أحدث الأخبار مع #المواطنة
الشرق السعودية
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
"حق الجنسية بالولادة".. معركة ترمب الجديدة أمام المحكمة العليا الأميركية
استمعت المحكمة العليا الأميركية، لأول مجموعة من المرافعات في قضية مرتبطة بأمر الرئيس دونالد ترمب التنفيذي، والذي يقضي بحرمان الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية من حق الحصول على الجنسية، إذا كان والداهما يقيمان في البلاد بصورة غير قانونية أو مؤقتة. ويمثل هذا الأمر تحولاً جذرياً في تفسير التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي ينص على منح الجنسية لأي شخص يولد داخل الولايات المتحدة، مع استثناءات محدودة للغاية. تعد محاولة ترمب لإلغاء حق منح الجنسية بالولادة، وهو حق مكفول دستورياً، محوراً رئيسياً في حملته الواسعة لتشديد سياسات الهجرة، وهي الحملة التي تحدى فيها سابقاً قرارات المحكمة العليا. ونظرت المحكمة العليا في مرافعة وزارة العدل، التي تجادل بأن المحاكم الأدنى لا ينبغي أن تمتلك صلاحية تعطيل مساعي الرئيس لإلغاء حق المواطنة بالولادة، أو عرقلة إجراءات تنفيذية أخرى. وقالت وزارة العدل في مذكرتها المقدمة إلى المحكمة العليا: "على هذه المحكمة أن تضع حداً لهذا الأمر، قبل أن يتحول اعتماد محاكم المقاطعات المتزايد على الأوامر القضائية الشاملة إلى نهج راسخ يصعب تغييره". وتضع هذه القضية أمام المحكمة العليا، سؤالاً مصيرياً بشأن مدى صلاحيات الرئيس التنفيذية، وحدود تدخل المحاكم الأدنى، خاصة فيما يتعلق بحقوق دستورية راسخة مثل المواطنة بالولادة. ما هو حق المواطنة بالولادة؟ يمنح حق المواطنة بالولادة، كما نص عليه التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي، الجنسية بشكل تلقائي لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية، بغض النظر عن وضع والديه القانوني أو جنسيتهما. نوعان من المواطنة في الولايات المتحدة حق الدم: المواطنة المستندة إلى النسب، إذ يمكن للأطفال المولودين في الخارج لأحد الوالدين الأميركيين على الأقل أن يحصلوا على الجنسية الأميركية إذا استوفوا شروطاً معينة. المواطنة المستندة إلى النسب، إذ يمكن للأطفال المولودين في الخارج لأحد الوالدين الأميركيين على الأقل أن يحصلوا على الجنسية الأميركية إذا استوفوا شروطاً معينة. حق الأرض: المواطنة المستندة إلى مكان الولادة، والتي تمنح الجنسية لأي شخص يولد داخل الولايات المتحدة تقريباً. وأُدرج حق المواطنة بالولادة في التعديل الرابع عشر للدستور بعد الحرب الأهلية الأميركية، بهدف ضمان الجنسية للأشخاص المستعبدين سابقاً بعد تحريرهم. وأكدت المحكمة العليا هذا الحق في تسعينيات القرن التاسع عشر، ما رسّخ مبدأ منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، حتى لو لم يكن والداهم مواطنين أميركيين. ما الذي يسعى ترمب لتغييره؟ وقّع ترمب في أول يوم له من ولايته الثانية في يناير الماضي، أمراً تنفيذياً يهدف إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من والدين غير مواطنين أو مقيمين بصفة غير قانونية. هل واجهت هذه الجهود معارضة؟ نعم، قوبل هذا الأمر التنفيذي بسلسلة من الطعون القانونية، أدت إلى صدور أوامر قضائية مؤقتة بوقف تنفيذه على مستوى البلاد. وطلبت وزارة العدل الأميركية من المحكمة العليا، تقليص نطاق تلك الأوامر القضائية. كم عدد المتأثرين من قرار ترمب؟ وفقاً لتحليل أجراه معهد سياسات الهجرة، كان هناك في عام 2018 حوالي 4.4 ملايين طفل مولودين في الولايات المتحدة لأب أو أم من "المهاجرين غير القانونيين". وعرّف الكونجرس عام 2022 هؤلاء المهاجرين بأنهم "غير المواطنين الذين دخلوا البلاد دون تفتيش، أو تجاوزوا فترة الإقامة المصرّح بها، أو خالفوا شروط الإقامة القانونية". وأشار التحليل إلى أن 85% من الأطفال الذين يعيشون مع والدين من المهاجرين غير المصرح لهم، وُلدوا في الولايات المتحدة. هل تغيّر عدد الأطفال المولودين لأبوين مهاجرين مع مرور الوقت؟ في عام 2021، نُسب نحو 21% من حالات الولادة في الولايات المتحدة إلى آباء مهاجرين، وهو نفس المعدل المسجل عام 2000، بحسب مؤسسة "آني إي. كايسي" المعنية بشؤون الأطفال. وارتفعت هذه النسبة إلى 25% عام 2006، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى مستوياتها السابقة. هل يستطيع ترمب فعلياً إلغاء حق المواطنة بالولادة؟ يرى مايكل ليروي، خبير قانون الهجرة وأستاذ علاقات العمل والتوظيف في جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، أن "صدور حكم من المحكمة العليا لصالح ترمب ستكون له تداعيات قانونية بعيدة المدى". ولفت ليروي، إلى أنه "لا يمكنه التنبؤ بكيفية حكم المحكمة، لكن إبطال بند دستوري واضح عبر أمر تنفيذي قد يخلق سابقة خطيرة تؤثر على مواد أخرى في الدستور. وأردف: "قد يأتي يوم يصدر فيه رئيس من حزب سياسي مختلف أمراً تنفيذياً لتقييد أو إلغاء التعديل الثاني (الخاص بحمل السلاح). وللتوضيح، هذا غير ممكن"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن أن يصدر أمر تنفيذي يُلغي الحق في حيازة السلاح، كما لا يمكن إصدار أمر تنفيذي يُلغي بند المواطنة بالولادة".
صحيفة سبق
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة سبق
المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية تاريخية حول حق الجنسية بالولادة
تنظر المحكمة العليا الأمريكية في مرافعات تاريخية قد تعيد صياغة مفهوم المواطنة في البلاد، حيث تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب للطعن في حق الجنسية بالولادة المضمون منذ أكثر من قرن بموجب التعديل الرابع عشر للدستور. وينص هذا التعديل على أن كل من يولد على الأراضي الأمريكية، ويخضع لسلطتها القضائية، يُعد مواطنًا أمريكيًا، بصرف النظر عن وضع والديه القانوني. وفي حين يرى معارضو ترامب أن المسألة تتعلق بحقوق دستورية راسخة، تتمحور المرافعات الحالية حول نقطة إجرائية حساسة : مدى صلاحية إصدار أوامر قضائية شاملة تُطبق على مستوى البلاد. وتحذّر 22 ولاية أمريكية من أن حظر هذه الأوامر سيقوّض قدرة المحاكم على وقف سياسات تنفيذية وُصفت بأنها غير دستورية، ما قد يؤدي إلى فوضى قانونية تستلزم مراجعة كل دعوى بشكل منفصل. وكان ترامب قد أصدر في مستهل ولايته الثانية أمرًا تنفيذيًا يمنع منح الجنسية للأطفال المولودين لوالدين دخلا البلاد بصورة غير قانونية أو يقيمان بتأشيرة مؤقتة.
الإمارات اليوم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الإمارات اليوم
"جاهزين يا وطن".. مبادرة لإعداد طلبة الثاني عشر للخدمة الوطنية
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق مبادرة "جاهزين يا وطن"، بالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وبمشاركة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حيث تستهدف طلبة الصف الثاني عشر من البنين، الملتحقين بالخدمة الوطنية للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، وذلك في إطار حرصها على تعزيز قيم المواطنة والجاهزية الوطنية لدى طلبة المدارس. وتُعد المبادرة التي اطلعت "الإمارات اليوم" على تفاصيلها، خطوة استراتيجية تهدف إلى إعداد الطلبة نفسيا وبدنيا، وتوعيتهم بمتطلبات مرحلة الخدمة الوطنية، من خلال ورشة متخصصة تثري معارفهم وتجيب عن تساؤلاتهم حول هذه المرحلة المهمة في حياتهم، بما يعزز من جاهزيتهم وثقتهم بأنفسهم قبل التحاقهم بالخدمة. تجهيز شامل للطلبة تضمنت الفعالية التي أقيمت صباح اليوم في مركز عجمان الإبداعي التابع لوزارة الثقافة ورش توعوية، وفحوصات طبية مجانية تُجرى للطلبة المستهدفين، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وذلك في إطار التأكد من الاستعداد البدني والصحي للطلبة، وتعزيز ثقافة الوقاية والمتابعة الصحية المنتظمة. ودعت الوزارة إدارات المدارس المعنية إلى ضرورة التنسيق المسبق وضمان حضور الطلبة المستهدفين في الموعد المحدد، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة من هذه المبادرة الوطنية الرائدة. شراكة مؤسسية وتأتي هذه الخطوة في سياق الشراكة التكاملية بين الجهات الحكومية، التي تسعى إلى ترسيخ الوعي الوطني والانضباط الذاتي في نفوس الطلبة، وتجهيزهم لمرحلة الخدمة الوطنية باعتبارها محطة محورية في مسيرتهم، ليس فقط على المستوى العسكري، بل على مستوى بناء الشخصية وتحمل المسؤولية. وتُجسّد مبادرة "جاهزين يا وطن" رؤية القيادة الرشيدة في بناء جيل وطني واعٍ، قادر على خدمة وطنه بإخلاص واقتدار، مزوّد بالمعرفة، ومؤهّل بدنيًا ونفسيًا لخوض تجربة الخدمة الوطنية بروح عالية وانتماء راسخ .
اليوم السابع
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
الدكتور القس أندريه زكى يشيد بتصريحات الرئيس السيسى بشأن الحريات الدينية
أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بتصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحريات الدينية، والتي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية "أن ما ورد في كلمة الرئيس يعكس توجهًا وطنيًّا أصيلًا يضع حرية العقيدة والمساواة بين المواطنين في صدارة أولويات الدولة المصرية". وقال الدكتور القس أندريه زكي: "نثمّن بكل تقدير تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي عبّرت عن التزام حقيقي من الدولة ببناء دور عبادة للمسلمين والمسيحيين في المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب إعادة بناء 65 كنيسة تضررت خلال فترات صعبة. هذه التصريحات لا تُمثل مجرد موقف سياسي، بل تعبّر عن رؤية وطنية عميقة تُعلي من قيمة التعددية، وتكرّس حرية العقيدة كأحد ركائز بناء الدولة الحديثة." وأضاف: "لقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة خطوات ملموسة تعكس دعم القيادة السياسية لقيم التعايش والمواطنة، بما يسهم في تأسيس مجتمع متماسك يحترم تنوعه الديني والثقافى، ونرى في هذه الرؤية مظلة وطنية جامعة تحمي وحدة النسيج المصري، وتفتح آفاقًا واسعة أمام الأجيال القادمة نحو مستقبل قائم على الاحترام المتبادل والقبول بالآخر." ويأتي هذا التصريح خلال جولة يقوم بها الدكتور القس أندريه زكي حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات الحوار المصري الأمريكي لمنتدى حوار الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية، وذلك على رأس وفد من قيادات المجتمع المدني المصرى، وتتضمن الجولة عددًا من اللقاءات الفكرية، إلى جانب زيارات رعوية لعدد من الكنائس العربية.
عمون
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عمون
المواطنة في عالم متغير ..
مع تغيّر الزمن، تتغير مفاهيم كثيرة في حياة المجتمعات، ولعلّ من أبرزها مفهوم (المواطنة) فبين جيل نشأ على مفاهيم الانتماء التقليدية وجيلٍ رقمي يعيش في فضاء مفتوح من المعلومات والتفاعلات، تبرزُ فجوة حقيقية في فهم وترجمة هذا المعنى. بين جيل الامس حين كانت المواطنة التزامٌ مؤسسي ، كان مفهومها يرتكز على معايير واضحة ومباشرة: احترام القوانين، المشاركة في الانتخابات، العمل من أجل الصالح العام، والحفاظ على النظام الاجتماعي. الانتماء للوطن كان شعورًا متجذرًا في السلوك اليومي، يعززه التعليم والمحيط الأسري والمجتمعي. كما قال الفيلسوف السياسي توماس مارشال: 'المواطنة هي العضوية الكاملة في المجتمع، والتي تتطلب حقوقًا مدنية وسياسية واجتماعية متكاملة. وبين جيل اليوم حيث اضحت المواطنة هوية رقمية وموقف شخصي.. تتجلى الفجوة.. في المقابل، تطور مفهوم المواطنة لدى الجيل الجديد ليصبح أكثر مرونة وتعددًا ، فالمواطنة لم تعد محصورة في الأطر الرسمية، بل تحوّلت إلى حالة تفاعلية يمكن ممارستها من خلال التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، دعم القضايا البيئية والحقوقية، والمشاركة في حملات رقمية تتجاوز الحدود الجغرافية. ويصف الباحث مانويل كاستلز هذا التحول بقوله: الهوية في عصر الشبكات تُبنى عبر التفاعل الرقمي، وهي ليست ثابتة، بل تتشكل لحظيًا وفق التفاعلات التي يخوضها الأفراد. الفجوة بين الجيلين هو صراع المفهوم واختلاف المرحلة مما يُفَسَرُ أحيانًا صداماً بين الأجيال، وهو في الحقيقة اختلاف في الزاوية التي يُنظر منها للمفهوم برمته . فجيل الأمس يربط المواطنة بالفعل الملموس، بينما يرى جيل اليوم أن التعبير الرقمي والمشاركة الوجدانية في القضايا المعاصرة هي أشكال جديدة من المواطنة الحقة.. وتُعد التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي منصات محورية في صياغة هذا التحول. فهي من جهة، تُسلط الضوء على القضايا المغيبة، وتوفر أدوات للتعبير اللحظي والتأثير، لكنها من جهة أخرى، تزيد من التباين في طرق الفهم والممارسة، خاصة في ظل انتشار المعلومات السطحية والانفعالية. في هذا السياق، يأتي دور الدولة بمختلف مؤسساتها كعامل حاسم في تجسير الفجوة وتعزيز المواطنة بجميع أشكالها ، إذ يقع على عاتق المؤسسات الرسمية تطوير سياسات تعليمية وتنويرية تواكب التحولات الرقمية، وتُدمج مفاهيم المواطنة الحديثة في المناهج، وتُحفّز المشاركة المدنية الرقمية من خلال منصات حكومية تفاعلية. كما أن دعم المبادرات الشبابية والرقمية يُعد استثمارًا في مستقبل الانتماء الوطني، مما يضمن أن تبقى المواطنة قيمةً جوهرية بمعزل عن اختلاف الأجيال ومفاهيمها . المواطنة ليست مفهومًا جامدًا، بل مرآة تعكس تطور المجتمع ، والتحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في المفاضلة بين جيل وآخر، بل في إيجاد لغة مشتركة تُقرب الفهم، وتُعيد بناء الجسور بين المفهوم التقليدي والرقمي، ليبقى الانتماء متجذرًا، مهما تغيّرت الوسائل.
