أحدث الأخبار مع #اجتياح_غزة
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
اجتياح غزة.. إسرائيل بين الكوابح الداخلية والخارجية
قال الجيش الإسرائيلي ، الأحد، إنه بدأ عمليات برية واسعة في مناطق بشمال وجنوب قطاع غزة ، ضمن حملة جديدة أطلق عليها اسم " عربات جدعون"، وذلك رغم دخول مفاوضات وقف إطلاق النار مرحلة وُصفت بالحاسمة. وجدعون بن يوآش هو شخصية يهودية تاريخية خاضت حربا ضد جيوش كنعان ومدين والعماليق وغيرهم وانتصر عليهم. ويعد نصر جدعون واحدا من الانتصارات التاريخية الكبيرة لليهود، وتشير الأحاديث الدينية اليهودية (ميكرا) إلى أنه انتصر بـ300 مقاتل على تحالف عسكري يصل إلى 135 ألف جندي، لتزيد من صدى الأسطورة المتكررة منذ عام 1948 بأن إسرائيل أقلية تحارب أكثرية. وحول الاجتياح الإسرائيلي المرتقب لقطاع غزة، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " اجتياح غزة: إسرائيل بين الكوابح الداخلية والخارجية" ناقش فيه الباحث والأكاديمي مهند مصطفى تراجع الآمال في التوصل لاتفاق نهائي أو حتى مرحلي يستجيب لمصالح الطرفين، خاصة مع وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أهداف العملية المرتقبة ترمي إسرائيل من وراء العملية المزمع تنفيذها إلى 3 أهداف: الهدف الأول: الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للموافقة على ما قد تقترحه إسرائيل للهدنة، مع العلم بأن نتنياهو لا يوافق على شرط إنهاء الحرب أو الانسحاب في أي اتفاق، وأن الهدف الأعلى للحرب هو القضاء على حماس. الهدف الثاني: احتلال قطاع غزة وإلغاء خطة الانسحاب منه عام 2005 بشكل عملي، بعد أن شرع الكنيست قانونا قبل الحرب يقضي بإلغاء قانون الانفصال عن القطاع. الهدف الثالث: تهجير سكان قطاع غزة وهذه قد تكون المرحلة الأخيرة من الحرب، إذ تعتقد إسرائيل أن احتلال القطاع وتجميع السكان الفلسطينيين في منطقة الجنوب وحصر توزيع المساعدات الإنسانية عليهم هناك، سيمكّنها لاحقا من تنفيذ خطة التهجير. في هذا الصدد، يشير المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" رون بن يشاي إلى أن عملية "عربات جدعون"، تتكون من 3 مراحل: المرحلة الأولى: وقد بدأت، وتتمثل في استدعاء الاحتياط وتجهيز الوحدات العسكرية وبناء المنطقة الآمنة في جنوب قطاع غزة بين محوري "موراج" وصلاح الدين (فيلادلفيا)، وإقامة تحضيرات لوجيستية وهندسية، ويفترض أن تحضّر إسرائيل خلال هذه الفترة للبنية التحتية اللازمة لتوزيع المساعدات. المرحلة الثانية: تستعمل إسرائيل فيها عامل الدفع العسكري من خلال القصف، وعامل الجذب الإنساني من خلال حصر توزيع المساعدات الإنسانية في المناطق المخصصة جنوب قطاع غزة، من أجل ترحيل السكان من مركز وشمال قطاع غزة إلى جنوب محور "موراج". المرحلة الثالثة: وهي الاجتياح البري الواسع لاحتلال القطاع والمواجهة مع فصائل المقاومة الفلسطينية بشكل مباشر، والسيطرة على الجغرافيا في غزة والبقاء فيها، وإدارة معارك مع جيوب المقاومة في قطاع غزة. تحديات توسيع العملية العسكرية تواجه العملية العسكرية "عربات جدعون" تحديات كثيرة، لكن أهمها يكمن في مشكلة منظومة الاحتياط العسكري، فمعدل الالتزام بخدمة الاحتياط تراجع إلى ما بين 50% و70%. وتتعمّق أزمة منظومة الاحتياط في مماطلة الحكومة بشأن تشريع قانون تجنيد لليهود المتدينين (الحريديم)، وفي الوقت نفسه هناك غياب لأي توجه في الحكومة لتجنيد الحريديم، وذلك أيضا في ظل غياب قانون يُنظم عملية تجنيدهم. كما أن إطالة الحرب تشكّل عبئا كبيرا على قوات الاحتياط اجتماعيا واقتصاديا، وهناك من يشعر بالعبء الأخلاقي النابع من شعورهم بخطورة توسيع العمليات العسكرية على حياة الأسرى الإسرائيليين، وقد دفع هذا العبء عرائض الاحتجاج العسكرية التي صدرت في الأسابيع الأخيرة، التي تطالب بوقف الحرب والتوقيع على اتفاق لتحرير الأسرى الإسرائيليين. ومن المهم الإشارة إلى أن أغلب استطلاعات الرأي استنتجت أن حوالي 65% من الإسرائيليين يعارضون توسيع العمليات العسكرية، ويفضلون وقف الحرب واستعادة الأسرى. وتواجه عملية "عربات جدعون" تحديا دوليا حول المساعدات الإنسانية للقطاع، لأن إسرائيل ترفض دخول المساعدات الإنسانية من خلال المنظمات الدولية أو الأمم المتحدة ومؤسساتها، ولتجاوز هذا النقد بادرت الولايات المتحدة بالتنسيق مع إسرائيل لتأسيس صندوق دولي برعاية أميركية، لدعم المساعدات الإنسانية في القطاع وإدارة عملية توزيعها في منطقة الجنوب فحسب. فرصة التوصل لاتفاق في غزة أفضت المباحثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس إلى اتفاق للإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر عشية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة، وهو ما أنعش مسار المباحثات مرة أخرى، وقد اضطرت إسرائيل إلى إرسال وفد للدوحة للتباحث حول اتفاق أو هدنة للحرب. لكن نتنياهو أعلن أن سقف المباحثات بالنسبة للوفد الإسرائيلي هو "مقترح ويتكوف". ويقصد نتنياهو بمقترح ويتكوف ذلك المقترح الذي تبنته الحكومة الإسرائيلية، والذي لم يعلن ويتكوف أبدا أنه مقترحه، وطُرح في مباحثات القاهرة خلال شهر مارس/آذار الماضي، وينص على إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات في اليوم الأول من هدنة مدتها 40 يوما، وإطلاق سراح النصف الآخر في اليوم الأخير من الهدنة إذا تم الاتفاق على صيغة لوقف الحرب. وأرسل نتنياهو وفدا يدفع نحو التفاوض حول هذا المقترح الذي يهدف إلى إفشال المباحثات لا إنجاحها، كما أن الوفد ليس عالي المستوى، ويرأسه غال هيرش منسق شؤون المحتجزين والمفقودين في مكتب وزير الحكومة، وهو مقرب من نتنياهو، ولا يحظى بثقة عائلات المحتجزين الإسرائيليين. سيناريوهات يمكن بناء على ما سبق رسم مجموعة من السيناريوهات التالية: السيناريو الأول: التوقيع على مقترح ويتكوف، وهو ما ترغب به إسرائيل، لكنه غير مقبول من حركة حماس، لأنه يدفعها للتخلي عن نصف الأسرى الأحياء وخسارة ورقة تفاوض قوية أمام إسرائيل، كما أن الشروط الإسرائيلية لوقف الحرب والتي تشكّل نزع سلاح الحركة لن تكون مقبولة على الأقل بدون تعهد إسرائيلي بالانسحاب الكامل من القطاع وفك الحصار عن قطاع غزة. السيناريو الثاني: التوصل إلى اتفاق جديد ومقترح جديد يجمع بين الموقف الإسرائيلي من جهة وموقف حركة حماس من جهة أخرى، وينص على إطلاق سراح عدد أقل من الأسرى الإسرائيليين، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع والتباحث الجدي حول وقف الحرب، وهو سيناريو وارد الحدوث لكنه يحتاج إلى تفعيل ضغط أميركي كبير على إسرائيل للموافقة عليه. السيناريو الثالث: فشل المباحثات وتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك في حال أصر كل طرف على مواقفه، وبالأخص إسرائيل التي لا تزال ترفض الانسحاب من القطاع ودخول المساعدات الإنسانية بواسطة المنظمات الدولية، وهو ما يعني في هذه الحالة أن إسرائيل سوف تعلن عن توسيع العملية العسكرية وتعود الأمور مرة أخرى لنقطة الصفر، وقد ينسحب الجانب الأميركي من الوساطة إذا لم يكن هناك تقدم في المباحثات. الخيار المفضل لإسرائيل هو الأول ومن ثم الثالث، أما الخيار المفضل لحماس فهو الثاني، ولنجاح المباحثات فإن إسرائيل هي العائق الأساسي، لا سيما أن اليمين الديني الاستيطاني يدفع نحو الحرب من أجل احتلال قطاع غزة والتهجير وبناء المستوطنات.
اليوم السابع
منذ 2 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
الصحف المصرية.. بدء الاجتياح البرى لغزة
تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الأحد، عددا من القضايا والموضوعات الهامة على رأسها، بدء الاجتياح البرى لغزة. اليوم السابع تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر اليوم، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: بدء الاجتياح البرى لغزة واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة العربية فى بغداد: «حتى لو نجحت إسرائيل فى إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل فى الشرق الأوسط، سيظل بعيد المنال، ما لم تقم الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشريعة الدولية» بدء الاجتياح البرى لغزة.. إسرائيل تطلق العملية العسكرية «عربات جدعون» لتهجير الفلسطينيين.. تل أبيب تنقل قواتها لاحتلال القطاع.. والغارات تجبر آلاف المدنيين على النزوح من جديد.. وجيش الاحتلال يسقط منشورات تهدد السكان اليوم.. غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5» «مدبولى»: الأتوبيس الترددى نقلة حضارية كبيرة داخل القاهرة الكبرى.. رئيس الوزراء عقب تفقده التشغيل التجريبى: بالإرادة السياسية للرئيس السيسى وإصراره على تنفيذ المشروعات تمكنا من العمل على خروج المشروع للنور مصر تتابع بقلق تطورات ليبيا وتدعو جميع الأطراف للالتزام بضبط النفس بعثة الحج: راحة ضيوف الرحمن أولوية فى رحلة الإيمان تخفيض سعر الدواجن المجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية للمرة الثالثة.. وزير التموين يوجه بزيادة ضخ اللحوم الطازجة لتلبية احتياجات المواطنين.. وطرح الخراف الحية للأضاحى اعتبارا من الثلاثاء المقبل بعد مناقشات ساخنة.. لجنة الإعلام بـ «النواب» تقر موازنة وزارة الثقافة.. نواب يعترضون على غلق 120 وحدة ثقافية.. الوزير يرد: بدون تأثير حقيقى ونعيد توجيه الموارد.. ومطالبات بتحقيق العدالة الثقافية إزالة 4161 حالة تعدٍ على الأراضى خلال أسبوع.. منال عوض: ما تحقق خلال الأسبوع الأول يعكس الحزم والجدية فى التعامل مع ملف التعديات الدستور تنشر جريدة «الدستور» في عددها الصادر اليوم الأحد 18 مايو، بملفات موسعة وتقارير حصرية ترصد أبرز التحولات المتسارعة في المشهدين المصري والإقليمي، عبر تغطيات معمقة تشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية، وسط تصاعد التوترات في غزة وتنامي التحركات الدبلوماسية العربية. وتتصدر الجريدة تغطية شاملة لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين التي انعقدت بالعاصمة العراقية بغداد، حيث شدد الرئيس في كلمته على أن «لا سلام دون دولة فلسطينية»، مجددًا رفض مصر القاطع للحياد أو التهاون في التعامل مع القضية الفلسطينية، ومؤكدًا استمرار مصر في جهودها لوقف نزيف الدم في غزة. وكشف الرئيس عن نية مصر تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، محذرًا من أن آلة الحرب الإسرائيلية لم تترك حجرًا على حجر، ولم ترحم طفلًا أو شيخًا، معتبرًا أن أي محاولات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل لن تحقق سلامًا دائمًا ما لم تُقم الدولة الفلسطينية المستقلة. وتطرقت كلمة الرئيس إلى الأزمات المتعددة التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن السودان الشقيق يمر بمنعطف خطير يهدد وحدته، كما شدد على ضرورة استغلال قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بما يخدم مصالح الشعب السوري، داعيًا إلى استعادة التوازن والاستقرار في اليمن، ورفض أي مساس بسيادة الصومال. وفي الشأن الاقتصادي، تنشر «الدستور» تقريرا خاصا يكشف مؤشرات الفائدة المرتقبة قبيل الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسط ترقب واسع من المستثمرين والمواطنين. كما تقدم الجريدة تغطية فنية مميزة، أبرزها احتفال الشركة المتحدة بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ85، وبرنامج "فضفضت أوي" الذي يزيح الستار عن أسرار نجوم الفن على منصة IT WATCH، من تقديم معتز التوني. وفي الملف الرياضي، تكشف «الدستور» عن تفاصيل صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية، تحت عنوان «4 مقابل 4».
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
تصاعُد حركة الرفض لحرب غزة داخل الجيش الإسرائيلي
في الوقت الذي تتهيأ فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لاحتمال توسيع اجتياحها البري لقطاع غزة ضمن عملية «مركبات جدعون»، تزداد مؤشرات التململ في صفوف قوات الاحتياط، مع إعلان مئات الجنود، بينهم ضباط خدموا في الخطوط الأمامية، رفضهم العودة إلى الخدمة ما دامت الحكومة «تتجاهل مصير الرهائن وتواصل حرباً بلا هدف». وحسب تقرير جديد نشره موقع «تايمز أوف إسرائيل»، الأربعاء، فإن موجة الرفض هذه، التي بدأت بمبادرة فردية، باتت تتسع لتشمل أكثر من 300 جندي من قوات الاحتياط، وقّعوا حديثاً على رسالة مفتوحة أعلنوا فيها تشكيل حركة داخل الجيش تحت عنوان «جنود من أجل الرهائن». جانب من احتجاج على الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو في تل أبيب أبريل الماضي (رويترز) تأتي هذه التحركات بعد شهر واحد من نشر عريضة وقَّع عليها 950 طياراً حربياً في الاحتياط ومن المتقاعدين في سلاح الجو، تدعو إلى رفض الامتثال للخدمة العسكرية على خلفية استمرار الحكومة في دفع خطة «الإصلاح القضائي»، والمطالبة بوقف الحرب وإعادة المخطوفين، والتي أثارت في حينه موجة عرائض شبيهة في أسلحة المدرعات والمخابرات. جاء في الرسالة المنشورة، الأربعاء: «نحن -جنود وضباط الاحتياط- نُعلن أننا لا نستطيع الاستمرار بهذا الشكل. الحرب في غزة تعني حكماً بالإعدام على إخوتنا الرهائن». وقد بدأت الرسالة بعدد موقّعين بلغ 150 جندياً، ارتفع مؤخراً إلى نحو 300، فيما يُقدَّر أن الأعداد الفعلية أكبر من ذلك بكثير. وقال أحد المبادرين للرسالة، وهو جندي يبلغ من العمر 27 عاماً من القدس: «نحن 300، لكن لو عرف الجميع بالحملة لكان العدد أكبر بكثير. هناك آلاف يرفضون اليوم». جنود إسرائيليون يبكون زميلهم الذي قُتل في غزة أبريل الماضي (أ.ب) وأدى هذا التحرك إلى تصعيد الجدل الداخلي بشأن أهداف الحرب، لا سيّما في ظل دعم شعبي واسع للتوصل إلى صفقة تبادل، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 60 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى اتفاق شامل يؤدي للإفراج عن الرهائن حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى إنهاء الحرب، ويدّعي قادة الحملة أن النسبة الحقيقية لرافضي الحرب تتعدى 80 في المائة. وما يميز هذه المبادرة أن من يقودها جنود وضباط منخرطون في الحرب، وليسوا من رافضي الخدمة التقليديين الذين يرفضون الانخراط في العمليات في الأراضي المحتلة لأسباب أخلاقية بحتة. و«الرافضون الجدد»، حسبما يصفهم التقرير العبري، تقبّلوا في السابق واقع الاحتلال، وحتى مشروع «الانقلاب القضائي»، لكنهم باتوا مقتنعين بأن الحكومة تعرقل جهود استعادة الرهائن وتُدير الحرب لأهداف سياسية وآيديولوجية ضيقة، بينها الحفاظ على الائتلاف الحاكم. وقد شكَّل التخلي عن هدف استعادة الرهائن النقطة الفاصلة بالنسبة إلى كثير من الموقّعين، كما أن الأضرار الواسعة التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين كانت أيضاً أحد دوافعهم. ويقول أحد الجنود: «من دوننا لا يوجد جيش، ولا شعب، ولا شرعية»، وقال أحد الجنود الذي أشار إلى «معضلة أخلاقية»: «نحن نقتل الفلسطينيين بأعداد كبيرة، وهذا لن يُعيد الرهائن أبداً». جنود إسرائيليون في المقبرة العسكرية بالقدس يناير الماضي خلال دفن زميل لهم قُتل بغزة (إ.ب.أ) ورغم أن الجيش الإسرائيلي يتجنب نشر معطيات رسمية حول نسب التجاوب مع أوامر الاستدعاء إلى الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط، تشير التقديرات التي أوردها التقرير إلى أن نحو 150 جندي احتياط رفضوا الخدمة خلال السنة ونصف السنة الماضية بشكل معلن وصريح، لكنَّ اثنين فقط خضعا للمحاكمة، وأُرسل أحدهما إلى السجن هذا الأسبوع. في المقابل، لم تُسجَّل بعد حالات علنية لرفض الخدمة من ضباط كبار، كما حدث في حرب لبنان الأولى، مع استثناءات محدودة مثل حالة الملاح ألون غور. لكنَّ التقرير يشير إلى وجود «آلاف الرافضين الرماديين» ممن يمتنعون عن التجنيد بذرائع اقتصادية أو نفسية لتجنب العقوبات. كما أظهرت معطيات أن 41 في المائة من جنود الاحتياط العاطلين عن العمل خسروا وظائفهم بسبب الخدمة، مما يُضاعف من حالة الإنهاك. ونقل التقرير عن الجندي يوتام فيلك (28 عاماً) الذي خدم 269 يوماً كنائب قائد سرية مدرعات داخل غزة ومحيطها، وفُصل في أعقاب توقيعه على عريضة احتجاجية، أن الحكومة تضعه أمام «خيار مستحيل»، بين «التخلي عن الرهائن أو عن زملائه في الميدان». جنود إسرائيليون يبكون خلال جنازة أحد قتلى العمليات في قطاع غزة ديسمبر 2023 (رويترز) وقال فيلك: «الحرب لها ثمن عاطفي وأخلاقي. نريد أن نعيش بسلام مع أنفسنا واختياراتنا، لكن الحكومة وضعتنا أمام معادلة مستحيلة: إما أن ندير ظهرنا للرهائن ولرفاقنا في السلاح، وإما أن نتخلى عن أهداف الحرب كما قيل لنا أو نستمر في خدمة سياسة مدمّرة». وتابع: «نشأت في بيئة دينية قومية. عائلتي يمينية تقليدية، لكن حتى والديّ، رغم أنهما لا يوافقان على قراري، فإنهما يدركان أن الحكومة مجموعة من العاجزين المجانين الذين يقودون إسرائيل نحو مصير عبثي لا علاقة له بالأمن». رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع والد أحد الجنود الإسرائيليين القتلى (أ.ب) ورفض الجندي رواية الحكومة القائلة إن صفقة التبادل تُهدد أمن الدولة، وقال: «مَن اختُطفوا نتيجة فشل فادح من جانبنا لا يملكون ترف الوقت. الحديث عن (نصر كامل) مجرد شعارات جوفاء، الاحتلال لا يمكنه أن يستمر لعشرين سنة إضافية على أكتافنا». وقال أحد الموقّعين الجدد على الرسالة، وخدم كضابط مدرعات لمدة تسعة أشهر متواصلة داخل غزة، إن القرار لم يُتخَذ في لحظة واحدة، بل نتيجة تراكُم من المشاهد والتجارب التي راكمت شعوره بعبثية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. فلسطينيون إلى جانب جثث أقاربهم المغطاة الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية بمشرحة مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة 15 مايو الحالي (أ.ف.ب) وأضاف الضابط، الذي لم يذكر التقرير اسمه: «عشت الصراع الأخلاقي يومياً. رأيت أننا لا نحرز تقدماً في غزة، وأدركت منذ وقت طويل أن هذه الحرب بلا جدوى. كنت أواصل الخدمة لأنني شعرت أنها مسؤوليتي. لكن عندما انهارت صفقة التبادل السابقة بسبب معارضة (إيتمار) بن غفير، أدركت أن الحكومة تترك الرهائن عمداً وتُدير حرباً لا طائل منها». وقال: «أتحدث يومياً مع كثيرين في الخدمة النظامية والاحتياط، ممن يفكرون في الرفض. الظاهرة تتسع. أمام كل جندي موقّع، هناك عشرة آخرون لا يستطيعون التصريح بذلك، لكنهم ببساطة لا يعودون للخدمة بذرائع صحية أو نفسية أو اقتصادية».
