أحدث الأخبار مع #اتحادوكالاتالأنباءالعربية
صراحة نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- صراحة نيوز
عُمان تعزّز اقتصادها الرقمي بتوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي
صراحة نيوز ـ تواصل سلطنة عُمان تنفيذ حزمة من البرامج التنفيذية ضمن برنامج الاقتصاد الرقمي، يتصدرها الذكاء الاصطناعي الذي يُعد أداة محورية في دعم النمو الاقتصادي والتحول الرقمي، إلى جانب توطين التقنيات الحديثة، وحوكمة تطبيقاتها برؤية تضع الإنسان في المركز. ووفق تقرير اقتصادي لوكالة الأنباء العُمانية لصالح اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، أحرزت السلطنة تقدمًا ملحوظًا في مؤشر جاهزية الحكومة في الذكاء الاصطناعي، حيث صعدت خمس مراتب خلال العام الماضي، لتحتل المرتبة 45 عالميًّا من أصل 193 دولة. ويرتكز البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتوطين تقنياته، وضمان حوكمته، محققًا إنجازات لافتة في مجالات التحول الرقمي. ومن بين المبادرات البارزة، نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مسابقة 'هندسها بالذكاء الاصطناعي'، التي أنتجت 8 تطبيقات مبتكرة تم رفعها على المنصات الإلكترونية. كما نفذت الوزارة عددًا من التجارب الميدانية لتقنيات الذكاء الاصطناعي شملت الإحصاء الزراعي، والتخطيط الحضري الذكي، ونظام التعرف على الوجوه، ومراقبة جودة الهواء، والمسح الجوي باستخدام الدرون، وغيرها. في السياق ذاته، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برنامج البحوث الاستراتيجية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تأهل مشروع بحثي حول الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم من أصل 32 مقترحًا. ويهدف المشروع إلى تطوير إطار وطني لتقييم أثر الذكاء الاصطناعي على التعليم بما يعزز الابتكار والتحول الرقمي. وتسعى سلطنة عُمان إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي ضمن القطاعات الإنتاجية عبر مبادرة 'اقتصاديات الذكاء الاصطناعي'، والتي دعمت مشاريع حكومية مبتكرة مثل المركز الوطني للصحة الافتراضية، ومنصة عين الإعلامية، وبنك المعلومات البيئية، ولوحة بيانات الاستثمار، والبوابات الذكية في محافظة ظفار. وأكد الدكتور سالم بن حميد الشتيلي، مدير دائرة مشاريع الذكاء الاصطناعي بوزارة النقل والاتصالات، أنه تم تخصيص نحو 10 ملايين ريال عماني في عام 2023 و15 مليونًا في 2024 لتنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي، مبينًا أن إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع بين عامي 2021 و2024 بلغ نحو 60 مليون ريال عماني. وأشار إلى تنفيذ مشروع وطني لتطوير نموذج لغوي عماني باسم 'عُمان جي بي تي'، بهدف دعم كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب إطلاق مركز 'استوديو عُمان' للربط بين المبتكرين واحتياجات السوق. كما يجري العمل حاليًا على إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عُمان، ليكون منصة لتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الخبرات العالمية، ويُعد السادس من نوعه في الشرق الأوسط والـ22 على مستوى العالم.
المناطق السعودية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- المناطق السعودية
الإمارات.. حراك ثقافي لافت و5 أحداث تتصدر المشهد
المناطق-واس النشرة الثقافية لوكالة الأنباء الإماراتية ضمن التعاون المشترك مع اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حراكًا ثقافيًا وفنيًا لافتًا، تجسده العديد من الأحداث والمبادرات التي تعزز مكانة الدولة بصفتها منارةً للإبداع الإنساني، والإشعاع الحضاري على مستوى المنطقة والعالم. وتبرز 5 أحداث رئيسة شكلت مؤخرًا علامات فارقة في المشهد الثقافي لدولة الإمارات، تمثلت في انتهاء أعمال ترميم منارة الحدباء في الموصل، وافتتاح متحف 'تيم لاب فينومينا أبوظبي'، وتأسيس 'الأوركسترا الوطنية'، وإطلاق مبادرة 'إرث دبي'، إضافة إلى اعتماد وسام الإمارات للثقافة والابداع. وشهد فبراير الماضي إعلان الانتهاء من أعمال ترميم منارة جامع النوري في مدينة الموصل العراقية (الحدباء)؛ لتدخل في قائمة الكنوز التاريخية العالمية التي أسهمت دولة الإمارات في إعادة الحياة لها. وكانت الإمارات قد انضمت في عام 2018 إلى مبادرة 'إحياء روح الموصل' التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 'يونيسكو'، حيث تعهدت بتقديم أكثر من 50 مليون دولار لإعادة بناء التراث الثقافي في مدينة الموصل العراقية. وأكدت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 'اليونسكو' أودري أزولاي، أن دولة الإمارات كانت الممول الرئيس لهذا المشروع الطموح الذي نجح في إعادة بناء معالم الموصل التاريخية، كما أسهم المشروع في ترميم 124 منزلًا تاريخيًا، ما سمح بعودة أكثر من 170 عائلة إلى منازلهم. وأضافت أزولاي أن الإمارات تؤدي دورًا محوريًا في التعاون الثقافي الدولي، سواء من خلال الأمم المتحدة أو مجموعة العشرين، ما يجعلها شريكًا أساسيًا لليونسكو. كما شكل افتتاح متحف 'تيم لاب فينومينا أبوظبي' للفنون الرقمية إضافة جديدة ومهمة للمنطقة الثقافية في جزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي، التي ستُصبح عند اكتمالها من بين أهم وأكبر التجمُّعات الثقافية في العالم. ويمتد متحف 'تيم لاب فينومينا أبوظبي' على مساحة 17,000 متر مربع، وقد صُمم لإطلاق العنان للخيال الفني لدى الزوّار، حيث يتطور التصميم الفني لكل قطعة فنية من خلال التفاعل بين الضوء والصوت والحركة. ويتكون المتحف من منطقتين متميزتين، هما: المنطقة الجافة والمنطقة الرطبة، حيث يعيش الزوار سلسلة من التجارب المتمثلة في عدد من المشاهد الساحرة والمناظر النابضة بالحياة والتركيبات التفاعلية التي تتلاشى من خلالها الحدود الفاصلة بين الفن والجمهور. ويضم المتحف مناطق تفاعلية تمكن الزوّار من خوض تجارب فنية من خلال عروض مرئية وأعمال رقمية متنوعة تسمح بالتواصل مع البيئة المحيطة في جو يمزج بين الفن والعلم والتكنولوجيا. وقال معالي رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي محمد خليفة المبارك: 'يُمثّل متحف «تيم لاب فينومينا أبوظبي» إضافة نوعية في عالم الفن التفاعلي على المستوى العالمي، حيث يُجسّد رؤية طموحة تنتقل بالزوّار في رحلة فنية تتجاوز حدود الإبداع والتكنولوجيا والفنون'. وكانت الإمارات قد شهدت في نوفمبر الماضي افتتاح متحف 'نور وسلام'، في مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، كما شهدت إطلاق مشروع 'متحف دبي للتصوير'. وشهدت إمارة دبي بدورها إطلاق مبادرة 'إرث دبي'، الهادفة لإحياء ذاكرة دبي التاريخية من خلال رصد وجمع وحفظ القصص والتجارب الحياتية التي تجسّد ملامح تطور دبي، وحياة أهلها عبر الأجيال. وتستهدف المبادرة في مراحلها الأولى سكان دبي من مختلف الفئات العمرية، بهدف جمع أكبر قدر ممكن من الروايات والقصص المرتبطة بتاريخ الإمارة، وسيعمل من خلالها على إنشاء منصة تفاعلية لاستقبال المشاركات، من الأفراد أو العائلات التي تمتلك روايات تاريخية وثقافية متميزة. وستنفذ مبادرة 'إرث دبي' على مراحل على مدار العام الحالي، تبدأ بجمع المشاركات من أفراد المجتمع والتي تتضمن القصص والروايات المرتبطة بتاريخ الإمارة، على أن تخضع المشاركات لاحقًا للتدقيق والتقييم من منظور تاريخي واجتماعي وثقافي لفهم أبعادها. وستقدم المبادرة أسئلة شاملة حول تاريخ دبي، وإسهامات الأفراد في تطور المدينة، وحياة دبي القديمة، وكيفية تطور الحياة من الماضي إلى الحاضر، ما يسهم في بناء سجل تاريخي جامع يعكس الروح الحقيقية للإمارة. وفي سياق متصل يعد إعلان تأسيس 'الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة' إضافة نوعية لتنوع وثراء المشهد الثقافي والفني في الإمارات، وتجسيد واقعي لعنايتها بتراثها الموسيقي، والانفتاح على مختلف الأنماط الموسيقية المعاصرة من جميع أنحاء العالم. وتجسد الأوركسترا سمة الانفتاح الفكري والثقافي الذي يسود المجتمع الإماراتي، ورغبته في تبادل التجارب المعرفة والفنية مع الآخرين، في موازاة اهتمامه بتعزيز هويته الثقافية المحلية وحفظ موروثه الشعبي بمختلف أشكاله. وقالت معالي وزيرة دولة، رئيسة مجلس إدارة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة نورة بنت محمد الكعبي: 'إن تأسيس الأوركسترا يؤكد الاهتمام الذي توليه قيادة الدولة لتطوير الفنون؛ نظرًا لدورها الرائد في إرساء القيم الثقافية والإنسانية، وكونها معيارًا للتقدم الحضاري والإنساني، وتعزيز قيم التسامح والتعايش'. من جهتها أكدت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي مدير عام الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن هذه الأوركسترا تمثل أكثر من مجرد موسيقى، فهي رمز للالتزام بالاحتفاء بالتراث الثقافي وتعزيز التميز الإبداعي، معربة عن تطلعها إلى جعل الإمارات مركزًا للابتكار الموسيقي والتبادل الثقافي. وتسعى الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات إلى جذب النخبة من المواهب الاستثنائية من سن 18 عامًا فما فوق؛ لشغل وظائف دائمة في كل من الفرق الموسيقية العربية والغربية، بهدف جمع الأصوات الفردية التي تشكل نسيج الثقافة الإماراتية. وعززت الإمارات جهود تنمية ودعم العمل الثقافي والإبداعي عبر اعتماد ' وسام الإمارات للثقافة والإبداع'، الذي يهدف إلى مزيد من التقدير للمثقفين والمبدعين على المستوى المحلي والعالمي، وتشجيع الأجيال الناشئة على تبني العمل الثقافي والإبداعي، وتعزيز الدبلوماسية الثقافية للدولة إقليميًا وعالميًا. وكرمت الإمارات في 5 نوفمبر الماضي قائمة من الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع، التي ضمت عن طبقة العطاء كلًا من: معالي رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث جمعة الماجد، ومعالي المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة زكي أنور نسيبة، ومعالي رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، ومؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي هدى إبراهيم الخميس، ومؤسس 'السركال أفينيو' عبد المنعم بن عيسى السركال، والمستشارة البحثية في الأرشيف والمكتبة الوطنية الدكتورة عائشة بالخير، فيما شملت القائمة عن طبقة الرائد كلًا من: الفنان التشكيلي عبدالقادر محمد الريس، والفنان عيد فرج الرميثي، والفنان ميحد حمد المهيري، والفنانة رزيقة طارش العتيبة.
أخبارنا
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
تقرير : السعودية تعزز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية
أخبارنا : تبرز المملكة العربية السعودية قوة اقتصادية تعبر حدود التوقعات، متخذة من رؤية المملكة 2030 خارطة طريق استثنائية لدفع عجلة التحول الاقتصادي نحو آفاق غير مسبوقة، وذلك انعكاسا لرؤية طموحة أعادت تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد، وبفضل موقعها الجغرافي الفريد، الذي جعلها جسرا حيويا يربط بين ثلاث قارات، عززت المملكة مكانتها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار، مدعومة ببنية تحتية متطورة، وسياسات اقتصادية تشجع على الابتكار وتعزز التنوع. وبحسب التقرير الاقتصادي الذي اعدته وكالة الأنباء السعودية (واس)، لصالح اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، تشهد السعودية حاليا نموا متسارعا يعكس نجاح خططها للتنوع الاقتصادي، حيث تترجم الجهود الرامية إلى تعزيز الصادرات غير النفطية، وبناء شراكات إستراتيجية مع دول العالم إلى أرقام قياسية. وفي إطار مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، سجل إجمالي أحجام التبادلات التجارية بين السعودية ودول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي نحو 87.768 مليار ريال سعودي ( الريال السعودي يساوي 0.27 دولار) خلال الربع الرابع من العام الماضي 2024. ويشكل هذا التبادل التجاري 17.2 بالمئة من إجمالي كافة التبادلات التجارية للمملكة مع دول العالم الخارجي، والبالغ 510.974 مليار ريال سعودي تقريبا، لتحقق بذلك نموا سنويا تقدر نسبته بـما يقارب 6.2 بالمئة وبقيمة زيادة تجاوزت 5 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 التي كانت تبلغ 82.679 مليار ريال. ووفقا لما أوضحته النشرة الربعية للتجارة الدولية للربع الرابع من العام الماضي الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تجاوز فائض الميزان التجاري للمملكة مع دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي 30.461 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2024، مقارنة بفائض محقق بلغ 22.185 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2023، مسجلا بذلك نموا سنويا بنسبة 37.3 بالمئة وبقيمة تجاوزت 8.276 مليار ريال. وبالنظر إلى إجمالي صادرات المملكة، فقد بلغت قيمتها 59.114 مليار ريال، منها 39.507 مليار ريال لدول مجلس التعاون الخليجي، مثلت 14.2 بالمئة من الإجمالي العام لصادرات المملكة لمختلف دول العالم والبالغ 277.932 مليار ريال. بالمقابل، بلغت صادرات السعودية لدول الجامعة العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي ما قيمته 19.607 مليار ريال، شكلت 7.1 بالمئة من الإجمالي العام لصادرات المملكة لدول العالم المختلفة. وسجل إجمالي واردات السعودية من دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي 28.653 مليار ريال، كان 12.3 بالمئة منها من دول مجلس التعاون الخليجي وبقيمة 18.354 مليار ريال، ، فيما الواردات من دول جامعة الدول العربية بقيمة 10.298 مليار ريال. يذكر أن إجمالي واردات المملكة العربية السعودية من جميع دول العالم الخارجي بلغ 233.042 مليار ريال. وتصدرت صادرات السعودية، لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة أكثر الدول العربية المصدر لها خلال الربع الرابع من العام الماضي بقيمة تجاوزت 23.512 مليار ريال، ثم البحرين 8.423 مليار ريال ومصر 8.353 مليار ريال، وسلطنة عمان 4.434 مليار ريال، فالأردن بقيمة 2.999 مليار ريال. --(بترا وفانا)
الانباط اليومية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الانباط اليومية
تقرير : السعودية تعزز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية
تاريخ النشر : الأربعاء - am 09:37 | 2025-04-16 الأنباط - تبرز المملكة العربية السعودية قوة اقتصادية تعبر حدود التوقعات، متخذة من رؤية المملكة 2030 خارطة طريق استثنائية لدفع عجلة التحول الاقتصادي نحو آفاق غير مسبوقة، وذلك انعكاسا لرؤية طموحة أعادت تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد، وبفضل موقعها الجغرافي الفريد، الذي جعلها جسرا حيويا يربط بين ثلاث قارات، عززت المملكة مكانتها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار، مدعومة ببنية تحتية متطورة، وسياسات اقتصادية تشجع على الابتكار وتعزز التنوع. وبحسب التقرير الاقتصادي الذي اعدته وكالة الأنباء السعودية (واس)، لصالح اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، تشهد السعودية حاليا نموا متسارعا يعكس نجاح خططها للتنوع الاقتصادي، حيث تترجم الجهود الرامية إلى تعزيز الصادرات غير النفطية، وبناء شراكات إستراتيجية مع دول العالم إلى أرقام قياسية. وفي إطار مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، سجل إجمالي أحجام التبادلات التجارية بين السعودية ودول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي نحو 87.768 مليار ريال سعودي ( الريال السعودي يساوي 0.27 دولار) خلال الربع الرابع من العام الماضي 2024. ويشكل هذا التبادل التجاري 17.2 بالمئة من إجمالي كافة التبادلات التجارية للمملكة مع دول العالم الخارجي، والبالغ 510.974 مليار ريال سعودي تقريبا، لتحقق بذلك نموا سنويا تقدر نسبته بـما يقارب 6.2 بالمئة وبقيمة زيادة تجاوزت 5 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 التي كانت تبلغ 82.679 مليار ريال. ووفقا لما أوضحته النشرة الربعية للتجارة الدولية للربع الرابع من العام الماضي الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تجاوز فائض الميزان التجاري للمملكة مع دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي 30.461 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2024، مقارنة بفائض محقق بلغ 22.185 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2023، مسجلا بذلك نموا سنويا بنسبة 37.3 بالمئة وبقيمة تجاوزت 8.276 مليار ريال. وبالنظر إلى إجمالي صادرات المملكة، فقد بلغت قيمتها 59.114 مليار ريال، منها 39.507 مليار ريال لدول مجلس التعاون الخليجي، مثلت 14.2 بالمئة من الإجمالي العام لصادرات المملكة لمختلف دول العالم والبالغ 277.932 مليار ريال. بالمقابل، بلغت صادرات السعودية لدول الجامعة العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي ما قيمته 19.607 مليار ريال، شكلت 7.1 بالمئة من الإجمالي العام لصادرات المملكة لدول العالم المختلفة. وسجل إجمالي واردات السعودية من دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي 28.653 مليار ريال، كان 12.3 بالمئة منها من دول مجلس التعاون الخليجي وبقيمة 18.354 مليار ريال، ، فيما الواردات من دول جامعة الدول العربية بقيمة 10.298 مليار ريال. يذكر أن إجمالي واردات المملكة العربية السعودية من جميع دول العالم الخارجي بلغ 233.042 مليار ريال. وتصدرت صادرات السعودية، لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة أكثر الدول العربية المصدر لها خلال الربع الرابع من العام الماضي بقيمة تجاوزت 23.512 مليار ريال، ثم البحرين 8.423 مليار ريال ومصر 8.353 مليار ريال، وسلطنة عمان 4.434 مليار ريال، فالأردن بقيمة 2.999 مليار ريال.
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
تقرير : السعودية تعزز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية
تبرز المملكة العربية السعودية قوة اقتصادية تعبر حدود التوقعات، متخذة من رؤية المملكة 2030 خارطة طريق استثنائية لدفع عجلة التحول الاقتصادي نحو آفاق غير مسبوقة، وذلك انعكاسا لرؤية طموحة أعادت تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد. وبفضل موقعها الجغرافي الفريد، الذي جعلها جسرا حيويا يربط بين ثلاث قارات، عززت المملكة مكانتها مركزا عالميا للتجارة والاستثمار، مدعومة ببنية تحتية متطورة، وسياسات اقتصادية تشجع على الابتكار وتعزز التنوع. وبحسب التقرير الاقتصادي الذي اعدته وكالة الأنباء السعودية (واس)، لصالح اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، تشهد السعودية حاليا نموا متسارعا يعكس نجاح خططها للتنوع الاقتصادي، حيث تترجم الجهود الرامية إلى تعزيز الصادرات غير النفطية، وبناء شراكات إستراتيجية مع دول العالم إلى أرقام قياسية. وفي إطار مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، سجل إجمالي أحجام التبادلات التجارية بين السعودية ودول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي نحو 87.768 مليار ريال سعودي ( الريال السعودي يساوي 0.27 دولار) خلال الربع الرابع من العام الماضي 2024. ويشكل هذا التبادل التجاري 17.2 بالمئة من إجمالي كافة التبادلات التجارية للمملكة مع دول العالم الخارجي، والبالغ 510.974 مليار ريال سعودي تقريبا، لتحقق بذلك نموا سنويا تقدر نسبته بـما يقارب 6.2 بالمئة وبقيمة زيادة تجاوزت 5 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 التي كانت تبلغ 82.679 مليار ريال. ووفقا لما أوضحته النشرة الربعية للتجارة الدولية للربع الرابع من العام الماضي الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تجاوز فائض الميزان التجاري للمملكة مع دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي 30.461 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2024، مقارنة بفائض محقق بلغ 22.185 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2023، مسجلا بذلك نموا سنويا بنسبة 37.3 بالمئة وبقيمة تجاوزت 8.276 مليار ريال. وبالنظر إلى إجمالي صادرات المملكة، فقد بلغت قيمتها 59.114 مليار ريال، منها 39.507 مليار ريال لدول مجلس التعاون الخليجي، مثلت 14.2 بالمئة من الإجمالي العام لصادرات المملكة لمختلف دول العالم والبالغ 277.932 مليار ريال. بالمقابل، بلغت صادرات السعودية لدول الجامعة العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي ما قيمته 19.607 مليار ريال، شكلت 7.1 بالمئة من الإجمالي العام لصادرات المملكة لدول العالم المختلفة. وسجل إجمالي واردات السعودية من دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي 28.653 مليار ريال، كان 12.3 بالمئة منها من دول مجلس التعاون الخليجي وبقيمة 18.354 مليار ريال، ، فيما الواردات من دول جامعة الدول العربية بقيمة 10.298 مليار ريال. يذكر أن إجمالي واردات المملكة العربية السعودية من جميع دول العالم الخارجي بلغ 233.042 مليار ريال. وتصدرت صادرات السعودية، لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة أكثر الدول العربية المصدر لها خلال الربع الرابع من العام الماضي بقيمة تجاوزت 23.512 مليار ريال، ثم البحرين 8.423 مليار ريال ومصر 8.353 مليار ريال، وسلطنة عمان 4.434 مليار ريال، فالأردن بقيمة 2.999 مليار ريال.
