واشنطن وبكين.. معركة الرسوم الجمركية تُغيّر موازين القوة

خاص – الوئام
تسير العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين على خيط رفيع بين التصعيد والتعاون، حيث يختار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نهجًا مزدوجًا يجمع بين فرض الرسوم الجمركية والسعي إلى تحقيق تفاهمات جديدة.
وبينما تمثل هذه الاستراتيجية أداة ضغط للحصول على شروط أفضل، تبقى استجابة الصين حذرة، مما يترك المجال مفتوحًا أمام احتمالات اتفاق تجاري مستقبلي.
التصعيد الجمركي كأداة ضغط
يجمع ترمب بين فرض الرسوم الجمركية واستكشاف فرص التعاون، إذ يرى أن الرسوم تمنحه نفوذًا أكبر للحصول على تنازلات من بكين.
في المقابل، أظهرت الصين مرونة نسبية، حيث امتنعت عن رد شامل على الإجراءات الأمريكية، مكتفية بفرض رسوم محدودة، وهو ما يعكس رغبتها في الحفاظ على قنوات تفاوض مفتوحة.
ووفق ما نشرت صحيفة فورين آفيرز الأمريكية وجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إشارات إيجابية، بما في ذلك عروض غير رسمية لزيادة استيراد السلع الأمريكية، في محاولة لتخفيف التوترات التجارية.
اتجاهات الانفصال الاقتصادي
على الرغم من أن صفقة تجارية شاملة قد تعود بالفائدة على الطرفين، إلا أن توجه كل من واشنطن وبكين لتقليل الاعتماد المتبادل بدأ قبل جائحة كورونا، ما أضعف فرص نجاح اتفاق 'المرحلة الأولى'.
ومع استمرار هذا النهج، فإن أي اتفاق جديد قد يكون محدود التأثير. ويتعزز هذا التوجه بفعل إجماع سياسي في البلدين على تقليل المخاطر التجارية، مما يشير إلى أن الانفصال الاقتصادي سيظل استراتيجية مستمرة تقلل من آفاق التعاون المستقبلي.
الصين واستراتيجية تعزيز الاكتفاء الذاتي
في حين يبدو أن تقليل المخاطر هدف غربي، فإن الصين تبنّت هذا النهج قبل أكثر من عقد. فمن خلال مبادرة 'صُنع في الصين 2025″، سعت بكين إلى الحد من اعتمادها على التكنولوجيا والمدخلات الأجنبية، لا سيما في قطاعات مثل أشباه الموصلات والهندسة البيولوجية والطيران.
وتصاعدت هذه الجهود بعد اندلاع الحرب التجارية مع الولايات المتحدة عام 2018، حيث عملت الصين على تنويع وارداتها الزراعية بعيدًا عن الولايات المتحدة لصالح شركاء أكثر ودية، مثل البرازيل، لضمان استقرار إمداداتها الغذائية.
الإجراءات الأمريكية
شهدت الفترة الرئاسية الأولى لترمب تشديدًا في قيود تصدير التكنولوجيا إلى الصين، وكان أبرزها قطع إمدادات أشباه الموصلات عن شركة هواوي، ما شكل ضربة قوية لطموحات بكين الجيوسياسية.
وردّت الصين بتكثيف جهودها لتطوير بدائل محلية في القطاعات الاستراتيجية، خاصة تلك التي تمثل 'تقنيات عنق الزجاجة'، وذلك لتقليل تعرضها للقيود التجارية الأمريكية مستقبلاً.
التطورات السياسية ومستقبل العلاقات التجارية
مع استمرار نهج تقليل الاعتماد على الصين، تبنت إدارة بايدن سياسات أكثر صرامة تجاه صادرات التكنولوجيا المتقدمة، ما دفع الصين إلى اتخاذ تدابير مضادة، لا سيما في مجال المعادن النادرة، وهي عناصر أساسية في الصناعات التكنولوجية.
كما ازدادت مخاوف واشنطن بشأن تسريب الذكاء الاصطناعي والبيانات الحساسة عبر المنتجات الصينية، مما أدى إلى فرض قيود جديدة تعقّد العمليات التجارية بين الجانبين، وتجعل التوتر الاقتصادي جزءًا لا يتجزأ من المشهد الجيوسياسي العالمي.
إمكانية إبرام اتفاق نقدي
يقترح محللون ومسؤولون في إدارة ترمب اتفاقًا جديدًا يشمل سياسات نقدية وإعادة التوازن الاقتصادي، على غرار 'اتفاق بلازا' و'اتفاقية سميثسونيان'، حيث استخدمت الولايات المتحدة سابقًا تهديد التعريفات الجمركية لإجبار شركائها على رفع قيمة عملاتهم، مما ساعد في تقليص العجز التجاري مؤقتًا.
ويتميز ترمب باستعداده القوي لاستخدام التعريفات كأداة ضغط، وقد اقترح بعض مستشاريه زيادتها تدريجيًا لإجبار الصين على فتح أسواقها.
التحديات أمام الاتفاق
لكن إبرام اتفاق مماثل يواجه صعوبات، إذ أن الصين، خلافًا لحلفاء الولايات المتحدة السابقين، ترى في 'اتفاق بلازا' سببًا رئيسيًا لانهيار الاقتصاد الياباني في التسعينيات.
كما أن تغيير سياسات الصين التجارية سيؤثر على استراتيجيتها الجيوسياسية التي تعتمد على تعزيز الصادرات لمواجهة النفوذ الأمريكي. قد يوافق شي على تثبيت قيمة اليوان، لكنه لن يتنازل عن سياسات تعزز فائض بلاده التجاري.
دور قطاع التكنولوجيا
يعتمد ترمب بشكل متزايد على رؤساء شركات التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك، الذي لديه مصالح قوية في الصين لكنه يواجه منافسة من الشركات الصينية.
وقد يدفعه هذا الموقف إلى التأثير على ترمب لاتخاذ موقف أكثر براغماتية، دون التراجع عن التعريفات التي تحمي مصالحه.
تكلفة تقليل الاعتماد الاقتصادي
سياسة الفصل الاقتصادي بين واشنطن وبكين مستمرة، لكنها تحمل تكاليف كبيرة. فقد تؤدي القيود الأمريكية على الواردات الصينية إلى زيادة التضخم، بينما قد يؤدي تراجع الطلب الأمريكي إلى انكماش الاقتصاد الصيني.
كما أن تقليل الاعتماد الأمريكي على الصين يتطلب تنسيقًا أوسع مع حلفاء واشنطن لتعويض الإنتاج الصيني في القطاعات الاستراتيجية.
رغم التصريحات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق، فإن أي تغيير جوهري في سياسات 'تقليل المخاطر' بين البلدين يبدو غير مرجح خلال السنوات الأربع المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 44 دقائق

• Independent عربية

نجل ترمب: ربما أسعى للترشح للرئاسة يوما ما

قال دونالد ترمب الابن، وهو الابن الأكبر للرئيس الأميركي، أمس الأربعاء، إنه ربما يسعى للترشح لانتخابات الرئاسة يوماً ما. وتلقى ترمب البالغ (47 سنة) سؤالاً في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة عما إذا كان سيترشح "ويتسلم زمام الأمور" بعد أن يغادر والده المنصب. وقال "الإجابة هي لا أعرف، ربما في يوم من الأيام، سأكون دائماً من أشد المدافعين عن تلك الأشياء"، في إشارة إلى مبادئ تيار "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" الذي أسسه والده. وبرزت قوة دونالد ترمب الابن في مجال السياسة، إذ ذكرت "رويترز" في نوفمبر (تشرين الثاني) أنه كان أكثر أفراد العائلة نفوذاً في الفترة الانتقالية حينما كان والده يشكل الحكومة ويستعد للعودة إلى البيت الأبيض. ويعتمد الرئيس الأميركي، الذي يثمن غالياً صفة الولاء، على أفراد عائلته في المشورة السياسية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وذكرت مصادر أن دونالد ترمب الابن ساهم في تعزيز أو تقليل فرص المرشحين للانضمام إلى الحكومة، بما في ذلك دعمه لنائب الرئيس الحالي جي دي فانس كمرشح للمنصب خلال الحملة الانتخابية ومنع وزير الخارجية السابق مايك بومبيو من الانضمام إلى الحكومة. وقال ترمب الابن "أرى أن والدي غير الحزب الجمهوري حقاً، أعتقد أنه أصبح حزب أميركا أولا، و(يتبنى بشدة مبادئ) لنجعل أميركا عظيمة مجدداً"، وأضاف "لأول مرة على الإطلاق، أصبح لدى الحزب الجمهوري بالفعل مجموعة من أشد المؤيدين لسياسة أميركا أولا". وعلى صعيد منفصل قال ترمب الابن أمس الأربعاء خلال الفعالية نفسها إن مؤسسة ترمب، التي يشغل منصب نائب رئيسها التنفيذي، لا تعمل مع كيانات حكومية. وأبرمت عائلة ترمب اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات في دول الخليج، وهي خطوات يقول الديمقراطيون وغيرهم من المنتقدين إنها قد تفتح الباب أمام التأثير على قرارات الرئيس. وركزت زيارة الرئيس الأميركي إلى السعودية وقطر والإمارات الأسبوع الماضي على إبرام اتفاقيات تجارية كبرى.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

«قبة ذهبية» لحماية أميركا بكلفة 175 مليار دولار

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى «القبة الذهبية» بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكداً أنها ستصبح قيد الخدمة في غضون ثلاث سنوات. وأعلن ترمب تخصيص 25 مليار دولار كتمويل أولي للمشروع، مضيفاً أن كلفته الإجمالية قد تصل إلى حوالي 175 ملياراً. وقال ترمب في البيت الأبيض: «خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعاً صاروخية متطورة جداً»، وأضاف: «يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسمياً هيكلية هذه المنظومة المتطورة». وأوضح: «ستكون القبة الذهبية قادرة على اعتراض الصواريخ حتى لو أُطلقت من جوانب أخرى من العالم، وحتى لو أُطلقت من الفضاء. إنها مهمة جداً لنجاح بلدنا ولبقائه أيضاً». وأشار الرئيس الأميركي إلى إن الجنرال مايكل غيتلاين من قوة الفضاء الأميركية سيترأس المشروع، مضيفاً أن كندا أعربت عن اهتمامها بالمشاركة فيه لأنها «تريد الحصول على الحماية أيضاً». لكن فيما قال ترمب إن الكلفة الإجمالية للمشروع هي 175 مليار دولار، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس كلفة الصواريخ الاعتراضية للتصدي لعدد محدود من الصواريخ البالستية العابرة للقارات بين 161 مليار دولار و542 ملياراً على مدى عشرين عاماً. وللقبة الذهبية أهداف أوسع إذ قال ترمب: إنها «ستنشر تقنيات الجيل المقبل براً وبحراً وعبر الفضاء، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الفضائية والصواريخ الاعتراضية».

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

الاتحاد الأوروبي يعدّل مقترحه التجاري لتسريع المفاوضات مع ترمب

قدّم الاتحاد الأوروبي اقتراحاً تجارياً معدّلاً إلى الولايات المتحدة، في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للمحادثات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط استمرار الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق عابر للأطلسي. ويشمل الاقتراح الجديد بنوداً تأخذ في الحسبان المصالح الأميركية، بما في ذلك حقوق العمال الدولية، والمعايير البيئية، والأمن الاقتصادي، وخفض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى مستوى الصفر من الجانبين على المنتجات الزراعية غير الحساسة وكذلك السلع الصناعية، بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر. وأضاف هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم للحديث عن مناقشات خاصة، أن الورقة التي أُرسلت إلى المسؤولين في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تتضمن أيضاً استثمارات متبادلة ومشتريات استراتيجية في مجالات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على الموضوع. وبحسب الأشخاص، فإن الاتحاد الأوروبي يسعى للتعاون مع الولايات المتحدة ويأمل في التوصل إلى اتفاق متوازن ومربح للطرفين. ومع ذلك، لا يزال الطرفان في مرحلة "جس النبض"، وقد تحتاج المفوضية الأوروبية إلى تفويض من الدول الأعضاء قبل بدء مفاوضات رسمية، بحسب أحد الأشخاص. وأوضح الأشخاص أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدداً كبيراً من الدول الأعضاء لا يزالون متشككين في أن تكون أهداف إدارة ترمب مماثلة، وشددوا في محادثاتهم مع نظرائهم الأميركيين على أن الازدهار على جانبي الأطلسي متشابك بشكل وثيق. الاتحاد الأوروبي يجهّز إجراءات انتقامية في الوقت نفسه، يمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في إعداد تدابير مضادة في حال فشلت المفاوضات في تحقيق نتيجة مرضية. وضع التكتل المؤلف من 27 دولة خطة لفرض رسوم إضافية على صادرات أميركية بقيمة 95 مليار يورو (108 مليارات دولار)، رداً على تعريفات ترمب "المتبادلة" ورسوم الـ25% المفروضة على السيارات وبعض قطع الغيار. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تأجيل تنفيذ مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، وذلك رداً على رسوم نسبتها 25% فرضها ترمب على صادرات التكتل من الصلب والألمنيوم. وجاء هذا التحرك بعد أن خفّض ترمب ما يُعرف بمعدل التعرفة "المتبادلة" على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة الزمنية نفسها. كما صرّح ترمب بأنه سيمضي قدماً في خطط استهداف واردات أشباه الموصلات والأدوية، وهدد باتخاذ إجراءات تشمل الأفلام وقطع غيار الطائرات. وقال الأشخاص إن عدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حثّت التكتل على الرد، إذا تم فرض أي من هذه الرسوم أثناء استمرار المفاوضات بين الجانبين. خلافات حادة بشأن السيادة التنظيمية تأتي مقترحات المفوضية الأوروبية الأخيرة رداً على ورقة كانت إدارة ترمب قد قدّمتها إلى الذراع التنفيذية للاتحاد، عقب اقتراح سابق من بروكسل. ووصف مسؤول أوروبي ورقة الولايات المتحدة بأنها "قائمة أمنيات" مليئة بالمطالب غير الواقعية. وأضاف أن بروكسل أعلنت أن أي مطالب أحادية الجانب تُهدد استقلالية الاتحاد الأوروبي في المسائل التنظيمية والضريبية، غير قابلة للتفاوض. لطالما اشتكت الولايات المتحدة من العديد من القواعد الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة فيه حاجزاً تجارياً. في المقابل، ترى بروكسل أن هذه الضريبة ليست إجراءً تجارياً، وتُطبق بالتساوي على جميع السلع، سواء كانت أوروبية أو غير أوروبية. ورغم أن الاتفاقات الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة والصين تشير إلى وجود حدود لشهية ترمب التصعيدية، إلا أن المسؤولين الأوروبيين لا يرون في أي من هذين الاتفاقين أرضية واضحة للتوصل إلى صفقات مستقبلية، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ" سابقاً. وتشير الاتفاقيتان أيضاً إلى أنه من المرجح بقاء التعريفة الجمركية الأساسية على العديد من السلع وبعض القطاعات. مجالات تعاون إضافية: الذكاء الاصطناعي والصلب تشمل المجالات الأخرى التي تطرّق إليها اقتراح الاتحاد الأوروبي الأخير معايير الغذاء والزراعة، واتفاقات الاعتراف المتبادل، والمشتريات العامة، والتجارة الرقمية، ومناقشات حول قواعد منشأ البضائع لضمان حماية المصالح المتبادلة. وتتضمن الوثيقة كذلك مجالات للتعاون في ما يتعلق بالتحديات المشتركة، مثل مراقبة الصادرات، وآليات فحص الاستثمارات، ومكافحة فائض الطاقة الإنتاجية في سلاسل التوريد الخاصة بالصلب والأدوية والسيارات وأشباه الموصلات، إضافة إلى التحديات التي تواجهها صناعة الطيران المدني من المنافسة العالمية، والسعي إلى إنشاء سوق مشتركة للمواد الخام الحيوية. وذكر الأشخاص أن الوثيقة تتيح المجال لإعلانات أكثر تحديداً بشأن المشتريات والاستثمارات. وأضافوا أن الجانبين سيواصلان مناقشة الاقتراحات على أساس مستمر، ويهدفان إلى عقد اجتماع على المستوى السياسي في مطلع الشهر المقبل.