أحدث الأخبار مع #إيكسأونبروفانس،
الخبر
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
محاكمة مفكر فرنسي تفضح حقيقة حرية التعبير في فرنسا
يَمثُل المفكر والباحث الفرنسي البارز، فرانسوا بورغا، غدا الخميس، أمام محكمة "إيكس أون بروفانس"، جنوبي فرنسا، مواجها تهمة "الإشادة بالإرهاب"، في واحدة من "أغرب المحاكمات ذات الخلفية السياسية، التي داست على مبادئ حرية التعبير وحقوق الإنسان في هذا البلد الأوروبي، منذ حرب استقلال الجزائر"، بتعبير الإكاديمي الشهير. هذه التهمة جاءت بناء على عدة مواقف وكتابات أكاديمية، عرّضت المفكر والباحث تلقائيا للمتابعة القضائية، في بلد يقدس حرية التعبير، لدرجة يُطالب دولا أخرى بالإفراج عن كاتب متابع من قبل قضاء بلاده. ويُعد بورغا من أبرز المتخصصين في شؤون العالم العربي، وله مؤلفات مرجعية تناولت الإسلام السياسي وسياقات الصراع في المنطقة، وكان باحثا رئيسيا في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى ومؤسسات بحثية أخرى. وقال بورغا، في حوار لموقع "العربي الجديد"، اليوم، إن المتابعة تحركت عندما "قمت بإعادة نشر بيان النفي الصادر عن حركة حماس بشأن الاتهامات التي وُجهت لها بارتكاب أعمال عنف جنسي بعد السابع من أكتوبر 2023"، مضيفا أن هذه "الادعاءات، التي روّجت لها وسائل إعلام كصحيفة نيويورك تايمز، أُثبت لاحقا، حتى من مصادر إسرائيلية، أنها لا تستند إلى أدلة موثوقة". ومن ضمن الخلفيات التي تقف وراء التهمة أيضا، أفاد المفكر لقد "رددت على إحدى المعلقات بعبارة قلت فيها: "أود أن أعلمكم أن لدي احتراما كبيرا، بل احترام لا يُقارن، لقادة حركة حماس أكثر بكثير مما أكنّه لقادة دولة إسرائيل". أما الجريمة الثانية، فقد جاءت، يتابع الباحث "حين نشرت مقتطفا من الفصل السادس من كتابي المعنون "فهم الإسلام السياسي"، الصادر باللغة العربية في العام 2016". في هذا الفصل، "أوضحت كيف أن حركة "حماس"، بعد التزامها بقواعد الشرعية الدولية وخوضها انتخابات تحت إشراف الاتحاد الأوروبي، قوبلت، فور فوزها، بخيانة من الأوروبيين والإسرائيليين، وحتى من السلطة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "اللافت اليوم أنني أُتهم على خلفية نص أكاديمي، عمره أكثر من تسع سنوات، متاح بأربع لغات، وهو ما يشكل سابقة خطيرة، إذ تُوجَّه للمرة الأولى تُهمة من هذا النوع لباحث بسبب ما كتبه في إطار بحث علمي". وواصل المفكر، معددا الجرائم المنسوبة إليه من القضاء الفرنسي، "أما الجريمة الثالثة التي وُجهت إليّ، والتي أُضيفت أيضاً إلى أسباب احتجازي في جويلية الماضي، فهي موقفي الذي اتخذته لانتقاد الحكم الصادر بحق (الداعية الإسلامي) عبد الحكيم صفريوي في ما يُعرف بـ"قضية صامويل باتي" (المدرس الذي قتل ذبحاً في 2020)". وباختصار، قلتُ: "إذا كان من لم تكن له أي علاقة بالجريمة يُعتبر مجرماً فقط لأنه انتقد الضحية، فإننا جميعاً إرهابيون". ويرى بورغا أن موقفه الذي كان يهدف إلى تسليط الضوء على الخطورة في معاقبة الأشخاص بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انتقاداتهم، "جرى استغلاله من قِبل النيابة العامة، واعتُبر تمجيداً للإرهاب، وهو ما استُند إليه في احتجازي"، يضيف المتحدث. وفي رده على سؤال حول تقييمه لحرية التعبير في فرنسا، قال إنه لا يطالب السلطات بأن تتفق مع ما أطرحه من آراء، وإنما "كل ما أطالب به هو أن يُتاح للمراقبين والمحللين والباحثين أن يواصلوا التعبير عن وجهات نظرهم بحرية، حتى وإن كانت متعارضة مع الرواية الرسمية للسلطات". ولأول مرة تقريبا، في نظر الباحث، باستثناء بعض اللحظات خلال حرب استقلال الجزائر، "تتجاوز فرنسا خطا أحمر خطيرا، إذ بات من الممكن تجريم نشر كتاب أكاديمي، كما حدث في حالتي، وهو أمر غير مسبوق وينذر بتدهور خطير في مناخ الحريات". أما التهديدات التي تطال حرية التعبير، فهي، يتابع الكاتب، في غاية الخطورة، لأنها "تتسع بشكل متسارع تحت تأثير الترويج المنهجي والمستمر للرواية الإسرائيلية، وهي الرواية الوحيدة التي تحظى بالبث المتكرر في أوقات الذروة على كبرى وسائل الإعلام السمعية والبصرية".
أخبارنا
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
السلطات الفرنسية تواصل مطاردة اللاعب الجزائري يوسف عطال بسبب منشور تضامني مع غزة
لا يزال الدولي الجزائري يوسف عطال يدفع ثمن منشور تضامني مع القضية الفلسطينية، نشره عقب أحداث 7 أكتوبر، ليجد نفسه في مواجهة القضاء الفرنسي، وسط حملة إعلامية وسياسية ضده. ورغم اعتذاره العلني وتأكيده أنه لم يكن يقصد التحريض على الكراهية، فإن السلطات الفرنسية لا تزال تلاحقه، وصولًا إلى إمكانية سجنه فعليًا، مع صدور الحكم النهائي نهاية أبريل الجاري. في 12 أكتوبر 2023، نشر عطال مقطع فيديو للداعية الفلسطيني محمود حسنات على حسابه في إنستغرام، وهو يدعو على "المعتدين الصهاينة"، ليجد نفسه أمام تهمة "التحريض على الكراهية الدينية". وبعد جلسة محاكمة أولى، حُكم عليه بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو، وهي العقوبة التي طالبت النيابة العامة الفرنسية بتثبيتها خلال جلسة الاستئناف الأخيرة. وخلال دفاعه أمام المحكمة في إيكس أون بروفانس، أكد عطال أنه لم يكن يقصد التحريض على أي طرف، موضحًا: "أنا لاعب كرة قدم، لا أمارس السياسة. كنت فقط أعبّر عن تضامني مع الفلسطينيين تحت القصف، ولم أشاهد الفيديو كاملًا ولو كنت فعلت، لما نشرته". لم تقتصر تداعيات هذه القضية على القضاء فقط، بل امتدت إلى ضغوط رياضية وسياسية كادت تنهي مسيرته، فقد قاد عمدة نيس، كريستيان استروزي، حملة ضد عطال وصلت إلى حد تهديده بالطرد من النادي، كما تعرض اللاعب الجزائري لهجوم إعلامي واسع في فرنسا، خاصة من صحيفة ليكيب، التي طالبت بإنزال أشد العقوبات عليه. وتسببت هذه الضغوط في إنهاء عقده مع نادي نيس في صيف 2024، كما حالت دون انتقاله إلى نادي أولمبيك مارسيليا، رغم اهتمام النادي بخدماته، خوفًا من الجدل السياسي والإعلامي. بعد مغادرته فرنسا، خاض عطال تجربة قصيرة في الدوري التركي، قبل أن يستقر في نادي السد القطري*، حيث يحاول إعادة بناء مسيرته بعيدًا عن الضغوط التي واجهها في أوروبا. ورغم ذلك، لا يزال اسمه يتردد في الإعلام الفرنسي، في انتظار الحكم النهائي الذي قد يحدد مستقبله بالكامل.
الخبر
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
القضاء الفرنسي يصدر قراره بشأن تسليم بوشوارب
رفض القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، تسليم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، المدان في عدة قضايا فساد في الجزائر. ووفق ما نقله موقع قناة "فرانس 24 "، فان محكمة الاستئناف لمنطقة إيكس أون بروفانس، بررت قرارها بـ "تبعات خطيرة" قد يتسبب فيه التسليم على صحة المعني. واعتبرت أيضا أن تسليم بوشوارب يتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والمادة الخامسة من اتفاقية تسليم المطلوبين بين الجزائر وفرنسا لسنة 2019 . وتقدمت الجزائر بـ 6 طلبات تسليم ضد وزير الصناعة الأسبق، الذي تم ادانته في عدة قضايا فساد.
