انقلاب اقتصادي على "بريكست"... اتفاق يعيد رسم العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

اضطرت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى تقديم بعض التنازلات السياسية المحفوفة بالمخاطر في
الاتفاق التجاري
الذي أبرمته أخيراً مع الاتحاد الأوروبي، ما يعكس تراجع مكانة البلاد بعد "بريكست" (اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020) وارتباك حساباتها في ظل تجاذبات وتقلبات عالمية لم تكن في الحسبان لدى خروج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية، ما يجعل الاتفاق الذي يشمل مجموعة واسعة من القضايا من بينها التجارة والدفاع والطاقة والهجرة، بمثابة خطوة لإعادة ضبط العلاقات ويمهد لمفاوضات أطول تُقرّب الجانبين مع مرور الوقت.
الاتفاق الجديد، الذي جاء ثمرة ستة أشهر من المفاوضات منذ تولي ستارمر رئاسة الحكومة البريطانية في يوليو/تموز الماضي، يهدف وفق لندن وبروكسل إلى تقليل الاحتكاك الاقتصادي وتعزيز التعاون السياسي والأمني بين الطرفين، وذلك بعد مرور خمس سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث وصفه رئيس الوزراء البريطاني، يوم الاثنين الماضي، بأنه "بداية حقبة جديدة" في العلاقات بين الجانبين، فيما اعتبرت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه يطوي صفحة الخلافات التي أعقبت بريكست.
الدفاع والأمن الأكثر أهمية
تُعدّ اتفاقية الدفاع والأمن الأكثر أهمية، بالنظر إلى خلفية حرب روسيا في أوكرانيا ومطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوروبا بزيادة إنفاقها الدفاعي. إذ ستشارك بريطانيا في صندوق الدفاع المُخطط له من الاتحاد الأوروبي والبالغ 150 مليار يورو (169 مليار دولار). وأقر الجانبان بأنّ إعادة بناء الدفاع الأوروبي دون مشاركة بريطانية لن تكون فكرة سديدة.
وفيما يتعلق بالاحتكاكات التجارية، كان الاتفاق الأهم هو مواءمة معظم معايير الغذاء. إذ سيُسهّل ذلك تجارة المنتجات الغذائية والسمكية. كما سيُقلّل من عمليات التفتيش الحدودية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، والتي كانت مُرتبطة بالفعل بمعايير الاتحاد الأوروبي. كذلك وافقت بريطانيا على تمديد اتفاقية مصايد الأسماك الحالية لمدة 12 عاماً أخرى، حتى عام 2038. ويتعيّن على الجانبين ربط آليات تعديل انبعاثات الكربون والعمل على إنشاء سوق كهرباء مُشتركة.
أما المُكوّن الثالث من الاتفاق فهو اتفاقية تنقل الشباب التي أُعيدت تسميتها الآن بـ"تجربة الشباب"، والتي ستُسهّل على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً بالتنقل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفترات مؤقتة بغرض العمل أو الدراسة أو التطوع أو حتى العمل كسائق سيارة أجرة أو في أي مهن بسيطة لا تتطلب مهارات عالية.
كما اتفق الطرفان على إطلاق محادثات لإحياء برنامج إيراسموس للتبادل الطلابي، الذي كانت بريطانيا قد انسحبت منه عقب "بريكست". وفي لفتة رمزية لإرضاء السياح، سيُسمح للبريطانيين باستخدام البوابات الإلكترونية الحدودية في معظم مطارات الاتحاد الأوروبي، مما يُقلل من الطوابير المزعجة عند نقاط تفتيش الجوازات.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الاتفاق التجاري الأميركي مع بريطانيا يكشف أسلوب ترامب في التفاوض
وتعهّد الجانبان بالتعاون في وضع حلول لمعالجة قضايا الهجرة غير النظامية، بما يشمل ترتيبات إعادة المهاجرين، والتنسيق حول قنوات الهجرة القانونية، وتبادل المعلومات بشأن إساءة استخدام التأشيرات من قبل مواطني دول ثالثة.
تسليم مياه الصيد البريطانية للفرنسيين
وسارع منتقدو الاتفاقية، ولا سيما من جانب حزب المحافظين المعارض، إلى توجيه انتقادات حادة إلى حكومة ستارمر. وكان أكثر ما أثار استياء هؤلاء اتفاقية مصايد الأسماك، مشيرين إلى أنها تعني تسليم مياه الصيد البريطانية للفرنسيين وغيرهم من الصيادين لعقد آخر. كما كانت هناك شكاوى من اختيار بريطانيا التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي في حين أنها لا تملك رأياً في كيفية صياغتها، مما يُخضعها بالتالي لاختصاص محكمة العدل الأوروبية. كذلك تعرضت اتفاقية تجربة الشباب، للهجوم باعتبارها تُنذر بمزيد من الهجرة. وتعهد المحافظون بإلغاء كل هذه التغييرات إذا عادوا إلى السلطة.
وانتقد رئيس الوزراء المحافظ الأسبق، بوريس جونسون، الذي استخدم لأول مرة عبارة "الحصول على كعكتك وأكلها" في عام 2020 للترويج لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الخاصة به، النسخة المحدثة لستارمر، ووصفها بأنها "منحازة بشكل ميؤوس منه".
لكن ستارمر أصر على أن الصيادين البريطانيين مستفيدون لأن تخفيض الحواجز أمام صادرات الأغذية يسمح لهم بشحن المزيد من المأكولات البحرية إلى أوروبا. وأشار إلى أن بريطانيا تقوم بالضبط بنوع الصفقات الانتهازية التي تصورها مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ذات يوم. وقال في مؤتمر صحافي، بحضور أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، يوم الاثنين الماضي: "عادت بريطانيا إلى الساحة العالمية، تعمل مع شركائنا، وتُبرم صفقات من شأنها أن تُنمّي اقتصادنا، وتُضخّ المزيد من الأموال في جيوب الطبقة العاملة". وأضافت فون ديرلاين: "هذه بداية جديدة للأصدقاء القدامى".
ووسط انتقادات المعارضة وتبريرات الحكومة، يبدى محللون ملاحظات على الاتفاقات. وبشأن السماح للبريطانيين باستخدام البوابات الإلكترونية الحدودية في معظم مطارات الاتحاد الأوروبي، يقول ديفيد هينينغ، مدير مشروع سياسة التجارة في المملكة المتحدة، المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي (ECIPE)، لـ"العربي الجديد": "لست متأكداً مما إذا كان استخدام البوابات الإلكترونية سيعزّز حسن النية تجاه التنقل، نظراً لحساسية كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة".
كما يمنح الاتفاق بريطانيا وصولاً محسّناً إلى أسواق الاتحاد الأوروبي في قطاعي الأغذية والطاقة، مقابل التزامها بمحاكاة المعايير الأوروبية ذات الصلة، وهو بند أثار بعض الانتقادات المحلية. وفي المقابل، ستُمنح الشركات البريطانية حماية من ضرائب الكربون الأوروبية المرتقبة، وهو ما يوفر نحو 800 مليون جنيه إسترليني (1.07 مليار دولار) من الأعباء المحتملة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة
ويقول البروفيسور أناند مينون، مدير مركز المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة، وهو مركز أبحاث مستقل مقره لندن يقدّم تحليلات قائمة على الأدلة بشأن علاقة بريطانيا بأوروبا بعد "بريكست" إنّ الحكومة البريطانية تروّج للاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي باعتباره إضافة محتملة بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني إلى الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه يُسهم أيضاً في خفض أسعار المواد الغذائية من خلال إزالة القيود المفروضة على صادرات الأغذية. غير أن مينون يلفت في حديثه إلى "العربي الجديد" إلى أنّ هذه الفوائد تنبع من جانب واحد فقط في الاتفاق، والمتمثل في التجارة الزراعية، ويضيف: "نتحدث هنا فقط عن تجارة الأغذية، وليس عن اتفاق شامل".
تنازل عن السيادة التنظيمية
وفي معرض رده على سؤال حول ما تعكسه هذه الصفقة من توجه طويل الأمد للمملكة المتحدة في ما يتعلق بالاستقلال التنظيمي، بخاصة مع الالتزام بالتوافق الديناميكي مع معايير الاتحاد الأوروبي، يشير مينون إلى أن الاتفاق يمثل تنازلاً واضحاً عن السيادة التنظيمية. ويقول: "نعم، هناك تضحية بالاستقلال التنظيمي. فبمجرد التزامنا بالتوافق الديناميكي، فإننا لا نكتفي بمجاراة القواعد الحالية للاتحاد الأوروبي، بل نلتزم بمواكبتها وتحديثها مع تغيرها في المستقبل. لذا، من غير الدقيق القول إننا نحافظ على حريتنا التنظيمية الكاملة".
وفي ما يتعلق بحقوق الصيد، أبقيَ على الاتفاق الموقع عام 2020 لمدة 12 عاماً إضافية حتى عام 2038، وهو ما أثار انتقادات من حزب المحافظين وحزب "ريفورم يو كيه"، اللذين وصفاه بـ"التفريط في السيادة". وستواصل سفن الصيد الأوروبية العمل في المياه البريطانية وفق تراخيص سنوية، دون زيادات في الحصص المسموح بها.
في مواجهة الانتقادات المتصاعدة، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة استثمارية بقيمة 360 مليون جنيه إسترليني لدعم قطاع الصيد. وتتضمن هذه الخطة تحديث الأسطول البحري، وتدريب العاملين في القطاع، وتقديم الدعم للمجتمعات الساحلية، وتعزيز صادرات المأكولات البحرية، وذلك في محاولة لاحتواء تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على هذه الصناعة الحيوية.
بالعودة إلى هينينغ، وهو أحد أبرز الخبراء البريطانيين في مجال السياسات التجارية، فإنّه يرى أنّ الاتفاقية الحالية لا تمثل مكسباً حقيقياً لبريطانيا، ويقول لـ"العربي الجديد": "لم يكن هناك أي أمل حقيقي في تغيير نظام الحصص في ما يتعلق بمصايد الأسماك، لكنّ هذا يُعدّ انتصاراً رمزياً للاتحاد الأوروبي وخسارة للمملكة المتحدة، ويُذكّر بنقطة القوة في هذه العلاقة". ويضيف: "من المفترض أن تكون ترتيبات الغذاء دائمة، لكنّ التفاوض عليها وتنفيذها يستغرقان بضع سنوات".
وتشير تقارير إلى أنّ حكومة ستارمر اضطرت إلى تقديم بعض التنازلات السياسية المُحفوفة بالمخاطر، والتي تعكس الواقع المقلق لبريطانيا حيث اقتصادها متوسط الحجم يعمل في عالم يضم ثلاث كتل تجارية عملاقة هي الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين. ومما يزيد من التحدي أنّ إحدى هذه الكتل العملاقة، الولايات المتحدة، تخلصت من قواعد التجارة العالمية، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. وهذا ليس العالم الذي تخيله دعاة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما طالبوا قبل عقد من الزمن بمغادرة بريطانيا للسوق الموحدة. وقالوا إن بريطانيا، المتحررة من بيروقراطية ولوائح بروكسل، ستكون قادرة على إبرام صفقات مواتية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة. وفي ولايته الأولى (2017 ـ 2021)، أشاد ترامب بمشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وطرح احتمال إبرام صفقة تجارية مكافأةً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 34 دقائق

• العربي الجديد

الدفعة الأولى من المهاجرين السريين تغادر الولايات المتحدة طوعاً

أعلنت السلطات الأميركية أنّ مجموعة أولى من المهاجرين السريين، الذين وافقوا على تلقّي ألف دولار "لترحيلهم طواعية" من الولايات المتّحدة غادروا، أمس الاثنين، على متن رحلة نقلتهم إلى هندوراس وكولومبيا . وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان إنّ الطائرة أقلعت من مدينة هيوستن بولاية تكساس، جنوبي الولايات المتحدة، وعلى متنها 64 مهاجرا. وأضافت "لقد حصل كلّ منهم على مساعدة سفر هي عبارة عن مبلغ قدره ألف دولار مع احتفاظهم بخيار العودة بشكل قانوني إلى الولايات المتّحدة يوما ما". Today, @DHSgov conducted its first Project Homecoming charter flight of 64 individuals who voluntarily chose to self-deport to their home counties of Honduras and Colombia. If you are here illegally, use the CBP Home App to take control of your departure and receive financial… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 19, 2025 وبحسب البيان، فإنّ الطائرة أعادت 38 مهاجرا إلى هندوراس و26 إلى كولومبيا. ونقل البيان عن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم مطالبتها سائر المهاجرين السريين الذين ما زالوا في الولايات المتّحدة بالاستفادة من برنامج الترحيل المسمّى "مشروع العودة إلى الوطن". وقالت الوزيرة مخاطبة المهاجرين: "تحكّم بكيفية مغادرتك وتلقّيك دعما ماليا للعودة إلى ديارك. إذا لم تفعل ذلك، فمن المرجّح أن يتمّ تغريمك، واعتقالك، وترحيلك، وعدم السماح لك بالعودة أبدا". وأضافت "إذا كنت موجودا في هذا البلد بشكل غير قانوني، فغادر البلد من تلقاء نفسك الآن واحتفظ بفرصة العودة بشكل قانوني". وتعهّد الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين السريين، وقد بادر منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير إلى اتّخاذ خطوات عديدة لتسريع عمليات الترحيل. لجوء واغتراب التحديثات الحية خطة ترامب لترحيل المهاجرين... رحلات مجانية ومكافآت مالية ولم تمر مبادرة ترامب من دون انتقادات، إذ نقلت وسائل إعلام دولية عن منظمات حقوقية تحذيرها من أن البرنامج قد يُستخدم للضغط على طالبي اللجوء ودفعهم إلى التنازل عن حقوقهم القانونية والإنسانية، خصوصاً أولئك الفارين من مناطق النزاع والحروب والاضطهاد السياسي. ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من الإجراءات المتشددة التي تتخذها إدارة ترامب، من أبرزها توسيع صلاحيات سلطات الهجرة لاعتقال المهاجرين في الميدان من دون أوامر قضائية، والنظر في تعليق حق المثول أمام القضاء للمهاجرين السريين، وهي خطوة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط القانونية، فضلاً عن إلغاء تطبيق "CBP One" الذي كان يمكّن المهاجرين من تقديم طلبات اللجوء قانونياً، ما حرم الآلاف من هذه الآلية. (فرانس برس)

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

مسعد بولس أو شيء من أخلاق الترامبية

أحد الإرباكات التي قد تواجه معارضاً لدونالد ترامب في رفضه كل ما يمثله هذا الرجل بقيمه ونهجه أن ما يُدان عليه الرئيس الأميركي الحالي أخلاقياً هو مصدر فخر له. بعض المذمّات التي يراها فضائل إعلاؤه المصلحة المالية فوق أي اعتبار آخر، وتقديسه الثروة والبزنس وجعلهما مرادفاً للسياسة وللاحترام والشطارة، ثم تفضيله الاقتصاد غير المنتج كالتطوير العقاري على حساب القطاعات المنتجة، كذلك عدم اكتراثه سوى بكم يبلغ رصيد البشر في البنك بما أن هذا هو معيار النجاح، بينما الفقر مقياس الفشل، من دون أي ارتباطٍ بين هذه العاهات الفكرية ونظرية ماكس فيبر طبعاً. والترامبية نهج له رموزه ومقلّدوه. أحد المقلّدين يُدعى مسعد بولس، والد مايكل، زوج تيفاني دونالد ترامب. مسعد بولس لبناني ــ أميركي من مشاهير الولاية الثانية للترامبية، وقد كشفت صحيفة بوليتيكو الأميركية الإلكترونية في مطلع شهر مايو/ أيار الحالي أن تخفيضاً جرى لمكانته في الدائرة الضيقة للرئيس، رغم أنه لا يزال مستشاراً لترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط، ومستشاره لأفريقيا. أسباب عديدة تقف خلف القرار، بحسب "بوليتيكو"، منها أنه "كثير الكلام" أو "ثرثار تلفزيوني" في شؤون لا تقع ضمن اختصاصاته، كإدلائه بمواقف لا تسرّ الرباط بشأن الصحراء الغربية في مقابلة مع قناة العربية الشهر الماضي. كذلك ترصد الصحيفة الإلكترونية ارتباطات بولس الواسعة بشخصيات سياسية لبنانية (وهو لبناني من قرية كفرعقا، قضاء الكورة، شمالاً، غادرها في شبابه إلى تكساس)، منها حليف حزب الله سليمان فرنجية، الذي لا تبعد منطقته زغرتا عن مسقط رأس مسعد بولس إلا بضعة كيلومترات، فضلاً عن الأهم بالنسبة إلى موضوع هذه السطور، وهو تضخيمه حجم أعماله وثروته إعلامياً، بعد الضجة الكبيرة التي أثارها سبق صحافي لـ"نيويورك تايمز" في ديسمبر/ كانون الأول 2024 ومفاده أن الرجل اخترع لنفسه صورة الملياردير أو على الأقل لم يصحح الصورة الشائعة عنه مليارديراً، بينما هو ليس كذلك، وقد ساعده في ذلك بعض الإعلام الأميركي. ومسعد بولس لم ينفِ في حديثه لصحافي في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 أن تكون القيمة المالية لشركته تساوي مليارات الدولارات، وقد وصفه ترامب بـ"الرائد المحترم للغاية في عالم الأعمال وصاحب الخبرة المكثفة على الساحة الدولية"، كذلك أسبغ عليه الوصف الترامبي الأعلى على الإطلاق: صانع الصفقات. أما الحقيقة، فهي أن مسعد بولس هو المدير التنفيذي لشركة اسمها SCOA Nigeria PLC تبيع شاحنات في نيجيريا قيمتها المالية الحالية 865 ألف دولار فقط، وقد حققت ربحاً يقلّ عن 66 ألف دولار عام 2023، يملكها والد زوجته، لبناني آخر يحمل كنية فضّول. يبدو مسعد بولس في دنيا الأعمال شيئاً قريباً من سيرة دونالد ترامب الفاشل مهنياً، على عكس الصورة الشائعة عنه عبقرياً في الصفقات، فقصة الرئيس الأميركي مطوّراً عقارياً تكاد تكون مسلسلاً لا ينتهي من الإخفاقات وإعلانات الإفلاس. أما بولس، فمحاولاته تراوح بين امتلاكه مطعماً في نيجيريا وشركات بناء غير نشطة في السوق، وصاحب فكرة "تانترا"، وهو شراب طاقة تخبر شركته المصنعة أنه يزود شاربه أو شاربته بطاقة جنسية. القصة ليست في فشل مسعد بولس في عالم الأعمال، فربما يكون هذا أفضل ما يُقال بحقه، ولا طبعاً في أنه ليس مليارديراً، بل في أنه أوحى للإعلام طيلة سنوات أنه كذلك، ولم يصحح الشائعات الكاذبة التي صوّرته إمبراطوراً مالياً ربما لينال منصبه في إدارة ترامب مثلما يوحي السبق الصحافي لـ"نيويورك تايمز" بما أنه هكذا تتم تسمية شخصيات فريق الرئيس، كما تكتب الصحيفة. هذا شيء من أخلاق الترامبية وتقديسها الثراء والجاه وسمعة الملياردير حتى ولو لم تكن مليارديراً. ومع بزوغ كل فجر، يتأكد العالم كم أن الترامبية ظاهرة مَرَضية بحاجة لأطباء نفسيين لفهمها ومعالجتها أكثر مما هي حالة سياسية أو سوسيولوجية تتطلب علماء اجتماع وسياسة وعلاقات دولية.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

"مارشال سورية" بتمويل خليجي

اكتملت شروط نجاح انتقال سورية، أو تكاد، إلى طور آخر وجديد، بوضعه وتموضعه، بعد قرار إلغاء العقوبات ولقاء الرئيس أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، الأسبوع الماضي، وما سبقه من زيارات خارجية للشرع ضمن دول الإقليم ، قبل أن تتوّج بزيارة باريس، لتفتح ما بعدها، ربما إلى لندن أو واشنطن دي سي، ولتتبدى تباعاً ملامح ماذا تريد سورية وماذا يراد منها؟ فقبل زيارة الرئيس السوري إلى فرنسا والمؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس إيمانويل ماكرون، كانت "الشروط الخمسة" لتحوّل سورية وتقبّلها، إقليمياً ودولياً، معلنة وواضحة، بيد أن تكهنات كثيرة حول الذي تريده دمشق، لقاء الطلبات المتفق عليها، أوروبياً وأميركياً، أتت عبر "كشف الشرع" خلال المؤتمر، موضحاً السلة العامة التي تسعى إليها دمشق، من دون أن يعدد قطاعياً على مستوى الاقتصاد، أو يستفيض بطبيعة العلاقات مع الجوار وشكل الحكم والمشاركة بالداخل، إذ قالها بوضوح "مشروع مارشال السوري" هو الرؤية العامة لإعادة إعمار سورية، على غرار خطة مارشال الأميركية ما بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى الأرجح، ليست باريس مكان الكشف الأول لرؤية سورية، بالإعمار والأمن والعلاقات مع الجوار، إذ تقاطعت مصادر عدة، منها "وول ستريت جورنال" على أن الرئيس السوري بعث برسالة إلى البيت الأبيض، عبر وسطاء، يعرض فيها رؤيته لإعادة الإعمار طالباً لقاء مع ترامب... وهو ما حصل، بعد الطلب السعودي والدعم التركي. يغدو المشروع الشامل (مارشال) أقرب للواقع، إثر توفر الشرط السياسي وبيئة التعاون، المضافين إلى المساعدات المالية، والمنتظر أن ترتسم ملامحهما قريباً، سواء عبر مؤتمر "إعادة إعمار سورية" تستضيفه عاصمة خليجية، أو من خلال قرار أميركي، متفق عليه وحوله، يدعو لوضع هيكلية الخطة بالتوازي مع تنفيذ دمشق الشروط الخمسة. قصارى القول: الأرجح أن الخراب الهائل الذي نتج عن حرب الأسد وحلفائه على ثورة السوريين وحلمهم، والذي بلغ كلفاً مالية بـ400 مليار دولار وملايين البشر، بين عاطل ومعوّق ومهاجر، وضرورة احتواء ما بعد السقوط تداعيات أمنية، محلية وإقليمية ودولية، يستدعي مشروعاً كبيراً وحالماً، يعيد إعمار سورية وتبديل شكل الصراع والتحالفات ويؤسس، وفق نمط تنموي تشاركي، لتوازنات جديدة بالشرق الأوسط الجديد. موقف التحديثات الحية سورية: تساؤلات بعد رفع العقوبات الأميركية وخطة مارشال المنسوبة لوزير الخارجية الأميركي، جورج مارشال، واقتراحه الشهير خلال خطابه في جامعة هارفارد في يونيو/حزيران عام 1947، قبل أن يوقّع الرئيس الأميركي، هاري ترومان، على قانون التعاون الاقتصادي وتمويل بنحو 13.3 مليار دولار، على مدى أربع سنوات، لتحفيز النمو بعد تأهيل البنى وبناء المصانع واستعادة الثقة بالبيئة والعملات الأوروبية، قبل ربط القارة العجوز بالولايات المتحدة أو، إن شئتم، تحالفها معها بنموذج رأسمالي ليبرالي يواجه المد الاشتراكي السوفييتي وقتذاك. لم تكن فكرة جديدة أو لمعت بذهن السوريين بعد هروب بشار الأسد، بل طرحتها إيران بمشروع مستوحى تماماً من الخطة الأميركية، وفق ما كشفته الوثائق بالسفارة الإيرانية بدمشق، عن دراسة رسمية "النفوذ الناعم" تحمل توقيع وحدة السياسات الاقتصادية الإيرانية في سورية، مؤرخة في أيار/مايو 2022، توضح عبر 33 صفحة، خطة شاملة لإعادة إعمار سورية وحصة إيران من الخراب، قبل أن تحيلها إلى منطقة نفوذ اقتصادي وسياسي، كالذي حققته الولايات المتحدة مع أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. بيد أن وضع إيران الاقتصادي الداخلي شبه المنهار، وتوازي خطتها مع بدء سحب الأسد من حظيرتها إلى الحضن العربي، وظروف أخرى كثيرة تتعلق بتطبيق الخطة عبر الشراء والسيطرة على حوامل دينية، حالت دون تنفيذ "الحلم الفارسي" الذي أعدوا له بعد التمدد التدريجي عبر أربعين استثماراً بسورية خلال الثورة، حتى بمؤسسة مشابهة لوكالة التنمية الأميركية (USAID) لتدير "مارشال سورية" وتتهرب من العقوبات الغربية. ليأتي الثامن من ديسمبر، فيسقط الأسد ومشروعات طهران، بعد انسحابها من سورية، تاركة الاستثمار والحلم المارشالي، حتى من دون تحصيل الديون وأموال دعم بقاء الأسد على كرسي أبيه. نهاية القول: سرب من الأسئلة بدأ يتوثب على الشفاه، بالتوازي مع عودة طرح "خطة مارشال سورية" اليوم وملاقاتها من قبول مبدئي عام، وربما البدء لإعداد مؤتمر وتحديد المانحين والداعمين والدائنين. أول الأسئلة إمكانية نقل التجربة الأميركية بأوروبا إلى سورية، مع الاختلاف السحيق بالبيئة الاقتصادية والبنية المجتمعية، والتي لا تحل بقرار أو بالدعم المالي فحسب، فالذي يشهده الداخل السوري حتى الآن، من انقسامات وتعدد رؤى وارتباطات، قد يحيل مارشال بأرض غير مهيأة، لنموذج غير قابل للحياة والاستمرار. موقف التحديثات الحية عن رسائل رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية ولأن خطة إعمار أوروبا لم تقتصر على الحجر، بل طاولت القوانين والعلاقات التجارية والبنى المؤسسية نسأل: هل ستمتد "مارشال سورية" لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، وفق ما يطلبه الممول أو حسب التشكيل الجديد للمنطقة ودور سورية فيها وخلالها؟! وأيضاً، هل تنجح براغماتية الرئيس الشرع هذه المرة أيضاً، في نقل المشروع لواقع، رغم مطالب تحييد الدور التركي، وتضارب المصالح والأهداف بين المتفقين على "مارشال سورية" إن بمنطقة الخليج نفسها، أو بين أوروبا والولايات المتحدة؟! وربما الأهم، ما هي صيغة الأموال التي ستضخ في "مارشال سورية"، من الخليج أو حتى من أوروبا والولايات المتحدة؟ هل ستكون مساعدات من أجل تحقيق مصالح بعيدة وتشكيل حلف جديد، أم ديوناً تثقل كاهل سورية لعقود، إن لم نتطرق للوصفات والشروط التي سيفرضها الدائنون أو الداعمون، وأثرها على بيئة سورية وحياة أهليها الذين تبوؤوا أصلاً، المراتب الأولى عالمياً، بالفقر والبطالة؟ ولكن وعلى مشروعية تلك الأسئلة والهواجس، ولكي يستوي القول، لا بد من فتح باب الأمل على خطة مارشال العتيدة، فأن يضخ 250 مليار دولار، كما يتوقع الخبراء، بالجسد السوري، على مراحل ثلاث حتى عام 2035، توظف بالإعمار والاستثمارات، فعلى الأرجح، ستبدد الهواجس وتجيب، عملياً وعلى الأرض، على تلك الأسئلة. فأن تتحول سورية إلى قلب منظومة اقتصادية مأمولة تربط المنطقة العربية بتركيا فأوروبا، عبر جغرافية واستثمارات وموانئ ومسارات تبادل، وكل ذلك برعاية أميركية، فذلك ما يرجّح نجاح الخطة، بعيداً عن الخوض بتفاصيل ما بدأ يتسرب، من سلبيات تتعلق بالوضع الداخلي السوري أو إعاقات إقليمية، أو إيجابيات تتعلق بمعادن سورية النادرة ووادي السيليكون السوري وإحياء خطوط نقل الطاقة بالبر والبحر، أو إعادة رسم المنطقة، وفق حلف التشاركية والمصالح بدل الحرب وصراعات اقتسام النفوذ.