أحدث الأخبار مع #إيهابالطماوي
البشاير
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البشاير
اطمنوووا.. البرلمان: قانون الإيجارات القديمة مش هيطرد أحد في الشارع
قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ رئيس مجلس النواب وصله أمس مشروع قانون مقدم من الحكومة إنفاذا واحتراما لحكم المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم. وأضاف 'الطماوي'، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج '90 دقيقة'، عبر قناة 'المحور'، أنّ رئيس المجلس أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة بين لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية. وتابع: 'رئيس المجلس قال صراحة في أثناء الإحالة إلى لجنة مشتركة إن على الجميع أن يطمئن أن القانون سيخرج القانون من مجلس النواب متوازيا متوازنا محققا مصلحة جميع الأطراف، وبالتالي، لن يضار أحد من إقرار قانون جديد إنفاذا لحكم المحكمة الدستورية.. وفي كل الأحوال مفيش ابن أدم هيتطرد ويقعد في الشارع، ومفيش مالك هيفضل يعاني'.
تحيا مصر
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
تشريعية البرلمان عن مناقشة قانون الإيجارات القديمة: "محدش هيتطرد ويقعد في الشارع"
قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ رئيس مجلس النواب وصله أمس مشروع قانون مقدم من الحكومة إنفاذا واحتراما لحكم المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم. الطماوي : لن يضار أحد من إقرار قانون جديد إنفاذا لحكم المحكمة الدستورية وأضاف "الطماوي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ رئيس المجلس أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة بين لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية. وتابع: "رئيس المجلس قال صراحة في أثناء الإحالة إلى لجنة مشتركة إن على الجميع أن يطمئن أن القانون سيخرج القانون من مجلس النواب متوازيا متوازنا محققا مصلحة جميع الأطراف، وبالتالي، لن يضار أحد من إقرار قانون جديد إنفاذا لحكم المحكمة الدستورية.. وفي كل الأحوال مفيش ابن أدم هيتطرد ويقعد في الشارع، ومفيش مالك هيفضل يعاني". أهم الملامح التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم حصل موقع تحيا مصر علي أهم الملامح التي تضمنها مشروع قانون إيجار الأماكن الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب حيث زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية على ألا تقل عن ١٠٠٠ جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء و٥٠٠ جنيه للوحدات الكائنة في القرى وزيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية. كما تضمن زيادة القيم الإيجارية سنوياً بنسبة ١٥% لمدة ٥ سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد وانتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد مدة ٥ سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء ومنح المستأجرون المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان وإلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد ٥ سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد
بلدنا اليوم
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلدنا اليوم
أول تعليق من النائب إيهاب الطماوي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أفصح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المُكلَّفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن جلسة إقرار القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، 29 أبريل 2025، تُعدّ تاريخية بكل المقاييس، لأنها تأتي بعد مرور 75 عاماً على سريان التشريع القديم، وتُدخل ضمانات ومعايير من شأنها تعزيز الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين. أول تعليق من النائب إيهاب الطماوي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة DMC مع الإعلامية دينا عصمت، أن اللجنة واجهت تحديات عدة أثناء صياغة المشروع، وأنهم حرصوا على رفع مستوى الحماية القانونية والإنسانية للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء. وقال: "وضعنا قانوناً جديداً يتضمن 540 مادة، ويُعرَف بضماناته الحديثة التي تعزّز حقوق الإنسان، وسيبدأ العمل به فور توقيع الرئيس السيسي ونشره في الجريدة الرسمية. وأشار النائب إلى الفروقات الجوهرية بين قانون الإجراءات الجنائية القديم والتشريع الجديد، موضحاً أن الأخير يعيد تنظيم دور النيابة العامة بوصفها صاحبة الحق الأصيل في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، خلافاً لما كان معمولاً به في القانون السابق، مما يضمن استقلالية أكبر وشفافية في مراحل التحقيق والمحاكمة. ومن جانبه، وصف المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، القانون الجديد بأنه "دستور ثانٍ يتعلق بممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة"، مشيراً إلى أن التشريع يعالج ثغرات قانون 1958 ويسد نقاط الضعف التي ظهرت على مر السنين، خصوصاً فيما يتعلق بضمانات الحماية من التعذيب وضبط الإجراءات في فترات الاحتجاز والمحاكمات. ويُتوقّع أن يُحدث قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية في مصر، من خلال مواءمته مع المعايير الدولية وتركه لمساحة أوسع لحماية المتهمين وضمان حق الدفاع، إضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين في إجراءات المحاكمة وتحقيق العدالة الناجزة.
تحيا مصر
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
البرلمان يوافق على مقترح النائب إيهاب الطماوي في مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
اقترح النائب إيهاب الطماوي تعديل المادة 89 وأصلها 88 من مشروع قانون العمل الجديد. البرلمان يوافق على مقترح النائب إيهاب الطماوي بإثبات العامل وصاحب العمل علاقة العمل حال عدم وجودعقد وتضمن التعديل إضافة فقرة "وإذا لم يوجد عقد مكتوب فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل ومدته وجميع الحقوق المرتبتة عليها بطرق الإثبات الكافية". وقال إن ذلك بهدف إلى توازن بين العلاقة التعاقدية والمساواة بين المراكز القانونية بين صاحب العمل والعمل وافقت الحكومة ووافق مجلس النواب. اقترح النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، تعديل المادة 47 والتي تنص على أنه : وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر. النواب يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل خلال 5 أيام.. وتركها بدون مدة واقترح النائب أن تكون: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف. وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان. وطالب النائب حذف عبارة "قبل نشره" ب خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن هناك التزام بأن هناك عقوبة وبالتالي لا توجد عقوبة في هذه الحالة إذا كانت المدة غير موجودة وردت الحكومة بأنها توافق على التعديل لأنه يخفف على كاهل أصحاب الأعمال ويشجع الاستثمار. ووافق مجلس النواب على اقتراح النائب علاء عابد بحذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل خلال 5 أيام، وتركها بدون مدة. وسبق ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة ۲۰۲٥ بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية بمنحة قدرها ٩٥٩,٠٠٦ دولار أمريكي.
فيتو
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
كل ما تريد معرفته عن إعداد قوائم المحامين المنتدبين بالمحاكم
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، الموافقة على تعديل المادة (٥٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بإعداد قوائم المحامين المنتدبين لدى المحاكم. نقابات المحامين الفرعية وجاء التعديل بعدما اقترح النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية تعديل نص المادة وموافقة المجلس عليه ليصبح على النحو الآتي: تلتزم نقابات المحامين الفرعية أو النقابة العامة إذا كانت النقابة الفرعية غير قائمة أو في حال وجود مانع، بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، بإعداد قوام بعدد كاف من المحامين يتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية المختصة يدون به كافة بياناتهم، ويُرسل رئيس المحكمة الابتدائية صورة رسمية منها إلى كل من محكمة الاستئناف المختصة والمحكمة الاقتصادية والنيابة الكلية المختصة، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال. المحكمة الابتدائية وذلك بعدما كانت تنص على: يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع نقابة المحامين تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به جميع بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية. ممارسة حق الدفاع وأوضح الطماوى، فلسفة التعديل المقترح، بأنه يضمن الوصول إلى كفالة حق الدفاع بدون أى أمر يهدد ممارسة حق الدفاع، مؤكدا أهمية أن يكون إعداد القوائم وجوبيا والزاميا ووافق كل من نقيب المحامين عبد الحليم علام، ووزير العدل المستشار عدنان الفنجرى، على التعديل المقترح، مع إجراء اقتراح تعديل عليه، وهو ما وافق عليه المجلس وأكد نقيب المحامين أن أعداد المحامين كافية وتزيد على المطلوب. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
