5 أنفاق و7 كباري عائمة و5 آلاف كيلو متر طرق تربط سيناء بوادي النيل وتدعم التنمية الشاملة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز الجهود التنموية المبذولة لربط سيناء بالوادي ودعم مشروعات التنمية ومن هذه المشروعات تنفيذ 5 أنفاق و7 كباري عائمة و5 آلاف كيلو متر طرق.
5 أنفاق و7 كباري عائمة و5 آلاف كيلو متر طرق تربط سيناء بالوادي
وبشأن مشروعات الطرق والأنفاق التي تربط سيناء ومدن القناة بوادي النيل، فقد تم تنفيذ ورفع كفاءة 5 آلاف كم من الطرق والكباري، وإنشاء 7 كباري عائمة، و5 أنفاق لربط سيناء بمدن القناة.
وأشارت الإنفوجرافات التي نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى تنفيذ المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية (الفردان – بئر العبد – طابا) بطول 100 كيلو متر، ويجري تنفيذ مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول 660 كم.
توسعة قناة السويس وتطوير المجرى الملاحي حركة التجارة العالمية
وتضمنت مشروعات الربط الدولي، مشروع قناة السويس الجديدة الذي أسهم في تقليل زمن العبور إلى 11 ساعة دون توقف بدلاً من 18 ساعة، مع رفع القدرة الاستيعابية إلى 97 سفينة معيارية/ يوم، بدلاً من 77 سفينة معيارية/يوم، كما تم وجاٍر تطوير 8 مواني بحرية، وتم وجاٍر إنشاء وتطوير 3 مواني برية.
وأشادت عدة مؤسسات دولية بهذه الجهود، حيث وصفت 'فيتش سولوشنز' خطة إنشاء ميناء بحري في طابا بأنها خطوة استراتيجية ضمن جهود تحويل سيناء إلى مركز لوجستي رئيس يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
وفي سياق متصل، سلطت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الضوء على أهمية قناة السويس وخط أنابيب 'سوميد' كبنية تحتية استراتيجية في أسواق الطاقة الدولية، بينما وصفت شركة 'إيني' الإيطالية حقل غاز 'ظهر' بأنه الأكبر في البحر المتوسط.
اقرأ أيضا: مصر وجيبوتي تتفقان على إنشاء مركز لوجستي لتعزيز التبادل التجاري
ويرسخ مكانه مصر كمصدر للغاز الطبيعي المسال، وبدورها منحت شركة 'Esri' العالمية جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية '2024 SAG Award' لمحافظة جنوب سيناء عن منصتها الجغرافية الرقمية لعام 2024.
تنمية سيناء عبر المشروعات القومية في مختلف القطاعات
وتناولت الانفوجرافات التي نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تنمية سيناء عبر مشروعات قومية تشمل جميع القطاعات الحيوية، ضمن رؤية استراتيجية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في هذه البقعة الحيوية من أرض مصر.
وأشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى اعتبار مؤتمر 'COP27' بمدينة شرم الشيخ لحظة محورية لتسريع التحول نحو مدن خضراء ومستدامة في مصر، واصفًا المدينة بكونها نموذجًا يحتذى به لهذا التحول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 10 ساعات

• الدستور

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22 مايو 2025

بدأ الحجاج في الذهاب للمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج، وذلك يالتزامن مع انطلاق موسم الحج للعام 2025، وهذا ماجعل الريال السعودي يشهد زيادة في عمليات البحث عبر محرك "جوجل" الشهير، حيث يحرص الحجاج على توفير عملة الريال السعودي قبل التحرك من مصر. وعليه نقدم لكم من خلال هذه السطور سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 22 مايو 2025: سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس: سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.28 جنيه للشراء. 13.31 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.24 جنيه للشراء. 13.31 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.23 جنيه للشراء. 13.30 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.25 جنيه للشراء. 13.30 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib 13.26 جنيه للشراء. 13.30 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي التجاري 12.95 جنيه للشراء. 13.30 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك البركة 13.21 جنيه للشراء. 13.30 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.22 جنيه للشراء. 13.31 جنيه للبيع. أسعار العملات الأجنبية اليوم: سعر الدولار اليوم 49.8 جنيه للشراء. 49.9 جنيه للبيع. ‏‎سعر اليورو الأوروبي اليوم 56.17 جنيه للشراء. 56.69 جنيه للبيع. ‏‎سعر الجنيه الإسترليني اليوم 66.64 جنيه للشراء. 67.20 جنيه للبيع. ‏‎سعر الدينار الكويتي اليوم 161.63 جنيه للشراء. 162.69 جنيه للبيع ‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.54 جنيه للشراء. 13.58 جنيه للبيع. ‏‎سعر الريال القطري اليوم 12.63 جنيه للشراء. 13.69 جنيه للبيع. اقرأ أيضا سعر الريال مقابل الجنيه المصري..تحديث جديد سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم تعرف على سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودى والدينار العراقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك الآن 6 إبريل 2025

الدستور

منذ 12 ساعات

• الدستور

عاجل على مكتب الوزير

في هذه اللحظة الفارقة التي يمر بها قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر، تتراكم على مكتب الوزير ملفات مصيرية لا تحتمل التأجيل أو التأخير، فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، ومصر أمام تحديات جسام، لكنها أيضًا تملك في يدها فرصًا غير مسبوقة إذا أحسنت التعامل معها واتخذت القرارات الصائبة في التوقيت المناسب، إن هذه الملفات هي مفاتيح لتغيير وجه القطاع، ولبناء مستقبل صناعي واقتصادي يعزز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا. الليثيوم في الفيوم من أعماق صحراء الفيوم، حيث تعمل شركة «إيني» الإيطالية في أعمال البحث والتنقيب، ينبض أمل جديد لمصر في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الطاقة النظيفة، مع اكتشافات واعدة لخام الليثيوم، الذي يمثل القلب النابض لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية حول العالم. الفرصة التاريخية تكمن في الإسراع بتقديم كل التسهيلات الإدارية والاستثمارية أمام «إيني» وشركائها، والعمل على جذب استثمارات في قطاع تصنيع البطاريات محليًا، بما يحقق التكامل مع استراتيجية الدولة لدعم صناعة السيارات الكهربائية. هذه الخطوة تتطلب تشكيل لجنة مشتركة بين البترول والصناعة والبيئة، مع منح إعفاءات جمركية للتكنولوجيا المتقدمة، وإقرار سياسات محفزة لإقامة مصانع القيمة المضافة، حتى لا تبقى مصر مجرد مصدر للمواد الخام، بل لاعب رئيسي في التصنيع والتحول الصناعي الأخضر. هيئة الثروة المعدنية لقد خطت الدولة خطوة كبيرة بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، لكن النجاح مرهون بسرعة إنجاز الهيكلة الفعلية، الأجور والمرتبات بحاجة إلى إعادة نظر عاجلة لضمان جذب الكفاءات ومنع تسرب الخبرات، مع إطلاق مزايدات عالمية جديدة لاكتشاف الذهب والمعادن الاستراتيجية، بشرط إلزام المستثمرين بإقامة مصانع للتركيز والصهر والتصنيع المحلي. كما تبرز ضرورة الإسراع في تشغيل المناجم المتوقفة مثل الفواخير، حمش، ثاني دبي، ومنجم فحم المغارة، عبر شراكات إنتاجية مع القطاع الخاص أو شركات دولية متخصصة، هذه الخطوات وحدها كفيلة بإضافة مليارات الدولارات سنويًا للاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة، ورفع اسم مصر في مصاف الدول الرائدة في التعدين. معهد بحوث البترول معهد بحوث البترول المصري يمتلك رصيدًا علميًا وبشريًا هائلًا ينتظر الانطلاقة الحقيقية، التي لن تتحقق دون اعتماد سريع لتشكيل مجلس إدارته الجديد، الاعتماد العاجل للمجلس، وتوجيهه لوضع خطة للبحث التطبيقي المربوط باحتياجات الشركات الإنتاجية، سيتيح ربط البحث العلمي مباشرة بالصناعة، ويفتح الباب لشراكات عالمية في نقل التكنولوجيا وتوطينها. لقد مر أكثر من عام ونصف دون انعقاد مجلس إدارة معهد بحوث البترول، حيث أن هذا التعطيل حال دون تفعيل قرارات ترقيات عدد من الباحثين، رغم صدورها عن اللجان الدائمة بالجامعات وموافقة المجالس العلمية بالمعهد، وتراوحت فترات الانتظار بين عامين، ضاعت خلالها سنوات من أعمار الباحثين الملتزمين في المعامل وبراءات الاختراع دون أن تُنصفهم قراراتهم المستحقة. ينبغي أيضًا تدشين صندوق تمويل بحثي مشترك بين الوزارة والمعهد والقطاع الخاص، لتحويل الأفكار إلى منتجات تجارية وخدمات صناعية، ما يدعم تنافسية مصر في مجال التكنولوجيا البترولية. عمالة صيانكو ملف عمالة شركة «صيانكو» يكشف عن إشكالية كبيرة في إدارة الموارد البشرية، فهؤلاء العاملون، الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الشركة، وجدوا أنفسهم موزعين على محطات الوقود وشركات الغاز في وظائف لا تليق بخبراتهم ودرجاتهم الوظيفية، بل قبلوا العمل في مواقع لا تناسبهم على أمل العودة إلى شركتهم الأم عند بلوغ سن الخمسين، لكن بعد تجاوز السن المقرر، تبخرت الوعود وبقي الإحباط والغموض يسيطر على مستقبلهم المهني، رغم أن معظمهم يحملون درجات 'مدير إدارة'. آن الأوان لوضع حلول عملية، تبدأ بإعادة توزيعهم في مواقع تتناسب مع خبراتهم وتتيح الاستفادة القصوى من رصيدهم المهني، أو توفير برامج إعادة تدريب لهم تؤهلهم لمهام إدارية أو فنية جديدة، إلى جانب تمكينهم من حق التقاعد الكريم الذي يحفظ كرامتهم، وتفعيل لجان تظلمات تضمن العدالة والشفافية. عمالة المقاول وفي مواقع البترول المختلفة، تبرز معاناة آلاف العمال من عمالة المقاول، الذين يعملون منذ سنوات طويلة دون ضمانات أو استقرار وظيفي، ودون أي حماية اجتماعية أو صحية، هؤلاء يمثلون ركيزة أساسية في عمليات التشغيل، لكن وضعهم غير المقنن يهدد استقرارهم ويجعلهم فريسة للقلق المستمر، كما أن استمرار الاعتماد على المقاولين يبدد ملايين الجنيهات سنويًا في صورة عمولات لا تعود بالفائدة على القطاع. الحل يكمن في تقنين أوضاع هذه العمالة عبر منح العقود الدائمة للأكثر كفاءة وإخلاصًا، وإدخالهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، مع إطلاق برامج تدريب وتأهيل مستمرة، هذه الخطوة ستضمن للقطاع بيئة عمل محفزة وأكثر استقرارًا وإنتاجية، وستعزز من ولاء العمالة واندماجها الكامل في منظومة العمل. إن مواجهة هذه الملفات بجرأة واحترافية ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، إذا كنا نرغب حقًا في قطاع بترول وتعدين عصري، متكامل وقادر على المنافسة العالمية. الإسراع في حسم ملفات الليثيوم في الفيوم، وهيكلة هيئة الثروة المعدنية، واعتماد مجلس معهد بحوث البترول، وتسوية أوضاع عمالة صيانكو والمقاول كلها قرارات سترسم مستقبل القطاع لعقود قادمة، وستعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية في قلب ثورة الطاقة والتصنيع. الوقت يداهمنا، والفرص لن تنتظر طويلًا، القرار الآن بيد معالي الوزير وفريقه التنفيذي، ومن يتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح يصنع تاريخًا جديدًا لمصر واقتصادها وشعبها.

فيتو

منذ 15 ساعات

• فيتو

شعبة النقل: توجيهات الرئيس بتوطين الصناعات البحرية تضع مصر في قائمة الدول الكبرى

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات البحرية تضع مصر في مصاف الدول الكبرى. وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل البحري يتناسب مع مكانة مصر وموقعها الجغرافي، مما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، ويحدث نقلة نوعية للاقتصاد المصري. 80 % من تجارة العالم تتم عن طريق البحر وأوضح أن النقل البحري يمثل أهمية كبيرة لأي دولة، حيث تبلغ نسبة التجارة الدولية التي تتم عن طريق البحر 80%، وهناك تكامل بين النقل البري والبحري والجوي في سلاسل الإمداد الدولية. وأكد السمدوني في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن صناعة الوحدات البحرية في مصر تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في تعزيز الأمن القومي من خلال إنتاج صناعة محلية، وجلب عملة أجنبية، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن تشجيع التجارة الخارجية ودعم سلاسل الإمداد. وأضاف أنها قادرة على تعزيز الاكتفاء الذاتي، مستفيدةً من الموانئ البحرية المنتشرة على سواحل مصر في عدة محافظات تتمتع بموقع استراتيجي متميز، مما يجعل من صناعة الوحدات البحرية سوقًا تنافسية جديدة على المستوى الإقليمي والدولي، تعمل على تصدير المنتجات للخارج. الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي اجتمع مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. حيث تناول الاجتماع جهود تطوير الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، وتعزيزه بوحدات جديدة ومتطورة لضمان استمرار كفاءة وسلامة الملاحة، ولتلبية النمو المتزايد في حركة التجارة العالمية، مع التركيز على توطين الصناعات البحرية. تحديات تواجه صناعة السفن في مصر أشار السمدوني إلى أن صناعة السفن في مصر تواجه العديد من التحديات، المتعلقة برسوم تسجيل السفن ورفع علم الدولة، فضلًا عن مشكلات تتعلق بنقل ملكية السفن، والتي تحتاج إلى موافقة من الوزير المختص. وأكد أن هناك معوقات تتعلق بتوافر المعلومات اللازمة التي يحتاجها المستثمر في قطاع النقل البحري، مثل إمكانات الترسانة البحرية وغيرها، حيث أن نقص هذه المعلومات قد يؤثر سلبًا على التسويق التجاري للترسانات. وأوضح السمدوني أن مصر تمتلك أكثر من ترسانة بحرية وعشرات الموانئ، بالإضافة إلى قناة السويس، مما يسهم في نجاح توطين هذه الصناعة. وشدد على أن هذه الصناعة تُعد من أنجح الاستثمارات، حيث تدر مليارات الدولارات سنويًا لتوريد السفن لصالح شركات الملاحة والخطوط الملاحية العالمية. وختم السمدوني بالتأكيد على أن صناعة السفن في مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة، من خلال توفير مقومات الصناعة، مثل الأيدي العاملة المدربة، والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في مجال التشغيل والإدارة، للمساهمة في دفع عجلة الإنتاج ورفع كفاءة أسطول وزارة النقل القديم، وتزويده بالتقنيات الحديثة لزيادة قدرته على نقل البضائع. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.