بينما تترقب بروكسل.. روسيا تتجه لتجديد اتفاق الصيد مع المغرب

DR
في الوقت الذي لا تزال فيه بروكسل بصدد دراسة قرارات محكمة الاتحاد الأوروبي، والتي استثنت منتجات الصحراء من الاتفاقات الموقعة مع المغرب، تسعى روسيا لتوقيع اتفاق جديد مع المغرب للصيد في مياه المملكة.
وقالت وكالة أنتر فاكس الروسية، إن روسيا والمغرب يخططان لتوقيع اتفاقية صيد جديدة لمدة أربع سنوات، حيث انتهت صلاحية الاتفاقية السابقة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020، في نهاية عام 2024.
وكان الطرفان قد اتفقا في أكتوبر 2024 على تمديد الاتفاق المبرم في أكتوبر 2020، الذي كان يمتد لأربع سنوات، حتى نهاية هذا سنة 2024.
وقال إيليا شيستاكوف، رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية لمصايد الأسماك، للصحفيين "لقد قدمنا مشروع أمر إلى الحكومة بشأن توقيع اتفاقية جديدة مع الجانب المغربي لمدة أربع سنوات، مع إمكانية تمديدها لأربع سنوات إضافية." وأضاف أن جميع المسائل المتعلقة بهذه الاتفاقية قد تم بحثها بالفعل"، وأوضح أنه "بعد التوقيع، سنكون قادرين على صيد 80,000 طن من الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب هذا العام."
وأشار شيستاكوف أثناء حديثه عن التوقعات العامة لحجم المصايد في المياه الأفريقية، إلى أنه قد يشهد زيادة كبيرة نتيجة "البعثة الأفريقية الكبرى"، التي بدأت في غشت 2024. وتهدف هذه البعثة البحثية إلى دراسة مخزون الأسماك في المناطق الاقتصادية الخالصة لـ 19 دولة أفريقية، وشملت المرحلة الأولى من عمل البعثة مسحا لمياه كل من المغرب، وموريتانيا، وجمهورية غينيا، وغينيا بيساو.
وكانت سفينة الأبحاث الروسية أتلانتنيرو، التي تشكل جزءا من البعثة الإفريقية الكبرى للوكالة الفيدرالية الروسية للصيد، قد بدأت في أكتوبر الماضي مهمة بحث بالتعاون مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لتقييم استغلال الأنواع الصغيرة من الأسماك البحرية في منطقة الصيد الأطلسية للمملكة المغربية.
وعلى غرار الاتفاقيات السابقة، ينتظر أن تلتزم الجزائر وجبهة البوليساريو الصمت على الإعلان الروسي باقتراب توقيع اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب يشمل مياه الصحراء. علما أنهما يسارعان إلى إدانة توقيع أي اتفاق من قبل الاتحاد الأوروبي مع المغرب يشمل الصحراء، بل ويلجآن إلى محكمة العدل الأوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 5 ساعات

• ألتبريس

تغريم السماسرة.. !

عبد اللطيف مجدوب ظاهرة اكتواء المواطن.. منذ أمد ؛ ليس بقريب ؛ كانت ظاهرة السمسرة 'تاسمْسارتْ' تعيش بيننا ، لا تكاد تخرج عن نطاق قطاع العقار وبعض المنتجات المحدودة ، ينتقيها السمسار ليعيد بيعها بأرباح ؛ دفعت بالعديدين من أصحاب الرساميل المالية الراكدة إلى توسيع رقعتها لتشمل مواد ومنتجات قطاعية متنوعة ، فاغتنمتها شريحة من مستغلي الأسواق ، أو بالأحرى جنود من الاحتكاريين والمضاربين لتخزين المواد والعبث بأسعارها ، متحينة فرص تناقصها أو ندرتها في الأسواق ، ليعيدوا صرفها عبر هؤلاء الوسطاء ، وهكذا ، نلاحظ أن المواطن/المستهلك يكتوي بالأسعار عبر مصدرين معا ، كلاهما حارق ، أولا المحتكر والمضارب ، ثم السمسار ثانيا. السمسرة وامتدادها خارج الوطن تطورت هذه الظاهرة الاقتصادية المخربة ، في خمس سنوات الأخيرة ، سيما في ظل الحكومة الحالية برئاسة السيد عزيز أخنوش ، لتقتحم الأسواق الأجنبية خارج الوطن ، الضالع فيها رساميل مالية ضخمة لأفراد أو أطراف معينة أو 'تعاونيات وهمية' ، ممن لديهم اليد الطولى في تخريب القدرة الشرائية المواطِنة ، باحتجاز المنتجات الفلاحية والبحرية والنسيجية و'تهريبها' إلى الخارج ، تحت غطاء 'جلب العملة الصعبة لخزينة الدولة' ما يمنحها التأشيرة الرسمية (لتصدير المنتوج الوطني) ، يصل هذا المنتوج أحياناً إلى نسبة %70 من المنتوج الخام ، وهكذا تتحول هذه المادة أو المنتوج إلى 'مادة نادرة في الأسواقالداخلية '، وبالتالي ترتفع أسعارها أمام المواطن المستهلك إلى مستويات قياسية ، مثلا إذا كان بالأمس يقتني الكيلغرام الواحد من البطاطيس ب 30 درهم ،. الطماطم ب 3.50 دراهم ، والإجاص ب 6 أو 7 دراهم ، انتقل اليوم ليقتني الكيلغرام الواحد من البطاطيس إلى 6.00 درهم والطماطم إلى 10.00 دراهم ، والإجاص إلى 35.00 درهم ، أي بزيادة يصل متوسطها بالتقريب إلى %130 ! ما يشل بالكاد الاقتصاد الوطني برمته ، والإجهاز على الطاقة الشرائية للمواطن ، ويحول المعيش اليومي إلى جحيم لا يطاق ، في ظل سكوت مطبق للأجهزة الحكومية ،. وتحديدا المنظمات وهيئات مراقبة الأسعار و 'حماية المستهلك' ، والتي يعد تعدادها بعدد نجوم السماء ،. والحالة هذه أن الأجور ؛ في مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ، ظلت على ما هي عليه دون أن يطرأ عليها كبير تغيير ، منذ حكومة العدالة والتنمية ، إذا استثنينا دريهمات بقصد ذر الرماد في الأعين. وقد تعددت معاملات هذه السمسرة والاحتكار ، لتضم إليها أسواقا إفريقية ، بعد أن كانت محصورة في أسواق الاتحاد الأوروبي ، فعقدوا صفقات مباشرة مع هذه الجهات . انتشار التدليس والغش من الطبيعي ، وحالة العيش بهذه الأسعار الحارقة ، أن تنمو في المجتمع ؛ نمو النار في الهشيم ؛ ظواهر مواكبةلأزمة العيش الخانقة هذه ، كالتزييف في المواد وتحويل جودتها إلى رداءة ،. والتطفيف في الميزان ،. واستعمال أساليب وحيل للكسب والربح السريع ، واستغلال حاجيات المواطن للاتجار في أزماته ، والغش في مواد البناء ،. وعقد الصفقات المغشوشة والتي عادة ما تفضي إلى المحاكم ،. والانتقاص من فعالية الأدوية ، وانتشار الزبونية ، وإغراق القطاعات بأسواق سوداء ، والرشوة ، واكتساحها للإدارة ومصادر العيش ، وامتداد التزييف والغش إلى مراحل التعليم. الحكومة تنوي القطع مع الظاهرة غير خاف على أي مغربي أصيل ، أن عاداتنا جرت دوما 'بالتّخْمالْ والتنظيف' كلما تقرر أن يزورنا زائر ، والزائر اليوم هو الكاف KAF كأس إفريقيا للأمم أولا ، ثم المونديال ثانيا ، والسلطات المغربية تريد أن تنتعش الأسواق والاقتصاد الوطني عموماً ، وألا يجد الزائر الإفريقي – مثلا –صعوبة أو عسرا في الوصول إلى اقتناء السلع المغربية ، والولوج إلى الفنادق و المطاعم والخدمات العمومية ، فالأسعار ستكون واجهة لمن يريد زيارة المغرب، وتعد، بالدرجة الأولى، خير زبون مسوِّق لقطاع السياحة ، فلن تكون هذه الأخيرة في متناول الزائر الإفريقي، إذا لم تتدخل ؛ وبحزم كبير، السلطات الحكومية في وضع حد لظاهرة السمسرة العشوائية/الارتجالية، والضرب بيد من حديد على كل سمسار/وسيط ؛ لا يحمل ترخيصا رسميا لمزاولة هذه 'الحرفة' والتي يجب أن تكون تحت المراقبة المباشرة للسلطات المحلية، وانتزاعها منه وتغريمه، في حال ضبطه 'يسمسر' بنسب أعلى من السعر الرسمي ، كما يجب عموماً ألا يتجاوز سعر السمسرة أكثر من %5 إلى %7 من السعر الخام للمنتوج ، كما يجب أن تنتفض الحكومة لمنع السمسرة في قطاعات معينة، كالقطاع الصحي والأدوية، كما لا يسمح؛ بموجب قانون ' بتعدد السماسرة في قطاع معين كقطاع الصيد البحري، الذي يمر عبر ستة إلى عشرة سماسرة، حتى يصل إلى المستهلك ، كأن ينتقي السمسار الأول كيلوغراما واحدا من السردين الطازج/الطري ب 4 دراهم.. فيصل إلى المستهلك؛ عبر هذه السلسلة من السماسرة؛ إلى 30.00 درهما ، بعد أن أمضى بالتقريب شهرا في حاويات التصبير.

كواليس اليوم

منذ 11 ساعات

• كواليس اليوم

تغريم السماسرة.. !

عبد اللطيف مجدوب ظاهرة اكتواء المواطن.. منذ أمد ؛ ليس بقريب ؛ كانت ظاهرة السمسرة 'تاسمْسارتْ' تعيش بيننا ، لا تكاد تخرج عن نطاق قطاع العقار وبعض المنتجات المحدودة ، ينتقيها السمسار ليعيد بيعها بأرباح ؛ دفعت بالعديدين من أصحاب الرساميل المالية الراكدة إلى توسيع رقعتها لتشمل مواد ومنتجات قطاعية متنوعة ، فاغتنمتها شريحة من مستغلي الأسواق ، أو بالأحرى جنود من الاحتكاريين والمضاربين لتخزين المواد والعبث بأسعارها ، متحينة فرص تناقصها أو ندرتها في الأسواق ، ليعيدوا صرفها عبر هؤلاء الوسطاء ، وهكذا ، نلاحظ أن المواطن/المستهلك يكتوي بالأسعار عبر مصدرين معا ، كلاهما حارق ، أولا المحتكر والمضارب ، ثم السمسار ثانيا. السمسرة وامتدادها خارج الوطن تطورت هذه الظاهرة الاقتصادية المخربة ، في خمس سنوات الأخيرة ، سيما في ظل الحكومة الحالية برئاسة السيد عزيز أخنوش ، لتقتحم الأسواق الأجنبية خارج الوطن ، الضالع فيها رساميل مالية ضخمة لأفراد أو أطراف معينة أو 'تعاونيات وهمية' ، ممن لديهم اليد الطولى في تخريب القدرة الشرائية المواطِنة ، باحتجاز المنتجات الفلاحية والبحرية والنسيجية و'تهريبها' إلى الخارج ، تحت غطاء 'جلب العملة الصعبة لخزينة الدولة' ما يمنحها التأشيرة الرسمية (لتصدير المنتوج الوطني) ، يصل هذا المنتوج أحياناً إلى نسبة %70 من المنتوج الخام ، وهكذا تتحول هذه المادة أو المنتوج إلى 'مادة نادرة في الأسواق الداخلية '، وبالتالي ترتفع أسعارها أمام المواطن المستهلك إلى مستويات قياسية ، مثلا إذا كان بالأمس يقتني الكيلغرام الواحد من البطاطيس ب 30 درهم ،. الطماطم ب 3.50 دراهم ، والإجاص ب 6 أو 7 دراهم ، انتقل اليوم ليقتني الكيلغرام الواحد من البطاطيس إلى 6.00 درهم والطماطم إلى 10.00 دراهم ، والإجاص إلى 35.00 درهم ، أي بزيادة يصل متوسطها بالتقريب إلى %130 ! ما يشل بالكاد الاقتصاد الوطني برمته ، والإجهاز على الطاقة الشرائية للمواطن ، ويحول المعيش اليومي إلى جحيم لا يطاق ، في ظل سكوت مطبق للأجهزة الحكومية ،. وتحديدا المنظمات وهيئات مراقبة الأسعار و 'حماية المستهلك' ، والتي يعد تعدادها بعدد نجوم السماء ،. والحالة هذه أن الأجور ؛ في مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ، ظلت على ما هي عليه دون أن يطرأ عليها كبير تغيير ، منذ حكومة العدالة والتنمية ، إذا استثنينا دريهمات بقصد ذر الرماد في الأعين. وقد تعددت معاملات هذه السمسرة والاحتكار ، لتضم إليها أسواقا إفريقية ، بعد أن كانت محصورة في أسواق الاتحاد الأوروبي ، فعقدوا صفقات مباشرة مع هذه الجهات . انتشار التدليس والغش من الطبيعي ، وحالة العيش بهذه الأسعار الحارقة ، أن تنمو في المجتمع ؛ نمو النار في الهشيم ؛ ظواهر مواكبة لأزمة العيش الخانقة هذه ، كالتزييف في المواد وتحويل جودتها إلى رداءة ،. والتطفيف في الميزان ،. واستعمال أساليب وحيل للكسب والربح السريع ، واستغلال حاجيات المواطن للاتجار في أزماته ، والغش في مواد البناء ،. وعقد الصفقات المغشوشة والتي عادة ما تفضي إلى المحاكم ،. والانتقاص من فعالية الأدوية ، وانتشار الزبونية ، وإغراق القطاعات بأسواق سوداء ، والرشوة ، واكتساحها للإدارة ومصادر العيش ، وامتداد التزييف والغش إلى مراحل التعليم. الحكومة تنوي القطع مع الظاهرة غير خاف على أي مغربي أصيل ، أن عاداتنا جرت دوما 'بالتّخْمالْ والتنظيف' كلما تقرر أن يزورنا زائر ، والزائر اليوم هو الكاف KAF كأس إفريقيا للأمم أولا ، ثم المونديال ثانيا ، والسلطات المغربية تريد أن تنتعش الأسواق والاقتصاد الوطني عموماً ، وألا يجد الزائر الإفريقي – مثلا – صعوبة أو عسرا في الوصول إلى اقتناء السلع المغربية ، والولوج إلى الفنادق و المطاعم والخدمات العمومية ، فالأسعار ستكون واجهة لمن يريد زيارة المغرب ، وتعد ؛ بالدرجة الأولى ؛ خير زبون مسوِّق لقطاع السياحة ، فلن تكون هذه الأخيرة في متناول الزائر الإفريقي ، إذا لم تتدخل ؛ وبحزم كبير ؛ السلطات الحكومية في وضع حد لظاهرة السمسرة العشوائية/الارتجالية، والضرب بيد من حديد على كل سمسار/وسيط ؛ لا يحمل ترخيصا رسميا لمزاولة هذه 'الحرفة' والتي يجب أن تكون تحت المراقبة المباشرة للسلطات المحلية ، وانتزاعها منه وتغريمه ، في حال ضبطه 'يسمسر' بنسب أعلى من السعر الرسمي ، كما يجب عموماً ألا يتجاوز سعر السمسرة أكثر من %5 إلى %7 من السعر الخام للمنتوج ، كما يجب أن تنتفض الحكومة لمنع السمسرة في قطاعات معينة ، كالقطاع الصحي والأدوية ، كما لا يسمح ؛ بموجب قانون ' بتعدد السماسرة في قطاع معين كقطاع الصيد البحري ، الذي يمر عبر ستة إلى عشرة سماسرة ، حتى يصل إلى المستهلك ، كأن ينتقي السمسار الأول كيلوغراما واحدا من السردين الطازج/الطري ب 4 دراهم.. فيصل إلى المستهلك ؛ عبر هذه السلسلة من السماسرة؛ إلى 30.00 درهما ، بعد أن أمضى بالتقريب شهرا في حاويات التصبير.

المغرب اليوم

منذ يوم واحد

• المغرب اليوم

العالم العربي في عالم متغير

كان هذا العنوان هو المطلوب الحديث فيه في قمة الإعلام في دبي 2025، وهو عنوان يحمل دلالات كثيرة، وفي الوقت نفسه يُظهر أن هناك اهتماماً واسعاً في محاولة فهم اللحظة التي يمر بها العالم، وموقع العالم العربي من هذه التغيرات الهائلة التي تحدث. ما هو متفق عليه من مراقبين كثر، أن قواعد العلاقات الدولية التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية بدأت في التغير بشكل جذري، ولم تعد تلك القواعد الأخلاقية والقانونية، والأعراف الدولية، مصونة، أو محترمة الصراع أو التنافس القائم أساساً بين الولايات المتحدة والصين، الذي يلقي بظلاله على مجريات العلاقات الدولية الواسعة، وتصاعد كل من السلطوية السياسية والشعبوية في الديمقراطيات الغربية ملاحظ بشدة ومؤثر. أصبحت العودة إلى القوة (الصناعية أو السياسية الناعمة) بين القوى الكبرى تتصاعد، كان بالإمكان التغلب نسبياً في الحرب الباردة الكبرى السابقة، بين المعسكر الغربي والاتحاد السوفياتي السابق على المنظومة الاشتراكية، بسبب العجز الهيكلي في النظام الاشتراكي السابق، اليوم من الصعب التغلب على الصين، المتسارعة في النمو، إذ ليس بالسهولة التي تم بها التغلب على الاتحاد السوفياتي، فالصين تقف على أكتاف الصناعة والتقنية الغربية، فهي تنظر إلى الأفق الأبعد، كما أنها (رأسمالية في ثياب اشتراكية)، ما لدينا من فضاء سياسي – اقتصادي دولي، يمكن توصيفه بأن (كلّاً يبني قلعته)! الولايات المتحدة تبني قلعتها مع ما جاورها من جغرافيا، وليس مقطوعاً عن الفكرة الحديث الأميركي عن كندا، وغرينلاند، وحتى المكسيك. وقناة بنما هي القلعة الأميركية التي تريد الإدارة الحالية بناءها. الصين أيضاً تبني قلعتها مع ما جاورها من جغرافيا، فليس غريباً أنه بعد رفع نسبة الضرائب الأميركية على الصادرات الصينية، قام الرئيس الصيني بجولة في الجوار، لشد العصب الاقتصادي، بل دعا إلى مؤتمر (المتضررين)، وكذلك مؤتمر للأفارقة، في محاولة لبناء القلعة الصينية، أي الصين وما جاورها. روسيا الاتحادية ترغب في إعادة بناء القلعة التي اخترقت بسقوط الاتحاد السوفياتي، وما حرب أوكرانيا الممتدة إلا جزء من ذلك البناء، جزيرة القرم وجزء من جورجيا في البداية، ثم أخيراً حرب طويلة على أوكرانيا، ورغم قبول العالم أن تأخذ جزءاً منها، لكن القلعة التي تريد روسيا الاتحادية بناءها ليست أقل مما كان للاتحاد السوفياتي السابق من أراضٍ! الاتحاد الأوروبي يتوجه إلى بناء قلعته العسكرية والاقتصادية، وما عودة الحديث عن تسليح أوروبا، وبسط القوة النووية الفرنسية، وعودة بريطانيا إلى أوروبا من الشباك، بعد أن خرجت من الباب! إلا دليل آخر على نية بناء (القلعة الأوروبية)! نحن أمام ظاهرة صعود العنصرية في الممارسة بالديمقراطيات الغربية، كما أننا أمام توسع إمبراطورية الكذب في وسائل التواصل الاجتماعي، التي تجتاح العالم ومنه عالمنا، وتوسع في (الإدراك الزائف) للجمهور العام. يصاحب ذلك تنامي العجوزات في المجتمعات الصناعية، مما يوجهها إلى مناطق الفائض، وجزء من العالم العربي، فيكون التنافس على الشرق الأوسط محتداً! في المجتمعات العربية وخاصة ذات الثقل البشري نلاحظ مجموعة من الظواهر، منها، اضمحلال الطبقة الوسطى نتيجة الضغوط الاقتصادية، والميل إلى الاستدانة من الخارج، حرب غزة وآثارها المدمرة على الأوضاع السياسية والاجتماعية في الإقليم، مما يهيئ لبناء منظومة صراعية في البيئة السياسية العربية. والتوجه إلى المحلية، مع تضخم الحديث عن الهوية! الظاهرة الديموغرافية لافتة في عدد من دول الثقل السكاني العربي، مع توقع تناقص محتمل في عدد السكان في المستقبل بسبب (العزوف عن الزواج، يصل إلى ما بين 24 و30 في المائة) في بعض الدول العربية، وسوف يبدأ التناقص في عدد سكان تلك البلاد تدريجياً في العقود المقبلة، بسبب الضغوط الاقتصادية. مما يساعد على فهم الاضطراب في المنطقة العربية، أحد مؤشراته، حيث إن 25 في المائة من المبعوثين الدوليين لحل النزاعات هم للدول العربية، فقط ليبيا على سبيل المثال استهلكت حتى الآن عشرة مبعوثين دوليين، فضلاً عن اليمن والسودان وغيرهما من أماكن الاضطراب، التي يزيد فيها الفقر، وتُحرَمُ أجيال من التعليم. في حساب المتغيرات علينا عدم تجاوز تأثير فائض القوة الإسرائيلية على الإقليم، وهو فائض قوة علمي، حيث تخصص إسرائيل ما يقرب من ثلاثين مليار دولار سنوياً للبحث والتطوير، في حين أن مجموع الرقم العربي لا يتعدى النصف، معظمه اليوم في دول الخليج، وما زال البعض مصراً على أن (الصراع ديني)، في حين أن الصراع قاعدته علمية! الإسلام الحركي مؤثر في الصورة، هو الفاعل الصامت في المتغيرات، فهو هناك بمشروعه التاريخي، البعض يقلل من خطورته على الاستقرار، لكنه أساس الصراع في اليمن وفي السودان وفي العراق وأماكن أخرى من عالمنا العربي. تلك مصفوفة العوامل العاملة على التغيير على الساحتين العالمية والعربية.