أول تعليق من النائب إيهاب الطماوي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أفصح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المُكلَّفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن جلسة إقرار القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، 29 أبريل 2025، تُعدّ تاريخية بكل المقاييس، لأنها تأتي بعد مرور 75 عاماً على سريان التشريع القديم، وتُدخل ضمانات ومعايير من شأنها تعزيز الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
أول تعليق من النائب إيهاب الطماوي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة DMC مع الإعلامية دينا عصمت، أن اللجنة واجهت تحديات عدة أثناء صياغة المشروع، وأنهم حرصوا على رفع مستوى الحماية القانونية والإنسانية للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء.
وقال: "وضعنا قانوناً جديداً يتضمن 540 مادة، ويُعرَف بضماناته الحديثة التي تعزّز حقوق الإنسان، وسيبدأ العمل به فور توقيع الرئيس السيسي ونشره في الجريدة الرسمية.
وأشار النائب إلى الفروقات الجوهرية بين قانون الإجراءات الجنائية القديم والتشريع الجديد، موضحاً أن الأخير يعيد تنظيم دور النيابة العامة بوصفها صاحبة الحق الأصيل في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، خلافاً لما كان معمولاً به في القانون السابق، مما يضمن استقلالية أكبر وشفافية في مراحل التحقيق والمحاكمة.
ومن جانبه، وصف المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، القانون الجديد بأنه "دستور ثانٍ يتعلق بممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة"، مشيراً إلى أن التشريع يعالج ثغرات قانون 1958 ويسد نقاط الضعف التي ظهرت على مر السنين، خصوصاً فيما يتعلق بضمانات الحماية من التعذيب وضبط الإجراءات في فترات الاحتجاز والمحاكمات.
ويُتوقّع أن يُحدث قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية في مصر، من خلال مواءمته مع المعايير الدولية وتركه لمساحة أوسع لحماية المتهمين وضمان حق الدفاع، إضافة إلى تعزيز ثقة المواطنين في إجراءات المحاكمة وتحقيق العدالة الناجزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلدنا اليوم

منذ 6 ساعات

• بلدنا اليوم

السفير صلاح حليمة: مصر تكرّس ريادتها في إفريقيا

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها القيادية على الساحة الإفريقية، من خلال نهج استراتيجي يضع القارة السمراء في صميم أولوياتها. وأوضح حليمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن التحركات المصرية المتسارعة في السنوات الأخيرة تعكس التزامًا عميقًا بتعزيز التعاون مع دول الجوار الإفريقي، وهو ما يعكس فهماً استراتيجياً بأن أمن إفريقيا واستقرارها يمثلان بعدًا أصيلًا في السياسة الخارجية المصرية. وأشار نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إلى أن الرؤية المصرية لا تقتصر على الأبعاد السياسية فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية والتنموية، مؤكدًا أن مصر ترى في إفريقيا والمنطقة العربية كيانًا مترابطًا، تجمعهما أواصر تاريخية وثقافية تستدعي تعميق التعاون وتكامل المصالح. وأضاف حليمة أن هناك 10 دول تجمع بين الهويتين العربية والإفريقية، وهو ما يعزز فرص التكامل الإقليمي ويفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات فاعلة ومثمرة، تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والنمو. وأشار إلى أن مصر حققت إنجازات ملموسة في التعامل مع التهديدات العابرة للحدود، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والنزوح القسري، مؤكدًا أن هذه الجهود لم تكن فردية، بل جاءت في إطار رؤية شاملة لبناء شراكة استراتيجية مستدامة ترتكز على الأمن والتنمية في آنٍ واحد. وأكد أن مصر تسعى إلى ترسيخ بيئة إقليمية متوازنة ومستقرة، بما يعكس دورها المحوري كقوة إقليمية مسؤولة، مشددًا على أن تعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا يظل أولوية مصرية لا تقبل التأجيل. وفي ختام تصريحاته، نوّه حليمة إلى أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم قضايا القارة الإفريقية، سواء على مستوى المنظمات الإقليمية أو الدولية، مؤكدًا أن هذا التوجه نابع من قناعة راسخة بأن نهضة إفريقيا تصب في مصلحة الأمن القومي المصري والعربي.

الدستور

منذ 7 ساعات

• الدستور

صلاح عبدالعاطي: "مدريد" منصة دبلوماسية لرسم مستقبل القضية الفلسطينية (فيديو)

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إنه في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، يبرز اجتماع مدريد كمحطة محورية ضمن التحركات الدبلوماسية العربية والدولية، التي تسعى إلى وقف آلة الحرب، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية، ووضع حد للإفلات من العقاب عبر مساءلة الاحتلال عن جرائمه. وأكد عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن هذا الاجتماع ليس مجرد مناسبة للتنديد اللفظي، بل ينبغي أن يُترجم إلى إجراءات حاسمة على الأرض، من خلال تكثيف الضغوط السياسية والاقتصادية لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته، مشيرًا إلى أن تصريحات وزير الخارجية خلال الاجتماع تحمل دلالة واضحة، مفادها أن مرحلة الاكتفاء بالشجب والإدانة قد انتهت، وأن التحرك الفعلي أصبح ضرورة ملحّة لا تحتمل التأجيل. وأوضح، أن إسبانيا أقدمت مؤخرًا على خطوات ملموسة تمثلت في حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال ومنع السفن المحمّلة بالسلاح من الرسو في موانئها، معتبرًا أن هذه الإجراءات يمكن أن تكون بداية لتوسيع نطاق المقاطعة لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والدبلوماسية، ما يعزز من تأثيرها الفعلي على مسار الأحداث.

الدستور

منذ 8 ساعات

• الدستور

عصام خليل: تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية استجابة مباشرة لمتطلبات المرحلة السياسية

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن قانون الانتخابات البرلمانية لعام 2025 شهد تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق التوافق مع النصوص الدستورية، حيث شملت هذه التعديلات إعادة النظر في رسوم الترشح، فضلًا عن إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وفق معايير دقيقة لضمان التمثيل العادل للناخبين. وأوضح خليل، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اليوم" على DMC، أن فلسفة هذه التعديلات ترتكز على مبدأ الإنصاف الديموغرافي، إذ تستدعي التغيرات في عدد الناخبين والسكان بعض التعديلات في الخريطة الانتخابية، ما أدى إلى نقل بعض الأقسام بين الدوائر ضمن نطاق ضيق للحفاظ على توازن التمثيل. وشدد على أن هذه التعديلات ليست مجرد إعادة ترتيب إداري، بل هي ضرورة دستورية لضمان توافق القانون مع المبادئ الحاكمة للعملية الانتخابية، مؤكدًا أن التعديل الأخير يُعد استجابة مباشرة لمتطلبات المرحلة السياسية الحالية. وفي سياق متصل، سلط رئيس حزب المصريين الأحرار الضوء على قانون مجلس الشيوخ، معتبرًا أنه الصيغة الأمثل لهذه المرحلة نظرًا لدوره الاستشاري، الذي يستوجب أن يضم نخبة من الخبراء والتكنوقراط في مختلف المجالات، لضمان أداء تشريعي فاعل ومؤثر، خاصة في ظل الجمع بين نظام القائمة المطلقة والدوائر الفردية ضمن نطاق المحافظات الكبيرة، وهو ما يعزز تمثيل الشخصيات ذات الثقل السياسي والاجتماعي.