ماذا يعني مشروع «القانون الكبير والجميل» للاقتصاد الأميركي؟
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية ضئيلة، يوم الخميس، مشروع قانون شاملاً للضرائب والإنفاق، من شأنه أن يُطبّق معظم أجندة الرئيس دونالد ترمب السياسية، ويُثقل كاهل البلاد بديون تُقدّر بتريليونات الدولارات.
ويُعدّ مشروع القانون الضخم محور أجندة الرئيس في ولايته الثانية، وقد كان موضوع معركة شرسة بين الجمهوريين في مجلس النواب.
وينقسم المشرعون بشأن الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، ويخشون من تضخم ديون البلاد. وقد تدخَّل الرئيس مراراً للضغط عليهم لإقرار مشروع القانون، محذراً الأسبوع الماضي من أننا «لسنا بحاجة إلى مُتباهين في الحزب الجمهوري».
يمدِّد هذا التشريع، الذي يزيد على ألف صفحة -الذي أطلق عليه ترمب اسم مشروع «القانون الكبير والجميل»- الكثير من التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي أُقرت خلال ولايته الأولى، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية العام. وتشمل تخفيضات ضريبة الدخل الفردي، وزيادة الإعفاء الضريبي للأطفال، وإلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي، وهي تعهدات رئيسية في حملته الانتخابية خلال انتخابات العام الماضي.
وتشمل التدابير الأخرى زيادات في إعفاءات ضريبة التركات والهدايا، ومجموعة واسعة من الإعفاءات الضريبية للشركات، بالإضافة إلى أكثر من 50 مليار دولار لتعزيز أمن الحدود، بما في ذلك مواصلة بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك تعهد ترمب بإكماله.
وخفّض الجمهوريون تكلفة مشروع القانون بخفض نحو 800 مليار دولار من برنامج «ميديكيد» -برنامج الرعاية الصحية الأميركي للفقراء- ومئات المليارات من برنامج قسائم الطعام والائتمانات الضريبية للطاقة النظيفة. كما سيزيد من الضرائب على دخل الاستثمار من الجامعات والمؤسسات الخاصة، وهو ما سيجمع أكثر من 22 مليار دولار، وفقاً للجنة المشتركة للضرائب.
يُظهر تحليل أجرته هيئات مستقلة مثل اللجنة غير الحزبية للموازنة المسؤولة، وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، أن مشروع القانون سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين الأميركي على مدى السنوات العشر المقبلة.
هذا يعني أن مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم سيقفز من 98 في المائة إلى 125 في المائة بنهاية الفترة -وهو مستوى يتجاوز بكثير أعلى مستوى سابق جرى الوصول إليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية. يقول فريق ترمب إن التشريع، إلى جانب سياسات داعمة للنمو؛ مثل خفض الضرائب وتحرير الاقتصاد، سيساعد على خفض العجز المالي الهائل للولايات المتحدة، الذي بلغ 6.4 في المائة في عام 2024، إلى 3 في المائة فقط بنهاية ولايته.
ويزعم مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس أن مشروع القانون سيعزز النمو الاقتصادي الحقيقي بنسبة تصل إلى 5.2 في المائة على مدى السنوات الأربع المقبلة، مما سيخلق أو يوفِّر ما يصل إلى 7.4 مليون وظيفة، ويزيد الاستثمار بنسبة تصل إلى 14.5 في المائة على مدى السنوات الأربع المقبلة.
لكنَّ آخرين يحذِّرون من أن تأثير التخفيضات الضريبية وغيرها من التدابير سيقوِّض الاقتصاد الأميركي. وقال موري أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، والذي يعمل الآن في معهد «بيترسون للأبحاث»: «قد يكون لها تأثير في تعزيز النمو، ولكن بالتأكيد ليس بما يكفي لتعويض تأثير مشروع قانون المصالحة على نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف أنه بعد أيام قليلة من فقدان الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه)، قد يضع مشروع القانون وزارة الخزانة على طريق تصنيف «إيه إيه إيه».
يُعد إقرار التشريع أمراً بالغ الأهمية لأجندة الرئيس في ولايته الثانية، وسيعده انتصاراً سياسياً كبيراً. كما يأمل أن يُحسّن ذلك من نسبة تأييده، التي تبلغ 47.3 في المائة، وفقاً لمتوسط استطلاعات «ريل كلير بوليتيكس».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 32 دقائق
- العربية
أميركا وإيران... صراع الخطوط الحمر
المواجهة الكلامية التي سيطرت على مفردات الخطاب المتبادل بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، على خلفية موقف الطرفين من مسألة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، لم تكُن وليدة تطور مستجد على طاولة التفاوض. فالتراشق في المواقف من التخصيب الذي ظهر خلال الأيام الأخيرة، بخاصة بعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية وبعدها الإمارات وقطر، بدأت إرهاصاته ما بعد الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة، واستمرت، بصورة أكثر وضوحاً وحدة بعد الجولة الرابعة، ليتحول إلى حديث عن خطوط حمر يرسمها المفاوضون قبل الجولة الخامسة التي يسود نوع من الغموض حول توقيتها. الإدارة الأميركية التي تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران يختلف، في مضمونه وشروطه، عن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015، ويسمح للرئيس ترمب بالحديث عن إنجاز حقيقي ومتقدم، تواجه تعنتاً وتمسكاً إيرانياً واضحاً بالمسار الذي رسمته لهذه المحادثات قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض، بما فيه من تنازلات ربما تكون مجبرة على تقديمها من أجل الوصول إلى نقطة وسط بين مطالبها ومطالب الإدارة الأميركية. ومنسوب التفاؤل والإيجابية التي سيطرت على أجواء الجولتين الأولى والثانية من التفاوض غير المباشر، وما خرجت به من اتفاق حول الإطار العام للتفاوض وأهدافه والقضايا التي ستطرح على الطاولة، لم توحِ بوجود خلاف بين الجانبين حول مسألة أنشطة التخصيب واستمراراها على الأراضي الإيرانية، والخطوط الحمر التي رسمت في هاتين الجولتين انحصرت في المطلب الأميركي بخطوات إيرانية تعزز الثقة بعدم وجود نوايا أو أنشطة من أجل حيازة أسلحة دمار شامل والتخلي عن مستويات التخصيب المرتفعة، مع إمكان البحث في آليات التعامل مع مخزون إيران من هذه المواد عالية التخصيب، والتي قد تنسجم مع الآليات المعتمدة في اتفاق عام 2015. في مقابل التنازلات الإيرانية هذه، من المفترض أن توافق الولايات المتحدة على احتفاظ إيران بأنشطة تخصيب اليورانيوم بمستوى 3.67 لإنتاج الكهرباء على أراضيها بكميات محددة، وأن تكون كل الأنشطة والبرنامج النووي تحت إشراف مشدد للمفتشين الدوليين بمن فيهم مفتشون أميركيون، وهي النقطة التي عاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للإشارة إليها، واستعداد إيران للقبول بمفتشين أميركيين من أجل تعزيز الثقة بسلمية البرنامج الإيراني، على أن تحصل إيران على قرار من إدارة ترمب برفع العقوبات الاقتصادية التي سبق أن فرضتها واشنطن على خلفية الأنشطة النووية في الأقل. ودخول المرشد الإيراني مباشرة على خط التصريحات الأميركية أسهم في تعزيز الإبهام حول مصير المفاوضات غير المباشرة، وإمكان أن تصل إلى طريق مسدود، وهو بمثابة تهديد واضح من أعلى مسؤول في النظام الإيراني والجهة المسؤولة مباشرة عن مسار التفاوض والجهة القادرة على تحديد مصيرها إيجاباً أو سلباً. وإصرار الطرفين على تضخيم الاختلاف حول الخطوط الحمر التي وضعها كل منهما للنتيجة المتوخاة من المفاوضات، قد لا يعني أن الخلاف بينهما يدور حول هذه النقطة أو هذا الخط، وإنما يحمل في طياته اختلافات أكثر عمقاً تتجاوز مسألة التخصيب، لتشمل مسائل أو ملفات أخرى تحتل أولوية في الأهداف الأميركية، بخاصة المتعلقة بمصادر القلق الغربية والإقليمية من الطموحات الإيرانية ودورها ونفوذها في المنطقة، فضلاً عما تمتلكه من قدرات عسكرية شكلت وتشكل مصدر قلق وخوف لدى هذه الأطراف. وليس جديداً أن تلجأ الإدارة الأميركية إلى هذا النوع من المطالب أو المواقف، إذ سبق أن لجأت إلى مثلها في المفاوضات التي قادتها إدارة الرئيس أوباما قبل عقد من الزمن، إلا أن طهران، في تلك المرحلة، استطاعت إيصال رسائلها التصعيدية عبر حلفائها في الإقليم عندما كانوا في أعلى مستويات قوتهم. ولعل المواقف التي كان يطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" الراحل حسن نصرالله حينها، صبّت بصورة واضحة في سياق دعم المفاوض الإيراني وتعزيز موقفه أمام المطالب الأميركية، بخاصة في مواجهة الضغوط التي مارسها المفاوض الفرنسي الذي قام بدور الشرطي المتشدد والمعبّر عن المخاوف والهواجس والمطالب الإسرائيلية. إلا أن التطورات التي شهدها الإقليم، وانهيار قدرات الأذرع الإيرانية في المنطقة بعد الضربات التي لحقت بها عقب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وعملية "طوفان الأقصى"، أجبرت النظام الإيراني على تولي مسؤولية التصدي للمطالب الأميركية والإسرائيلية بصورة مباشرة، واللجوء إلى التصعيد والدفع باتجاه تعزيز الغموض حول مصير التفاوض في حال أصرّ الأميركي على تفكيك أنشطة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية. وتعليق التفاوض أو التأخير في التوصل إلى حلول وتفاهمات بين واشنطن وطهران، قد لا يخدم مصالح كلا الطرفين، خصوصاً أن الوقت أمامهما بدأ يضيق مع اقتراب موعد انتهاء مفاعيل قرار مجلس الأمن الدولي 2231 في أكتوبر المقبل، مما يفتح الطريق أمام دول "الترويكا" الأوروبية المستبعدة من المفاوضات، ممهداً لإعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وهذه المرة تحت الفصل السابع، مما قد يعقد المشهد أمام الجميع. وقد يكون من الصعب على الجانب الإيراني تفكيك موقف "الترويكا" الأوروبية خلال المدة الزمنية الباقية أمامه من دون دعم أميركي، بخاصة أن الفجوة بين هذه العواصم وطهران اتسعت في الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة اتهام الأخيرة بمساعدة روسيا عسكرياً في حربها على أوكرانيا. إلا أن عودة العقوبات عبر مجلس الأمن من الممكن أن تساعد الرئيس الأميركي في التعامل مع إيران إذا انهارت المفاوضات، بالعودة لخيار العقوبات والحصار الاقتصادي الخانق والمشدد، مستبعداً، في الظاهر، الخيار العسكري الذي لا يرغب فيه ولا يحظى بدعم من الدول الإقليمية الداعمة للمسار السلمي لحل هذا النزاع، باستثناء إسرائيل التي قد تجده خيارها الأفضل للتخلص من الضغوط التي تتعرض لها نتيجة استمرار حربها على قطاع غزة، في حين أن طهران الساعية إلى إنهاء حال العداء والانتقال إلى مرحلة جديدة في علاقاتها مع واشنطن، وعلى رغم تمسكها بخيار التفاوض، قد لا تعارض العودة لسياسة الحصار مقابل عدم التنازل المؤلم أمام الشروط الأميركية، مما يعني أن خيار السير على حافة الهاوية لدى الطرفين قد لا يكون مستبعداً، مع ترك الأبواب الخلفية للتفاوض مفتوحة لاقتناص أية فرصة للتفاهم والاتفاق.
العربية
منذ 32 دقائق
- العربية
زيارة ترامب!
في البداية فإن اختيار زيارة الرياض من قبل الرئيس دونالد ترامب لكي تكون أولى العواصم التي يزورها نوعا من التفاؤل الذي يحاكي لزيارة ناجحة حدثت في بداية فترته الرئاسية الأولى. ولكن العالم تغير عما كان عليه قبل ثماني سنوات، والعالم هنا يشمل الولايات المتحدة والسعودية وإقليم الشرق الأوسط علاوة على متغيرات نجمت عن التطور التكنولوجي وتوازن القوى العالمي. الفترة ما قبل الزيارة مباشرة كانت حرجة، الأزمات فيها احتدمت وفي الشرق الأوسط باتت الولايات المتحدة نفسها متورطة في حرب صواريخ لا يبدو لها نهاية؛ وبات واضحا أن وعود ترامب في تغيير العالم بالتهديد والعقاب خلال أسبوع لم يحدث. بشكل ما باتت الأجندة العالمي مزدحمة وتتزاحم فيها احتمالات يصعب تخيلها، ولكن تولد عن ذلك شعور أن زيارة الرياض يمكنها أن تكون لحظة بداية جديدة تغير ما استعصى وتفتح الأبواب التي أغلقت مع رفع مستوى العلاقات السعودية الأمريكية، وكذلك الخليجية الأمريكية إلى مستويات تعكس تداخلا كبيرا في المصالح يجعلها متغيرا في السياسة، العالم يصعب تجاهله من قبل الساسة وعلماء السياسة. في الطريق إلي الرياض جاء إعلان ترامب عن مبادرة قبل الزيارة مدهشة وإيجابية سوف تكون كمن ألقي حجرا في بحيرة راكدة. وبعدها باتت البحيرة أكثر صفاء بصورة مثيرة عندما جرى وقف إطلاق النار بين واشنطن والحوثيين، وظهرت بشائر إيجابية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وفي الواقع فإنه لا إيران كانت تريد إنتاج سلاح نووي ولا كانت أمريكا ترى مانعا من اندماج إيران في الاقتصاد العالمي. وكأن العالم ينتظر إشارة لتحسين المناخ العام، فتوقفت احتمالات الحرب الهندية الباكستانية، وبدأ الاستعداد للمفاوضات الروسية الأوكرانية، وانتهت المفاوضات الصينية الأمريكية بجلاء أهمية العلاقات الاقتصادية الأمريكية الصينية، وحتى حزب العمال الكردي الذي حارب أربعين عاما أعلن التخلص من السلاح والاستعداد لتطبيع علاقاته مع الحكومة التركية. في حرب غزة تغيرت أمور كثيرة وبسرعة مدهشة ومثيرة، انتبهوا.
أرقام
منذ 41 دقائق
- أرقام
وزارة العدل الأمريكية تحقق في صفقة جوجل مع شركة للذكاء الاصطناعي
تحقق وزارة العدل الأمريكية فيما إذا كانت شركة "جوجل"، انتهكت قانون مكافحة الاحتكار باتفاقية لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من شركة رائدة في مجال روبوتات الدردشة. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة على الأمر، الخميس، قولها إن جهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار أبلغت "جوجل" مؤخرًا، أنها تحقق فيما إذا كانت قد أبرمت اتفاقية مع شركة "كاركتر إيه آي- لتجنب التدقيق الحكومي في عمليات الاندماج. وفي صفقة مع "جوجل"، العام الماضي، انضم مؤسسو شركة تطوير روبوتات الدردشة إلى مشغلة محرك البحث الشهير، والتي حصلت أيضًا على ترخيص غير حصري لاستخدام تقنياتهم. ولفتت مثل هذه الصفقات انتباه الجهات التنظيمية التي تخشى من استغلال شركات التكنولوجيا الكبيرة لنفوذها في كبح المنافسة من الشركات الصغيرة ذات الابتكارات الجديدة.
