أحدث الأخبار مع #إيانتايلور

Independent عربية

بريطانيا تتجه لرفع الحظر عن أدوات الدين المشفرة

تستعد المملكة المتحدة لرفع الحظر المفروض على نوع رئيس من أدوات الدين المرتبطة بالعملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى اللحاق بالولايات المتحدة ومراكز مالية عالمية أخرى، ضمن مساعيها للتحول إلى مركز عالمي للأصول الرقمية. وأوراق الدين المتداولة في البورصة، المعروفة اختصاراً بـETNs، هي أدوات دين غير مضمونة تصدرها مؤسسات مالية وتتبع أداء أصل معين أو مؤشر محدد، مثل الأسهم أو السلع أو العملات المشفرة. وعلى عكس السندات التقليدية، لا تقدم هذه الأوراق فوائد دورية لحامليها، بل يحتسب العائد بناءً على أداء الأصل الذي تتبعه بعد خصم الرسوم المرتبطة بها. وأمس الجمعة أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، وهي الجهة المنظمة الرئيسة للخدمات المالية في المملكة المتحدة، عن مقترح لإلغاء الحظر المفروض على تقديم أوراق الملاحظات المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفرة (Crypto ETNs) للمستثمرين الأفراد. بورصات خاضعة للتنظيم وتعد هذه الأوراق أدوات دين مرتبطة بأصل أو أكثر، وفي تلك الحال العملات المشفرة، وتتيح للمستثمرين فرصة التعرض للأصول الرقمية من خلال بورصات خاضعة للتنظيم. وكان بيع أوراق الـ(ETNs) المرتبطة بالعملات المشفرة للمستثمرين الأفراد محظوراً في بريطانيا منذ أن فرضت الهيئة هذا الحظر عام 2019، بسبب مخاوف تتعلق بالأخطار المحتملة على المستهلكين. لكن الهيئة أعلنت أمس أن المقترح برفع الحظر يهدف إلى "دعم نمو المملكة المتحدة وتعزيز تنافسيتها"، في المقابل، سيبقى الحظر المفروض على المشتقات المرتبطة بالعملات المشفرة قائماً، بحسب ما أكدت الهيئة. وقال المدير التنفيذي لقطاع المدفوعات والأصول الرقمية في الهيئة ديفيد جيل ضمن بيان نقلته شبكة "سي أن بي سي"، "تظهر هذه المشاورة التزامنا بدعم نمو وتنافسية قطاع العملات المشفرة داخل المملكة المتحدة". وأضاف "نسعى لإعادة التوازن في تعاملنا مع الأخطار، ورفع الحظر سيسمح للناس باتخاذ قرارهم في شأن ما إذا كان هذا النوع من الاستثمارات عالية الأخطار مناسباً لهم، مع الأخذ في الاعتبار أنهم قد يخسرون كامل أموالهم". "محطة مفصلية" وسارعت شركات العملات المشفرة إلى الإشادة بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها لحظة مفصلية لصناعة الأصول الرقمية في المملكة المتحدة، التي غالباً ما تعد متأخرة مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في هذا المجال. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي حين أن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرتبطة بالعملات المشفرة أصبحت متاحة في الولايات المتحدة، منذ أن وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) على إطلاق أول صندوق مؤشر مرتبط بعملة "بيتكوين" أوائل العام الماضي، كانت المملكة المتحدة تعد استثناءً بسبب حظرها المستمر على المنتجات المماثلة. وخلال أبريل (نيسان) الماضي، نشرت الحكومة البريطانية مسودة تشريعات تهدف إلى تنظيم قطاع العملات المشفرة، ضمن خطة لجعل المملكة المتحدة "رائدة عالمية في مجال الأصول الرقمية". وتعمل هيئة السلوك المالي حالياً على خريطة طريق تشمل مشاورات وأوراق نقاش تمهيداً لتطبيق نظام تنظيمي شامل للعملات المشفرة بحلول عام 2026. وقال المستشار في مجلس إدارة هيئة" كربتو يو كي" التجارية إيان تايلور "حتى الآن، كانت المملكة المتحدة تمثل استثناءً في ما يتعلق بأوراق الدين المتداولة في البورصة (ETNs)، ونأمل في أن تسهم هذه الخطوة بتحسين حماية المستهلكين، وسنواصل الدفع باتجاه رفع الحظر عن وصول المستثمرين الأفراد إلى منتجات المشتقات المنظمة بصورة عالية". من جانبه، وصف المدير العام لشركة "كراكن" في المملكة المتحدة بيفو داس هذا المقترح بأنه "محطة مفصلية في منظومة العملات المشفرة البريطانية"، مشيراً إلى أن هيئة السلوك المالي "تعترف بأن السوق نضجت بصورة كبيرة، وأن القيود القديمة لم تعد تخدم الغرض الذي وضعت من أجله". وأضاف داس "مثل هذه الخطوات التنظيمية ضرورية، إذا كانت المملكة المتحدة ترغب في البقاء ضمن المنافسة على صدارة قطاع الأصول الرقمية".