أحدث الأخبار مع #إيرينسعيد
نافذة على العالم
منذ يوم واحد
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مصر.. "غموض البكالوريا" يثير اعتراضات برلمانية على تعديلات قانون التعليم
الأربعاء 2 يوليو 2025 10:30 مساءً نافذة على العالم - (CNN)-- رفض أعضاء في مجلس النواب المصري مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم، بسبب "غموض" في بعض بنوده، خاصة ما يتعلق بطرح مسارات بديلة لنظام الثانوية العامة التقليدي، وعلى رأسها ما يعرف بـ"نظام البكالوريا"، إلى جانب اعتراضات تتعلق بمبدأ المجانية وتكافؤ الفرص. وقدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وأحال رئيس مجلس النواب المشروع إلى لجنة التعليم لدراسته. ويتضمن مشروع قانون التعليم المقترح طرح شهادة البكالوريا المصرية كبديل اختياري إلى جانب الثانوية العامة. وتتيح التعديلات للطلاب فرصًا مُتعددة للاختبارات ومسارات تعليمية متنوعة، بدلًا من الاكتفاء بامتحان الفرصة الواحدة. يؤكد المشروع أن المحاولة الأولى مجانية بالكامل، بينما تحدد رسوم بقيمة 500 جنيه (10.12 دولار) للمحاولة الثانية الاختيارية، مع إعفاء غير القادرين من دفعها وفقًا لضوابط قانونية. وشددّت التعديلات على عدم المساس بمجانية التعليم باعتبارها حقًا دستوريًا، مع منح الوزارة صلاحيات لإضافة برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة الجهات المختصة. كما تقرر احتساب مادة التربية الدينية خارج المجموع، مع اشتراط نسبة نجاح لا تقل عن 70%، استنادًا إلى نتائج الحوار المجتمعي. وقالت عضو مجلس النواب إيرين سعيد لـCNNبالعربية، إن مشروع القانون لا يلغي الثانوية العامة، لكنه يفتح الباب أمام مسارات موازية، وهو ما يتطلب حسب تعبيرها وضوحًا أكبر في طبيعة هذه المسارات ومناهجها وشروط الالتحاق بها، وأضافت أن النص الحالي يفتقر إلى التفاصيل الكافية، ولم يتضمن وصفًا دقيقًا لماهية نظام البكالوريا أو المناهج المصاحبة له. وأعربت عن رفضها للصياغة التي تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لتعديل أو استحداث برامج تعليمية جديدة وفرض رسوم عليها دون العودة إلى مجلس النواب، معتبرة أن ذلك لا يتسق مع الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، لا سيما أن التعليم يعد من القضايا المرتبطة بالأمن القومي ومصير ملايين الأسر المصرية. وأبدت تحفظها على فرض رسوم لبعض المسارات، سواء في إعادة الامتحانات أو التحسين، مُوضحة أن مثل هذه الرسوم، حتى وإن كانت في مسارات اختيارية، قد تمثل عبئًا على الأسر غير القادرة، وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب في الوصول إلى مقاعد التعليم العالي. وتطرقت سعيد إلى مادة التربية الدينية، مُنتقدة اشتراط نسبة 70% للنجاح فيها، في ظل عدم توافر معلمين متخصصين، خاصة في الدين المسيحي، قائلة إن رفع النسبة إلى هذا الحد يتطلب بنية تعليمية مؤهلة، مؤكدة أن تدريس القيم الإنسانية المشتركة يظل عنصرًا أساسيًا يجب التركيز عليه، إذا كان الهدف هو تعزيز التماسك المجتمعي. وانتقدت غياب أي مخصصات مالية واضحة في مشروع الموازنة لدعم البرامج الجديدة، مشيرة إلى أن تنفيذ أي نظام بديل يستوجب إعدادًا مسبقًا، سواء من حيث الكوادر أو المناهج أو البنية التحتية، وهو ما لم يُطرح بشكل واضح حتى الآن، على حد قولها. وتمثل الثانوية العامة المرحلة الأخيرة من التعليم قبل الجامعي، وتعد المعيار الأساسي للالتحاق بالجامعات من خلال نظام التنسيق القائم على مجموع درجات الطالب، وتحظى هذه المرحلة بحساسية مجتمعية نظرًا لاعتمادها على امتحان موحد يحدد مصير الطالب، وهو ما جعلها تعرف شعبيًا بـ"كابوس الأسر المصرية"، في ظل التنافس والضغوط النفسية التي تصاحبها سنويًا. من جانبه، قال النائب أحمد بلال إن مشروع القانون يمنح وزير التعليم صلاحية إقرار برامج موازية للثانوية العامة دون الرجوع إلى البرلمان، وهو ما اعتبره تجاوزًا للصلاحيات التشريعية المنوطة بالمجلس. وأوضح في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أن الدستور المصري نص صراحة على مجانية التعليم حتى المرحلة الثانوية، وأن أي برامج بديلة تتضمن فرض رسوم أو تقديم مناهج غير واضحة الهوية قد تساهم في تقويض دور الثانوية العامة كمسار موحد. وأكد بلال أن النواب لم يطلعوا حتى الآن على تفاصيل نظام البكالوريا، متسائلًا: "كيف نقر قانونًا يفترض أن يفتح برامج جديدة دون أن نعرف ما هي هذه المسارات؟"، لافتًا أن فلسفة مشروع القانون تسمح بتجريب أنظمة جديدة دون معايير واضحة أو ضمانات لنجاحها، وهو أمر يستدعي الحذر. وفيما يتعلق بمادة التربية الدينية، أبدى النائب تحفظه على اشتراط حصول الطالب على نسبة 70% للنجاح، في ظل عدم تطبيق نفس المعيار على مواد أساسية أخرى مثل التاريخ أو اللغة العربية، رغم أنها تدرس في مختلف المراحل الدراسية. وأكد أن النظام التعليمي بحاجة إلى تطوير شامل، لكن هذا التطوير يجب أن يستند إلى رؤية واضحة تركز على تحسين النظام الأساسي القائم، بدلًا من طرح برامج بديلة قد تسهم في زيادة الفجوة التعليمية والاجتماعية، على حد قوله، مشيرًا إلى أن عددًا من النواب عبروا عن رفضهم لمشروع القانون بصيغته الحالية، داعين إلى مراجعة أوسع قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية. وتنتهي امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، الخميس 10 يوليو/تموز، وكانت قد بدأت الأحد 15 يونيو/حزيران، وفقًا للجدول المعتمد لطلاب النظامين القديم والجديد، إلى جانب طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدارس المكفوفين.
الزمان
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الزمان
نواب يرفضون موازنة 2026: '85% ضرائب وهدر 200 مليار جنيه في التصالح'
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم – برئاسة المستشار حنفي جبالي – رفض ثلاثة نواب لمشروع موازنة 2025/2026 خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، وسط انتقادات حادة لسياسات الحكومة. النائبة إيرين سعيد عضو حزب الإصلاح والتنمية، أكدت أن "65% من الموازنة تُخصص لخدمة الدين"، مشيرة إلى غياب إدارة حكيمة للأزمات، وانتقدت تأخر توطين صناعة الدواء وضعف أداء التعليم وهدر البرامج، قائلة: "السياحة خارج الأولويات.. لدي تحفظات على الموازنة". النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي ، هاجم إصرار الحكومة على سياسات الاقتراض رغم تحذيرات النواب، كاشفاً أن "85% من الإيرادات ضريبية"، ومشيراً إلى هدر 200 مليار جنيه بسبب تراخي ملف التصالح في مخالفات البناء، ووصف مخصصات تعويضات المواطنين (16 ملياراً) بأنها "حبر على ورق". النائب نبيل عسكر وصف الموازنة بأنها "تكرار لأخطاء الماضي"، قائلاً: "85% للضرائب.. أين الاستثمار؟"، وسأل: "لماذا لم تُستكمل مشروعات معلقة منذ سنوات؟"، معرباً عن استياء المواطن الذي "لا يحس سوى بثقل الضرائب". جاءت الاعتراضات خلال مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية وهيئة الإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
تحيا مصر
١٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
نواب يرفضون موازنة الدولة: "85% ضرائب وهدر 200 مليار جنيه في التصالح"
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم – برئاسة المستشار حنفي جبالي – رفض ثلاثة نواب لمشروع موازنة 2025/2026 خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، وسط انتقادات حادة لسياسات الحكومة. ثلاثة نواب يرفضون موازنة الدولة: "85% ضرائب وهدر 200 مليار جنيه في التصالح" أكدت النائبة إيرين سعيد عضو حزب الإصلاح والتنمية، أن "65% من الموازنة تُخصص لخدمة الدين"، مشيرة إلى غياب إدارة حكيمة للأزمات، وانتقدت تأخر توطين صناعة الدواء وضعف أداء التعليم وهدر البرامج، قائلة: "السياحة خارج الأولويات.. لدي تحفظات على الموازنة". هدر 200 مليار جنيه بسبب تراخي ملف التصالح في مخالفات البناء وهاجم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي ، إصرار الحكومة على سياسات الاقتراض رغم تحذيرات النواب، كاشفاً أن "85% من الإيرادات ضريبية"، ومشيراً إلى هدر 200 مليار جنيه بسبب تراخي ملف التصالح في مخالفات البناء، ووصف مخصصات تعويضات المواطنين (16 ملياراً) بأنها "حبر على ورق". ووصف النائب نبيل عسكر الموازنة بأنها "تكرار لأخطاء الماضي"، قائلاً: "85% للضرائب.. أين الاستثمار؟"، وسأل: "لماذا لم تُستكمل مشروعات معلقة منذ سنوات؟"، معرباً عن استياء المواطن الذي "لا يحس سوى بثقل الضرائب". جاءت الاعتراضات خلال مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية وهيئة الإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026. وأعلنت النائب مها عبدالناصر، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026. النائبة مها عبد الناصر ترفض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026: الأرقام ستتغير بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026. وقالت النائبة: نناقش اليوم موازنة الدولة في سنة صعبة جدًا، والأرقام التي بها ربما ستتغير بسبب الأحداث الجيوسياسية التي تمر بالمنطقة والعالم، بالإضافة إلى أن 65% من إجمالي الموازنة لخدمة الدين فقط! واستكملت النائبة كلمتها: أعتقد أن الظروف التي يمر بها العالم كله قد فهمنا جيدًا معها أن التقدم والعلم هما من يجعلان الدولة قوية وتستطيع الوقوف على قديمها تحت أي ظرف، وبالنظر لمخصصات التعليم في الموازنة المصرية نجدها بنسبة 1.5% من الموازنة، وبالتالي التعليم ليس على أولوية الموازنة، واستمرار التعامل مع التعليم دون وضعه كمشروع قومي الأهم خلال السنوات العشرة القادمة فلن يتغير شيء، وحتى أرقام ومخصصات التعليم مقارنة بدول إفريقيا والعربية هي الأقل بصورة غير مقبولة، بالنسبة لإسرائيل نجد مخصصات التعليم 10%، وفي إيران 5%..، وبناء عليه أرفض الموازنة للمرة الخامسة.
الدستور
٠٩-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
بعد بطولة سائق شاحنة البنزين.. برلمانية تطالب الحكومة بتخصيص "معاش البطل"
طالبت د. إيرين سعيد عضو مجلس النواب، بأن تخصص الحكومة معاش باسم «معاش البطل» يندرج تحته من تأذوا أثناء تقديم واجب مجتمعي أو مواقف إنسانية إستثنائية، قائلة «ذلك أن أردنا تغيير حقيقي وتجذير للقيم الإنسانية التي كانت موجودة بالفطرة عند أجدادنا». وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، لا بد من تعظيم دور البطل ورد جميل حقيقي لمن لم تغيرهم الدنيا وبقوا علي فطرتهم الطيبة وإختتمت تصريحاتها قائلة: «رحم الله كل من قدم حياته دفاعا عن موقف إنساني أو واجب مجتمعي». وكان قد توفي أمس الأحد، خالد محمد شوقي عبد العال أحد العاملين بمحطة وقود بالمجاورة 70 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، متأثرًا بإصاباته البالغة التي لحقت به أثناء تأدية عمله في حادث حريق وقع يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025.
العربي الجديد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
تدريب إلزامي لخريجي الصيدلة في مصر بمكافأة لا تتجاوز 49 دولاراً شهرياً
أقرّ مجلس النواب المصري، يوم الاثنين، تعديلاً تشريعياً على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يقضي بفرض سنة تدريب إلزامية على خريجي كليات الصيدلة بدءاً من العام الدراسي 2024-2025، وذلك مقابل مكافأة شهرية متواضعة تبلغ 2500 جنيه، أي نحو 49 دولاراً. ويهدف الإجراء، بحسب الحكومة، إلى تأهيل الخريجين ل سوق العمل وتحقيق المساواة مع خريجي باقي التخصصات الصحية، في وقت تشهد فيه البلاد فائضاً كبيراً في عدد الصيادلة مقارنة بالمعايير العالمية واحتياجات السوق المحلي ة. وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سنة الخدمة الإلزامية تهدف إلى الفصل بين الدراسة الأكاديمية التي يحصل الطالب من خلالها على درجة البكالوريوس، وشهادة اجتياز التدريب الإجباري التي يحصل عليها بعد إتمام الدراسة الجامعية، بما يحقق مبدأ المساواة بين خريجي كليات الصيدلة وسائر كليات القطاع الصحي في مصر، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية. ونص القانون على أن يُقيَّد في سجل وزارة الصحة كل من حصل على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، شريطة خضوعه للتدريب الإجباري مدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بشكل مؤقت في إحدى المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات، أو المؤسسات الصيدلية، أو الوحدات التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يُندبهم المجلس من الصيادلة أو الأطباء لهذا الغرض. وبحسب القانون، لا يجوز أن يدير أي مؤسسة صيدلية سوى صيدلي أمضى سنة واحدة على الأقل في مزاولة المهنة بإحدى المؤسسات الحكومية أو الأهلية، بعد إتمامه مدة التدريب الإجباري المنصوص عليها. كما لا يجوز لغير المرخص لهم التدخل في تحضير الوصفات الطبية أو صرفها أو بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور. وانتقدت النائبة إيرين سعيد استمرار الحكومة في الموافقة على إنشاء كليات صيدلة جديدة في الجامعات الخاصة والأهلية، معتبرة أن وزارة التعليم العالي تتعامل مع ملف الصيادلة بسطحية شديدة، وتوافق على افتتاح كليات جديدة كل عام من دون أي حصر أو رقابة، أو مراعاة لاحتياجات سوق العمل. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر تتجه للاقتراض عبر الصكوك وتمدد مهلة التيسيرات الضريبية من جانبه، قال وكيل لجنة الصحة في البرلمان محمد الوحش إن هناك تفاوتاً كبيراً بين أعداد المسجلين في نقابة الصيادلة واحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن النقابة تضم نحو 216 ألف صيدلي من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة، وهو عدد يفوق بكثير حاجة الدولة. وأضاف الوحش: "وفقاً للمعايير العالمية، يجب أن يكون هناك صيدلي واحد لكل خمسة آلاف مواطن، بينما الأعداد الحالية تكفي لتغطية احتياجات نحو مليار نسمة، وليس فقط 100 مليون مصري". وكانت دراسة أعدها المجلس الأعلى للجامعات عام 2019 قد خلصت إلى وجود 23 صيدلياً لكل عشرة آلاف مواطن، في حين أن المعدل العالمي هو ستة صيادلة فقط لنفس العدد. كما أظهرت الدراسة ارتفاع عدد خريجي كليات الصيدلة من 9 آلاف و422 في عام 2010 إلى 14 ألفاً و573 في عام 2017، من بينهم 5 آلاف و200 خريج من الكليات الخاصة، بنسبة زيادة بلغت 55% في سوق الدواء خلال سبع سنوات. وأشارت الدراسة إلى أن عدد الصيادلة في مصر يشهد نمواً غير مسبوق، إذ بلغ 216 ألفاً و72 صيدلياً، بمعدل صيدلي واحد لكل 438 مواطناً، أي ما يعادل أربعة أضعاف المعدل العالمي. كما ارتفع عدد الصيدليات إلى نحو 75 ألفاً و165 صيدلية، بمعدل صيدلية واحدة لكل 1261 مواطناً، ما يمثل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي، في ظل أن ممارسة المهنة لا تتطلب سوى الحصول على شهادة البكالوريوس والتسجيل في النقابة.
