أميركا وإيران... صراع الخطوط الحمر

المواجهة الكلامية التي سيطرت على مفردات الخطاب المتبادل بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، على خلفية موقف الطرفين من مسألة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، لم تكُن وليدة تطور مستجد على طاولة التفاوض. فالتراشق في المواقف من التخصيب الذي ظهر خلال الأيام الأخيرة، بخاصة بعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية وبعدها الإمارات وقطر، بدأت إرهاصاته ما بعد الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة، واستمرت، بصورة أكثر وضوحاً وحدة بعد الجولة الرابعة، ليتحول إلى حديث عن خطوط حمر يرسمها المفاوضون قبل الجولة الخامسة التي يسود نوع من الغموض حول توقيتها.
الإدارة الأميركية التي تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران يختلف، في مضمونه وشروطه، عن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015، ويسمح للرئيس ترمب بالحديث عن إنجاز حقيقي ومتقدم، تواجه تعنتاً وتمسكاً إيرانياً واضحاً بالمسار الذي رسمته لهذه المحادثات قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض، بما فيه من تنازلات ربما تكون مجبرة على تقديمها من أجل الوصول إلى نقطة وسط بين مطالبها ومطالب الإدارة الأميركية.
ومنسوب التفاؤل والإيجابية التي سيطرت على أجواء الجولتين الأولى والثانية من التفاوض غير المباشر، وما خرجت به من اتفاق حول الإطار العام للتفاوض وأهدافه والقضايا التي ستطرح على الطاولة، لم توحِ بوجود خلاف بين الجانبين حول مسألة أنشطة التخصيب واستمراراها على الأراضي الإيرانية، والخطوط الحمر التي رسمت في هاتين الجولتين انحصرت في المطلب الأميركي بخطوات إيرانية تعزز الثقة بعدم وجود نوايا أو أنشطة من أجل حيازة أسلحة دمار شامل والتخلي عن مستويات التخصيب المرتفعة، مع إمكان البحث في آليات التعامل مع مخزون إيران من هذه المواد عالية التخصيب، والتي قد تنسجم مع الآليات المعتمدة في اتفاق عام 2015.
في مقابل التنازلات الإيرانية هذه، من المفترض أن توافق الولايات المتحدة على احتفاظ إيران بأنشطة تخصيب اليورانيوم بمستوى 3.67 لإنتاج الكهرباء على أراضيها بكميات محددة، وأن تكون كل الأنشطة والبرنامج النووي تحت إشراف مشدد للمفتشين الدوليين بمن فيهم مفتشون أميركيون، وهي النقطة التي عاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للإشارة إليها، واستعداد إيران للقبول بمفتشين أميركيين من أجل تعزيز الثقة بسلمية البرنامج الإيراني، على أن تحصل إيران على قرار من إدارة ترمب برفع العقوبات الاقتصادية التي سبق أن فرضتها واشنطن على خلفية الأنشطة النووية في الأقل.
ودخول المرشد الإيراني مباشرة على خط التصريحات الأميركية أسهم في تعزيز الإبهام حول مصير المفاوضات غير المباشرة، وإمكان أن تصل إلى طريق مسدود، وهو بمثابة تهديد واضح من أعلى مسؤول في النظام الإيراني والجهة المسؤولة مباشرة عن مسار التفاوض والجهة القادرة على تحديد مصيرها إيجاباً أو سلباً.
وإصرار الطرفين على تضخيم الاختلاف حول الخطوط الحمر التي وضعها كل منهما للنتيجة المتوخاة من المفاوضات، قد لا يعني أن الخلاف بينهما يدور حول هذه النقطة أو هذا الخط، وإنما يحمل في طياته اختلافات أكثر عمقاً تتجاوز مسألة التخصيب، لتشمل مسائل أو ملفات أخرى تحتل أولوية في الأهداف الأميركية، بخاصة المتعلقة بمصادر القلق الغربية والإقليمية من الطموحات الإيرانية ودورها ونفوذها في المنطقة، فضلاً عما تمتلكه من قدرات عسكرية شكلت وتشكل مصدر قلق وخوف لدى هذه الأطراف.
وليس جديداً أن تلجأ الإدارة الأميركية إلى هذا النوع من المطالب أو المواقف، إذ سبق أن لجأت إلى مثلها في المفاوضات التي قادتها إدارة الرئيس أوباما قبل عقد من الزمن، إلا أن طهران، في تلك المرحلة، استطاعت إيصال رسائلها التصعيدية عبر حلفائها في الإقليم عندما كانوا في أعلى مستويات قوتهم. ولعل المواقف التي كان يطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" الراحل حسن نصرالله حينها، صبّت بصورة واضحة في سياق دعم المفاوض الإيراني وتعزيز موقفه أمام المطالب الأميركية، بخاصة في مواجهة الضغوط التي مارسها المفاوض الفرنسي الذي قام بدور الشرطي المتشدد والمعبّر عن المخاوف والهواجس والمطالب الإسرائيلية.
إلا أن التطورات التي شهدها الإقليم، وانهيار قدرات الأذرع الإيرانية في المنطقة بعد الضربات التي لحقت بها عقب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وعملية "طوفان الأقصى"، أجبرت النظام الإيراني على تولي مسؤولية التصدي للمطالب الأميركية والإسرائيلية بصورة مباشرة، واللجوء إلى التصعيد والدفع باتجاه تعزيز الغموض حول مصير التفاوض في حال أصرّ الأميركي على تفكيك أنشطة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية.
وتعليق التفاوض أو التأخير في التوصل إلى حلول وتفاهمات بين واشنطن وطهران، قد لا يخدم مصالح كلا الطرفين، خصوصاً أن الوقت أمامهما بدأ يضيق مع اقتراب موعد انتهاء مفاعيل قرار مجلس الأمن الدولي 2231 في أكتوبر المقبل، مما يفتح الطريق أمام دول "الترويكا" الأوروبية المستبعدة من المفاوضات، ممهداً لإعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وهذه المرة تحت الفصل السابع، مما قد يعقد المشهد أمام الجميع.
وقد يكون من الصعب على الجانب الإيراني تفكيك موقف "الترويكا" الأوروبية خلال المدة الزمنية الباقية أمامه من دون دعم أميركي، بخاصة أن الفجوة بين هذه العواصم وطهران اتسعت في الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة اتهام الأخيرة بمساعدة روسيا عسكرياً في حربها على أوكرانيا. إلا أن عودة العقوبات عبر مجلس الأمن من الممكن أن تساعد الرئيس الأميركي في التعامل مع إيران إذا انهارت المفاوضات، بالعودة لخيار العقوبات والحصار الاقتصادي الخانق والمشدد، مستبعداً، في الظاهر، الخيار العسكري الذي لا يرغب فيه ولا يحظى بدعم من الدول الإقليمية الداعمة للمسار السلمي لحل هذا النزاع، باستثناء إسرائيل التي قد تجده خيارها الأفضل للتخلص من الضغوط التي تتعرض لها نتيجة استمرار حربها على قطاع غزة، في حين أن طهران الساعية إلى إنهاء حال العداء والانتقال إلى مرحلة جديدة في علاقاتها مع واشنطن، وعلى رغم تمسكها بخيار التفاوض، قد لا تعارض العودة لسياسة الحصار مقابل عدم التنازل المؤلم أمام الشروط الأميركية، مما يعني أن خيار السير على حافة الهاوية لدى الطرفين قد لا يكون مستبعداً، مع ترك الأبواب الخلفية للتفاوض مفتوحة لاقتناص أية فرصة للتفاهم والاتفاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 24 دقائق

• الشرق الأوسط

تركيا تبحث خريطة طريق لما بعد رفع العقوبات الأميركية على سوريا

أكدت تركيا أن زعزعة الاستقرار في سوريا ليست من مصلحة أحد، وعَدّت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها «خطوة مهمة وضرورية». ووصف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اجتماع ترمب ونظيره السوري أحمد الشرع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، الأربعاء، الذي شارك فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبر «الفيديو»؛ بأنه «خطوة مهمة نحو رفع العقوبات عن سوريا». وقال فيدان، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، الخميس، قبل لقاء ثلاثي مع وزيري الخارجية، الأميركي ماركو روبيو، والسوري أسعد الشيباني، لمناقشة خريطة طريق لرفع العقوبات الأميركية على المفروضة على سوريا بعد قرار ترمب الذي اتخذه بناء على طلب من الأمير محمد بن سلمان، إن «تركيا تبذل جهوداً بشأن رفع العقوبات، وتم التعبير عن هذا المطلب على أعلى المستويات، وناقشت ذلك مع السيد روبيو أيضاً، الذي عبر عن وجهة نظر مماثلة». وأضاف فيدان أن الرئيس إردوغان «طلب رفع العقوبات عن سوريا خلال محادثاته مع ترمب في الفترة الماضي، وأكد ترمب أن رئيسنا (إردوغان) كان مؤثراً أيضاً في هذا القرار». قال فيدان إنه ناقش مع نظرائه من وزراء خارجية دول الناتو ملف سوريا خلال اجتماعهم في أنطاليا الخميس (أ.ف.ب) وتابع، فيدان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في ختام اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنطاليا (جنوب تركيا): «نناقش كيفية تنفيذ القرارات المتخذة على مستوى القيادة الأميركية، ونركز على خريطة طريق ما بعد رفع العقوبات الأميركية، وهناك العديد من القضايا التي تجب متابعتها في سوريا». وأشار فيدان إلى أنه ناقش الملف السوري مع نظرائه في حلف الناتو، وأكدوا جميعاً أن «تحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد يُعد أولوية، وأنه من الضروري بذل جهد مشترك لمساعدة سوريا على تجاوز أزماتها وإعادة إعمار البلاد». وذكر أن سوريا تتبنى موقفاً حازماً في مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك «داعش»، وعلى المجتمع الدولي دعم هذا النهج. وتطرق فيدان إلى الاتفاق بين الإدارة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أميركيا والتي تعتبرها أنقرة «تنظيما إرهابية»، على الاندماج في مؤسسات الدولة. الشرع وعبدي يتصافحان عقب توقيع اتفاق اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية في دمشق في مارس الماضي (أ.ب) وقال إن تركيا أيدت الاتفاق الذي وقع بين الشرع وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، في مارس الماضي، والمؤلف من 8 بنود، وتنتظر أن تنفذه «قسد»، و«نرى أنها لم تتخذ أي خطوة حتى الآن لتنفيذ الاتفاق». وأضاف: «لا بد من وجود حكومة شاملة وقوة مسلحة شرعية واحدة من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا». وإلى جانب الاندماج في مؤسسات الدول، نص الاتفاق، الذي من المقرر أن ينفذ بحلول نهاية العام، أيضاً، على أن تصبح المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز التي تسيطر عليها «قسد» في شرق سوريا جزءاً من إدارة دمشق. تابع فيدان: «قلنا إنه من حق إخواننا الأكراد المقيمين في سوريا التمتع بجميع الحقوق ضمن إطار المواطنة المتساوية الدستورية، ويجب حل الهياكل العسكرية لوحدات حماية الشعب الكردية (الإرهابية)، وتسليم كل شيء للجيش السوري». وفي إشارة إلى توسيع إسرائيل هجماتها في سوريا، قال فيدان إن الهجمات الإسرائيلية التي تفتقر إلى أي مبرر قانوني تُشكّل تهديداً كبيراً لاستقرار سوريا. وحذر من أن «دفع سوريا نحو الفوضى لا يخدم أحداً»، مضيفاً أن مسؤولية سلامة وأمن جميع مكونات الشعب السوري، بمن فيهم الدروز، تقع على عاتق الحكومة المركزية في دمشق. وأن الحكومة تظهر حرصاً على الشمولية منذ تسلمها مهامها.

الشرق الأوسط

منذ 24 دقائق

• الشرق الأوسط

بعد انسحاب قوات التحالف... «قسد» ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة لقاعدتين بدير الزور

أفاد تلفزيون سوريا، الخميس، بأن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) أرسلت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى قاعدتي العمر وكونيكو شرق دير الزور بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منهما. ولم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى. ويُذكر أنه في 19 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن وزير الدفاع الأميركي هيغسيث وجَّه بتوحيد تمركز القوات الأميركية في سوريا ضمن قيادة القوة المشتركة لعملية العزم الصلب؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص الوجود الأميركي في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد أشهر من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

الشرق الأوسط

منذ 24 دقائق

• الشرق الأوسط

إردوغان يطالب دمشق بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع «قسد»

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإدارة السورية بعدم الانشغال عن تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حيال الاندماج في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن بلاده تتابع هذه القضية من كثب. وكشف إردوغان عن أن تركيا وسوريا والعراق والولايات المتحدة، شكلت لجنة مشتركة لمناقشة مصير عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي وعائلاتهم المحتجزين في مخيمات وسجون الاعتقال شمال شرقي سوريا، التي تخضع لسيطرة قسد، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أميركياً التي تعدّها أنقرة منظمة إرهابية. وأضاف: «أنه يتعين على العراق التركيز على مسألة المخيمات، لأن معظم النساء والأطفال في مخيم الهول من السوريين والعراقيين ويجب إعادتهم إلى بلادهم». لقاء إردوغان والشرع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الشهر الماضي (الرئاسة التركية) وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين أتراك رافقوه في رحلة عودته من بودابست، الخميس: «نتابع من كثب قضية وحدات حماية الشعب الكردية بشكل خاص، نعد الأيام المقبلة حاسمة للغاية، من المهم ألا تصرف إدارة دمشق اهتمامها عن تلك المسألة، مؤسساتنا تراقب من كثب عملية ضم جميع الجماعات المسلحة إلى الجيش السوري». وتساءل: «من ناحية أخرى هل ستستجيب الوحدات الكردية للدعوة الموجهة في تركيا لحل حزب العمال الكردستاني (من جانب زعيمه السجين عبد الله أوجلان)؟ أو أنها ستبقى وفية لاتفاق 8 مارس (آذار)، الذي تم التوصل إليه في دمشق (الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي بشأن الاندماج في مؤسسات الدولة) أو أنها ستفعل الأمرين معاً؟». الشرع وعبدي في أثناء توقيع اتفاق اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية (أ.ب) وشدد إردوغان على أن عملية حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، تشمل أيضاً ذراع «التنظيم الإرهابي» (العمال الكردستاني) في سوريا، (وحدات حماية الشعب الكردية)، مضيفاً: «نعتقد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 8 مارس تم تعزيزه بشكل أكبر بدعوة تركيا ودعوة إيران». وأكد إردوغان أن رفع العقوبات عن سوريا يعد «خطوة بالغة الأهمية» لتحقيق الاستقرار في المنطقة، عادّاً أنه أمر«يظهر كيف تتمخض الدبلوماسية التركية البنّاءة عن نتائج». ولفت إلى أنه ركز خلال محادثاته الهاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، على مسألة رفع العقوبات عن سوريا، وأن نظرة ترمب إلى تركيا إيجابية للغاية، وبالمقابل تنظر تركيا تجاه الولايات المتحدة بالطريقة ذاتها، وهناك علاقة قوية قائمة على الاحترام المتبادل والصدق بين الجانبين. وكان رئيس جهاز المخابرات التركي قام بزيارة إلى دمشق، الاثنين، وأجرى مباحثات مع الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس المخابرات السورية حسين السلامة. وناقش كالين مع المسؤولين السوريين مسألة دمج عناصر «قسد» في الجيش السوري، على غرار المجموعات الأخرى بعد إلقاء السلاح، وأمن الحدود والمعابر الجمركية، وتسليم السجون والمعسكرات التي تُحتجز فيها عناصر «داعش» إلى الحكومة السورية. وتم التأكيد كذلك على استعداد تركيا لتقديم جميع أنواع الدعم اللازم لحكومة دمشق في هذه العملية. كما تمت مناقشة مسألة رفع العقوبات عن سوريا والقرار الأميركي الأخير، وتم التأكيد على ضرورة رفع جميع أشكال العقوبات. جانب من لقاء رئيس المخابرات التركي والشرع في دمشق الاثنين (إعلام تركي) وفي إطار التطورات الإقليمية، جرى بحث الهجمات الإسرائيلية على سوريا والانتهاكات الجوية، ورفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، ومكافحة «داعش»، وعودة اللاجئين السوريين طواعية وبشكل آمن إلى بلادهم. في السياق ذاته، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، إلى استمرار جهود إرساء الاستقرار في سوريا وضمان العودة الطوعية والآمنة والمشرفة للاجئين. وأضاف: «تستمر أنشطتنا في كشف وتدمير الألغام والعبوات الناسفة والأنفاق في مناطق العمليات في سوريا دون انقطاع، ويتواصل تعاوننا الوثيق بعزم لضمان الأمن الدائم في سوريا، التي ندعم سيادتها وسلامة أراضيها، ولزيادة قدراتها الدفاعية والأمنية». وأشار إلى أن المدير العام للدفاع والأمن في وزارة الدفاع الوطني، اللواء إلكاي ألتينداغ، والوفد العسكري المرافق له، زاروا سوريا، الاثنين، لتبادل وجهات النظر حول التعاون، والتنسيق العسكري. وعما يتردد بشأن التوصل إلى آلية لخفض التصعيد بين تركيا وإسرائيل في سوريا، قالت مصادر بوزارة الدفاع التركية، إن المحادثات الفنية بالتنسيق مع نظرائنا بشأن إنشاء آلية خفض التصعيد تأتي لمنع الحوادث غير المرغوب فيها في سوريا، مطالبة بعدم الاعتماد على أي أخبار أو معلومات غير التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية. من ناحية أخرى، وقع وزير الطاقة السوري محمد البشير مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، في دمشق، اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين والمحروقات. وزيرا الطاقة التركي والسوري وقّعا اتفاقية تعاون بين البلدين (حساب الوزير التركي- إكس) وقال البشير، في مؤتمر صحافي مشترك مع بيرقدار، إن تركيا ستبدأ في تزويد بلاده التي تعاني نقصاً حاداً في الكهرباء، بالغاز في يونيو (حزيران)، إذ يعمل البلدان على استكمال خط أنابيب غاز يربط بينهما. وبدوره، قال بيرقدار، الذي التقى الشرع عقب توقيع الاتفاقية، إن تركيا ستزود سوريا بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وستساهم في زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد بواقع 1300 ميغاواط إضافية. وأضاف أن تركيا ستزود سوريا أيضاً بألف ميغاواط إضافية من الكهرباء لتلبية احتياجاتها القصيرة الأمد.