بريطانيا تتجه لرفع الحظر عن أدوات الدين المشفرة

تستعد المملكة المتحدة لرفع الحظر المفروض على نوع رئيس من أدوات الدين المرتبطة بالعملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى اللحاق بالولايات المتحدة ومراكز مالية عالمية أخرى، ضمن مساعيها للتحول إلى مركز عالمي للأصول الرقمية.
وأوراق الدين المتداولة في البورصة، المعروفة اختصاراً بـETNs، هي أدوات دين غير مضمونة تصدرها مؤسسات مالية وتتبع أداء أصل معين أو مؤشر محدد، مثل الأسهم أو السلع أو العملات المشفرة. وعلى عكس السندات التقليدية، لا تقدم هذه الأوراق فوائد دورية لحامليها، بل يحتسب العائد بناءً على أداء الأصل الذي تتبعه بعد خصم الرسوم المرتبطة بها.
وأمس الجمعة أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، وهي الجهة المنظمة الرئيسة للخدمات المالية في المملكة المتحدة، عن مقترح لإلغاء الحظر المفروض على تقديم أوراق الملاحظات المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفرة (Crypto ETNs) للمستثمرين الأفراد.
بورصات خاضعة للتنظيم
وتعد هذه الأوراق أدوات دين مرتبطة بأصل أو أكثر، وفي تلك الحال العملات المشفرة، وتتيح للمستثمرين فرصة التعرض للأصول الرقمية من خلال بورصات خاضعة للتنظيم.
وكان بيع أوراق الـ(ETNs) المرتبطة بالعملات المشفرة للمستثمرين الأفراد محظوراً في بريطانيا منذ أن فرضت الهيئة هذا الحظر عام 2019، بسبب مخاوف تتعلق بالأخطار المحتملة على المستهلكين.
لكن الهيئة أعلنت أمس أن المقترح برفع الحظر يهدف إلى "دعم نمو المملكة المتحدة وتعزيز تنافسيتها"، في المقابل، سيبقى الحظر المفروض على المشتقات المرتبطة بالعملات المشفرة قائماً، بحسب ما أكدت الهيئة.
وقال المدير التنفيذي لقطاع المدفوعات والأصول الرقمية في الهيئة ديفيد جيل ضمن بيان نقلته شبكة "سي أن بي سي"، "تظهر هذه المشاورة التزامنا بدعم نمو وتنافسية قطاع العملات المشفرة داخل المملكة المتحدة".
وأضاف "نسعى لإعادة التوازن في تعاملنا مع الأخطار، ورفع الحظر سيسمح للناس باتخاذ قرارهم في شأن ما إذا كان هذا النوع من الاستثمارات عالية الأخطار مناسباً لهم، مع الأخذ في الاعتبار أنهم قد يخسرون كامل أموالهم".
"محطة مفصلية"
وسارعت شركات العملات المشفرة إلى الإشادة بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها لحظة مفصلية لصناعة الأصول الرقمية في المملكة المتحدة، التي غالباً ما تعد متأخرة مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في هذا المجال.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي حين أن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرتبطة بالعملات المشفرة أصبحت متاحة في الولايات المتحدة، منذ أن وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) على إطلاق أول صندوق مؤشر مرتبط بعملة "بيتكوين" أوائل العام الماضي، كانت المملكة المتحدة تعد استثناءً بسبب حظرها المستمر على المنتجات المماثلة.
وخلال أبريل (نيسان) الماضي، نشرت الحكومة البريطانية مسودة تشريعات تهدف إلى تنظيم قطاع العملات المشفرة، ضمن خطة لجعل المملكة المتحدة "رائدة عالمية في مجال الأصول الرقمية". وتعمل هيئة السلوك المالي حالياً على خريطة طريق تشمل مشاورات وأوراق نقاش تمهيداً لتطبيق نظام تنظيمي شامل للعملات المشفرة بحلول عام 2026.
وقال المستشار في مجلس إدارة هيئة" كربتو يو كي" التجارية إيان تايلور "حتى الآن، كانت المملكة المتحدة تمثل استثناءً في ما يتعلق بأوراق الدين المتداولة في البورصة (ETNs)، ونأمل في أن تسهم هذه الخطوة بتحسين حماية المستهلكين، وسنواصل الدفع باتجاه رفع الحظر عن وصول المستثمرين الأفراد إلى منتجات المشتقات المنظمة بصورة عالية".
من جانبه، وصف المدير العام لشركة "كراكن" في المملكة المتحدة بيفو داس هذا المقترح بأنه "محطة مفصلية في منظومة العملات المشفرة البريطانية"، مشيراً إلى أن هيئة السلوك المالي "تعترف بأن السوق نضجت بصورة كبيرة، وأن القيود القديمة لم تعد تخدم الغرض الذي وضعت من أجله".
وأضاف داس "مثل هذه الخطوات التنظيمية ضرورية، إذا كانت المملكة المتحدة ترغب في البقاء ضمن المنافسة على صدارة قطاع الأصول الرقمية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

بريطانيا تتجه لرفع الحظر عن أدوات الدين المشفرة

تستعد المملكة المتحدة لرفع الحظر المفروض على نوع رئيس من أدوات الدين المرتبطة بالعملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى اللحاق بالولايات المتحدة ومراكز مالية عالمية أخرى، ضمن مساعيها للتحول إلى مركز عالمي للأصول الرقمية. وأوراق الدين المتداولة في البورصة، المعروفة اختصاراً بـETNs، هي أدوات دين غير مضمونة تصدرها مؤسسات مالية وتتبع أداء أصل معين أو مؤشر محدد، مثل الأسهم أو السلع أو العملات المشفرة. وعلى عكس السندات التقليدية، لا تقدم هذه الأوراق فوائد دورية لحامليها، بل يحتسب العائد بناءً على أداء الأصل الذي تتبعه بعد خصم الرسوم المرتبطة بها. وأمس الجمعة أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، وهي الجهة المنظمة الرئيسة للخدمات المالية في المملكة المتحدة، عن مقترح لإلغاء الحظر المفروض على تقديم أوراق الملاحظات المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفرة (Crypto ETNs) للمستثمرين الأفراد. بورصات خاضعة للتنظيم وتعد هذه الأوراق أدوات دين مرتبطة بأصل أو أكثر، وفي تلك الحال العملات المشفرة، وتتيح للمستثمرين فرصة التعرض للأصول الرقمية من خلال بورصات خاضعة للتنظيم. وكان بيع أوراق الـ(ETNs) المرتبطة بالعملات المشفرة للمستثمرين الأفراد محظوراً في بريطانيا منذ أن فرضت الهيئة هذا الحظر عام 2019، بسبب مخاوف تتعلق بالأخطار المحتملة على المستهلكين. لكن الهيئة أعلنت أمس أن المقترح برفع الحظر يهدف إلى "دعم نمو المملكة المتحدة وتعزيز تنافسيتها"، في المقابل، سيبقى الحظر المفروض على المشتقات المرتبطة بالعملات المشفرة قائماً، بحسب ما أكدت الهيئة. وقال المدير التنفيذي لقطاع المدفوعات والأصول الرقمية في الهيئة ديفيد جيل ضمن بيان نقلته شبكة "سي أن بي سي"، "تظهر هذه المشاورة التزامنا بدعم نمو وتنافسية قطاع العملات المشفرة داخل المملكة المتحدة". وأضاف "نسعى لإعادة التوازن في تعاملنا مع الأخطار، ورفع الحظر سيسمح للناس باتخاذ قرارهم في شأن ما إذا كان هذا النوع من الاستثمارات عالية الأخطار مناسباً لهم، مع الأخذ في الاعتبار أنهم قد يخسرون كامل أموالهم". "محطة مفصلية" وسارعت شركات العملات المشفرة إلى الإشادة بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها لحظة مفصلية لصناعة الأصول الرقمية في المملكة المتحدة، التي غالباً ما تعد متأخرة مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في هذا المجال. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي حين أن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرتبطة بالعملات المشفرة أصبحت متاحة في الولايات المتحدة، منذ أن وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) على إطلاق أول صندوق مؤشر مرتبط بعملة "بيتكوين" أوائل العام الماضي، كانت المملكة المتحدة تعد استثناءً بسبب حظرها المستمر على المنتجات المماثلة. وخلال أبريل (نيسان) الماضي، نشرت الحكومة البريطانية مسودة تشريعات تهدف إلى تنظيم قطاع العملات المشفرة، ضمن خطة لجعل المملكة المتحدة "رائدة عالمية في مجال الأصول الرقمية". وتعمل هيئة السلوك المالي حالياً على خريطة طريق تشمل مشاورات وأوراق نقاش تمهيداً لتطبيق نظام تنظيمي شامل للعملات المشفرة بحلول عام 2026. وقال المستشار في مجلس إدارة هيئة" كربتو يو كي" التجارية إيان تايلور "حتى الآن، كانت المملكة المتحدة تمثل استثناءً في ما يتعلق بأوراق الدين المتداولة في البورصة (ETNs)، ونأمل في أن تسهم هذه الخطوة بتحسين حماية المستهلكين، وسنواصل الدفع باتجاه رفع الحظر عن وصول المستثمرين الأفراد إلى منتجات المشتقات المنظمة بصورة عالية". من جانبه، وصف المدير العام لشركة "كراكن" في المملكة المتحدة بيفو داس هذا المقترح بأنه "محطة مفصلية في منظومة العملات المشفرة البريطانية"، مشيراً إلى أن هيئة السلوك المالي "تعترف بأن السوق نضجت بصورة كبيرة، وأن القيود القديمة لم تعد تخدم الغرض الذي وضعت من أجله". وأضاف داس "مثل هذه الخطوات التنظيمية ضرورية، إذا كانت المملكة المتحدة ترغب في البقاء ضمن المنافسة على صدارة قطاع الأصول الرقمية".

سعورس

منذ 8 ساعات

• سعورس

نمو قياسي وقيمة مضافة.. الاقتصاد السعودي الرقمي قاطرة الاستدامة والاستثمار

على مدى السنوات القليلة الماضية ، أنجزت المملكة قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية، وتنمية القدرات البشرية، والاستثمار في الإنسان والتقنية ، حيث تعد أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووفقًا لتقرير رؤية المملكة 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي نحو 495 مليار دو لار ، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أصبحت قطاعات التقنية والتمويل والتجارة الإلكترونية من الركائز المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعيد رسم خريطة الاقتصاد السعودي بانطلاقات نوعية للقيمة المضافة. وتجسيدا لنجاحاتها استثمرت المملكة ما يزيد على (55) مليار ريال في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وما شهده "مؤتمر ليب 25" من اتفاقيات استثمارية مليارية ، يترجم مكتسبات المملكة في دعم صناعات المستقبل. مكتسبات كبيرة بحسب نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، بلغ سوق الاتصالات والتقنية عام 2024 نحو 180 مليار ريال ، وإيجاد أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في المجالات التقنية ، وقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني من 7 % عام 2017 إلى 35 % عام 2024، متفوقةً على متوسطات دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي. كما يُقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 13.3 مليار ريال ، ويعمل في القطاع أكثر من 19.6 ألف مختص، وتضم السوق 355 منشأة تقدم حلولها السيبرانية المتقدمة. وعلى صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًا بنسبة 42% في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290,5 ميغاوات، مما عزز من جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية. وفي المؤشرات العالمية ، سجلت المملكة حضورًا مبهرًا ، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة. كما احتلت المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًا. وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت المملكة الأولى عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة،

البلاد السعودية

منذ 12 ساعات

• البلاد السعودية

نمو قياسي وقيمة مضافة.. الاقتصاد السعودي الرقمي قاطرة الاستدامة والاستثمار

البلاد – جدة تتسارع إنجازات المملكة لتعزيز موقعها المتقدم على خارطة الاقتصاد الرقمي عالميا ، ضمن مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030 ، لتصبح مركزا رائدا في مجالات التقنية والابتكار والذكاء الاصطناعي. وتعكس هذه المنجزات حجم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة- أيدها الله-، التي جعلت من الاقتصاد الرقمي أولوية وطنية لازدهار الحاضر ومستقبل الأجيال. على مدى السنوات القليلة الماضية ، أنجزت المملكة قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية، وتنمية القدرات البشرية، والاستثمار في الإنسان والتقنية ، حيث تعد أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووفقًا لتقرير رؤية المملكة 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي نحو 495 مليار دو لار ، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أصبحت قطاعات التقنية والتمويل والتجارة الإلكترونية من الركائز المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعيد رسم خريطة الاقتصاد السعودي بانطلاقات نوعية للقيمة المضافة. وتجسيدا لنجاحاتها استثمرت المملكة ما يزيد على (55) مليار ريال في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وما شهده 'مؤتمر ليب 25' من اتفاقيات استثمارية مليارية ، يترجم مكتسبات المملكة في دعم صناعات المستقبل. مكتسبات كبيرة بحسب نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، بلغ سوق الاتصالات والتقنية عام 2024 نحو 180 مليار ريال ، وإيجاد أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في المجالات التقنية ، وقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني من 7 % عام 2017 إلى 35 % عام 2024، متفوقةً على متوسطات دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي. كما يُقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 13.3 مليار ريال ، ويعمل في القطاع أكثر من 19.6 ألف مختص، وتضم السوق 355 منشأة تقدم حلولها السيبرانية المتقدمة. وعلى صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًا بنسبة 42% في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290,5 ميغاوات، مما عزز من جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية. وفي المؤشرات العالمية ، سجلت المملكة حضورًا مبهرًا ، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة. كما احتلت المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًا. وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت المملكة الأولى عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة،