#أحدث الأخبار مع #إيفا_فان_ليمبوتالبيان١٢-٠٥-٢٠٢٥أعمالالبيانالقيود الداخلية قد تكون أشد وطأة على التجارة من رسوم الجماركوتُقدَّر تكاليف اللوجستيات في البلاد بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 10% في الاقتصادات المتقدمة، فيما تُشير الأبحاث إلى أن ثلث الإنفاق الهندي على اللوجستيات ينجم عن أوجه القصور في البنية التحتية. وتكتسب الحواجز داخل التكتلات التجارية أهمية بالغة أيضاً، إذ يُقدّر صندوق النقد الدولي أن الحواجز التجارية داخل الاتحاد الأوروبي - بما فيها الاختلافات في الأنظمة المصرفية وأسواق رأس المال - يمكن أن تعادل رسوماً جمركية بنسبة 44% على السلع و110% على الخدمات في المتوسط. وكمقياس للأثر، قدّرت دراسة أجرتها إيفا فان ليمبوت، الاقتصادية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عام 2016 أن الحواجز التجارية الداخلية في الهند شكّلت حوالي 40% من إجمالي تكلفة التجارة في المتوسط، ومن المرجح أن يكون هذا الرقم قد انخفض منذ ذلك الحين بفضل بعض الإصلاحات، لكنه يُبرز كيف أن التعريفات الجمركية ليست سوى جزء واحد من إجمالي تكلفة التبادل التجاري. وفي كندا، كشف استطلاع أجرته شركة «بي دي أو» أن ما يقرب من 60% من الشركات الكندية العاملة في التجارة عبر المقاطعات مُنعت من التوسع إلى مقاطعات إضافية بسبب الحواجز، وبلغ متوسط التكلفة السنوية للامتثال بين المقاطعات لكل شركة 274,000 دولار كندي. ولا تحتاج البراهين على جدوى الإصلاحات إلى بحث معمق، ففي أستراليا، أتاح قانون الاعتراف المتبادل الصادر عام 1992 للسلع المُتداولة في أي ولاية أن تُباع في الولايات الأخرى دون قيود إضافية، كما رسّخ مبدأ التكافؤ المهني، ما أسهم في تنشيط حركة الشحن الداخلي وتعزيز الإنتاجية الوطنية.
البيان١٢-٠٥-٢٠٢٥أعمالالبيانالقيود الداخلية قد تكون أشد وطأة على التجارة من رسوم الجماركوتُقدَّر تكاليف اللوجستيات في البلاد بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 10% في الاقتصادات المتقدمة، فيما تُشير الأبحاث إلى أن ثلث الإنفاق الهندي على اللوجستيات ينجم عن أوجه القصور في البنية التحتية. وتكتسب الحواجز داخل التكتلات التجارية أهمية بالغة أيضاً، إذ يُقدّر صندوق النقد الدولي أن الحواجز التجارية داخل الاتحاد الأوروبي - بما فيها الاختلافات في الأنظمة المصرفية وأسواق رأس المال - يمكن أن تعادل رسوماً جمركية بنسبة 44% على السلع و110% على الخدمات في المتوسط. وكمقياس للأثر، قدّرت دراسة أجرتها إيفا فان ليمبوت، الاقتصادية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عام 2016 أن الحواجز التجارية الداخلية في الهند شكّلت حوالي 40% من إجمالي تكلفة التجارة في المتوسط، ومن المرجح أن يكون هذا الرقم قد انخفض منذ ذلك الحين بفضل بعض الإصلاحات، لكنه يُبرز كيف أن التعريفات الجمركية ليست سوى جزء واحد من إجمالي تكلفة التبادل التجاري. وفي كندا، كشف استطلاع أجرته شركة «بي دي أو» أن ما يقرب من 60% من الشركات الكندية العاملة في التجارة عبر المقاطعات مُنعت من التوسع إلى مقاطعات إضافية بسبب الحواجز، وبلغ متوسط التكلفة السنوية للامتثال بين المقاطعات لكل شركة 274,000 دولار كندي. ولا تحتاج البراهين على جدوى الإصلاحات إلى بحث معمق، ففي أستراليا، أتاح قانون الاعتراف المتبادل الصادر عام 1992 للسلع المُتداولة في أي ولاية أن تُباع في الولايات الأخرى دون قيود إضافية، كما رسّخ مبدأ التكافؤ المهني، ما أسهم في تنشيط حركة الشحن الداخلي وتعزيز الإنتاجية الوطنية.
١٢-٠٥-٢٠٢٥
