أحدث الأخبار مع #إيدن_ريتر

البيان

هل لا بد من أزمة للحصول على عملات رقمية للبنوك المركزية؟

روبرت أرمسترونغ - إيدن ريتر يرى كثيرون أن رمز الإيداع الرقمي «جيه بي إم دي»، الذي سيصدره «جيه بي مورجان تشيس»، لا يضيف الكثير من القيمة كتقنية للدفع، باستثناء تسهيل تداول أصول العملات المشفرة. وفي عالم مثل هذا ستكون حالات استخدام «جيه بي إم دي» أكبر بكثير، لأنه سيمكن استبدالها في الوقت الفعلي برموز ودائع صادرة عن «بنك أوف أمريكا» أو «إتش إس بي سي»، وبرغم أن هذه الرموز ليست موجودة حتى الآن، إلا أن المصارف ستصدرها. وباختصار فالعملات الرقمية للبنوك المركزية تعد شكلاً رقمياً للعملة الرسمية للبلاد يصدرها ويتحكم فيها البنك المركزي. ومن الناحية النظرية يمكن أن تأتي هذه العملات على أحد شكلين: عملات رقمية تصدرها المصارف المركزية للأفراد، ويمكن لعامة الناس استخدامها، وستكون نظيراً رقمياً للعملات الورقية، والشكل الثاني هو العملات الرقمية، التي تصدرها البنوك المركزية للمعاملات الكبيرة، التي يمكن استخدامها فقط في التعاملات بين البنوك. والعقبة الكبرى حالياً هي إدارة ترامب، التي أصدرت أمراً تنفيذياً يحظر إصدارها، ومن المفترض أن يكون سبب ذلك هو رغبة ترامب في حماية صناعة العملات الرقمية الخاصة، وهو أحد العناصر الفاعلة فيها، من المنافسة الحكومية، وهذا أمر مؤسف بالتأكيد، فلِمَ يُحظَر على المواطنين حمل عملات الدولة إلا إن كانت بالشكل القديم المتمثل في الأوراق أو القطع المعدنية؟ وحسب ما قال داليب سينج، كبير خبراء الاقتصاد العالميين لدى «بي جي آي إم»، إذا كان العالم يتجه نحو اعتماد العملات الرقمية، التي تصدرها بنوك مركزية، فمن واجب الولايات المتحدة أن تمسك بزمام المبادرة، وتقود هذا التوجه، أو أن تلعب على الأقل دوراً كبيراً في تنظيم العملات الرقمية للبنوك المركزية. وقال: «لا أعتقد أنهم قلقون بشأن العملات الرقمية، التي تصدرها البنوك المركزية للتعاملات الكبيرة على وجه الخصوص، ففي النهاية تريد إدارة ترامب وجود هذه العملات». لذلك واعتباراً من الوقت الحالي سيتعلق مصير العملات الرقمية المُرمّزة للأفراد بما ستقرره شركات المدفوعات ومُصدري العملات المستقرة، ونتوقع أن يستمر الابتكار في الازدهار، لكن مقاومة إدارة ترامب وبطء وتيرة التغيير لدى الحكومات، خصوصاً فيما بينها، يعني أن الوقت ما زال بعيداً حتى يتوفر لدينا نظام مصرفي رقمي دولي، مزدوج المستويات، ومدعوم رسمياً. ستواصل الأموال الرقمية الخاصة نموها حتى تقع أزمة كبيرة في واحد من الأوقات العصيبة، وستضطر الحكومات حينئذ إلى التدخل على نحو كبير، وسينبع من هذا التدخل، وبقليل من الحظ، نشوء نظام نقدي رقمي لائق. وتسعى ميتا إلى جمع 3 مليارات دولار من حقوق الملكية من هؤلاء المستثمرين، إلى جانب اقتراض 26 مليار دولار إضافية، إلا أنها لا تزال تناقش كيفية هيكلة هذه الزيادة الكبيرة في الديون. يمكن لهذه السوق أن تستوعب الكثير من ديون «ميتا»، التي تتمتع بوضع ائتماني ممتاز، إذ يبلغ صافي المركز النقدي للشركة 21 مليار دولار (بما في ذلك عقود الإيجار)، كما حققت «ميتا» تدفقات نقدية حرة بقيمة 50 مليار دولار خلال الـ 12 شهراً الفائتة، رغم إنفاقها 44 مليار دولار من النفقات الرأسمالية، ويتم تداول سنداتها المستحقة عام 2054 بعائد يقل نقطة مئوية واحدة عن سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً. وقد تمكن مقدمو الائتمان الخاص من جمع تمويلات بمبالغ هائلة، وتشير تقديرات «ماكنزي» إلى نجاح مؤسسات الائتمان الخاص في جمع تمويلات تزيد على تريليون دولار خلال الأعوام الخمسة المنتهية عام 2024، وهناك أيضاً الكثير من رؤوس الأموال غير المستثمرة في الأسهم الخاصة، لذا ربما تلجأ «ميتا» إلى أمثال «أبوللو» و«كيه كيه آر»، ليس لذكائهما في هيكلة التمويل، وإنما لأنها رخيصة، كما أنه يمكن للمستثمرين معرفة ما يعنيه ذلك للعوائد المستقبلية لرأس المال.