أحدث الأخبار مع #إيراسموس
العربي الجديد
منذ 4 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
انقلاب اقتصادي على "بريكست"... اتفاق يعيد رسم العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
اضطرت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى تقديم بعض التنازلات السياسية المحفوفة بالمخاطر في الاتفاق التجاري الذي أبرمته أخيراً مع الاتحاد الأوروبي، ما يعكس تراجع مكانة البلاد بعد "بريكست" (اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020) وارتباك حساباتها في ظل تجاذبات وتقلبات عالمية لم تكن في الحسبان لدى خروج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية، ما يجعل الاتفاق الذي يشمل مجموعة واسعة من القضايا من بينها التجارة والدفاع والطاقة والهجرة، بمثابة خطوة لإعادة ضبط العلاقات ويمهد لمفاوضات أطول تُقرّب الجانبين مع مرور الوقت. الاتفاق الجديد، الذي جاء ثمرة ستة أشهر من المفاوضات منذ تولي ستارمر رئاسة الحكومة البريطانية في يوليو/تموز الماضي، يهدف وفق لندن وبروكسل إلى تقليل الاحتكاك الاقتصادي وتعزيز التعاون السياسي والأمني بين الطرفين، وذلك بعد مرور خمس سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث وصفه رئيس الوزراء البريطاني، يوم الاثنين الماضي، بأنه "بداية حقبة جديدة" في العلاقات بين الجانبين، فيما اعتبرت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه يطوي صفحة الخلافات التي أعقبت بريكست. الدفاع والأمن الأكثر أهمية تُعدّ اتفاقية الدفاع والأمن الأكثر أهمية، بالنظر إلى خلفية حرب روسيا في أوكرانيا ومطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوروبا بزيادة إنفاقها الدفاعي. إذ ستشارك بريطانيا في صندوق الدفاع المُخطط له من الاتحاد الأوروبي والبالغ 150 مليار يورو (169 مليار دولار). وأقر الجانبان بأنّ إعادة بناء الدفاع الأوروبي دون مشاركة بريطانية لن تكون فكرة سديدة. وفيما يتعلق بالاحتكاكات التجارية، كان الاتفاق الأهم هو مواءمة معظم معايير الغذاء. إذ سيُسهّل ذلك تجارة المنتجات الغذائية والسمكية. كما سيُقلّل من عمليات التفتيش الحدودية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، والتي كانت مُرتبطة بالفعل بمعايير الاتحاد الأوروبي. كذلك وافقت بريطانيا على تمديد اتفاقية مصايد الأسماك الحالية لمدة 12 عاماً أخرى، حتى عام 2038. ويتعيّن على الجانبين ربط آليات تعديل انبعاثات الكربون والعمل على إنشاء سوق كهرباء مُشتركة. أما المُكوّن الثالث من الاتفاق فهو اتفاقية تنقل الشباب التي أُعيدت تسميتها الآن بـ"تجربة الشباب"، والتي ستُسهّل على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً بالتنقل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفترات مؤقتة بغرض العمل أو الدراسة أو التطوع أو حتى العمل كسائق سيارة أجرة أو في أي مهن بسيطة لا تتطلب مهارات عالية. كما اتفق الطرفان على إطلاق محادثات لإحياء برنامج إيراسموس للتبادل الطلابي، الذي كانت بريطانيا قد انسحبت منه عقب "بريكست". وفي لفتة رمزية لإرضاء السياح، سيُسمح للبريطانيين باستخدام البوابات الإلكترونية الحدودية في معظم مطارات الاتحاد الأوروبي، مما يُقلل من الطوابير المزعجة عند نقاط تفتيش الجوازات. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتفاق التجاري الأميركي مع بريطانيا يكشف أسلوب ترامب في التفاوض وتعهّد الجانبان بالتعاون في وضع حلول لمعالجة قضايا الهجرة غير النظامية، بما يشمل ترتيبات إعادة المهاجرين، والتنسيق حول قنوات الهجرة القانونية، وتبادل المعلومات بشأن إساءة استخدام التأشيرات من قبل مواطني دول ثالثة. تسليم مياه الصيد البريطانية للفرنسيين وسارع منتقدو الاتفاقية، ولا سيما من جانب حزب المحافظين المعارض، إلى توجيه انتقادات حادة إلى حكومة ستارمر. وكان أكثر ما أثار استياء هؤلاء اتفاقية مصايد الأسماك، مشيرين إلى أنها تعني تسليم مياه الصيد البريطانية للفرنسيين وغيرهم من الصيادين لعقد آخر. كما كانت هناك شكاوى من اختيار بريطانيا التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي في حين أنها لا تملك رأياً في كيفية صياغتها، مما يُخضعها بالتالي لاختصاص محكمة العدل الأوروبية. كذلك تعرضت اتفاقية تجربة الشباب، للهجوم باعتبارها تُنذر بمزيد من الهجرة. وتعهد المحافظون بإلغاء كل هذه التغييرات إذا عادوا إلى السلطة. وانتقد رئيس الوزراء المحافظ الأسبق، بوريس جونسون، الذي استخدم لأول مرة عبارة "الحصول على كعكتك وأكلها" في عام 2020 للترويج لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الخاصة به، النسخة المحدثة لستارمر، ووصفها بأنها "منحازة بشكل ميؤوس منه". لكن ستارمر أصر على أن الصيادين البريطانيين مستفيدون لأن تخفيض الحواجز أمام صادرات الأغذية يسمح لهم بشحن المزيد من المأكولات البحرية إلى أوروبا. وأشار إلى أن بريطانيا تقوم بالضبط بنوع الصفقات الانتهازية التي تصورها مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ذات يوم. وقال في مؤتمر صحافي، بحضور أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، يوم الاثنين الماضي: "عادت بريطانيا إلى الساحة العالمية، تعمل مع شركائنا، وتُبرم صفقات من شأنها أن تُنمّي اقتصادنا، وتُضخّ المزيد من الأموال في جيوب الطبقة العاملة". وأضافت فون ديرلاين: "هذه بداية جديدة للأصدقاء القدامى". ووسط انتقادات المعارضة وتبريرات الحكومة، يبدى محللون ملاحظات على الاتفاقات. وبشأن السماح للبريطانيين باستخدام البوابات الإلكترونية الحدودية في معظم مطارات الاتحاد الأوروبي، يقول ديفيد هينينغ، مدير مشروع سياسة التجارة في المملكة المتحدة، المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي (ECIPE)، لـ"العربي الجديد": "لست متأكداً مما إذا كان استخدام البوابات الإلكترونية سيعزّز حسن النية تجاه التنقل، نظراً لحساسية كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة". كما يمنح الاتفاق بريطانيا وصولاً محسّناً إلى أسواق الاتحاد الأوروبي في قطاعي الأغذية والطاقة، مقابل التزامها بمحاكاة المعايير الأوروبية ذات الصلة، وهو بند أثار بعض الانتقادات المحلية. وفي المقابل، ستُمنح الشركات البريطانية حماية من ضرائب الكربون الأوروبية المرتقبة، وهو ما يوفر نحو 800 مليون جنيه إسترليني (1.07 مليار دولار) من الأعباء المحتملة. اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة ويقول البروفيسور أناند مينون، مدير مركز المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة، وهو مركز أبحاث مستقل مقره لندن يقدّم تحليلات قائمة على الأدلة بشأن علاقة بريطانيا بأوروبا بعد "بريكست" إنّ الحكومة البريطانية تروّج للاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي باعتباره إضافة محتملة بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني إلى الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه يُسهم أيضاً في خفض أسعار المواد الغذائية من خلال إزالة القيود المفروضة على صادرات الأغذية. غير أن مينون يلفت في حديثه إلى "العربي الجديد" إلى أنّ هذه الفوائد تنبع من جانب واحد فقط في الاتفاق، والمتمثل في التجارة الزراعية، ويضيف: "نتحدث هنا فقط عن تجارة الأغذية، وليس عن اتفاق شامل". تنازل عن السيادة التنظيمية وفي معرض رده على سؤال حول ما تعكسه هذه الصفقة من توجه طويل الأمد للمملكة المتحدة في ما يتعلق بالاستقلال التنظيمي، بخاصة مع الالتزام بالتوافق الديناميكي مع معايير الاتحاد الأوروبي، يشير مينون إلى أن الاتفاق يمثل تنازلاً واضحاً عن السيادة التنظيمية. ويقول: "نعم، هناك تضحية بالاستقلال التنظيمي. فبمجرد التزامنا بالتوافق الديناميكي، فإننا لا نكتفي بمجاراة القواعد الحالية للاتحاد الأوروبي، بل نلتزم بمواكبتها وتحديثها مع تغيرها في المستقبل. لذا، من غير الدقيق القول إننا نحافظ على حريتنا التنظيمية الكاملة". وفي ما يتعلق بحقوق الصيد، أبقيَ على الاتفاق الموقع عام 2020 لمدة 12 عاماً إضافية حتى عام 2038، وهو ما أثار انتقادات من حزب المحافظين وحزب "ريفورم يو كيه"، اللذين وصفاه بـ"التفريط في السيادة". وستواصل سفن الصيد الأوروبية العمل في المياه البريطانية وفق تراخيص سنوية، دون زيادات في الحصص المسموح بها. في مواجهة الانتقادات المتصاعدة، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة استثمارية بقيمة 360 مليون جنيه إسترليني لدعم قطاع الصيد. وتتضمن هذه الخطة تحديث الأسطول البحري، وتدريب العاملين في القطاع، وتقديم الدعم للمجتمعات الساحلية، وتعزيز صادرات المأكولات البحرية، وذلك في محاولة لاحتواء تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على هذه الصناعة الحيوية. بالعودة إلى هينينغ، وهو أحد أبرز الخبراء البريطانيين في مجال السياسات التجارية، فإنّه يرى أنّ الاتفاقية الحالية لا تمثل مكسباً حقيقياً لبريطانيا، ويقول لـ"العربي الجديد": "لم يكن هناك أي أمل حقيقي في تغيير نظام الحصص في ما يتعلق بمصايد الأسماك، لكنّ هذا يُعدّ انتصاراً رمزياً للاتحاد الأوروبي وخسارة للمملكة المتحدة، ويُذكّر بنقطة القوة في هذه العلاقة". ويضيف: "من المفترض أن تكون ترتيبات الغذاء دائمة، لكنّ التفاوض عليها وتنفيذها يستغرقان بضع سنوات". وتشير تقارير إلى أنّ حكومة ستارمر اضطرت إلى تقديم بعض التنازلات السياسية المُحفوفة بالمخاطر، والتي تعكس الواقع المقلق لبريطانيا حيث اقتصادها متوسط الحجم يعمل في عالم يضم ثلاث كتل تجارية عملاقة هي الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين. ومما يزيد من التحدي أنّ إحدى هذه الكتل العملاقة، الولايات المتحدة، تخلصت من قواعد التجارة العالمية، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. وهذا ليس العالم الذي تخيله دعاة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما طالبوا قبل عقد من الزمن بمغادرة بريطانيا للسوق الموحدة. وقالوا إن بريطانيا، المتحررة من بيروقراطية ولوائح بروكسل، ستكون قادرة على إبرام صفقات مواتية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة. وفي ولايته الأولى (2017 ـ 2021)، أشاد ترامب بمشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وطرح احتمال إبرام صفقة تجارية مكافأةً.
الوئام
منذ 6 أيام
- أعمال
- الوئام
بريطانيا توافق على إعادة ضبط العلاقات الدفاعية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي
وافقت بريطانيا، على إعادة ضبط للعلاقات الدفاعية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من الاتحاد، وفقا لوكالة رويترز للأنباء، حيث ستشارك بريطانيا، صاحبة الثقل الدفاعي، في مشاريع مشتريات مشتركة، كما اتفق الجانبان على تسهيل وصول الأغذية والزوار البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي، ووقعا اتفاقية صيد جديدة مثيرة للجدل. وقالت الحكومة البريطانية، إن إعادة ضبط العلاقات مع أكبر شريك تجاري لها من شأنه أن يقلل البيروقراطية بالنسبة لمنتجي الأغذية والزراعة، مما يجعل الغذاء أرخص، ويحسن أمن الطاقة، ويضيف ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040. قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان: 'حان الوقت للتطلع إلى الأمام. لنتجاوز الجدل القديم والمعارك السياسية المملة، ونبحث عن حلول عملية ومنطقية تحقق الأفضل للشعب البريطاني'. فيما يتعلق بالصيد، ستتمتع السفن البريطانية والأوروبية بالقدرة على الوصول إلى مياه بعضها البعض لمدة 12 عامًا – مما يزيل أحد أقوى أوراق المملكة المتحدة في أي محادثات مستقبلية – في مقابل خفض دائم للأوراق وضوابط الحدود التي كانت تمنع صغار منتجي الأغذية من التصدير إلى أوروبا. وفي المقابل، وافقت بريطانيا على الخطوط العريضة لبرنامج محدود لتنقل الشباب، على أن يتم الاتفاق على التفاصيل في المستقبل، كما تناقش المشاركة في برنامج تبادل الطلاب إيراسموس+.
الجمهورية
منذ 7 أيام
- علوم
- الجمهورية
جامعة عين شمس تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع جامعة "Vidzeme"
وذلك في إطار خطة جامعة عين شمس الإستراتيجية للتدويل وتبادل الخبرات مع الجامعات الأجنبية والتي يسعي قطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي لتحقيقها. ضم الوفد كلاً من د. كريستابس فيلزينبيرغس ، رئيس برنامج ماجستير هندسة الأمن السيبراني، د. لوريس تاوب، مهندس برمجة، محاضر في كلية الهندسة لمادة النمذجة ثلاثية الأبعاد في برنامج Blender، م. ليندا لانسير، مهندسة طبية وباحثة في معهد النظم الاجتماعية التقنية ومحاضرة في تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، د.إينيس بابيرز، رئيسة مجموعة الاتصالات في قسم التسويق والاتصالات بالجامعة، د. إدموندز جانسونز، رئيس برنامج ماجستير "الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي" و أ. كاترينا جريجورييفا، منسقة برنامج إيراسموس+ الدولي لشؤون تنقل الموظفين بالجامعة. وقد تولي تنسيق الزيارة وإدارة النقاشات من جامعة عين شمس كل من الدكتورة نهى الرافعي، منسقة الجامعة لبرنامج "+Erasmus" ونائب مدير إدارة المنح والمشروعات والدكتور عزيز شاكر، نائب منسق البرنامج ومسؤول متابعة المشروعات بمكتب المنح. وقد امتدت الزيارة لمدة أسبوع قام خلالها الوفد بلقاء السادة عمداء ومسئولي ومنسقي العديد من الكليات والمراكز ومنها : قطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي ، كلية الحاسبات والمعلومات ، كلية الإعلام ، كلية الهندسة ، مستشفيات جامعة عين شمس والمستشفى الافتراضي، مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات ومركز الابتكار وريادة الاعمال ومتحف الزعفران والعديد من المعامل الخاصة بالأمن السيبراني والواقع الافتراضي وإعادة التأهيل. وتهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون الأكاديمي وتعزيز الشراكات الدولية، خاصة في مجالات التبادل الطلابي، والتدريب المشترك، وتطوير البرامج الأكاديمية الدولية وقد تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات الهامه لتدعيم التعاون بين الجامعتين في مجالات الابتكار الرقمي والتعليم التفاعلي والامن السيبراني وإعادة التأهيل والتسويق . كما قدم الوفد العديد من المحاضرات الخاصة بتلك الموضوعات وتم استعراض خبرات الجانب الأوربي في تلك المجالات . Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
فيتو
منذ 7 أيام
- علوم
- فيتو
عين شمس تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع جامعة Vidzeme بدولة لاتفيا
استقبلت جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وفدًا من جامعة Vidzeme University of Applied Sciences بدولة لاتفيا، وذلك في إطار خطة جامعة عين شمس الإستراتيجية للتدويل وتبادل الخبرات مع الجامعات الأجنبية والتي يسعى قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي لتحقيقها. الاستراتيجية للتدويل وتبادل الخبرات مع الجامعات الأجنبية ضم الوفد كلًا من د. كريستابس فيلزينبيرغس، رئيس برنامج ماجستير هندسة الأمن السيبراني، د. لوريس تاوب، مهندس برمجة، محاضر في كلية الهندسة لمادة النمذجة ثلاثية الأبعاد في برنامج Blender، م. ليندا لانسير، مهندسة طبية وباحثة في معهد النظم الاجتماعية التقنية ومحاضرة في تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، د.إينيس بابيرز، رئيسة مجموعة الاتصالات في قسم التسويق والاتصالات بالجامعة، د. إدموندز جانسونز، رئيس برنامج ماجستير "الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي" وأ. كاترينا جريجورييفا، منسقة برنامج إيراسموس+ الدولي لشؤون تنقل الموظفين بالجامعة. وقد تولي تنسيق الزيارة وإدارة النقاشات من جامعة عين شمس كل من الدكتورة نهى الرافعي، منسقة الجامعة لبرنامج "+Erasmus" ونائب مدير إدارة المنح والمشروعات والدكتور عزيز شاكر، نائب منسق البرنامج ومسؤول متابعة المشروعات بمكتب المنح. وقد امتدت الزيارة لمدة أسبوع قام خلالها الوفد بلقاء السادة عمداء ومسئولي ومنسقي العديد من الكليات والمراكز ومنها: قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الإعلام، كلية الهندسة، مستشفيات جامعة عين شمس والمستشفى الافتراضي، مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات ومركز الابتكار وريادة الاعمال ومتحف الزعفران والعديد من المعامل الخاصة بالأمن السيبراني والواقع الافتراضي وإعادة التأهيل. وتهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون الأكاديمي وتعزيز الشراكات الدولية، خاصة في مجالات التبادل الطلابي، والتدريب المشترك، وتطوير البرامج الأكاديمية الدولية وقد تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات الهامة لتدعيم التعاون بين الجامعتين في مجالات الابتكار الرقمي والتعليم التفاعلي والأمن السيبراني وإعادة التأهيل والتسويق. كما قدم الوفد العديد من المحاضرات الخاصة بتلك الموضوعات وتم استعراض خبرات الجانب الأوروبي في تلك المجالات. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
يورو نيوز
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
رغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وكل من الولايات المتحدة والصين، ووسط معدلات تضخم مرتفعة وأسعار فائدة عالية، أصبحت بيئة الأعمال في أوروبا أكثر تقلبًا وصعوبة. ومع استمرار أزمة تكاليف المعيشة في العديد من الدول الأوروبية، يبدو اختيار بلد لتأسيس شركة جديدة مهمةً معقدة. ورغم هذا المشهد الضبابي، يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم حوافز قوية للمؤسسين الجدد، من خلال خطط دعم وتمويل مثل EIC Accelerator، وHorizon Europe، وWomen TechEU، وSTEP Scale Up. كما يقدّم أدوات معرفية مثل بوابة "أعمالك الأوروبية" وشبكة "إيراسموس لرواد الأعمال الشباب". لكن تبقى هناك فروقات واضحة بين الدول في مستوى الدعم وسهولة تأسيس الشركات. إليكم أبرز الدول التي تُسهّل حياة رواد الأعمال في أوروبا، بحسب المعايير الاقتصادية والقانونية والتنظيمية الحالية: تُعد إستونيا نموذجًا عالميًا في الرقمنة والتسهيل الإداري، وتوفر بيئة جاذبة لرواد الأعمال الأجانب. برنامج "الإقامة الإلكترونية" يتيح لأي شخص تأسيس شركة بالكامل عبر الإنترنت، من أي مكان في العالم. ووفقًا لمنصة "استثمر في إستونيا"، يتم تأسيس 98٪ من الشركات إلكترونيًا، وتستغرق العملية نحو 15 دقيقة فقط. إلى جانب ذلك، يعتمد النظام الضريبي على مبدأ تشجيع إعادة الاستثمار، حيث لا تُفرض ضرائب على الأرباح المحتجزة. وتتميز البلاد ببيروقراطية منخفضة وموقع استراتيجي يخدم أسواق البلطيق وأوروبا. أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تتميز باقتصاد متطور رقمياً وبنسبة استخدام إنترنت وهاتف ذكي مرتفعة، ما يخلق أرضية خصبة للأعمال الرقمية. تستثمر وكالة "إنتربرايز أيرلندا" سنويًا في حوالي 200 شركة ناشئة. كما أن البلاد توفر تسجيلًا سريعًا وسهلاً، بدون الحاجة لتأشيرات لمواطني الاتحاد الأوروبي ودول مثل المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا. وتُعد أيرلندا من أقل الدول الأوروبية من حيث ضريبة الشركات، حيث تبلغ 12.5٪ فقط. ورغم أزمة الإسكان الأخيرة، لا تزال أيرلندا بيئة واعدة لرواد الأعمال الجدد. بفضل تكاليفها الإدارية المنخفضة وضريبة الشركات البالغة 10٪، تُعتبر بلغاريا خيارًا جذابًا في أوروبا الشرقية. يمكن تأسيس شركة خلال أسبوعين، ويسمح القانون للشركات الأجنبية بشراء الأراضي دون قيود. كما توفر البلاد يد عاملة ماهرة ومتعددة اللغات بتكلفة منخفضة، وموقعًا استراتيجيًا يفتح الأبواب لأسواق مثل اليونان وتركيا وصربيا. لكن يجب الانتباه إلى أن الفساد لا يزال تحديًا قائمًا في بعض القطاعات. هولندا، خامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تتمتع بموقع مثالي في قلب أوروبا الغربية، وبقوى عاملة ذات مهارات عالية. رغم أن ضريبة الشركات تبلغ 25.8٪، فإن الحوافز المقدمة — مثل بدل ريادة الأعمال وحكم الـ30٪ للمواهب الأجنبية — تجعلها خيارًا مجديًا للعديد من المؤسسين. تركّز الحكومة الهولندية بشكل خاص على دعم الابتكار، والبحث العلمي، والشركات ذات الطابع التكنولوجي. تصنَّف الدنمارك باستمرار كواحدة من أفضل الدول لممارسة الأعمال عالميًا. تأسيس شركة فيها سريع وسهل، وغالبًا لا يستغرق أكثر من ساعات قليلة، وكل ذلك يتم إلكترونيًا. تتمتع البلاد باقتصاد مستقر، وسوق عمل مرن، وبنية تحتية قوية. كما أن ثقافة الأعمال المبنية على الثقة تقلل من تعقيدات المعاملات. ويبلغ معدل الضريبة على الشركات 22٪، ما يجعلها جذابة نسبيًا. رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، لا تزال المملكة المتحدة تحتفظ بجاذبيتها كوجهة لرواد الأعمال، حيث يتم تأسيس نحو 360 ألف شركة جديدة سنويًا. وتوفر الدولة نظامًا ضريبيًا وقانونيًا قويًا، مع معدل ضريبة على الشركات يبلغ 25٪. تتميز البلاد بتنوعها السكاني والمهني، وتقدم تسهيلات لتمويل المشاريع من خلال القروض والمنح، إلى جانب إعفاءات ضريبية مرتبطة بالمراحل الأولى من عمر الشركة. في ظل الأزمات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية، يظل تأسيس شركة في أوروبا تحديًا، لكنه أيضًا فرصة. الدول التي تقدم تسهيلات رقمية، بيئة ضريبية مشجعة، وسوقًا مفتوحة للتكنولوجيا والابتكار، هي التي تُشكّل الوجهات الأنسب للمغامرة الريادية اليوم.
