أحدث الأخبار مع #إيكونوميبلس،
Economy Plus
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
الإيجار القديم.. الغلاء يستنزف الملاك والمستأجرين
كتبت: سارة هشام – هدى السهيلي 'دفعت 5000 جنيه خلو للشقة سنة 1984، تمنها وقتها 6 آلاف، وأدفع إيجار من وقتها 50 جنيها'، هكذا وصف الحاج أحمد (اسم مستعار)، رؤية كثير من مستأجري شقق الإيجار القديم الذي تستعد الحكومة والبرلمان لتعديل القانون المنظم لها. في المقابل، يحصل أصحاب العمارات على مبالغ زهيدة للغاية لا تكفي أي شيء، خاصة في معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة التي مرت بها مصر على مدار الـ60 عاما الماضية. الحاج أحمد يرى أن المالك ربح وقت تأجير الشقة له، لأنه أخذ الأرض بسعر رخيص، وبنى بإسمنت وحديد مدعوم من الدولة. وقال، 'دلوقتي أنا معاشي 2000 جنيه.. أروح فين؟'. من المنتظر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب أولى جلسات الاستماع حول القانون الاثنين المقبل بهدف بناء تصور شامل حول ملامح القانون الجديد، وفق ما أكده النائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة لـ'إيكونومي بلس'، مشيرًا إلى أن الجلسات ستُعقد في إطار حوارات جماعية دون مناقشة رسمية لمواد القانون في هذه المرحلة. طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال في مداخلة هاتفية مع برنامج 'حضرة المواطن' على قناة 'الحدث اليوم'، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يقترح ألا تقل قيمة الإيجار عن 1000 جنيه للوحدات في المدن و500 جنيه للوحدات في القرى، مع زيادة 15% سنويًا، وفترة انتقالية مدتها 5 سنوات. من جانب آخر، يرى مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن فترة الـ5 سنوات الانتقالية 'طويلة للغاية'، وطالب في حديثه لـ'إيكونومي بلس' بخفضها إلى 3 سنوات. أضاف عبد الرحمن أن القيمة الإيجارية المحددة والتي تصل إلى 1000 جنيه للسكني و5 أمثال القيمة الحالية للتجاري، 'ضعيفة جدًا'. 'أقل إيجار دلوقت وفي المناطق الشعبية 3 آلاف جنيه.. قدمنا وثيقة للمجلس والحكومة تتضمن مطالبنا لحل الأزمة'، قال عبد الرحمن. من جانب قانوني، قال ميشيل حليم، وهو محامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن خروج السكان بعد 5 سنوات مخالف لأحكام المحكمة الدستورية السابقة والملزمة لكافة الجهات، موضحًا أن حكم المحكمة الدستورية يتحدث فقط عن عدم ثبات القيمة الإيجارية والتي من الضروري أن يُؤخذ فيها الاعتبارات والأبعاد الاجتماعية. رؤية الحكومة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قال خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، إن مشروع القانون يتضمن مقترحات من بينها تحديد قيمة إيجارية وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي، سواء في المدن أو القرى، مع منح فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية، بما يحقق التوازن ويخفف من الأعباء على المستأجرين، خصوصًا الفئات محدودة الدخل. شدد مدبولي على وضع ضوابط دقيقة تراعي الأوضاع الاجتماعية المختلفة، مؤكدًا أن المشروع سيُعرض للنقاش الموسع داخل البرلمان نظرًا لـ'أهميته البالغة'. الحكومة تقترح والبرلمان يقرر من جهته، أكد النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة ستدرس المشروع بعناية بمجرد تسلمه رسميًا من الحكومة، موضحًا أن البرلمان لن يُقر سوى ما يتوافق مع العدالة الاجتماعية، ويحقق توازنًا حقيقيًا بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين. وأضاف: 'الحكومة تقترح، لكن اللجنة تملك القرار في النهاية.' أوضح الحصي أن معالجة قضية الإيجار القديم تتطلب نظرة عادلة وشاملة تراعي التفاوت الكبير بين أوضاع المستأجرين، مشيرًا إلى أن هناك من يمتلك شققًا مغلقة، أو يعيش خارج البلاد، أو يملك عقارات متعددة وفيلات، في الوقت الذي توجد فيه أسر لا تجد قوت يومها وتحتاج إلى سكن يحفظ كرامتها. شدد الحصي على أهمية دور الدولة في دعم الفئات غير القادرة، مقترحًا إنشاء صندوق إعانة للمستأجرين غير القادرين. في مارس الماضي قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إنه يجوز لأصحاب الإيجار القديم الحصول على وحدات سكنية في الإسكان الاجتماعي بعد التنازل عن وحداتهم السكنية الحالية. يتعامل البرلمان مع قانون الإيجار القديم من خلال ثلاثة محاور أساسية: الامتثال لحكم المحكمة الدستورية، تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ووضع آليات تنفيذ تضمن العدالة والاستقرار المجتمعي. ويأمل النواب في إصدار القانون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتُطوى بذلك صفحة قانونية مثيرة للجدل، وتمهد الأرض لعلاقة إيجارية أكثر عدالة واستدامة. إحصاءات غير دقيقة لا توجد إحصاءات دقيقة لعدد وحدات الإيجار القديم في مصر أو متوسط أعمار قاطنيها أو حتى نسبة للمغلقة منها، ما قد يصعب مهمة الحكومة في اتخاذ القرار وحساب أبعاده. 'الحكومة لم تسلم حتى الآن بيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، رغم مطالبة اللجنة بهذه البيانات.. علينا الوصول لصيغة تراعي الصالح العام وتحافظ على السلم المجتمعي'، قال النائب أمين مسعود. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
Economy Plus
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
"ماجد الفطيم" تطلق مشروع جديد غرب القاهرة باستثمارات 15 مليار جنيه
أطلقت مجموعة الفطيم مشروع 'جانكشن' غرب القاهرة باستثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه، على مساحة 93 ألف متر مربع. قال أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية، لـ 'إيكونومي بلس'، إن المشروع، عبارة عن مركز تجاري إداري متكامل يقع بجوار 'مول مصر'، ويضم 13 مبنى بالإضافة إلى فندق، ويضم مساحات تأجيرية تبلغ حوالي 100 ألف متر مربع. من المنتظر الانتهاء من المشروع خلال خمس سنوات، وفق الشامي الذي قال إن 'جانكشن' سيقوم بتوفير كافة الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات الشركات والموظفين، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والمتاجر المتنوعة. ذكر الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية ، أن مصر بين أهم ثلاثة أسواق رئيسية للشركة على مستوى الشرق الأوسط ، إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات. وفي سياق متصل، أشار الشامي إلى أن إجمالي حجم استثمارات مجموعة الفطيم في مصر يبلغ حاليًا 2.5 مليار دولار، وأن المجموعة تتطلع إلى زيادة هذه الاستثمارات وتستكشف فرص جديدة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن 'الفطيم العقارية' تملك 29 مركز تسوق في الشرق الأوسط. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
Economy Plus
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
الوقود وجاذبية أسواق الدين.. تحديات تواجه المركزي المصري عند خفض الفائدة
تزداد توقعات خفض الفائدة في مصر مع تراجع معدلات التضخم وتعزز التصريحات الحكومية هذه التوقعات، لكن قد يواجه البنك المركزي بعض التحديات وفق محللين وخبراء. تراجعت معدلات التضخم في مدن مصر إلى 12.8% خلال فبراير الماضي، وهو أقل معدل مسجل منذ 3 سنوات، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأربعاء إن محافظ المركزي تحدث معه عن احتمال خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة مع تراجع التضخم. أبقت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، في آخر اجتماع لها الشهر الماضي للمرة السابعة على التوالي، بعد رفع الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في 6 مارس 2024. تحديات تنتظر المركزي يؤكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن البنك المركزي يواجه تحديا فيما يتعلق بأسعار الفائدة، مشيراً إلى أن المركزي يواجه مخاطر حال اتخاذ القرار، رغم ضرورة التخفيض. أوضح النحاس، لـ 'إيكونومي بلس'، أن خفض الفائدة يسهم في تخفيض عجز الموازنة ويدعم تحقيق موازنة الدولة لفائض أولي، عبر خفض تكلفة الاقتراض وزارة المالية، والتي بلغت نحو 30.6% على أذون الخزانة آجال 91 يوم، هذا إلى جانب التأثير السلبي للفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي المحلي. يرى النحاس بعض الركود في الأسواق المصرية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن سبب تباطؤ ارتفاع الأسعار خلال موسم رمضان بشكل كبير هو ضعف القوة الشرائية. خفض الفائدة سيحفز الأسواق بانخفاض كلفة الاقتراض على المنتجين، كما يخفض كلفة الاقتراض على المستهلكين ليدفع عجلة السوق للدوران. في المقابل، يشير النحاس لمخاوف من قدرة مصر على جذب مستثمري أدوات الدين الأجانب حال خفضت سعر الفائدة. تقدم مصر سادس أعلى فائدة في العالم، بعد فنزويلا وتركيا وزيمبابوي والأرجنتين ونيجيريا، وفقاً لقاعدة بيانات 'Trading Economics'، ما يجعل السوق المصري جاذب للاستثمار في أدوات الدين. وعادة ما يقيس مستثمري أدوات الدين الأجانب -فيما يعرف بالأموال الساخنة- نسبة المخاطرة إلى معدل الفائدة الحقيقة، والفائدة الحقيقة هي ناتج طرح معدل التضخم من معدل الفائدة ما يعني أن كل انخفاض في التضخم يدعم العائد الذي يحصل عليه المستثمر ويمكن أن يعطي فرصة للمركزي لخفض الفائدة. تأثر الأسر يشير النحاس إلى تأثر العديد من الأسر في مصر والتي تعتمد على عوائد الشهادات البنكية بخفض الفائدة، وقال: 'هناك ما يقارب 1.4 تريليون جنيه تم ربطهم في شهادات ادخار مرتفعة العائد.. العائلات التي تعتمد على العوائد البنكية كدخل أساسي ستتأثر إذا تم خفض أسعار الفائدة، ما قد يؤدي إلى تراجع معدلات الاستهلاك والاستثمار الداخلي'. توقع النحاس أن يعاود التضخم الارتفاع إلى 16-18% في الفترة المقبلة مع اتجاه الحكومة لرفع أسعار الوقود. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر الأربعاء الماضي إنه يجب التخلص من 'نزيف دعم الوقود' بنهاية العام الجاري، لكنه أشار إلى تطبيق ما يعرف بالدعم البيني لأسعار الوقود، بما يعني رفع أسعار بعض المنتجات مثل بنزين 95 فوق سعرها واستغلال الفارق في دعم السولار أو البوتاجاز. وقال مدبولي: 'لن نصل إلى بيع السولار بسعره الحر'. تواجه مصر أيضا مخاطر من التأثر بالتقلبات العالمية خاصة رسوم ترامب الجمركية التي قد تؤجج التضخم في الولايات المتحدة وتدفع الفيدرالي لتأجيل خفض الفائدة. لماذا تراجع التضخم؟ أوضح النحاس أن انخفاض معدلات التضخم نتيجة تأثير سنة الأساس، أي مقارنة أسعار فبراير الماضي بنفس الشهر في عام 2024، مشيراً إلى أن الأسعار لا تنخفض لكن وتيرة ارتفاعها تتباطأ. وتوقع النحاس أن يستقر سعر الفائدة عند 18-19% في بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي منخفضًا، مع تقديم أوعية ادخارية وأذون خزانة بعوائد مرتفعة، لافتاً إلى أنها سياسة قد تلقى اعتراضًا من صندوق النقد الدولي لما تمثله من 'تشوهات في أسعار الفائدة'. تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعها المقبل، في 17 إبريل. سهر الدماطي: لا يوجد مبرر للإبقاء على الفائدة المرتفعة ترى سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر الأسبق أنه لا يوجد مبرر للإبقاء على الفائدة المرتفعة، لافتة إلى وصول معدل التضخم الأساسي 10% في فبراير وهو ما يتقارب مع المستهدف، الذي وضعه البنك المركزي للوصول إلى معدل تضخم 5% (± 2%) بحلول الربع الرابع من 2026. رجحت الدماطي لـ 'إيكونومي بلس' أن يشهد الاجتماع المقبل خفض الفائدة في حدود 4%، مع إمكانية استمرار التخفيض التدريجي حتى نهاية العام. أوضحت أن تأثير الفائدة أتى بنتيجة عكسية على التضخم، قائلة: 'بعض القطاعات ترفع الأسعار بشكل غير عادي، لأن الفائدة ما هي تكلفة يتم تحميلها على السعر'، مشيرة إلى أنه حال خفضت هذه التكلفة التمويلية ستتأثر الأسعار إيجابا، مؤكدة أن 'المستثمرون المحليون يواجهون صعوبة في التوسع، نتيجة ارتفاع تكلفة القروض'. هبوط ناعم 'حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي تجعل التوقعات طويلة الأجل أكثر تعقيداً' يوضح محمد سمير، وهو اقتصادي في بنك البركة مصر. أشار سمير لـ'إيكونومي بلس' إلى أن السياسات الحمائية الأمريكية قد تدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يؤثر على جاذبية ديون الأسواق الناشئة وبينها مصر. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد سمير أن البنك المركزي ليس بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي حالياً، لكنه شدد على ضرورة التريث في خفض أسعار الفائدة واتباع سياسة الهبوط الناعم لتجنب أي اضطرابات اقتصادية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
أهل مصر
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
"الموالح المصرية تواجه موسمًا صعبًا بعد خفض الدعم
مع دخول موسم تصدير الموالح شهره الثاني، يواجه القطاع تحديات كبيرة بعد قرار الحكومة خفض دعم الصادرات من 8-10% إلى 2-3% فقط، ما دفع المصدرين إلى توقع انخفاض الشحنات المتجهة إلى أوروبا بنسبة 30% هذا العام. ووفقًا لمصدر في قطاع التصدير تحدث لنشرة "F&B" من إيكونومي بلس، فإن العامين الماضيين شهدا طفرة قوية في صادرات الموالح نتيجة ارتفاع سعر العملة الأجنبية وصعوبة تدبيرها عبر القنوات الرسمية، مما شجع العديد من المستوردين على دخول سوق التصدير لاستغلال العوائد الدولارية والدعم الحكومي السابق. وحققت صادرات الموالح المصرية خلال موسم 2023-2024 عائدات بلغت 1.163 مليار دولار، بزيادة 22.5% عن الموسم السابق، وشملت شحن 2.45 مليون طن، منها 500 ألف طن إلى أوروبا. ورغم أن مصر تحتل الصدارة في إنتاج البرتقال عالميًا متجاوزة إسبانيا، فإن المحصول القياسي العام الماضي أدى إلى فائض كبير، مما ضغط على الأسعار في السوق الأوروبية وأثار شكاوى المزارعين الإسبان. هذا العام، من المتوقع أن يكون المحصول أقل حجمًا، مما قد يرفع الأسعار لكنه يحد من الصادرات.
Economy Plus
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
الموالح المصرية تستعد لموسم صعب مع خفض دعم الصادرات.. التمور المصرية تسحب البساط من "التونسية" في "درب ميلان"
أهم الأخبار الثوم المصري يتألق في إيطاليا والألمان يحاربونه البطاطس المصرية تستحوذ على 65% من واردات اليونان طن الأرز يتراجع بنحو 1500 جنيه أسعار البطاطا الحلوة المصرية تتضاعف مع اقتراب نهاية الموسم أسعار الغذاء العالمية تتراجع 1.6% أهلًا بكم في عدد جديد من نشرتنا المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية، تأتيكم النشرة يوم الخميس الأخير من كل شهر، ونسعى من خلالها لتسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي والمتزايد في النمو بما يسهم في سد الفجوة المعلوماتية القائمة في سوق صناعة الغذاء بمصر.. يمكنكم الاشتراك في النشرة من هنا . القصة الرئيسية الموالح المصرية تستعد لموسم صعب مع خفض دعم الصادرات مع مرور نحو شهرين من موسم تصدير الموالح، توقع بعض المصدرين أن تنخفض صادرات المحصول إلى أوروبا هذا الموسم بنحو 30% تحت ضغط من تقليص دعم الصادرات. وكانت الحكومة تقدم دعمًا يتراوح بين 8 – 10% لكنها قررت قبل نحو شهرين خفضها لتصبح 2 إلى 3% فقط. يقول أحد المصدرين لـ'F&B' من إيكونومي بلس، إن العامين الماضيين شهدا طفرة قوية في صادرات الموالح عمومًا وليس إلى أوروبا وحدها على خلفية الارتفاع المتواصل لسعر العملة الصعبة في ظل صعوبة التدبير من البنوك. وأوضح أن هذا دفع الكثير من المستوردين إلى دخول سوق الصادرات الزراعية، وتحديدا الموالح، مستفيدين بذلك على وجهين، الأول هو الحصول على العملة الصعبة اللازمة للإفراج عن بضائعهم المكدسة في الموانئ في وقت كانت ترفض فيه البنوك قبول العملة من غير الموارد الرسمية مثل الصادرات. وفقًا للمصدر، كان وجه الاستفادة الثاني هو حصول هؤلاء الجدد على دعم تصديري بنسبة تتجاوز 8% من قيمة عائدات التصدير، وبالتالي ستعد هذه مكاسب إضافية بالعملة المحلية. سجلت عائدات صادرات الموالح المصرية في الموسم الأخير 2023-2024 ما يصل إلى 1.163 مليار دولار بنمو 22.5% مقارنة بعائدات الموسم السابق له، وذلك من خلال شحن 2.45 مليون طن بنمو 36%، منها نحو 500 ألف طن إلى أوروبا فقط، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. صادرات لأوروبا البرتقال المصري مهددة بالانخفاض 30% هذا العام بعد المحصول القياسي الذي حققته مصر في عام 2024، وفق المصدر. ويمتد موسم الحمضيات في مصر خلال الفترة بين أواخر ديسمبر من كل عام إلى يونيو من العام التالي له. في عام 2022، أنتجت مصر 3.4 مليون طن من البرتقال، لتتخطى إنتاج إسبانيا البالغ 2.8 مليون طن، لتتحول مصر إلى أكبر منتج للبرتقال في أفريقيا ولاعب رئيسي في السوق العالمية، بما في ذلك أوروبا. العام الماضي، حقق البرتقال المصري فائضًا، بسبب موسم الحصاد القياسي والوضع غير المستقر في البحر الأحمر، ما أعاق الصادرات إلى آسيا. وأدى ذلك إلى انخفاض الأسعار في السوق الأوروبية وشكاوى المزارعين الإسبان. ومن المتوقع أن يكون محصول هذا العام أقل، ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار وتقليل الصادرات إلى أوروبا. ورغم أنه في المرتبة الأولى، يواجه تصدير البرتقال المصري إلى أوروبا عمليات تفتيش هي الأكثر صرامة في السوق الأوروبية، إذ تفحص هيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية 20% من حاويات البرتقال المصرية، ما يزيد من أسعار المستوردين. كما أن الأسواق الأخرى، مثل آسيا، غالبا ما تقدم شروط دفع أفضل، وهو ما يفضله المصدرون. أخبار الغذاء تتألق سمعة الثوم المصري حاليًا في إيطاليا إذ نمت صادرات المحصول خلال العام الماضي بأكثر من 80% لتحتل المرتبة الثالثة على قائمة أبرز المصدرين. شهدت صادرات مصر من الثوم إلى إيطاليا نموًا في عام 2024 بعد أن بلغت 1066 طن بقيمة تزيد عن 3 ملايين دولار، ليمثل ذلك زيادة بنسبة 84% عن العام السابق وهو ما يعادل 2.5 ضعف الكمية المصدرة في عام 2022 كأعلى رقم للصادرات منذ عام 2003 عندما بلغت الصادرات 3.5 ألف طن في مستوى قياسي وقتها. لكن رغم توقعات الحصاد الجيدة، ظهرت حملة تناهض لتصدير الثوم الطازج من أصل مصري إلى ألمانيا هذا العام.. التفاصيل يزدهر سوق التمور في الدار البيضاء بالمغرب، المعروف باسم 'درب ميلان'، مع اقتراب شهر رمضان، إذ تصدرت مصر مؤخرا قائمة أبرز موردي التمور إلى المغرب على حساب تونس. المغرب يستورد نحو 90% من احتياجاته السنوية من التمور مقابل 10% إنتاجه المحلي. عادة ما يكون المنشأ الأول للتمور المستوردة في المغرب هو تونس، لكن مشاكل في الجودة الموسم الأخير أثرت على واردات التمور التونسية، وتم تعويض ذلك بالاستيراد من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات، وتتجه مصر لاحتلال الصدارة للمرة الأولى.. التفاصيل لطالما استحوذت البطاطس المصرية على المرتبة الأولى في قائمة أبرز مصدري البطاطس إلى اليونان، وتحديدًا منذ عام 2002، لكن قفزت صادرات المحصول المصري العام الماضي لتستحوذ على 65% من إجمالي واردات أثينا. الموسم التصديري الأخير، شحنت مصر 156 طنًا من البطاطس إلى اليونان بقيمة 64 مليون دولار، وبزيادة 12% مقارنة بصادرات الموسم السابق له، وبزيادة تتجاوز 77% عن موسم 2022/2021، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. اليونان هي ثاني أكبر وجهة لصادرات البطاطس المصرية بعد روسيا، وعادة ما يتم تصدير الشحنات من القاهرة إلى أثينا في النصف الأخير من السنة التسويقية عندما يكون المخزون اليوناني منخفضًا، وتبلغ الصادرات ذروتها بين فبراير وأبريل من كل عام.. التفاصيل يستمر موسم البطاطا الحلوة في مصر للمصدرين الذين يملكون لوجستيات التخزين البارد، مع استفادتهم من أسعار متضاعفة مع اقتراب الموسم من نهايته وصعوبة الحصول على كميات كافية بجودة مناسبة. يقول زايد لاشين من شركة أفري جود جرو: 'بدأ الموسم في مصر في شهر يونيو بكميات كبيرة، وربما تكون مرتفعة للغاية. أثر العرض الضخم على الأسعار لفترة طويلة خلال الموسم. وفي شهري نوفمبر وديسمبر، كانت الأسعار في أدنى مستوياتها، وفقد العديد من المزارعين الدافع للعناية بمحاصيلهم'. لكن، ارتفع الطلب الأوروبي في يناير مع نفاد مخزون البطاطا الحلوة، وارتفعت الأسعار من 3.5 يورو في ديسمبر إلى 6.5 يورو في يناير للصندوق زنة 6 كيلوجرامات.. التفاصيل حضرت الصناعات الغذائية المصرية الدورة الثلاثين من المعرض الغذائي 'جلفود' في دبي خلال الفترة بين 17-21 فبراير الجاري عبر 140 شركة مختلفة نظمه أحد أكبر أجنحة المعرض. جلفود دبي جذب عددًا قياسيًا من العارضين هذا العام بما يتجاوز 5500 عارض من أكثر من 129 دولة، ما يعزز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين. يخطط المجلس التصديري للصناعات الغذائية للوصول بالمنتجات المصرية ذات الأصل الحيواني إلى الأسواق الأوروبية للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة، مثل الألبان والجبن والبيض المبستر ومصنعات الدواجن واللحوم وعسل النحل. يتعاون المجلس في ذلك مع جهات حكومية مختلفة وفق رئيس المجلس محمود بزان. يعكف المجلس التصديري للصناعات الغذائية على بناء هوية مميزة للمنتجات الغذائية المصرية، مع التأكيد على أهمية تضمين هذه الهوية ضمن الحملات الترويجية التي تقوم بها مصر عالميًا لبناء علامة تجارية قوية لمنتجات مصر الغذائية تلتصق بأذهان المستهلك الأجنبي على مستوى الجودة وتطبيق المعايير العالمية لسلامة الغذاء. اجتمعت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، مع شعبة السكر والحلوى والشيكولاتة تحت مظلتها لمناقشة المستجدات بالسوق والتحديات التي تواجه المصانع وبحث سبل حلها، وتضمن الاجتماع مشروع تعديل المواصفة القياسية الخاصة بعسل النحل، بالإضافة إلي التحديثات الحالية على قرار هيئة سلامة الغذاء رقم 4 لسنة 2020 بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء. تم أيضًا عرض مستجدات لجنة كود الحريق المصري في ضوء التنسيق المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للتنمية الصناعية . ناقشت الغرفة أيضًا مع منتجي ومعبئي ملح الطعام تحديات الشركات والمصانع في تصدير الملح ومستجدات السوق. تم استعراض استفسارات إصدار شهادات صلاحية الملح الصناعي غير الغذائي للتصدير من الهيئة القومية لسلامة الغذاء لإصدار الموافقات التصديرية، مع استفسارات عن التيسيرات الممنوحة للمصانع المسجلة بهيئة سلامة الغذاء في التحاليل ونسب السحب ومدة صلاحية شهادة تحت الإشراف الصحي للرسائل المعدة للتصدير. مؤشر السلع ارتفعت أسعار القمح للشهر الثالث على التوالي بنهاية فبراير الجاري لتصعد إلى مستويات تتراوح بين 13.3 – 13.5 ألف جنيه للطن مقابل 12.9 -11.3 ألف جنيه للطن بحسب نسبة البروتين، وفق مؤشر بيانات الأسعار التي تراقبها نشرة 'F&B' من إيكونومي بلس. رغم ارتفاع القمح، استقرت أسعار الدقيق بنهاية فبراير عند مستويات نهاية يناير الماضي، لتتراوح بين 15.4-15.8 ألف جنيه للطن بحسب نسبة البروتين. تراجعت أسعار الأرز بنهاية فبراير بعد ارتفاع كبير سجلته بنهاية يناير الماضي نزولًا إلى مستويات تتراوح بين 15 و16.5 ألف جنيه لطن الأرز الشعير من الأصناف رفيعة وعريضة الحبة بحسب الجودة، وذلك مقابل مستويات تراوحت بين 16.5 – 18 ألف جنيه. استجابت أسعار الأرز الأبيض لانخفاض أسعار الشعير لتهبط بقيمة 1000 جنيه إلى ما يتراوح بين 25 – 28 ألف جنيه للطن – بحسب الجودة ونسبة الكسر مقارنة بأسعار نهاية يناير الماضي. انخفضت أسعار الدواجن في أرض المزرعة نسبيا بنهاية فبراير الجاري إلى مستويات تتراوح بين 87 – 88 جنيهًا للكيلو من ذروة ارتفاعها مع بداية العام الجديد عند مستويات تراوحت بين 90 – 91 جنيهًا نهاية يناير الماضي. تزيد قيمة الكيلو أثناء البيع للمستهلكين بين 7 – 10 جنيهات بحسب المنطقة. الأعلاف التي تمثل 70% من تكلفة إنتاج الدواجن تتمتع بحالة استقرار سعري للشهر الحادي عشر على التوالي عند مستويات تتراوح بين 22 و25 ألف جنيه للطن، وفق بيانات الأسعار التي تُراقبها نشرة 'F&B' من إيكونومي بلس. الغذاء العالمي انخفض متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بنهاية يناير الماضي إلى 124.9 نقطة متراجعًا 1.6% عن قيمته بنهاية ديسمبر 2024، بعدما عوض الانخفاض في مؤشرات أسعار السكر والزيوت النباتية واللحوم إلى حد كبير عن ارتفاع مؤشري أسعار منتجات الألبان والحبوب. في المقابل، ارتفع المؤشر 6.2% عن مستواه قبل عام، لكنه بقي أدنى بمقدار 22% من الذروة التي بلغها في مارس 2022. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
