رسالة هاتفية «خادشة» تكلف فتاة 60 ألف درهم

تسببت رسالة هاتفية «خادشة» أرسلتها فتاة إلى شاب، تضمنت شتمه ووالديه، في تغريمها 60 ألف درهم ومصادرة هاتفها الجوال، حيث أدانتها محكمة أبوظبي الجزائية وغرّمتها 10 آلاف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي 50 ألف درهم، تعويضاً عن كل الأضرار المعنوية والأدبية التي أصابته.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية بحق فتاة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي إليه 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، مشيراً إلى أن المدعى عليها سبّته وأهانته وأساءت إليه وإلى والديه، وتمت إدانتها جزائياً وتغريمها 10 آلاف درهم عن التهمة المسندة إليها، مع مصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من من قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، يعدّ الحكم الصادر في المواد الجنائية ذا حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصّل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المتهمة المنسوبة إليها وهي سب المدعي وإهانته، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو ذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً إليه، وعليه تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعلته، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية متوافرة في حق المدعى عليها.
وعن طلب التعويض المعنوي والأدبي، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت بموجب الحكم الجزائي المتمثّل في سب المدعي بعبارات السب المبينة فيه، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً أدبية تمثّلت في ما أصابه في مكانته وكرامته وشعوره بسبب خطأ المدعى عليها. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً عن كل الأضرار المعنوية والأدبية بمبلغ قدره 50 ألف درهم، إضافة إلى غرامة 10 آلاف درهم التي أقرتها محكمة أبوظبي الجزائية، كما ألزمت المحكمة المدعى عليها برسوم الدعوى ومصروفاتها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 44 دقائق

• صحيفة الخليج

دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في مخزن مواد بناء

دبي-محمد ياسين سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق اندلع في مخزن مواد بناء تابع لمبنى قيد الإنشاء في منطقة الحبتور سيتي، دون تسجيل أي إصابات. وتفصيلاً، تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي بلاغاً يفيد بوقوع الحريق ظهر اليوم الثلاثاء؛ حيث تم على الفور تحريك مركز إطفاء القوز كمستجيب أول وجهة اختصاص. ووصلت الفرق إلى الموقع خلال 6 دقائق، لتباشر التعامل مع الحادث الذي تبين أنه حريق متوسط في مخزن مواد تابع لمبنى قيد الانشاء في الحبتور ستي. وأفاد مصدر من الدفاع المدني بأنه بفضل سرعة الاستجابة وكفاءة الفرق، تمكّن القائد الميداني من إعلان السيطرة على الحريق عند الساعة 14:46، دون تسجيل أي إصابات بشرية. وتابع المصدر أنه تم الإبلاغ بأن الحادث تحت التبريد، على أن يسلم الموقع لاحقاً للجهات المختصة لمعرفة سبب الحريق، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بمبنى قيد الإنشاء بمنطقة الحبتور سيتي

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق بمخزن مواد بناء في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة الحبتور سيتي دون وقوع إصابات . وافاد الدفاع المدني بأن بلاغاً ورد في الساعة 1.47 دقيقة ظهراً عن وقوع حادث حريقة في المنطقة المشار إليه، ووصل فريق العمل من رجال الإطفاء خلال ست دقائق فقط من تلقي البلاغ، . وتبين بمعاينة المكان أنه عبارة عن حريق في مخزن مواد بناء بمبنى تحت الإنشاء، فباشر أفراد الفريق على الفور في احتواء النيران، ثم مكافحة الحريق إلى أن تم السيطرة عليه خلال قرابة 50 دقيقة . وذكر القائد الميداني للحادث أنه كان متوسطاً ولم تقع أي إصابات نتيجة الحريق، لافتاً إلى انه الموقع خضع للتبريد بعد حوالي ساعة و8 دقائق، ومن ثم تسليمه للجهات المختصة بعد انتهاء عمليات التبريد لتحديد أسباب الحادث .

Khaleej Times

منذ 2 ساعات

• Khaleej Times

200 مليون درهم غرامة شركة صرافة في الإمارات بسبب غسل الأموال

فرض البنك المركزي الإماراتي غرامة كبيرة قدرها 200 مليون درهم على شركة صرافة بعد اكتشاف انتهاكات جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم تغريم مدير فرع بمبلغ 500 ألف درهم ومنعه بشكل دائم من تولي أي منصب في المؤسسات المالية المرخصة في الدولة. صدرت العقوبات بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. ويأتي هذا الإجراء في أعقاب عمليات تفتيش شاملة أجراها المصرف المركزي الإماراتي والتي كشفت عن وجود إخفاقات خطيرة في الامتثال ضمن إطار مكافحة غسل الأموال والالتزامات ذات الصلة لدى شركة الصرافة. وأكد المصرف المركزي التزامه بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع المالي، مشيراً إلى أنه يتعين على جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها الالتزام الكامل بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ولوائح المصرف المركزي. يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، إلى ضمان الالتزام باللوائح والمعايير التي وضعتها السلطات.