«الكابينت».. إقامة جدار على الحدود مع الأردن وتعزيز الاستيطانغزة: قوة إسرائيلية تتسلل بلباس نسائي وتغتال قيادياً وتختطف عائلته

500 شهيد خلال أربعة أيام
اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، القيادي في ألوية الناصر صلاح الدين أحمد سرحان، في عملية "خاصة" نفذتها قوات الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر عائلية باستشهاد أحمد سرحان واعتقال زوجته وأطفاله بعد اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال منزله في خان يونس مع ساعات الصباح قبل أن تنسحب وسط غارات وحشية ومكثفة على مناطق مختلفة في المدينة.
وأفادت مصادر محلية، أن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى محيط شارع الكتيبة 5 مرتدية ملابس مدنية، ومن بينهم جنود ارتدوا أزياء نسائية، اغتالت سرحان ميدانيا وانسحبت من الموقع تحت الغارات الكثيفة، بينما نقل جثمان الشهيد أحمد سرحان، إلى مجمع ناصر الطبي.
وتشير التقديرات إلى أن العملية التي خططت القوة الخاصة لتنفيذها فشلت خاصة أن الاغتيال كان ممكناً تنفيذه من الجو دون الحاجة للمخاطرة بقوة خاصة.
وعقب ساعات من انتهاء ما وصف بـ "العملية الخاصة"، لم تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية، تفاصيل واضحة حتى الآن عن هدف العملية أو تفاصيلها ونقلت عن وسائل إعلام فلسطينية محلية التفاصيل التي نشرت عن الحدث.
وتشير التقديرات إلى أن جيش الاحتلال ربما حاول تنفيذ عملية خطف أو تحرير أسرى وفشل في تحقيق هدفه.
وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 6 شهداء قتلهم الاحتلال في ساعات الصباح الأولى، بعد سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع متفرقة في خان يونس.
غياب المستلزمات الطِّبية
قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، إن الاحتلال يثأر من المستشفيات لمنعها من علاج الجرحى والمرضى، مشيرًا إلى أن هناك استهدافا متعمدا للمنظومة الصحية ولقتل أكبر عدد من أهالي قطاع غزة.
وأوضح أبو سلمية في تصريح صحفي أمس، أن أكثر من 500 شهيد وأكثر من 1000 جريح سُجّلوا في مستشفيات القطاع خلال 4 أيام؛ جراء تصعيد الاحتلال حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة. وأضاف "لا نستطيع تقديم خدمات للجرحى والمرضى مع تدفق أعداد كبيرة منهم"، مبينًا أن الجرحى والمرضى لا يمكنهم الوصول إلى مستشفى العودة المحاصر.
ونوّه إلى أن المرضى والجرحى لا بديل أمامهم سوى مستشفى المعمداني والشفاء في مدينة غزة. وأكد أبو سلمية، أن الاحتلال يتعمّد استهداف المنظومة الصحية، لقتل أكبر عدد من أهالي قطاع غزة، لافتًا إلى وفاة مريضين بالكلى قبل ساعتين بسبب غياب المستلزمات الطبية. وأشار، إلى أن الأطباء وصلوا إلى مرحلة المفاضلة بين الجرحى والمرضى بسبب الاكتظاظ وغياب المستلزمات الطبية.
وذكر أبو سلمية، أن استهداف الاحتلال مخزن الأدوية في مستشفى ناصر يحرم أهالي رفح وخان يونس من العلاج.
هدم المباني في غزة منهجي
ذكر تقرير عبري، نقلا عن جنود إسرائيليين شاركوا في الحرب على غزة أن جيش الاحتلال يهدم مباني سكنية في قطاع غزة بشكل منهجي من أجل ضمان عدم عودة السكان إلى هذه المناطق.
وأفاد تقرير نشره موقع "سيحا مكوميت" الإلكتروني نقلا عن عدد من الجنود الإسرائيليين بأن "الجيش يهدم مباني سكنية ومرافق عامة في قطاع غزة، ومباني في أراض زراعية أيضا، بشكل منهجي، بحيث تحوّل هذا الهدم إلى جزء جوهري من طريقة عمل الجيش، وفي حالات كثيرة كان هو الهدف بحد ذاته والمهمة المركزية للجيش".
وقال أحد الجنود: "حرست 4 - 5 جرافات، وفي اليومين الذين حرست الجرافات كانت تهدم 60 بيتا في اليوم الواحد. وهي تهدم بيتا من طابق أو طابقين خلال ساعة. وبيت مؤلف من 3 – 4 طوابق يستغرق وقتا أطول قليلا، وكانت المهمة الرسمية فتح محور لوجستي للاجتياح، لكن فعليا، الجرافات هدمت البيوت ببساطة. والقسم الجنوبي - الشرقي من مدينة رفح مدمر بالكامل. الأفق مسطح. لا توجد مدينة".
ويدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يهدم مباني يتواجد فيها عناصر من حماس أو توجد فيها بنية تحتية لحماس وأنها تشكل خطرا على قوات الاحتلال لكن منذ بداية العام الماضي ينفذ جيش الاحتلال "هدما منهجيا وكاملا لكافة المباني القريبة من الجدار وبعمق كيلومتر في القطاع، من دون تحديدها كمواقع للمقاومة من جانب الاستخبارات أو الجنود الميدانيين، وذلك بهدف إنشاء حزام عازل".
وأشار التقرير إلى أن تحليلا لصور أقمار صناعية، أجري الأسبوع الماضي، أظهر أن جيش الاحتلال يسيطر على 129 كيلومترا مربعا، أي 35 % من مساحة قطاع غزة، ويصفها بأنها "منطقة عازلة".
ونقل التقرير عن جندي شارك في الحرب قوله إنه "لم يكن هناك مبرر لهدم مبان، وهي لا تهدد إسرائيل. وهذا ليس مرتبطا بالدفاع عن المواقع العسكرية".
وفيما يدعي جيش الاحتلال أن "الهدف من الهدم هو منع تواجد عناصر حماس في المباني"، إلا أن جنودا كثيرين أدركوا أن "ما ينفذونه فعليا هو تسوية المباني بالأرض، من أجل ضمان عدم عودة السكان إلى هذه المناطق. وهذه الأمور قالها ضباط بشكل واضح أحيانا، وفي أحيان أخرى تم استيعاب هذا من الأجواء نتيجة أقوال مباشرة أدلى بها سياسيون إسرائيليون".
ولفت التقرير إلى أن "جيش الاحتلال لا يتوغل في المناطق التي يبقى فيها السكان، وأن القصف هو الذي يؤدي إلى ارتقاء العدد الهائل من الضحايا، وهدم المباني المنهجي في المدن هو الذي يمهد للتطهير العرقي في القطاع، الذي يوصف باللغة السياسية الإسرائيلية اليوم بأنه تحقيق لرؤية ترمب".
ونقل التقرير عن مسؤول أمني إسرائيلي سابق قوله إنه "تلقى تقارير من ضباط ميدانيين عن تنفيذ عمليات ليست ذات ضرورة عملياتية: هدم بيوت، إرغام عشرات ومئات آلاف السكان على المغادرة. وتلقيت معلومات مفادها أن قوات دخلت وهدمت بشكل منهجي في بيت حانون وبيت لاهيا، ولا أعلم ما نسبة الهدم غير العملياتي، لكن كان هناك الكثير جدا من عمليات الهدم هذه".
تفاصيل خطة الاحتلال
صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر في حكومة الاحتلال (الكابينت) على خطة خماسية لسد الثغرات على الحدود بين فلسطين المحتلة والأردن، تشمل إقامة جدار أمني، وتعزيز قوات جيش الاحتلال، وإنشاء بؤر استيطانية ذات طابع عسكري - زراعي، وذلك بعد أشهر من التحضيرات المكثفة في وزارة الحرب ووزارة الاستيطان وبدعم من وزارة مالية الاحتلال.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، فإن الخطة التي بادر بها الوزراء في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس، أوريت ستروك وبتسلئيل سموتريتش، والتي بقيت حتى الآن بعيدة عن الأضواء، تهدف إلى مواجهة تصاعد التهديدات من الحدود الشرقية، بما في ذلك التسلل وتهريب الأسلحة، من خلال دمج النشاط العسكري مع التوسع الاستيطاني كمزيج "أمني شامل".
تتكون الخطة من مرحلتين: الأولى تنفيذ مشروع تجريبي يُنجز مع نهاية العام الجاري، يتضمن إنشاء نوى "نحال" عسكرية، معاهد تمهيدية ما قبل الخدمة العسكرية، معاهد دينية، بما في ذلك لليهود الحريديم.
صحيفة "إسرائيل اليوم" أوضحت أن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك ستتولى مسؤولية تطوير الشق المدني للخطة، بما يشمل تنسيق توزيع المؤسسات التعليمية والدينية وتأسيس نوى استيطانية لضمان تواصل سكاني واستيطاني على امتداد الحدود، إلى جانب إقامة مزارع زراعية على غرار تلك المنتشرة في الضفة الغربية، إما عبر تراخيص للرعي أو ضمن قرى طلابية.
وأشارت "إسرائيل اليوم" إلى أن الخطة تشمل أيضًا إنشاء معاهد دينية حريدية تمزج بين الدراسة الدينية وحماية الحدود، ضمن نموذج جديد. وفي إطار هذه الخطة الطموحة، التي تهدف إلى سد فجوات عمرها عقود على الحدود الشرقية المفتوحة، سيتم تعزيز المستوطنات القائمة من خلال بناء "بؤر مؤقتة" لاستيعاب المستوطنين الجدد، الذين سيشاركون أيضًا في وحدات الطوارئ المحلية. وستُمنح عائلات المستوطنين الأراضي والمساكن لفترة انتقالية حتى تثبيت سكن دائم لها في المستوطنات، مع أولوية لعائلات جنود الاحتياط.
وفي موازاة ذلك، سيصدر وزير حرب الاحتلال تعليماته للجيش لدراسة إمكانية إعادة إحياء "مواقع نحال" العسكرية المهجورة. كما علمت "إسرائيل اليوم" أن من سيقود تنفيذ القرار ويشرف عليه سيكون طاقم وزاري خاص يترأسه رئيس وزراء الاحتلال، ويضم وزير الحرب كنائب للرئيس، إلى جانب وزراء المالية، الاستيطان، شؤون الشتات، الداخلية، الزراعة والأمن الغذائي.
ورغم أن القرار لم يتضمن بندًا محددًا بشأن الميزانية، إلا أن صحيفة "إسرائيل اليوم" كشفت أن وزارة المالية في حكومة الاحتلال كانت قد خصصت في مشروع الميزانية تمويلًا بقيمة 50 مليون شيقل(الدولار يساوي 3.60 شيقل) للخطة، وخلال النقاش اليومي ارتفعت الميزانية إلى 80 مليون شيقل ستُحول إلى وزارة الاستيطان.
وفي تفاصيل إضافية، أوضحت "إسرائيل اليوم" أن الخطة تشمل إنشاء مراكز تعليمية ما قبل الخدمة العسكرية على امتداد الجدار الحدودي الجديد، تستوعب مجندي الخدمة الإلزامية الذين حصلوا على تأجيلات من الجيش، بما في ذلك طلاب معاهد تمهيدية.
كما ستقوم وزارة الحرب، بحسب ما نقلته "إسرائيل اليوم"، بتخصيص القوى البشرية لهذه المراكز التعليمية العسكرية بالشراكة مع الجهات ذات الصلة. في المقابل، ستنشئ وزارة الاستيطان مزارع زراعية بمساحة تبلغ نحو 4000 دونم للرعي والزراعة ضمن مناطق المستوطنات والحدود، بالإضافة إلى قرى طلابية مكونة من وحدات سكنية متنقلة.
وقال وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس إن "إقامة الجدار الأمني على الحدود مع الأردن، التي كان قد بادر بها، تُعد خطوة استراتيجية حاسمة ضد محاولات إيران لتحويل الحدود الشرقية إلى جبهة مقاومة جديدة. وأكد وجود علاقة مباشرة بين الحرب على المقاومة في الضفة وبين إقامة الجدار، واصفًا هذا التحرك بأنه سيعزز الأمن القومي والسيطرة الإسرائيلية في غور الأردن، ويضمن السيادة الإسرائيلية على المدى الطويل، ويوجه ضربة لمحاولات إيران التسلل عبر هذه الجبهة".
من جهتها، قالت وزيرة الاستيطان أوريت إن أحد أهم دروس السابع من أكتوبر هو أن الأمن ينبع من الاستيطان، والعكس صحيح، مؤكدة أن إدراك الحاجة لتعزيز الحدود الشرقية يجب أن يترجم عمليًا من خلال تعزيز الاستيطان ديموغرافيًا وجغرافيًا. وأعربت عن ارتياحها لانطلاق المبادرة المشتركة مع وزير الحرب.
كما شدد وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على أن قرار الكابينت بشأن تعزيز الحدود الشرقية يمثل خطوة تاريخية، معبرًا عن فخره بقيادة هذه الخطوة وتمويلها بمبلغ 50 مليون شيقل في العام المقبل. واعتبر ذلك خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة والأمن والوجود الإسرائيلي.
توسيع عمليات التجريف..
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم الـ 119 على التوالي.
وصعدت قوات الاحتلال من عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم بهدف تغيير معالمه وبنيته، مع استمرار منع الدخول أو الوصول إليه.
ومنذ بدء العدوان على المدينة والمخيم في 21 يناير الماضي، استشهد 40 مواطنًا، إلى جانب عشرات الإصابات وحالات الاعتقال.
واقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الحي الشرقي في مدينة جنين واعتقلت شابًا بعد مداهمة منزله وسط تحليق للطائرات المسيرة.
وتستمر قوات الاحتلال في إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف داخل مخيم جنين، رغم أنه فارغ من سكانه بعد إجباره سكانه على النزوح عنه منذ أكثر من أربعة أشهر.
وتشهد قرى جنين اقتحامات شبه يومية مع استمرار العدوان على المدينة والمخيم، حيث تُسجّل تحركات عسكرية يومية في غالبية قرى المحافظة، إلى جانب تواجد دائم لدوريات وآليات الاحتلال.
وتواصل قوات الاحتلال إغلاقها الكامل لمخيم جنين ومنع الوصول إليه، وسط استمرار عمليات التجريف والتدمير داخله، بهدف تغيير بنيته ومعالمه.
وبحسب تقديرات بلدية جنين فإن قرابة 600 منزل هدمت بشكل كامل في المخيم، فيما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن.
ولا تزال عائلات المخيم، إضافة إلى مئات العائلات من المدينة ومحيطها، مجبرة على النزوح القسري حتى الآن
وتشير بلدية جنين إلى أن عدد النازحين من المخيم والمدينة تجاوز 22 ألف نازح. ويزداد الوضع الاقتصادي في مدينة جنين تدهورًا مع تسجيل خسائر تجارية فادحة نتيجة العدوان، الذي أدى إلى إغلاقات كثيرة للمحال التجارية، وتراجع حركة التسوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

قراءة في خطاب ترمب بالسعودية

مائة يوم على ولايته ولا يزال يفاجئ العالم، ويُثبت دائماً استحالة التنبؤ بما سيفعله غداً؛ يوم الثلاثاء 13 مايو (أيار) وخلال أول زيارة خارجية له في ولايته الثانية، للمملكة العربية السعودية، كشف الرئيس ترمب أمام منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي عن ثلاث مفاجآت من العيار الثقيل: رفع العقوبات عن سوريا، وعرض ملغوم لإيران، ورؤية للشرق الأوسط. قال إن رفع العقوبات عن سوريا كان بطلب من ولي العهد السعودي. هذا القرار لم يبرره استراتيجياً بل اكتفى أن يظهره هدية لولي العهد وللشعب السوري؛ هذا لا يعني أن ترمب مزاجي، بل يعني أن نهجه يعطي الأولوية للعلاقة الشخصية على حساب المؤسسات؛ فالعلاقة الشخصية ميزتها سرعة التواصل مع القادة، والثقة القوية، وحل المشكلة بسرعة، بينما المؤسسات مداولاتها معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، ومع ذلك فإن قراره ليس سهلاً؛ لأن الرئيس أحمد الشرع كان مطلوباً أميركياً، ويصف نتنياهو حكومته بالتطرف، ويحاول إسقاطها باحتلاله أرضاً سورية، ودعمه لشرائح سورية محددة. بعد محادثاته مع ولي العهد، اقتنع ترمب، كما يبدو، بدقة الوضع السوري، وخطورته على أمن المنطقة، وأن دعم السلطة في دمشق سيمنع انهيار سوريا وعودة الإرهاب. هذا يثبت أن ترمب واقعي بامتياز ولا يهمه، كما يقول الرئيس الصيني الراحل دنغ هسياو بينغ، لون القطة أسود أم أبيض بل يهمه صيدها للفئران، وترمب يرى الشرع قادراً على ضبط الوضع، وكذلك حلفاؤه، ما عدا إسرائيل، لكن ثقة ترمب بأصدقائه جعلته يتجاوز المؤسسات، ولا يكترث باللوبي الإسرائيلي، ولا بحكومة نتنياهو، بل فاجأهم بلقاء شخصي مع الشرع، بصحبة ولي العهد السعودي. المفاجأة الثانية مقاربة إيران بمنطق السلام، فقال إن السلام يكون مع الأعداء وهو يحب التحدث مع الأعداء لصناعة السلام. ورأى أن الشعب الإيراني يستحق ألا يرى أمواله تُصرف على ميليشيات؛ فإيران يمكن أن تكون عظيمة ومؤثرة، إنما ليس ببناء ترسانة نووية تكون تهديداً لجيرانها وأمن المنطقة. أما التهديد فعلّقه على رفض إيران تفكيك برنامجها النووي، وقال إنه سيمنعها من بيع برميل نفط واحد، وقد يضطر لاستخدام القوة. هذه المقاربة تركت قيادة إيران أمام خيارين: القبول بالسلام، وهو بذاته خطر على نظام مغلق، أو تفكيك برنامجها النووي والتضحية بكل معاناتها في العقود الماضية؛ بكلتا الحالتين ستكون النتيجة: انهيار النظام الإيراني. لذلك، فإن احتمال قبول إيران مقاربته صعب جداً، وسيكون رفضها تحدياً له، وعليها إما المواجهة وإما الاستسلام؛ هكذا ستصبح المواجهة حتمية، وبكل تبعاتها الكارثية على المنطقة برمتها ولربما على العالم اقتصادياً. وقد يستوعب ترمب، وكذلك قادة إيران، هذا المأزق، ويصبح التراجع عن حافة الهاوية مخرجاً للجميع، لكن ذلك يتطلب جهوداً روسية وصينية وعربية كبيرة. المفاجأة الثالثة هي رؤيته للشرق الأوسط بوصفه مركزاً كونياً للتجارة والاستثمار، والسلام فيه ضرورة قصوى؛ هذه الرؤية لن تتحقق إلا بتسوية الملف النووي ثم الملف الفلسطيني. ترمب يعتقد أن الملف الفلسطيني سيجد حلاً من خلال إجبار إسرائيل على حل الدولتين أو ما يعادله ما دام يضمن أمن إسرائيل وحكماً ذاتياً للفلسطينيين؛ ولكن المشكلة أن إسرائيل لا تعترف أساساً بوجود شعب فلسطيني، بل تريدهم أن يعيشوا في دول عربية مجاورة. هذا النهج الإسرائيلي لا يعجب ترمب، ولهذا رأيناه يقفز فوق نتنياهو من خلال تفاوضه مع «حماس»، ويتجاهله في الملف الإيراني، بل لم يعطه امتيازاً بتخفيض الرسوم الجمركية عندما زاره في البيت الأبيض؛ ترمب مثل جميع رؤساء أميركا من كينيدي وحتى بايدن، لا يعارضون إسرائيل في أفعالها ما دام ذلك لا يمس مصالحهم، لكن ترمب يختلف عنهم أنه لا يخضع لضغوطات اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، ولا يأبه للصحافة المعارضة، وإذا ما فكر نتنياهو لحظة أن يتجاوزه ويذهب مباشرة للكونغرس للتحريض ضده، كما فعل مع الرئيس أوباما، فإن ذلك سيجلب غضب ترمب ونهاية نتنياهو السياسية، فلا أحد من الجمهوريين في الكونغرس يجرؤ على معارضة ترمب ولا مستشاريه أو وزرائه وجميعهم يؤمنون بمصلحة أميركا أولاً. وقد أظهر ترمب لنتنياهو وللعقلاء في إسرائيل ومن خلال زيارته للمملكة وقطر والإمارات، ودون المرور بإسرائيل، أن لديه حلفاء آخرين موثوقين، وأن على نتنياهو أن يفهم الواقع ويتصرف قبل أن يخسر أكبر حليف لبلده. المفاجآت الثلاث أعلاه تحمل بشائر ومخاوف؛ البشائر أن يتمكن ترمب من تحقيق السلام، ومن تخفيف وجود قواته العسكرية في المنطقة، والتفرغ لتهديدات في شرق آسيا وجنوبها، والمخاوف أن ترفض إيران تفكيك برنامجها النووي، ويرفض نتنياهو مبادرات ترمب للسلام. السؤال: كيف يرد ترمب على إيران ونتنياهو؟ لا أحد يعرف، لننتظر مفاجأة أخرى!

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

زيارة ترمب بداية عهد جديد بين السعودية وأميركا

شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تحولاً حاسماً واستراتيجياً للعلاقات السعودية - الأميركية، إذ أثمرت نتائج فاقت التوقعات. فخلال الزيارة وُقّعت مجموعة من الاتفاقيات الكبرى عكست توافقاً استثنائياً لمصالح البلدين، وأكّدت مكانة المملكة الرفيعة في القيادة الإقليمية. وكانت لإشادة ترمب اللافتة بولي العهد محمد بن سلمان وثنائه على برنامج الإصلاحات في المملكة، وتأييده غير المشروط لسياسة المملكة تجاه القضايا الإقليمية مثل العراق وسوريا، وكذلك قضية التعاون الأمني دلالة على تحول واضح في الحسابات الاستراتيجية الأميركية. وليست نتائج الزيارة في صالح أولويات المملكة فحسب، بل تجاوزتها، مما يمهد لعهد سعودي جديد من النفوذ والاستثمار والتواصل الدبلوماسي. كما أعرب ترمب عن دعمه المطلق لولي العهد، وأثنى على قيادة المملكة الإقليمية، وأكّد توافق المواقف الأميركية مع المملكة تجاه القضايا المتعلقة بالدفاع والاستثمار وقضية إيران وسوريا وأمن الخليج. وأثمرت الزيارة توقيع استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في مختلف القطاعات الأميركية، مثل الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتقنية المتقدمة. وأصبحت هذه الاستثمارات - التي سبق الاتفاق المبدئي عليها - قيد التنفيذ، مما يعزز الترابط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يخدم ذلك أهداف التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية المملكة 2030». وستستفيد الشركات الأميركية من تدفق رأس المال، ومن الشراكات الصناعية ومشاريع الابتكار المشتركة. كما أكّد حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين الأميركيين، مثل إيلون ماسك وجين - سون هوانغ، ولاري فينك، في «المنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار» الذي عُقد خلال زيارة ترمب، تنامي ثقة القطاع الخاص الأميركي في مسار المملكة الاقتصادي. ووُقّعت أيضاً اتفاقيات في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات اللوجيستية والتصنيع المستدام، مما يعزّز الدور القيادي الأميركي بمجال التقنية في خطط المملكة التنموية. وفي مجال الدفاع، وُقّع اتفاق تسليح بقيمة 142 مليار دولار، وهو حجر أساس لأجندة استراتيجية جديدة، إذ يمنح المملكة قدرات متقدمة في الدفاع الجوي والصاروخي، ومنظومة المسيّرات والأمن السيبراني والتصنيع المحلي للأسلحة. وكل ذلك يصب في تعزيز قدرات الردع والجاهزية العملياتية للمملكة، وهي حاجة مُلحّة في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، واستمرار النزاعات في المنطقة. ويُمثّل هذا الاتفاق من دون شك تجديداً للثقة الأميركية في مكانة المملكة بصفتها ركيزة لأمن الخليج، وبالمثل فإن تأكيدات ترمب حول التعاون العسكري الأميركي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستعداد واشنطن لحماية حلفائها في الخليج، تعيد الثقة التي اهتزت خلال فترات الإدارات الأميركية السابقة. كما أكّدت الزيارة توافق وجهات النظر الأميركية - السعودية بشأن إيران، إذ تحدث ترمب عن المخاوف السعودية، وأوضح أن أمام طهران مسارين: إعادة الاندماج في المنطقة من خلال تغيير سلوكها، أو استمرار سياستها وعزلتها الدولية. وأكد ترمب في خطابه خلال القمة الخليجية - الأميركية على التباين بين سياسة الإصلاح التي تتبناها وتقودها المملكة وبين سياسات إيران في المنطقة، مما أعطى دلالة واضحة على التقارب الاستراتيجي. وتواصل الولايات المتحدة فرض الضغوط على برنامجي إيران النووي والصاروخي، وعلى وكلائها الإقليميين، أما المملكة فقد تبنت سياسة متوازنة تجمع بين القنوات الدبلوماسية التي فتحها الاتفاق مع إيران بوساطة صينية، وبين خط ردع متين يستند إلى علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. وترسل القمة الأخيرة رسالة مفادها أنّ إطاراً أمنياً خليجياً جديداً قيد التشكل، يقوم على عزم الإرادة السعودية، وتجدد الدعم الأميركي. وكان أبرز ثمار الزيارة هو تحول الموقف الأميركي تجاه سوريا، إذ جمع ولي العهد ترمب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في جلسة غير رسمية، وشكّل ذلك تأييداً فعلياً لجهود التطبيع مع سوريا التي تقودها الدول العربية. وأسفر الاجتماع عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإفساح المجال للدول الإقليمية للمساعدة في مسألة الانتقال السياسي السوري، بما يعني إقراراً ضمنياً من واشنطن بدور الرياض المحوري في دبلوماسية الأزمات. ولهذا الدور القيادي ما يبرره، إذ شكّلت الرياض الإجماع على دعم سوريا في الجامعة العربية، وأعطت الأولوية لإعادة الإعمار، والاستقرار والاندماج التدريجي في المؤسسات الإقليمية. ويؤكد ذلك على الدور السعودي المتنامي في قضايا الوساطة الدبلوماسية، والقدرة على الموازنة بين التوافق العربي والتوجهات الدولية. وفيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أيّد ترمب جهود السلام، ولم يربط إقامة دولة فلسطينية أو العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج بالتطبيع مع إسرائيل، وقال إن التطبيع مسألة تقررها دول المنطقة بنفسها، سواء المملكة العربية السعودية أو سوريا، في التوقيت المناسب لها. كما أكد قادة دول الخليج، خلال القمة الخليجية - الأميركية، وولي العهد على الخصوص، على مركزية حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس حدود 1967، وهو ما تنص عليه مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002. وأيضاً، فإن غموض سياسة ترمب تجاه تسوية السلام في الشرق الأوسط يمنح المملكة هامشاً استراتيجياً، ويتيح لها فرصة إعادة التأكيد على موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية، وفرصة النظر في التطبيع وفق وتيرة تحددها هي، بعيداً عن أي تدخل خارجي، أو ربط ذلك بمفاوضات السلام النهائية. وهذا النهج يعزز المرونة الدبلوماسية السعودية، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها قوة قيادية مستقلة وموثوقة في جهود السلام الإقليمية. وإذا ما نظرنا إلى ثمار الزيارة بشمولية، فإنها تشير إلى توافق عام في السياسات الأميركية - السعودية، وابتعاد العلاقة بين البلدين من الارتكاز على روابط الطاقة والدفاع التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والدبلوماسية الإقليمية والتنسيق الأمني؛ إذ تتولى الرياض القيادة في كثير من المبادرات الإقليمية، فيما تُعيد الولايات المتحدة تشكيل صورتها ودورها بوصفها شريكاً داعماً وموثوقاً. ويتضح هذا التحول في التصريحات الثنائية، وكذلك في خطاب ترمب ورمزية زيارته، سواء في تصريحاته في «منتدى الاستثمار»، أو في التنسيق المدروس للقمة. وكذلك يتضح التحول في تأكيد ترمب تضامن الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي خلال زيارته للدوحة وأبوظبي بعد الرياض، وفي الاتفاقيات التي وقّعها هناك. وعلى مر العقود صمدت الشراكة السعودية - الأميركية أمام تحديات كثيرة، بدءاً من الحرب الباردة، وأزمات النفط والإرهاب، وصولاً إلى التوترات الدبلوماسية. وفي مشهد يكرر ولايته الأولى، فإن زيارة ترمب الأخيرة للرياض تعكس متانة هذا التحالف، وتمثل تصحيحاً لسياسة الانسحاب الأميركية السابقة من الشرق الأوسط. ولا يشير دعم ترمب الواضح لـ«رؤية المملكة 2030»، وسياساتها المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي، وكذلك سياساتها الإقليمية، سوى إلى التحول الكبير في المملكة من السياسة المحافظة القائمة على النفط إلى كونها لاعباً ديناميكياً متعدد العلاقات الدولية. ويرسل تأكيد البيت الأبيض على الدور القيادي للمملكة رسالة عامة مفادها أنه لا غنى عن المملكة بسياستها الإصلاحية والموثوقة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فلطالما أكدت السياسة الخارجية السعودية على التوازن والتنويع، إذ عززت المملكة علاقاتها بالصين، وعمّقت علاقاتها النفطية والاستثمارية مع الهند، وعملت مع روسيا في مسألة تنسيق سياسات «أوبك بلس»، وكل ذلك مع محافظتها على شراكتها الأساسية مع واشنطن. وليس هذا التعدد الاستراتيجي في العلاقات رفضاً سعودياً للقيادة الأميركية، بل هو انعكاس للاستقلالية المتنامية للمملكة. وتشجيع ترمب لهذا النهج المرن، بدلاً من النظر إليه كأنه تهديد، هو تأكيد براغماتي على ضرورة إدارة التحالفات في عالم متعدد الأقطاب. ورغم استمرار بعض الخلافات، خصوصاً بشأن أسعار النفط وتدفق العملات والتوجهات الدولية، فإنها تظل قابلة للإدارة ضمن إطار التعاون الجديد، إذ تربط البلدين الآن مصالح جوهرية أكثر من أي وقت، تتمثل في قيادة مشتركة لضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون السيبراني، والتوافق الاقتصادي بعيد الأمد. كما أن الاستثمار السعودي في قطاعي البنية التحتية والتقنية الأميركيين يقدم عوائد ملموسة للعمال والشركات هناك، بينما تسهم الخبرات الأميركية في تسريع تجاوز المملكة للاقتصاد النفطي. وفي الفترة المقبلة، تتطلع الرياض إلى اتساق استراتيجي واستمرارية مؤسسية من واشنطن، وفي المقابل فإنها تقدم رأس المال والقيادة الإقليمية، والتزاماً مشتركاً بالأمن والابتكار. وفي حال استمرار الطرفين على هذا المسار، فإن زيارة ترمب ستُخلد ذكرى دخول العلاقات السعودية - الأميركية عهداً جديداً، بعيداً عن التبعية أو الاعتمادية، يقوم على الاحترام المتبادل، والرؤى المشتركة، والمسؤولية المشتركة حول مستقبل الشرق الأوسط وما بعده.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

حياة عادية

... وإليكم هذا النبأ البالغ الأهمية: القمة العربية الرابعة والثلاثون تنعقد في بغداد! ولكن أليس هذا نبأ عادياً؟ تقول الزميلة فتحية الدخاخني (المصري اليوم) إن الكهرباء تنقطع عدة مرات في اليوم، كأي عاصمة عربية. وإن لطف العراقيين يعوض ويتحول إلى إضاءة فورية. لا أخبار عاجلة من بغداد. لا أبطال يفجرون المارة في الشوارع، ولا جثث تتطاير في الهواء من دون أن تعرف لماذا، والتلامذة الصغار يذهبون إلى المدارس ويعودون. هذا هو الحدث في العالم العربي اليوم: الحياة العادية. الشارع الآمن، والمصانع الآمنة، ومحلات بيع «المن والسلوى». وقد كان ذلك صعباً، أو مستحيلاً، في السنوات الأربع والثلاثين الماضية. كانت في العراق أحلام كبرى مثل احتلال الكويت لاستعادة فلسطين. ودحر إيران من أجل توحيد العرب، وقتل مليون عراقي في سبيل حياة أفضل. لا أذكر أن العراق عرف يوماً طبيعياً منذ 1963. من أجل الأمة الماجدة، وصل بالانقلابات الطموحة إلى موريتانيا. وقرر إحياء أسطورة جلجامش. وعرّج على بابل. وعلق «وجبات» الإعدام في ساحات بغداد. وبعد أماجد «البعث»، جاء أماجد «داعش»، وإحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حياً، كنموذج للحل الداعشي الأثير. لم يعد العراقي يريد شيئاً سوى أن يذهب إلى عمله ويعود. لا أمجاد العباسيين، ولا «بيوت الحكمة»، وعز المأمون وأزمنة الثقافة. كل ما يريد يوم عادي بسيط، بسيط. الحياة فيه كالحياة، والموت كالموت. هذا ما يعد به العراق اليوم. تقول فتحية الدخاخني في رسالتها: إن بغداد تنكشف عن عاصمة حذرة، ولكن عن خطوات ثابتة في طريق العودة إلى حياة العواصم. ولعل أكثر ما يحلم به العراقي الآن أن يصبح قادراً، مثل أي بشري في كل مكان، على شراء بطاقة سفر والتوجه إلى المطار من دون حماية مسلحة، أو أن يشعر، من جديد، بأنه ينتمي إلى بلد عريق غني بالثروات البشرية والطبيعية. كم أهدر وأضاع هذا البلد ما بين الرافدين والنهرين، ولا ينقصه في المثنيات سوى الطمأنينة، وهي الأكثر أهمية.