تصاعُد حركة الرفض لحرب غزة داخل الجيش الإسرائيلي

في الوقت الذي تتهيأ فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لاحتمال توسيع اجتياحها البري لقطاع غزة ضمن عملية «مركبات جدعون»، تزداد مؤشرات التململ في صفوف قوات الاحتياط، مع إعلان مئات الجنود، بينهم ضباط خدموا في الخطوط الأمامية، رفضهم العودة إلى الخدمة ما دامت الحكومة «تتجاهل مصير الرهائن وتواصل حرباً بلا هدف».
وحسب تقرير جديد نشره موقع «تايمز أوف إسرائيل»، الأربعاء، فإن موجة الرفض هذه، التي بدأت بمبادرة فردية، باتت تتسع لتشمل أكثر من 300 جندي من قوات الاحتياط، وقّعوا حديثاً على رسالة مفتوحة أعلنوا فيها تشكيل حركة داخل الجيش تحت عنوان «جنود من أجل الرهائن».
جانب من احتجاج على الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو في تل أبيب أبريل الماضي (رويترز)
تأتي هذه التحركات بعد شهر واحد من نشر عريضة وقَّع عليها 950 طياراً حربياً في الاحتياط ومن المتقاعدين في سلاح الجو، تدعو إلى رفض الامتثال للخدمة العسكرية على خلفية استمرار الحكومة في دفع خطة «الإصلاح القضائي»، والمطالبة بوقف الحرب وإعادة المخطوفين، والتي أثارت في حينه موجة عرائض شبيهة في أسلحة المدرعات والمخابرات.
جاء في الرسالة المنشورة، الأربعاء: «نحن -جنود وضباط الاحتياط- نُعلن أننا لا نستطيع الاستمرار بهذا الشكل. الحرب في غزة تعني حكماً بالإعدام على إخوتنا الرهائن».
وقد بدأت الرسالة بعدد موقّعين بلغ 150 جندياً، ارتفع مؤخراً إلى نحو 300، فيما يُقدَّر أن الأعداد الفعلية أكبر من ذلك بكثير.
وقال أحد المبادرين للرسالة، وهو جندي يبلغ من العمر 27 عاماً من القدس: «نحن 300، لكن لو عرف الجميع بالحملة لكان العدد أكبر بكثير. هناك آلاف يرفضون اليوم».
جنود إسرائيليون يبكون زميلهم الذي قُتل في غزة أبريل الماضي (أ.ب)
وأدى هذا التحرك إلى تصعيد الجدل الداخلي بشأن أهداف الحرب، لا سيّما في ظل دعم شعبي واسع للتوصل إلى صفقة تبادل، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 60 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى اتفاق شامل يؤدي للإفراج عن الرهائن حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى إنهاء الحرب، ويدّعي قادة الحملة أن النسبة الحقيقية لرافضي الحرب تتعدى 80 في المائة.
وما يميز هذه المبادرة أن من يقودها جنود وضباط منخرطون في الحرب، وليسوا من رافضي الخدمة التقليديين الذين يرفضون الانخراط في العمليات في الأراضي المحتلة لأسباب أخلاقية بحتة.
و«الرافضون الجدد»، حسبما يصفهم التقرير العبري، تقبّلوا في السابق واقع الاحتلال، وحتى مشروع «الانقلاب القضائي»، لكنهم باتوا مقتنعين بأن الحكومة تعرقل جهود استعادة الرهائن وتُدير الحرب لأهداف سياسية وآيديولوجية ضيقة، بينها الحفاظ على الائتلاف الحاكم.
وقد شكَّل التخلي عن هدف استعادة الرهائن النقطة الفاصلة بالنسبة إلى كثير من الموقّعين، كما أن الأضرار الواسعة التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين كانت أيضاً أحد دوافعهم.
ويقول أحد الجنود: «من دوننا لا يوجد جيش، ولا شعب، ولا شرعية»، وقال أحد الجنود الذي أشار إلى «معضلة أخلاقية»: «نحن نقتل الفلسطينيين بأعداد كبيرة، وهذا لن يُعيد الرهائن أبداً».
جنود إسرائيليون في المقبرة العسكرية بالقدس يناير الماضي خلال دفن زميل لهم قُتل بغزة (إ.ب.أ)
ورغم أن الجيش الإسرائيلي يتجنب نشر معطيات رسمية حول نسب التجاوب مع أوامر الاستدعاء إلى الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط، تشير التقديرات التي أوردها التقرير إلى أن نحو 150 جندي احتياط رفضوا الخدمة خلال السنة ونصف السنة الماضية بشكل معلن وصريح، لكنَّ اثنين فقط خضعا للمحاكمة، وأُرسل أحدهما إلى السجن هذا الأسبوع.
في المقابل، لم تُسجَّل بعد حالات علنية لرفض الخدمة من ضباط كبار، كما حدث في حرب لبنان الأولى، مع استثناءات محدودة مثل حالة الملاح ألون غور.
لكنَّ التقرير يشير إلى وجود «آلاف الرافضين الرماديين» ممن يمتنعون عن التجنيد بذرائع اقتصادية أو نفسية لتجنب العقوبات. كما أظهرت معطيات أن 41 في المائة من جنود الاحتياط العاطلين عن العمل خسروا وظائفهم بسبب الخدمة، مما يُضاعف من حالة الإنهاك.
ونقل التقرير عن الجندي يوتام فيلك (28 عاماً) الذي خدم 269 يوماً كنائب قائد سرية مدرعات داخل غزة ومحيطها، وفُصل في أعقاب توقيعه على عريضة احتجاجية، أن الحكومة تضعه أمام «خيار مستحيل»، بين «التخلي عن الرهائن أو عن زملائه في الميدان».
جنود إسرائيليون يبكون خلال جنازة أحد قتلى العمليات في قطاع غزة ديسمبر 2023 (رويترز)
وقال فيلك: «الحرب لها ثمن عاطفي وأخلاقي. نريد أن نعيش بسلام مع أنفسنا واختياراتنا، لكن الحكومة وضعتنا أمام معادلة مستحيلة: إما أن ندير ظهرنا للرهائن ولرفاقنا في السلاح، وإما أن نتخلى عن أهداف الحرب كما قيل لنا أو نستمر في خدمة سياسة مدمّرة».
وتابع: «نشأت في بيئة دينية قومية. عائلتي يمينية تقليدية، لكن حتى والديّ، رغم أنهما لا يوافقان على قراري، فإنهما يدركان أن الحكومة مجموعة من العاجزين المجانين الذين يقودون إسرائيل نحو مصير عبثي لا علاقة له بالأمن».
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع والد أحد الجنود الإسرائيليين القتلى (أ.ب)
ورفض الجندي رواية الحكومة القائلة إن صفقة التبادل تُهدد أمن الدولة، وقال: «مَن اختُطفوا نتيجة فشل فادح من جانبنا لا يملكون ترف الوقت. الحديث عن (نصر كامل) مجرد شعارات جوفاء، الاحتلال لا يمكنه أن يستمر لعشرين سنة إضافية على أكتافنا».
وقال أحد الموقّعين الجدد على الرسالة، وخدم كضابط مدرعات لمدة تسعة أشهر متواصلة داخل غزة، إن القرار لم يُتخَذ في لحظة واحدة، بل نتيجة تراكُم من المشاهد والتجارب التي راكمت شعوره بعبثية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
فلسطينيون إلى جانب جثث أقاربهم المغطاة الذين قُتلوا في الغارات الإسرائيلية بمشرحة مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة 15 مايو الحالي (أ.ف.ب)
وأضاف الضابط، الذي لم يذكر التقرير اسمه: «عشت الصراع الأخلاقي يومياً. رأيت أننا لا نحرز تقدماً في غزة، وأدركت منذ وقت طويل أن هذه الحرب بلا جدوى. كنت أواصل الخدمة لأنني شعرت أنها مسؤوليتي. لكن عندما انهارت صفقة التبادل السابقة بسبب معارضة (إيتمار) بن غفير، أدركت أن الحكومة تترك الرهائن عمداً وتُدير حرباً لا طائل منها».
وقال: «أتحدث يومياً مع كثيرين في الخدمة النظامية والاحتياط، ممن يفكرون في الرفض. الظاهرة تتسع. أمام كل جندي موقّع، هناك عشرة آخرون لا يستطيعون التصريح بذلك، لكنهم ببساطة لا يعودون للخدمة بذرائع صحية أو نفسية أو اقتصادية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

«الكابينت».. إقامة جدار على الحدود مع الأردن وتعزيز الاستيطانغزة: قوة إسرائيلية تتسلل بلباس نسائي وتغتال قيادياً وتختطف عائلته

500 شهيد خلال أربعة أيام اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، القيادي في ألوية الناصر صلاح الدين أحمد سرحان، في عملية "خاصة" نفذتها قوات الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر عائلية باستشهاد أحمد سرحان واعتقال زوجته وأطفاله بعد اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال منزله في خان يونس مع ساعات الصباح قبل أن تنسحب وسط غارات وحشية ومكثفة على مناطق مختلفة في المدينة. وأفادت مصادر محلية، أن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى محيط شارع الكتيبة 5 مرتدية ملابس مدنية، ومن بينهم جنود ارتدوا أزياء نسائية، اغتالت سرحان ميدانيا وانسحبت من الموقع تحت الغارات الكثيفة، بينما نقل جثمان الشهيد أحمد سرحان، إلى مجمع ناصر الطبي. وتشير التقديرات إلى أن العملية التي خططت القوة الخاصة لتنفيذها فشلت خاصة أن الاغتيال كان ممكناً تنفيذه من الجو دون الحاجة للمخاطرة بقوة خاصة. وعقب ساعات من انتهاء ما وصف بـ "العملية الخاصة"، لم تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية، تفاصيل واضحة حتى الآن عن هدف العملية أو تفاصيلها ونقلت عن وسائل إعلام فلسطينية محلية التفاصيل التي نشرت عن الحدث. وتشير التقديرات إلى أن جيش الاحتلال ربما حاول تنفيذ عملية خطف أو تحرير أسرى وفشل في تحقيق هدفه. وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 6 شهداء قتلهم الاحتلال في ساعات الصباح الأولى، بعد سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع متفرقة في خان يونس. غياب المستلزمات الطِّبية قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، إن الاحتلال يثأر من المستشفيات لمنعها من علاج الجرحى والمرضى، مشيرًا إلى أن هناك استهدافا متعمدا للمنظومة الصحية ولقتل أكبر عدد من أهالي قطاع غزة. وأوضح أبو سلمية في تصريح صحفي أمس، أن أكثر من 500 شهيد وأكثر من 1000 جريح سُجّلوا في مستشفيات القطاع خلال 4 أيام؛ جراء تصعيد الاحتلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة. وأضاف "لا نستطيع تقديم خدمات للجرحى والمرضى مع تدفق أعداد كبيرة منهم"، مبينًا أن الجرحى والمرضى لا يمكنهم الوصول إلى مستشفى العودة المحاصر. ونوّه إلى أن المرضى والجرحى لا بديل أمامهم سوى مستشفى المعمداني والشفاء في مدينة غزة. وأكد أبو سلمية، أن الاحتلال يتعمّد استهداف المنظومة الصحية، لقتل أكبر عدد من أهالي قطاع غزة، لافتًا إلى وفاة مريضين بالكلى قبل ساعتين بسبب غياب المستلزمات الطبية. وأشار، إلى أن الأطباء وصلوا إلى مرحلة المفاضلة بين الجرحى والمرضى بسبب الاكتظاظ وغياب المستلزمات الطبية. وذكر أبو سلمية، أن استهداف الاحتلال مخزن الأدوية في مستشفى ناصر يحرم أهالي رفح وخان يونس من العلاج. هدم المباني في غزة منهجي ذكر تقرير عبري، نقلا عن جنود إسرائيليين شاركوا في الحرب على غزة أن جيش الاحتلال يهدم مباني سكنية في قطاع غزة بشكل منهجي من أجل ضمان عدم عودة السكان إلى هذه المناطق. وأفاد تقرير نشره موقع "سيحا مكوميت" الإلكتروني نقلا عن عدد من الجنود الإسرائيليين بأن "الجيش يهدم مباني سكنية ومرافق عامة في قطاع غزة، ومباني في أراض زراعية أيضا، بشكل منهجي، بحيث تحوّل هذا الهدم إلى جزء جوهري من طريقة عمل الجيش، وفي حالات كثيرة كان هو الهدف بحد ذاته والمهمة المركزية للجيش". وقال أحد الجنود: "حرست 4 - 5 جرافات، وفي اليومين الذين حرست الجرافات كانت تهدم 60 بيتا في اليوم الواحد. وهي تهدم بيتا من طابق أو طابقين خلال ساعة. وبيت مؤلف من 3 – 4 طوابق يستغرق وقتا أطول قليلا، وكانت المهمة الرسمية فتح محور لوجستي للاجتياح، لكن فعليا، الجرافات هدمت البيوت ببساطة. والقسم الجنوبي - الشرقي من مدينة رفح مدمر بالكامل. الأفق مسطح. لا توجد مدينة". ويدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يهدم مباني يتواجد فيها عناصر من حماس أو توجد فيها بنية تحتية لحماس وأنها تشكل خطرا على قوات الاحتلال لكن منذ بداية العام الماضي ينفذ جيش الاحتلال "هدما منهجيا وكاملا لكافة المباني القريبة من الجدار وبعمق كيلومتر في القطاع، من دون تحديدها كمواقع للمقاومة من جانب الاستخبارات أو الجنود الميدانيين، وذلك بهدف إنشاء حزام عازل". وأشار التقرير إلى أن تحليلا لصور أقمار صناعية، أجري الأسبوع الماضي، أظهر أن جيش الاحتلال يسيطر على 129 كيلومترا مربعا، أي 35 % من مساحة قطاع غزة، ويصفها بأنها "منطقة عازلة". ونقل التقرير عن جندي شارك في الحرب قوله إنه "لم يكن هناك مبرر لهدم مبان، وهي لا تهدد إسرائيل. وهذا ليس مرتبطا بالدفاع عن المواقع العسكرية". وفيما يدعي جيش الاحتلال أن "الهدف من الهدم هو منع تواجد عناصر حماس في المباني"، إلا أن جنودا كثيرين أدركوا أن "ما ينفذونه فعليا هو تسوية المباني بالأرض، من أجل ضمان عدم عودة السكان إلى هذه المناطق. وهذه الأمور قالها ضباط بشكل واضح أحيانا، وفي أحيان أخرى تم استيعاب هذا من الأجواء نتيجة أقوال مباشرة أدلى بها سياسيون إسرائيليون". ولفت التقرير إلى أن "جيش الاحتلال لا يتوغل في المناطق التي يبقى فيها السكان، وأن القصف هو الذي يؤدي إلى ارتقاء العدد الهائل من الضحايا، وهدم المباني المنهجي في المدن هو الذي يمهد للتطهير العرقي في القطاع، الذي يوصف باللغة السياسية الإسرائيلية اليوم بأنه تحقيق لرؤية ترمب". ونقل التقرير عن مسؤول أمني إسرائيلي سابق قوله إنه "تلقى تقارير من ضباط ميدانيين عن تنفيذ عمليات ليست ذات ضرورة عملياتية: هدم بيوت، إرغام عشرات ومئات آلاف السكان على المغادرة. وتلقيت معلومات مفادها أن قوات دخلت وهدمت بشكل منهجي في بيت حانون وبيت لاهيا، ولا أعلم ما نسبة الهدم غير العملياتي، لكن كان هناك الكثير جدا من عمليات الهدم هذه". تفاصيل خطة الاحتلال صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر في حكومة الاحتلال (الكابينت) على خطة خماسية لسد الثغرات على الحدود بين فلسطين المحتلة والأردن، تشمل إقامة جدار أمني، وتعزيز قوات جيش الاحتلال، وإنشاء بؤر استيطانية ذات طابع عسكري - زراعي، وذلك بعد أشهر من التحضيرات المكثفة في وزارة الحرب ووزارة الاستيطان وبدعم من وزارة مالية الاحتلال. وبحسب ما أفادت به صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن الخطة التي بادر بها الوزراء في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، أوريت ستروك وبتسلئيل سموتريتش، والتي بقيت حتى الآن بعيدة عن الأضواء، تهدف إلى مواجهة تصاعد التهديدات من الحدود الشرقية، بما في ذلك التسلل وتهريب الأسلحة، من خلال دمج النشاط العسكري مع التوسع الاستيطاني كمزيج "أمني شامل". تتكون الخطة من مرحلتين: الأولى تنفيذ مشروع تجريبي يُنجز مع نهاية العام الجاري، يتضمن إنشاء نوى "نحال" عسكرية، معاهد تمهيدية ما قبل الخدمة العسكرية، معاهد دينية، بما في ذلك لليهود الحريديم. صحيفة "إسرائيل اليوم" أوضحت أن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك ستتولى مسؤولية تطوير الشق المدني للخطة، بما يشمل تنسيق توزيع المؤسسات التعليمية والدينية وتأسيس نوى استيطانية لضمان تواصل سكاني واستيطاني على امتداد الحدود، إلى جانب إقامة مزارع زراعية على غرار تلك المنتشرة في الضفة الغربية، إما عبر تراخيص للرعي أو ضمن قرى طلابية. وأشارت "إسرائيل اليوم" إلى أن الخطة تشمل أيضًا إنشاء معاهد دينية حريدية تمزج بين الدراسة الدينية وحماية الحدود، ضمن نموذج جديد. وفي إطار هذه الخطة الطموحة، التي تهدف إلى سد فجوات عمرها عقود على الحدود الشرقية المفتوحة، سيتم تعزيز المستوطنات القائمة من خلال بناء "بؤر مؤقتة" لاستيعاب المستوطنين الجدد، الذين سيشاركون أيضًا في وحدات الطوارئ المحلية. وستُمنح عائلات المستوطنين الأراضي والمساكن لفترة انتقالية حتى تثبيت سكن دائم لها في المستوطنات، مع أولوية لعائلات جنود الاحتياط. وفي موازاة ذلك، سيصدر وزير حرب الاحتلال تعليماته للجيش لدراسة إمكانية إعادة إحياء "مواقع نحال" العسكرية المهجورة. كما علمت "إسرائيل اليوم" أن من سيقود تنفيذ القرار ويشرف عليه سيكون طاقم وزاري خاص يترأسه رئيس وزراء الاحتلال، ويضم وزير الحرب كنائب للرئيس، إلى جانب وزراء المالية، الاستيطان، شؤون الشتات، الداخلية، الزراعة والأمن الغذائي. ورغم أن القرار لم يتضمن بندًا محددًا بشأن الميزانية، إلا أن صحيفة "إسرائيل اليوم" كشفت أن وزارة المالية في حكومة الاحتلال كانت قد خصصت في مشروع الميزانية تمويلًا بقيمة 50 مليون شيقل(الدولار يساوي 3.60 شيقل) للخطة، وخلال النقاش اليومي ارتفعت الميزانية إلى 80 مليون شيقل ستُحول إلى وزارة الاستيطان. وفي تفاصيل إضافية، أوضحت "إسرائيل اليوم" أن الخطة تشمل إنشاء مراكز تعليمية ما قبل الخدمة العسكرية على امتداد الجدار الحدودي الجديد، تستوعب مجندي الخدمة الإلزامية الذين حصلوا على تأجيلات من الجيش، بما في ذلك طلاب معاهد تمهيدية. كما ستقوم وزارة الحرب، بحسب ما نقلته "إسرائيل اليوم"، بتخصيص القوى البشرية لهذه المراكز التعليمية العسكرية بالشراكة مع الجهات ذات الصلة. في المقابل، ستنشئ وزارة الاستيطان مزارع زراعية بمساحة تبلغ نحو 4000 دونم للرعي والزراعة ضمن مناطق المستوطنات والحدود، بالإضافة إلى قرى طلابية مكونة من وحدات سكنية متنقلة. وقال وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس إن "إقامة الجدار الأمني على الحدود مع الأردن، التي كان قد بادر بها، تُعد خطوة استراتيجية حاسمة ضد محاولات إيران لتحويل الحدود الشرقية إلى جبهة مقاومة جديدة. وأكد وجود علاقة مباشرة بين الحرب على المقاومة في الضفة وبين إقامة الجدار، واصفًا هذا التحرك بأنه سيعزز الأمن القومي والسيطرة الإسرائيلية في غور الأردن، ويضمن السيادة الإسرائيلية على المدى الطويل، ويوجه ضربة لمحاولات إيران التسلل عبر هذه الجبهة". من جهتها، قالت وزيرة الاستيطان أوريت إن أحد أهم دروس السابع من أكتوبر هو أن الأمن ينبع من الاستيطان، والعكس صحيح، مؤكدة أن إدراك الحاجة لتعزيز الحدود الشرقية يجب أن يترجم عمليًا من خلال تعزيز الاستيطان ديموغرافيًا وجغرافيًا. وأعربت عن ارتياحها لانطلاق المبادرة المشتركة مع وزير الحرب. كما شدد وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على أن قرار الكابينت بشأن تعزيز الحدود الشرقية يمثل خطوة تاريخية، معبرًا عن فخره بقيادة هذه الخطوة وتمويلها بمبلغ 50 مليون شيقل في العام المقبل. واعتبر ذلك خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة والأمن والوجود الإسرائيلي. توسيع عمليات التجريف.. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم الـ 119 على التوالي. وصعدت قوات الاحتلال من عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم بهدف تغيير معالمه وبنيته، مع استمرار منع الدخول أو الوصول إليه. ومنذ بدء العدوان على المدينة والمخيم في 21 يناير الماضي، استشهد 40 مواطنًا، إلى جانب عشرات الإصابات وحالات الاعتقال. واقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الحي الشرقي في مدينة جنين واعتقلت شابًا بعد مداهمة منزله وسط تحليق للطائرات المسيرة. وتستمر قوات الاحتلال في إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف داخل مخيم جنين، رغم أنه فارغ من سكانه بعد إجباره سكانه على النزوح عنه منذ أكثر من أربعة أشهر. وتشهد قرى جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، حيث تُسجّل تحركات عسكرية يومية في غالبية قرى المحافظة، إلى جانب تواجد دائم لدوريات وآليات الاحتلال. وتواصل قوات الاحتلال إغلاقها الكامل لمخيم جنين ومنع الوصول إليه، وسط استمرار عمليات التجريف والتدمير داخله، بهدف تغيير بنيته ومعالمه. وبحسب تقديرات بلدية جنين فإن قرابة 600 منزل هدمت بشكل كامل في المخيم، فيما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن. ولا تزال عائلات المخيم، إضافة إلى مئات العائلات من المدينة ومحيطها، مجبرة على النزوح القسري حتى الآن وتشير بلدية جنين إلى أن عدد النازحين من المخيم والمدينة تجاوز 22 ألف نازح. ويزداد الوضع الاقتصادي في مدينة جنين تدهورًا مع تسجيل خسائر تجارية فادحة نتيجة العدوان، الذي أدى إلى إغلاقات كثيرة للمحال التجارية، وتراجع حركة التسوق.

صحيفة سبق

منذ 4 ساعات

• صحيفة سبق

22 دولة تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالسماح الفوري بدخول المساعدات لغزة بإشراف أممي

طالب وزراء خارجية (22) دولة، من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا واليابان وأستراليا، الاحتلال الإسرائيلي بـ"السماح مجددًا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري" إلى قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وجاء في بيان مشترك، وقَّعه وزراء خارجية تلك الدول مساء الاثنين، أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "لا يمكنها دعم" الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدها الاحتلال. وأوضح البيان أن سكان قطاع غزة "يواجهون المجاعة وعليهم الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة". ورأى الموقّعون أن "نموذج التوزيع الجديد" الذي قرره الاحتلال الإسرائيلي "يُعرّض المستفيدين والعاملين في المجال الإنساني للخطر، ويقوض دور واستقلالية الأمم المتحدة وشركائنا الموثوقين، ويربط المساعدات الإنسانية بأهداف سياسية وعسكرية". وأكدت الدول الموقّعة أنه لا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الإطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع، أو إخضاعه لأي تغيير ديمغرافي. وفي وقت سابق أعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أنه تم السماح لتسع شاحنات مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة بدخول قطاع غزة، متحدثًا عن "قطرة في محيط" بعد حصار للقطاع دام (11) أسبوعًا.

الشرق السعودية

منذ 4 ساعات

• الشرق السعودية

إسبانيا تدعو لاستبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية

دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الاثنين، إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية مثل مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" بسبب تواصل حربها على قطاع غزة، مثلما جرى استبعاد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، فيما لم تعلق تل أبيب التي تتفاقم أزماتها الدبلوماسية مع مدريد منذ فترة طويلة على التصريحات حتى الآن. وقال سانشيز في مؤتمر بمدريد: "لا يمكننا أن نسمح بازدواج المعايير، حتى في الثقافة"، مضيفاً أنه لم يُفاجأ أحد قبل 3 سنوات عندما طُلب من روسيا الانسحاب من المسابقات الدولية بعد غزوها لأوكرانيا وعدم المشاركة، ولذلك لا ينبغي لإسرائيل أن تشارك أيضاً. وواجهت مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" التي تؤكد على حيادها السياسي، جدلاً مجدداً خلال نهائيات هذا الشهر في مدينة بازل السويسرية، إذ فاز بها المغني النمساوي "جي جي"، فيما فازت الإسرائيلية يوفال رافائيل في التصويت عن بعد. وحثّت جماعات مؤيدة للفلسطينيين اتحاد البث الأوروبي على استبعاد إسرائيل؛ بسبب الحرب على غزة. وتعارض إسبانيا منذ فترة طويلة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وألغت الحكومة الإسبانية، في أبريل الماضي، من جانب واحد صفقة شراء ذخيرة لوزارة الداخلية من شركة إسرائيلية، بعد ضغوط من ائتلاف "سومار"، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم. وتعهدت إسبانيا التي دأبت على انتقاد سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ أكتوبر 2023، بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل؛ بسبب حربها على غزة، ووسعت نطاق هذا الالتزام العام الماضي ليشمل شراء الأسلحة. وكانت إسبانيا رفقة النرويج وإيرلندا اعترفت بـ"الدولة فلسطينية" مايو 2024، وحثت دولاً أوروبية أخرى على أن تحذو حذوها، ومنذ ذلك الوقت أضحت الأزمات الدبلوماسية تتفاقم ين مدريد وتل أبيب.