شركة بريطانية أرسلت ألف حاوية ذخيرة لإسرائيل خلال الإبادة في غزة
كشفت وثائق جديدة عن إرسال شركة "بيرمويد إندستري" البريطانية 16 شحنة من "حاويات التخزين" التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى شركة "إلبيت سيستمز" في
إسرائيل
منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في
المملكة المتحدة
مع استمرار
الإبادة الجماعية
في غزة. ووردت هذه المعلومات حول وثائق الشحن من خلال موقعي ديكلاسيفايد وديتش البريطانيين، وجاء فيها أن شركة هندسية في مدينة دورهام أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى إسرائيل.
ويذكر موقع الشركة الإلكتروني أنها تُنتج "مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة"، وهي مُناسبة لـ"الذخيرة المُحزمة، والذخيرة الخرطوشية، وقذائف الهاون، وقذائف أخرى"، بما في ذلك قذائف المدفعية عيار 155 ملم. وقال موقع ديكلاسيفايد إن معظم الشحنات أرسلت إلى شركة "إلبيت سيستمز" في رامات هشارون بالقرب من تل أبيب، والتي تُنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مثل قذائف الهاون عيار 155 ملم و122 ملم. ومعروف عن شركة "إلبيت" تزويدها الجيش الإسرائيلي بما يصل إلى 85% من المعدات العسكرية البرية والطائرات المسيّرة. وفي بريطانيا نفسها يوجد عدد من مصانع الأسلحة للشركة الإسرائيلية.
ويُثير هذا الكشف احتمال استخدام حاويات "بيرمويد" لتسهيل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، مما يعكس ثغرات أكثر خطورة في لوائح تصدير الأسلحة البريطانية. وسبق أن كشف موقع ديكلاسيفايد أن محركات الطائرات المسيّرة وحواملها الثلاثية لتركيب الأسلحة قد أُعفيت من العقوبات التجارية البريطانية المفروضة على إسرائيل.
وصرّح الجندي البريطاني السابق جو جلينتون، الذي يعمل في حملة "فورس ووتش"، للموقع: "شهدنا في الأسابيع الأخيرة تحولاً كبيراً في اللغة التي استخدمتها حكومة حزب العمال بشأن هجوم إسرائيل على غزة. ومع ذلك، تبقى الحقيقة المُرّة أن الشركات البريطانية لا تزال تُجهّز إبادة جماعية"، مضيفاً: "في النهاية، لا معنى لهذا التحول الخطابي على الإطلاق ما لم يُقابله حظر فوري وشامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مصحوباً بنظام عقوبات مُنهك".
تقارير دولية
التحديثات الحية
تجسس بريطانيا على غزة: ماذا تخفي الطلعات الجوية؟
يشارك مصنع "إلبيت" في رامات هشارون في تصميم أنظمة ومنتجات برية للمركبات المدرعة وغيرها من المركبات العسكرية وتصنيعها، وأنظمة المدفعية وقذائف الهاون. وتعتبر الشركة الإسرائيلية من أبرز موردي قذائف الهاون للقوات الإسرائيلية المشاركة في حرب الإبادة على غزة على مدار العشرين شهراً الماضية. ومُنح موقع إلبيت في رامات هشارون العام الماضي إعفاءً من غرامات باهظة من "سلطة أراضي إسرائيل"، ليتمكن من مواصلة إنتاج قذائف المدفعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن "المؤسسة الدفاعية ترى في استمرار نشاط إلبيت الإنتاجي في رامات هشارون وسيلة لتسريع عملية تسليح الجيش الإسرائيلي"، في ضوء "الحرب الدائرة والحاجة إلى تجديد مخزوناته".
واختبر جيش الاحتلال الإسرائيلي ونشر العديد من أنظمة الهاون في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما في ذلك نظام "إيرون ستينغ" من إنتاج إلبيت، والذي يتراوح مداه بين 1 و12 كيلومترًا. وتُظهر وثائق الشحن كيف زودت شركة "بيرمويد إندستريز" ما لا يقل عن 920 حاوية ذخيرة لمصنع إلبيت في رامات هشارون بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وإبريل/ نيسان 2025. وأُرسل 360 من هذه الحاويات في إبريل 2025، مع تصعيد إسرائيل حصارها وحربها التجويعية وهجومها العسكري على غزة. كما أُرسلت 160 حاوية أخرى إلى مركز إلبيت للتكنولوجيا المتقدمة في حيفا في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد شهرين من بدء الحرب.
ونُقلت الحاويات على متن سفن شحن إلى ميناء أسدود، باستخدام شركة الشحن الإسرائيلية المثيرة للجدل "زيم". وقدّر موقع ديكلاسيفايد الوزن الإجمالي لهذه الشحنات بأكثر من 135 طناً، أي ما يعادل وزن 67 سيارة. وصرحت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع ديكلاسيفايد: "لدينا نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة، وقد علّقنا جميع تراخيص المواد المُخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة. ويستند هذا إلى تقييمنا بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، رهناً بالتدابير المحددة المتخذة لبرنامج إف-35 العالمي".
تقارير دولية
التحديثات الحية
سلسلة بشرية تطوّق البرلمان البريطاني لوقف تسليح إسرائيل
وتشهد بريطانيا تظاهرات مستمرة تطالب حكومة حزب العمال بوقف تصدير السلاح لإسرائيل بشكل كامل، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، حيث شارك عشرة آلاف متظاهر في تطويق مبنى البرلمان مطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل مع استمرار حرب الإبادة على غزة وتجويع الفلسطينيين ومنع المساعدات. وقدّم النائب المستقل جيرمي كوربين مشروع قانون، الأسبوع الماضي، يدعو إلى إجراء تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة. ويسعى هذا التحقيق بحسب كوربين إلى إثبات الحقيقة بشأن تعاون بريطانيا العسكري أو الاقتصادي أو السياسي مع إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويتطلب أي تحقيق جاد التعاون الكامل من وزراء الحكومة، المحافظين والعمال، الذين شاركوا في عمليات صنع القرار.
وقال كوربين، في حديث سابق مع "العربي الجديد"، إنه يأمل أن يحصل على الدعم الكافي لتمرير هذا القانون، قائلاً: "استمر الكثير منا في التعبير عن اشمئزازه من استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35. وما زلت مدهوشاً من اعتراف الحكومة علناً بأنها تُجري استثناءً من تعليقها الجزئي. فهل يُعد هذا استثناءً من التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
ناشطان يقتحمان قاعدة بريطانية احتجاجاً على الإبادة في غزة
قالت حركة مناصرة للفلسطينيين تدعى (فلسطين أكشن) إن اثنين من نشطائها اقتحما قاعدة للقوات الجوية الملكية البريطانية في وسط إنكلترا اليوم الجمعة، وألحقا أضرارا بطائرتين عسكريتين تستخدمان في التزود بالوقود والنقل، وذلك في خطوة احتجاجية على مواصلة بريطانيا تزويد إسرائيل بالأسحلة وتورطها في الإبادة الجماعية في غزة . وقالت (فلسطين أكشن) إن اثنين من نشطائها دخلا قاعدة برايز نورتون في أوكسفوردشير وقاما برش طلاء أحمر على طائرة فوياجر، وأحدثا المزيد من الأضرار باستخدام عتلات. وقال متحدث باسم الحركة في بيان: "رغم الإدانة العلنية للحكومة الإسرائيلية، تواصل بريطانيا إرسال شحنات عسكرية وإرسال طائرات استطلاع فوق غزة وتزويد الطائرات المقاتلة الأميركية/الإسرائيلية بالوقود". وانتشر فيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الحركة: "بريطانيا ليست متواطئة فحسب، بل هي شريك فعال في الإبادة الجماعية في غزة وجرائم الحرب في أنحاء الشرق الأوسط". و(فلسطين أكشن) واحدة من الحركات التي تستهدف بشكل متكرر شركات الدفاع وغيرها من الشركات البريطانية المرتبطة بإسرائيل منذ اندلاع الصراع في غزة. وقالت في بيانها: "الطائرات المستهدفة هي من طراز فوياجر من إنتاج إيرباص، القادرة على حمل شحنات عسكرية وتستخدم لتزويد الطائرات العسكرية والطائرات المقاتلة الإسرائيلية/الأميركية/البريطانية بالوقود". BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts. Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus. From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. — Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2025 من جانبه، ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الجمعة باقتحام القاعدة وإلحاق أضرار بطائرتين عسكريتين. وقال على إكس: "عمل التخريب الذي ارتكب في القاعدة... مشين. قواتنا المسلحة تمثل أفضل ما في بريطانيا، ويضع أفرادها أرواحهم على المحك من أجلنا يوميا. من مسؤوليتنا أن ندعم من يدافعون عنا". وصعّدت إسرائيل في الأيام الأخيرة من حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة المحاصر، مخلفة حصيلة تتخطى 100 شهيد يومياً، وذلك عبر قصف وحشي لتجمعات منتظري المساعدات وخيام النازحين والمنازل في شتى أنحاء القطاع. تقارير عربية التحديثات الحية شركة بريطانية أرسلت ألف حاوية ذخيرة لإسرائيل خلال إبادة غزة وفي وقت سابق هذا الشهر، كشفت وثائق جديدة عن إرسال شركة "بيرمويد إندستري" البريطانية 16 شحنة من "حاويات التخزين" التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى شركة "إلبيت سيستمز" في إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة مع استمرار الإبادة الجماعية في غزة. ووردت هذه المعلومات حول وثائق الشحن من خلال موقعي ديكلاسيفايد وديتش البريطانيين، وجاء فيها أن شركة هندسية في مدينة دورهام أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى إسرائيل. وأثار هذا الكشف احتمال استخدام حاويات "بيرمويد" لتسهيل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، مما يعكس ثغرات أكثر خطورة في لوائح تصدير الأسلحة البريطانية. وسبق أن كشف موقع ديكلاسيفايد أن محركات الطائرات المسيّرة وحواملها الثلاثية لتركيب الأسلحة قد أُعفيت من العقوبات التجارية البريطانية المفروضة على إسرائيل. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 6 أيام
- العربي الجديد
زلزال مالي.. ما خسائر إسرائيل الاقتصادية من ضربات إيران الصاروخية؟
في أول رد فعل اقتصادي مباشر على التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، سجلت بورصة تل أبيب تراجعاً ملحوظاً مع افتتاح جلسات التداول ليوم الأحد، حيث انخفض مؤشر تل أبيب 35 للأسهم القيادية بنسبة 1.5%، بحسب بيانات رويترز. كما انخفض مؤشر تل أبيب 125 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4%، في ظل حالة من القلق تسود أوساط المستثمرين نتيجة الضربات الصاروخية المتبادلة التي انطلقت مساء الجمعة وتواصلت لليوم الثاني على التوالي. ويعكس تراجع البورصة الإسرائيلية حالة عدم اليقين السياسي والأمني التي أثرت على سلوك المستثمرين، وتأثر السوق بالمخاوف من تمدد التوتر إلى مواجهات أشمل قد تضرب الاقتصاد الإسرائيلي . وأدى التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل إلى تراجع ملحوظ في أداء أسهم قطاع التكنولوجيا والعقارات، وهما من أكثر القطاعات حساسية تجاه التوترات الجيوسياسية. وسجلت شركات كبرى مثل "إلبيت سيستمز" و"تشِك بوينت" تراجعات بين 2% و2.7% صباح الأحد، وفق موقع "غلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي. كما تراجعت أسهم شركات تطوير عقاري بارزة مثل "عزرائيلي غروب" و"أفكا كابيتال"، بسبب مخاوف المستثمرين من تأجيل مشاريع التوسع أو تراجع الطلب. وتزامن ذلك مع تباطؤ في تداول أسهم شركات الطيران والنقل بسبب إغلاق المجال الجوي. ضرب قلب الطاقة في إسرائيل وقالت شركات طاقة إسرائيلية وإعلام عبري، اليوم الأحد، إن الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة تسببت في أضرار مادية مباشرة في منشآت نفطية استراتيجية في مدينة حيفا شمالي البلاد، من بينها خطوط أنابيب وخطوط نقل وقود، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان). وأفادت شركة باز أويل (Baz Oil)، إحدى مشغلات مصافي النفط، بأن الانفجارات الليلية تسببت في اشتعال محدود وجرت السيطرة عليه، فيما أُوقفت عمليات النقل مؤقتاً لإجراء التقييمات الفنية. ولم تذكر التقارير الرسمية حتى اللحظة وقوع خسائر بشرية، لكن التقديرات الأولية تشير إلى تأثر مباشر في سلسلة الإمداد الداخلي في المنطقة الشمالية. تُعد مدينة حيفا مركزاً حيوياً لقطاع الطاقة الإسرائيلي، حيث تضم مجمع مصافي النفط الأهم في البلاد الذي يزود السوق المحلية بنسبة تزيد عن 65% من احتياجات الوقود المكرر وتُعد مدينة حيفا مركزاً حيوياً لقطاع الطاقة الإسرائيلي، حيث تضم مجمع مصافي النفط الأهم في البلاد الذي يزود السوق المحلية بنسبة تزيد عن 65% من احتياجات الوقود المكرر، وفقاً لتقرير سابق لمعهد الطاقة الإسرائيلي. كما ترتبط مصافي حيفا بشبكة أنابيب تنقل المشتقات البترولية إلى وسط البلاد والجنوب، ما يعني أن أي خلل فيها يهدد بتعطيل سلاسل التوزيع. وتشير خريطة شركة كاتسا، وهي مشغل أنابيب النقل، إلى أن الخطوط المتأثرة تشمل فرعاً ناقلاً نحو منشآت عسكرية ومناطق صناعية في الخضيرة وتل أبيب. وبحسب تقرير لقناة i24News، عُطّلت ثلاثة خطوط فرعية نتيجة الضغط الناتج عن القصف. وأدى توقف بعض خطوط النقل إلى تأخير عمليات التوزيع المحلية للمشتقات النفطية، خصوصاً وقود المركبات والديزل الصناعي، ما دفع وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى تفعيل مخزونات طوارئ جزئية، وفق ما أكده مسؤول في الوزارة لصحيفة ذي ماركر صباح الأحد. وبحسب المصدر نفسه، تُضخ كميات محدودة من الوقود من مخازن احتياطية في الجنوب إلى محطات مركزية بهدف استقرار السوق. ورغم عدم وجود أزمة وقود حتى اللحظة، فإن مصادر تجارية نقلت مخاوف من ارتفاع الأسعار مؤقتاً خلال الأسبوع الجاري في حال لم تُستأنف عمليات الضخ. أسواق التحديثات الحية الأسواق الإسرائيلية تتكبد خسائر حادة وسط تصاعد التوترات مع إيران تراجع الشيكل وتشير تقديرات بنك إسرائيل المركزي إلى أن النمو المتوقع لعام 2025 يبلغ نحو 2.3%، إلا أن استمرار الضربات قد يضرب هذا التقدير في الصميم. ووفق تحليل نشرته صحيفة كالكاليست الاقتصادية أمس السبت، فإن قطاعات التصدير التكنولوجي والخدمات المالية هي الأكثر عرضة للتأثر نتيجة تذبذب بيئة الأعمال وتراجع شهية الاستثمار الأجنبي. ويواجه الشيكل الإسرائيلي ضغوطاً في أسواق الصرف، إذ سجل تراجعاً بنسبة 1.1% مقابل الدولار خلال 48 ساعة من بدء التصعيد بحسب بيانات "بلومبيرغ ". ويرى محللون أن أي تأخير في تهدئة الأوضاع سيؤدي إلى توسع عجز الحساب الجاري وتآكل الثقة بالمركز المالي لإسرائيل. كما يُخشى من تراجع التصنيف الائتماني إذا طال أمد المواجهات. وفي المقابل، جاءت ردود فعل الأسواق الإقليمية أكثر هدوءاً رغم الترقب الشديد. فقد افتتحت مؤشرات البورصة في السعودية والإمارات وقطر على استقرار نسبي في ظل غياب عمليات بيع جماعي، لكن مع تراجع محدود في قطاعات السفر والنقل الجوي. وذكرت "سي إن بي سي عربية" أن الشركات الخليجية الكبرى تتابع من كثب تطورات الموقف لتقييم أثره على خطوط الإمداد، خصوصاً مع احتمال تعطل الملاحة في شرق المتوسط. كما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2.3% يوم السبت مدفوعة بالمخاوف من توسع النزاع وفق بيانات وكالة بلومبيرغ. وتُظهر هذه المؤشرات أن الأسواق الإقليمية تميل إلى الحذر، مع تركيز المستثمرين على الأخبار العاجلة أكثر من الأساسيات الاقتصادية. تكبدت الأسواق الإسرائيلية خسائر كبيرة بنهاية تعاملات الأسبوع، إذ خسرت بورصة تل أبيب نحو 3.64% في تداولات يوم الجمعة، بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران وتكبدت الأسواق الإسرائيلية خسائر كبيرة بنهاية تعاملات الأسبوع، إذ خسرت بورصة تل أبيب نحو 3.64% في تداولات يوم الجمعة، بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، مسجلة نحو 5830 نقطة، بحسب "رويترز". كما تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي بنسبة تجاوزت 5% في تعاملات الجمعة، ليسجل 3.66 مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بـ3.48 شيكلات صباح الخميس، وفقا لبيانات بنك إسرائيل، في أكبر هبوط يومي للعملة منذ إبريل/نيسان الماضي. وعزز التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران مخاوف المستثمرين الأجانب من اتساع رقعة المواجهة وهروب رؤوس الأموال قصيرة الأجل نحو عملات الملاذ الآمن، وفق "غلوبس". ويُعد الشيكل من أكثر العملات تأثراً بالمتغيرات السياسية. وكان الشيكل قد سجل أداءً قويّاً مطلع العام بفضل رفع أسعار الفائدة وثقة المستثمرين، قبل أن تتبخر تلك الثقة تدريجيّاً مع تصاعد التهديدات الأمنية وتفاقم العجز في الميزانية نتيجة الإنفاق العسكري. وبسبب قرارات إسرائيل العسكرية بضرب المنشآت الإيرانية، انتشر الذعر في الداخل الإسرائيلي، وتهافت المواطنون على شراء المزيد من احتياجاتهم تحسباً لطول أمد الحرب التي قد لا تنتهي قريباً، مع وعيد إيران بالرد الانتقامي وتدخل الولايات المتحدة في الرد على تهديدات طهران. اقتصاد عربي التحديثات الحية شظايا إسرائيل وإيران تهدّد مصر... انحباس الغاز وهبوط الجنيه زلزال مالي محتمل ولطالما حاولت إسرائيل ترويج نفسها مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والاستثمار، إلا أن تكرار الضربات الصاروخية على العمق الإسرائيلي يهدد هذه الصورة الذهنية عالمياً، وقد يتسبب في زلزال مالي للاقتصاد المحلي. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مصرفية، أمس السبت، أن كبار المستثمرين الأجانب أعادوا تقييم محافظهم المرتبطة بالشركات الإسرائيلية. كما علقت بعض الصناديق الاستثمارية في أوروبا عمليات ضخ تمويل جديدة في السوق انتظاراً لتطور الأوضاع الأمنية. ويخشى محللون من أن تؤدي الضربات إلى تغير قواعد اللعبة في بيئة المخاطر، ما يُجبر شركات التكنولوجيا على نقل بعض مقارها أو مصانعها إلى دول أكثر استقراراً. وهذا قد تكون له تبعات استراتيجية على المدى المتوسط. ونشرت مجموعة أكسفورد إيكونوميكس تحليلاً أمس السبت، قالت فيه إن استمرار التصعيد أكثر من أسبوعين قد يؤدي إلى انكماش ربع سنوي في الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 1.1%. ويعود ذلك إلى احتمال انخفاض إنفاق المستهلكين، وتراجع قطاع السياحة، وتعليق مشاريع كبرى للبنية التحتية. كما أن ارتفاع كلفة التأمين على الشحنات الجوية والبحرية قد يرفع أسعار السلع المستوردة، ويؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة. أما في حال تحول المواجهة إلى حرب مفتوحة، فستدخل إسرائيل مرحلة ركود فوري يتطلب تحفيزاً مالياً واسعاً لتجنب التراجع في مستويات التشغيل والنمو. ويرى مراقبون أن الاقتصاد الإسرائيلي يقف الآن عند مفترق طرق حساس بين الانضباط والتدهور. ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي من ارتفاع التضخم، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 3.6% في إبريل/نيسان 2025 مقارنة بـ3.3% في مارس/آذار. وارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع في قطاعي النقل والاتصالات (2.3% مقابل 1.1% في مارس)، والخضراوات والفواكه (3.9% مقابل 2.4%). قابل ذلك جزئيّاً تباطؤ في التضخم في أسعار المواد الغذائية باستثناء الخضراوات والفواكه (4.7% مقابل 4.8%)، وانكماش أكبر في أسعار الملابس والأحذية (-2.6% مقابل -2.2%)، بحسب "ترايدينغ إكونومي". تعرضت سلاسل البيع الكبرى في تل أبيب وباقي المدن لضغط هائل، فيما اصطفت طوابير طويلة من المتسوقين أمام المتاجر والمولات، وسط تقارير عن نفاد سريع للسلع الأساسية وأبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة المرجعي ثابتاً عند 4.5% للاجتماع الحادي عشر على التوالي في 26 مايو/أيار 2025، تماشياً مع توقعات السوق. وتباطأ النمو الاقتصادي الإسرائيلي إلى 0.9% في عام 2024، مقابل نمو قدره 1.8% في 2023، ويمثل هذا أضعف نمو منذ عام 2020، حين أثّرت الجائحة بشدة على الاقتصاد. ويُعزى هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى الحرب الإسرائيلية على غزة. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.1% في إبريل/نيسان، وهي أعلى زيادة شهرية منذ يوليو/حزيران 2022. كما تجاوز هذا بشكل كبير توقعات السوق بارتفاع قدره 0.6%، وتسارع من زيادة قدرها 0.5% في مارس/آذار. وتعرضت سلاسل البيع الكبرى في تل أبيب وباقي المدن الإسرائيلية لضغط هائل، فيما اصطفت طوابير طويلة من المتسوقين أمام المتاجر والمولات، وسط تقارير عن نفاد سريع للسلع الأساسية. ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، قدّر مراقبون أن وتيرة التسوق ارتفعت بنسبة 300%، حيث تركز الإقبال الكثيف على المواد الغذائية، والمياه، والمستلزمات الطبية، إلى جانب بطاريات الشحن والمولدات التي سجلت طلباً قياسيّاً. ولم تصمد المخازن أمام هذا الإقبال المفاجئ، ما أثار مخاوف من نقص واسع في المعروض، في وقت يتصاعد فيه القلق من موجة تضخم مرتقبة بفعل ارتفاع الطلب وضعف الإمدادات. وتؤكد مشاهد الأسواق الإسرائيلية أن تأثير التوترات الجيوسياسية انتقل سريعاً إلى حياة الناس اليومية وسط مخاوف من تصعيد أوسع.
العربي الجديد
٠٩-٠٦-٢٠٢٥
- العربي الجديد
شركة بريطانية أرسلت ألف حاوية ذخيرة لإسرائيل خلال الإبادة في غزة
كشفت وثائق جديدة عن إرسال شركة "بيرمويد إندستري" البريطانية 16 شحنة من "حاويات التخزين" التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى شركة "إلبيت سيستمز" في إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة مع استمرار الإبادة الجماعية في غزة. ووردت هذه المعلومات حول وثائق الشحن من خلال موقعي ديكلاسيفايد وديتش البريطانيين، وجاء فيها أن شركة هندسية في مدينة دورهام أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى إسرائيل. ويذكر موقع الشركة الإلكتروني أنها تُنتج "مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة"، وهي مُناسبة لـ"الذخيرة المُحزمة، والذخيرة الخرطوشية، وقذائف الهاون، وقذائف أخرى"، بما في ذلك قذائف المدفعية عيار 155 ملم. وقال موقع ديكلاسيفايد إن معظم الشحنات أرسلت إلى شركة "إلبيت سيستمز" في رامات هشارون بالقرب من تل أبيب، والتي تُنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مثل قذائف الهاون عيار 155 ملم و122 ملم. ومعروف عن شركة "إلبيت" تزويدها الجيش الإسرائيلي بما يصل إلى 85% من المعدات العسكرية البرية والطائرات المسيّرة. وفي بريطانيا نفسها يوجد عدد من مصانع الأسلحة للشركة الإسرائيلية. ويُثير هذا الكشف احتمال استخدام حاويات "بيرمويد" لتسهيل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، مما يعكس ثغرات أكثر خطورة في لوائح تصدير الأسلحة البريطانية. وسبق أن كشف موقع ديكلاسيفايد أن محركات الطائرات المسيّرة وحواملها الثلاثية لتركيب الأسلحة قد أُعفيت من العقوبات التجارية البريطانية المفروضة على إسرائيل. وصرّح الجندي البريطاني السابق جو جلينتون، الذي يعمل في حملة "فورس ووتش"، للموقع: "شهدنا في الأسابيع الأخيرة تحولاً كبيراً في اللغة التي استخدمتها حكومة حزب العمال بشأن هجوم إسرائيل على غزة. ومع ذلك، تبقى الحقيقة المُرّة أن الشركات البريطانية لا تزال تُجهّز إبادة جماعية"، مضيفاً: "في النهاية، لا معنى لهذا التحول الخطابي على الإطلاق ما لم يُقابله حظر فوري وشامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مصحوباً بنظام عقوبات مُنهك". تقارير دولية التحديثات الحية تجسس بريطانيا على غزة: ماذا تخفي الطلعات الجوية؟ يشارك مصنع "إلبيت" في رامات هشارون في تصميم أنظمة ومنتجات برية للمركبات المدرعة وغيرها من المركبات العسكرية وتصنيعها، وأنظمة المدفعية وقذائف الهاون. وتعتبر الشركة الإسرائيلية من أبرز موردي قذائف الهاون للقوات الإسرائيلية المشاركة في حرب الإبادة على غزة على مدار العشرين شهراً الماضية. ومُنح موقع إلبيت في رامات هشارون العام الماضي إعفاءً من غرامات باهظة من "سلطة أراضي إسرائيل"، ليتمكن من مواصلة إنتاج قذائف المدفعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن "المؤسسة الدفاعية ترى في استمرار نشاط إلبيت الإنتاجي في رامات هشارون وسيلة لتسريع عملية تسليح الجيش الإسرائيلي"، في ضوء "الحرب الدائرة والحاجة إلى تجديد مخزوناته". واختبر جيش الاحتلال الإسرائيلي ونشر العديد من أنظمة الهاون في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما في ذلك نظام "إيرون ستينغ" من إنتاج إلبيت، والذي يتراوح مداه بين 1 و12 كيلومترًا. وتُظهر وثائق الشحن كيف زودت شركة "بيرمويد إندستريز" ما لا يقل عن 920 حاوية ذخيرة لمصنع إلبيت في رامات هشارون بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وإبريل/ نيسان 2025. وأُرسل 360 من هذه الحاويات في إبريل 2025، مع تصعيد إسرائيل حصارها وحربها التجويعية وهجومها العسكري على غزة. كما أُرسلت 160 حاوية أخرى إلى مركز إلبيت للتكنولوجيا المتقدمة في حيفا في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد شهرين من بدء الحرب. ونُقلت الحاويات على متن سفن شحن إلى ميناء أسدود، باستخدام شركة الشحن الإسرائيلية المثيرة للجدل "زيم". وقدّر موقع ديكلاسيفايد الوزن الإجمالي لهذه الشحنات بأكثر من 135 طناً، أي ما يعادل وزن 67 سيارة. وصرحت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع ديكلاسيفايد: "لدينا نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة، وقد علّقنا جميع تراخيص المواد المُخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة. ويستند هذا إلى تقييمنا بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، رهناً بالتدابير المحددة المتخذة لبرنامج إف-35 العالمي". تقارير دولية التحديثات الحية سلسلة بشرية تطوّق البرلمان البريطاني لوقف تسليح إسرائيل وتشهد بريطانيا تظاهرات مستمرة تطالب حكومة حزب العمال بوقف تصدير السلاح لإسرائيل بشكل كامل، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، حيث شارك عشرة آلاف متظاهر في تطويق مبنى البرلمان مطالبين بفرض عقوبات على إسرائيل مع استمرار حرب الإبادة على غزة وتجويع الفلسطينيين ومنع المساعدات. وقدّم النائب المستقل جيرمي كوربين مشروع قانون، الأسبوع الماضي، يدعو إلى إجراء تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة. ويسعى هذا التحقيق بحسب كوربين إلى إثبات الحقيقة بشأن تعاون بريطانيا العسكري أو الاقتصادي أو السياسي مع إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويتطلب أي تحقيق جاد التعاون الكامل من وزراء الحكومة، المحافظين والعمال، الذين شاركوا في عمليات صنع القرار. وقال كوربين، في حديث سابق مع "العربي الجديد"، إنه يأمل أن يحصل على الدعم الكافي لتمرير هذا القانون، قائلاً: "استمر الكثير منا في التعبير عن اشمئزازه من استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35. وما زلت مدهوشاً من اعتراف الحكومة علناً بأنها تُجري استثناءً من تعليقها الجزئي. فهل يُعد هذا استثناءً من التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
