشروع قانون ترامب الضريبي الرئيسي؟
صحيفة "الغارديان" البريطانية تنشر تقريراً يعرض تفاصيل مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي أقرّه الكونغرس الأميركي بدفع من دونالد ترامب، وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية المتوقّعة، ويستعرض أبرز بنوده التي تعكس توجّهاً سياسياً واضحاً نحو: تعزيز الامتيازات الضريبية للأثرياء، تقليص برامج الرعاية الاجتماعية، تمويل واسع لسياسات الهجرة، إلغاء الحوافز البيئية، وتعديل الإعفاءات المحلية ورفع سقف الدين. أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية: أقرّ مجلس النواب الأميركي يوم الخميس مشروع قانون دونالد ترامب الضخم للضرائب والإنفاق، بعد أن أقرّه الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بفارق ضئيل، حيث أدلى جيه دي فانس بصوته الفاصل. إليكم النسخة النهائية من مشروع القانون، والتي ستُعرض الآن على مكتب دونالد ترامب: بعد تولّيه منصبه عام 2017، وقّع ترامب على قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، الذي خفّض الضرائب وزاد الخصم القياسي لجميع دافعي الضرائب، ولكنه أفاد عموماً أصحاب الدخل المرتفع أكثر من غيرهم. من المقرّر أن تنتهي هذه الأحكام بعد هذا العام، لكنّ "مشروع القانون الضخم والجميل" يجعلها دائمة، مع زيادة الخصم القياسي بمقدار 1000 دولار للأفراد، و1500 دولار لأرباب الأسر، و2000 دولار للأزواج، وإن كان ذلك حتى عام 2028 فقط. اليوم 10:53 2 تموز 10:52 يتضمّن مشروع القانون مجموعة من الإعفاءات الضريبية الجديدة، ولكن فقط خلال فترة رئاسة ترامب. تنبع العديد من الإعفاءات الجديدة من وعود قطعها ترامب خلال حملته الانتخابية العام الماضي. سيتمكّن دافعو الضرائب من خصم دخل الإكراميات والعمل الإضافي، والفوائد على قروض شراء السيارات المجمعة في الولايات المتحدة. ويحقّ للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر الحصول على خصم إضافي قدره 6000 دولار أميركي، شريطة ألّا يتجاوز دخلهم الإجمالي المعدل 75000 دولار أميركي للأفراد أو 150000 دولار أميركي للأزواج. إلّا أنّ جميع هذه الحوافز تنتهي بنهاية عام 2028، أي قبل انتهاء ولاية ترامب كرئيس مباشرةً. في إطار خطة ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، ستحصل هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) على 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز، و14 مليار دولار لعمليات الترحيل، ومليارات الدولارات الإضافية لتوظيف 10 آلاف موظف جديد بحلول عام 2029. كما خُصّص أكثر من 50 مليار دولار لبناء تحصينات حدودية جديدة، والتي من المرجّح أن تشمل بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك. حاول الجمهوريون خفض تكلفة مشروع القانون من خلال تقليص برنامجين رئيسيين لشبكة الأمان الفيدرالية: "Medicaid"، الذي يوفّر الرعاية الصحية للأميركيين الفقراء وذوي الإعاقة، وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (Snap)، الذي يُساعد الناس على شراء البقالة. ويخضع كلا البرنامجين لتخفيضات في التمويل، بالإضافة إلى متطلّبات عمل جديدة. يُقدّر مركز أولويات الميزانية والسياسات، ذو التوجّه اليساري، أنّ تغييرات برنامج ميديكيد قد تُكلّف ما يصل إلى 10.6 ملايين شخص تكاليف رعايتهم الصحية، ونحو ثمانية ملايين شخص، أي واحد من كلّ خمسة مستفيدين، تكاليف استحقاقات برنامج المساعدات الغذائية الطارئة (Snap). سيُلغي مشروع القانون تدريجياً العديد من الحوافز الضريبية التي وضعها الكونغرس خلال رئاسة جو بايدن، والتي كانت تهدف إلى تشجيع المستهلكين والشركات على استخدام المركبات الكهربائية وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة. وستنتهي الاعتمادات المخصصة للسيارات النظيفة هذا العام، وكذلك الدعم المُقدّم للأميركيين الذين يسعون إلى تحديث منازلهم بأجهزة أنظف أو أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وبينما استهدفت مسوّدة مشروع القانون مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بضريبة انتقائية جديدة، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ على إلغائها في اللحظة الأخيرة. من أكثر القضايا الشائكة التي يتناولها مشروع القانون هو مقدار الإعفاء الضريبي المُقدّم من ضرائب الولايات والمستوى المحلي (سولت)، والتي يتعيّن على العديد من الأميركيين دفعها بالإضافة إلى ضرائبهم الفيدرالية. امتنع العديد من الجمهوريين في مجلس النواب، الذين يمثّلون دوائر انتخابية في ولايات يقودها الديمقراطيون، عن دعم مشروع القانون حتى رفع سقف خصم ضريبة "سولت" من 10,000 دولار إلى 40,000 دولار، لكنّ الجمهوريين في مجلس الشيوخ أوضحوا أنهم سيغيّرون ذلك. تُبقي نسخة مجلس الشيوخ على سقف 40,000 دولار، ولكن حتى عام 2028 فقط. سيزيد مشروع القانون من سلطة الحكومة الأميركية على الاقتراض، المعروف باسم سقف الدين، بمقدار 5 تريليونات دولار. وتوقّع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن تصل الحكومة إلى هذا الحدّ بحلول آب/أغسطس، وعندها قد تتخلّف عن سداد ديونها وتُشعل أزمة مالية. يبدو أنّ دافعي الضرائب الأكثر ثراءً سيحصلون على مزايا أكبر من هذا القانون مقارنةً بالفقراء، وفقاً لمختبر الميزانية بجامعة ييل. سيشهد دافعو الضرائب في الخمس الأدنى دخلاً انخفاضاً بنسبة 2.5% في دخولهم، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى تخفيضات برنامجي "سناب" و"ميديكيد"، بينما سيشهد أصحاب الدخل الأعلى نمواً في دخلهم بنسبة 2.4%، وفقاً لتقديرات مختبر الميزانية. وقد يتغيّر التأثير بناءً على التعديلات التي يعتمدها مجلس الشيوخ. على الرغم من محاولات الحزب الجمهوري استخدام مشروع القانون كوسيلة لكبح الإنفاق الحكومي، إلّا أنّ مشروع القانون سيزيد العجز بمقدار 3.3 تريليونات دولار حتى عام 2034، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة مستقلة. ويعود معظم هذا الثمن إلى تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017. نقلته إلى العربية: بتول دياب.
الشرق السعودية
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون الإنفاق والضرائب ويحيله إلى ترمب
أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الخميس، مشروع القانون الشامل للضرائب والإنفاق، ليحيله إلى الرئيس دونالد ترمب من أجل التوقيع عليه ليصبح قانوناً. وجاء التصويت بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، ما يمثل انتصاراً كبيراً لترمب، لتمويل حملته ضد الهجرة ويجعل تخفيضاته الضريبية لعام 2017 دائمة، ويقدم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية في 2024. وصوت النائبان الجمهوريان توماس ماسي وبريان فيتزباتريك إلى جانب الديمقراطيين ضد مشروع قانون ترمب. وقال ماسي للصحافيين بعد التصويت، إن "المشروع لم يكن جميلاً بما يكفي لكي أصوت لصالحه". وقال البيت الأبيض، إن ترمب سيوقع على مشروع القانون، الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي. واعتبر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عقب إقرار مشروع القانون الذي حمل اسم "الكبير والجميل"، أنه "مهد الطريق لعصر ذهبي"، وقال: "تم تمرير أكبر انتصار تشريعي للعمال الأميركيين والعائلات، ومنع أكبر زيادة ضريبية في التاريخ". وأشار بيسنت، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن مشروع القانون "سيطلق العنان للإمكانات الكاملة للاقتصاد الأميركي، حيث يكرّس تخفيضات ضريبية دائمة ومحفزة للنمو، للعائلات والعمال وأصحاب الأعمال". وأضاف: "كما ينص القانون على ألا ضرائب على الإكراميات، ولا ضرائب على العمل الإضافي، إلى جانب تخفيضات ضريبية جديدة لكبار السن"، موضحاً أنه "سيعزز البرامج الأساسية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، ويوفر أموال دافعي الضرائب من خلال تقليص الهدر، والاحتيال، وسوء الاستخدام". "متهور وقاسي" ووصف الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، مشروع القانون بأنه "متهور وقاسي"، وقال، إنه "يحرم ملايين الأميركيين من الرعاية الصحية، كما يُغلق المستشفيات الواقعة في الأرياف، ويُقلص المساعدات الغذائية للمحاربين القدامى وكبار السن، ويزيد من فواتير الطاقة". واعتبر بايدن في منشور على منصة "إكس"، أن كل ذلك يأتي بهدف "منح تخفيضات ضريبية ضخمة لأصحاب المليارات"، وختم المنشور بالقول: "طبقة العمال تستحق أفضل من ذلك". وجاءت عملية التصويت، بعد خلافات حادة داخل الحزب الجمهوري، ومعارضة شديدة من الحزب الديمقراطي الذي سعى زعيمه في المجلس حكيم جيفريز لعرقلة التصويت، عبر استخدام تكتيك "الدقيقة السحرية"، وألقى خطاباً لمدة تجاوزت 8 ساعات و45 دقيقة. ووافق مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء الماضي، بفارق صوت واحد على مشروع القانون، مؤيداً حزمة لتقليص الضرائب وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيز الإنفاق العسكري وإنفاذ قوانين الهجرة مما يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني. وعبّر عدد قليل من النواب الجمهوريين حينها عن معارضتهم لبعض البنود التي أقرها مجلس الشيوخ. وبجانب تمديد التخفيضات الضريبية لترمب لعام 2017 وزيادة الإنفاق على الجيش ومهام مكافحة الهجرة، يقلص المشروع أيضاً حوالي 930 مليار دولار من الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية (ميدك إيد) والمساعدات الغذائية للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض وإلغاء العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي قدمها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن. ويوسع التشريع، الذي كشف عن انقسام الجمهوريين، ديون البلاد المتنامية بسرعة والبالغة 36.2 تريليون دولار.
صحيفة الخليج
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
مجلس النواب الأمريكي يقر قانون ترامب للضرائب
أقرّ مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الضخم للضرائب والإنفاق، محققاً له نصرا سياسياً كبيراً. كانت نتيجة التصويت النهائي 218 صوتاً مقابل 214، حيث صوّت ضده جمهوريان - توماس ماسي من كنتاكي وبريان فيتزباتريك من بنسلفانيا - إلى جانب جميع الديمقراطيين في المجلس. يتجه مشروع القانون الآن إلى مكتب ترامب للتوقيع عليه. يتضمن هذا التشريع، الذي أطلق عليه ترامب اسم 'مشروع قانون واحد كبير وجميل'، تريليونات الدولارات من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق على إنفاذ قوانين الهجرة، ويقابله تخفيضات كبيرة في برنامج المساعدات الطبية وبرامج أخرى. أعرب الجمهوريون عن ثقتهم في إقرار مشروع القانون، على الرغم من معارضة مجموعة من الجمهوريين الرافضين في جولات التصويت السابقة، والذين يحذرون من أن الحزمة ستؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة الأمريكية.
الشرق للأعمال
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق للأعمال
ماذا نعرف عن مشروع ترمب الضريبي الذي أقره مجلس الشيوخ؟
اقتربت حزمة الرئيس دونالد ترمب متعددة التريليونات من الدولارات للضرائب والإنفاق من أن تصبح واقعاً بعد أن مرّرها مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. قام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بتعديل نسخة سابقة أقرّها مجلس النواب لإجراء تخفيضات أعمق في برامج شبكة الأمان مثل برنامج "ميديكيد" للتأمين الصحي للفقراء وذوي الإعاقة. كما أن مشروع القانون في مجلس الشيوخ سيسرّع أيضاً من إنهاء الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة. تستفيد الشركات من التغييرات التي أقرّها مجلس الشيوخ، والتي من شأنها جعل سلسلة من الإعفاءات التي كانت تُقدَّم مؤقتاً فقط في نسخة مجلس النواب، دائمة. كما ينص قانون مجلس الشيوخ على إعفاء أكثر سخاءً للشركات في الولايات ذات الضرائب المرتفعة. ستمدد التشريعات الاقتصادية الرئيسية التي تبناها الرئيس التخفيضات الضريبية على الشركات والأفراد والتي تم تمريرها في الأصل عام 2017، وتضيف إعفاءات جديدة مؤقتة للعاملين الذين يتلقون إكراميات وساعات عمل إضافية، وكبار السن، ومشتري السيارات الذين يحصلون على قروض. وهي توفّر مئات المليارات من الدولارات في تمويل جديد للدفاع وحملة ترمب لمكافحة الهجرة. يخطط مجلس النواب للتصويت على مشروع القانون يوم الأربعاء، بينما يسارع الجمهوريون لإنجاز العمل على التشريع قبل الموعد النهائي في 4 يوليو الذي حدده ترمب. في ما يلي تفصيل لأهم الأحكام الواردة في أحدث نسخة من مشروع قانون ترمب الضريبي: الخصم على ضرائب الولايات والهيئات المحلية يتضمن تشريع مجلس الشيوخ اتفاقاً لرفع الحد الأقصى لخصم الضرائب على مستوى الولايات والهيئات المحلية إلى 40 ألف دولار سنوياً لمدة خمس سنوات. وسيتم التخلص التدريجي من هذا الخصم لدافعي الضرائب الذين يتجاوز دخلهم السنوي 500 ألف دولار. وبعد فترة الخمس سنوات، سيعود الحد الأقصى إلى 10 آلاف دولار كما نصّ عليه قانون الضرائب لعام 2017. طالب أعضاء جمهوريون في مجلس النواب يمثلون ولايات ذات ضرائب مرتفعة مثل نيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسي بهذا الحد الأعلى. لكن نيك لالوتا من نيويورك وهو أحد المعارضين الرئيسيين، لم يكن راضياً. فهو يريد أن يُحافظ على الحد الأعلى لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وقال إنه سيصوّت ضد التشريع في مجلس النواب نتيجة لذلك. كما أسقط مجلس الشيوخ القيود الجديدة التي كان الجمهوريون في مجلس النواب قد فرضوها على خصومات ضرائب الولايات والضرائب المحلية الخاصة بالشركات الصغيرة. بعض أصحاب الأعمال لا يحتاجون إلى الامتثال لسقف خصم الضرائب المفروض على الجميع، وذلك بفضل الحلول القانونية المعتمدة من قبل الهيئات التشريعية في نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وكاليفورنيا وعشرات الولايات الأخرى. إعفاء ضريبي على الإكراميات وساعات العمل الإضافية سيُعفى العاملون من الضرائب على الإكراميات حتى 25 ألف دولار لكل فرد، وكذلك الضرائب على الدخل من العمل الإضافي حتى 12,500 دولار لكل فرد و25 ألف دولار لكل زوجين. وستستمر هذه الإعفاءات الضريبية حتى عام 2028. وتبدأ هذه الخصومات بالتلاشي عند دخل قدره 150 ألف دولار للفرد. برنامج "ميديكيد" سيتم خفض الإنفاق على برنامج "ميديكيد" للتأمين الصحي بما يقرب من تريليون دولار خلال 10 سنوات، وسيفقد 11.8 مليون أميركي تأمينهم الصحي، وفقاً لتحليل صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس غير الحزبي، والذي لا يتضمن التعديلات التي تمت في اللحظات الأخيرة. سيفرض المشروع حداً جديداً على آلية تستخدمها جميع الولايات تقريباً لزيادة التمويل الفيدرالي لبرنامج "ميديكيد". إذ سيضع التشريع سقفاً لما يُعرف بـ"ضرائب مقدّمي الخدمات" التي تستخدمها الولايات لتغطية متطلبات صندوق مطابق لـ"ميديكيد" من حيث التمويل، ما كان يسمح لها بجلب مزيد من الأموال الفيدرالية لتسديد دفعات "ميديكيد" لمقدّمي الرعاية الصحية وتوسيع نطاق التغطية. سيتم إدخال هذا السقف بشكل تدريجي بدءاً من عام 2028 للولايات التي وسّعت تغطية "ميديكيد" للفئات ذات الدخل المنخفض بموجب قانون الرعاية الميسّرة. ووفقاً لمجموعة أبحاث السياسات الصحية غير الحزبية "كي إف إف"، فإن 40 ولاية ومقاطعة كولومبيا قامت بذلك. كما سيضع المشروع متطلبات عمل جديدة للمستفيدين من "ميديكيد"، ما لم يكونوا من كبار السن أو ذوي الإعاقة أو لديهم أطفال دون سن 14 عاماً. وسيتوجب على المستفيدين الذين أصبحوا مؤهلين بموجب قانون الرعاية الميسّرة أن يدفعوا جزءاً من التكاليف من خلال رسوم مثل المشاركة في الدفع. صندوق المستشفيات الريفية أضاف مجلس الشيوخ صندوقاً بقيمة 50 مليار دولار للمستشفيات الريفية، في محاولة للتخفيف من تأثير تخفيضات "ميديكيد" على تلك المؤسسات. وكان نواب المناطق الريفية قد أعربوا عن مخاوفهم من أن تؤدي تلك التخفيضات إلى إغلاق المستشفيات المحلية. الطاقة المتجددة عدّل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الجدول الزمني لإلغاء ائتمان ضريبي على الكهرباء تستفيد منه مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وبموجب المشروع، يتوجب أن تكون المشاريع قيد الخدمة بحلول نهاية عام 2027 للحصول على الدعم، لكن نسخة مجلس الشيوخ التي تم تمريرها تمنح استثناءً للمشاريع المؤهلة التي تبدأ أعمال البناء خلال عام واحد من دخول التشريع حيّز التنفيذ. وهذا التعديل يعني فعلياً أن المطورين الذين يبدأون البناء قبل منتصف عام 2026 سيحصلون على مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات لإتمام البناء والحصول على الدعم. يُعدّ هذا الشرط أكثر سخاءً بكثير من مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب، ونسخة سابقة من القانون ناقشها مجلس الشيوخ، وربطت الدعم بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع. كما ألغى مشروع مجلس الشيوخ الضريبة الانتقائية المقررة على مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تستخدم مستوى معيّناً من المكونات الصينية، في ضربة لمصنّعين أميركيين. المركبات الكهربائية ستنتهي صلاحية إعفاء ضريبي شائع بقيمة 7,500 دولار لمشتريات المستهلكين من المركبات الكهربائية الجديدة والمستعملة في 30 سبتمبر 2025، أي في وقت أبكر من النسخ السابقة من مشروع القانون التي كانت ستنهي هذا الائتمان في نهاية العام. خصم ضريبة قروض السيارات سيتم استحداث خصم يصل إلى 10,000 دولار على دفعات الفائدة على قروض السيارات بين عامي 2025 و2028. ولا ينطبق هذا الإعفاء الضريبي إلا على المركبات الجديدة التي يتم تجميعها النهائي داخل الولايات المتحدة. إعفاءات ضريبية دائمة للشركات ستصبح ثلاثة خصومات ضريبية للشركات دائمة. وتشمل هذه الخصومات استخدام الاستهلاك والإطفاء كأساس لخصم الفوائد، وخصم تكاليف البحث والتطوير، وخصم 100% من مكافأة الاستهلاك المعجل لبعض الأصول، بما في ذلك معظم الآلات والمصانع. ويُعد ذلك مكسباً للمصارف، التي قد تشهد زيادة في الإقراض مع توفر سيولة أكبر لدى الشركات للاستثمار في مشاريع جديدة. أشباه الموصلات سيتم رفع قيمة الائتمان الاستثماري لمصنّعي أشباه الموصلات من 25% إلى 35%، ما يمنح صانعي الرقائق مزيداً من الحوافز لبدء إنشاء منشآت جديدة قبل الموعد النهائي القائم في عام 2026. ائتمان ضريبة الطفل سيرتفع الحد الأقصى لائتمان ضريبة الطفل إلى 2,200 دولار من 2,000 دولار لكل طفل. كما سيتم جعله دائماً وربطه بالتضخم لتعديله تلقائياً. سيتمكن الآباء والأقارب وغيرهم من المساهمة بمبلغ يصل إلى 5,000 دولار سنوياً في حسابات استثمارية مؤجلة ضريبياً للأطفال حتى بلوغهم سن 18 عاماً. وسيتلقى الأطفال الذين يُولدون في الولايات المتحدة بين عامي 2025 و2028، أي خلال الولاية الحالية لترمب، مساهمة بقيمة 1,000 دولار في حساباتهم من الحكومة الفيدرالية. ضريبة الوقف الجامعي سترتفع الضريبة الحالية البالغة 1.4% على صافي دخل الاستثمار لأوقاف الكليات والجامعات الخاصة للمؤسسات ذات التمويل الأفضل. وسيرتفع هيكل معدل الضريبة المتدرج الجديد إلى 8% للكليات ذات أعلى دخل من الوقف لكل طالب. حماية المستهلك سيتم خفض الحد الأقصى لتمويل مكتب حماية المستهلك المالي إلى نحو النصف، ليصل إلى 6.5% من إجمالي نفقات التشغيل لنظام الاحتياطي الفيدرالي. وسيؤدي ذلك إلى تقليص الموارد المخصصة لمؤسسة تم إنشاؤها لمكافحة الممارسات الاستغلالية والخادعة في الإقراض، التي كُشف عنها خلال الأزمة المالية في عام 2008. مساعدات الغذاء سيتم تقليص المساعدات الغذائية للأميركيين ذوي الدخل المنخفض من خلال توسيع متطلبات العمل الحالية، لتشمل المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية حتى سن 65 عاماً. ويشترط برنامج "سناب" –المعروف رسمياً باسم برنامج المساعدة الغذائية التكميلية– حالياً إثبات العمل للمستفيدين حتى سن 60 عاماً فقط. كما سيتم فرض متطلبات جديدة لتقاسم التكاليف، تُلزم الولايات بتغطية جزء من إعانات الغذاء التي يتلقاها المقيمون فيها. وتم تضمين استثناء جزئي لألاسكا وهاواي لكسب دعم عضو مجلس الشيوخ الجمهورية ليزا موركوفسكي من ألاسكا. الجدار الحدودي ومراكز الاحتجاز ستحصل حملة الرئيس على المهاجرين غير النظاميين على تمويل بقيمة 45 مليار دولار لمراكز الاحتجاز، وما يقرب من 47 مليار دولار للبنية التحتية على الحدود الجنوبية، بما في ذلك بناء الجدار. التحويلات المالية سيتم فرض ضريبة بنسبة 1% على الأموال التي يرسلها المهاجرون وغيرهم إلى الخارج. ويمثل هذا انخفاضاً عن الضريبة بنسبة 3.5% التي كانت مدرجة في نسخة مجلس النواب من مشروع القانون.
