أحدث الأخبار مع #إيهإيه
الجزيرة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
تحذيرات من صدمة بالأسواق مع احتمال خفض التصنيف الائتماني لأميركا
حذرت تحليلات حديثة من أن الولايات المتحدة قد تواجه خفضًا جديدًا لتصنيفها الائتماني، مما قد يؤدي إلى صدمة كبيرة في الأسواق المالية ، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية بفعل تصاعد الحرب التجارية مع الصين وارتفاع مستويات الدين العام. وبحسب تقرير نشرته مجلة فوربس، فإن وكالات التصنيف الائتماني ، وعلى رأسها ستاندرد آند بورز، تراقب عن كثب التدهور في المؤشرات الاقتصادية الأميركية، مما يجعل خفض التصنيف من المستوى الحالي "إيه إيه+" إلى مستوى أدنى أمرا "ممكن الحدوث وليس مستبعدا". مؤشرات اقتصادية مقلقة يذكر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، مقارنة بعام 2011 عندما خفَضت ستاندرد آند بورز التصنيف لأول مرة في التاريخ، بات في وضع أسوأ. فعلى الرغم من أن التضخم يبلغ الآن 2.4% (مقارنة بـ3% في 2011)، ومعدل البطالة عند 4.2% (مقابل 9% في 2011)، فإن حجم الدين الوطني قفز إلى 36.2 تريليون دولار، ما يعادل 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 14.8 تريليون دولار (95% من الناتج المحلي) قبل 14 عامًا. وكذلك ارتفعت تكلفة خدمة الدين بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة 952 مليار دولار فوائد على ديونها خلال 2025، مقابل 230 مليار دولار فقط في 2011. وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية (الفدرالية) تبلغ حاليًا 4.3%، وهي أعلى بكثير من المستويات القريبة من الصفر التي كانت سائدة عقب أزمة 2008، مما يضيف عبئًا إضافيًا على كلفة الاقتراض. التصعيد التجاري يزيد الضغوط وأكدت فوربس أن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمثل عاملًا إضافيًا قد يعجل بحدوث الخفض الائتماني، حيث إن الرسوم الجمركية الجديدة ترفع الضغوط التضخمية وتزيد كلفة الاقتراض وتضعف الثقة بالاقتصاد الأميركي. وذكرت أن الأسواق المالية تشهد تقلبات شديدة بسبب هذه المخاوف، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر يومية بقيمة 3 تريليونات دولار، تلتها مكاسب يومية بحجم تريليونيْ دولار، ما يعكس حالة عدم اليقين الحاد لدى المستثمرين. وقال التقرير "المستثمرون لا يحبون المخاطر، وبالتأكيد لا يحبون هذه المستويات العالية من المخاطرة"، مشيرًا إلى أن مؤسسات استثمارية أجنبية بدأت بتقليص حيازاتها من الأسهم والسندات والدولار الأميركي. أزمة سياسية تهدد الثقة من ناحية أخرى، أشار تقرير فوربس إلى أن استمرار الخلافات الحادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إضافة إلى الانقسامات الداخلية ضمن الحزب الجمهوري نفسه، تعيد إلى الأذهان أجواء "التلاعب السياسي" التي رافقت خفض تصنيف 2011، وهو ما يجعل تكرار السيناريو أمرا مرجحًا. كما لفتت فوربس إلى أن وكالات التصنيف، التي تعرضت لضغوط سياسية في الماضي، قد أصبحت أكثر حذرًا اليوم. فبعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الأميركي في 2023، أبقت وكالة موديز على تصنيف "إيه إيه إيه" ولكن مع نظرة مستقبلية سلبية. وفي بيان أصدرته هذا الشهر، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى مجموعة من المخاطر الاقتصادية قد تستدعي خفض التصنيف، وهو ما ترى فوربس أنه أصبح أكثر ترجيحًا مع تفاقم الأوضاع. واختتمت فوربس تقريرها بالقول إن الأسواق المالية حتى الآن "تتجاهل المخاطر"، ولكن "الشقوق الاقتصادية والمالية والسياسية تتسع"، مما يجعل السؤال الحقيقي هو ليس "هل" سيتم خفض التصنيف الائتماني الأميركي مجددًا، بل "متى" سيحدث ذلك. ونصحت فوربس المستثمرين بالاستعداد للسيناريو الأسوأ عبر تبني محافظ استثمارية عالية الجودة قادرة على تحمل الصدمات ومتفوقة على أداء السوق خلال الفترات العصيبة.
الجزيرة
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- الجزيرة
الكربون يسجل أعلى زيادة بالتاريخ وسط ضعف امتصاص الأرض
سجلت مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي خلال عام 2024 أعلى معدل زيادة سنوي في التاريخ، في تطور اعتبره العلماء تحذيرا صارخا من تراجع قدرة النظم البيئية الطبيعية على امتصاص التلوث الناتج عن الأنشطة البشرية، وفق صحيفة واشنطن بوست. وأظهرت بيانات صادرة عن "مختبر الرصد العالمي" التابع للإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (إن أو إيه إيه) أن تركيز ثاني أكسيد الكربون ارتفع العام الماضي بمقدار 3.75 جزء في المليون، وهي أكبر قفزة سنوية منذ بدء تسجيل القياسات، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2015 بنسبة 27%. وبهذا يصل تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى مستويات لم يشهدها كوكب الأرض منذ أكثر من 3 ملايين عام، وفق المصدر السابق. البيئة تحت الضغط ورغم أن حرق الوقود الأحفوري يبقى المصدر الرئيسي ل غازات الاحتباس الحراري ، فإن العلماء يشيرون إلى أن هذه الزيادة القياسية لا يمكن تفسيرها فقط بانبعاثات الفحم والنفط والغاز. إذ تشير دراسة جديدة إلى أن الغابات المطيرة والنظم البيئية الأرضية الأخرى عانت في عام 2024 من ضغوط شديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، مما أثر على قدرتها على امتصاص الكربون. إعلان وقال الباحث في الإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي جون ميلر، إن ما حدث "يشير إلى أن تغير المناخ بدأ يُضعف قدرة الأرض على التصدي له"، بحسب ما نقلته واشنطن بوست. وأضاف أن الأرض والمحيطات امتصت تاريخيا نحو 50% من الانبعاثات التي يسببها الإنسان، ولولا هذه "الأحواض الطبيعية للكربون"، لكانت درجات الحرارة العالمية قد ارتفعت إلى الضعف تقريبا مقارنة بالمستويات الحالية. حرائق وجفاف عالمي وتشير التحليلات الأولية إلى أن موجات الجفاف وحرائق الغابات في مناطق مثل الأمازون ووسط أفريقيا أطلقت كميات هائلة من الكربون المختزن، مما ألغى فعليا الفائدة البيئية التي كانت تقدمها تلك الغابات. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن الغطاء النباتي في العديد من المناطق الاستوائية كان أكثر هشاشة من المعتاد، مع انخفاض كبير في امتصاص أشعة الشمس، وهو ما يعكس تراجع عملية التمثيل الضوئية التي تستخدمها النباتات لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء. وقال أحد الباحثين المشاركين بالدراسة إنه "كان هناك مزيج كارثي من ظاهرة النينيو القوية تلتها موجات جفاف حادة. النباتات لم تحصل على أي فرصة للتعافي". الوقود ليس المتهم الوحيد ورغم أن انبعاثات الوقود الأحفوري وصلت إلى مستويات قياسية عام 2024، فإن الزيادة لم تتجاوز 0.8% مقارنة بالعام السابق، وفق تقديرات مشروع الكربون العالمي. وهي نسبة لا تبرر وحدها هذا الارتفاع المفاجئ في تركيز ثاني أكسيد الكربون. كما لم تُسجل مؤشرات عن تراجع كبير في امتصاص الكربون من قبل المحيطات التي تُشكل تقليديا أحد أبرز مصارف الكربون على كوكب الأرض. ويثير هذا الارتفاع تساؤلات بين العلماء عما إذا كانت الأرض تقترب من نقطة تحول مناخية، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى إطلاق مزيد من الكربون من التربة والنباتات، مما يسرّع الاحترار بشكل متسارع. إنذار حقيقي لا يزال العلماء يعملون على تحليل البيانات النهائية لعام 2024، وينتظرون المؤشرات الأولى من عام 2025 لمعرفة ما إذا كان هذا التغير يمثل حالة استثنائية أم بداية لنمط جديد. لكنهم متفقون على أن ما حدث يمثل جرس إنذار حقيقي. فكلما استمرت الانبعاثات دون كبح، تزداد احتمالات أن تفقد الطبيعة قدرتها على حمايتنا من أسوأ آثار تغير المناخ. إعلان وقال ميلر "نحن محظوظون لأن لدينا أنظمة طبيعية تمتص جزءا كبيرا من التلوث. لكن ليس هناك ما يضمن أنها ستستمر إلى الأبد. ما رأيناه في 2024 مثال على هشاشة هذا التوازن".
26 سبتمبر نيت
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- 26 سبتمبر نيت
'فيتش' تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند 'إيه إيه سلبي'
أبقت وكالة 'فيتش'، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند 'إيه إيه سلبي'، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على 'تصميمها' على متابعة إصلاح ماليتها العامة. أبقت وكالة 'فيتش'، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند 'إيه إيه سلبي'، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على 'تصميمها' على متابعة إصلاح ماليتها العامة. وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة. واعتبرت وكالة 'فيتش' أنه رغم 'الانزلاق المالي'في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال 'متنوعاً' ويتميز بـ 'مؤسسات قوية وفاعلة'. ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن 'العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية'. من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها 'أخذت علماً' بقرار وكالة 'فيتش' الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند 'إيه إيه سلبي'. وأعربت الوزارة عن 'تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً'، مشددة على 'أولوية خفض العجز'. تقييمات (0)
مصرس
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وكالة فيتش تصنف فرنسا عند "إيه إيه سلبي" مع نظرة مستقبلية سلبية
أبقت وكالة فيتش مساء الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا على حاله عند "إيه إيه سلبي"، وكانت أرفقت تصنيفها في أكتوبر بنظرة مستقبلية سلبية، وقد سارعت الحكومة الفرنسية إلى إبداء "تصميمها" على مواصلة إصلاح ماليتها العامة. وانطوت النظرة المستقبلية السلبية التي أرفقت بالتصنيف في 11 أكتوبر على تحذير من خفض التصنيف، لم يترجم فعليًّا هذه المرة.واعتبرت فيتش أنه على الرغم من "الانزلاق المالي" في العام 2024، انتقل العجز العام من 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، عازية ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي "متنوع"، مع "مؤسسات قوية وفاعلة".ومع ذلك، تشير وكالة التصنيف إلى أن العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه لا يزال صعبًا بسبب حال عدم اليقين التي تخيم على الواقع السياسي، وعدم حيازة حكومة فرنسوا بايرو غالبية في الجمعية الوطنية.ومع ذلك، تشير وكالة التصنيف إلى أن العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه لا يزال صعبًا بسبب حال عدم اليقين التي تخيم على الواقع السياسي، وعدم حيازة حكومة فرنسوا بايرو غالبية في الجمعية الوطنية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا
فيتو
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
وكالة فيتش تصنف فرنسا عند "إيه إيه سلبي" مع نظرة مستقبلية سلبية
أبقت وكالة فيتش مساء الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا على حاله عند "إيه إيه سلبي"، وكانت أرفقت تصنيفها في أكتوبر بنظرة مستقبلية سلبية، وقد سارعت الحكومة الفرنسية إلى إبداء "تصميمها" على مواصلة إصلاح ماليتها العامة. وانطوت النظرة المستقبلية السلبية التي أرفقت بالتصنيف في 11 أكتوبر على تحذير من خفض التصنيف، لم يترجم فعليًّا هذه المرة. واعتبرت فيتش أنه على الرغم من "الانزلاق المالي" في العام 2024، انتقل العجز العام من 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، عازية ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي "متنوع"، مع "مؤسسات قوية وفاعلة". ومع ذلك، تشير وكالة التصنيف إلى أن العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه لا يزال صعبًا بسبب حال عدم اليقين التي تخيم على الواقع السياسي، وعدم حيازة حكومة فرنسوا بايرو غالبية في الجمعية الوطنية. ومع ذلك، تشير وكالة التصنيف إلى أن العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه لا يزال صعبًا بسبب حال عدم اليقين التي تخيم على الواقع السياسي، وعدم حيازة حكومة فرنسوا بايرو غالبية في الجمعية الوطنية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
