أحدث الأخبار مع #إهانة
اليوم السابع
منذ 5 أيام
- ترفيه
- اليوم السابع
نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: النقابة تدخلت لحل أزمة وقف معاش والدى.. فيديو
في واقعة أثارت الجدل ، كشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة ، تفاصيل صادمة عن إيقاف المعاش الشهري الخاص بوالده من قِبَل هيئة المعاشات، وذلك بناءً على إخطار رسمي من الأحوال المدنية يفيد بوفاته، وهو ما نفاه تمامًا مؤكدًا أن والده بخير وبصحة مستقرة، أطال الله في عمره. واوضح خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون "اليوم السابع"، قدمتها الزميلة هبة الشافعي، حيث تحدث أحمد أبو زهرة قائلًا: "اكتشفنا بالصدفة إن المعاش اتوقف، لما المبلغ الشهري المعتاد ما اتحولش للبنك، وروحت أستفسر من هيئة المعاشات وهناك كانت الصدمة.. قالولي إن الأحوال المدنية أخطرتهم بوفاته!". وأكد أحمد أن الأسرة تفاجأت بشدة من هذا التصرف، خاصةً أن والده لا يزال حيًا، لكن حالته الصحية لا تسمح له بالذهاب بنفسه إلى هيئة المعاشات كما طُلب منهم، كما رفضوا تمامًا اقتراح إرسال مندوب رسمي إلى المنزل لمقابلته. وأشار في حديثه إلى أن ما حدث يُعد تجاوزًا في حق فنان كبير له تاريخه واحترامه، متسائلًا: "لو ده حصل مع فنان معروف، فماذا عن المواطن العادي؟". وشدّد أحمد على أن الواقعة لا تتعلق فقط بالمعاش كمبلغ مالي، وإنما ترتبط بالإهانة المعنوية والتقصير في احترام كبار السن والرموز الفنية. الواقعة أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب عدد كبير من المتابعين بفتح تحقيق رسمي في الخطأ الإداري الذي أدى إلى هذا الموقف المؤسف، ومراجعة آليات إصدار مثل هذه الإخطارات الحساسة.
رؤيا نيوز
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- رؤيا نيوز
الإمارات: رسالة هاتفية خادشة تكلف فتاة 60 ألف درهم
تسببت رسالة هاتفية «خادشة» أرسلتها فتاة إلى شاب، تضمنت شتمه ووالديه، في تغريمها 60 ألف درهم ومصادرة هاتفها الجوال، حيث أدانتها محكمة أبوظبي الجزائية وغرّمتها 10 آلاف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي 50 ألف درهم، تعويضاً عن كل الأضرار المعنوية والأدبية التي أصابته. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية بحق فتاة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي إليه 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، مشيراً إلى أن المدعى عليها سبّته وأهانته وأساءت إليه وإلى والديه، وتمت إدانتها جزائياً وتغريمها 10 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليها، مع مصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من من قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، يعدّ الحكم الصادر في المواد الجنائية ذا حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصّل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المتهمة المنسوبة إليها وهي سب المدعي وإهانته، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً إليه، وعليه تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعلته، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية متوافرة في حق المدعى عليها. وعن طلب التعويض المعنوي والأدبي، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت بموجب الحكم الجزائي المتمثّل في سب المدعي بعبارات السب المبينة فيه، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً أدبية تمثّلت في ما أصابه في مكانته وكرامته وشعوره بسبب خطأ المدعى عليها. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً عن كل الأضرار المعنوية والأدبية بمبلغ قدره 50 ألف درهم، إضافة إلى غرامة 10 آلاف درهم التي أقرتها محكمة أبوظبي الجزائية، كما ألزمت المحكمة المدعى عليها برسوم الدعوى ومصروفاتها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
الإمارات اليوم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
رسالة هاتفية «خادشة» تكلف فتاة 60 ألف درهم
تسببت رسالة هاتفية «خادشة» أرسلتها فتاة إلى شاب، تضمنت شتمه ووالديه، في تغريمها 60 ألف درهم ومصادرة هاتفها الجوال، حيث أدانتها محكمة أبوظبي الجزائية وغرّمتها 10 آلاف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي 50 ألف درهم، تعويضاً عن كل الأضرار المعنوية والأدبية التي أصابته. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية بحق فتاة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي إليه 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، مشيراً إلى أن المدعى عليها سبّته وأهانته وأساءت إليه وإلى والديه، وتمت إدانتها جزائياً وتغريمها 10 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليها، مع مصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من من قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، يعدّ الحكم الصادر في المواد الجنائية ذا حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصّل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المتهمة المنسوبة إليها وهي سب المدعي وإهانته، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً إليه، وعليه تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعلته، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية متوافرة في حق المدعى عليها. وعن طلب التعويض المعنوي والأدبي، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت بموجب الحكم الجزائي المتمثّل في سب المدعي بعبارات السب المبينة فيه، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً أدبية تمثّلت في ما أصابه في مكانته وكرامته وشعوره بسبب خطأ المدعى عليها. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً عن كل الأضرار المعنوية والأدبية بمبلغ قدره 50 ألف درهم، إضافة إلى غرامة 10 آلاف درهم التي أقرتها محكمة أبوظبي الجزائية، كما ألزمت المحكمة المدعى عليها برسوم الدعوى ومصروفاتها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
