الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل "سوق العمل"..ويهدد مستقبل العمال

كتبت- إيمان رشدي
في تحليل أعده صندوق النقد الدولي، ذكر أن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40 % من العمالة على مستوى العالم.
ويرى مراقبون، أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الوظائف؛ لأنه ببساطة سيلغي الحاجة إلى العمال في العديد من المجالات.
وهو ما يثير الخوف لدى العاملين بشأن مستقبل الوظائف التي يعملون بها، ومدى قدرتهم على الحفاظ عليها، خاصة العمال، مع التطور المستمر لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
كقوة محورية تؤثر على الاقتصاد وسوق العمل، أصبحت التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في متناول الشركات، بل والأفراد، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تغييرات في طبيعة العمل والوظائف المطلوبة وسرعة أداء المهام.
تم تعريف الذكاء الاصطناعي، بأنه أحد فروع علم الحاسب، وإحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي، ويرمز له كاختصار AI، وهو محاولة لتعليم الآلات محاكاة القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، من أجل تسهيل حياة البشر، وجعل الآلات تؤدي مهام كثيرة، كانت تأخذ جهداً ووقتاً كبيراً من الإنسان.
أكثر من 3 مليار عامل في المواجهة
تحول كبير أحدثة دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي، في كيفية إنجاز المهام وتعزيز الكفاءة والإنتاجية بشكل عام.
بعض التقارير تشير، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في إعادة تشكيل هيكل سوق العمل في العديد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، حيث يتوقع أن يوفر الذكاء الاصطناعي فرص اقتصادية ضخمة، ولكنه في المقابل سيؤدي إلى تغييرات في مجال توظيف الأيدي العاملة، والذي بدوره قد يرفع نسب البطالة بين السكان.
فوفق التقرير Big Shift لعام 2024 الصادر عن شركة Deputy لبرمجيات إدارة أماكن العمل، حول سوق العمل المتطور، يعتقد 70% من العاملين بنظام الورديات، أن الذكاء الاصطناعي سيُحدث تغييرات في وظائفهم.
يبلغ عدد العمال حول العالم 3.69 مليار عامل وفقا لأخر إحصائية أصدرتها مجموعة البنك الدولي لعام 2024.
عدد العمال حول العالم وفقا لإحصائية مجموعة البنك الدولي عام 2024
بينما في مصر يبلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي 13.6 مليون مشتغل وفقا لإحصائية التعداد الاقتصادي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الصادر في عام 2021.
ليصلوا بعد ذلك إلى نحو 24 مليونا و167 ألف و395 مشتغلا، من بينهم 37.6% يعملون داخل المنشآت، و44.7% يعملون خارج المنشآت.
وفي ظل تزايد الأعداد تلك أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي– الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن حجم قوة العمل في مصر بلغ نحو 30 مليون شخص، يعمل حوالي 80% منهم في القطاع الخاص.
تلك الأعداد الكبيرة سواء حول العالم أو في مصر ستتأثر بشكل أو بآخر بدخول تقنيات الذكاء الاصطناعي.
حيث واجهت بعض البلدان، بالأخص الصناعية في السنوات الأخيرة أزمة انخفاض الدخل من العمالة، إضافة إلى النمو البطيء لإنتاجية العمال الإجمالية أثناء تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
وهو ما يترتب عليه، أن العمال أصحاب المهارات المنخفضة والعاجزون سيواجهون احتمالية كبيرة لاستبدالهم بالأنظمة الذكية.
وفي هذا الاتجاه تشير الدراسات والتقارير إلى وجود أربعة سناريوهات محتملة نحو مستقبل العمال، فيما يتعلق بدخول أنظمة الذكاء الاصطناعي.
أربعة سيناريوهات
أربعة سيناريوهات رئيسية متنوعة وفقا لسرعة انتشار التقنية، توضح تأثير الذكاء الاصطناعي على العمال، بل وسوق العمل.
السيناريو الأول.. الرياح المساعدة Tailwind
هو السيناريو الأكثر إيجابية وبناء علية يتم تبني الذكاء الاصطناعي بسرعة معقولة، ما يؤدي إلى تحسن الإنتاجية والنمو الاقتصادي، ولكن مع تأثير محدود على البطالة، فيتم إعادة توزيع العمال إلى أدوار جديدة، فتظهر قدرة سوق العمل على التكيف والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، دون حدوث اضطرابات كبيرة.
السيناريو الثاني.. التيار قوي Jet Stream
في هذا السيناريو المتفائل، يتم تبني الذكاء الاصطناعي بشكل سريع ومكثف، مما يؤدي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة، ولكنه يسبب ارتفاعاً مؤقتاً في معدلات البطالة ومع ذلك، يتم استيعاب العمال تدريجياً في وظائف جديدة، تُخلق بفضل النمو الاقتصادي الناتج عن تبني الذكاء الاصطناعي.
السيناريو الثالث.. العاصفة Whirlwind
في هذا السيناريو، يؤدي التبني السريع للذكاء الاصطناعي إلى فقدان عدد كبير من الوظائف، حيث يتم تبني التقنية بسرعة، قبل أن تتاح فرص وظيفية جديدة للعمال ونتيجة لذلك، ترتفع معدلات البطالة بشكل ملحوظ، مما يسبب أزمات اقتصادية واجتماعية في المدى القصير، على أن تعود للاستقرار مع الوقت.
السيناريو الرابع.. النسيم Breeze
يُظهر هذا السيناريو كيف يمكن أن تكون التكنولوجيا محدودة الأثر في حال عدم تبنيها على نطاق واسع.
حيث يتم تبني الذكاء الاصطناعي بشكل بطيء ومحدود، مما يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية متواضعة، مع تأثيرات طفيفة على معدلات البطالة، وهو النموذج الأقل تأثيراً على الاقتصاد.
الأقل تأثرا.. العمال اليدويين
تنمو قوة أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وسريع، ولا شك أن هذا التطور والانتشار السريع للتكنولوجيا سيكون لهما تأثير أكثر خطورة على بعض العاملين.
فإذا اندمج بعض العمال وأصحاب المهن في أدوات الذكاء الاصطناعي بسلاسة، إلا أنه قد يواجه آخرين صعوبة لأسباب متعددة، قد تفضي بهم لفقدان وظائفهم، فتأثيره سيكون مختلطاً ما بين الإيجابي للبعض والسلبي للآخرين.
ففي بعض القطاعات التي تتطلب إشرافا بشريا على الذكاء الاصطناعي، يمكنه تعزيز إنتاجية العمال وزيادة الطلب على العمالة على نحو إيجابي، وفي المقابل قد تسبب أنظمة الذكاء فقدان الوظائف، بالأخص في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على المهام الروتينية والمتكررة.
وفقًا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بحلول عام 2025، سيحل الذكاء الاصطناعي محل 75 مليون وظيفة عالميًا، لكنه سيخلق 133 مليون وظيفة جديدة، وهو ما يعني أنه ستكون هناك زيادة صافية قدرها 58 مليون وظيفة عالميًا، ولكن سيظل هناك فقدان كبير للوظائف في بعض القطاعات.
علي وجه الخصوص، يشكل المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، تهديدًا أكبر للعاملين في المستويات العليا، مثل الباحثين ومحللي البيانات مقارنة بالعمال اليدويين، فهم الأقل تأثرا حتى الآن.
الأقل تكيفا… كبار السن
العمال الأكبر سنًا هم الأقل قدرة على التكيف مع التكنولوجيا الجديدة وفقا لتقرير أصدر صندوق النقد الدولي بعنوان الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل.
بينما الأكثر تكيفا مع أنظمة الذكاء تلك، هم العمال الحاصلون على تعليم جامعي؛ فهم أكثر استعدادًا للانتقال من الوظائف المعرضة لخطر الاستبدال إلى الوظائف الأخرى، ففي المملكة المتحدة والبرازيل على سبيل المثال، كان الأفراد الحاصلون على تعليم جامعي يتكيفون بسهولة مع برامج وأنظمة الذكاء، بل والاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة من خلالها.
في المقابل، يظهر العمال غير الحاصلين على تعليم مطلقا أو غير الحاصلين على تعليم ما بعد الثانوي انخفاضًا في القدرة على التكيف.
وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع ظاهرة عدم المساواة، وهو اتجاه مثير للقلق يوجب معالجته، حتى لا تؤدي هذه التكنولوجيا لمزيد من التوترات الاجتماعية، فمن الضروري أن تقوم البلدان بتقديم برامج لإعادة تدريب العمال المعرضين للمخاطر أو على الأقل توفير مصادر رزق بديلة، ومن ثم يصبح التحول نحو الذكاء الاصطناعي أكثر شمولا للجميع، مع حماية مصادر الرزق.
نسب الوظائف حسب درجة التعرض لتطنولوجيا الذكاء الاصطناعي
هل جميع البلاد جاهزة لاستقبال أنظمة الذكاء الاصطناعي
باستخدام مؤشرات رأس المال البشري وسوق العمل، إضافة إلى مؤشر حرية التنقل في سوق العمل، وكذلك نسبة السكان الذين تغطيهم الأمان الاجتماعي، أجرى خبراء صندوق النقد الدولي تقييما لمدى جاهزية 125 بلدا لاستقبال اقتصادها وعامليها لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
ويتبين من نتائج التقييم، أن الاقتصادات الأغنى بما فيها الاقتصادات المتقدمة وبعض اقتصادات الأسواق الصاعدة مجهزة على الأغلب لاعتماد الذكاء الاصطناعي، مقارنة بالبلدان منخفضة الدخل، وإن كان هناك تباين كبير على مستوى البلدان، فقد حصلت سنغافورة والولايات المتحدة والدنمارك على أعلى الدرجات في المؤشر.
إن كان الذكاء الاصطناعي يشكل مستقبل سوق العمل، حيث يمتلك القدرة على تحسين الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، إلا أنه، يجب أن نذكر أن هذا التقدم التكنولوجي يحمل تحديات اقتصادية واجتماعية، تتطلب إدارة دقيقة وواعية.
وهوما يدعو إلى توجيه الجهود نحو تسهيل عملية التحول، وضمان أن الفوائد الناتجة عن الذكاء الاصطناعي تشمل جميع فئات المجتمع، وتقلل من المخاطر الاجتماعية.
فستحتاج الاقتصادات والأسواق الناشئة الأكثر تطورًا إلى التركيز على تحديث الأطر التنظيمية والقانونية، ودعم إعادة توزيع العمالة، مع حماية المتضررين.
وينبغي على اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية الرقمية والمهارات الرقمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 10 ساعات

• أهل مصر

«المشاط» تلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

مصر اليوم

منذ 10 ساعات

• مصر اليوم

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في اجتماع المائدة المستديرة لمجلس...اليوم الجمعة، 23 مايو 2025 07:43 مـ

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة 19-22 مايو 2025 بالجزائر. استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، وبما يتوافق مع المتغيرات الجديدة. وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام. وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي. وفي السياق ذاته، أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي. وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، وشددت على أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص. كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذج فاعل لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي. وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لابد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية. وناقش محافظو البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

الطريق

منذ 11 ساعات

• الطريق

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في اجتماع المائدة المستديرة لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية

الجمعة، 23 مايو 2025 07:43 مـ بتوقيت القاهرة شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة 19-22 مايو 2025 بالجزائر. استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، وبما يتوافق مع المتغيرات الجديدة. وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام. وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي. وفي السياق ذاته، أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي. وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، وشددت على أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص. كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذج فاعل لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي. وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لابد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية. وناقش محافظو البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية.