حكم للمحكمة العليا الأمريكية يُوسّع صلاحيات ترامب، والأخير يعتبره "نصرا هائلا"

منحت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، دونالد ترامب - والرؤساء الأمريكيين المستقبليين - انتصارًا كبيرًا بتقييدها سلطة المحاكم الأدنى في عرقلة الأوامر التنفيذية الرئاسية.
كان الرئيس ترامب مبتهجاً وهو يخاطب الصحفيين في قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض، واصفًا القرار بأنه "قرار كبير ومذهل" يُسعد الإدارة الأمريكية كثيرًا. وقال إنه "نصرٌ هائل للدستور وفصل السلطات وسيادة القانون".
لا يؤثر قرار المحكمة على أمر ترامب التنفيذي بإنهاء حق المواطنة بالولادة فحسب، بل يُشجعه أيضًا على تنفيذ العديد من سياساته الأخرى، التي أُحبطت مؤقتًا بأوامر قضائية مماثلة.
أثر الحكم على حق المواطنة بالولادة
أفسحت المحكمة العليا الباب أمام إدارة ترامب، لإيقاف منح الجنسية تلقائيًا لكل من وُلد على الأراضي الأمريكية - على الأقل في الوقت الحالي. والآن، سيتعين على البيت الأبيض تنفيذ خطته، وهي مهمة ليست بالهينة.
وسمحت أعلى محكمة في البلاد، في حكمها الصادر يوم الجمعة، بدخول الأمر التنفيذي لدونالد ترامب، القاضي بإنهاء حق المواطنة بالولادة، حيز التنفيذ في غضون شهر، مع إفساح المجال للمحاكم الأدنى للحد من تأثيره على من يحق لهم رفع دعاوى قضائية.
وتتولى الولايات تقليديًا إصدار شهادات الميلاد، والعديد منها لا يسجل جنسية الوالدين. ولن تتعجل حكومات الولايات التي يديرها الديمقراطيون في القيام بذلك، مهما كانت رغبة إدارة ترامب.
وقد تركت القاضية إيمي كوني باريت، التي كتبت نص الحكم نيابة عن الأغلبية، الباب مفتوحًا أمام الولايات لتقديم حجج تفيد بضرورة فرض حظر أوسع نطاقًا على إجراءات ترامب المتعلقة بالجنسية بحكم المولد.
هذا يُمهّد الطريق لمعارك قانونية كبيرة قادمة.
وكتبت باريت: "من وجهة نظر الولايات، لا يمكن معالجة أضرارها - الأضرار المالية والأعباء الإدارية الناجمة عن برامج المزايا التي يعتمد عليها المواطنون - دون حظر شامل على تنفيذ الأمر التنفيذي".
"ينبغي للمحاكم الابتدائية تحديد ما إذا كان إصدار أمر قضائي أضيق نطاقًا شيئًا مناسبًا، لذا نترك لها النظر في هذه الحجج وأي حجج ذات صلة".
من جانبه، وصف الرئيس ترامب قرار المحكمة يوم الجمعة بأنه "نصرٌ هائل"، وأضاف أن "خدعة الجنسية بالولادة" قد "تضررت بشكل غير مباشر وبشدة"، وأن القرار سيمنع "الاحتيال على عملية الهجرة لدينا".
وصرحت المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، الجمعة، بأن المحكمة العليا ستقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنهي منح الجنسية بالولادة خلال جلستها القادمة، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
توسيع نطاق السلطة الرئاسية
سيكون لقرار المحكمة، الحد من سلطة قضاة المحاكم الفيدرالية الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد، عواقب فورية وواسعة النطاق.
لطالما انتقد الرؤساء الديمقراطيون والجمهوريون من يصفونهم بقضاة أيديولوجيين في المحاكم الفيدرالية الجزئية، والذين تمكنوا بمفردهم من عرقلة الإجراءات التنفيذية، بل وحتى التشريعات التي يقرها الكونغرس.
وفي حين أن إلغاء الجنسية التلقائية لأطفال المهاجرين غير الشرعيين المولودين على الأراضي الأمريكية هو محور هذه القضية البارزة، إلا أن هناك عددًا من الإجراءات الأخرى التي اتخذها ترامب في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفها أيضًا قضاة من مستويات أدنى.
منذ تنصيب ترامب وحتى 29 أبريل/نيسان الماضي، أحصت دائرة أبحاث الكونغرس 25 حالة من هذا القبيل.
وعقب قرار المحكمة يوم الجمعة، صرّح ترامب للصحفيين: "يمكننا الآن التقدم بطلب رسمي للمضي قدمًا في سياسات تم حظرها ظلمًا".
منعت المحاكم الأدنى تخفيضات الرئيس في المساعدات الخارجية، وبرامج التنوع، والهيئات الحكومية الأخرى، وحدّت من قدرته على فصل موظفي الحكومة، وعلّقت إصلاحات أخرى متعلقة بالهجرة، وعلّقت التغييرات التي أصدرها البيت الأبيض على العمليات الانتخابية.
وبقرار المحكمة العليا في هذه القضية، أصبحت الإدارة في وضع أقوى بكثير لمطالبة المحاكم بالسماح لها بالمضي قدمًا في العديد من هذه الجهود.
يذكر أنه خلال رئاسة الديمقراطي جو بايدن، منع القضاة المحافظون الساسة الديمقراطيين من سنّ لوائح بيئية جديدة، وتقديم إعفاءات من قروض الطلاب، وتعديل قواعد الهجرة. كما منعت المحاكم تغييرات على وضع الهجرة المستقر لبعض المهاجرين غير المسجلين، خلال رئاسة باراك أوباما، ومنعته أيضاً من منح المزيد من الموظفين ذوي الياقات البيضاء أجورًا إضافية.
في جميع هذه الأنواع من القضايا، ستتمكن المحاكم في نهاية المطاف من التدخل ووقف الإجراءات الرئاسية، التي تعتبرها غير قانونية أو غير دستورية.
وقالت المحكمة العليا في رأيها: "يجب على المحاكم الأدنى التحرك على وجه السرعة لضمان توافق الأوامر القضائية، فيما يتعلق بكل مدعٍ، مع هذه القاعدة، وامتثالها لمبادئ الإنصاف".
لكن ذلك سيتحقق في مراحل لاحقة من العملية القضائية، على مستوى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. في غضون ذلك، سيحظى الرؤساء - دونالد ترامب وخلفاؤه، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين - بمزيد من الوقت والمساحة للتصرف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 39 دقائق

• BBC عربية

الرئيس الأمريكي يوقع على اتفاق سلام لإنهاء أحد أقدم الصراعات في أفريقيا

وقّعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاق سلام في واشنطن، بهدف إنهاء عقود من الصراع المدمر بين الجارتين، بينما تشير التوقعات إلى أن الاتفاق ربما سيمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن. وما تزال التفاصيل قليلة حول تفاصيل الاتفاق، لكنه يطالب بـ"فض الاشتباك ونزع السلاح والدمج المشروط" للجماعات المسلحة المتقاتلة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعلى الرغم من فشل اتفاقيات السلام السابقة في المنطقة، إلا أن ذلك لم يثنِ الرئيسين الأمريكي والكونغولي عن اعتبار هذا الاتفاق انتصاراً. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة: "اليوم، انتهى العنف والدمار، وبدأت المنطقة بأكملها فصلاً جديداً من الأمل والفرص". وحضر توقيع الاتفاق في المكتب البيضاوي، نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومندوبين من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. ووصف ترامب اتفاق السلام بأنها "نصرٌ مجيد". وقبيل توقيعه على اتفاق السلام - الذي صادق عليه المندوبون الأفارقة المعنيون - قال الرئيس الأمريكي: "هذا إنجازٌ عظيم". وفي وقت سابق، وقّع وزيرا خارجية الكونغو ورواندا على الاتفاقية في وزارة الخارجية الأمريكية. وقال مكتب الرئيس الكونغولي قبيل توقيع الاتفاقية، يوم الجمعة، إن هذا "نجاح دبلوماسي آخر للرئيس فيليكس تشيسكيدي، وهو بلا شك الأهم منذ أكثر من 30 عاماً". وترددت أنباء عن زيارة الرئيس الكونغولي تشيسكيدي ورئيس رواندا بول كاغامي إلى واشنطن للقاء ترامب، إلا أنه لم يُحدَّد موعدٌ للزيارة حتى الآن. وتصاعد الصراع - المستمر منذ عقود - في وقت سابق من هذا العام، عندما سيطر متمردو حركة 23 مارس/أذار أو "إم 23" المسلحة على أجزاء كبيرة من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك العاصمة الإقليمية غوما، ومدينة بوكافو، ومطارين. وقُتل ألاف الأشخاص خلال التصعيد الأخير، بينما أُجبر مئات الآلاف من المدنيين على النزوح من منازلهم. وبعد خسارتها للأراضي، لجأت الحكومة الكونغولية إلى الولايات المتحدة طلباً للمساعدة؛ حيث أشارت التقارير إلى أنها عرضت على واشنطن السماح بالوصول إلى معادن حيوية، مقابل ضمانات أمنية. ويُعد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منطقة غنية بمعدن الكولتان وموارد أخرى حيوية لصناعات الإلكترونيات العالمية. في المقابل، تنفي رواندا دعمها لحركة "إم 23" رغم وجود أدلة دامغة على ذلك، وتصر على أن وجودها العسكري في المنطقة هو إجراء دفاعي ضد التهديدات التي تشكلها جماعات مسلحة مثل القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي جماعة مسلحة تتألف في معظمها من الهوتو - وهي جماعة عرقية ارتبط اسمها بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. وتتهم رواندا بدورِها الحكومةَ الكونغولية بدعم القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، التي تشكل مصدر قلق كبير لحكومة كيغالي، غير أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تنفي تلك الاتهامات. وعند الكشف عن بعض المعلومات حول الاتفاق الأسبوع الماضي، تحدّث بيانٌ عن "بنودٍ تتعلق باحترام وحدة الأراضي وحظر الأعمال العدائية"، وتطرق إلى "تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخلياً"، لكن دون تفاصيل إضافية. ووفقاً لتقريرٍ لوكالة رويترز، فقد ضغط المفاوضون الكونغوليون من أجل الانسحاب الفوري للجنود الروانديين، لكن رواندا، التي لديها ما لا يقل عن 7000 جندي على الأراضي الكونغولية رفضت ذلك. وفي بيانٍ غاضبٍ صدر قبل يومٍ من توقيع الاتفاق، أدان وزير خارجية رواندا، أوليفييه ندوهونغيريه، "تسريب مسودة اتفاق السلام"، قائلاً إن بلاده "طالبت الأطراف الأخرى باحترام سرية المناقشات". وتُعدّ الدعوات إلى الانسحاب الكامل للقوات الرواندية من جمهورية الكونغو الديمقراطية نقطة خلافٍ رئيسية خلال المفاوضات. ومع ذلك، قال ندوهونغيريه إن "كلمات (قوة دفاع رواندا) أو (القوات الرواندية) أو (الانسحاب) غير موجودة في الوثيقة". وقبل ساعات قليلة من حفل التوقيع، صرّح مكتب الرئيس الكونغولي بأن الاتفاق "ينص بالفعل على انسحاب القوات الرواندية، لكنه فضّل مصطلح "فض الاشتباك" على "الانسحاب"، باعتبار أن "فض الاشتباك أشمل" على حد قوله. وفيما لم تُعلن التفاصيل الكاملة للاتفاق الموقع حتى الآن، تبقى عدة أسئلة جوهرية عالقة بلا إجابة، ومنها: قبل توقيع الاتفاق يوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو، لوكالة رويترز، إن "رفع الإجراءات الدفاعية في منطقتنا الحدودية" سيكون مشروطاً بـ"تحييد" القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وتعدّ حركة "إم 23" أحد الأطراف الرئيسية في الصراع الدائر، وقد انبثقت عن اتفاق سلام سابق أُبرِم قبل 16 عاماً، ولم يضمن حلّ الجماعات المسلحة. وفي العام الماضي، توصل خبراء روانديون وكونغوليون إلى اتفاقين بوساطة أنغولية بشأن انسحاب القوات الرواندية وقوات العمليات المشتركة ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا؛ لكن وزراء من كلا البلدين لم يؤيدوا الاتفاق. وفي نهاية المطاف، تخلت أنغولا عن دورها كوسيط في مارس/آذار الماضي.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الكونغو الديمقراطية ورواندا توقعان اتفاق سلام بوساطة أميركية قطرية

وقعت الكونغو الديمقراطية ورواندا اتفاق سلام، يوم الجمعة، في واشنطن ، لإنهاء نزاع خلّف آلاف القتلى في شرق الكونغو الديموقراطية. ويستند الاتفاق، الذي رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى المبادئ التي جرت الموافقة عليها بين الدولتَين في إبريل/نيسان الفائت، وتتضمّن أحكاماً بشأن "احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية" في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد الهجوم الذي قادته جماعة " 23 مارس " المسلّحة. وقال ترامب: "نحتفل بانتصار طال انتظاره بتوقيع اتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية"، مشيداً بـ"قطر والاتحاد الأفريقي اللذين بذلا جهوداً كبيرة لتحقيق الاتفاق"، مضيفاً أن الدوحة "عملت بلا كلل للتوصل إلى اتفاق سلام". وذكر الرئيس الأميركي: "تعرفون، لقد تقاتلوا لسنوات... وكان الأمر عنيفاً. واليوم نوقع معاهدة سلام. ولأول مرة منذ سنوات عديدة، سيعرفون السّلام. هذا أمر بالغ الأهمية"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة تحصل على الكثير من حقوق التعدين من الكونغو في هذا الإطار". ومن المتوقع أن يستقبل ترامب الرئيسَين الرواندي بول كاغامي، والرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في البيت الأبيض في يوليو/ تموز القادم. وجرى توقيع الاتفاق رسمياً خلال احتفال نُظّم في واشنطن الجمعة، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ونظيريه في الكونغو الديمقراطية تيريزا كاييكوامبا واغنر، وفي رواندا أوليفييه ندوهوجيريهي. وقال روبيو: "إنّها لحظة مهمة بعد ثلاثين عاماً من الحرب"، مستدركاً أنّه لا يزال هناك "الكثير للقيام به". وشاركت قطر في حفل توقيع اتفاق السّلام، ومثّلها وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي. ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن الخليفي ترحيب الدوحة بإبرام هذا الاتفاق وإشادتها بما أبداه الطرفان من "إرادة صادقة والتزام حقيقي بنهج الحلول السلمية والدبلوماسية". كما عبّر الخليفي عن اعتزاز دولة قطر بـ"المساهمة الإيجابية في تيسير الوصول لهذا الاتفاق عبر عقد عدد من جلسات المفاوضة بين الطرفين انطلاقاً من استضافة الدوحة للقاء الثلاثي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيسَين الرواندي والكونغولي في 18 مارس/آذار الفائت، الذي شكّل نقطة هامة للحوار المباشر وبناء الثقة بين الجانبَين"، مثمناً "الدور البنّاء الذي قامت به الولايات المتحدة في استكمال هذه الجهود، والوصول إلى هذا الاتفاق الهام الذي من شأنه أن يعزّز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى". وأكّد الخليفي أن هذه الجهود "تأتي دعماً لوساطة الاتحاد الأفريقي ومخرجات القمّة المشتركة لمجموعة شرق أفريقيا ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، التي عقدت في دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية في 8 فبراير/شباط الفائت"، معرباً في هذا الصدد عن "استعداد دولة قطر الكامل للعمل مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق سلام دائم يعود بالخير على شعوب المنطقة". من جانبه، قال الوزير الرواندي إنّ الاتفاق "يستند إلى الالتزام الذي جرى التعهّد به لإنهاء الدعم الحكومي للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا والمليشيات المرتبطة بها بشكل لا رجوع عنه، وقابل للتحقّق". كما أشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالاتفاق ووصفه بأنه "خطوة تاريخية إلى الأمام". وقال ماكرون على منصة إكس "إن اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، هو خطوة تاريخية إلى الأمام بعد عقود من المعاناة"، مضيفا أن "السلام يجب أن يصمد". اقتصاد دولي التحديثات الحية الكونغو الديمقراطية تتوقع توقيع اتفاق المعادن مع واشنطن في يونيو وأدت قطر دور الوسيط في هذا الاتفاق. واستُضيف الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، في الدوحة في منتصف مارس/ آذار الفائت. ومن المتوقع أن يستقبل ترامب الرئيسَين في البيت الأبيض في يوليو/ تموز القادم. وسيطرت حركة "23 مارس" المدعومة من رواندا، وفق خبراء في الأمم المتحدة والولايات المتحدة، على مدن كبرى في غوما في يناير/ كانون الثاني الفائت وبوكافا في فبراير/ شباط الفائت في خضم هجوم مباغت أسفر عن آلاف القتلى. والشطر الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية متاخم لرواندا، وهو غني بالموارد الطبيعية ويعاني العنف منذ أكثر من ثلاثين عاماً. وجرى التوصّل إلى اتفاقات عدّة لوقف إطلاق النار وانتهاكها منذ أن استأنفت حركة "23 مارس" عملياتها في شرق الكونغو الديمقراطية في العام 2021، بينما أدّت الاشتباكات مع القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص وتسبّبت في أزمة إنسانية هائلة. وتنفي كيغالي تقديم أي دعم عسكري للحركة، لكنّها تقول إنّ أمنها مهدّد منذ فترة طويلة من الجماعات المسلّحة، بما فيها القوات الديموقراطية لتحرير رواندا، التي أنشأها زعماء الهوتو السابقون المرتبطون بالإبادة الجماعية في رواندا في العام 1994. (العربي الجديد، فرانس برس، قنا)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

عراقجي: يجب على ترامب التوقف عن استخدام لهجة غير لائقة تجاه خامنئي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، في منشور على منصة إكس، إنه إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لديه رغبة صادقة" في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران "عليه أن يتوقف عن اللهجة غير اللائقة وغير المقبولة" تجاه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي. وكان ترامب ذكر الجمعة أنه منع اغتيال خامنئي، وهاجمه لقوله إنّ طهران "انتصرت في الحرب" مع إسرائيل. وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه "أوقف" جهوده في رفع العقوبات عن إيران بعد تصريحات خامنئي. وقال كذلك إنه أنقذ المرشد الإيراني الأعلى من "موت قبيح ومهين للغاية"، وأنه "هُزم شرّ هزيمة". ويوم الخميس الماضي، قال المرشد الإيراني الأعلى، في خطاب له، إن "الكيان الصهيوني انهار وسُحق تقريباً تحت ضربات الجمهورية الإسلامية"، مهنئاً الإيرانيين بـ"الانتصار على الكيان الصهيوني المزيف"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "دخلت الحرب بشكل مباشر لإنقاذ إسرائيل من الدمار الكامل، لكنها فشلت، ولم تحصد أي مكاسب ملموسة". أخبار التحديثات الحية ترامب يتوعد بقصف إيران مجدداً إذا واصلت تخصيب اليورانيوم: خامنئي هزم وعقب ذلك، قال ترامب في منشور: "خلال الأيام القليلة الماضية، كنت أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وأمور أخرى، كان من شأنها أن تمنح إيران فرصة أفضل بكثير للتعافي الكامل والسريع والشامل"، مضيفا: "تلقيت بياناً مليئاً بالغضب والكراهية والاشمئزاز، فتخليت فوراً عن جميع أعمال تخفيف العقوبات، وغيرها". وتوعّد ترامب، في تصريحات صحافية، بقصف إيران مجدّداً إذا أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أنها لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتيح صنع الأسلحة النووية. (العربي الجديد، رويترز)