أحدث الأخبار مع #إيمي_كوني_باريت
BBC عربية
منذ ساعة واحدة
- سياسة
- BBC عربية
حكم للمحكمة العليا الأمريكية يُوسّع صلاحيات ترامب، والأخير يعتبره "نصرا هائلا"
منحت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، دونالد ترامب - والرؤساء الأمريكيين المستقبليين - انتصارًا كبيرًا بتقييدها سلطة المحاكم الأدنى في عرقلة الأوامر التنفيذية الرئاسية. كان الرئيس ترامب مبتهجاً وهو يخاطب الصحفيين في قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، واصفًا القرار بأنه "قرار كبير ومذهل" يُسعد الإدارة الأمريكية كثيرًا. وقال إنه "نصرٌ هائل للدستور وفصل السلطات وسيادة القانون". لا يؤثر قرار المحكمة على أمر ترامب التنفيذي بإنهاء حق المواطنة بالولادة فحسب، بل يُشجعه أيضًا على تنفيذ العديد من سياساته الأخرى، التي أُحبطت مؤقتًا بأوامر قضائية مماثلة. أثر الحكم على حق المواطنة بالولادة أفسحت المحكمة العليا الباب أمام إدارة ترامب، لإيقاف منح الجنسية تلقائيًا لكل من وُلد على الأراضي الأمريكية - على الأقل في الوقت الحالي. والآن، سيتعين على البيت الأبيض تنفيذ خطته، وهي مهمة ليست بالهينة. وسمحت أعلى محكمة في البلاد، في حكمها الصادر يوم الجمعة، بدخول الأمر التنفيذي لدونالد ترامب، القاضي بإنهاء حق المواطنة بالولادة، حيز التنفيذ في غضون شهر، مع إفساح المجال للمحاكم الأدنى للحد من تأثيره على من يحق لهم رفع دعاوى قضائية. وتتولى الولايات تقليديًا إصدار شهادات الميلاد، والعديد منها لا يسجل جنسية الوالدين. ولن تتعجل حكومات الولايات التي يديرها الديمقراطيون في القيام بذلك، مهما كانت رغبة إدارة ترامب. وقد تركت القاضية إيمي كوني باريت، التي كتبت نص الحكم نيابة عن الأغلبية، الباب مفتوحًا أمام الولايات لتقديم حجج تفيد بضرورة فرض حظر أوسع نطاقًا على إجراءات ترامب المتعلقة بالجنسية بحكم المولد. هذا يُمهّد الطريق لمعارك قانونية كبيرة قادمة. وكتبت باريت: "من وجهة نظر الولايات، لا يمكن معالجة أضرارها - الأضرار المالية والأعباء الإدارية الناجمة عن برامج المزايا التي يعتمد عليها المواطنون - دون حظر شامل على تنفيذ الأمر التنفيذي". "ينبغي للمحاكم الابتدائية تحديد ما إذا كان إصدار أمر قضائي أضيق نطاقًا شيئًا مناسبًا، لذا نترك لها النظر في هذه الحجج وأي حجج ذات صلة". من جانبه، وصف الرئيس ترامب قرار المحكمة يوم الجمعة بأنه "نصرٌ هائل"، وأضاف أن "خدعة الجنسية بالولادة" قد "تضررت بشكل غير مباشر وبشدة"، وأن القرار سيمنع "الاحتيال على عملية الهجرة لدينا". وصرحت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، الجمعة، بأن المحكمة العليا ستقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنهي منح الجنسية بالولادة خلال جلستها القادمة، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. توسيع نطاق السلطة الرئاسية سيكون لقرار المحكمة، الحد من سلطة قضاة المحاكم الفيدرالية الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد، عواقب فورية وواسعة النطاق. لطالما انتقد الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون من يصفونهم بقضاة أيديولوجيين في المحاكم الفيدرالية الجزئية، والذين تمكنوا بمفردهم من عرقلة الإجراءات التنفيذية، بل وحتى التشريعات التي يقرها الكونغرس. وفي حين أن إلغاء الجنسية التلقائية لأطفال المهاجرين غير الشرعيين المولودين على الأراضي الأمريكية هو محور هذه القضية البارزة، إلا أن هناك عددًا من الإجراءات الأخرى التي اتخذها ترامب في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفها أيضًا قضاة من مستويات أدنى. منذ تنصيب ترامب وحتى 29 أبريل/نيسان الماضي، أحصت دائرة أبحاث الكونغرس 25 حالة من هذا القبيل. وعقب قرار المحكمة يوم الجمعة، صرّح ترامب للصحفيين: "يمكننا الآن التقدم بطلب رسمي للمضي قدمًا في سياسات تم حظرها ظلمًا". منعت المحاكم الأدنى تخفيضات الرئيس في المساعدات الخارجية، وبرامج التنوع، والهيئات الحكومية الأخرى، وحدّت من قدرته على فصل موظفي الحكومة، وعلّقت إصلاحات أخرى متعلقة بالهجرة، وعلّقت التغييرات التي أصدرها البيت الأبيض على العمليات الانتخابية. وبقرار المحكمة العليا في هذه القضية، أصبحت الإدارة في وضع أقوى بكثير لمطالبة المحاكم بالسماح لها بالمضي قدمًا في العديد من هذه الجهود. يذكر أنه خلال رئاسة الديمقراطي جو بايدن، منع القضاة المحافظون الساسة الديمقراطيين من سنّ لوائح بيئية جديدة، وتقديم إعفاءات من قروض الطلاب، وتعديل قواعد الهجرة. كما منعت المحاكم تغييرات على وضع الهجرة المستقر لبعض المهاجرين غير المسجلين، خلال رئاسة باراك أوباما، ومنعته أيضاً من منح المزيد من الموظفين ذوي الياقات البيضاء أجورًا إضافية. في جميع هذه الأنواع من القضايا، ستتمكن المحاكم في نهاية المطاف من التدخل ووقف الإجراءات الرئاسية، التي تعتبرها غير قانونية أو غير دستورية. وقالت المحكمة العليا في رأيها: "يجب على المحاكم الأدنى التحرك على وجه السرعة لضمان توافق الأوامر القضائية، فيما يتعلق بكل مدعٍ، مع هذه القاعدة، وامتثالها لمبادئ الإنصاف". لكن ذلك سيتحقق في مراحل لاحقة من العملية القضائية، على مستوى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. في غضون ذلك، سيحظى الرؤساء - دونالد ترامب وخلفاؤه، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين - بمزيد من الوقت والمساحة للتصرف.
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- سياسة
- الشرق السعودية
تقييد منح الجنسية الأميركية بالولادة.. ترمب يشيد بقرار المحكمة العليا
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقرار المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، الذي قيّد سلطة القضاة الفيدراليين وصلاحياتهم في منح إعفاءات قانونية واسعة، في إطار معركة قانونية حول الحد من منح الجنسية الأميركية بالولادة. وقال ترمب في تعليقه على قرار المحكمة العليا، التي أمرت المحاكم الأدنى بإعادة النظر في نطاق قراراتها، إنه "قرار مذهل، قرارٌ يسعدنا للغاية"، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أن "المحكمة العليا حققت انتصاراً تاريخياً للدستور الأميركي، ومبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، بإلغاء الاستخدام المفرط للأوامر القضائية للتدخل في سير العمل الطبيعي للسلطة التنفيذية". ومع ذلك لم يسمح حكم المحكمة العليا، الصادر بأغلبية 6-3 قضاة والذي أعدته القاضية المحافظة إيمي كوني باريت (عينها ترمب خلال ولايته الأولى)، بدخول سياسة ترمب حيز التنفيذ على الفور، ولم يتطرق إلى قانونية السياسة. ووافق القضاة على طلب إدارة ترمب تضييق نطاق ثلاثة أوامر قضائية على مستوى البلاد أصدرها قضاة اتحاديون في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن، والتي أوقفت تنفيذ توجيهاته، بينما يتم النظر في الدعاوى القضائية التي تطعن في السياسة. وفي ظل أغلبية من المحافظين في المحكمة ومعارضة الليبراليين، نص الحكم على أن الأمر التنفيذي لترمب لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوماً من صدور حكم الجمعة. وكتبت القاضية باريت في نص الحكم قائلة: "ليس هناك أي خلاف على أن السلطة التنفيذية عليها الالتزام بالقانون. لكن السلطة القضائية لا تملك سلطة مطلقة لإنفاذ ذلك الالتزام، بل في الواقع، يمنع القانون القضاء أحياناً من القيام بذلك". وفي أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، وقع ترمب أمراً تنفيذياً يوجه الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، الذين لا يحمل أحد والديهم على الأقل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة القانونية.
العربية
منذ 6 ساعات
- سياسة
- العربية
المحكمة العليا تحد من صلاحيات القضاة في القرارات التنفيذية.. وترامب: نصر كبير
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب: قرار المحكمة العليا بالحد من صلاحيات القضاة حول القرارات التنفيذية بالنصر الكبير. فقد قضت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية شاملة تُعرقل تنفيذ السياسات الرئاسية، ما يمنح دفعة قانونية لخطط الرئيس "دونالد ترامب" بشأن إنهاء حق الجنسية المكتسبة بالولادة. وصوّت قضاة المحكمة بواقع 6 أصوات مقابل 3، لصالح تقليص هذه الصلاحيات، وهو ما يُمهّد الطريق أمام إدارة ترامب للمضي قدمًا في جهودها لتعديل قواعد منح الجنسية الأميركية وبعض السياسات الكبرى بشكل أحادي. وتتمحور القضية حول أوامر سابقة أصدرها قضاة محاكم فيدرالية بمنع تنفيذ قرار ترامب في ثلاث دعاوى منفصلة، حيث علّقت تلك الأوامر تنفيذ القرار إلى حين البت في القضايا. وكتبت القاضية "إيمي كوني باريت" في حيثيات الحكم: "يرى البعض أن الأوامر القضائية الشاملة تمنح السلطة القضائية أداة قوية لمراجعة قرارات السلطة التنفيذية، لكن المحاكم الفيدرالية ليست جهة رقابية عامة على هذه السلطة، وإنما دورها حل النزاعات في إطار الصلاحيات التي منحها لها الكونغرس".
أرقام
منذ 7 ساعات
- سياسة
- أرقام
المحكمة العليا الأمريكية تفتح الطريق أمام ترامب لتعديل قواعد منح الجنسية
قضت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية شاملة تُعرقل تنفيذ السياسات الرئاسية، ما يمنح دفعة قانونية لخطط الرئيس "دونالد ترامب" بشأن إنهاء حق الجنسية المكتسبة بالولادة. وصوّت قضاة المحكمة بواقع 6 أصوات مقابل 3، لصالح تقليص هذه الصلاحيات، وهو ما يُمهّد الطريق أمام إدارة "ترامب" للمضي قدمًا في جهودها لتعديل قواعد منح الجنسية الأمريكية وبعض السياسات الكبرى بشكل أحادي. تتمحور القضية حول أوامر سابقة أصدرها قضاة محاكم فيدرالية بمنع تنفيذ قرار "ترامب" في ثلاث دعاوى منفصلة، حيث علّقت تلك الأوامر تنفيذ القرار إلى حين البت في القضايا. لكن المحكمة العليا أكدت في قرارها أن الأوامر القضائية الشاملة من المرجح أن تتجاوز الصلاحيات التي منحها الكونجرس للمحاكم الفيدرالية. وكتبت القاضية "إيمي كوني باريت" في حيثيات الحكم: "يرى البعض أن الأوامر القضائية الشاملة تمنح السلطة القضائية أداة قوية لمراجعة قرارات السلطة التنفيذية، لكن المحاكم الفيدرالية ليست جهة رقابية عامة على هذه السلطة، وإنما دورها حل النزاعات في إطار الصلاحيات التي منحها لها الكونجرس".
