أحدث الأخبار مع #إنفاق
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
نصر سياسي لترمب... مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون الضرائب
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية ضئيلة يوم الخميس مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق، من شأنه أن يُطبّق معظم أجندة الرئيس دونالد ترمب السياسية، ويُثقل كاهل البلاد بديون تُقدّر بتريليونات الدولارات. سيُحقق مشروع القانون العديد من تعهدات ترمب الانتخابية الشعبوية، مُقدّماً إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات، وقروض السيارات، ومُعزّزاً الإنفاق على الجيش، وحرس الحدود. وسيُضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المُقبل، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية. The One, Big, Beautiful Bill includes NO TAX ON TIPS and NO TAX ON OVERTIME, benefiting hardworking Americans where they need it the most - their paychecks. — The White House (@WhiteHouse) May 21, 2025 وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلاً بعد إقرار المشروع. وأُقرّ ما وصفه ترمب بـ«مشروع القانون الكبير والجميل» بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214 صوتاً، حيث صوّت جميع الديمقراطيين في المجلس وجمهوريان ضده. وصوّت جمهوري ثالث «بالموافقة». يجب أن تحظى الحزمة أيضاً بموافقة مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قبل أن يُصبح قانوناً نافذاً. وجاء التصويت بعد جهد مُضنٍ؛ حيث استمرّت مُناقشة المُشرّعين لمشروع القانون ليلتين مُتتاليتين. ومن شأن التشريع المكون من 1000 صفحة أن يمدد التخفيضات الضريبية للشركات والأفراد التي تم إقرارها في عام 2017 خلال فترة ولاية ترمب الأولى، ويلغي العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي أقرها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، ويشدد أهلية الحصول على برامج الصحة، والغذاء للفقراء. كما أنه من شأنه أن يمول حملة ترمب الصارمة على الهجرة، مما يضيف عشرات الآلاف من حرس الحدود، ويحقق القدرة على ترحيل ما يصل إلى مليون شخص كل عام. مبنى الكابيتول ليلاً (أ.ف.ب) تم إقرار مشروع القانون رغم المخاوف المتزايدة بشأن الدين الأميركي، الذي وصل إلى 124 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع «وكالة موديز» إلى خفض التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وسجلت الحكومة الأميركية عجزاً في الموازنة كل عام من هذا القرن، حيث فشلت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء في مواءمة الإنفاق مع الإيرادات. وشكلت مدفوعات الفائدة دولاراً واحداً من كل 8 دولارات أنفقتها الحكومة الأميركية العام الماضي، أي أكثر من المبلغ الذي تم إنفاقه على الجيش، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس. من المتوقع أن ترتفع هذه الحصة إلى دولار واحد من كل ستة دولارات خلال السنوات العشر المقبلة، مع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والمعاشات التقاعدية الحكومية نتيجةً لشيخوخة السكان، حتى لو لم يُؤخذ مشروع قانون موازنة ترمب في الاعتبار. يتزايد إقبال المستثمرين، المتوترين من الوضع المالي للولايات المتحدة وتحركات ترمب غير المنتظمة بشأن التعريفات الجمركية، على بيع الدولار وغيره من الأصول الأميركية التي تُشكل أساس النظام المالي العالمي. وقال النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي، وهو أحد الجمهوريين اللذين صوّتا ضد مشروع القانون: «لسنا بصدد إعادة ترتيب كراسي التشمس على متن سفينة تايتانيك الليلة. نحن بصدد إضافة الفحم إلى المرجل ورسم مسار جبل الجليد». الموعد النهائي لسقف الدين جادل الجمهوريون المؤيدون لمشروع القانون بأن عدم إقراره كان سيؤدي إلى زيادة الضرائب على العديد من الأسر الأميركية. كما يخططون لاستخدام مشروع القانون لرفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية، وهي خطوة يجب على الكونغرس اتخاذها بحلول الصيف، وإلا خاطروا بتسببهم في حالة تخلف عن السداد مدمرة. وقالت النائبة ستيفاني بايس، الجمهورية من أوكلاهوما، يوم الأربعاء: «نجاح البلاد يعتمد على ذلك. هذه أهداف داعمة للنمو، ويؤيدها الرئيس بشدة، ولذلك نمضي قدماً». بأغلبية ضئيلة (220-212)، لم يستطع رئيس مجلس النواب مايك جونسون تحمل خسارة أكثر من بضعة أصوات من جانبه. ودفع الجمهوريون من الجناح اليميني في الحزب باتجاه تخفيضات أكبر في الإنفاق لتقليل تأثير الموازنة، لكنهم واجهوا مقاومة من الوسطيين الذين خشوا من أن تُثقل هذه التخفيضات كاهل 71 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض المسجلين في برنامج الرعاية الصحية «ميديكيد». وأجرى جونسون تغييرات لمعالجة مخاوف المحافظين، حيث قدّم موعد تطبيق متطلبات عمل جديدة لمستفيدي «ميديكيد» ليدخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2026، أي قبل عامين من الموعد السابق. سيؤدي ذلك إلى استبعاد ملايين الأشخاص من البرنامج، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس. كما سيُعاقب مشروع القانون الولايات التي تُوسّع نطاق برنامج «ميديكيد» في المستقبل. كما وسّع جونسون نطاق الإعفاء الضريبي على مدفوعات الضرائب على مستوى الولايات والحكومات المحلية، وهو ما كان أولويةً لعددٍ من الجمهوريين الوسطيين الذين يمثلون ولاياتٍ ذات ضرائب مرتفعة، مثل نيويورك، وكاليفورنيا. وانتقد الديمقراطيون مشروع القانون بشدة، معتبرين أنه يُفيد الأثرياء بشكل غير متناسب، بينما يُخفّض مزايا الأميركيين العاملين. ووجد مكتب الميزانية في الكونغرس أنه سيُقلل دخل أفقر 10 في المائة من الأسر الأميركية، ويُعزز دخل أعلى 10 في المائة دخلاً. وقال النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن: «هذا القانون احتيال، احتيال ضريبي مُصمم لسرقة أموالكم، أيها الشعب الأميركي، وإعطائها لأصدقاء ترمب من أصحاب الملايين، والمليارات». ومن غير المتوقع أن يُناقش مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية 53-47، مشروع القانون حتى أوائل يونيو (حزيران). وصرح كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ بأن المجلس قد يُجري تغييراتٍ جوهرية على مشروع القانون قبل إقراره. وفي السياق نفسه، صرح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، يوم الخميس بأن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم قد يُسهم في تحقيق الاستقرار، لكنه لا يُسهم في خفض العجز. وقال ديمون خلال قمة «جي بي مورغان» العالمية حول الصين في شنغهاي: «أعتقد أنه ينبغي عليهم إقرار مشروع قانون الضرائب. أعتقد أنه سيُسهم في استقرار الأمور قليلاً، لكنه على الأرجح سيُفاقم العجز».
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
ماذا يعني مشروع «القانون الكبير والجميل» للاقتصاد الأميركي؟
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية ضئيلة، يوم الخميس، مشروع قانون شاملاً للضرائب والإنفاق، من شأنه أن يُطبّق معظم أجندة الرئيس دونالد ترمب السياسية، ويُثقل كاهل البلاد بديون تُقدّر بتريليونات الدولارات. ويُعدّ مشروع القانون الضخم محور أجندة الرئيس في ولايته الثانية، وقد كان موضوع معركة شرسة بين الجمهوريين في مجلس النواب. وينقسم المشرعون بشأن الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، ويخشون من تضخم ديون البلاد. وقد تدخَّل الرئيس مراراً للضغط عليهم لإقرار مشروع القانون، محذراً الأسبوع الماضي من أننا «لسنا بحاجة إلى مُتباهين في الحزب الجمهوري». يمدِّد هذا التشريع، الذي يزيد على ألف صفحة -الذي أطلق عليه ترمب اسم مشروع «القانون الكبير والجميل»- الكثير من التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي أُقرت خلال ولايته الأولى، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية العام. وتشمل تخفيضات ضريبة الدخل الفردي، وزيادة الإعفاء الضريبي للأطفال، وإلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي، وهي تعهدات رئيسية في حملته الانتخابية خلال انتخابات العام الماضي. وتشمل التدابير الأخرى زيادات في إعفاءات ضريبة التركات والهدايا، ومجموعة واسعة من الإعفاءات الضريبية للشركات، بالإضافة إلى أكثر من 50 مليار دولار لتعزيز أمن الحدود، بما في ذلك مواصلة بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك تعهد ترمب بإكماله. وخفّض الجمهوريون تكلفة مشروع القانون بخفض نحو 800 مليار دولار من برنامج «ميديكيد» -برنامج الرعاية الصحية الأميركي للفقراء- ومئات المليارات من برنامج قسائم الطعام والائتمانات الضريبية للطاقة النظيفة. كما سيزيد من الضرائب على دخل الاستثمار من الجامعات والمؤسسات الخاصة، وهو ما سيجمع أكثر من 22 مليار دولار، وفقاً للجنة المشتركة للضرائب. يُظهر تحليل أجرته هيئات مستقلة مثل اللجنة غير الحزبية للموازنة المسؤولة، وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، أن مشروع القانون سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين الأميركي على مدى السنوات العشر المقبلة. هذا يعني أن مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم سيقفز من 98 في المائة إلى 125 في المائة بنهاية الفترة -وهو مستوى يتجاوز بكثير أعلى مستوى سابق جرى الوصول إليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية. يقول فريق ترمب إن التشريع، إلى جانب سياسات داعمة للنمو؛ مثل خفض الضرائب وتحرير الاقتصاد، سيساعد على خفض العجز المالي الهائل للولايات المتحدة، الذي بلغ 6.4 في المائة في عام 2024، إلى 3 في المائة فقط بنهاية ولايته. ويزعم مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس أن مشروع القانون سيعزز النمو الاقتصادي الحقيقي بنسبة تصل إلى 5.2 في المائة على مدى السنوات الأربع المقبلة، مما سيخلق أو يوفِّر ما يصل إلى 7.4 مليون وظيفة، ويزيد الاستثمار بنسبة تصل إلى 14.5 في المائة على مدى السنوات الأربع المقبلة. لكنَّ آخرين يحذِّرون من أن تأثير التخفيضات الضريبية وغيرها من التدابير سيقوِّض الاقتصاد الأميركي. وقال موري أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، والذي يعمل الآن في معهد «بيترسون للأبحاث»: «قد يكون لها تأثير في تعزيز النمو، ولكن بالتأكيد ليس بما يكفي لتعويض تأثير مشروع قانون المصالحة على نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف أنه بعد أيام قليلة من فقدان الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه)، قد يضع مشروع القانون وزارة الخزانة على طريق تصنيف «إيه إيه إيه». يُعد إقرار التشريع أمراً بالغ الأهمية لأجندة الرئيس في ولايته الثانية، وسيعده انتصاراً سياسياً كبيراً. كما يأمل أن يُحسّن ذلك من نسبة تأييده، التي تبلغ 47.3 في المائة، وفقاً لمتوسط استطلاعات «ريل كلير بوليتيكس».
الشرق السعودية
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق السعودية
جمهوريون متشددون يهددون بإفشال قانون ترمب لخفض الضرائب
هدد جمهوريون متشددون في مجلس النواب الأميركي بإفشال حزمة الضرائب والإنفاق الضخمة التي يروّج لها الحزب الجمهوري، مما يُعرّض مشروع الرئيس دونالد ترمب الاقتصادي الأبرز للخطر، فيما يسعى البيت الأبيض لعقد اجتماع جديد مع المشرعين الرافضين للمشروع. وأفادت شبكة CNN الأميركية بأن البيت الأبيض طلب من رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعدد من النواب الجمهوريين الرافضين لمشروع القانون، عقد لقاء مع الرئيس دونالد ترمب، في محاولة لتجاوز العقبة الرئيسية التي تواجه مشروع قانون الضرائب والتخفيضات في الإنفاق، وذلك وفقاً لأحد المعترضين ومسؤول في الإدارة. يأتي هذا التحرك في وقت أعلن فيه نحو ستة من النواب الجمهوريين المتشددين أنهم لن يدعموا أجندة ترمب على أرضية المجلس، ما لم تجر تغييرات إضافية على مشروع القانون. وقال جونسون إنه يسعى لطرح المشروع للتصويت في المجلس في وقت لاحق، لكنه لا يملك حتى الآن الدعم الكافي لتمريره. النائب الجمهوري تشيب روي، عضو تجمع الحرية المتشدد في مجلس النواب، والذي صرّح سابقاً بأنه لن يصوّت لصالح المشروع، قال إن اللقاء سيُعقد الأربعاء، ومن المتوقع أن يتم في فترة بعد الظهر. وأثار النائب الجمهوري عن ولاية ماريلاند، آندي هاريس، رئيس تجمع الحرية في مجلس النواب، الشكوك بشأن مستقبل مشروع القانون الهادف إلى تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترمب، قائلاً إن "القانون أصبح أسوأ فعلياً بين عشية وضحاها" مع استمرار المفاوضات في الكابيتول هيل. وقال هاريس في مقابلة مع قناة Newsmax إنه لا يعتقد أن مشروع القانون سيتم تمريره الأربعاء، رغم جهود رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي لا يستطيع تحمل خسارة سوى عدد محدود من أصوات الجمهوريين، في ظل عدم توقع أي دعم من الديمقراطيين. وأضاف هاريس: "لا توجد أي فرصة لتمريره، وكما قلت قد نحتاج إلى أسبوعين لتسوية كل التفاصيل، لكنه اليوم لن يذهب إلى أي مكان". وأشار إلى أن تضمين بند رفع الحد الأقصى لخصومات الضرائب المحلية وحكومات الولايات، المعروف اختصاراً بـ"SALT"، وهي قضية محورية للجمهوريين في الولايات ذات الميول الديمقراطية، هو أحد أسباب تعقيد الأمور، لأنه "أثار استياء الكثير من المحافظين". وتابع: "المحافظون يضغطون من أجل إجراء تخفيضات متوازنة في الإنفاق. لقد أوقفنا المفاوضات قبل منتصف الليل بقليل؛ لأننا توصلنا إلى اتفاق، لكنه سُحب بعد ذلك من الطاولة". ورداً على ما قاله آندي هاريس بشأن "الصفقة الليلية"، نفى مسؤول في البيت الأبيض ذلك، وقال لـ"وول ستريت جورنال" إنهم "لم يحصلوا على صفقة، بل طُرحت أمامهم بعض الخيارات السياسية التي لن تعارضها إدارة ترمب إذا تمكنوا من حشد الأصوات اللازمة." الاتفاق المذكور كان يدعو إلى تسريع إلغاء الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالطاقة النظيفة التي تم إقرارها في عهد بايدن، بحسب "بلومبرغ". تحذيرات قبل التصويت النائب المتشدد الآخر، رالف نورمان، من ولاية ساوث كارولاينا، قال إن مشروع القانون "لا يحظى بالأصوات اللازمة، ولا حتى قريب منها". وحذّر عدد من الجمهوريين المتشددين من المخاطر المحتملة في مشروع قانون السياسة الداخلية، الذي يسعى رئيس مجلس النواب مايك جونسون لطرحه للتصويت. النائب الجمهوري، ريتش ماكورميك، من ولاية جورجيا أقرّ بأن مشروع القانون سيُضيف إلى العجز، لكنه أشار إلى أنه قد يكون الخيار الوحيد المتاح أمام الجمهوريين لتمرير أجندة ترمب. وقال: "كنت أتمنى أن نحصل على كل ما أريده، وكما تعلم، أنا من المتشددين بشأن العجز، لكن لا يمكنني أن أُفشل هذا المشروع، ثم أتوقع أن يأتي شيء أفضل". وعندما سُئل عن التحليل غير الحزبي الذي أفاد بأن مشروع القانون قد يُضيف 3.8 تريليون دولار إلى العجز خلال 8 سنوات، قال ماكورميك: "نعم، هذا صحيح تماماً. ليس كما أريده، لكنه يبقى أفضل من أن يُسيطر عليه الديمقراطيون، لأنهم حينها سيجعلونه أكبر بكثير". من جانبه، قال النائب الجمهوري المتشدد، وورن ديفيدسون، من ولاية أوهايو إن مشروع القانون "ينفق أموالاً أكثر من الوضع القائم" و"في الواقع يُفاقم العجز"، مضيفاً أنه يُشكّل سابقة سيئة للنواب في المستقبل. وأضاف: "إذا اتبعوا مثالنا، فسيزيدون الإنفاق خلال فتراتهم، وسيَعِدون الكونجرس في المستقبل بتخفيضات في الإنفاق. وهكذا انتهى بنا الحال إلى هذا المستوى من الديون". وختم ديفيدسون قائلاً: "إذا طرح جونسون المشروع للتصويت الليلة، كما يقول، فسيواجه القانون مشكلات حقيقية". تحديات أمام جونسون ويواجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون تحديات في إقناع المحافظين بدعم مشروع الرئيس ترمب، الذي يصفه بـ"القانون الكبير الجميل"، في الوقت الذي يسعى فيه إلى طرحه للتصويت في المجلس الليلة. ورغم أن لجنة القواعد في مجلس النواب عقدت اجتماعاً استمر لأكثر من 8 ساعات، لم تكشف قيادة الجمهوريين بعد عن التعديلات المتوقعة على مشروع القانون المتعلق بالسياسات الداخلية، والمعروف باسم "تعديل المدير". وأمضى جونسون الساعات الأخيرة في محاولة لحل نقاط الخلاف مع أعضاء محافظين مثل النائب الجمهوري عن تكساس تشيب روي. وتحدث جونسون مع روي، صباح الأربعاء، قرب لجنة القواعد، في محاولة لضمان صوته، نظراً لأهميته داخل اللجنة وسجله المحافظ. وكان روي من أبرز المنتقدين لمشروع القانون، بحجة أنه لا يتضمن تخفيضات كافية في الإنفاق، وقاد تمرداً الأسبوع الماضي لإسقاطه داخل اللجنة، قبل أن يصوت بـ"الحضور فقط" يوم الأحد. ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي توصّل فيه جونسون إلى اتفاق مبدئي مع ما يُعرف بـ"تكتل SALT" لرفع حد خصم ضرائب الولايات والضرائب المحلية، وهي خطوة قد تضر بفرصه في كسب دعم بعض الجمهوريين المترددين. لكن جونسون لا يسعى فقط إلى كسب روي، بل يحاول أيضاً إقناع النائب الجمهوري رالف نورمان من ساوث كارولاينا، وهو عضو محافظ آخر في اللجنة، الذي قال لشبكة CNN: "الأمور لا تسير على ما يرام". كما صرّح جونسون للصحافيين أمام مكتبه أنه يخطط للتحدث إلى النائب الجمهوري آندي هاريس من ماريلاند، وهو من المتشددين المحافظين، والذي أعلن بوضوح أنه لا يزال لا يدعم مشروع القانون.
الاقتصادية
منذ 5 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
بقيمة كوب قهوتك اليومية .. ما الذي يمكنك شراؤه خلال عام؟
قد لا يبدو كوب القهوة اليومي عبئا على الميزانية، لكنه مع مرور الوقت يتحول إلى رقم لا يُستهان به، فكيف يمكن لعادة يومية بسيطة أن تترجم إلى خيارات شرائية ملموسة مع نهاية العام؟ بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، بلغ متوسط سعر كوب القهوة المقطرة 18 ريالا، فيما وصلت قيمة الإنفاق عليه بشكل يومي إلى 6570 ريالا سنويا. هذا المبلغ يمكن من خلاله، شراء 94 ماكينة تحضير قهوة بسعر 69 ريالا للواحدة، أو 4 مكيفات سبليت بسعر 1699 ريالا للمكيف، أو 6 غسالات ملابس بسعر 1049 ريالا للغسالة. وبنفس القيمة، يمكن شراء آيفون 16 برو ماكس بـ4899 ريالا، أو 3 أجهزة لاب توب هواوي Core i5 بـ1999 ريالا للجهاز، أو 4 شاشات تلفزيون 70 بوصة بـ1699 ريالا للشاشة. وأيضا بالقيمة نفسها، يمكن شراء 3 أجهزة بلاي ستيشن 5 بسعر 2079 ريالا للجهاز، أو 4 أجهزة نينتندو سويتش بسعر 1499 ريالا للجهاز. في نهاية المطاف، الوعي بالتكرار المالي اليومي يمكن أن يعيد تشكيل أولويات الإنفاق على المدى الطويل، وذلك عبر إنفاق مبلغ صغير بشكل مستمر. يذكر أن وحدة التحليل المالي استندت في تقريرها إلى بيانات أسعار متاجر متخصصة في القهوة، مثل (بيلونج، خطوة جمل، فليم، عنوان القهوة، نمق، كويارد، ميد ساج، كارف، نسج القهوة، بيكا، عنبر، IK، هجين، إكسير البن، كيرف، كيكتسرز)، إضافة إلى أسعار الأجهزة من موقع اكسترا. وحدة التحليل المالي
مباشر
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
رسوم ترامب الجمركية تغير طريقة إنفاق الأمريكيين
مباشر- أظهرت بيانات مسح جديدة أن المستهلكين الأميركيين، الذين تضرروا بشدة من جائحة كوفيد-19 وارتفاع التضخم اللاحق ، بدأوا بالفعل في تغيير أنماط إنفاقهم وتأجيل بعض المشتريات بسبب سياسة التعريفات الجمركية الفوضوية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب وعدم اليقين الاقتصادي الأوسع . كان هذا التحول في خطط الإنفاق من بين نتائج استطلاع "آفاق أمريكا" السنوي الثاني لشركة KPMG للضرائب والتدقيق، والذي نُشر صباح الخميس. وسعى الاستطلاع، الذي شمل 2500 بالغ، إلى تقييم أوضاعهم المالية الشخصية، وكيفية تكيفهم مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك التعريفات الجمركية الجديدة، وصعود الذكاء الاصطناعي المُولِّد، ودور التعليم العالي وفق سي إن إن. أُجري الاستطلاع بين 3 و23 أبريل/نيسان، وهي الفترة التي أعقبت إعلان ترامب في 2 أبريل/نيسان عن فرض سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية الضخمة، ثم تعليق عشرات منها . وكانت فترة الاستطلاع قبل التهدئة الأخيرة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين . وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى خطط لتأجيل بعض المشتريات الكبرى وتقليص الإنفاق في مجالات أخرى من حياتهم حتى لا تتراكم الديون، بحسب شركة KPMG. وقال مات كرامر، رئيس خط أعمال المنتجات في الولايات المتحدة لدى شركة KPMG، في مقابلة مع شبكة CNN: "عند رؤيتهم يمرون بدورة كوفيد ويدخلون هذه الدورة الجديدة، فإنهم يتكيفون بسرعة مع مبادراتهم الذكية للإنفاق حيث ينظرون إلى أموالهم الشخصية وطرق التحكم في التكاليف وكيفية تقييم قرارات الشراء الرئيسية". وقال "أعتقد أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً في الدورة الأخيرة (الوباء) حيث لم يكونوا معتادين تمامًا على إجراء تلك التعديلات الكبرى، وربما كانت تكلفة المال أرخص قليلاً في ذلك الوقت". ولكن الآن، يبدو أن المستهلكين يشيرون إلى أنهم لا يملكون رغبة كبيرة في تحمل ديون جديدة ، وأنهم يتجهون إلى الاحتماء بسرعة أكبر. أفاد حوالي 68% من المشاركين بأنهم لا يرغبون في الحصول على المزيد من الائتمان، وفقًا للتقرير. وأشار العديد من المشاركين الذين شملهم استطلاع KPMG إلى نيتهم في تقليص مشترياتهم، سواءً كانت كبيرة أو صغيرة: 43% قالوا إنهم سيؤجلون شراء سيارة بسبب الرسوم الجمركية، بينما قال 70% إنهم يستخدمون بالفعل أو يخططون لاستخدام التلفزيون المجاني المدعوم بالإعلانات كبديل لخدمات البث الخالية من الإعلانات. قال كرامر: "من الواضح أنهم يبحثون عن فرص للادخار. إنهم يغيرون مقدمي الخدمات عندما يكون ذلك منطقيًا، سواءً كان ذلك خدمات البث أو البحث عن شركات تأمين". إلى جانب التعريفات الجمركية والأمور المالية الشخصية، أظهر استطلاع KPMG أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا متزايدًا في حياة الأفراد الشخصية والمهنية. وأفاد حوالي 45% من المشاركين بأن الذكاء الاصطناعي يُحدث تأثيرًا كبيرًا على حياتهم الشخصية اليومية وحياتهم المهنية، بزيادة عن 41% و40% على التوالي في العام الماضي. ترشيحات
