أسعار الأضاحي المستوردة تفضح جشع السماسرة

طرحت أسعار الأضاحي المستوردة الكثير من الأسئلة حول حقيقة أسعار الأغنام المحلية الموجهة للنحر، والتي شهدت مستويات جنونية حرمت العام الماضي شريحة واسعة من الجزائريين من أداء شعيرة النحر، ما دفع منظمة المستهلكين إلى المطالبة بتحقيقات معمقة ودراسة ميدانية لمعرفة السعر الحقيقي للخروف في الجزائر، وتطهير السلسلة التجارية من السماسرة، في حين أكدت فدرالية مربي الأغنام، أن الموال الحقيقي لم يتأثر بأسعار الأضاحي المستوردة بسبب وفرة المراعي هذا العام وانتعاش الإنتاج..
جدد رئيس الفدرالية الوطنية للموالين ومربي المواشي ابراهيم عمراني مباركته للخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالموافقة على استيراد مليون أضحية تحسبا لعيد الأضحى المبارك، والتي بدأت بالدخول إلى أرض الوطن بأسعار معقولة، ما من شأنه تمكين أكبر شريحة من الجزائريين من أداء شعيرة العيد.
وبعد تحديد سعر الأضاحي المستوردة بـ 4 ملايين فقط، قال عمراني في تصريح للشروق، إن هذا القرار سيقص أجنحة السماسرة الذين بالغوا في رفع أسعار الأضاحي والذين أصيبوا حسبه بالصدمة لهذا القرار 'وسيتلقى أغلبهم خسائر كبيرة وسيضطرون إلى تخفيض الأسعار لمستويات غير مسبوقة لتسويق الأغنام التي اشتروها من الموالين تحسبا للعيد'.
الموال الحقيقي لا يتأثر
وأضاف محدثنا أن الموال الحقيقي لم يتأثر بالأسعار المعلنة للأضاحي المستوردة، لأن الموال الذي يملك من 200 رأس غنم إلى 1000 رأس لا يدخل أساسا إلى الأسواق، والأسعار التي يبيع بها ماشيته معقولة للتجار الذين يعيدون البيع وينشطون في مواسم العيد، وأكد أن الوساطة في البيع قد تصل إلى ثلاث أو أربع حلقات والتي يدخل فيها السماسرة بقوة وهم الذين ألهبوا الأسعار السنوات الماضية ما حرم شريحة واسعة من الجزائريين من الفرحة بالعيد وأداء الشعيرة.
وقال إن فدرالية الموالين تفطنت لهذه الظاهرة التي باتت تمس بالقدرة الشرائية للجزائريين، ما جعلها تشدد على الموالين ضرورة توخي الحذر وتفادي التعامل مع الجشعين والسماسرة من التجار، لتفادي المضاربة في أسعار الأضاحي.
موالون يبيعون الأضاحي شهرا قبل رمضان
وقال عمراني إن أغلب الموالين يتلقون عروضا لبيع ماشيتهم شهرا قبل رمضان تحسبا لعيد من طرف تجار يدخلون في الحلقة الثانية من البيع، وهم عادة الذين يدخلون الأسواق ويكونون وسطاء بين المواطن والموال، والقرار الذي أقره رئيس الجمهورية الذي وافق على تحديد سعر
الأضاحي
المستوردة بـ 4 ملايين سنتيم، سيؤثر على ربح ونشاط هؤلاء التجار رغم أهمية الوساطة التي يقومون بها، وللأسف كثرة الوسطاء ودخول السماسرة على الخط أفسد عملية بيع الأشاحي وجعل منها عملية تجارية دخل فيها الطمع والجشع، وهذا ما سوف يختفي تدريجيا بعد تدخل الدولة وقراراها الحكيم باستيراد الأضاحي لتحقيق الوفرة إعادة التوازن للأسواق..'
وعن سبب ارتفاع أسعار الأضاحي في الجزائر لمستويات قياسية الأعوام الماضية، مقارنة مع أسعار الأضاحي المستوردة التي عرضت للمواطنين بأسعار لم تخطر على بال رغم تكاليف النقل والرعاية والحجر الصحي، قال محدثنا إن الجزائر مرت خلال الأعوام الماضية بحالة جفاف مست على وجه الخصوص الولايات المعروفة بتربية الأغنام على غرار سوق هراس وقالمة والمشرية والنعامة والولايات السهبية والهضاب العليا، حيث بلغ سعر القنطار من الشعير 9000 دج، وهذا ما جعل الموال يضاعف إنفاقه على تكاليف الإنتاج وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار من الموال ثم الحلقة الثانية من التجار وبعدها السماسرة الذين ألحقوا سعر الكبش إلى 10 و15 مليون سنتيم وهي حسبه أسعار غير معقولة تماما.
والمختلف هذا العام حسب عمراني، هو الغطاء النباتي الكثيف في أغلب ولايات الوطن، ومنها الولايات الرعوية بسبب تهاطل الأمطار، ما جعل الموالين يستبشرون خيرا بإنتاج وفير، وانعكس على انخفاض تكاليف الإنتاج حيث تعتمد الأغنام على الرعي، وهذا ما يجعل الموال يبيع ماشيته بأريحية وبأسعار معقولة، وهو ما يجعل أسعار الأضاحي المستوردة رغم انخفاضها لا تؤثر هذا العام على الموالين بل تؤثر على السماسرة الذين حاولوا إلهاب الأسعار غير أنهم مضطرين لتحفيظها لتفادي الخسارة.
وعن السر في انخفاض أسعار الأضاحي المستوردة من رومانيا أكد محدثنا أن هذا البلد معروف بغطائه النباتي الكثيف حيث تتساقط الأمطار طوال العام، ما يجعل المواشي تعتمد في غذائها بدرجة أكبر على الرعي، والموال هناك يخسر فقط تكاليف المتابعة الصحية وهذا عكس الجزائر التي تأثر فيها الموالون خلال السنوات الماضية على الحبوب التي تضاعفت أسعارها بسبب الجفاف وانحصار مساحات الرعي.
أسعار غير مبررة
وفي نفس السياق أكد الأمين العام للفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك 'أبوس' فادي تميم، أن الجزائريين استبشروا خيرا بأسعار الأضاحي المستوردة، والتي تطرح حسبه الكثير من الأسئلة حول سبب التضخيم الكبير لأسعار الأغنام الموجهة للعيد في الجزائر، وهذا ما يتطلب حسبه من السلطات الوصية، إعداد دراسة معمقة لمعرفة التكلفة الحقيقية للكبش في الجزائر، ومدى سيطرة السماسرة والمضاربين على السلسلة التجارية، حيث تضاعفت أسعار الأضاحي بين عام 2023 و2024مائة بالمائة وتسويق الخروف الذي كان بـ 50 ألف دج بـ 100 ألف دج.
واعترف تميم بأن رغم وجود العديد من الأسباب الموضوعية التي يمكن أن ترفع الأسعار محليا على غرار نقص الإنتاج وذبح النعجة والجفاف، غير أن الأسعار المعلنة العام الماضي غير مبررة ومضاعفة.
تسيير بدائي لسوق المواشي
وأردف فادي تميم أن 'أبوس' هي أول من رافع من أجل ضرورة استيراد الأضاحي لإعادة التوازن في الأسواق وتمكين أكبر شريحة من المستهلكين من أداء شعيرة النحر، وطالب بضرورة تطهير السلسلة التجارية من الموالين، وتحديد من هو الموال الحقيقي الذي يتطلب مختلف أشكال الدعم، متأسفا بالطريقة البدائية التي تسير فيها سلسلة إنتاج الأغنام في الجزائر والتي لم تتغير حسبه منذ الاستقلال، ما يتطلب تحديث هذه الشعبة والقيام باستثمارات عصرية من شأنها مضاعفة الإنتاج، وعدم الاعتماد مستقبلا على الاستيراد الذي يعتبر حسبه حلا ظرفيا فقط، ما يتطلب بعد مرور العيد بسلام فتح ملف تربية الأغنام في الجزائر وتوفير حلول جذرية ودائما لإنقاذ هذه الشعبة وتحديثها وتطهيرها من المضاربين والدخلاء.
وأوضع مصدرنا أن الدولة ألغت جميع الرسوم على استيراد الأضاحي، وهذا ما جعل أسعارها في المتناول، وهو من شأنه، إعادة التوازن لأسواق الأضاحي وسيمكن أغلب الجزائريين من فرحة العيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار اليوم الجزائرية

منذ 3 أيام

• أخبار اليوم الجزائرية

ربط 3464 مستثمرة فلاحية في الجلفة بالكهرباء

بغلاف مالي يقدر بـ 1012.44 مليار سنتيم ربط 3464 مستثمرة فلاحية في الجلفة بالكهرباء قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية الجلفة تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وتجسيدا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية لخدمة المواطن والخاص بربط المستثمرات والمحيطات الفلاحية بالكهرباء قامت بربط 3464 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية منذ بداية البرنامج بغلاف مالي يقدر بـ 1012.44 مليار سنتيم كما لا تزال الأشغال قائمة لربط 5250 مستثمرة فلاحية أخرى وهذا بمختلف الصيغ على المستوى الولائي أين تم إنجاز 1290محولا كهربائيا بطول شبكة كهربائية تبلغ 2845.30 كلم ذات توترات وقدرات مختلفة تتراوح بين 630 كيلو فولط أمبير 400 كيلو فولط أمبير و160 كيلو فولط أمبير وتوصيلات بسيطة على حسب طلب المستثمر عبر مختلف بلديات الولاية حسب ما أفاد به أمس بيان لذات المؤسسة. وذكر البيان أن هذا الإجراء يدخل ضمن استكمال تدابير الدعم التي اتخذتها الشركة بغرض مساندة ومواكبة تطوير القطاع الفلاحي في بلادنا وهذه التسهيلات التي أقرتها شركة سونلغاز تهدف لسماح للمستثمرين الفلاحين الشروع في مشاريعهم التي تساهم في التنمية المحلية وفي خلق مناصب عمل وكذا تمكين الفلاحين من زيادة الإنتاج والمحاصيل الزراعية وتتواصل عملية الربط لتمس بقية الفلاحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للإستفادة من التموين بالطاقة الكهربائية. وتبقى الأشغال متواصلة أشار البيان لإيصال الكهرباء الفلاحية من أجل تجسيد المشاريع المسجلة ضمن مختلف برامج الدولة ولا تزال مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالجلفة تسخر كل الإمكانيات المادية والبشرية لتزويد قطاع الفلاحة بالكهرباء وذلك مواكبة للحركة التنموية التي تشهدها الولاية. ب. حنان حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة

جزايرس

منذ 3 أيام

• جزايرس

ربط 3464 مستثمرة فلاحية في الجلفة بالكهرباء

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ربط 3464 مستثمرة فلاحية في الجلفة بالكهرباء قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية الجلفة تطبيقا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وتجسيدا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية لخدمة المواطن والخاص بربط المستثمرات والمحيطات الفلاحية بالكهرباء قامت بربط 3464 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية منذ بداية البرنامج بغلاف مالي يقدر ب 1012.44 مليار سنتيم كما لا تزال الأشغال قائمة لربط 5250 مستثمرة فلاحية أخرى وهذا بمختلف الصيغ على المستوى الولائي أين تم إنجاز 1290محولا كهربائيا بطول شبكة كهربائية تبلغ 2845.30 كلم ذات توترات وقدرات مختلفة تتراوح بين 630 كيلو فولط أمبير 400 كيلو فولط أمبير و160 كيلو فولط أمبير وتوصيلات بسيطة على حسب طلب المستثمر عبر مختلف بلديات الولاية حسب ما أفاد به أمس بيان لذات المؤسسة.وذكر البيان أن هذا الإجراء يدخل ضمن استكمال تدابير الدعم التي اتخذتها الشركة بغرض مساندة ومواكبة تطوير القطاع الفلاحي في بلادنا وهذه التسهيلات التي أقرتها شركة سونلغاز تهدف لسماح للمستثمرين الفلاحين الشروع في مشاريعهم التي تساهم في التنمية المحلية وفي خلق مناصب عمل وكذا تمكين الفلاحين من زيادة الإنتاج والمحاصيل الزراعية وتتواصل عملية الربط لتمس بقية الفلاحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للإستفادة من التموين بالطاقة الكهربائية. وتبقى الأشغال متواصلة أشار البيان لإيصال الكهرباء الفلاحية من أجل تجسيد المشاريع المسجلة ضمن مختلف برامج الدولة ولا تزال مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالجلفة تسخر كل الإمكانيات المادية والبشرية لتزويد قطاع الفلاحة بالكهرباء وذلك مواكبة للحركة التنموية التي تشهدها الولاية.

النهار

منذ 4 أيام

• النهار

تحويلات مالية ضخمة.. إحالة إطارين بمؤسسة 'SAP SEC' لإنتاج البذور على القضاء

فتحت مساء اليوم الأربعاء محكمة الشراقة ملفا يتعلق بإساءة استغلال الوظيفة بموجب قانون مكافحة الفساد. المتهم فيه المدعو' ب.م' مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. بالإضافة كذلك إلى المدعو' ب.م' مدير الإدارة المالية . وذلك على خلفية تحويل لحساباتهما مبالغ مالية تتراوح بين مليار و 2.4 مليار سنتيم على أساس أنها حقوق مالية بناءا على بند بعقد عملهما في حل فك رابطة العمل بمعدل 36 شهرا تعويض. وقائع القضية ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم به الديوان الوطني المهني للحبوب تفيد وجود تجاوزات وتحويلات مالية غير قانونية. انطلقت في بداية الأمر على أساس خيانة الأمانة و الغدر، قبل أن يتم تكييفها عقب انتهاء التحقيق إلى جنحة إساءة استغلال الوظيفة. تفيد أن مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المدعو 'ب.ك.م' ( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. حيث وبموجب قرار صادر عن مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 6 مارس 2024 المتضمن إعادة هيكلة المزارع النموذجية إلى وحدات فلاحين للإنتاج (UAP). تم انشاء مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم مكلفة بتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية. وذلك بدمج عدة مجمعات ووحدات فلاحية بما فيها المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور 'سابساك'. وبموجب محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 5 جوان 2024 تم الاتفاق على حل وتصفية مؤسسة' سابساك' لتحل محلها شركة' (SODESEM)، وتم دمج الفرع الجديد بالمؤسسة المكلفة بتطوير الفلاحة الاستراتيجية وتم إعادة تنصيب المدير ' ب.ك.م' كمدير عام للفرع الجديد. كما تم تحويل مستخدمي المؤسسة المنحلة إلى الفرع الجديد بما فيه مدير الإدارة والمالية. وبتاريخ 3 سبتمبر 2024 تلقى الديوان تقريرا مفاده قيام كل من 'ب.م.ك' و'ب.م' بتحويل مبالغ مالية من حساب شركة 'سابساك' إلى حسابيهما. وتقدر هذه المبالغ بـ 2.4 مليار سنتيم محولة لحساب 'ب.م.ك' و مليار سنتيم محولة لحساب ' م.م'. وبعد الاستفسار عن سبب التحويلات وسماع المعنيين تبين وجود عقد عمل إطارات مسيرة مبرمة بين المتهمان وبين المؤسسة المستخدمة المنحلة ، والتي تنص المادة 10 من العقد أنه في حالة توقف علاقة العمل بسبب حل الشركة فإن الإطار المسير يستفيد عن مدة الاعذار بمغادرة المنصب يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 3 أشهر. وتعويض عن التوقيف يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 36 شهرا محسوب على أساس معدل 12 شهرا الأخيرة. وهي العقود التي تفاجأت بها المديرية العامة لديوان الحبوب التي لم تعرض عليها والتي يتم المتوافق على بنودها مطلقا حسبها ولم تفوض اي شخص بالموافقة عليها باعتبارها المالكة للمؤسسة واعتبرت التعويضات بالباهضة وغير منطقية. إنكار التهم المنسوبة إليهم وبجلسة المحاكمة أكد المدير العام للمؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المنحلة 'سابساك' بعد توجيه له تهمة إساءة استغلال الوظيفة. أنه كلف بتسيير المؤسسة منذ،2017 وأن تم تجديد عقد عمله كإطار مسير على مدار 4 سنوات وبنفس بنود العقد من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب. وأنه فعلا قام بتحويل المبلغ على أساس منحة الحل بناءا على بنود العقد وأنه هو من وقّع تقرير صب المبلغ المالي خاصته والخاص بمدير الإدارة بناءا على بنود العقد أيضا. وانكر تحويل المبالغ حتى قبل حصول العمال على تعويضاتهم المالية، غير أن الرئيسة استفسرت عدم مناقشة بنود العقد وعرض العقد على مجلس الإدارة واستغربت اشرافه على ابرام عقد العمل بالنسبة لمدير الإدارة والمالية بمكتبه دون عرضها على مجلس الإدارة أيضا، وفي خضم وأشار المتهم أنه أعاد المبلغ المالي مباشرة بعد استجوابه من قبل الديوان. المتهم الثاني 'م.م' ويتعلق بمدير الإدارة والمالية أكد أنه وقع فعلا عقد العمل بمكتب مديره المباشر. وأكد أن المبلغ الذي قام بتحويله لحسابه جاء،بناءا على العقد المبرم مع المؤسسة المستخدمة وأنه حقيقة رفض في بدئ الأمر إعادة المبلغ المالي. كما أكد أن راتبه الشهري كان يصل في بعض الأحيان إلى 120 مليون سنتيم وهو ما آثار استغراب المحكمة، وجعل المتهم يبرر أن الراتب يتضاعف بناءا على العلاوات والأرباح. وهو ما استفسرت المحكمة من الشهود الحاضرين أعضاء من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب الذين أكدوا أن المبلغ يتضاعف بمرة واحدة كل ثلاثة أشهر. باحتساب العلاوات فقط ولا يستطيع أن يصل إلى 120 مليون سنتيم شهريا. ليتراجع المتهم إلى أن راتبه الشهري حدد في العقد ب 15 مليون سنتيم. كما أكد المتهم في فحوى تصريحاته أنه قام بإعادة جزء من المبلغ الذي حوله لاحقا، وأن ما بقي على عاتقه هو مبلغ 500 مليون سنتيم فقط. تحويل أموال ضخمة بطريقة مشبوهة دفاع الطرف المدني من جهته أكد أن قيمة التحويلات التي قام بصبها المتهمان في الملف أثارت زلزالا بوزارة الفلاحة حتى قبل الديوان الوطني للحبوب. واعتبر مبلغ 24 مليون دج قيمة تعويض عن حل شركة بالنسبة لاطار مسير مبلغ غير منطقي وغير مبرر. وأكد أن مدير شركة سابساك المنحلة خطط مع مدير الإدارة والمالية لإضافة البند الذي يمكنهما من تعويض بقيمة 36 شهرا في عقد عملهما. وطالب بتعويض بقيمة 11 مليون دج بالنسبة للمتهم'ب.م.ك' و17 مليون دج بالنسبة للمتهم'م.م'. من جهته هيئة دفاع المتهمان خلال مرافعتهما أجمعوا على أن 'العقد شريعة المتعاقدين' وأنه لا يمكن اعتبار المبالغ المالية المحول لموكليهم غير مستحقة. بحكم ان أرباح وعادات الشركة المنحلة التي كانا مكلفان بتسيير حققت ارباحا كبيرة مقارنة بجميع فروع الشركات التابعة للديوان الوطني للحبوب. واكدوا أن متابعة موكلهم قضائيا يعد اجحاف لكل المجهود والعطاء،الذي منحاه لديوان الحبوب وطالبوا بافادة المتهمان بالبراءة وطالب دفاع المتهم 'ب.م.ك' إلزام الديوان بدفع تعويض بقيمة 10 مليون سنتيم في حالة فصلت المحكمة بالبراءة لصالحه مع نشر البراءة في جريدتين يوميتين. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع 2 مليون دج غرامة مالية.