أحدث الأخبار مع #إيمارينولدز
صحيفة الخليج
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
بريطانيا: جمدنا 32 مليار دولار من الأصول الروسية منذ بدء حرب أوكرانيا
لندن - أ ف ب أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، أنها جمدت أكثر من 25 مليار جنيه (32 مليار دولار)، من الأصول الروسية، منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل ثلاث سنوات. وأفادت وزارة الخزانة البريطانية أيضاً في تقرير، بأنها فرضت عقوبات على «2001 كيان وفرد» في الفترة بين بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 ومارس/آذار 2024. وقالت السكرتيرة الاقتصادية في وزارة الخزانة إيما رينولدز: «جمدت المملكة المتحدة ما قيمته 25 مليار جنيه من الأصول الروسية، وعبر عملنا مع حلفائنا حرمنا روسيا من أكثر من 400 مليار دولار، أي ما يعادل أربع سنوات من الإنفاق العسكري الروسي». أضافت: «سنواصل فرض عقوباتنا المالية بقوة كجزء من ردنا الأوسع على الحرب الروسية لأوكرانيا». وفي شباط/فبراير الماضي في الذكرى الثالثة لبدء النزاع، كشفت بريطانيا النقاب عن عقوبات تجاوزت المئة أشخاص قالت إنهم يمدون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعون في حربه في أوكرانيا. وبينما منعت العقوبات الشخصيات المرتبطة ببوتين وحكومته من الوصول إلى أموال، وممتلكات، لم تصل بريطانيا ودول غربية أخرى بعد إلى اتفاق حول كيفية التصرف بهذه الأصول. واستضافت بريطانيا، الخميس، مجموعة من القادة العسكريين لبحث المساعدة في تأمين أي اتفاق لإنهاء القتال في أوكرانيا. ويقود رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جهوداً إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعزيز الدعم لأوكرانيا في حال وقف إطلاق النار، وذلك بعد فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات مباشرة مع روسيا الشهر الماضي.
موقع 24
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع 24
منذ بداية الحرب..بريطانيا تجمد 32 مليار دولار من الأصول الروسية
24 - أ ف ب 24 - أ ف ب 24 - أ ف ب أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، تجميد أكثر من 25 مليار جنيه (32 مليار دولار) من الأصول الروسية، منذ بداية الحرب في أوكرانيا منذ 3 أعوام. وقالت وزارة الخزانة البريطانية أيضاً، في تقرير أنها فرضت عقوبات على "2001 كيان وشخضية"، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط (فبراير) 2022، إلى مارس (أذار) 2024. The UK government today confirmed it has frozen £25 billion in Russian assets, in the latest data released by the sanctions — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 21, 2025 وقالت السكرتيرة الاقتصادية في وزارة الخزانة إيما رينولدز: "جمدت المملكة المتحدة ما قيمته 25 مليار جنيه من الأصول الروسية، وعبر عملنا مع حلفائنا حرمنا روسيا من أكثر من 400 مليار دولار، أي ما يعادل 4 سنوات من الإنفاق العسكري الروسي". وأضافت "سنواصل فرض عقوباتنا المالية بقوة، في جزء من ردنا الأوسع على الغزو الروسي الهمجي لأوكرانيا". وفي فبراير (شباط) الماضي، في الذكرى الثالثة للنزاع، كشفت بريطانيا النقاب عن عقوبات تجاوزت 100 شخص قالت إنهم يمدون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعون في حربه في أوكرانيا. وبينما منعت العقوبات الشخصيات المرتبطة ببوتين وحكومته من الوصول إلى أموال وممتلكات. واستضافت بريطانيا، يوم الخميس، مجموعة من القادة العسكريين لبحث المساعدة في تأمين أي اتفاق لإنهاء القتال في أوكرانيا. ويقود رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جهوداً إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتعزيز الدعم لأوكرانيا، وذلك بعد فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات مباشرة مع روسيا في الشهر الماضي.
صحيفة الخليج
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
مكتوم بن محمد: الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً استراتيجياً في المنطقة
استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الثلاثاء، إيما رينولدز وزيرة الاقتصاد في وزارة الخزانة البريطانية، حيث ناقشا سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين الإمارات والمملكة المتحدة. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: استقبلت اليوم معالي إيما رينولدز وزيرة الاقتصاد في وزارة الخزانة البريطانية، حيث ناقشنا سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين الإمارات والمملكة المتحدة، مع التركيز على تحفيز الاستثمار، وبناء أطرٍ مالية مستدامة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي. وأضاف سموه: الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في المنطقة، وملتزمون بتهيئة الممكنات الداعمة لنمو القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك.
مباشر
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
نائب وزير المالية يعقد لقاء مع السكرتيرة الاقتصادية لوزارة الخزانة البريطانية
الرياض – مباشر: التقى نائب وزير المالية، عبدالمحسن بن سعد الخلف، في مقر الوزارة اليوم الاثنين، السكرتيرة الاقتصادية لوزارة الخزانة البريطانية وعضو البرلمان، إيما رينولدز. وناقش الطرفان، بحسب ما نشرته وزارة المالية عبر حسابها في منصة "إكس"؛ أبرز التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وبحث اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - البريطاني في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي فرص التعاون الثنائي لبناء شراكات دولية بقطاع الطيران المدني، حيث شارك وفد من منظومة قطاع الطيران المدني برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وذكاء الأعمال، محمد بن فهد الخريصي، في المملكة المتحدة، في اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - البريطاني، مع كبرى الشركات البريطانية المتخصصة في مجال الطيران المدني، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين وعدد من الخبراء في مجال الطيران والمطارات وقطاعات الخدمات الخاصة بمنظومة الطيران. وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل التعاون فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاستراتيجية، والنمو الاقتصادي، والفرص الواعدة المتاحة تحقيقًا لمستهدفات "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى التعريف بإنجازات قطاع الطيران بالمملكة، وتبادل الخبرات والآراء واستعراض الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص. ونوّه الخريصي، بعمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، التي أدت دورًا محوريًا في تعزيز النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، وتقوية الروابط بين البلدين الصديقين، لافتًا النظر إلى أن الدولتين اتفقتا في ديسمبر/ كانون الأول 2024 بزيادة حجم التجارة الثنائية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث يعكس هذا النمو أهمية العلاقات التجارية وما تقدمه من منفعة متبادلة لاقتصادات كلا البلدين. وكشف الخريصي، أن العلاقة بين البلدين تقوم على شراكة تجارية واستثمارية ناجحة، فهناك أكثر من 1000 شركة بريطانية حاليًا حاصلة على تراخيص استثمارية في المملكة العربية السعودية، و55 شركة تمتلك تراخيص لمقار إقليمية، مثل شركة BAE Systems، ورولز رويس. واتفقت السعودية والمملكة المتحدة، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مجالات المعادن الحرجة والتعدين لدعم سلاسل إمداد مسؤولة ومتنوعة ومرنة، وتعزيز التعاون في مجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأكد الجانب البريطاني، في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، للسعودية، عن دعمه القوي لرؤية المملكة 2030، والتزامه بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين، ورحب الجانبان بتزايد عدد الزوار بين المملكتين، وعبرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بين البلدين، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين. واستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دولة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: الربيعة: مركز الملك سلمان للإغاثة دعم مشاريع في 106 دول بتكلفة 7.3 مليار دولار الملك سلمان يوجه بإطلاق أسماء الأئمة وملوك الدولة على 15 ميداناً بالرياض الجدعان: عبء الاقتصادات العربية قليلة الدخل يجب ألا يقع على المملكة فقط الفالح: وزارة الاستثمار تدشن أول مكتب لها في الولايات المتحدة
مصرس
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
بريطانيا تدرس تخفيف قواعد رسملة البنوك الصغيرة
تدرس الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا (المركزي) مقترحات لتخفيف قواعد تنظيم رؤوس أموال البنوك الصغيرة والسماح لها بتقديم قروض إضافية بمليارات الجنيهات الاسترلينية لدعم النمو الاقتصادي. وقالت إيما رينولدز وزيرة قطاع الخدمات المالية في الحكومة البريطانية أمام لجنة تنظيم الخدمات المالية في مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء إن القضية كانت "قضية حياة" ووزارة الخزانة "منخرطة بشكل وثيق للغاية مع بنك إنجلترا بشأنه، وسوف يدرسون الأراء التي سيحصلون عليها بشأنه".وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة وهيئة الرقابة المالية وهيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا تراجع مجموعة واسعة من القواعد التنظيمية لزيادة معدل النمو الاقتصادي والمنافسة، مع حماية المستهلكين في الوقت نفسه. وتريد وزارة الخزانة تحقيق التوازن من خلال إلغاء القيود. وتدعو البنوك الصغيرة الجهات التنظيمية إلى اغتنام الفرصة لتخفيف القواعد الخاصة بالحد الأدنى المطلوب لرؤوس الأموال الخاصة والالتزامات المالية. وقد تم تقديم الحد الأدنى المطلوب لرؤوس أموال البنوك قبل نحو عقد من الزمان لضمان إمكانية إعادة تمويل البنوك الفاشلة دون مساعدة دافعي الضرائب. ويتعين على البنوك أن تحدد الأصول التي قد تتكبد خسائر في هذا السيناريو، ومنها الأسهم وسندات الإنقاذ المالي.وتمثل هذه الاشتراطات التي يقول القطاع المصرفي البريطاني إنها تتجاوز بكثير الاشتراطات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عبئًا خاصًا على البنوك الصغيرة والمتوسطة، التي طالما أرادت تقديم المزيد من القروض للشركات. وتقول هذه البنوك إن التغيير قد يفتح المجال أمام توفير مليارات الجنيهات الإسترلينية للإقراض.
