أحدث الأخبار مع #اتحادالفلاحين
تورس
منذ يوم واحد
- أعمال
- تورس
فلاحون يرفضون 21 دينار للكلغ الواحد: ''العائلة اللي ربت العلوش تكلّف عليهم دم قلبها''
وفي تصريح لإذاعة "ديوان أف أم"، قال الميداني الضاوي، رئيس نقابة الفلاحين، إن الأسواق الأسبوعية تُحكمها قاعدة العرض والطلب، ولا يمكن فرض تسعيرة موحدة عليها، مضيفًا: "الفلاح اللي يربي في داره مش مطالب يتبع التسعيرة، هو حر يبيع حسب ظروفه". واعتبر الضاوي أن كلفة الإنتاج في تصاعد مستمر، خاصة مع تعدد سنوات الجفاف، وهو ما يجعل السعر المعلن غير منطقي وغير منصف للمربين. وأضاف: "الفلاح مش صندوق تعويض، هو الطرف اللي دايمًا يدفع الفاتورة... وقت يفرط في النعجة أو البقرة، كأنو فرّط في قطعة من كبده". وأشار إلى أن بعض الجهات مثل اتحاد الفلاحين في تطاوين اقترحت تسعيرة بديلة لا تقل عن 26 دينارًا للبركوس و28 دينارًا للعلوش، في محاولة لتغطية الحد الأدنى من تكاليف التربية. كما عبّر عن رفضه القاطع لفكرة التوريد، معتبرًا أنها تمثل خطرًا على الإنتاج المحلي وتشجيعًا للمنتجين الأجانب على حساب الفلاح التونسي، قائلاً: "اللحم الروماني اليوم يتباع ب35 دينار، أما العلوش التونسي يوصل ل60 دينار، والسبب هو اختلاف الدعم والإنتاج وتكاليف التربية بيننا وبينهم". وفي ختام مداخلته، دعا الضاوي إلى إعادة هيكلة قطاع تربية الماشية والتركيز على حلول جذرية بدل السياسات الترقيعية، محذرًا من أن استمرار تهميش الفلاحين سيدفعهم إلى مغادرة القطاع بشكل نهائي.
تونسكوب
منذ يوم واحد
- أعمال
- تونسكوب
فلاحون يرفضون 21 دينار للكلغ الواحد: ''العائلة اللي ربت العلوش تكلّف عليهم دم قلبها''
في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 2025، أعلنت وزارة الفلاحة والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن تسعيرة مرجعية للأضاحي في نقاط البيع المنظمة تُقدّر بـ21.900 دينار للكيلوغرام الواحد، في خطوة تهدف إلى مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، غير أن هذا القرار قوبل برفض واسع في صفوف الفلاحين، الذين اعتبروا أن التسعيرة لا تعكس كلفة الإنتاج الحقيقية، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار الأعلاف وتراجع القطيع الوطني. وفي تصريح لإذاعة "ديوان أف أم"، قال الميداني الضاوي، رئيس نقابة الفلاحين، إن الأسواق الأسبوعية تُحكمها قاعدة العرض والطلب، ولا يمكن فرض تسعيرة موحدة عليها، مضيفًا: "الفلاح اللي يربي في داره مش مطالب يتبع التسعيرة، هو حر يبيع حسب ظروفه". واعتبر الضاوي أن كلفة الإنتاج في تصاعد مستمر، خاصة مع تعدد سنوات الجفاف، وهو ما يجعل السعر المعلن غير منطقي وغير منصف للمربين. وأضاف: "الفلاح مش صندوق تعويض، هو الطرف اللي دايمًا يدفع الفاتورة... وقت يفرط في النعجة أو البقرة، كأنو فرّط في قطعة من كبده". وأشار إلى أن بعض الجهات مثل اتحاد الفلاحين في تطاوين اقترحت تسعيرة بديلة لا تقل عن 26 دينارًا للبركوس و28 دينارًا للعلوش، في محاولة لتغطية الحد الأدنى من تكاليف التربية. كما عبّر عن رفضه القاطع لفكرة التوريد، معتبرًا أنها تمثل خطرًا على الإنتاج المحلي وتشجيعًا للمنتجين الأجانب على حساب الفلاح التونسي، قائلاً: "اللحم الروماني اليوم يتباع بـ35 دينار، أما العلوش التونسي يوصل لـ60 دينار، والسبب هو اختلاف الدعم والإنتاج وتكاليف التربية بيننا وبينهم". .
المساء
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المساء
أشواط كبيرة قطعناها لتحقيق الأمن الغذائي والمائي
❊ الفلاح والمستثمر الجزائري يحقّقان اليوم المعجزات في مختلف الشُعب ❊ المضاربة من الرواسب والتصرّفات الموروثة عن الزمن البائد ❊ برمجة إنجاز 6 محطّات جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة متفاوتة أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر خطت خطوات كبيرة نحو تحقيق أمنها الغذائي والمائي، بفضل ارتفاع الإنتاج الفلاحي، لاسيما في المحاصيل الاستراتيجية، موازاة مع تطبيق برنامج طموح لإنجاز محطات تحلية مياه البحر وربط السدود واستغلال المياه الجوفية. أوضح رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام، بثته القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية سهرة السبت، أن الجزائر ستصل للاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات على "غرار القمح الصلب الذي سنحقق فيه اكتفاء ذاتيا تاما خلال السنة الجارية". وإذ نوّه بـ"الخطوات الكبيرة" التي خطتها الجزائر في المجال الفلاحي وتقليص التبعية للخارج، لفت إلى أن الفلاح والمستثمر الجزائري صارا "يحقّقان المعجزات" في مختلف الشُعب وفي عديد مناطق الوطن وهو ما تعكسه جودة الإنتاج الوطني. وحيّا رئيس الجمهورية في السياق، التقدّم المحرز في مجال التصدير بفضل جودة المنتوج المحلي، لا سيما تصدير المنتجات الفلاحية بعد تحرير الفلاحة من البيروقراطية والتوصل إلى تقنيات فلاحية متطوّرة بفضل جهود الفلاحين. وعبر الرئيس عن ارتياحه لمعالجة مشكل العقار الفلاحي "الذي سيحلّ نهائيا هذه السنة" في انتظار استكمال "حلّ ثغرتين أساسيتين هما إنتاج الحليب، لا سيما بفضل المشروع الاستثماري الكبير في أدرار مع القطريين لتربية الأبقار وإنتاج الألبان وكذا إنتاج اللحوم بعد الاتفاق مع اتحاد الفلاحين لإيجاد حلّ نهائي يتعلق بشعبة الأغنام". ولدى تطرّقه إلى شعبة تربية المواشي، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل وفق "استراتيجية شاملة"، مشيرا إلى أنه تمّ الاتفاق مع الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين "لإيجاد حلّ نهائي للمشاكل المسجلة" في هذا النشاط، مشيرا أنه من بين الحلول المطبقة، الترخيص باستيراد المواشي من دول إفريقية كمالي والنيجر في إطار المقايضة، مؤكدا أن السلطات العمومية ستسنّ "قوانين صارمة" لردع كل الممارسات الهادفة للمساس بالثروة الحيوانية والأمن الغذائي لا سيما ظاهرة ذبح النعاج "الرخلة". وشدّد على ضرورة تحلي مربي المواشي بـ"القناعة" وتقديم مصلحة الوطن، ذلك لأنه "من غير المعقول أن يصل سعر الكبش 17 مليون سنتيم ومجرد التفكير ببيع الكبش بهذا السعر حرام"، مبرزا الثروة الحيوانية الكبيرة التي تزخر بها الجزائر لاسيما الأغنام. وحيا رئيس الجمهورية التقدّم المحرز في مجال التصدير بفضل جودة المنتوج المحلي، لاسيما تصدير المنتجات الفلاحية وذلك بعد "تحرير الفلاحة من البيروقراطية ووصلنا إلى تقنيات فلاحية متطوّرة". وذكر الرئيس بجهود الدولة لردع المضاربة والمضاربين بسنّ عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة 30 سنة، معتبرا المضاربة من "الرواسب والتصرّفات الموروثة من الزمن البائد" وأن "شباب اليوم بعيدون عن هذه التصرّفات". وتوقّع رئيس الجمهورية أن يعرف الاقتصاد الجزائري انتعاشا كبيرا مع دخول أكثر من 11 ألف مشروع استثماري مرحلة الإنتاج، فيما أكد مضي الدولة في العمل لتعميم الرقمنة، قبل نهاية السنة، من منطلق أن "الدول العصرية تقوم على أرقام دقيقة وبهامش خطأ بسيط وليس عشوائيا"، كما اعتبر أن الاعتماد على نظم الرقمنة والحواسيب، من شأنه إضفاء الشفافية على كل العمليات، ما سيسهم في "ضبط مصاريف الدولة". وفي ملف المياه، أكد رئيس الجمهورية أنه بالإضافة إلى مشاريع تعزيز الأمن المائي عبر محطات التحلية، فقد تمّ في الفترة الأخيرة إطلاق مشاريع تحويلات المياه بين السدود التي تسجل فائضا في مخزوناتها وتلك التي تعرف نقصا موازاة مع استغلال المياه الجوفية. وأعلن عن مشروع استحداث مؤسّسة وطنية متخصّصة في إنجاز وتسيير محطات تحلية المياه، بالاعتماد على القدرات البشرية لا سيما الشباب الذين شاركوا في إنجاز محطات تحلية مياه البحر، ومنها الشركات التابعة لسوناطراك. وبعدما عبر عن "فخره" بمساهمة المؤسّسات الوطنية في تجسيد برنامج مصانع التحلية الخمسة التي دشّن منها اربعة مصانع دخلت النشاط بطاقة إجمالية بـ1.5 مليون م3 يوميا، أكد رئيس الجمهورية أن الدور الذي لعبته هذه المؤسّسات مكن الجزائر "من اقتصاد العملة الصعبة وتقليص مدة الإنجاز بنحو 7 إلى 8 أشهر مقارنة بما تنجزه الشركات الدولية". وأضاف الرئيس أنه بهذه المنجزات، التي سترفع نسبة إسهام نشاط التحلية في تموين المواطنين بمياه الشرب إلى 72%، ستنتقل الجزائر إلى مرحلة إنجاز برنامج جديد يتمثل في 6 محطات للتحلية بطاقة متفاوتة وليس بالضرورة كالمحطات الكبرى الخمس السابقة (300 ألف م3 يوميا)، مشيرا إلى أنه تمّ في إطار المخطط الجديد مباشرة أشغال إنجاز محطة بولاية تيزي وزو بطاقة 60 ألف م3 يوميا. من جهة أخرى، جدّد رئيس الجمهورية التزامه بمواصلة رفع الأجور ومنحة البطالة بصفة تدريجية، مذكرا بأن الزيادة في الأجور بلغت نسبة 47% و100% بالنسبة لمنحة البطالة، في حين أشار إلى أن "مواصلة تحسين الأجور سيكون وفق الظروف الاقتصادية للبلاد وفي إطار المعقول دون الإخلال بميزانية الدولة". وبالمناسبة، نوّه الرئيس تبون بـ"صحوة الشباب، الغيور على بلاده والفخور بها في الداخل والخارج"، ما يؤكد الروح الوطنية التي يتمتع بها جيل اليوم، الأمر الذي يزعج بعض الأطراف، مؤكدا بالقول "نعيش اليوم في جزائر جديدة"، كون "الفضل في ذلك يعود ليس فقط لرئيس الجمهورية أو للحكومة، بل لكل الجزائريات والجزائريين".
