أحدث الأخبار مع #إيمانرشدي
مصر 360
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- مصر 360
معدلات "العنف الجنسي ضد الأطفال
كتبت- إيمان رشدي لاحظت والدته رفضه دخول الحمام، وبعد محاولات لمعرفة السبب، اعترف الطفل بتعرضه لاعتداء جنسي من أحد العاملين بالمدرسة الخاصة التي يدرس بها، هكذا بدأت قصة ياسين صاحب الخمسة أعوام. حادثة فردية سرعان ما تحولت إلى قضية رأي عام، وأصبحت حديث المصريين على مواقع التواصل مصحوبة بتعاطف كبير. حادثة ياسين ليست الأولى، وربما لن تكون الأخيرة، فقد تلقى الخط الساخن لنجدة الطفل ما يقدر بـ21 ألف بلاغ خلال عام 2024، تتعلق بمخاطر، شملت العنف الجنسي والجسدي والإهمال. وقال 'صبري عثمان'- رئيس الخط- أن العدد الفعلي أكبر بكثير من تلك الأرقام، موضحا أن السبب من وراء ذلك يرجع إلى خوف الأسر من الوصمة الاجتماعية. وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن ما يقرب من 120 مليون طفل حول العالم قد تعرضوا لشكل من أشكال التحرش الجنسي. وفي الدول العربية، تفيد تقارير صادرة عن المجلس العربي للطفولة والتنمية، بأن أكثر من 80% من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال لا يتم الإبلاغ عنها. ففي مصر وحدها، تشير الإحصاءات الصادرة عن المجلس القومي للأمومة والطفولة إلى أن البلاغات حول التحرش بالأطفال ارتفعت بنسبة 35% في العامين الماضيين تشير الأرقام السابقة إلى تصاعد مقلق في حالات هتك العرض والاعتداء الجنسي على الأطفال، ومما يثير الدهشة، أن الأرقام السابقة ربما تبدو أعلى بكثير، نظرا لأن العديد من حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال تلك لا يتم الإبلاغ عنها 'خوفاً من الفضيحة' تحت غطاء التستر الاجتماعي. وتعرف الأمم المتحدة الاعتداء الجنسي على الأطفال، بأنه فرض أفعال جنسية، أو أفعال ذات طابع جنسي من قبل شخص أو أكثر على طفل دون سن البلوغ، ويشمل ذلك أيضا استخدام الأطفال المواد الإباحية، والاعتداء الجنسي من قبل البالغين، والتحرش الجنسي بالطفل. ومع ازدياد الأعداد وانتشار تلك الوقائع، يطرح التقرير تساؤلا حول فعالية المنظومة القانونية والاجتماعية في حماية الفئة الأكثر ضعفًا في المجتمع. مفترسون جنسيين.. من يوصف بأنه معتدي تشير الوقائع إلى أنه لا يوجد وصف ثابت لمن هو معتدي جنسيا على الأطفال لا عمريا ولا حتى من حيث العلاقة بالأسرة. فقد لا يكون المعتدي محل شبهات أو حتى تظهر علية علامات دالة، ففي كثير من الحالات يكون المعتدي آخر شخص، نتوقع أن يصدر منه هذا الفعل؛ لأنه فرد من العائلة أو صديق مقرب لها، ويعتبره الأهل والطفل شخصًا موثوقًا به. العديد من الوقائع الآن تصدر عادة، مما يكون من أقارب الأطفال، وهو شخص يستطيع الاقتراب من الطفل والاختلاط به، وفي أحيان أخرى يكون من العاملين أو العاملات بالمنزل، أو المدارس والنوادي التي لا يكون عليها رقابة مناسبة. فمن المراقب المالي داخل المدرسة، والذي يبلغ من العمر 79 عاما، يقوم بالاعتداء مرارا وتكرارا على طفل، لم يتجاوز الست سنوات داخل حمام المدرسة. إلى الثلاثيني العاطل، والذي يبلغ من العمر 36 عاما، بعد أن تشاجر مع زوجته في نهار رمضان، وخرج من منزله؛ ليقوم بعد ذلك بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية داخل حمام عمومي تابع لمسجد. إلى مدرب كرة القدم بأحدي نوادي محافظة الإسكندرية، والذي قام بهتك عرض طفلين، أحدهما يبلغ من العمر 10 أعوام، وشقيقه 12 عامًا، بأن تحسس أجزاءً حساسة بجسديهما أثناء التدريب. هل تعتبر البدوفيليا سبب لانتشار تلك الظاهرة البدوفيليا هي أحد الاضطرابات النفسية، والتي يكون فيها لدى الفرد البالغ اهتمامًا جنسيًا تجاه الأطفال الذين لم يصلوا سن البلوغ، ومن الممكن أن يتضمن هذا الاهتمام الاعتداء الجنسي على الأطفال، بالإضافة إلى القيام بعدد من الممارسات أو السلوكيات الجنسية غير الطبيعية مع الأطفال. وفقاً لموقع psychcentral يُصنف اضطراب التحرش بالأطفال كنوع من أنواع اضطراب الشذوذ الجنسي في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5)، وهو الأداة التشخيصية الأساسية لأخصائي الصحة النفسية في الولايات المتحدة. فإن كانت البدوفيليا سببا، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة، أن كل منحرف جنسي ينطبق عليه الاضطراب النفسي، أو أن يكون مصاب بالبيدوفيليا. أحكام نادرة لكنها بدأت بالظهور بدأت عقوبة التحرش وهتك العرض كجنحة إلى أن تم تغليظها، وتحولت إلى جناية بعد أن وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري عام 2021 على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي. فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه. ومع تغير الوضع عمل المشرع المصري علي معالجة جريمة التحرش الجنسي تلك في عام 2014، من خلال تغليظ العقوبة، حيث تم إصدار تعديلات على قانون العقوبات تضمنت توسيع نطاق تعريف التحرش وتشديد العقوبات. وفقًا للتعديل الحديث لقانون العقوبات المصري، تم النص على معاقبة مرتكبي هتك عرض الأطفال دون 18 عامًا بالسجن بين 7 إلى 15 عامًا من السجن. وتٌشدد العقوبة، إذا كان الجاني ممن لهم سلطة على الطفل، مثل الأب أو المدرس أو أي شخص، يقع على عاتقه مسؤولية رعاية الطفل، نظرًا لاستغلاله الثقة التي الممنوحة له. وفي بعض قضايا هتك العرض قد تصل العقوبة للإعدام، كما أن القانون يشدد العقوبة، كلما كان سن الطفل أو الطفلة أصغر، فإذا كان الطفل أو الطفلة أقل من 7 سنوات يعاقب المتهم بعقوبة أقصى، وتشدد العقوبة، إذا فقدت الضحية عذريتها، كل قضية تختلف حسب تفاصيلها. تنص المادة 267 من قانون العقوبات المصري المعدل رقم 141 لسنه 2021، على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وتُشدد العقوبة إلى الإعدام إذا كانت المجني عليها لم تتجاوز 18 عامًا، أو إذا كان الجاني من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا لديها، أو إذا تعدد الجناة. بينما المادة 268 من القانون ذاته، تنص على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وتشدد العقوبة، إذا كانت الضحية دون 18 عامًا أو كان الجاني ممن ورد ذكرهم في المادة 267، وإذا اجتمع الظرفان، أي صغر سن الضحية وانطباق صفة الجاني، تكون العقوبة السجن المؤبد. ويكمن الفرق بين التحرش وهتك العرض؟ التحرش هو جريمة ترتكب من قبل بالغ ضد بالغ، سواء بالقول أو بالملامسة، وقد تتحول إلى جريمة هتك عرض في حالات الاعتداء على المناطق الحساسة أو الاغتصاب. وهتك العرض، في هذا السياق يقصد به ملامسة الجاني لأعضاء عفة المجني عليه دون رضاه، وقد يكون المجني عليه ذكرًا أو أنثى، ولم يفرق القانون بين الجريمة الكاملة أو الشروع فيها في تطبيق العقوبة. وعند الأطفال فالأمر يختلف، فبمجرد ملامسة جسده أو مناطقه الحساسة، يعد جريمة هتك عرض وفقًا للقانون، وذلك لأن جسد الطفل يتمتع بحرمة مشددة، كونه غير قادر على حماية نفسه أو إدراك الاعتداء الواقع عليه. المعالجة تحتاج تغييرا ثقافيا عميق ا لا يزال الحديث عن الجنس أو الاعتداء الجنسي في العديد من المجتمعات المصرية من الممنوعات، وهو ما يمنع الأطفال من فهم مفهوم اللمس غير الآمن أو الإبلاغ عنه يُضاف إلى ذلك ضعف التواصل بين الأهل والأطفال، حيث يتردد الطفل في مشاركة أو سرد تجربة مؤلمة؛ خوفًا من العقاب أو حتى اللوم، وهو ما ينبغي معالجته اجتماعيا بزيادة كافة وسائل الوعي المطلوبة سواء داخل المدارس أو في المنزل. كما أن المدارس يجب أن تتحمل مسؤولية توعية الطلاب حول حقوقهم وسلامتهم الشخصية، مع إدخال برامج تدريب إلزامية للمعلمين والعاملين على كيفية التعامل مع هذه القضايا واكتشافها مبكرًا. وهو ما يتطلب تركيب كاميرات مراقبة في المناطق الحساسة بالمدارس، وإجراء فحوصات نفسية دورية للعاملين كمحاولة للحد من ارتكاب هذه الجرائم. كذلك، يتعين على وسائل الإعلام إضافة إلى الدراما، أن تلعب دورا أكبر في التوعية وكسر حاجز الصمت.
مصر 360
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر 360
تصاعد الاحتجاجات العمالية ينذر بغضب واسع في مصر
لأسباب متعددة يأتي في مقدمتها تردي ظروفهم المعيشية، وانخفاض الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية التي أعقبت تعويم العملة الوطنية لمرة أخرى؛ ليصل الدولار إلى ما يناهز الـ ٥٠ جنيها مصريا، فضلا عن تصخم أسعار السلع، بالتزامن مع تجاهل أصحاب المصانع والشركات الخاصة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور، لكل هذه الأسباب مجتمعة، شهد العام المنقضي 2024، حراكا عمالياً مستمراً، سرعان ما تحول لمشهد احتجاجي بشكل عفوي في محافظات عدة من الإسكندرية إلى أسوان؛ للمطالبة بزيادة الأجور وتثبيت العمال وصرف الأرباح السنوية التي ينص عليها القانون. المشهد في الإسهام الصادر عن مركز التنمية والدعم والإعلام 'دام'، ترصد الباحثة إيمان رشدي في تقريرهاـ حرر التقرير الباحث شريف هلالي ــ مشهد الاحتجاجات العمالية على مدار العام، من خلال رصد ومتابعة المحافظات التي نُظمت بها هذه الاحتجاجات، إضافة إلى القطاعات التي ظهرت فيها، ونوعية المطالب التي رفعها العمال، والتي ارتكزت كلها على مطالب اقتصادية ومالية، وهو ما يشير إلى عدم فعالية قانون العمل في حل المشاكل التي يعاني منها عمال مصر، وضرورة التأكيد على تغيير هذا القانون 'أي قانون العمل'، بما يتلاءم مع مسعاهم لتجاوز واقعهم الاقتصادي المتراجع. كما تؤشر هذه المطالب الاقتصادية المتصاعدة إلى غياب الحوار الجماعي بين أصحاب العمل والعمال. الضغط الأمني وتتوقف الباحثة عند تعرض العمال في عدد من القطاعات للقبض والاحتجاز والحبس الاحتياطي المطول، ومنهم عمال وبريات سمنود، فضلا عن العاملين بعدد من الهيئات الحكومية؛ بسبب تظلمهم من فصلهم بناء على تحاليل المخدرات. وقسم التقرير الاحتجاجات حسب عدة محددات منها، المحدد الزمني من خلال رصد الاحتجاجات حسب طبيعة الاحتجاج والشهر، وحسب النطاق الجغرافي، ثم من حيث النوع والمطالب، وأخيرا حسب القطاعات. لينتقل التقرير إلى رصد اتساع الاحتجاجات وتنوعها. التقرير كاملا:
مصر 360
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر 360
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل "سوق العمل"..ويهدد مستقبل العمال
كتبت- إيمان رشدي في تحليل أعده صندوق النقد الدولي، ذكر أن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40 % من العمالة على مستوى العالم. ويرى مراقبون، أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الوظائف؛ لأنه ببساطة سيلغي الحاجة إلى العمال في العديد من المجالات. وهو ما يثير الخوف لدى العاملين بشأن مستقبل الوظائف التي يعملون بها، ومدى قدرتهم على الحفاظ عليها، خاصة العمال، مع التطور المستمر لأنظمة الذكاء الاصطناعي. كقوة محورية تؤثر على الاقتصاد وسوق العمل، أصبحت التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في متناول الشركات، بل والأفراد، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تغييرات في طبيعة العمل والوظائف المطلوبة وسرعة أداء المهام. تم تعريف الذكاء الاصطناعي، بأنه أحد فروع علم الحاسب، وإحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي، ويرمز له كاختصار AI، وهو محاولة لتعليم الآلات محاكاة القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، من أجل تسهيل حياة البشر، وجعل الآلات تؤدي مهام كثيرة، كانت تأخذ جهداً ووقتاً كبيراً من الإنسان. أكثر من 3 مليار عامل في المواجهة تحول كبير أحدثة دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي، في كيفية إنجاز المهام وتعزيز الكفاءة والإنتاجية بشكل عام. بعض التقارير تشير، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في إعادة تشكيل هيكل سوق العمل في العديد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، حيث يتوقع أن يوفر الذكاء الاصطناعي فرص اقتصادية ضخمة، ولكنه في المقابل سيؤدي إلى تغييرات في مجال توظيف الأيدي العاملة، والذي بدوره قد يرفع نسب البطالة بين السكان. فوفق التقرير Big Shift لعام 2024 الصادر عن شركة Deputy لبرمجيات إدارة أماكن العمل، حول سوق العمل المتطور، يعتقد 70% من العاملين بنظام الورديات، أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تغييرات في وظائفهم. يبلغ عدد العمال حول العالم 3.69 مليار عامل وفقا لأخر إحصائية أصدرتها مجموعة البنك الدولي لعام 2024. عدد العمال حول العالم وفقا لإحصائية مجموعة البنك الدولي عام 2024 بينما في مصر يبلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي 13.6 مليون مشتغل وفقا لإحصائية التعداد الاقتصادي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الصادر في عام 2021. ليصلوا بعد ذلك إلى نحو 24 مليونا و167 ألف و395 مشتغلا، من بينهم 37.6% يعملون داخل المنشآت، و44.7% يعملون خارج المنشآت. وفي ظل تزايد الأعداد تلك أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي– الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن حجم قوة العمل في مصر بلغ نحو 30 مليون شخص، يعمل حوالي 80% منهم في القطاع الخاص. تلك الأعداد الكبيرة سواء حول العالم أو في مصر ستتأثر بشكل أو بآخر بدخول تقنيات الذكاء الاصطناعي. حيث واجهت بعض البلدان، بالأخص الصناعية في السنوات الأخيرة أزمة انخفاض الدخل من العمالة، إضافة إلى النمو البطيء لإنتاجية العمال الإجمالية أثناء تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وهو ما يترتب عليه، أن العمال أصحاب المهارات المنخفضة والعاجزون سيواجهون احتمالية كبيرة لاستبدالهم بالأنظمة الذكية. وفي هذا الاتجاه تشير الدراسات والتقارير إلى وجود أربعة سناريوهات محتملة نحو مستقبل العمال، فيما يتعلق بدخول أنظمة الذكاء الاصطناعي. أربعة سيناريوهات أربعة سيناريوهات رئيسية متنوعة وفقا لسرعة انتشار التقنية، توضح تأثير الذكاء الاصطناعي على العمال، بل وسوق العمل. السيناريو الأول.. الرياح المساعدة Tailwind هو السيناريو الأكثر إيجابية وبناء علية يتم تبني الذكاء الاصطناعي بسرعة معقولة، ما يؤدي إلى تحسن الإنتاجية والنمو الاقتصادي، ولكن مع تأثير محدود على البطالة، فيتم إعادة توزيع العمال إلى أدوار جديدة، فتظهر قدرة سوق العمل على التكيف والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، دون حدوث اضطرابات كبيرة. السيناريو الثاني.. التيار قوي Jet Stream في هذا السيناريو المتفائل، يتم تبني الذكاء الاصطناعي بشكل سريع ومكثف، مما يؤدي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة، ولكنه يسبب ارتفاعاً مؤقتاً في معدلات البطالة ومع ذلك، يتم استيعاب العمال تدريجياً في وظائف جديدة، تُخلق بفضل النمو الاقتصادي الناتج عن تبني الذكاء الاصطناعي. السيناريو الثالث.. العاصفة Whirlwind في هذا السيناريو، يؤدي التبني السريع للذكاء الاصطناعي إلى فقدان عدد كبير من الوظائف، حيث يتم تبني التقنية بسرعة، قبل أن تتاح فرص وظيفية جديدة للعمال ونتيجة لذلك، ترتفع معدلات البطالة بشكل ملحوظ، مما يسبب أزمات اقتصادية واجتماعية في المدى القصير، على أن تعود للاستقرار مع الوقت. السيناريو الرابع.. النسيم Breeze يُظهر هذا السيناريو كيف يمكن أن تكون التكنولوجيا محدودة الأثر في حال عدم تبنيها على نطاق واسع. حيث يتم تبني الذكاء الاصطناعي بشكل بطيء ومحدود، مما يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية متواضعة، مع تأثيرات طفيفة على معدلات البطالة، وهو النموذج الأقل تأثيراً على الاقتصاد. الأقل تأثرا.. العمال اليدويين تنمو قوة أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وسريع، ولا شك أن هذا التطور والانتشار السريع للتكنولوجيا سيكون لهما تأثير أكثر خطورة على بعض العاملين. فإذا اندمج بعض العمال وأصحاب المهن في أدوات الذكاء الاصطناعي بسلاسة، إلا أنه قد يواجه آخرين صعوبة لأسباب متعددة، قد تفضي بهم لفقدان وظائفهم، فتأثيره سيكون مختلطاً ما بين الإيجابي للبعض والسلبي للآخرين. ففي بعض القطاعات التي تتطلب إشرافا بشريا على الذكاء الاصطناعي، يمكنه تعزيز إنتاجية العمال وزيادة الطلب على العمالة على نحو إيجابي، وفي المقابل قد تسبب أنظمة الذكاء فقدان الوظائف، بالأخص في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على المهام الروتينية والمتكررة. وفقًا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بحلول عام 2025، سيحل الذكاء الاصطناعي محل 75 مليون وظيفة عالميًا، لكنه سيخلق 133 مليون وظيفة جديدة، وهو ما يعني أنه ستكون هناك زيادة صافية قدرها 58 مليون وظيفة عالميًا، ولكن سيظل هناك فقدان كبير للوظائف في بعض القطاعات. علي وجه الخصوص، يشكل المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، تهديدًا أكبر للعاملين في المستويات العليا، مثل الباحثين ومحللي البيانات مقارنة بالعمال اليدويين، فهم الأقل تأثرا حتى الآن. الأقل تكيفا… كبار السن العمال الأكبر سنًا هم الأقل قدرة على التكيف مع التكنولوجيا الجديدة وفقا لتقرير أصدر صندوق النقد الدولي بعنوان الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل. بينما الأكثر تكيفا مع أنظمة الذكاء تلك، هم العمال الحاصلون على تعليم جامعي؛ فهم أكثر استعدادًا للانتقال من الوظائف المعرضة لخطر الاستبدال إلى الوظائف الأخرى، ففي المملكة المتحدة والبرازيل على سبيل المثال، كان الأفراد الحاصلون على تعليم جامعي يتكيفون بسهولة مع برامج وأنظمة الذكاء، بل والاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة من خلالها. في المقابل، يظهر العمال غير الحاصلين على تعليم مطلقا أو غير الحاصلين على تعليم ما بعد الثانوي انخفاضًا في القدرة على التكيف. وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع ظاهرة عدم المساواة، وهو اتجاه مثير للقلق يوجب معالجته، حتى لا تؤدي هذه التكنولوجيا لمزيد من التوترات الاجتماعية، فمن الضروري أن تقوم البلدان بتقديم برامج لإعادة تدريب العمال المعرضين للمخاطر أو على الأقل توفير مصادر رزق بديلة، ومن ثم يصبح التحول نحو الذكاء الاصطناعي أكثر شمولا للجميع، مع حماية مصادر الرزق. نسب الوظائف حسب درجة التعرض لتطنولوجيا الذكاء الاصطناعي هل جميع البلاد جاهزة لاستقبال أنظمة الذكاء الاصطناعي باستخدام مؤشرات رأس المال البشري وسوق العمل، إضافة إلى مؤشر حرية التنقل في سوق العمل، وكذلك نسبة السكان الذين تغطيهم الأمان الاجتماعي، أجرى خبراء صندوق النقد الدولي تقييما لمدى جاهزية 125 بلدا لاستقبال اقتصادها وعامليها لأنظمة الذكاء الاصطناعي. ويتبين من نتائج التقييم، أن الاقتصادات الأغنى بما فيها الاقتصادات المتقدمة وبعض اقتصادات الأسواق الصاعدة مجهزة على الأغلب لاعتماد الذكاء الاصطناعي، مقارنة بالبلدان منخفضة الدخل، وإن كان هناك تباين كبير على مستوى البلدان، فقد حصلت سنغافورة والولايات المتحدة والدنمارك على أعلى الدرجات في المؤشر. إن كان الذكاء الاصطناعي يشكل مستقبل سوق العمل، حيث يمتلك القدرة على تحسين الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، إلا أنه، يجب أن نذكر أن هذا التقدم التكنولوجي يحمل تحديات اقتصادية واجتماعية، تتطلب إدارة دقيقة وواعية. وهوما يدعو إلى توجيه الجهود نحو تسهيل عملية التحول، وضمان أن الفوائد الناتجة عن الذكاء الاصطناعي تشمل جميع فئات المجتمع، وتقلل من المخاطر الاجتماعية. فستحتاج الاقتصادات والأسواق الناشئة الأكثر تطورًا إلى التركيز على تحديث الأطر التنظيمية والقانونية، ودعم إعادة توزيع العمالة، مع حماية المتضررين. وينبغي على اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية الرقمية والمهارات الرقمية.
مصر 360
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصر 360
انفراجة في أوضاع اللاجئين بمصر
كتبت- إيمان رشدي بعد أن كان موعد تصريح الإقامة الخاص بي في آخر سبتمبر من العام 2025، راسلتني المفوضية لتجعله في شهر يونيو، وهي انفراجه كبيرة لي من أجل تسهيل إجراءات تسجيل الأولاد في المدارس بداية العام الدراسي القادم. هكذا تعبر مها الشيخ، وهي لاجئة سورية في مصر عن فرحتها بخطوات جديدة للحكومة المصرية بشأن اللاجئين وأوضاعهم في مصر بعد شكاوي سابقة متعددة من ظروف اعتبرها اللاجئون تضيق عليهم وتهددهم. لاجئون آخرون اتفقوا مع مها، فيما يخص حدوث انفراجة جديدة لأوضاعهم في مصر، بعد أن نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك'، أن الحكومة المصرية رفعت الطاقة الاستيعابية اليومية لإصدار تصاريح إقامة اللجوء إلى 1000 شخص بدلا من 600 شخص يوميا. كما تم مد فترة تصريح الإقامة من ستة أشهر إلى عام كامل، اعتبارًا من السبت 12 إبريل الجاري. جاء القرار في ظل ارتفاع تدفق اللاجئين؛ بسبب ما تشهده المنطقة من نزاعات وحروب، حيث بلغت أعداد اللاجئين، بحسب آخر تصريح لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، نحو 9 ملايين لاجئ، بينهم 4 ملايين سوداني، ثم 1.5 مليون سوري، وفق آخر رصد قبل تفجر الحرب الأهلية في السودان بين الدعم السريع والجيش. وفي ضوء الوضع الحالي للأزمة السودانية، يرجح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة العدد بنحو مليوني لاجئ إضافي. من بين كل هؤلاء يوجد حوالي 672 ألف لاجئ وطالب لجوء فقط، مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من 62 جنسية مختلفة. الجنسية السودانية هي الأكثر عدداً منذ أكتوبر 2023، يليها الجنسية السورية، تليها أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق ويشكل الرقم السابق أكبر عدد مسجل في تاريخ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تعمل على توفير خدمات الحماية للاجئين، والتي تشمل تحديد وضع اللاجئ وعمليات إعادة التوطين والتسجيل والتوثيق. إعادة جدولة مواعيد تصاريح الإقامة إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية اليومية لإصدار تصاريح إقامة اللجوء إلى 1000 شخص بدلا من 600 شخص يوميا، ذكرت مفوضية اللاجئين في التعليمات التي نشرتها على موقعها الرسمي، أنها ستعيد جدولة مواعيد تصاريح الإقامة، وسترسل رسائل نصية قصيرة إلى أصحاب الملفات الذين أعيدت جدولة مواعيدهم فقط. وتتضمن الرسائل تاريخ الموعد الجديد ومعلومات أخرى ذات صلة، وستتم إعادة الجدولة على دفعات؛ نظرا للأعداد الكبيرة. في الوقت نفسه، تواصل المفوضية توفير مواعيد جديدة لتصاريح الإقامة في مكاتبها وعبر خط المعلومات. تسهيلات أخرى من بين التسهيلات الجديدة التي قدمتها الحكومة المصرية بالاشتراك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مد فترة تصريح الإقامة من 6 أشهر إلى عام كامل، بحسب القرارات الأخيرة. ويجب على الذين يتلقون المواعيد الجديدة للحصول على الإقامة، التوجه إلى مكتب الهجرة والجوازات في العباسية بمحافظة القاهرة. وتتم إجراءات التقديم على الإقامة، من خلال وجود رب الأسرة فقط- صاحب الملف- لإصدار الإقامات بشرط إحضاره جميع بطاقات باقي أفراد الأسرة، وصورهم الشخصية من دون ضرورة تواجدهم شخصيا، بعد أن كان جميع أفراد الأسرة ملزمين بالحضور، وهو ما كان يشكل صعوبة للأهالي، خصوصا الأطفال؛ بسبب وقت الانتظار الطويل. وذكرت مفوضية اللاجئين أيضا، أنه سيتم إصدار بطاقة إقامة لرب الأسرة فقط، في حين سيتم توفير تصاريح الإقامة لباقي أفراد الأسرة من خلال ملصق رسمي من الحكومة المصرية على بطاقات المفوضية الخاصة بهم. أسباب وآثار كانت المواعيد المتأخرة لتصاريح الإقامة تعطل تقنين وجود أعداد كبيرة من اللاجئين في البلاد، وتثير في نفوسهم الخوف من الترحيل، وتلقت منصة اللاجئين في مصر العديد من البلاغات عن التوقيف والاحتجاز في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسوان، كما وثقت عددا كبيرا من حالات التوقيف والاحتجاز التي شملت العديد من اللاجئين وملتمسي اللجوء. إضافة إلى أنها تجعلهم يعجزون عن التعامل مع أي مصلحة حكومية، أو بنوك أو حتى إدخال أطفالهم المدارس لعدم وجود إقامة سارية للطالب أثناء التسجيل. كما أن التغييرات في عملية الدخول والإقامة، وما يترتب علية من الحرمان من الخدمات عبر قرارات إدارية مختلفة، كان يثير حالة عدم الإحساس بالأمان، وشعورا بانعدام الاستقرار لكافة اللاجئين، وهو ما كان يخالف الالتزامات الدولية المفروضة. وعلية أبدت المفوضية ترحيبها بهذا القرار كونه يعمل على تعزيز استقرار هؤلاء اللاجئين، إضافة الي تخفيف الأعباء الإدارية، فضلًا عن تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وتحسين وسرعة الوصول إلى فرص العمل، بالإضافة إلى الحصول على شهادات الميلاد، وغيرها من الأوراق. وقالت مارتي روميرو– نائب ممثل المفوضية السامية لشؤون حماية اللاجئين في مصر: 'تمثل هذه الخطوة تطورًا مهمًا في حياة اللاجئين في مصر'. تطورات متلاحقة تأتي تلك القرارات بعد مرور نحو خمسة أشهر على صدور قانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024، المعتمد في 19 نوفمبر 2024، والذي نقل مسئولية تسجيل وتوثيق طالبي اللجوء وتحديد وضعهم كلاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة المصرية عبر لجنة دائمة لشؤون اللاجئين. وبعد الاجتماع الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء في السادس عشر من مارس السابق لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، بما تشمله من خدمات مقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والتعليمية، وغيرها من الخدمات. كما تأتي القرارات بعد ساعات من استضافة القاهرة الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم، المعني بمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار في البشر الأربعاء الماضي، والذي يهدف إلى تنسيق الجهود الدولية والتعامل مع قضايا الهجرة بين البحر المتوسط ومنطقة القرن الإفريقي، وحث الدول الأوروبية على تحمل مسئوليتها في دعم مصر في ملف اللاجئين. وكان وزير الخارجية المصري- الدكتور بدر عبد العاطي- انتقد ضعف حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر، وعدم تناسبه مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، نظراً لاستقبالها لأكثر من 10 ملايين من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، مشيرا إلى أن مصر تعد موطنا لأكثر من 10 مليون أجنبي، من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول مختلفة.
مصر 360
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصر 360
سياسة الباب المفتوح.. نقطة تحول في حياة اللاجئين
كتبت- إيمان رشدي لم يكن لدى'طوني كساب' فكرة واضحة، عما كان يخبئ له المستقبل، عندما فر من منزله في مدينة حمص السورية، ووصل إلى الأرجنتين، حصل ابن السادسة والعشرين، على تأشيرة إنسانية في إطار برنامج اللاجئين الجديد. إنه واحد من بين آلاف السوريين، يعيشون الآن في الأرجنتين في إطار 'Programa Siria' الحكومي الذي يمنح تأشيرات إنسانية للأشخاص المتضررين من الصراع في سوريا. ويقدم البرنامج الذي أطلق في 2014، وتم تعزيزه في سبتمبر 2016 مثالاً على تقاسم المسئولية، يمكن أن يتكرر أو أن يعتمد من قبل حكومات أخرى كجزء من الجهود الهادفة إلى وضع ميثاق عالمي بشأن اللاجئين. مصر إذا تركنا طوني والأرجنتين ومحطات اللجوء في الدول والقارات البعيدة والقريبة هربا من بلاد مزقتها الحروب، ماذا عننا نحن في مصر؟ استضافت مصر أكثر من 672 ألف لاجئ، وطالب لجوء مسجلين لديها من 62 جنسية مختلفة. الجنسية السودانية هي الأكثر عدداً منذ أكتوبر 2023، يليها الجنسية السورية، تليها أعداد أقل من جنوب السودان، وإريتريا، وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق. يشكل الرقم السابق أكبر عدد مسجل في تاريخ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تعمل على توفير خدمات الحماية للاجئين التي تشمل تحديد وضع اللاجئ، وعمليات إعادة التوطين والتسجيل والتوثيق. يختلف الرقم السابق كليا عن الأعداد الحقيقية الغير مسجلة، والتي تتزايد بسبب الصراعات والحروب وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط، والتي دفعت آلاف الأشخاص من جنوب السودان وإثيوبيا والعراق واليمن إلى الفرار لمصر. يقول رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن الأرقام عن إعداد اللاجئين في مصر تشير إلى نحو 9 ملايين لاجئ، من بينهم 4 ملايين سوداني، يليهم 1.5 مليون سوري، وهذا الرقم الكلي 'أي الـ9 ملايين'، تم تقديرها قبل أن تحدث التطورات الأخيرة في السودان. ويتابع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه في ضوء الوضع الحالي للأزمة السودانية، من المرجح أن العدد قد يزيد بنحو مليوني لاجئ إضافي. وهذه الأعداد تسبب ضغطا هائلا تواجهه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، فيما يتعلق بخدمات تسجيل اللاجئين بمكتب المفوضية؛ نتيجة للزيادات السريعة بالأعداد. وهذا التضخم بالأعداد في أرقام اللاجئين السودانيين يعقبه طول فترات الانتظار للحصول على الوثائق، مما يجعل العديد من المواطنين السودانيين عرضة للاعتقال والاحتجاز، ويمنعهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية. الإصلاح التشريعي في مواجهه الأعداد المتزايدة استمرار تدفق الأعداد الكبيرة والمتزايدة من اللاجئين إلى مصر، لا يتطلب فقط إصلاح القوانين التي تنظم وجود اللاجئين وطالبي اللجوء من أجل حماية حقوقهم. فغياب التطبيق الفعلي لقانون اللاجئين وطالبي اللجوء، إضافة للعراقيل الإدارية وغياب ثقافة الاندماج وبرامج إعادة التوطين، كل هذا كان وما زال السبب الأكبر في معاملتهم، باعتبارهم أجانب لا تشملهم الحماية بصورة أساسية، مما أدى إلى استغلالهم واستبعادهم فعليا من سوق العمل الرسمية، وهو ما يعد انتهاكا للحقوق المكفولة لهم بموجب القانون الدولي. لا يقتصر وجه الإصلاح الوحيد على إصدار قانون فحسب، بل تتمثل الاستجابة الأكثر فعالية للأزمة في توافر السياسات الناجحة الغير تقييدية التي تجعل الدولة، تستفيد من تلك الأعداد الكبيرة بإدماجهم في سوق العمل بعد تقنين أوضاعهم، إضافة إلى زيادة برامج التمويل المناسبة التي تدعم وجودهم وتسهل عملية التقنين تلك، استنادا إلى تجربتي دولتي البرازيل والأرجنتين، واللذين يعدان النموذج الأبرز في أمريكا اللاتينية. قانون اللجوء الجديد.. الانتقال من المفوضية إلى الحكومة قبل اعتماد قانون اللجوء المصري الجديد، كانت الدولة المصرية تعتمد على الحقوق المكفولة للاجئين بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها 1967، إضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا. لكن ذلك لم يكن كافيا؛ بسبب اتساع نطاق الفجوات بين الحقوق المكفولة للاجئين بموجب تلك الاتفاقيات والتشريعات المحلية المصرية والأوضاع الحقيقية لهؤلاء، فالغالبية العظمى من اللاجئين يعيشون في مصر دون الحصول على وضع لاجئ بشكل رسمي، وبالتالي لا يمكنهم تلقي المساعدة أو الحصول على حق التعليم والرعاية الصحية، ويعتمدون في العيش على مدخراتهم الشخصية أو على المساعدات المجتمعية أو التبرعات. وهو ما دفع الحكومة إلى إصدار قانون، ينظم حياة هؤلاء، فصدر قانون اللجوء الجديد رقم 164 لسنة 2024، المعتمد في 19 نوفمبر 2024، والذي يشكل بداية فترة جديدة من نوعها، تتنقل خلالها مسئولية تسجيل وتوثيق طالبي اللجوء وتحديد وضعهم كلاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة المصرية عبر لجنة دائمة لشؤون اللاجئين. تصبح هذه اللجنة بمثابة الكيان القانوني الرئيسي للتعامل مع شؤون اللاجئين، بعد أن كانت تتولاه المفوضية في مصر منذ عام 1954، بناء على مذكرة تفاهم مع الحكومة. إلا أنه حتى الآن ما زال نطاق مسئولياتها والإطار الزمني للتنفيذ غير محددين في القانون الجديد، ومن المقرر تحديد هذه التفاصيل من خلال اللائحة التنفيذية للقانون. ويبدو القانون غامضا بشأن الدور المحدد للمفوضية في عملية تحديد وضع اللاجئين وجهود إعادة التوطين. فبعد عقود كانت خلالها المفوضية صاحبة دور قيادي، هل ستظل شريكا ومستشارا رئيسيا للحكومة بشأن تسجيل اللاجئين، وإعادة توطينهم من أجل الحفاظ على التعاون الدولي الوثيق اللازم للتوافق مع المعايير العالمية لحماية اللاجئين؟ أيضا اشتمل القانون على مجموعة من البنود المقلقة التي تثير انتقادات داخلية وخارجية، وعليه أوصت منظمة حقوقية دولية الحكومة المصرية بالاستعانة بخبرة المجتمع المدني، والأمم المتحدة في تعديل قانون اللجوء، وفي صياغة اللوائح التنفيذية له، خلال الأشهر القليلة المقبلة، ووجهت انتقادات للقاهرة بشأن معاملة السودانيين في مصر، وهو ما أوضحه 'مصر 360' في تقرير سابق له. دمج القوى العاملة للاجئين في السوق المصري.. دول أمريكا اللاتينية النموذج الأقرب تشكل سياسات الاندماج أهمية بالغة؛ لتعزيز انخراط اللاجئين في المجتمع والاقتصاد، فعلى المدى الطويل تحدت أمريكا اللاتينية الاتجاه العالمي المتمثل في سياسات الهجرة واللجوء التقييدية بشكل متزايد، وبدلاً من ذلك اتبعت سياسات قائمة على حقوق الإنسان. يمكن أن تصبح نماذج أمريكا اللاتينية، بالأخص دولتي الأرجنتين والبرازيل قابلة للتطبيق في السياق المصري، نظراً للتشابه بينهما في المستويات المرتفعة من العمالة غير الرسمية، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. الأرجنتين الوجهة المرحبة للاجئين، فتعد من أكثر الدول استقبالًا للاجئين في العالم، وتقر قوانينها بالهجرة واللجوء كحق من حقوق الإنسان، وتضمن لهم الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وما ينبغي الإشارة إليه، أن ما يعكس انفتاح البلاد تجاه المهاجرين هو مساهماتهم الإيجابية في المجتمع هناك. فالأرجنتين عبر تأشيرات معقولة التكلفة، وبمجرد الموافقة على الدخول، تمنح الإقامة المؤقتة تلقائيًا الحق في العمل والأهلية للاستفادة من البرامج الحكومية. كما أن تلك الإقامة صالحة لمدة عامين، ويمكن تجديدها بعد ذلك للحصول على إقامة دائمة. ووفقًا لدراسة استقصائية أُجريت عام 2019، فإن أكثر من 89% من المهاجرين الفنزويليين في الأرجنتين يتمتعون بوضع قانوني أو مواطنين. ومن المهم الرجوع للخلف للنظر كيف استثمرت الأرجنتين أزمة اللاجئين كتجربة هامة وملهمة، إذ احتدم التأزم في الأرجنتين مع الركود الاقتصادي الوطني، والذي شهد انخفاضًا في قيمة العملة الوطنية بنسبة ٣٠٠٪، مما أسفر عن عواقب اجتماعية وخيمة. وارتفعت نسبة البطالة إلى ٢٠٪، وبلغت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر ٤٢٪، على إثرها اتُهم المهاجرون في ذروة الأزمة بالمسئولية عن ارتفاع معدلات الجريمة والبطالة. نقطة التحول الحقيقية بدأت نقطة التحول الحقيقية مع إقرار قانون جديد للهجرة، وهو القانون رقم 25.871/04، والذي أقر بالمساواة في المعاملة بين الأجانب والمواطنين، يليه تأسيس مجلس اللاجئين الوطني، والذي عمل على تقديم برنامج إعادة التوطين اللاجئين. جاءت من بين أكبر إنجازات هذا البرنامج، أن جميع الأطفال المعاد توطينهم سيلتحقون بالمدارس إلى جانب ضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية، ومنحهم حق ممارسة أي نشاط اقتصادي على قدم المساواة مع المواطنين. شملت الأدوات الإضافية المرتبطة بالقانون السابق إنشاء المعهد الوطني لمكافحة التمييز وكراهية الأجانب والعنصرية، ولجنة ثلاثية معنية بالمساواة في العمل وشمول قانون التعليم الوطني ضمان وصول المهاجرين غير المسجلين إلى المدارس. السياسات السابقة، وبالأخص برنامج رعاية واستقبال اللاجئين السوريين مؤخرا، كان سببا لإطلاق وزير الخارجية الأرجنتيني 'خورخي فوري' بالتعاون مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في الأرجنتين 'أود مايو كوليشي' مشروعًا لدعم سياسة الأرجنتين في استقبال مزيد من اللاجئين ودمجهم. كيف يُساهم المهاجرون في اقتصاد الأرجنتين للمهاجرين واللاجئين المعاد توطينهم دور أساسي في التعافي الاقتصادي السريع للأرجنتين في السنوات الأخيرة، فقدرت مساهمة اللاجئين بحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعمل المهاجرون في كثير من الأحيان في قطاعات أقل إنتاجية، ويكون متوسط تحصيلهم التعليمي وأجورهم أقل. وفي عام 2013، وهو آخر عام توافرت عنه بيانات، ساهم المهاجرون بمساهمة مالية صافية إيجابية، يتراوح متوسطها ما بين 1% و2% من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُظهر أن المهاجرين لم يُشكلوا عبئًا ماليًا. كما ساهم برنامج اللاجئين السوريين مؤخرا في الدعم المالي، حيث تقرر أن تصبح الأرجنتين عضوًا في منظمة ERCM 'اعاده التوطين الناشئة المشتركة'، وستتلقى على هذا النحو، المشورة والتمويل لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى التمويل الآخر المقدم عن طريق التعاون الدولي. بفضل السياسات السابقة تعد تلك التمويلات هي المورد المالي الوحيد الذي يمتلكه برنامج اللاجئين السوري على المستوى الوطني، فحتى الآن وخلال السنوات التسع منذ تقديم البرنامج، لم تقدم الحكومة الأرجنتينية أي التزامات ميزانية محددة له. البرازيل.. سياسة الباب المفتوح قدمت البرازيل في التعامل مع الهجرة الفنزويلية دروسا مهمة لدول أخرى، عكس العديد من الدول التي تفرض سياسات تقييدية؛ تهدف إلى منع المهاجرين من الدخول، أو تسمح لهم بالدخول ولكنها لا تستفيد من وجودهم. اتبعت البرازيل سياسة الباب المفتوح منذ عام ٢٠١٧، مما سهل استقبال المهاجرين في مدنها المتنوعة، وسمح بتسوية أوضاعهم. حيث أصدرت اللجنة الوطنية للاجئين بالبرازيل في عام 2019 قرارا بإلغاء شرط إجراء مقابلات فردية؛ لتحديد وضع اللاجئين – لطالبي اللجوء الفنزويليين. وأعلنت الحكومة، أن الفنزويليين المتواجدين في البرازيل، ممن لديهم إثبات هوية موثق، وبدون سجل جنائي؛ سيحصلون على وضع اللاجئ ووضع الإقامة الدائمة التلقائي، ولهم الحق في الحصول على الخدمات العامة على قدم المساواة مع مواطني البرازيل. وخلال الشهر الأول فقط من التطبيق، تم التعامل مع 21 ألف فنزويلي بموجب هذا النظام الجديد، ومنحهم وضع اللجوء، ويعد هذا المنح الجماعي لصفة وضع اللاجئ للمهاجرين الفنزويليين مثالا للاعتراف التلقائي بصفة اللاجئين. ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غالبًا ما يستخدم النهج المبدئي التلقائي للاعتراف بصفة اللاجئ في حالات النزوح السكاني واسعة النطاق، وهو ما ينطبق على الوضع في السودان؛ نظرًا للأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين يعبرون الحدود الدولية تجاه مصر. من هذا المنظور، تعد سياسة إعادة التوطين إحدى الأدوات لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء، وقد أثبتت سياسة الهجرة المفتوحة التي تركز على حقوق الإنسان والواقع الإقليمي، والتي اتبعتها الأرجنتين والبرازيل، أنها أداة أخرى، وناجحة إلى حد كبير. فبدلًا من اختيار سياسة هجرةٍ تقييدية قائمة على تأمين الحدود والمخاوف العرقية، اختارت الأرجنتين والبرازيل اعتماد استراتيجية مختلفة من خلال سياسة هجرة مفتوحة. واستلهاما لهذا النموذج، يمكن أن تعمل الحكومة المصرية على إقامة شراكات مع الوزارات المعنية بالعمل والتعليم والتدريب المهني لإدراج اللاجئين في أنظمة وسياسات وطنية لضمان توفير سبل كسب عيش مستدامة لهم، مع زيادة الوعي بحقوق المهاجرين من خلال الحملات الإعلامية المناهضة لخطابات الكراهية ضدهم.
