'فيتش' تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند 'إيه إيه سلبي'

أبقت وكالة 'فيتش'، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند 'إيه إيه سلبي'، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على 'تصميمها' على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
أبقت وكالة 'فيتش'، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند 'إيه إيه سلبي'، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على 'تصميمها' على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة 'فيتش' أنه رغم 'الانزلاق المالي'في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال 'متنوعاً' ويتميز بـ 'مؤسسات قوية وفاعلة'.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن 'العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية'.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها 'أخذت علماً' بقرار وكالة 'فيتش' الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند 'إيه إيه سلبي'.
وأعربت الوزارة عن 'تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً'، مشددة على 'أولوية خفض العجز'.
تقييمات
(0)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 4 أيام

• اليمن الآن

لماذا فقدت الولايات المتحدة الأمريكية آخر تصنيف ائتماني مثالي لها؟

يمن إيكو|تقرير: خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة الفائتة التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب المخاوف بشأن ديون البلاد المتنامية التي تبلغ 36 تريليون دولار، وفقاً لما نشرته وكالة 'رويترز'، ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'. وأدى قرار الوكالة إلى حرمان الولايات المتحدة الأمريكية من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها، وقد تهز هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يعقد جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وترسل موجات من التوترات عبر الأسواق العالمية، خصوصاً بعد آن آلت حروب ترامب الجمركية والتجارية إلى نتائج عكسية. وكانت وكالة موديز أول من منحت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز 'Aaa' في عام 1919، وهي آخر وكالة ائتمانية من بين ثلاث وكالات رئيسية تخفض تصنيفها. ويأتي خفض التصنيف الائتماني بمقدار درجة واحدة إلى 'Aa1' في أعقاب تغيير في عام 2023 في توقعات الوكالة بشأن الدين السيادي بسبب العجز المالي الأوسع وارتفاع مدفوعات الفائدة. ومن بين وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، كانت موديز الوحيدة التي أبقت على تصنيفها الائتماني AAA للديون الأمريكية. وحافظت موديز على تصنيف ائتماني مثالي للولايات المتحدة منذ 1917، وهي الآن تُصنّف الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة بدرجة أقل من ذلك، عند Aa1، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين خفضتا تصنيفيهما الائتمانيين للديون الأمريكية في 2023 و2011 على التوالي. حسب شبكة سي 'إن إن' الأمريكية. وأكدت الشبكة أن قرار خفض تصنيف الدين جاء نتيجةً لـ'ارتفاع الدين الحكومي ونسب مدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد من الزمن إلى مستويات أعلى بكثير من مثيلاتها في الدول ذات التصنيف المماثل'، وفقاً لبيانٍ أصدرته وكالة موديز. وتتوقع الوكالة مستقبلاً أن يستمر نمو احتياجات الاقتراض، وأن يُلقي ذلك بثقله على الاقتصاد الأمريكي ككل. وفي نوفمبر الفائت، أصدرت وكالة موديز إنذاراً أولياً للولايات المتحدة بشأن احتمال خفض تصنيفها الائتماني، مشيرةً آنذاك إلى أحداثٍ حديثةٍ جسّدت الانقسام السياسي الهائل في أمريكا. وشمل ذلك اقتراب أمريكا من التخلف عن سداد ديونها الصيف الماضي، وما نتج عنه من إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يُطرد فيها رئيس مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، وعجز الكونغرس عن تعيين بديلٍ له لأسابيع. حسب الـ سي 'إن إن'. وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يُعيدان تصنيف أمريكا الائتماني الممتاز AAA وقد استهدف ترامب هذا التصنيف من خلال إدارة كفاءة الحكومة التي يقودها إيلون ماسك، مما أدى إلى تسريح آلاف الموظفين في الحكومة الفيدرالية وتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. قول موديز يشير ضمناً إلى الهدف المادي والاقتصادي من وراء خوض ترامب جملة من الحروب التجارية والإدارية وبيع بعض الأصول العقارية الشهيرة التي تملكها الحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى حروب الرسوم الجمركية التي فتحها على معظم دول العالم، بغية تحقيق إيرادات قياسية، غير أن تلك الحروب أفضت إلى نتائج عكسية كبدت الشركات الأمريكية خسائر باهظة، وانعكس ذلك على الإيرادات ووضع الإدارة الأمريكية في أمس الحاجة للاقتراض. وحذر تقرير الـ'سي إن إن' من أن البلاد تقترب بالفعل من الموعد النهائي الصيفي الذي قد تُصبح فيه الولايات المتحدة عاجزة عن سداد ديونها ما لم يُرفع سقف الاقتراض، وفقاً لتقديرات وزارة الخزانة، وسط توقعات أن يقفز العجز السنوي من 1.8 تريليون دولار في عام 2024 إلى 2.9 تريليون دولار بحلول عام 2034، حيث ستواصل الحكومة الفيدرالية إنفاق المزيد من الأموال مقارنة بما ستجمعه من إيرادات.

26 سبتمبر نيت

منذ 5 أيام

• 26 سبتمبر نيت

موديز تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

خفضت وكالة "موديز"، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بمقدار درجة واحدة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، مشيرةً إلى العبء المالي الذي تواجهه الحكومة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. خفضت وكالة "موديز"، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بمقدار درجة واحدة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، مشيرةً إلى العبء المالي الذي تواجهه الحكومة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان: "يعكس هذا التخفيض على مقياسنا المكون من 21 درجة، الزيادة في الدين الحكومي ونسب مدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد، لتبلغ مستويات أعلى بكثير من مستويات الدول ذات التصنيف المماثل". وبناءً عليه قررت الوكالة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى مستوى "Aa1" من "AAA". وعلقت: "فشلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونجرس في الاتفاق على تدابير لعكس اتجاه العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة". وأضافت في بيانها: "لا نعتقد أن المقترحات المالية الحالية قيد الدراسة ستؤدي إلى تخفيضات جوهرية على مدار سنوات في الإنفاق الإلزامي والعجز". بلغ إجمالي ويأتي قرار "موديز" بعدما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف الولايات المتحدة إلى "AA+" من "AAA" في أغسطس 2011، كما خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للبلاد إلى "AA+" من "AAA" في أغسطس 2023.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 5 أيام

• وكالة الصحافة اليمنية

وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني توجه صفعة اقتصادية لترامب والبيت الأبيض يندد

'موديز' تخفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة من الدرجة العليا 'Aaa' إلى 'Aa1' واشنطن / وكالة الصحافة اليمنية // في خطوةٍ لافتة، أعلنت وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني، تخفيض التصنيف السيادي للولايات المتحدة من الدرجة العليا 'Aaa' إلى 'Aa1″، ما يمثّل ضربة قوية لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية، ويهدد استقراره المالي. ويعد هذا التصنيف التاريخي خطوة لافتة للمرة الأولى في تاريخها، تسحب 'موديز' التصنيف الأعلى من الولايات المتحدة، مبررة ذلك بتنامي حجم الدين العام، وعجز الميزانية، وارتفاع كلفة خدمة الدين، مشيرة إلى 'تدهور محتمل' في الأداء المالي على المدى المتوسط. بدروه، علّق البيت الأبيض بحدّة على القرار، إذ هاجم مدير الاتصال ستيفن شونغ عبر منصة 'إكس' للتواصل الاجتماعي كبير خبراء الاقتصاد في 'موديز أناليتيكس'، مارك زاندي، قائلاً: 'لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد، أثبت أنه مخطئ مراراً'. جاء هذا التطور في ظل فشل تمرير مشروع قانون واسع اقترحه ترامب في الكونغرس لتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت في ولايته الأولى. وينص المشروع كذلك على تقليص ميزانية برامج الرعاية الصحية بـ880 مليار دولار خلال 10 سنوات، ما أثار انقسامات داخل الحزب الجمهوري نفسه. وعلى الرغم من حثّ ترامب الجمهوريين على تمرير المشروع عبر منصة 'تروث سوشال'، صوّت 5 أعضاء جمهوريين مع الديمقراطيين في لجنة الميزانية ضد القانون. وفي تقريرها، أكّدت 'موديز' أنّ العجز الأميركي سيواصل التفاقم بسبب ارتفاع الإنفاق وتباطؤ الإيرادات، مشيرةً إلى أنّ استمرار هذا الاتجاه سيؤدي إلى تضاعف عبء الدين. لكنّها أبقت نظرتها المستقبلية 'مستقرة' مشيدة بقوة الاقتصاد الأميركي 'الفريدة' وقدرته على الابتكار. ودعت الوكالة إلى إجراء 'إصلاحات مالية عاجلة' تتضمن إما زيادة الإيرادات أو تقليص الإنفاق. تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن، كانت 'موديز' الوحيدة من بين وكالات التصنيف الثلاث الكبرى التي تبقي على أعلى تصنيف للولايات المتحدة، بعد أن خفضت وكالة 'فيتش' التصنيف في 2023، و'ستاندرد آند بورز' منذ 2011. وكالة موديز إحدى أهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم من حيث رقم مبيعاتها وحصتها في السوق، وتعد أيضا أقدم مؤسسة عملت في هذا المجال. وتملك موديز مكاتب تمثيلية في 36 بلدا تتوزع على مختلف أرجاء العالم. تأسست شركة موديز لخدمة المستثمرين عام 1909 على يد الأميركي جون مودي. وبحلول سنة 1929، كانت موديز تصنف الديون السيادية لحوالي خمسين دولة في العالم. يتمثل عمل موديز في تقييم 'الجدارة الائتمانية' للأطراف (حكومات، شركات.. إلخ) التي تسعى لنيل التمويل من أسواق الأوراق المالية عن طريق إصدار السندات. ويُقصد بـ'الجدارة الائتمانية' مدى قدرة الجهات الراغبة في الاقتراض على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها لمستحقيها في الآجال المتعاقد عليها. وتعبّر موديز عن هذا التقييم بتصنيف دوْري تنشره لإرشاد المستثمرين وتوجيه قراراتهم بشأن الاستثمار في سند ما من عدمه. وينبئ هذا التصنيف بمدى جودة السند ودرجة المخاطر الائتمانية المرتبطة به.