أحدث الأخبار مع #إيرونستينغ

العربي الجديد

شركة بريطانية أرسلت ألف حاوية ذخيرة لإسرائيل خلال الإبادة في غزة

كشفت وثائق جديدة عن إرسال شركة "بيرمويد إندستري" البريطانية 16 شحنة من "حاويات التخزين" التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى شركة "إلبيت سيستمز" في إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة مع استمرار الإبادة الجماعية في غزة. ووردت هذه المعلومات حول وثائق الشحن من خلال موقعي ديكلاسيفايد وديتش البريطانيين، وجاء فيها أن شركة هندسية في مدينة دورهام أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى إسرائيل. ويذكر موقع الشركة الإلكتروني أنها تُنتج "مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة"، وهي مُناسبة لـ"الذخيرة المُحزمة، والذخيرة الخرطوشية، وقذائف الهاون، وقذائف أخرى"، بما في ذلك قذائف المدفعية عيار 155 ملم. وقال موقع ديكلاسيفايد إن معظم الشحنات أرسلت إلى شركة "إلبيت سيستمز" في رامات هشارون بالقرب من تل أبيب، والتي تُنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مثل قذائف الهاون عيار 155 ملم و122 ملم. ومعروف عن شركة "إلبيت" تزويدها الجيش الإسرائيلي بما يصل إلى 85% من المعدات العسكرية البرية والطائرات المسيّرة. وفي بريطانيا نفسها يوجد عدد من مصانع الأسلحة للشركة الإسرائيلية. ويُثير هذا الكشف احتمال استخدام حاويات "بيرمويد" لتسهيل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، مما يعكس ثغرات أكثر خطورة في لوائح تصدير الأسلحة البريطانية. وسبق أن كشف موقع ديكلاسيفايد أن محركات الطائرات المسيّرة وحواملها الثلاثية لتركيب الأسلحة قد أُعفيت من العقوبات التجارية البريطانية المفروضة على إسرائيل. وصرّح الجندي البريطاني السابق جو جلينتون، الذي يعمل في حملة "فورس ووتش"، للموقع: "شهدنا في الأسابيع الأخيرة تحولاً كبيراً في اللغة التي استخدمتها حكومة حزب العمال بشأن هجوم إسرائيل على غزة. ومع ذلك، تبقى الحقيقة المُرّة أن الشركات البريطانية لا تزال تُجهّز إبادة جماعية"، مضيفاً: "في النهاية، لا معنى لهذا التحول الخطابي على الإطلاق ما لم يُقابله حظر فوري وشامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مصحوباً بنظام عقوبات مُنهك". تقارير دولية التحديثات الحية تجسس بريطانيا على غزة: ماذا تخفي الطلعات الجوية؟ يشارك مصنع "إلبيت" في رامات هشارون في تصميم أنظمة ومنتجات برية للمركبات المدرعة وغيرها من المركبات العسكرية وتصنيعها، وأنظمة المدفعية وقذائف الهاون. وتعتبر الشركة الإسرائيلية من أبرز موردي قذائف الهاون للقوات الإسرائيلية المشاركة في حرب الإبادة على غزة على مدار العشرين شهراً الماضية. ومُنح موقع إلبيت في رامات هشارون العام الماضي إعفاءً من غرامات باهظة من "سلطة أراضي إسرائيل"، ليتمكن من مواصلة إنتاج قذائف المدفعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن "المؤسسة الدفاعية ترى في استمرار نشاط إلبيت الإنتاجي في رامات هشارون وسيلة لتسريع عملية تسليح الجيش الإسرائيلي"، في ضوء "الحرب الدائرة والحاجة إلى تجديد مخزوناته". واختبر جيش الاحتلال الإسرائيلي ونشر العديد من أنظمة الهاون في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما في ذلك نظام "إيرون ستينغ" من إنتاج إلبيت، والذي يتراوح مداه بين 1 و12 كيلومترًا. وتُظهر وثائق الشحن كيف زودت شركة "بيرمويد إندستريز" ما لا يقل عن 920 حاوية ذخيرة لمصنع إلبيت في رامات هشارون بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وإبريل/ نيسان 2025. وأُرسل 360 من هذه الحاويات في إبريل 2025، مع تصعيد إسرائيل حصارها وحربها التجويعية وهجومها العسكري على غزة. كما أُرسلت 160 حاوية أخرى إلى مركز إلبيت للتكنولوجيا المتقدمة في حيفا في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد شهرين من بدء الحرب. ونُقلت الحاويات على متن سفن شحن إلى ميناء أسدود، باستخدام شركة الشحن الإسرائيلية المثيرة للجدل "زيم". وقدّر موقع ديكلاسيفايد الوزن الإجمالي لهذه الشحنات بأكثر من 135 طناً، أي ما يعادل وزن 67 سيارة. وصرحت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع ديكلاسيفايد: "لدينا نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة، وقد علّقنا جميع تراخيص المواد المُخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة. ويستند هذا إلى تقييمنا بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، رهناً بالتدابير المحددة المتخذة لبرنامج إف-35 العالمي". تقارير دولية التحديثات الحية سلسلة بشرية تطوّق البرلمان البريطاني لوقف تسليح إسرائيل وتشهد بريطانيا تظاهرات مستمرة تطالب حكومة حزب العمال بوقف تصدير السلاح لإسرائيل بشكل كامل، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، حيث شارك عشرة آلاف متظاهر في تطويق مبنى البرلمان مطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل مع استمرار حرب الإبادة على غزة وتجويع الفلسطينيين ومنع المساعدات. وقدّم النائب المستقل جيرمي كوربين مشروع قانون، الأسبوع الماضي، يدعو إلى إجراء تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة. ويسعى هذا التحقيق بحسب كوربين إلى إثبات الحقيقة بشأن تعاون بريطانيا العسكري أو الاقتصادي أو السياسي مع إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويتطلب أي تحقيق جاد التعاون الكامل من وزراء الحكومة، المحافظين والعمال، الذين شاركوا في عمليات صنع القرار. وقال كوربين، في حديث سابق مع "العربي الجديد"، إنه يأمل أن يحصل على الدعم الكافي لتمرير هذا القانون، قائلاً: "استمر الكثير منا في التعبير عن اشمئزازه من استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35. وما زلت مدهوشاً من اعتراف الحكومة علناً بأنها تُجري استثناءً من تعليقها الجزئي. فهل يُعد هذا استثناءً من التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".