أحدث الأخبار مع #إنفوجرافات
الدستور
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
مجلس الوزراء: "قناة السويس" و"المنطقة الاقتصادية" هيئتان مستقلتان تدفعان قاطرة التنمية
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهتين تعملان بشكل مستقل، ولكلٍ منهما اختصاصات واضحة تساهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية، ضمن منظومة التنمية الشاملة للدولة. جاء ذلك في إنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها ت الضوء على محور قناة السويس باعتباره شريانًا ملاحيًا عالميًا، ومنطقة اقتصادية واعدة، حيث تتولى هيئة قناة السويس القيام على شؤون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه، بالإضافة إلى إصدار اللوائح المنظمة للملاحة في القناة. كما تختص هيئة قناة السويس، بفرض وتحصيل رسوم الملاحة والمرور من مرفق القناة، وكذلك رسوم أعمال القطر والإرشاد والرسو، مع امتلاكها لترسانتين لبناء وصيانة السفن. وفيما يتعلق بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضحت الإنفوجرافات أنه تم إنشاء المنطقة الاقتصادية لتمثل منطقة حرة ومركزًا تجاريًا عالميًا على ضفاف قناة السويس، مع دورها المحوري في جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وخلق فرص عمل مستدامة، ويتم إدارتها من قبل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تمتد المنطقة الاقتصادية على مساحة 455 كم2، وتضم 6 مواني بحرية، و4 مناطق صناعية، بجانب 15 مطورًا صناعيًا يعمل بالمنطقة بحق الانتفاع. كما استعرضت الإنفوجرافات مشروع "كيزاد شرق بورسعيد"، الذي يعد واحدًا من المشروعات الصناعية واللوجستية التنافسية في المنطقة الاقتصادية، حيث تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة ومجموعة مواني أبوظبي؛ لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية "كيزاد شرق بورسعيد"، وذلك على مساحة 20 كم2 من إجمالي مساحة ميناء شرق بور سعيد البالغة 64 كم2. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2.8 كم2، بتكلفة متوقعة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار، ستضخ في ترفيق البنية التحتية لتلك المرحلة، على أن تبدأ أعمال التشييد بنهاية عام 2025. وأبرزت الإنفوجرافات، العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، حيث سيسهم في ترويج وجذب الاستثمار بالقطاعات المستهدفة، مع خلق مجتمع صناعي متكامل هو الأول من نوعه بمنطقة شرق بورسعيد لدعم تنمية سيناء، كما ستسهم الشراكة في تطوير الكفاءات المحلية ونقل التقنيات الحديثة. واستعرضت أيضًا حجم الاستثمارات الصناعية الضخمة داخل المنطقة الاقتصادية باعتبارها وجهة عالمية، حيث تم توقيع عقد حق انتفاع لمصنع "إروغلو إيجيبت" للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب، باستثمارات قدرها 40 مليون دولار. كما تم توقيع عقود نهائية لـ3 مصانع في قطاعي الصناعات المعدنية ومواد البناء باستثمارات إجمالية تبلغ 42 مليون دولار، وتعتبر أول مشروعات بمنطقة وادي التكنولوجيا بقلب سيناء، إلى جانب وضع حجر أساس أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية بمنطقة السخنة مشروع "شين فينج" الذي يضم 9 مصانع باستثمارات 1.65 مليار دولار. وشهدت المنطقة الاقتصادية توقيع عقد نقل حق انتفاع لمساحة 270 ألف م2 ضمن منطقة "تيدا" الصينية الصناعية إلى شركة "شين شينج" لإنشاء مصنع مسبوكات حديد الزهر لإنتاج مواسير ضغط عالي باستثمارات تبلغ 146 مليون دولار.
الأسبوع
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
مجلس الوزراء: قناة السويس والمنطقة الاقتصادية هيئتان مستقلتان تدفعان قاطرة التنمية
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهتين تعملان بشكل مستقل، ولكلٍ منهما اختصاصات واضحة تساهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية، ضمن منظومة التنمية الشاملة للدولة. جاء ذلك في إنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها ت الضوء على محور قناة السويس باعتباره شريانًا ملاحيًا عالميًا، ومنطقة اقتصادية واعدة، حيث تتولى هيئة قناة السويس القيام على شؤون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه، بالإضافة إلى إصدار اللوائح المنظمة للملاحة في القناة. كما تختص هيئة قناة السويس، بفرض وتحصيل رسوم الملاحة والمرور من مرفق القناة، وكذلك رسوم أعمال القطر والإرشاد والرسو، مع امتلاكها لترسانتين لبناء وصيانة السفن. وفيما يتعلق بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوضحت الإنفوجرافات أنه تم إنشاء المنطقة الاقتصادية لتمثل منطقة حرة ومركزًا تجاريًا عالميًا على ضفاف قناة السويس، مع دورها المحوري في جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وخلق فرص عمل مستدامة، ويتم إدارتها من قبل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تمتد المنطقة الاقتصادية على مساحة 455 كم2، وتضم 6 مواني بحرية، و4 مناطق صناعية، بجانب 15 مطورًا صناعيًا يعمل بالمنطقة بحق الانتفاع. كما استعرضت الإنفوجرافات مشروع «كيزاد شرق بورسعيد»، الذي يعد واحدًا من المشروعات الصناعية واللوجستية التنافسية في المنطقة الاقتصادية، حيث تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة ومجموعة مواني أبوظبي، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية «كيزاد شرق بورسعيد»، وذلك على مساحة 20 كم2 من إجمالي مساحة ميناء شرق بور سعيد البالغة 64 كم2. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2.8 كم2، بتكلفة متوقعة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار، ستضخ في ترفيق البنية التحتية لتلك المرحلة، على أن تبدأ أعمال التشييد بنهاية عام 2025. وأبرزت الإنفوجرافات، العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، حيث سيسهم في ترويج وجذب الاستثمار بالقطاعات المستهدفة، مع خلق مجتمع صناعي متكامل هو الأول من نوعه بمنطقة شرق بورسعيد لدعم تنمية سيناء، كما ستسهم الشراكة في تطوير الكفاءات المحلية ونقل التقنيات الحديثة. واستعرضت أيضًا حجم الاستثمارات الصناعية الضخمة داخل المنطقة الاقتصادية باعتبارها وجهة عالمية، حيث تم توقيع عقد حق انتفاع لمصنع إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب، باستثمارات قدرها 40 مليون دولار. كما تم توقيع عقود نهائية لـ3 مصانع في قطاعي الصناعات المعدنية ومواد البناء باستثمارات إجمالية تبلغ 42 مليون دولار، وتعتبر أول مشروعات بمنطقة وادي التكنولوجيا بقلب سيناء، إلى جانب وضع حجر أساس أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية بمنطقة السخنة مشروع "شين فينج" الذي يضم 9 مصانع باستثمارات 1.65 مليار دولار. وشهدت المنطقة الاقتصادية توقيع عقد نقل حق انتفاع لمساحة 270 ألف م2 ضمن منطقة تيدا الصينية الصناعية إلى شركة شين شينج لإنشاء مصنع مسبوكات حديد الزهر لإنتاج مواسير ضغط عالي باستثمارات تبلغ 146 مليون دولار.
مستقبل وطن
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
21 مليار دولار إجمالي الاستثمارات و1328 شركة إيطالية في مصر.. إنفوجراف
أعلن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، عن أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية في مصر بلغت 21 مليار دولار حتى عام 2023/2024، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات إيطالية في مصر 1328 شركة. جاء ذلك في إنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز جوانب التعاون بين مصر وإيطاليا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا متكاملًا في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية، وكانعكاس للتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خصوصًا في المجالات الاقتصادية، بما يؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما. الشراكة التجارية بين مصر وإيطاليا وتعد إيطاليا أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014. وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، والتي شملت وقودًا معدنيًا بقيمة 1.4 مليار دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 473.1 مليون دولار، ولدائن ومصنوعتها بقيمة 293.5 مليون دولار. أما بشأن الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، أظهرت الإنفوجرافات أن أبرزها شمل: آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقودًا معدنيًا بقيمة 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بقيمة 205.6 مليون دولار.
أخبار مصر
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
5 أنفاق و7 كباري عائمة و5 آلاف كيلو متر طرق تربط سيناء بوادي النيل وتدعم التنمية الشاملة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز الجهود التنموية المبذولة لربط سيناء بالوادي ودعم مشروعات التنمية ومن هذه المشروعات تنفيذ 5 أنفاق و7 كباري عائمة و5 آلاف كيلو متر طرق. 5 أنفاق و7 كباري عائمة و5 آلاف كيلو متر طرق تربط سيناء بالوادي وبشأن مشروعات الطرق والأنفاق التي تربط سيناء ومدن القناة بوادي النيل، فقد تم تنفيذ ورفع كفاءة 5 آلاف كم من الطرق والكباري، وإنشاء 7 كباري عائمة، و5 أنفاق لربط سيناء بمدن القناة. وأشارت الإنفوجرافات التي نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى تنفيذ المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية (الفردان – بئر العبد – طابا) بطول 100 كيلو متر، ويجري تنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول 660 كم. توسعة قناة السويس وتطوير المجرى الملاحي حركة التجارة العالمية وتضمنت مشروعات الربط الدولي، مشروع قناة السويس الجديدة الذي أسهم في تقليل زمن العبور إلى 11 ساعة دون توقف بدلاً من 18 ساعة، مع رفع القدرة الاستيعابية إلى 97 سفينة معيارية/ يوم، بدلاً من 77 سفينة معيارية/يوم، كما تم وجاٍر تطوير 8 مواني بحرية، وتم وجاٍر إنشاء وتطوير 3 مواني برية. وأشادت عدة مؤسسات دولية بهذه الجهود، حيث وصفت 'فيتش سولوشنز' خطة إنشاء ميناء بحري في طابا بأنها خطوة استراتيجية ضمن جهود تحويل سيناء إلى مركز لوجستي رئيس يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. وفي سياق متصل، سلطت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الضوء على أهمية قناة السويس وخط أنابيب 'سوميد' كبنية تحتية استراتيجية في أسواق الطاقة الدولية، بينما وصفت شركة 'إيني' الإيطالية حقل غاز 'ظهر' بأنه الأكبر في البحر المتوسط. اقرأ أيضا: مصر وجيبوتي تتفقان على إنشاء مركز لوجستي لتعزيز التبادل التجاري ويرسخ مكانه مصر كمصدر للغاز الطبيعي المسال، وبدورها منحت شركة 'Esri' العالمية جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية '2024 SAG Award' لمحافظة جنوب سيناء عن منصتها الجغرافية الرقمية لعام 2024. تنمية سيناء عبر المشروعات القومية في مختلف القطاعات وتناولت الانفوجرافات التي نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تنمية سيناء عبر مشروعات قومية تشمل جميع القطاعات الحيوية، ضمن رؤية استراتيجية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في هذه البقعة الحيوية من أرض مصر. وأشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى اعتبار مؤتمر 'COP27' بمدينة شرم الشيخ لحظة محورية لتسريع التحول نحو مدن خضراء ومستدامة في مصر، واصفًا المدينة بكونها نموذجًا يحتذى به لهذا التحول.
مصرس
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
العاصمة الإدارية ترسم الطريق نحو مستقبل ذكى
العاصمة الإدارية صرح تكنولوجى يتألق فى الجمهورية الجديدة لتجسد «رؤية مصر2030» وهو ما دفع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، لنشر مجموعة من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على إمكانيات العاصمة الإدارية الجديدة كمركز اقتصادى وإدارى ورمز فى التحول إلى دولة حديثة ومتطورة على كافة الأصعدة، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية. وتناولت الإنفوجرافات، رؤية العاصمة الإدارية الجديدة، التى تم تصميمها لتكون مدينة متكاملة بها مناطق للإسكان والعمل، وتقدم كافة الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية، وتضم المقرات الرئيسة للوزارات ومجلس الوزراء ومجلس الشيوخ والبرلمان، فضلًا عن مقرات البنوك المحلية والدولية والمؤسسات المالية والبنك المركزى المصري.ولفت المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى أن المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية بمراحلها الأربعة تبلغ 230 ألف فدان، ومن المستهدف أن تستوعب المدينة 8 ٫ 9 ملايين مواطن، منهم 2.5 مليون مواطن فى المرحلة الأولى، علمًا بأن هناك 480 مطورًا عقاريًا يعملون بتطوير الأحياء والأراضي.الإنفوجرافات تناولت الأهداف الرئيسة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًة أنه من المستهدف أن تكون مدينة خضراء يبلغ نصيب الفرد فيها من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م2 وفقًا للمعايير العالمية، وكذلك من المقرر أن تكون مدينة مستدامة يتم تغطية 70% من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية، وتستخدم بها محددات الاستدامة فى الطاقة وتدوير المخلفات.وأبرزت الإنفوجرافات المشروعات السكنية بالمرحلة الأولى، والتى تأتى ضمن أهداف العاصمة الإدارية كمدينة للسكن والحياة، لتشمل 8 أحياء سكنية تضم 600 ألف وحدة سكنية فندقية، فضلًا عن 40 برجًا متعدد الاستخدامات يضم نحو 500 وحدة سكنية فندقية، أما على صعيد أهم المشروعات التعليمية بالعاصمة الإدارية، فيتم إنشاء 3 مدارس حكومية و56 مدرسة خاصة، علاوة على 7 أفرع للجامعات الأجنبية تم افتتاحها، بالإضافة إلى مدينة المعرفة، كما تضم العاصمة الإدارية مدينة رياضية بمساحة إجمالية 92 فدانًا، تشمل عدة منشآت رياضية أبرزها.أظهرت الإنفوجرافات أن العاصمة الإدارية تضم أيضًا مدينة الفنون والثقافة، التى تقع على مساحة 100 فدان، وهى الأكبر عالميًا فى هذا المجال، وتحتوى على دار الأوبرا الجديدة، ومركز للإبداع الفني، ومتحف للفن الحديث، ومكتبة ضخمة بها العديد من الكتب النادرة، كما تضم المدينة الطبية «كابيتال ميد» التى تمتد على مساحة 400 فدان، وتضم 12 مستشفى متكاملًا، ومن المستهدف الوصول إلى 30 مستشفى، بالإضافة إلى مستشفى مركزى للتأمين الصحي، كذلك تضم العاصمة الحى الحكومى والذى يأتى ضمن أهدافها كمدينة للأعمال، حيث يقع على مساحة 400 فدان، ويتكون من 34 مبنى وزاريًا موزعًا على 10 مجمعات حكومية، بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومجلس الشيوخ.وبينت إنفوجرافات المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم منطقة الأعمال المركزية، والتى تقع على مساحة 200 فدان، وتتكون من 20 برجًا إداريًا وسكنيًا وفندقيًا، بالإضافة إلى مقرات للبنوك والمؤسسات المالية، كما تشمل المنطقة المركزية البرج الأيقوني، الذى يعد أعلى ناطحة سحاب فى أفريقيا، وواحدًا من 20 ناطحة سحاب تقام بالمنطقة.وأشارت الإنفوجرافات إلى أن العاصمة الإدارية مدينة متصلة تشمل مطار العاصمة الدولى بسعة 380 ألف راكب/سنويًا، وكذلك القطار الكهربائى الخفيف LRT، الذى يتضمن 20 محطة، تم افتتاح 12 محطة منها، بطاقة استيعابية 500 ألف راكب/يوميًا للمرحلتين الأولى والثانية، ويمتد من محطة عدلى منصور حتى محطة العاصمة المركزية جنوبًا، ومحطة العاشر من رمضان شمالًا، كما تشمل المدينة مونوريل (شرق النيل) العاصمة الإدارية، والذى يتضمن 22 محطة وطاقته الاستيعابية 500 ألف راكب/يوميًا، بالإضافة إلى القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين- مرسى مطروح)، الذى يتضمن 21 محطة منها 8 محطات إقليمية، و13 محطة سريعة، كذلك تضم المحطة المركزية للحافلات التى تقع على مساحة 100 فدان بالقرب من مدينة الفنون والثقافة ومحطة القطار الكهربائى الخفيف والمونوريل.
