#أحدث الأخبار مع #إيرباصالأوروبيةالوسط٠٧-٠٤-٢٠٢٥سياسةالوسطآخر فصول قضية التمويل الليبي.. أسرار نجاة «الشاهد الغامض» من محاكمة ساركوزياقتربت محاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل الليبي المزعوم لحملة الانتخابية في عام 2007 من نهايتها بعد المرافعات الختامية الأسبوع الماضي، حيث يقدّم الدفاع الآن مرافعات تنتهي الثلاثاء الثامن من أبريل الجاري. ودافع محامو رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري عن موكلهم وطلبوا تبرئته، فيما طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة السجن لمدة خمس سنوات عليه، ويشتبه في أنه لعب دور الوسيط في اتفاق الفساد المبرم مع ليبيا، عن طريق بشير صالح الذراع اليمنى للقذافي. وحسب مصادر إعلام فرنسية، تعود القصة إلى بداية عام 2012، وقتها جرى تهريب بشير صالح من فرنسا إلى النيجر وكان رحيله المتسرع بعد أيام قليلة من نشر موقع «ميديابارت» وثيقة محرجة حول تمويل ليبي محتمل للحملة الانتخابية لساركوزي. وكان ألكسندر جوهري هو الذي بادر ونسق عملية إخراج الشاهد حسب الادعاء. لكن أحد محاميه يقدم قراءة أخرى بقوله: «كان بشير صالح مدير مكتب القذافي هو الذي اتصل بصديقه». ويخشى الرجل أن تقوم فرنسا باعتقاله؛ لأنه مطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الحكومة الليبية، «التي كان من الممكن أن تعرضه للتعذيب»، كما أوضح المحامي. أما بالنسبة لتورط رئيس الاستخبارات الفرنسية في عملية تهريب صالح، فيرى المحامي أن ذلك كان ضروريا، كما يقول، «لحماية المصدر». ويواجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (70 عاما) جملة اتهامات منها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة والارتباط بأوساط إجرامية. وخلال جلسة محاكمته الأخيرة، طالب الادعاء العام بسجن الرئيس السابق 7 سنوات وتغريمه 300 ألف يورو، بسبب اتهامات بتمويل حملته بشكل غير قانوني بأموال تلقاها من معمر القذافي. مذكرات شكري غانم ومن ناحية أخرى، لفتت «لوموند» إلى أنه في 26 مارس الماضي، تناول الادعاء مذكرات وزير النفط الليبي الأسبق، شكري غانم، الذي توفي عام 2012 في ظروف غامضة. وتشير هذه المذكرات، التي كتبها في أبريل 2007، إلى أن «ثلاثة تحويلات مالية بلغ مجموعها 6.5 ملايين يورو قد أُرسلت إلى ساركوزي». وبحسب الصحيفة، تناول الادعاء أيضا مسألة المقابل المفترض لهذا التمويل الانتخابي. وفي النهاية، أبرزت الصحيفة أنه من بين المتهمين يوجد وزير المالية الأسبق إيريك وورث، الذي يُلاحق بصفته أمين صندوق الحملة الانتخابية، والصديق السابق لساركوزي، تييري جوبير. وتابعت: «بالإضافة إلى رجلي أعمال سعوديين، ومصرفي فرنسي-جيبوتي، ومدير تنفيذي سابق في شركة إيرباص الأوروبية المتخصصة في تصنيع الطائرات». من جانبه يوضح موقع «موند أفريك»، أنه لا يوجد دليل مادي على أن نيكولا ساركوزي تلقى أموالا غير مشروعة، لكن بعض المقربين منه تلقوا بعض المكافآت، التي كانت متواضعة للغاية مقارنة بالمبالغ التي يزعم أن رئيس الدولة السابق تلقاها، بحسب التحقيق، مستغلا التقارب الدبلوماسي بين ليبيا وفرنسا. ولاحظ أن فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي مدت يدها لليبيين، وكانت الإدارة الأميركية، في البداية معادية جداً للنظام الليبي، وقد اقتربت أيضاً من الديكتاتورية الليبية قبل باريس. شهادة زياد تقي الدين ويستند جزء من الاتهامات إلى شهادة وسيط مشكوك فيه ومتقلب، زياد تقي الدين، وهو لاجئ في لبنان وفق «موند أفريك». وتعود المجلة إلى سهيل راشد الغامض، العميل الليبي الذي لم يجرى استجوابه من قبل المحاكم، ويعد مع ذلك أحد الشخصيات الإحدى عشر التي لم يُسمح لرئيس الجمهورية الأسبق وأصدقائه بلقائها منذ بدء التحقيق. وأثار التقرير الدهشة من هذا الإغفال المثير بشكل خاص عندما يُنظر إلى حقيقة أن هذا المقرب من معمر القذافي في فرنسا، والناشط في دول أفريقيا ناطقة بالفرنسية والقريب للغاية من الأجهزة الاستخباراتية، على دراية كاملة بالعلاقات بين السلطات الفرنسية والعقيد الليبي. أسرار سهيل راشد وكان من الممكن أن تسلط قضية استجوابه في المحكمة الضوء على الجوانب التي تجري خلف الكواليس في هذه القضية المعقدة المتعلقة بتمويل السياسيين. وفي جلسة خاصة، وعندما باح لمن حوله، كشف سهيل راشد عن حقيقة المساعدات التي قدمها القذافي للطبقة السياسية الفرنسية، اليسارية واليمينية على حد سواء. وأوضح لهم أن أحد عشر مليونا دُفعت لنيكولا ساركوزي عبر ألمانيا على دفعتين، سبعة ملايين ثم أربعة ملايين. وحوالي عشرة ملايين مُنحت لشخصية يسارية بارزة في الحزب الاشتراكي. وكان سهيل راشد، المصور الصحفي السابق في لبنان، في شبابه ناشطاً شجاعاً وحازماً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المنظمة الفلسطينية التي أسسها جورج حبش. وبهذه الصفة التقى خلال الحرب في لبنان بدوائر الاستخبارات الفرنسية، وبعد أن اقترب من طرابلس، بدأ سهيل الشاب مسيرة مهنية لامعة إلى جانب موسى كوسا، الذي كان مسؤولاً، تحت السلطة المباشرة للقذافي، عن كل الأمور الحساسة في الخارج حسب «موند أفريك». وخلال أحداث ليبيا عام 2011، فر هذا الصديق المقرب من القذافي إلى إنجلترا، حاملاً معه أسرار دولته، حيث جرى استقباله هناك بشكل جيد للغاية، قبل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية، حيث يقيم. وحتى عام 2011، كان سهيل راشد، الناطق بالفرنسية والمحب للفرنكوفونية، يعرف العلاقات بين طرابلس وباريس على أفضل وجه، كما تروي الصحافية كاثرين غراسييه جيداً في كتابها «ساركوزي/القذافي، تاريخ سري للخيانة»، ويمتد مجال تدخل هذا الشخص المؤثر إلى أفريقيا الناطقة بالفرنسية. في ذلك الوقت، كان القذافي يريد أن يصبح ملك منطقة الساحل الإفريقي، حيث ضخ عشرات الملايين من الدولارات، لكن هذه الدول ذات نفوذ فرنسي. واستخدم سهيل راشد كل موهبته لجمع رجال القذافي والدبلوماسية الفرنسية ورؤساء الدول الأفريقية، وخاصة في مالي والنيجر. وتقول المجلة الفرنسية، كان سهيل راشد ذكياً للغاية، فقد حافظ على علاقات وثيقة مع أصدقائه في المديرية العامة للأمن الخارجي والمديرية العامة للأمن الداخلي (مكافحة التجسس)، حيث كانت لديه القدرة على الوصول إلى المعلومات. وهذا ما يفسر لماذا كانت إقامته في باريس دائما سرية ومحمية منذ اندلاع قضية التمويل الليبي، إلا إذا كان القضاة لا يريدون سماع شهادة لا تدعم أفكارهم المسبقة. وأضافت أن ما سيقوله هذا الشاهد الرئيسي لا يتناسب مع ما يُسمع عادة عن هذه القضية، التي لا يُتهم فيها سوى نيكولا ساركوزي.
الوسط٠٧-٠٤-٢٠٢٥سياسةالوسطآخر فصول قضية التمويل الليبي.. أسرار نجاة «الشاهد الغامض» من محاكمة ساركوزياقتربت محاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل الليبي المزعوم لحملة الانتخابية في عام 2007 من نهايتها بعد المرافعات الختامية الأسبوع الماضي، حيث يقدّم الدفاع الآن مرافعات تنتهي الثلاثاء الثامن من أبريل الجاري. ودافع محامو رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري عن موكلهم وطلبوا تبرئته، فيما طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة السجن لمدة خمس سنوات عليه، ويشتبه في أنه لعب دور الوسيط في اتفاق الفساد المبرم مع ليبيا، عن طريق بشير صالح الذراع اليمنى للقذافي. وحسب مصادر إعلام فرنسية، تعود القصة إلى بداية عام 2012، وقتها جرى تهريب بشير صالح من فرنسا إلى النيجر وكان رحيله المتسرع بعد أيام قليلة من نشر موقع «ميديابارت» وثيقة محرجة حول تمويل ليبي محتمل للحملة الانتخابية لساركوزي. وكان ألكسندر جوهري هو الذي بادر ونسق عملية إخراج الشاهد حسب الادعاء. لكن أحد محاميه يقدم قراءة أخرى بقوله: «كان بشير صالح مدير مكتب القذافي هو الذي اتصل بصديقه». ويخشى الرجل أن تقوم فرنسا باعتقاله؛ لأنه مطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الحكومة الليبية، «التي كان من الممكن أن تعرضه للتعذيب»، كما أوضح المحامي. أما بالنسبة لتورط رئيس الاستخبارات الفرنسية في عملية تهريب صالح، فيرى المحامي أن ذلك كان ضروريا، كما يقول، «لحماية المصدر». ويواجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (70 عاما) جملة اتهامات منها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة والارتباط بأوساط إجرامية. وخلال جلسة محاكمته الأخيرة، طالب الادعاء العام بسجن الرئيس السابق 7 سنوات وتغريمه 300 ألف يورو، بسبب اتهامات بتمويل حملته بشكل غير قانوني بأموال تلقاها من معمر القذافي. مذكرات شكري غانم ومن ناحية أخرى، لفتت «لوموند» إلى أنه في 26 مارس الماضي، تناول الادعاء مذكرات وزير النفط الليبي الأسبق، شكري غانم، الذي توفي عام 2012 في ظروف غامضة. وتشير هذه المذكرات، التي كتبها في أبريل 2007، إلى أن «ثلاثة تحويلات مالية بلغ مجموعها 6.5 ملايين يورو قد أُرسلت إلى ساركوزي». وبحسب الصحيفة، تناول الادعاء أيضا مسألة المقابل المفترض لهذا التمويل الانتخابي. وفي النهاية، أبرزت الصحيفة أنه من بين المتهمين يوجد وزير المالية الأسبق إيريك وورث، الذي يُلاحق بصفته أمين صندوق الحملة الانتخابية، والصديق السابق لساركوزي، تييري جوبير. وتابعت: «بالإضافة إلى رجلي أعمال سعوديين، ومصرفي فرنسي-جيبوتي، ومدير تنفيذي سابق في شركة إيرباص الأوروبية المتخصصة في تصنيع الطائرات». من جانبه يوضح موقع «موند أفريك»، أنه لا يوجد دليل مادي على أن نيكولا ساركوزي تلقى أموالا غير مشروعة، لكن بعض المقربين منه تلقوا بعض المكافآت، التي كانت متواضعة للغاية مقارنة بالمبالغ التي يزعم أن رئيس الدولة السابق تلقاها، بحسب التحقيق، مستغلا التقارب الدبلوماسي بين ليبيا وفرنسا. ولاحظ أن فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي مدت يدها لليبيين، وكانت الإدارة الأميركية، في البداية معادية جداً للنظام الليبي، وقد اقتربت أيضاً من الديكتاتورية الليبية قبل باريس. شهادة زياد تقي الدين ويستند جزء من الاتهامات إلى شهادة وسيط مشكوك فيه ومتقلب، زياد تقي الدين، وهو لاجئ في لبنان وفق «موند أفريك». وتعود المجلة إلى سهيل راشد الغامض، العميل الليبي الذي لم يجرى استجوابه من قبل المحاكم، ويعد مع ذلك أحد الشخصيات الإحدى عشر التي لم يُسمح لرئيس الجمهورية الأسبق وأصدقائه بلقائها منذ بدء التحقيق. وأثار التقرير الدهشة من هذا الإغفال المثير بشكل خاص عندما يُنظر إلى حقيقة أن هذا المقرب من معمر القذافي في فرنسا، والناشط في دول أفريقيا ناطقة بالفرنسية والقريب للغاية من الأجهزة الاستخباراتية، على دراية كاملة بالعلاقات بين السلطات الفرنسية والعقيد الليبي. أسرار سهيل راشد وكان من الممكن أن تسلط قضية استجوابه في المحكمة الضوء على الجوانب التي تجري خلف الكواليس في هذه القضية المعقدة المتعلقة بتمويل السياسيين. وفي جلسة خاصة، وعندما باح لمن حوله، كشف سهيل راشد عن حقيقة المساعدات التي قدمها القذافي للطبقة السياسية الفرنسية، اليسارية واليمينية على حد سواء. وأوضح لهم أن أحد عشر مليونا دُفعت لنيكولا ساركوزي عبر ألمانيا على دفعتين، سبعة ملايين ثم أربعة ملايين. وحوالي عشرة ملايين مُنحت لشخصية يسارية بارزة في الحزب الاشتراكي. وكان سهيل راشد، المصور الصحفي السابق في لبنان، في شبابه ناشطاً شجاعاً وحازماً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المنظمة الفلسطينية التي أسسها جورج حبش. وبهذه الصفة التقى خلال الحرب في لبنان بدوائر الاستخبارات الفرنسية، وبعد أن اقترب من طرابلس، بدأ سهيل الشاب مسيرة مهنية لامعة إلى جانب موسى كوسا، الذي كان مسؤولاً، تحت السلطة المباشرة للقذافي، عن كل الأمور الحساسة في الخارج حسب «موند أفريك». وخلال أحداث ليبيا عام 2011، فر هذا الصديق المقرب من القذافي إلى إنجلترا، حاملاً معه أسرار دولته، حيث جرى استقباله هناك بشكل جيد للغاية، قبل أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية، حيث يقيم. وحتى عام 2011، كان سهيل راشد، الناطق بالفرنسية والمحب للفرنكوفونية، يعرف العلاقات بين طرابلس وباريس على أفضل وجه، كما تروي الصحافية كاثرين غراسييه جيداً في كتابها «ساركوزي/القذافي، تاريخ سري للخيانة»، ويمتد مجال تدخل هذا الشخص المؤثر إلى أفريقيا الناطقة بالفرنسية. في ذلك الوقت، كان القذافي يريد أن يصبح ملك منطقة الساحل الإفريقي، حيث ضخ عشرات الملايين من الدولارات، لكن هذه الدول ذات نفوذ فرنسي. واستخدم سهيل راشد كل موهبته لجمع رجال القذافي والدبلوماسية الفرنسية ورؤساء الدول الأفريقية، وخاصة في مالي والنيجر. وتقول المجلة الفرنسية، كان سهيل راشد ذكياً للغاية، فقد حافظ على علاقات وثيقة مع أصدقائه في المديرية العامة للأمن الخارجي والمديرية العامة للأمن الداخلي (مكافحة التجسس)، حيث كانت لديه القدرة على الوصول إلى المعلومات. وهذا ما يفسر لماذا كانت إقامته في باريس دائما سرية ومحمية منذ اندلاع قضية التمويل الليبي، إلا إذا كان القضاة لا يريدون سماع شهادة لا تدعم أفكارهم المسبقة. وأضافت أن ما سيقوله هذا الشاهد الرئيسي لا يتناسب مع ما يُسمع عادة عن هذه القضية، التي لا يُتهم فيها سوى نيكولا ساركوزي.
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
