#أحدث الأخبار مع #ابراهيمعمرانيالشروق٢١-٠٤-٢٠٢٥أعمالالشروقأسعار الأضاحي المستوردة تفضح جشع السماسرةطرحت أسعار الأضاحي المستوردة الكثير من الأسئلة حول حقيقة أسعار الأغنام المحلية الموجهة للنحر، والتي شهدت مستويات جنونية حرمت العام الماضي شريحة واسعة من الجزائريين من أداء شعيرة النحر، ما دفع منظمة المستهلكين إلى المطالبة بتحقيقات معمقة ودراسة ميدانية لمعرفة السعر الحقيقي للخروف في الجزائر، وتطهير السلسلة التجارية من السماسرة، في حين أكدت فدرالية مربي الأغنام، أن الموال الحقيقي لم يتأثر بأسعار الأضاحي المستوردة بسبب وفرة المراعي هذا العام وانتعاش الإنتاج.. جدد رئيس الفدرالية الوطنية للموالين ومربي المواشي ابراهيم عمراني مباركته للخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالموافقة على استيراد مليون أضحية تحسبا لعيد الأضحى المبارك، والتي بدأت بالدخول إلى أرض الوطن بأسعار معقولة، ما من شأنه تمكين أكبر شريحة من الجزائريين من أداء شعيرة العيد. وبعد تحديد سعر الأضاحي المستوردة بـ 4 ملايين فقط، قال عمراني في تصريح للشروق، إن هذا القرار سيقص أجنحة السماسرة الذين بالغوا في رفع أسعار الأضاحي والذين أصيبوا حسبه بالصدمة لهذا القرار 'وسيتلقى أغلبهم خسائر كبيرة وسيضطرون إلى تخفيض الأسعار لمستويات غير مسبوقة لتسويق الأغنام التي اشتروها من الموالين تحسبا للعيد'. الموال الحقيقي لا يتأثر وأضاف محدثنا أن الموال الحقيقي لم يتأثر بالأسعار المعلنة للأضاحي المستوردة، لأن الموال الذي يملك من 200 رأس غنم إلى 1000 رأس لا يدخل أساسا إلى الأسواق، والأسعار التي يبيع بها ماشيته معقولة للتجار الذين يعيدون البيع وينشطون في مواسم العيد، وأكد أن الوساطة في البيع قد تصل إلى ثلاث أو أربع حلقات والتي يدخل فيها السماسرة بقوة وهم الذين ألهبوا الأسعار السنوات الماضية ما حرم شريحة واسعة من الجزائريين من الفرحة بالعيد وأداء الشعيرة. وقال إن فدرالية الموالين تفطنت لهذه الظاهرة التي باتت تمس بالقدرة الشرائية للجزائريين، ما جعلها تشدد على الموالين ضرورة توخي الحذر وتفادي التعامل مع الجشعين والسماسرة من التجار، لتفادي المضاربة في أسعار الأضاحي. موالون يبيعون الأضاحي شهرا قبل رمضان وقال عمراني إن أغلب الموالين يتلقون عروضا لبيع ماشيتهم شهرا قبل رمضان تحسبا لعيد من طرف تجار يدخلون في الحلقة الثانية من البيع، وهم عادة الذين يدخلون الأسواق ويكونون وسطاء بين المواطن والموال، والقرار الذي أقره رئيس الجمهورية الذي وافق على تحديد سعر الأضاحي المستوردة بـ 4 ملايين سنتيم، سيؤثر على ربح ونشاط هؤلاء التجار رغم أهمية الوساطة التي يقومون بها، وللأسف كثرة الوسطاء ودخول السماسرة على الخط أفسد عملية بيع الأشاحي وجعل منها عملية تجارية دخل فيها الطمع والجشع، وهذا ما سوف يختفي تدريجيا بعد تدخل الدولة وقراراها الحكيم باستيراد الأضاحي لتحقيق الوفرة إعادة التوازن للأسواق..' وعن سبب ارتفاع أسعار الأضاحي في الجزائر لمستويات قياسية الأعوام الماضية، مقارنة مع أسعار الأضاحي المستوردة التي عرضت للمواطنين بأسعار لم تخطر على بال رغم تكاليف النقل والرعاية والحجر الصحي، قال محدثنا إن الجزائر مرت خلال الأعوام الماضية بحالة جفاف مست على وجه الخصوص الولايات المعروفة بتربية الأغنام على غرار سوق هراس وقالمة والمشرية والنعامة والولايات السهبية والهضاب العليا، حيث بلغ سعر القنطار من الشعير 9000 دج، وهذا ما جعل الموال يضاعف إنفاقه على تكاليف الإنتاج وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار من الموال ثم الحلقة الثانية من التجار وبعدها السماسرة الذين ألحقوا سعر الكبش إلى 10 و15 مليون سنتيم وهي حسبه أسعار غير معقولة تماما. والمختلف هذا العام حسب عمراني، هو الغطاء النباتي الكثيف في أغلب ولايات الوطن، ومنها الولايات الرعوية بسبب تهاطل الأمطار، ما جعل الموالين يستبشرون خيرا بإنتاج وفير، وانعكس على انخفاض تكاليف الإنتاج حيث تعتمد الأغنام على الرعي، وهذا ما يجعل الموال يبيع ماشيته بأريحية وبأسعار معقولة، وهو ما يجعل أسعار الأضاحي المستوردة رغم انخفاضها لا تؤثر هذا العام على الموالين بل تؤثر على السماسرة الذين حاولوا إلهاب الأسعار غير أنهم مضطرين لتحفيظها لتفادي الخسارة. وعن السر في انخفاض أسعار الأضاحي المستوردة من رومانيا أكد محدثنا أن هذا البلد معروف بغطائه النباتي الكثيف حيث تتساقط الأمطار طوال العام، ما يجعل المواشي تعتمد في غذائها بدرجة أكبر على الرعي، والموال هناك يخسر فقط تكاليف المتابعة الصحية وهذا عكس الجزائر التي تأثر فيها الموالون خلال السنوات الماضية على الحبوب التي تضاعفت أسعارها بسبب الجفاف وانحصار مساحات الرعي. أسعار غير مبررة وفي نفس السياق أكد الأمين العام للفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك 'أبوس' فادي تميم، أن الجزائريين استبشروا خيرا بأسعار الأضاحي المستوردة، والتي تطرح حسبه الكثير من الأسئلة حول سبب التضخيم الكبير لأسعار الأغنام الموجهة للعيد في الجزائر، وهذا ما يتطلب حسبه من السلطات الوصية، إعداد دراسة معمقة لمعرفة التكلفة الحقيقية للكبش في الجزائر، ومدى سيطرة السماسرة والمضاربين على السلسلة التجارية، حيث تضاعفت أسعار الأضاحي بين عام 2023 و2024مائة بالمائة وتسويق الخروف الذي كان بـ 50 ألف دج بـ 100 ألف دج. واعترف تميم بأن رغم وجود العديد من الأسباب الموضوعية التي يمكن أن ترفع الأسعار محليا على غرار نقص الإنتاج وذبح النعجة والجفاف، غير أن الأسعار المعلنة العام الماضي غير مبررة ومضاعفة. تسيير بدائي لسوق المواشي وأردف فادي تميم أن 'أبوس' هي أول من رافع من أجل ضرورة استيراد الأضاحي لإعادة التوازن في الأسواق وتمكين أكبر شريحة من المستهلكين من أداء شعيرة النحر، وطالب بضرورة تطهير السلسلة التجارية من الموالين، وتحديد من هو الموال الحقيقي الذي يتطلب مختلف أشكال الدعم، متأسفا بالطريقة البدائية التي تسير فيها سلسلة إنتاج الأغنام في الجزائر والتي لم تتغير حسبه منذ الاستقلال، ما يتطلب تحديث هذه الشعبة والقيام باستثمارات عصرية من شأنها مضاعفة الإنتاج، وعدم الاعتماد مستقبلا على الاستيراد الذي يعتبر حسبه حلا ظرفيا فقط، ما يتطلب بعد مرور العيد بسلام فتح ملف تربية الأغنام في الجزائر وتوفير حلول جذرية ودائما لإنقاذ هذه الشعبة وتحديثها وتطهيرها من المضاربين والدخلاء. وأوضع مصدرنا أن الدولة ألغت جميع الرسوم على استيراد الأضاحي، وهذا ما جعل أسعارها في المتناول، وهو من شأنه، إعادة التوازن لأسواق الأضاحي وسيمكن أغلب الجزائريين من فرحة العيد.
الشروق٢١-٠٤-٢٠٢٥أعمالالشروقأسعار الأضاحي المستوردة تفضح جشع السماسرةطرحت أسعار الأضاحي المستوردة الكثير من الأسئلة حول حقيقة أسعار الأغنام المحلية الموجهة للنحر، والتي شهدت مستويات جنونية حرمت العام الماضي شريحة واسعة من الجزائريين من أداء شعيرة النحر، ما دفع منظمة المستهلكين إلى المطالبة بتحقيقات معمقة ودراسة ميدانية لمعرفة السعر الحقيقي للخروف في الجزائر، وتطهير السلسلة التجارية من السماسرة، في حين أكدت فدرالية مربي الأغنام، أن الموال الحقيقي لم يتأثر بأسعار الأضاحي المستوردة بسبب وفرة المراعي هذا العام وانتعاش الإنتاج.. جدد رئيس الفدرالية الوطنية للموالين ومربي المواشي ابراهيم عمراني مباركته للخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالموافقة على استيراد مليون أضحية تحسبا لعيد الأضحى المبارك، والتي بدأت بالدخول إلى أرض الوطن بأسعار معقولة، ما من شأنه تمكين أكبر شريحة من الجزائريين من أداء شعيرة العيد. وبعد تحديد سعر الأضاحي المستوردة بـ 4 ملايين فقط، قال عمراني في تصريح للشروق، إن هذا القرار سيقص أجنحة السماسرة الذين بالغوا في رفع أسعار الأضاحي والذين أصيبوا حسبه بالصدمة لهذا القرار 'وسيتلقى أغلبهم خسائر كبيرة وسيضطرون إلى تخفيض الأسعار لمستويات غير مسبوقة لتسويق الأغنام التي اشتروها من الموالين تحسبا للعيد'. الموال الحقيقي لا يتأثر وأضاف محدثنا أن الموال الحقيقي لم يتأثر بالأسعار المعلنة للأضاحي المستوردة، لأن الموال الذي يملك من 200 رأس غنم إلى 1000 رأس لا يدخل أساسا إلى الأسواق، والأسعار التي يبيع بها ماشيته معقولة للتجار الذين يعيدون البيع وينشطون في مواسم العيد، وأكد أن الوساطة في البيع قد تصل إلى ثلاث أو أربع حلقات والتي يدخل فيها السماسرة بقوة وهم الذين ألهبوا الأسعار السنوات الماضية ما حرم شريحة واسعة من الجزائريين من الفرحة بالعيد وأداء الشعيرة. وقال إن فدرالية الموالين تفطنت لهذه الظاهرة التي باتت تمس بالقدرة الشرائية للجزائريين، ما جعلها تشدد على الموالين ضرورة توخي الحذر وتفادي التعامل مع الجشعين والسماسرة من التجار، لتفادي المضاربة في أسعار الأضاحي. موالون يبيعون الأضاحي شهرا قبل رمضان وقال عمراني إن أغلب الموالين يتلقون عروضا لبيع ماشيتهم شهرا قبل رمضان تحسبا لعيد من طرف تجار يدخلون في الحلقة الثانية من البيع، وهم عادة الذين يدخلون الأسواق ويكونون وسطاء بين المواطن والموال، والقرار الذي أقره رئيس الجمهورية الذي وافق على تحديد سعر الأضاحي المستوردة بـ 4 ملايين سنتيم، سيؤثر على ربح ونشاط هؤلاء التجار رغم أهمية الوساطة التي يقومون بها، وللأسف كثرة الوسطاء ودخول السماسرة على الخط أفسد عملية بيع الأشاحي وجعل منها عملية تجارية دخل فيها الطمع والجشع، وهذا ما سوف يختفي تدريجيا بعد تدخل الدولة وقراراها الحكيم باستيراد الأضاحي لتحقيق الوفرة إعادة التوازن للأسواق..' وعن سبب ارتفاع أسعار الأضاحي في الجزائر لمستويات قياسية الأعوام الماضية، مقارنة مع أسعار الأضاحي المستوردة التي عرضت للمواطنين بأسعار لم تخطر على بال رغم تكاليف النقل والرعاية والحجر الصحي، قال محدثنا إن الجزائر مرت خلال الأعوام الماضية بحالة جفاف مست على وجه الخصوص الولايات المعروفة بتربية الأغنام على غرار سوق هراس وقالمة والمشرية والنعامة والولايات السهبية والهضاب العليا، حيث بلغ سعر القنطار من الشعير 9000 دج، وهذا ما جعل الموال يضاعف إنفاقه على تكاليف الإنتاج وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار من الموال ثم الحلقة الثانية من التجار وبعدها السماسرة الذين ألحقوا سعر الكبش إلى 10 و15 مليون سنتيم وهي حسبه أسعار غير معقولة تماما. والمختلف هذا العام حسب عمراني، هو الغطاء النباتي الكثيف في أغلب ولايات الوطن، ومنها الولايات الرعوية بسبب تهاطل الأمطار، ما جعل الموالين يستبشرون خيرا بإنتاج وفير، وانعكس على انخفاض تكاليف الإنتاج حيث تعتمد الأغنام على الرعي، وهذا ما يجعل الموال يبيع ماشيته بأريحية وبأسعار معقولة، وهو ما يجعل أسعار الأضاحي المستوردة رغم انخفاضها لا تؤثر هذا العام على الموالين بل تؤثر على السماسرة الذين حاولوا إلهاب الأسعار غير أنهم مضطرين لتحفيظها لتفادي الخسارة. وعن السر في انخفاض أسعار الأضاحي المستوردة من رومانيا أكد محدثنا أن هذا البلد معروف بغطائه النباتي الكثيف حيث تتساقط الأمطار طوال العام، ما يجعل المواشي تعتمد في غذائها بدرجة أكبر على الرعي، والموال هناك يخسر فقط تكاليف المتابعة الصحية وهذا عكس الجزائر التي تأثر فيها الموالون خلال السنوات الماضية على الحبوب التي تضاعفت أسعارها بسبب الجفاف وانحصار مساحات الرعي. أسعار غير مبررة وفي نفس السياق أكد الأمين العام للفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك 'أبوس' فادي تميم، أن الجزائريين استبشروا خيرا بأسعار الأضاحي المستوردة، والتي تطرح حسبه الكثير من الأسئلة حول سبب التضخيم الكبير لأسعار الأغنام الموجهة للعيد في الجزائر، وهذا ما يتطلب حسبه من السلطات الوصية، إعداد دراسة معمقة لمعرفة التكلفة الحقيقية للكبش في الجزائر، ومدى سيطرة السماسرة والمضاربين على السلسلة التجارية، حيث تضاعفت أسعار الأضاحي بين عام 2023 و2024مائة بالمائة وتسويق الخروف الذي كان بـ 50 ألف دج بـ 100 ألف دج. واعترف تميم بأن رغم وجود العديد من الأسباب الموضوعية التي يمكن أن ترفع الأسعار محليا على غرار نقص الإنتاج وذبح النعجة والجفاف، غير أن الأسعار المعلنة العام الماضي غير مبررة ومضاعفة. تسيير بدائي لسوق المواشي وأردف فادي تميم أن 'أبوس' هي أول من رافع من أجل ضرورة استيراد الأضاحي لإعادة التوازن في الأسواق وتمكين أكبر شريحة من المستهلكين من أداء شعيرة النحر، وطالب بضرورة تطهير السلسلة التجارية من الموالين، وتحديد من هو الموال الحقيقي الذي يتطلب مختلف أشكال الدعم، متأسفا بالطريقة البدائية التي تسير فيها سلسلة إنتاج الأغنام في الجزائر والتي لم تتغير حسبه منذ الاستقلال، ما يتطلب تحديث هذه الشعبة والقيام باستثمارات عصرية من شأنها مضاعفة الإنتاج، وعدم الاعتماد مستقبلا على الاستيراد الذي يعتبر حسبه حلا ظرفيا فقط، ما يتطلب بعد مرور العيد بسلام فتح ملف تربية الأغنام في الجزائر وتوفير حلول جذرية ودائما لإنقاذ هذه الشعبة وتحديثها وتطهيرها من المضاربين والدخلاء. وأوضع مصدرنا أن الدولة ألغت جميع الرسوم على استيراد الأضاحي، وهذا ما جعل أسعارها في المتناول، وهو من شأنه، إعادة التوازن لأسواق الأضاحي وسيمكن أغلب الجزائريين من فرحة العيد.
٢١-٠٤-٢٠٢٥
