أحدث الأخبار مع #اتفاقبلازا
إيطاليا تلغراف
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- إيطاليا تلغراف
مقامرة ترامب التي ستضع الدولار في خطر
إيطاليا تلغراف ماكسيميليان هيس زميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية ومستشار في المخاطر السياسية مقيم في لندن. الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنطلق بتغييرات جذرية بدأت الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعاصفة من التغييرات في المشهد السياسي داخل واشنطن العاصمة، وفي علاقات الولايات المتحدة مع العالم. فالتخلي السريع عن الوضع الراهن، بدءًا من فرض تعريفات جمركية أكبر على كندا، الحليف الأكثر ولاءً للولايات المتحدة، مقارنةً بالصين، وطرح إمكانية احتلال غزة، إلى التهديد بضم غرينلاند، والسعي للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تُعدّ أمرًا ساحقًا، ومتعمدًا كذلك. التعريفات الجمركية وتأثيرها طويل الأمد قد لا تكون التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب أكثر خطوات سياسته الخارجية إثارة للدهشة في ولايته الثانية، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل. وكغيرها من سياساته التي تجذب العناوين الرئيسية، فإن خطة التعريفات الجمركية تأتي ضمن خطته الأوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي. ويصرّ ترامب على أنه سيفرض تعريفات على أوروبا والصين وجميع الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة؛ بهدف إعادة التصنيع إلى الداخل، وتحقيق شعاره الشهير: 'جعل أميركا عظيمة مرة أخرى'. انعكاسات التعريفات الجمركية على الدولار الأميركي لكن في هذه الحالة، من غير المرجح أن يحقق ترامب أهدافه بعيدة المدى؛ بسبب التأثير غير المقصود الذي ستتركه هذه التعريفات على الدولار الأميركي. فتكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه حتى في أوروبا، ناهيك عن آسيا، وبالتالي فإن التأثير الفوري لفرض التعريفات الجمركية، والتهديد بفرض المزيد، سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم، ويبدأ دورة جديدة من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. ورغم أنه قد يبدو أن الدولار الأقوى سيحدّ من التضخم، فإن التعريفات الجمركية وتوقعاتها تضيف تكاليف إضافية للتجارة، مما يقلل من هذه الفائدة المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، أوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة، بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في مواجهة التهديدات التجارية. ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، تعني أن التوقعات بعوائد أعلى على الأصول الأميركية ستعزز قوة الدولار أكثر. امتياز 'الدولار المفرط' في خطر لطالما أدى الطلب العالمي على الدولار الأميركي إلى جعله الصادر الرئيسي للولايات المتحدة، وهو ما مكّن واشنطن من تشغيل عجوزات تجارية ومالية دون تأثير سلبي كبير على الاقتصاد. وقد أدرك ترامب تدريجيًا أهمية حماية هذا النظام، مهددًا بفرض تعريفات بنسبة 100٪ وإجراءات أخرى ضد الدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار والانضمام إلى منظمة 'بريكس' المدعومة من روسيا والصين. يرى ترامب أن مهمته لا تقتصر فقط على إعادة هيكلة السياسة المالية لدعم التصنيع المحلي، بل تشمل أيضًا وضع قواعد جديدة للنظام النقدي الدولي. باختصار، يريد الرئيس الأميركي أن يضمن أن الدولار يمكن أن يتداول بقيمة أضعف مقارنة بالعملات الأخرى، دون أن يفقد مركزيته، خاصةً بالنسبة للأوراق المالية الحكومية الأميركية، في النظام النقدي العالمي. إمكانية التوصل إلى اتفاقيات استقرار الدولار أثار هذا الوضع نقاشًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة لاستقرار الدولار مع الحكومات الأخرى وبنوكها المركزية، على غرار اتفاق 'بلازا' و'اللوفر' في الثمانينيات. وبالفعل، أصبح الحديث عن محاولة ترامب التوصل إلى ما يسمى بـ'اتفاق مارا لاغو' موضوعًا متكررًا بين الاقتصاديين. لكن من غير المرجح أن يكون تحقيق مثل هذه الاتفاقية سهلًا، إذ إن الوضع اليوم يختلف عن اتفاقيات الثمانينيات، التي ركزت على اليابان، حيث رأت الولايات المتحدة حينها أن ضعف الين يمثل تهديدًا لمصالحها، وعملت على تصحيحه. لم يكن هذا تحديًا كبيرًا، نظرًا لأن طوكيو كانت -ولا تزال- حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة. أما الصين، فهي ليست كذلك بأي شكل من الأشكال، وهي أقل اهتمامًا بالمفاوضات، إذ تشير إلى آثار اتفاقيات الثمانينيات على اليابان، حيث أدى ارتفاع قيمة الين إلى ما يعرف بـ'العقود الضائعة'، كسبب رئيسي لعدم رغبتها في رفع قيمة عملتها مقابل الدولار. ترامب يستخدم النظام النقدي العالمي كأداة ضغط يبدي ترامب استعدادًا لاستخدام النظام النقدي العالمي كسلاح لتحقيق تنازلات وأهداف طويلة الأمد، حتى لو لم تكن مرتبطة بالتجارة. حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تهديدات تتجاوز التعريفات الجمركية. وقد كان هذا واضحًا في تهديده بفرض 'عقوبات مالية ومصرفية وخزانة' على كولومبيا في أواخر يناير/ كانون الثاني إذا لم تقبل طائرات عسكرية أميركية تحمل المرحلين، وهي خطوات تُستخدم عادةً ضد الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا. هل ستؤدي سياسة ترامب إلى انهيار هيمنة الدولار؟ قد تكون هذه التهديدات أشد تدميرًا اقتصاديًا من التعريفات الجمركية؛ نظرًا لمركزية الدولار الأميركي وأوراقه المالية الحكومية والنظام المالي الأوسع في الاقتصاد العالمي. لكن استعداد ترامب لاستخدام هذه الأدوات ضد الحلفاء يعني أنه لن يكون لديه أمل في دخول مفاوضات مع الصين بدعم اقتصادي من حلفائه. وستحاول بكين والدول الداعمة لتقويض النظام القائم على الدولار استغلال هذه الثغرات، إذ إن تفكيك هذا النظام يعد هدفًا أهم بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى من إضعاف حلف الناتو. يحاول ترامب إعادة هيكلة النظام النقدي الدولي لصالح الولايات المتحدة، لكن تحركاته تشير إلى أنه لا يدرك تمامًا تعقيدات هذا النظام. وهذا ما بدا جليًا عندما تحدث عن مستويات الإنفاق في الناتو خلال زيارته لإسبانيا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث أخطأ في تصنيفها كعضو في مجموعة 'بريكس'. النظام النقدي القائم على الدولار لم يكن أميركيًا بالكامل، بل نشأ إلى حد كبير في أوروبا، حيث بدأت البنوك في إصدار القروض بالدولار في الخمسينيات؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية الإقليمية. وعليه، فإن تقويض ترامب وحدة السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، تحت شعار 'جعل أميركا عظيمة مرة أخرى'، قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالنظام المالي القائم على الدولار، الذي ساهم في تعزيز القوة الأميركية لعقود. الفرق بين 'بريكس' والدول الأوروبية الفرق الرئيسي بين دول مجموعة 'بريكس' والدول الأوروبية مثل إسبانيا، هو أن معظم أعضاء 'بريكس' هم من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدّر أكثر مما تستورد، كما أنها تفرض قيودًا رأسمالية كبيرة. أما في أوروبا، فالقوة التجارية ليست كافية لدعم مستويات الإنفاق الحكومي في معظم دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، ولا حتى في اليابان التي تفوق نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي أي اقتصاد رئيسي آخر. وبالتالي، فإن هؤلاء الحلفاء التاريخيين هم المقترضون الرئيسيون في أسواق رأس المال الدولية، بينما تسعى الدول ذات الفوائض، مثل الصين، إلى استثمار أموالها في هذه الدول. ترامب يخاطر بتدمير النظام المالي العالمي تحركات ترامب، مثل التعريفات الجمركية والتهديدات بضم أراضٍ تابعة لحلفاء الولايات المتحدة، تُضعف هذا النظام. كما أن تهديداته الجيوسياسية لإعادة تشكيل النظام النقدي قد تستهدف بكين، لكنها تهدد أيضًا بتفكيك التحالف السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين. إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المكاسب للصناعة الأميركية، إذ سيؤدي نمو قطاع التصنيع الذي يمثل حاليًا 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز دعم قاعدته الانتخابية. لكن المخاطرة تكمن في أنه، أثناء محاولته تحقيق ذلك، قد يتسبب في انهيار النظام القائم على الدولار الأميركي، مما سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الأميركي، حيث سيؤدي إلى تضخم حاد وركود اقتصادي عميق.
أخبار مصر
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
لماذا يقلق المستثمرون من سياسة ترامب تجاه الدولار وما هو اتفاق 'مار إيه لاغو' المقترح؟
لماذا يقلق المستثمرون من سياسة ترامب تجاه الدولار وما هو اتفاق 'مار إيه لاغو' المقترح؟ ما زال المستثمرون في حيرة من أمرهم بشأن أهداف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه العملة الأميركية، مع إشادة بعض حلفائه بفوائد ضعف الدولار على المصنعين، بينما أصر وزير الخزانة سكوت بيسنت، خلال الشهر الجاري، على أن ترامب لم يغير سياسة 'الدولار القوي'.يأتي ذلك وسط ارتفاع قيمة العديد من العملات العالمية مقابل الدولار، لكن ذلك لا يحدث بشكل مقصود. تعكس تحركات أسعار الصرف الأجنبي التوقعات بأن الأجندة الاقتصادية الجذرية للإدارة الأميركية الجديدة ستُضعف النمو. مع استمرار عزم ترامب على تحويل بلاده إلى قوة تصديرية صناعية بغض النظر عن المعاناة الاقتصادية قصيرة الأجل، تساءل المستثمرون عما إذا كانت الإدارة ستلجأ يوماً ما إلى اقتراح جذري للعملة يُعرف باسم 'اتفاق مار إيه لاغو' – على الرغم من أن احتمالات تطبيقه ضئيلة، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.:لماذا تراجع الدولار بعد أعلى مستويات في سنوات؟قبل فوزه بفترته الرئاسية الثانية، قال دونالد ترامب في العام 2024 إنه يعتقد أن قوة الدولار مقابل الين الياباني والرنمينبي الصيني تمثل 'عبئاً هائلاً' على الصناعة الأميركية وعائقًا أمام التحول الأميركي إلى 'اقتصاد إنتاجي'.وكان نائب الرئيس الحالي، جيه دي فانس، أشار في وقت سابق إلى رغم أن قيمة الدولار كانت 'مفيدة جداً للقوة الشرائية الأميركية'، فإن ذلك جاء على حساب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة.ووفقاً للمعايير التاريخية، كان الدولار قوياً في الفترة الأخيرة من العام 2024. ففي الأشهر التي تلت الانتخابات، وصل إلى أعلى مستوى له مقابل سلة من العملات المتداولة، بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني، منذ العام 2022، وعلى أساس الوزن التجاري مقابل مجموعة أوسع من العملات، كان الدولار في أعلى مستوى له منذ عقود.وكان ارتفاع قيمة الدولار مدفوعاً جزئياً بتوقعات زيادة الرسوم الجمركية، والتي كان من المتوقع أن تُفاقم التضخم وتُصعب على الاحتياطي الفدرالي خفض معدلات الفائدة.لكن في الأشهر الأخيرة، أدت المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى عكس بعض تلك الرهانات وإضعاف العملة، حيث أخذ المستثمرون في الحسبان المزيد من تخفيضات الفائدة.:المحافظة على سياسة 'الدولار القوي'؟دفع الحديث داخل دائرة ترامب عن الدولار المبالغ في قيمته المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كانت الإدارة يمكن أن تتراجع عن موقف 'الدولار القوي'، الذي كان قائماً منذ إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.وأصر وزير الخزانة في مقابلة مع قناة CNBC، الأسبوع الماضي، على أن ترامب 'ملتزم بالسياسات التي ستؤدي إلى دولار قوي'.ومع ذلك، انتقد الوزير أيضاً الدول التي سعت إلى هندسة إضعاف عملاتها مقابل الدولار الأميركي. وعندما سُئل يوم الخميس عن الانخفاضات الأخيرة في قيمة الدولار، وصف بيسنت هذه الخطوات بأنها تعديل 'طبيعي'.:الحديث عن اتفاق 'مار إيه لاغو' المقترحترجع فكرة اتفاق 'مار إيه لاغو' (مكان المقر التابع لترامب) إلى رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لترامب، ستيفن ميران، والذي طرحها في نوفمبر/ تشرين الثاني. واستلهم اسم الفكرة من 'اتفاق بلازا' الموقع في العام 1985 في أحد فنادق نيويورك، امتلكه ترامب لاحقاً، وكان يهدف إلى خفض قيمة الدولار القوي بشكل مفرط.جمع 'اتفاق بلازا' بين الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة للحد من قوة العملة الأميركية. وبعد 40 عاماً، يرى ميران أن هناك حاجة لتكرار هذه الخطوة لتصحيح المبالغة في تقييم الدولار، والتي تعيق تحقيق التوازن في التجارة الدولية.وفي الوقت نفسه، لا تزال واشنطن تريد أن يحتفظ الدولار بدوره كعملة احتياطية دولية – وهو امتياز يُمكّن الحكومة من دفع أسعار فائدة منخفضة نسبياً على ديونها.وكجزء من الاتفاق المحتمل، سيتم حث الحكومات الأجنبية إلى الموافقة على تمديد مدة احتياطياتها من سندات الخزانة الأميركية، مقابل البقاء…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
الوئام
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
واشنطن وبكين.. معركة الرسوم الجمركية تُغيّر موازين القوة
خاص – الوئام تسير العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين على خيط رفيع بين التصعيد والتعاون، حيث يختار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نهجًا مزدوجًا يجمع بين فرض الرسوم الجمركية والسعي إلى تحقيق تفاهمات جديدة. وبينما تمثل هذه الاستراتيجية أداة ضغط للحصول على شروط أفضل، تبقى استجابة الصين حذرة، مما يترك المجال مفتوحًا أمام احتمالات اتفاق تجاري مستقبلي. التصعيد الجمركي كأداة ضغط يجمع ترمب بين فرض الرسوم الجمركية واستكشاف فرص التعاون، إذ يرى أن الرسوم تمنحه نفوذًا أكبر للحصول على تنازلات من بكين. في المقابل، أظهرت الصين مرونة نسبية، حيث امتنعت عن رد شامل على الإجراءات الأمريكية، مكتفية بفرض رسوم محدودة، وهو ما يعكس رغبتها في الحفاظ على قنوات تفاوض مفتوحة. ووفق ما نشرت صحيفة فورين آفيرز الأمريكية وجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إشارات إيجابية، بما في ذلك عروض غير رسمية لزيادة استيراد السلع الأمريكية، في محاولة لتخفيف التوترات التجارية. اتجاهات الانفصال الاقتصادي على الرغم من أن صفقة تجارية شاملة قد تعود بالفائدة على الطرفين، إلا أن توجه كل من واشنطن وبكين لتقليل الاعتماد المتبادل بدأ قبل جائحة كورونا، ما أضعف فرص نجاح اتفاق 'المرحلة الأولى'. ومع استمرار هذا النهج، فإن أي اتفاق جديد قد يكون محدود التأثير. ويتعزز هذا التوجه بفعل إجماع سياسي في البلدين على تقليل المخاطر التجارية، مما يشير إلى أن الانفصال الاقتصادي سيظل استراتيجية مستمرة تقلل من آفاق التعاون المستقبلي. الصين واستراتيجية تعزيز الاكتفاء الذاتي في حين يبدو أن تقليل المخاطر هدف غربي، فإن الصين تبنّت هذا النهج قبل أكثر من عقد. فمن خلال مبادرة 'صُنع في الصين 2025″، سعت بكين إلى الحد من اعتمادها على التكنولوجيا والمدخلات الأجنبية، لا سيما في قطاعات مثل أشباه الموصلات والهندسة البيولوجية والطيران. وتصاعدت هذه الجهود بعد اندلاع الحرب التجارية مع الولايات المتحدة عام 2018، حيث عملت الصين على تنويع وارداتها الزراعية بعيدًا عن الولايات المتحدة لصالح شركاء أكثر ودية، مثل البرازيل، لضمان استقرار إمداداتها الغذائية. الإجراءات الأمريكية شهدت الفترة الرئاسية الأولى لترمب تشديدًا في قيود تصدير التكنولوجيا إلى الصين، وكان أبرزها قطع إمدادات أشباه الموصلات عن شركة هواوي، ما شكل ضربة قوية لطموحات بكين الجيوسياسية. وردّت الصين بتكثيف جهودها لتطوير بدائل محلية في القطاعات الاستراتيجية، خاصة تلك التي تمثل 'تقنيات عنق الزجاجة'، وذلك لتقليل تعرضها للقيود التجارية الأمريكية مستقبلاً. التطورات السياسية ومستقبل العلاقات التجارية مع استمرار نهج تقليل الاعتماد على الصين، تبنت إدارة بايدن سياسات أكثر صرامة تجاه صادرات التكنولوجيا المتقدمة، ما دفع الصين إلى اتخاذ تدابير مضادة، لا سيما في مجال المعادن النادرة، وهي عناصر أساسية في الصناعات التكنولوجية. كما ازدادت مخاوف واشنطن بشأن تسريب الذكاء الاصطناعي والبيانات الحساسة عبر المنتجات الصينية، مما أدى إلى فرض قيود جديدة تعقّد العمليات التجارية بين الجانبين، وتجعل التوتر الاقتصادي جزءًا لا يتجزأ من المشهد الجيوسياسي العالمي. إمكانية إبرام اتفاق نقدي يقترح محللون ومسؤولون في إدارة ترمب اتفاقًا جديدًا يشمل سياسات نقدية وإعادة التوازن الاقتصادي، على غرار 'اتفاق بلازا' و'اتفاقية سميثسونيان'، حيث استخدمت الولايات المتحدة سابقًا تهديد التعريفات الجمركية لإجبار شركائها على رفع قيمة عملاتهم، مما ساعد في تقليص العجز التجاري مؤقتًا. ويتميز ترمب باستعداده القوي لاستخدام التعريفات كأداة ضغط، وقد اقترح بعض مستشاريه زيادتها تدريجيًا لإجبار الصين على فتح أسواقها. التحديات أمام الاتفاق لكن إبرام اتفاق مماثل يواجه صعوبات، إذ أن الصين، خلافًا لحلفاء الولايات المتحدة السابقين، ترى في 'اتفاق بلازا' سببًا رئيسيًا لانهيار الاقتصاد الياباني في التسعينيات. كما أن تغيير سياسات الصين التجارية سيؤثر على استراتيجيتها الجيوسياسية التي تعتمد على تعزيز الصادرات لمواجهة النفوذ الأمريكي. قد يوافق شي على تثبيت قيمة اليوان، لكنه لن يتنازل عن سياسات تعزز فائض بلاده التجاري. دور قطاع التكنولوجيا يعتمد ترمب بشكل متزايد على رؤساء شركات التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك، الذي لديه مصالح قوية في الصين لكنه يواجه منافسة من الشركات الصينية. وقد يدفعه هذا الموقف إلى التأثير على ترمب لاتخاذ موقف أكثر براغماتية، دون التراجع عن التعريفات التي تحمي مصالحه. تكلفة تقليل الاعتماد الاقتصادي سياسة الفصل الاقتصادي بين واشنطن وبكين مستمرة، لكنها تحمل تكاليف كبيرة. فقد تؤدي القيود الأمريكية على الواردات الصينية إلى زيادة التضخم، بينما قد يؤدي تراجع الطلب الأمريكي إلى انكماش الاقتصاد الصيني. كما أن تقليل الاعتماد الأمريكي على الصين يتطلب تنسيقًا أوسع مع حلفاء واشنطن لتعويض الإنتاج الصيني في القطاعات الاستراتيجية. رغم التصريحات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق، فإن أي تغيير جوهري في سياسات 'تقليل المخاطر' بين البلدين يبدو غير مرجح خلال السنوات الأربع المقبلة.
