أحدث الأخبار مع #المحكمة_العليا
روسيا اليوم
منذ 11 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي
ويقضي قرار المحكمة الصادر يوم الاثنين بتعليق حكم قضائي سابق كان ينص على إبقاء الحماية المؤقتة للمهاجرين الفنزويليين التي كانت ستنتهي الشهر الماضي. واتخذت المحكمة العليا قرارها بأغلبية الأصوات، حيث اعترض قاض واحد فقط عليه. ولم تقدم أي مبرر للقرار. وكان نحو 350 ألف مهاجر فنزويلي يتمتعون بوضع يسمح للأشخاص بالإقامة والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة في حال كان بلدهم الأصلي غير آمن للعودة بسبب كوارث طبيعية أو نزاعات داخلية. وبعد تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة الأمريكية في يناير الماضي تحركت الإدارة الأمريكية الجديدة لنزع الحماية عن المهاجرين وإلغاء أوضاعهم التي تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة. وقدمت طعونا كثيرة للقضاء بهذا الشأن، مما قد يعرض مئات الآلاف من المهاجرين للترحيل.المصدر: وكالات
اليوم السابع
منذ يوم واحد
- سياسة
- اليوم السابع
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 مساء الثلاثاء 27 مايو
تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء يوم الثلاثاء 27 مايو الموافق 29 ذي القعدة ،هلال شهر ذى الحجة لعام 1446 هجريا، بعد صلاة المغرب، كما ستنتظر الدار إعلان المملكة العربية السعودية نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك. وأكدت"الإفتاء" أن الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجرى ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم. وكانت المحكمة العليا فى السعودية دعت إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء 27 مايو، وحث من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه. وطالب بيان للمحكمة العليا: "ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".
الشرق السعودية
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
"حق الجنسية بالولادة".. معركة ترمب الجديدة أمام المحكمة العليا الأميركية
استمعت المحكمة العليا الأميركية، لأول مجموعة من المرافعات في قضية مرتبطة بأمر الرئيس دونالد ترمب التنفيذي، والذي يقضي بحرمان الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية من حق الحصول على الجنسية، إذا كان والداهما يقيمان في البلاد بصورة غير قانونية أو مؤقتة. ويمثل هذا الأمر تحولاً جذرياً في تفسير التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي ينص على منح الجنسية لأي شخص يولد داخل الولايات المتحدة، مع استثناءات محدودة للغاية. تعد محاولة ترمب لإلغاء حق منح الجنسية بالولادة، وهو حق مكفول دستورياً، محوراً رئيسياً في حملته الواسعة لتشديد سياسات الهجرة، وهي الحملة التي تحدى فيها سابقاً قرارات المحكمة العليا. ونظرت المحكمة العليا في مرافعة وزارة العدل، التي تجادل بأن المحاكم الأدنى لا ينبغي أن تمتلك صلاحية تعطيل مساعي الرئيس لإلغاء حق المواطنة بالولادة، أو عرقلة إجراءات تنفيذية أخرى. وقالت وزارة العدل في مذكرتها المقدمة إلى المحكمة العليا: "على هذه المحكمة أن تضع حداً لهذا الأمر، قبل أن يتحول اعتماد محاكم المقاطعات المتزايد على الأوامر القضائية الشاملة إلى نهج راسخ يصعب تغييره". وتضع هذه القضية أمام المحكمة العليا، سؤالاً مصيرياً بشأن مدى صلاحيات الرئيس التنفيذية، وحدود تدخل المحاكم الأدنى، خاصة فيما يتعلق بحقوق دستورية راسخة مثل المواطنة بالولادة. ما هو حق المواطنة بالولادة؟ يمنح حق المواطنة بالولادة، كما نص عليه التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي، الجنسية بشكل تلقائي لأي شخص يولد على الأراضي الأميركية، بغض النظر عن وضع والديه القانوني أو جنسيتهما. نوعان من المواطنة في الولايات المتحدة حق الدم: المواطنة المستندة إلى النسب، إذ يمكن للأطفال المولودين في الخارج لأحد الوالدين الأميركيين على الأقل أن يحصلوا على الجنسية الأميركية إذا استوفوا شروطاً معينة. المواطنة المستندة إلى النسب، إذ يمكن للأطفال المولودين في الخارج لأحد الوالدين الأميركيين على الأقل أن يحصلوا على الجنسية الأميركية إذا استوفوا شروطاً معينة. حق الأرض: المواطنة المستندة إلى مكان الولادة، والتي تمنح الجنسية لأي شخص يولد داخل الولايات المتحدة تقريباً. وأُدرج حق المواطنة بالولادة في التعديل الرابع عشر للدستور بعد الحرب الأهلية الأميركية، بهدف ضمان الجنسية للأشخاص المستعبدين سابقاً بعد تحريرهم. وأكدت المحكمة العليا هذا الحق في تسعينيات القرن التاسع عشر، ما رسّخ مبدأ منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، حتى لو لم يكن والداهم مواطنين أميركيين. ما الذي يسعى ترمب لتغييره؟ وقّع ترمب في أول يوم له من ولايته الثانية في يناير الماضي، أمراً تنفيذياً يهدف إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من والدين غير مواطنين أو مقيمين بصفة غير قانونية. هل واجهت هذه الجهود معارضة؟ نعم، قوبل هذا الأمر التنفيذي بسلسلة من الطعون القانونية، أدت إلى صدور أوامر قضائية مؤقتة بوقف تنفيذه على مستوى البلاد. وطلبت وزارة العدل الأميركية من المحكمة العليا، تقليص نطاق تلك الأوامر القضائية. كم عدد المتأثرين من قرار ترمب؟ وفقاً لتحليل أجراه معهد سياسات الهجرة، كان هناك في عام 2018 حوالي 4.4 ملايين طفل مولودين في الولايات المتحدة لأب أو أم من "المهاجرين غير القانونيين". وعرّف الكونجرس عام 2022 هؤلاء المهاجرين بأنهم "غير المواطنين الذين دخلوا البلاد دون تفتيش، أو تجاوزوا فترة الإقامة المصرّح بها، أو خالفوا شروط الإقامة القانونية". وأشار التحليل إلى أن 85% من الأطفال الذين يعيشون مع والدين من المهاجرين غير المصرح لهم، وُلدوا في الولايات المتحدة. هل تغيّر عدد الأطفال المولودين لأبوين مهاجرين مع مرور الوقت؟ في عام 2021، نُسب نحو 21% من حالات الولادة في الولايات المتحدة إلى آباء مهاجرين، وهو نفس المعدل المسجل عام 2000، بحسب مؤسسة "آني إي. كايسي" المعنية بشؤون الأطفال. وارتفعت هذه النسبة إلى 25% عام 2006، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى مستوياتها السابقة. هل يستطيع ترمب فعلياً إلغاء حق المواطنة بالولادة؟ يرى مايكل ليروي، خبير قانون الهجرة وأستاذ علاقات العمل والتوظيف في جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، أن "صدور حكم من المحكمة العليا لصالح ترمب ستكون له تداعيات قانونية بعيدة المدى". ولفت ليروي، إلى أنه "لا يمكنه التنبؤ بكيفية حكم المحكمة، لكن إبطال بند دستوري واضح عبر أمر تنفيذي قد يخلق سابقة خطيرة تؤثر على مواد أخرى في الدستور. وأردف: "قد يأتي يوم يصدر فيه رئيس من حزب سياسي مختلف أمراً تنفيذياً لتقييد أو إلغاء التعديل الثاني (الخاص بحمل السلاح). وللتوضيح، هذا غير ممكن"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن أن يصدر أمر تنفيذي يُلغي الحق في حيازة السلاح، كما لا يمكن إصدار أمر تنفيذي يُلغي بند المواطنة بالولادة".
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
ترامب يوجّه انتقادات حادة لقرارات المحكمة العليا في ملف الهجرة
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتقادات حادة الجمعة للمحكمة العليا للولايات المتحدة، قائلاً إن القضاة يمنعونه من تنفيذ وعوده الانتخابية بعد أن نقضوا قرارات إدارته في قضية ترحيل مهاجرين. وجاء في منشور لترمب على منصته «تروث سوشال»: «المحكمة العليا للولايات المتحدة تعرقل قيامي بما انتُخبت لأجله»، مضيفاً «إنه يوم سيء وخطر للبلاد».
الشرق السعودية
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
المحكمة العليا الأميركية تقيد الترحيل بقانون "الأعداء الأجانب".. وترمب: يوم عصيب
وجهت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، "ضربة قوية" لخطة إدارة الرئيس دونالد ترمب لترحيل فنزويليين تشتبه بأنهم أعضاء عصابات إجرامية إلى مركز احتجاز في السلفادور، بموجب قانون "أعداء الأجانب" لعام 1798، وفق شبكة NBC News. وقالت المحكمة إنه لا بد أن تُتاح للمحتجزين "فرصة ملائمة" لتقديم اعتراضات قانونية، فيما وجه ترمب انتقادات حادة للمحكمة، معتبراً أن يوم إصدار الحكم "يوم عصيب لأميركا". وأوضح القرار، الذي صدر بأغلبية 7 قضاة مقابل 2 في استجابة لطلب مجموعة من الفنزويليين، قراراً سابقاً غير معتاد أصدره قضاة المحكمة في 19 أبريل، يقضي بتجميد أي عمليات ترحيل لأشخاص محتجزين في شمال تكساس. وانتقدت المحكمة في القرار، الذي لم يُوقع من قبل قاض محدد، منح المحتجزين مهلة لا تتجاوز 24 ساعة للطعن القانوني في ترحيلهم، معتبرة أن ذلك لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات العدالة. وجاء في نص القرار: "في ظل هذه الظروف، فإن إرسال إخطار بالترحيل قبل 24 ساعة فقط، دون توضيح كيفية ممارسة الحقوق القانونية للطعن، لا يمكن اعتباره كافياً بأي حال". لكن المحكمة رأت أيضاً أن القضاة، وهم "بعيدون عن واقع الأرض"، ليسوا الجهة الأنسب لتحديد الإجراءات الدقيقة التي يجب اتباعها، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في مستوى الإجراءات القانونية الواجب توفيرها للمحتجزين. وتركز الدعوى القضائية على محاولة إدارة ترمب استخدام قانون "الأعداء الأجانب"، وهو قانون نادر الاستخدام يعود إلى القرن الثامن عشر، ويُفعّل في أوقات الحروب، لترحيل فنزويليين تزعم السلطات أنهم ينتمون إلى عصابة "ترين دي أراجوا". ورحب لي جيليرنت، محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي يتولى القضية، بقرار المحكمة، قائلاً: "أوقفت المحكمة بشكل صحيح هذا الاستخدام غير المسبوق لصلاحيات زمن الحرب إلى حين النظر الكامل في القضية". وأضاف: "وهذا يعني حالياً أن لا أحد سيتم ترحيله على عجل إلى سجون أجنبية قاسية، وربما يُحتجز هناك دون تواصل مع العالم الخارجي مدى الحياة". ترمب: "يوم عصيب لأميركا" في المقابل، انتقد ترمب القرار عبر منصة "تروث سوشال" (Truth Social) المملوكة له، وكتب بأحرف كبيرة: "المحكمة العليا لن تسمح لنا بطرد المجرمين من بلادنا!". وأضاف ترمب، في منشور آخر، أن قرار المحكمة العليا "سيسمح لمزيد من المجرمين بدخول بلادنا، ما يلحق ضررا كبيرا بالشعب الأميركي" وكتب ترمب: "المحكمة العليا للولايات المتحدة لا تسمح لي بفعل ما انتُخبتُ من أجله". مضيفاً: "هذا يومٌ عصيبٌ وخطيرٌ لأميركا!". لكن المحكمة أوضحت أن قرارها لا يتناول جوهر القضية المتعلقة بشرعية استخدام قانون "الأعداء الأجانب" في هذه الحالة، مشددة: "للتوضيح، نحن نقرر اليوم فقط أن المحتجزين يستحقون إشعاراً أفضل مما حصلوا عليه في 18 أبريل". وكان القاضيان المحافظان صمويل أليتو وكلارنس توماس قد عارضا القرار. وكتب أليتو في اعتراضه أنه لا يوجد أساس قانوني لتدخل المحكمة في هذه المرحلة المبكرة من الدعوى، مضيفاً أن المحكمة "ليست لديها سلطة لتقديم أي إنصاف في هذه المرحلة". وتأتي هذه المحاولة من إدارة ترمب ضمن سلسلة من السياسات المتشددة ضد الهجرة، التي واجهت اعتراضات قانونية وسياسية متكررة. ورغم أن قانون "الأعداء الأجانب" يُستخدم فقط في حالات "الغزو أو التهديدات الخارجية"، لكن الحكومة تقول إن العصابة الفنزويلية تعمل كذراع للحكومة الفنزويلية، وهو ادعاء محل جدل كبير. وكانت المحكمة قد أصدرت في 7 أبريل قراراً آخر، يؤكد ضرورة منح من يجري ترحيلهم بموجب هذا القانون الفرصة للطعن في القرار من خلال دعاوى "المثول أمام القضاء". ولا تزال قضايا متعددة متعلقة بالقانون نفسه تُنظر أمام محاكم مختلفة في الولايات المتحدة، وتثير كل منها مسائل قانونية متباينة، من بينها قضية "كيلمار أبريجو جارسيا"، الذي رحل بالخطأ إلى السلفادور، ما أثار جدلاً إضافيا بشأن حقوق المحتجزين والإجراءات المتبعة.
