القضاء الفرنسي يصدر قراره بشأن تسليم بوشوارب

رفض القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، تسليم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، المدان في عدة قضايا فساد في الجزائر.
ووفق ما نقله موقع قناة "فرانس 24 "، فان محكمة الاستئناف لمنطقة إيكس أون بروفانس، بررت قرارها بـ "تبعات خطيرة" قد يتسبب فيه التسليم على صحة المعني.
واعتبرت أيضا أن تسليم بوشوارب يتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والمادة الخامسة من اتفاقية تسليم المطلوبين بين الجزائر وفرنسا لسنة 2019 .
وتقدمت الجزائر بـ 6 طلبات تسليم ضد وزير الصناعة الأسبق، الذي تم ادانته في عدة قضايا فساد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• النهار

القضاء الفرنسي يُصدر حكمه النهائي في قضية عطال

أصدر القضاء الفرنسي اليوم الأربعاء، الحكم النهائي، في قضية لاعب 'الخضر' يوسف عطال، بعد دعمه للفلسطينيين، والتي عجلت بمغادرته فريق نيس الفرنسي. وكشفت صحيفة 'لوباريزيان' الفرنسي. بأنه قد تم اليوم الأربعاء، إدانة عطال، مجددا أمام محكمة الاستئناف، بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 45 ألف أورو. كما أشارت ذات الصحيفة، إلى أن محكمة الاستئناف في 'إيكس أون بروفانس' جنوب فرنسا. أيّدت الحكم السابق، الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في 'نيس' شهر جانفي 2024. وإلى جانب ذلك، تم تغريم الدولي الجزائري، ولاعب نادي السد القطري حاليا، بـ 15 ألف أورو أخرى، كتعويضات للجهات المدنية. وخلال جلسة الاستئناف التي جرت في أوائل أفريل الجاري. دافع يوسف عطال عن نفسه قائلاً: 'أنا لا أمارس السياسة، أنا مجرد لاعب كرة قدم'. وأضاف أن منشوره كان 'فقط رسالة دعم لأشخاص يعانون'.

الخبر

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الخبر

تحديد مصادر أسلحة وذخائر الجماعات الإرهابية في الساحل

كشف مركز أبحاث تسليح الصراعات (CAR)، أن منطقة الساحل أحصت العام 2024، أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العالم، أي ما يعادل 51% من إجمالي الوفيات في العالم بأسره، وهو رقم قياسي تاريخي، بحسب مؤشر الإرهاب العالمي 2025. واستند البحث الذي استغرق "وقتا طويلا" ونقل تفاصليه موقع "فرانس24"، اليوم، إلى دراسة عالجت أكثر من 700 قطعة سلاح، عثرت عليها قوات الأمن الإقليمية لدى الجماعات الجهادية السلفية، بين عامي 2015 و2023، في منطقة ليبتاكو غورما الواقعة بالمنطقة الحدودية الثلاثية (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) وفي منطقة الحدود مع بحيرة التشاد. ودأب محققو المركز المسجل في ويلز بإنجلترا، منذ عشر سنوات، على تصنيف وتتبع الأسلحة والذخائر المُسترجعة من هذه المناطق لمعرفة مصادرها. وأصدروا تقريرا، أمس الإثنين، يكشف تركيبة و"هوية" الترسانات التي تمتلكها الجماعات الإرهابية، والديناميكيات المحلية المستعملة لتهريب الأسلحة، وخاصة منهما الجماعتان السلفيتان اللتان تسيطران في المنطقة، "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" التابعتان لتنظيم "الدولة الإسلامية". ويعمل المركز الذي تأسس عام 2011، بوصفه مؤسسة غير حكومية بالتعاون مع أجهزة الشرطة والدرك والسلطات القضائية، لا سيما في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ويشتغل على توليد أدلة بشأن إمدادات الأسلحة في النزاعات المسلحة بهدف إعلام ودعم إدارة الأسلحة والسيطرة عليها بشكل فعال، وفق ما هو منشور على موقعه. وتشير الملاحظات الأولى، إلى أن المخزونات المصادرة تتكون بشكل شبه حصري من أسلحة ذات طابع عسكري، وخاصة البنادق الهجومية، بنسبة نحو 80%، فضلا عن بنادق قتالية وقاذفات قنابل ورشاشات وقذائف هاون وحتى قاذفات صواريخ. وبينما اتضح أن هذه المعدات العسكرية قديمة ويعود تصنيعها إلى عقود، إذ تم إنتاج حوالي 65% منها في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلا أن كلاوديو غراميزي، رئيس عمليات المركز في غرب إفريقيا عبر عن قلق متنام من زيادة نسبة الذخائر الحديثة جدا في مخزونات الجماعات الجهادية، مشيرا إلى أن "سباق تسلح في جيوش المنطقة يُغذي بشكل غير مباشر مخزونات الجماعات الجهادية". ولا يعني ذلك في تصور الخبير، إلغاء الرد العسكري، ولكن "لا يُمكن أن يكون الحل الوحيد، وإنما تعزيز نظام العدالة الجنائية وأخذ التدابير الاجتماعية المواتية، عوامل أساسية لا بد منها أيضا". وأثبتت النتيجة أن جزءا كبيرا من مخزونات الأسلحة التي سُلّمت في بداية الأمر إلى جيوش المنطقة استحوذت عليها الجماعات الجهادية خلال الهجمات التي نفذتها في المنطقة. ووفقا لتحقيق الخبراء، نحو ربع الأسلحة التي تم ضبطها عند الجماعات السلفية الجهادية، مصدرها جيوش بوركينا فاسو ومالي والنيجر. واستبعد رئيس المحققين، غراميزي، فرضية التواطؤ قائلا إن "هذا ليس اختلاسا بمعنى فساد أو تواطؤ، وإن كانت هناك بعض الحالات... فغالبا ما تُفقد هذه الأسلحة أو يُتخلى عنها أثناء الهجمات الجهادية على القوات المسلحة"، مشيرا الى أن هذه الأسلحة يتم تداولها في الأسواق الإقليمية غير المشروعة، حيث تُباع وتُشترى من قِبل جهات مختلفة، بمن فيهم المهربون والجهاديون وأفراد ميليشيات محلية. وأجرى خبراء المركز تحليلا قارنوا فيه الأسلحة التي تمت مصادرتها من جماعات مختلفة، ولم يكشف المحققون وجود شبكات تزويد بين جماعات ليبتاكو-غورما وبحيرة التشاد التي تتشارك نفس الإيديولوجية، على غرار "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" و"الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا ISGS وISAO"، ولا وجود لقنوات تتدخل عبرها جهات خارجية. وهي استنتاجات تُبطل الرواية التي تروجها أحيانا الأنظمة العسكرية في منطقة الساحل، خاصة زعيم بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، الذي قال إن الجماعات الجهادية تتلقى دعما عسكريا من الخارج. وتوصلت التحقيقات إلى أن الأسلحة القادمة من ليبيا، والتي انتشرت بأعداد كبيرة بعد سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، لا تمثل سوى نسبة ضئيلة 7٪ فقط من الأسلحة التي حددها المحققون. ويفيد التقرير أيضا، أن عددا قليلا منها فقط وصل إلى ليبتاكو-غورما، وبيع في أسواق سرية محلية.

إيطاليا تلغراف

٢٥-٠٤-٢٠٢٥

• إيطاليا تلغراف

حين يُسمّى التضليل تحقيقًا: في نقد التحيّز الإعلامي والتلاعب بالمعايير..

إيطاليا تلغراف *عبد الله مشنون كاتب صحفي مقيم بايطاليا ليس من الإنصاف أن يُقاس الإعلام بما يُبثّ فقط، بل بما يُغفل ويُغَيَّب ويعظ عنه الطرف ويشاح عنه النظر. فصناعة الخبر ليست حيادًا تقنيًّا، بل اختيارات واعيّةً تُظهر وتُخفي وتضخّم وتصغّر، حسب أجندات ومصالح أحيانًا تتقاطع مع السياسة وتتنافر مع الحقيقة. وفي هذا السياق، تغدو بعض القنوات أدوات تأثير لا منصّات تنوير. من بين هذه القنوات، قناة الجزيرة التي كانت ولا تزال، نموذجًا حيًّا على التناقض بين ما يُرفَع من شعارات وما يُمارَس من تضليل، حتى يُسمّى التضليل تحقيقًا. * التحيّز المُقنّع بالاستقصاء: في ظاهرها، تُعلن القناة تمسكها بالتحقيق الحرّ، وبأنها 'منبر من لا منبر له'. لكن الواقع يُظهر غير ذلك، إذ تُمارس سياسة انتقائيّة في اختيار المواضيع والضيوف وتُغذّي السرديات التي تتماهى مع توجهات مموّليها، وتُغضّ الطرف عن ملفات شائكة حين تكون محرجة أو محرّمة سياسيًّا. فلا يكاد يُذكر المغرب، وخاصةً في قضاياه الاستراتيجية مثل الموانئ أو الوحدة الترابيّة، إلا وتُبثّ تقارير مثقلة بالتحريض ومليئة بالمغالطات المنطقيّة، تُنتقى فيها الصور والعبارات بعناية لا لقول الحقيقة، بل لصناعة انطباع مُسبَق. وفي المقابل، يُصمت عن تجاوزات فادحة في أماكن أخرى، بحجة 'ضيق الوقت' أو 'التركيز على الأولويات'. * تأريخٌ للتحامل: سرديّة مشروخة لا تخفى: منذ سنوات، تبنّت القناة أطروحات معادية للموقف المغربي في قضية الصحراء، ومنحت منصّاتها لأصوات لا تخفي عداءها. حين احتضن المغرب حوارًا ليبيًّا ناجحًا، تم تجاهل دوره، وركّزت التغطيات على قوى أخرى، لا لتأثيرها، بل لقربها من التوجّه القطري. في قضايا الهجرة، تُستَعمل الكاميرا لإبراز معاناة المهاجرين العالقين في المغرب، دون ذكر الجهد الأمني والإنساني الهائل الذي تبذله الدولة المغربية، أو سياق السياسات الأوروبية التي تُغذّي هذه المآسي. * حين يختلط التطبيع بالتضبيع: في هذا الجو الإعلامي، يختلط التطبيع بالتضبيع: تطبيعٌ مع واقعٍ مختلّ ومحرّف، وتضبيعٌ لعقول المشاهدين، حيث تُقدَّم الدعاية على أنها كشفٌ استقصائي، وتُسوّق الوصاية الفكرية على أنها تنوير. صدق أبو الطيب المتنبي، حيث قال: 'إذا ساءَ فِعلُ المرءِ ساءت ظُنونُهُ؛ وصدّقَ ما يعتادُهُ من توهُّمِ' وهكذا يُسقى المشاهد شبهةً بدل الحقيقة، وهتافًا بدل النقد، واصطفافًا بدل تفكير. تُبهره العناوين الصاخبة، وتُستَدرج عاطفته باسم القضايا العادلة، بينما يجري التلاعب بالوقائع خلف الكواليس. * مقارنة ضرورية: بين مهنية وادّعاء: وللتوضيح، عند مقارنة تغطية قناة الجزيرة بقنوات مثل بي بي سي عربي أو فرانس 24، نلاحظ أن الأخيرة – رغم تحفّظات كثيرة – تقدّم غالبًا توازنًا نسبيًّا، تنقل الموقف الرسمي كما هو، وتستعين بخبراء من مشارب متعددة، وتُفسح المجال للتدقيق. أما في الجزيرة، فالصوت الغالب واحد، والصورة منحازة، والحكاية مكرّرة. والنتيجة: تحقيق بلا حياد، واستقصاء بلا ضمير. * التمويل… وعين المموِّل: لا حياد مع التمويل، وهذه حقيقة لا جدال فيها. فحين تموّل قناة من قِبل دولة، فإن خطّها التحريري يُبنى على مقاس تلك الدولة. فكيف نتحدث عن حرية في قناة لا تجرؤ على التحقيق في قضايا الداخل؟ كيف نصدّق مهنية قناة تلمّع علاقات التطبيع، وتصمت عن سجون الفكر، وتتشدّق بحقوق الإنسان في دولة، وتتغاضى عنها في دولة أخرى؟ هنا يُصبح الإعلام أداة هندسة للرأي، لا مرآةً له، ومكبّر صوت لا صوتَ ضمير. * نهاية القول… لسنا في مقام المحاكمة، ولكن في مقام التذكير فقط: أن تكون ناقدًا، فذلك دور نبيل، لكن أن تكون انتقائيًّا ومنحازًا، فذلك سقوط مبدئي في عدم الحيّاد، ولو تزيّن بلباس التحقيق. وليس الغرض هنا ردّ السِّهام بسِهام مثلها، بل توعية القارئ والمشاهد بطبيعة اللعبة، ومَن يُحرّك خيوطها ورقعتها، ومَن يُخفي القطع خلف أصابع الأخبار. والمشاهد اليوم، ليس كما كان بالأمس. فما عاد يُخدع بسهولة، ولا يُقاد كالأعمى نحو 'حقيقة' منقوصة. * والخلاصة: لنقرأ ما يُقال، ولكن لنتأمّل فيما لا يُقال. فهناك، في المسكوت عنه، تُصاغ السياسات، وتُحاك المصائر، وتُبثّ صور المكر والخداع والحقد والكراهية. إيطاليا تلغراف