أحدث الأخبار مع #إيلياشيستاكوف،
يا بلادي
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
روسيا تقترب من توقيع اتفاق صيد جديد مع المغرب
DR في الوقت الذي لا تزال فيه بروكسل تدرس قرارات محكمة الاتحاد الأوروبي، والتي استثنت منتجات الصحراء من الاتفاقات الموقعة مع المغرب، تقترب روسيا من توقيع اتفاق جديد مع المغرب للصيد في مياه المملكة. وقالت وكالة أنترفكس الروسية، إن روسيا قد تضمن حق صيد ما بين 90.000 و100.000 طن من الأسماك سنويًا في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، بموجب مشروع اتفاق جديد يمتد لأربع سنوات، طلبت الحكومة الروسية من الوكالة الفيدرالية للموارد البحرية توقيعه مع المغرب بعد الانتهاء من المفاوضات. ونشرت الحكومة الروسية مشروع الاتفاق على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، ومن المرتقب أن يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق القديم الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020 وانتهت صلاحيته في نهاية عام 2024. وينص المشروع على حصة سنوية ثابتة تبلغ 90.000 طن، مع إمكانية مراجعتها نحو الأعلى أو الأدنى، على ألا يتجاوز سقف 100.000 طن. وسيسمح لما يصل إلى 10 سفن روسية بالصيد في المياه المغربية خلال السنة الأولى من الاتفاق الجديد، على أن يتم تحديد عدد السفن في السنوات التالية من قبل اللجنة الروسية المغربية المشتركة للصيد البحري. ويُحدد المشروع رسومًا سنوية ثابتة قدرها 7.75 ملايين دولار أمريكي مقابل دخول السفن الروسية إلى المنطقة الاقتصادية المغربية، بالإضافة إلى إلزام أصحاب السفن بدفع تكاليف رخص الصيد ورسوم إضافية تعادل 17.5% من القيمة الإجمالية لم يتم اصطيادخ سنويا. وتركز روسيا على صيد أنواع مثل السردين، السردين الصغير، الإسقمري...في هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمغرب. وكان رئيس الوكالة الفيدرالية للموارد البحرية، إيليا شيستاكوف، قد صرّح سابقًا بأن آفاق الصيد في المياه الإفريقية قد تتوسع بشكل كبير للصيادين الروس بفضل "البعثة الإفريقية الكبرى"، التي انطلقت في غشت 2024، وتهدف إلى دراسة مخزون الثروة السمكية في المناطق الاقتصادية الخالصة لـ19 دولة إفريقية. وقد شملت المرحلة الأولى من البعثة مسحًا لبحار المغرب، وموريتانيا، وجمهورية غينيا، وغينيا بيساو. وقال شيستاكوف: "على ضوء تقديرات المخزون السمكي، نأمل أن نحصل على حق الصيد في مناطق بلدان إفريقية أخرى". وأضاف أن روسيا قد تضمن كذلك حصصًا أكبر من أنواع متعددة من الأسماك. وعلى غرار الاتفاقيات السابقة، ينتظر أن تلتزم الجزائر وجبهة البوليساريو الصمت على الإعلان الروسي باقتراب توقيع اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب يشمل مياه الصحراء. علما أنهما يسارعان إلى إدانة توقيع أي اتفاق من قبل الاتحاد الأوروبي مع المغرب يشمل الصحراء، بل ويلجآن إلى محكمة العدل الأوروبية.
أخبارنا
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
بينما تتردد أوروبا.. روسيا تمضي نحو اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب يشمل الأقاليم الجنوبية
في الوقت الذي تواصل فيه بروكسل تحليل قرارات محكمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي تستثني منتجات الصحراء من الاتفاقيات الموقعة مع المغرب، تتحرك موسكو بقوة نحو تعزيز تعاونها مع الرباط في مجال الصيد البحري. وفقًا لوكالة إنترفكس الروسية، فإن روسيا والمغرب يعتزمان توقيع اتفاق جديد للصيد البحري يمتد لأربع سنوات، مع إمكانية تمديده لأربع سنوات أخرى. الاتفاق الحالي، الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2020، كان من المفترض أن ينتهي في نهاية 2024، لكن الطرفين اتفقا في أكتوبر 2024 على تمديده حتى نهاية 2025. إيليا شيستاكوف، مدير الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، أكد أن موسكو قدمت بالفعل مشروع الاتفاق الجديد إلى الحكومة الروسية، مشيرًا إلى أن جميع تفاصيله قد تم التفاوض عليها مسبقًا. وأوضح شيستاكوف أنه بمجرد توقيع الاتفاق، ستحصل روسيا على حصة تبلغ 80 ألف طن من الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب خلال هذا العام فقط، كما كشف عن إمكانية زيادة نشاط الصيد الروسي في المياه الإفريقية بفضل "المهمة الإفريقية الكبرى"، وهي مبادرة بحثية أطلقتها روسيا في غشت 2024 لدراسة مخزون الأسماك في المياه الاقتصادية لـ19 دولة إفريقية، حيث شملت المرحلة الأولى المياه المغربية والموريتانية والغينية والبيساوية. في هذا السياق، يواصل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المغربي تعاونه مع نظيره الروسي عبر سفينة الأبحاث Atlantniro، التي بدأت مهامها الاستكشافية في أكتوبر الماضي لتقييم مخزون الأنواع البحرية الصغيرة في المحيط الأطلسي المغربي. وكما حدث في الاتفاقات السابقة، من المتوقع أن تلتزم الجزائر وجبهة البوليساريو الصمت تجاه الاتفاق الروسي-المغربي، رغم اعتراضاتهما المتكررة على الاتفاقات التي توقعها المملكة مع الاتحاد الأوروبي والتي تشمل مياه الصحراء المغربية، حيث يلجآن إلى الطعون القانونية أمام محكمة العدل الأوروبية. ويبدو أن المغرب، من خلال تعزيز شراكاته مع قوى كبرى مثل روسيا، يواصل توسيع خياراته الاقتصادية والاستراتيجية، متجاوزًا العراقيل الأوروبية التي تحاول الحد من نفوذه البحري والتجاري.
يا بلادي
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
بينما تترقب بروكسل.. روسيا تتجه لتجديد اتفاق الصيد مع المغرب
DR في الوقت الذي لا تزال فيه بروكسل بصدد دراسة قرارات محكمة الاتحاد الأوروبي، والتي استثنت منتجات الصحراء من الاتفاقات الموقعة مع المغرب، تسعى روسيا لتوقيع اتفاق جديد مع المغرب للصيد في مياه المملكة. وقالت وكالة أنتر فاكس الروسية، إن روسيا والمغرب يخططان لتوقيع اتفاقية صيد جديدة لمدة أربع سنوات، حيث انتهت صلاحية الاتفاقية السابقة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020، في نهاية عام 2024. وكان الطرفان قد اتفقا في أكتوبر 2024 على تمديد الاتفاق المبرم في أكتوبر 2020، الذي كان يمتد لأربع سنوات، حتى نهاية هذا سنة 2024. وقال إيليا شيستاكوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك، للصحفيين "لقد قدمنا مشروع أمر إلى الحكومة بشأن توقيع اتفاقية جديدة مع الجانب المغربي لمدة أربع سنوات، مع إمكانية تمديدها لأربع سنوات إضافية." وأضاف أن جميع المسائل المتعلقة بهذه الاتفاقية قد تم بحثها بالفعل"، وأوضح أنه "بعد التوقيع، سنكون قادرين على صيد 80,000 طن من الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب هذا العام." وأشار شيستاكوف أثناء حديثه عن التوقعات العامة لحجم المصايد في المياه الأفريقية، إلى أنه قد يشهد زيادة كبيرة نتيجة "البعثة الأفريقية الكبرى"، التي بدأت في غشت 2024. وتهدف هذه البعثة البحثية إلى دراسة مخزون الأسماك في المناطق الاقتصادية الخالصة لـ 19 دولة أفريقية، وشملت المرحلة الأولى من عمل البعثة مسحا لمياه كل من المغرب، وموريتانيا، وجمهورية غينيا، وغينيا بيساو. وكانت سفينة الأبحاث الروسية أتلانتنيرو، التي تشكل جزءا من البعثة الإفريقية الكبرى للوكالة الفيدرالية الروسية للصيد، قد بدأت في أكتوبر الماضي مهمة بحث بالتعاون مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتقييم استغلال الأنواع الصغيرة من الأسماك البحرية في منطقة الصيد الأطلسية للمملكة المغربية. وعلى غرار الاتفاقيات السابقة، ينتظر أن تلتزم الجزائر وجبهة البوليساريو الصمت على الإعلان الروسي باقتراب توقيع اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب يشمل مياه الصحراء. علما أنهما يسارعان إلى إدانة توقيع أي اتفاق من قبل الاتحاد الأوروبي مع المغرب يشمل الصحراء، بل ويلجآن إلى محكمة العدل الأوروبية.
