أحدث الأخبار مع #اتفاق
سكاي نيوز عربية
منذ 7 ساعات
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
رسوم ترامب تفجر غضب قادة أوروبا.. وتحذيرات من تدابير مضادة
وردّت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على قرار ترامب ، بالتأكيد على "التزام الاتحاد بالحوار والاستقرار وشراكة بناءة عبر الأطلسي". وقالت فون دير لاين في بيان: "في الوقت نفسه، سنتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك تبني تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر". وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس. من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان نُشر على منصة "إكس": "مع وحدة أوروبا، بات من مسؤولية المفوضية أكثر من أي وقت مضى تأكيد تصميم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية". ودعا ماكرون المفوضية الأوروبية إلى "تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الأدوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس". وإذ أوضح ماكرون أن الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات مع واشنطن منذ أسابيع عدة "على قاعدة عرض صلب وصادق النية"، أكد ماكرون أنه يعود "إلى المفوضية أكثر من أي وقت مضى أن تؤكد عزم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية". أما مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فقال إن "إشعال حرب تجارية بين ضفتي الأطلسي لا معنى له". وصرّح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن لقناة "دي آر" قائلا إن ترامب يتبنى "نهجا عديم الجدوى وقصير النظر للغاية". وحذر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مقابلة مع قناة "إس في تي" من أن "الجميع سيخسرون من تصعيد النزاع التجاري، وسيكون المستهلكون الأميركيون هم الأكثر تضررا". وبدوه قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف إن إعلان الولايات المتحدة أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 30 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس "أمر مقلق" وليس أفضل مسار للمضي قدما، مضيفا في منشور على إكس: "بوسع المفوضية الأوروبية الاعتماد على دعمنا الكامل. وبصفتنا الاتحاد الأوروبي يجب أن نظل متحدين وحازمين في السعي لتحقيق نتيجة مع الولايات المتحدة تكون مفيدة للطرفين". ومن المقرر أن يجتمع وزراء التجارة من دول الاتحاد يوم الإثنين لمناقشة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وكذلك مع الصين. وفي سياق متصل، قالت الحكومة المكسيكية إنها أُبلغت خلال محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة بأن رسالة ترامب في طريقها. وأوضحت أن الوفد المكسيكي أبلغ المسؤولين الأميركيين خلال الاجتماع بأنه يرفض هذا القرار ويعتبره "معاملة غير عادلة"، وفقا لبيان صادر عن الحكومة المكسيكية. وبرر الرئيس الأميركي قراره بشأن الرسوم الجمركية بالإشارة إلى اختلال التوازن التجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي. ففي عام 2024، سجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا قدره 236 مليار دولار مع الاتحاد (بزيادة قدرها 13 بالمئة على أساس سنوي)، وقد صدّر الأخير بضائع بقيمة 606 مليارات دولار إلى أكبر اقتصاد في العالم، وفق أرقام مكتب الممثل التجاري الأميركي.
الرياض
منذ 10 ساعات
- سياسة
- الرياض
رئيسة المكسيك: واثقة من التوصل لاتفاق مع أمريكا بشأن الرسوم الجمركية
قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم اليوم السبت إنها متأكدة من إمكان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس دونالد ترامب وتبلغ 30 بالمئة حيز التنفيذ في الأول من أغسطس آب. وأضافت شينبوم خلال حديثها في فعالية بولاية سونورا أن سيادة المكسيك ليست محل تفاوض على الإطلاق.
روسيا اليوم
منذ 14 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
مسؤول إسرائيلي في مكتب نتنياهو يتهم "حماس" بعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار
وأشار المسؤول إلى أن الفريق المفاوض يعمل مقابل الوسطاء قطر ومصر وعلى تواصل مستمر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر. وأضاف أنه "جرى إيفاد الفريق الإسرائيلي إلى الدوحة بناء على المقترح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل، وقد حصل على التفويض المطلوب للمحادثات". واعتبر المسؤول الإسرائيلي، أن "حماس رفضت المقترح القطري وأثارت الصعوبات مع معارضتها للتسوية، وترفق المحادثات بحرب دعائية تهدف إلى تخريب المفاوضات، وتقديم معلومات كاذبة لأهالي غزة والضغط على الجمهور الإسرائيلي". وأشار إلى أن "إسرائيل أظهرت استعدادها للمرونة في المفاوضات، في حين تواصل حماس رفضها وتتخذ مواقف تمنع الوسطاء من التوصل إلى اتفاق". وقال المسؤول الإسرائيلي، إنه "لو قبلت حماس المقترح القطري لكان من الممكن التوصل إلى اتفاق والدخول في مفاوضات لمدة 60 يوما لإنهاء الحرب وفقا لأهداف الحرب الإسرائيلية". وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد ذكر أن الوفد الإسرائيلي المفاوض لا يزال في العاصمة القطرية الدوحة والمبعوث الأمريكي ويتكوف لم يتوجه بعد إلى المنطقة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله: "إسرائيل ما زالت تطالب بمنطقة عازلة بعرض 2 إلى 3 كيلومتر برفح و1 إلى 2 كلم بباقي الحدود، والأمريكيون اقترحوا التركيز حاليا على قضيتي قائمة الأسرى وتوزيع المساعدات الإنسانية". وأشار "أكسيوس" إلى أن المقترح الأمريكي يتضمن عدم مناقشة مسألة الانسحاب إلا بعد التوصل لاتفاقات نهائية بشأن القضايا الأخرى. وقدمت إسرائيل خلال المفاوضات غير المباشرة مع حماس والمتواصلة منذ أيام في العاصمة القطرية الدوحة، خريطة لانتشار قوات الجيش خلال مدة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المقترح لمدة 60 يوما. وفي سياق خريطة انتشار الجيش الإسرائيلي أثناء وقف إطلاق النار بغزة، ذكرت مصادر مطلعة أن "خريطة إعادة التموضع التي عرضها الوفد الإسرائيلي في المفاوضات تبقي كل مدينة رفح تحت الاحتلال". وأضافت أن "الخريطة تمهد لتطبيق خطة التهجير بجعل رفح منطقة تركيز للنازحين لتهجيرهم إلى مصر أو عبر البحر، إذ أنها تأخذ من قطاع غزة مسافة عميقة على طول الحدود وتصل في بعض المناطق إلى 3 كيلومترات". المصدر: RT قدمت إسرائيل خلال المفاوضات غير المباشرة مع حماس والمتواصلة منذ أيام في العاصمة القطرية الدوحة، خريطة لانتشار قوات الجيش خلال مدة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المقترح 60 يوما. وصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني قطاع غزة بأنه "مقبرة للأطفال".
العربية
منذ 18 ساعات
- سياسة
- العربية
أكسيوس: بوتين يحث على إبرام اتفاق نووي لا يتيح لإيران تخصيب اليورانيوم
نقل موقع "أكسيوس" Axios ، اليوم السبت، عن مصادر قولها، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترامب والمسؤولين الإيرانيين بأنه يؤيد فكرة إبرام اتفاق نووي لا تستطيع طهران بموجبه تخصيب اليورانيوم. ومنذ أيام، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تمتلك إمكانيات تكنولوجية لاستنفاد اليورانيوم، وأنها مستعدة لتقديم خدماتها لإيران. وقال لافروف للصحافيين: "بالنسبة لروسيا، فنحن لا نتحدث عن وساطة. فقد أشار الرئيس بوتين إلى أنه عند الاتفاق على برنامج العمل الشامل المشترك بشأن البرنامج النووي الإيراني، فقد أُخذت في الاعتبار قدرات روسيا على تقديم خدمات تتعلق باستنفاد اليورانيوم المتراكم في إيران قبل اعتماد هذه الوثيقة، مع استنفاد اليورانيوم إلى المستوى اللازم لأغراض الطاقة، لاستخدامه في محطات الطاقة النووية". وأضاف لافروف: "وبما أن إيران لم يكن لديها أي التزام بالحد من التخصيب في السنوات التي تلت انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من البرنامج الشامل المشترك، والآن يتم مناقشة هذا الأمر، فقد نوهنا إلى أننا نمتلك مثل هذه القدرات التكنولوجية، ونحن على استعداد لتوفيرها، ونقل فائض اليورانيوم عالي التخصيب إلى روسيا لمعالجته، وإعادة اليورانيوم المخصب للطاقة إلى إيران لمنشآت الطاقة النووية". إيران نووي إيران تقدير مخابراتي إسرائيلي يستبعد نقل إيران اليورانيوم المخصب قبل ضربات واشنطن وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه إذا أبدت إيران رغبتها في المساعدة على تقريب مواقف الأطراف، فستفعل روسيا ذلك. وقال لافروف: "بالطبع، إذا كانت الأطراف مرتاحةً لروسيا في مساعدتها على تقريب مواقفها، لا سيما أن الولايات المتحدة ترغب الآن في استئناف الحوار مع إيران.. ولكن دعونا لا ننسى أن برنامج العمل الشامل المشترك نفسه الذي تم إقراره، والذي شكر المجتمع الدولي جميع المشاركين عليه، والذي تم إلغاؤه لاحقًا، وُضع بمشاركة الأوروبيين والأميركيين وروسيا والصين. لذا، إذا رغبت طهران، الطرف الرئيسي، في ذلك، فسنفعل".
الجزيرة
منذ 20 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
ماذا حدث بين الحكومة السورية و"قسد"؟ ولماذا فشل الاتفاق؟
استدعى تعثّر الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، في العاشر من مارس/ آذار الماضي، تدخّلًا أميركيًا مباشرًا، تجسّد في سعي مبعوث الرئيس الأميركي توم باراك لوضع خريطة طريق فعلية لتطبيق الاتفاق خلال اجتماعه مع الرئيس الشرع، ومع مظلوم عبدي في العاصمة دمشق في التاسع من يوليو/ تموز الجاري، لكنه أُصيب بخيبة أمل بعد أن انفضّت المفاوضات بين الحكومة السورية والوفد الكردي دون التوصّل إلى وضع آلية محدّدة لتنفيذ الاتفاق، وذلك في ظل تباعد مواقف الطرفين. وبالتالي، فإنه على الرغم من أن عبدي أعلن في نهاية مايو/ أيار الماضي التزام "قسد" بما جرى الاتفاق عليه مع الحكومة السورية، والعمل على تطبيقه من خلال اللجان المشتركة التي شُكّلت بينهما، فإن واقع الحال يكشف أن خلافات كثيرة ما تزال تقف حائلًا دون تطبيق جميع بنود الاتفاق، وخاصّة تلك المتعلقة بمصير قوات "قسد" التي ما تزال تسيطر على مناطق شاسعة وغنية بالثروات في شمال شرقي سوريا. إضافةً إلى أن "الإدارة الذاتية" في تلك المناطق وجّهت انتقادات للإدارة السورية على خلفية الإعلان الدستوري المؤقّت، وانتقدت كذلك تشكيل الحكومة الانتقالية بحجّة أنها لا تعكس التنوّع الإثني في سوريا. يشكّل فشل هذه الجولة من المفاوضات علامة فارقة في طريق تنفيذ الاتفاق بين الشرع وعبدي، ويلقي ظلالًا غامضة بشأن مصيره، كونه يتعلّق بسيادة الحكومة السورية، وبمستقبل وحدة التراب السوري ومؤسسات الدولة الجديدة. يرتكز موقف الحكومة السورية على عدّة نقاط أساسية، لخّصها البيان الذي أصدرته بعد انتهاء الاجتماع مع وفد "قسد"، وتتضمّن: 1- تعتبر الحكومة السورية أن المكوّن الكردي كان، ولا يزال، جزءًا أصيلًا من النسيج السوري المتنوّع، وتشدّد على أن حقوق جميع السوريين، بمختلف انتماءاتهم، تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها. إعلان 2- الترحيب بأي مسار مع "قسد" من شأنه تعزيز وحدة وسلامة أراضي البلاد، انطلاقًا من التمسك الثابت بمبدأ: "سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة". 3- الرفض القاطع لأي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرلة. 4- الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الجامعة لكل أبناء الوطن، وترحّب الحكومة بانضمام المقاتلين السوريين من "قسد" إلى صفوفه، ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة. 5- على الرغم من تفهّمها للتحدّيات التي تواجه بعض الأطراف في "قسد"، فإنها تحذّر من أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقّعة لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقّد المشهد، ويعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية. موقف قسد لم تتغير مواقف قيادات "قسد" الرامية إلى الحفاظ على ما تعتبره مكاسب تحقّقت خلال السنوات الماضية، وجعلت منها قوة لا يُستهان بها في الوضع السوري الجديد، وتتلخّص مطالبهم بما يلي: 1- الحفاظ على هيكليتها العسكرية الخاصة، والانضمام إلى الجيش السوري كقوة مستقلة تحت اسم "قوات سوريا الديمقراطية"، مع انتشار عسكري ضمن تشكيلات منفصلة في الرقة ودير الزور والحسكة. 2- تكريس نظام حكم لامركزي يمنح "الإدارة الذاتية" سلطات إدارية وأمنية واسعة في شمال شرقي سوريا، مع احتفاظها بالسيطرة المحلية على تلك المناطق، حيث تعتبر القوى السياسية الكردية أن الأكراد عانوا عقودًا من التهميش والإقصاء، وأن السلطة الجديدة تسعى إلى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكوّنات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية. 3- الاعتراف بالمناطق الكردية كوحدة سياسية وإدارية واحدة وموحدة داخل سوريا اتحادية، وفق ما ورد في الوثيقة التي اعتمدتها القوى السياسية الكردية في مؤتمر القامشلي الذي عُقد أواخر أبريل/ نيسان الماضي. إضافةً إلى تحصين هذا الاعتراف مع مطالب أخرى في الدستور السوري المقبل. 4- تمديد الفترة الزمنية المحدّدة مسبقًا لتنفيذ الاتفاق، والتي تنتهي مع نهاية العام الجاري، لأن "قسد" بحاجة إلى مزيد من الوقت لتنفيذ الاتفاق. الموقف الأميركي قوبلت المطالب الكردية برفض قاطع من الحكومة السورية، لذلك انتهت المفاوضات دون أي تقدّم يُذكر. ولعل النقطة الوحيدة التي جرى الاتفاق عليها هي مواصلة اللجان المشتركة التي شُكّلت من الجانبين عقد اجتماعات قريبة بهدف تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/ آذار. اللافت هو تقارب الموقف الأميركي مع موقف الحكومة السورية، حيث إن المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، اعتبر أن أمام "قسد" طريقًا واحدًا هو الطريق إلى دمشق. والأهم هو تأكيده أن "الفدرالية لا تعمل في سوريا"، وأن الحكومة السورية أبدت حماسًا غير مسبوق لضمّ "قسد" إلى مؤسساتها ضمن مبدأ: "دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة"، لكن "قسد" بطيئة في الاستجابة والتفاوض والمضي قدمًا في هذا المسار. يتّسق كلام باراك مع التحوّل الكبير الذي تشهده السياسة الأميركية تجاه سوريا، ويهدف إلى توجّه لإعادة رسم أولويات الولايات المتحدة وموازين القوى في شمال شرقي سوريا، وتوجّه جديد في مقاربة الوجود الأميركي هناك. انعكس هذا التحوّل في انخفاض ميزانية التمويل الأميركي، التي تناقصت سنويًا لتصل إلى أقل من 130 مليون دولار، في حين أنها بلغت 500 مليون دولار في عام 2018، وذلك بعد أن فقدت "قسد" أهميتها القتالية في مكافحة تنظيم الدولة بعد عام 2019. وانحصرت أهميتها في منع عودة ظهور التنظيم، وحراسة سجون عناصره، ومخيمات عائلاتهم في شمال شرقي سوريا. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات الرئيس دونالد ترامب الداعية إلى تولّي الحكومة السورية مسؤولية مراكز احتجاز عناصر تنظيم الدولة، التي تلتقي مع اتفاق العاشر من مارس/ آذار الماضي، الذي ينص على بسط الحكومة السورية سلطتها على منطقة شمال وشرق سوريا، وتولّيها مهمة حراسة سجون عناصر تنظيم الدولة، ومخيمات عائلاتهم، ويفضي إلى اندماج "قسد" في الجيش السوري الجديد، وعدم استمرارها في هيكلها الحالي. مصير "قسد" تلميح الحكومة السورية إلى تفهّمها للتحدّيات التي تواجه بعض الأطراف في "قسد"، يشير إلى وجود خلافات بين الأطراف السياسية التي توجّه "قسد"، حيث إن بعضها يميل إلى الاندماج في الجسم السوري الجديد، وبعضها الآخر ما يزال يرفض ذلك، ويضع مطالب تعجيزية. وتعكس هذه الخلافات حقيقة أن "قسد" تتحكم في قيادتها قوى سياسية كردية، وبالتحديد "حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي"، وذلك عبر ذراعه العسكري "وحدات حماية الشعب"، التي تمثّل الثقل الرئيسي فيها. لذلك يحاول هذا الحزب ربط مصيره بمستقبل القضية الكردية في سوريا، حيث تُصرّ قياداته على طرح مطلب "اللامركزية السياسية"، وهو ما يحاول المبعوث الأميركي باراك إزاحته عن طاولة التفاوض، فيما تتعامل الحكومة السورية مع "قسد" بعيدًا عن هذا الحزب وأجندته. غير أن تحوّل السياسة الأميركية في سوريا، وميلها نحو دعم الاستقرار فيها، يجعل الإدارة الأميركية تقترب أكثر نحو حسم مصير "قسد"، ومعها "الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا"، خاصة بعد سعيها إلى إنهاء التواجد العسكري الأميركي فيها، والذي بدأ بتقليص عدد الجنود الأميركيين إلى أقل من ألف جندي، وذلك في ظل إمكانية أن تنضم سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة، وربما التوصّل إلى اتفاق مع الحكومة السورية يقضي بموافقتها على تواجد هؤلاء الجنود في "قاعدة التنف". إضافة إلى التوافق الأميركي التركي حول ضرورة دمج عناصر "قسد" في الجيش السوري، ضمن تسوية تضمن تفكيك ما تعتبره تركيا التهديد الكردي لها، مقابل تراجعها عن تدخّلاتها العسكرية في الشمال السوري، مما يقدّم معطى إضافيًا على تبدّل المواقف الدولية والإقليمية حيال سوريا. إذًا، ينبغي على قيادات "قسد" أن تعي طبيعة المتغيّرات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة تحوّلات السياسة الأميركية في سوريا، وأنها لم تكن شريكًا إستراتيجيًا للولايات المتحدة في سوريا. والأجدى لها الانخراط في الجسم السوري الجديد، لأن الرهانات على المشاريع الانفصالية، وعلى دعم قوى الخارج، أثبتت فشلها في أمكنة كثيرة في العالم. ولعل التغيّرات الكبيرة التي جرت في تركيا مؤخرًا، بإعلان "حزب العمال الكردستاني" التركي حلّ نفسه وتسليم السلاح استجابةً لدعوة زعيمه التاريخي عبدالله أوجلان، تقدّم درسًا يمكنها الاستفادة منه عبر الاندماج بالجسم السوري الجديد.
