أحدث الأخبار مع #احتيال_إلكتروني
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- صحيفة الخليج
20 متهماً سرقوا 16 مليوناً.. النيابة المصرية تكشف مفاجآت في احتيال «FBC»
القاهرة – «الخليج»: شريف عبد الفضيل كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية مفاجآت من العيار الثقيل، في واحدة من أخطر قضايا الاحتيال الإلكتروني، والتي اشتهرت باسم «قضية منصة «FBC» للاستثمار الوهمي، والتي تورط فيها 20 متهماً بينهم أجانب سيمثلون للمحاكمة قريباً أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد استيلائهم على نحو 16 مليون جنيه مصري من خمسمائة شخص. وأكد مصدر قضائي مطلع بنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال لـ«الخليج» أن منصة «FBC» لم تكن مجرد موقع على الإنترنت، بل كانت واجهة لتنظيم إجرامي منظم قاده محترفون من خلف الشاشات، باعوا الوهم للمصريين تحت شعار الاستثمار، ونهبوا الملايين. وكشف المصدر القضائي أن النيابة أعدت تقرير اتهام تضمن 20 متهماً بينهم مصريون وأجانب من جنسيات صينية ويابانية مسؤولة عن التخطيط لعمليات احتيال داخل مصر. 537 مصرياً يقعون ضحايا الاحتيال وقال المصدر القضائي إن البداية كانت عندما تلقت النيابة بلاغات من 537 مصرياً، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني من خلال المنصة المزعومة، والتي قدمت نفسها كموقع استثماري يتيح فرصاً لتحقيق أرباح طائلة، مقابل تنفيذ مهام بسيطة على الإنترنت. وأظهرت التحقيقات أن المنصة اعتمدت على وسائل إقناع واستدراج للضحايا عن طريق حملات ترويجية نشطة عبر تطبيقات المراسلة المعروفة وأبرزها «واتساب» و«تليغرام» بمزاعم تراخيص مزورة. وكشفت التحقيقات أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تصدر أي أوراق رسمية للمنصة بمزاولة أي شاط استثماري، أو توظيف أموال يتماشى مع صحيح القانون. استدراج عبر «واتساب» و«تليغرام» وتبين من خلال الحصر الرسمي لجهات التحقيق أن قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من الضحايا بلغت أكثر من 15.9 مليون جنيه مصري. وجمعت النيابة العامة تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو ومحادثات بين المتهمين والضحايا، إضافة إلى وثائق رقمية تثبت استخدام محافظ إلكترونية وهمية وأرقام هاتفية مسجلة ببيانات غير حقيقية، الأمر الذي عزز موقف الاتهام، ومهّد الطريق للإحالة القضائية. واستمعت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إلى نحو 300 ضحية، أجمعوا على أن المتهمين استدرجوهم من خلال رسائل على «واتساب» و«تليغرام»، مفادها المساهمة بمبلغ مالي في المنصة المزعومة لمضاعفة رأس المال بأرباح سريعة عن طريق خطوات بسيطة عبر الإنترنت، يستطيع الضحية بعدها أن يسحب أمواله عقب مضاعفتها. وأقر الضحايا في التحقيقات بأن المتهمين مكنوهم في البداية من سحب مبالغ مالية بالزيادة كحافز لهم لضخ مزيد من الأموال، وتحقيق أرباح أكثر، وفي حال تورط الضحية بمبالغ مالية كبيرة تبدأ المنصة باحتجاز رأس ماله، وتطلب منه المزيد، وعند الاستجابة تضع عراقيل تدفعه إلى إيداع مبالغ مالية أكبر، أملاً في استرجاع رأس المال الأساسي، وسحب الأرباح التي وعدت بها المنصة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن المنصة خصصت لكل ضحية ما يعرف باسم مسؤول المتابعة، وهو ذاك الشخص الذي يجيد التلاعب بالضحية جيداً، لما يمتلك من مهارة في سحب أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية، وفي حال رغبة الضحية في استرجاع ما دفعه، هنا تكون المفاجأة بانقطاع التواصل مع المسؤول الوهمي تماماً، وعدم الاستجابة لطلبات الضحية، ورهن استرجاع ما دفعه من مبالغ بضخ أخرى جديدة. ضحايا لم يتحملوا الصدمة وأصيبوا بأزمات وآخرون فقدوا حياتهم وتحدث أحد الضحايا المنصة، ويدعى «إبراهيم. ج» من محافظة الغربية عن مأساته أمام النيابة، قائلاً إنه أودع نحو 45 ألف جنيه في المنصة، وكان يحلم بأن يستثمرها كما وعده المسؤولون عن المنصة، ولكن لم يخطر بباله أن يصبح ضحية لعملية احتيال مدبرة على أعلى مستوى ويخسر «تحويشة العمر» في غمضة عين. وأقر إبراهيم في التحقيقات بأنه لا يزال عاجزاً عن تصديق ما حدث له، بعد أن تعثر مادياً بسبب استيلاء المنصة على أمواله دون رجعه، وقال في التحقيقات، إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ولكن هناك ضحايا من أقاربه لم يتحملوا الصدمة، وفقدوا حياتهم نتيجة ما حدث، عقب تأكدهم من عملية النصب المُحكمة. وقال «أسامة. ع» من محافظة الفيوم، إنه استسلم للخداع، ودفع نحو 23 ألف جنيه المنصة، وعندما بدأ في مطالبتهم بالأرباح، اكتشف أنه وقع ضحية لعملية نصب كبرى، وظل غارقاً في ديونه بعدها، كما أدلى في التحقيقات بأقوال تفصيلية بداية من استدراجه من خلال رسالة على «واتساب» مروراً بصرف مبلغ زهيد، وصولاً إلى إغلاق المنصة، وضياع أمواله، فلم يجد أمامه سوى التوجه للجهات القضائية للحصول على مستحقاته. لا يختلف الحال كثيراً بالنسبة للضحية «راندا. م»، التي تورطت هي وشقيقتها مع المنصة، وانتهى الأمر إلى انفصال شقيقتها عن زوجها عقب علمه بالواقعة، بعدما قررت إيداع أمواله دون الرجوع إليه. المتهمون استخدموا أكثر من ألف شريحة وهمية ومحافظ إلكترونية وأما «مينا. ف»، الذي يعمل سائقاً في الدقهلية، فقد أقر بأنه خدع بالحديث عن المكاسب مثل غيره من الضحايا، وسارع بدفع 11 ألف جنيه ليكسب نحو 5 آلاف جنيه خلال ثلاثة أيام، ولكنه استفاق على إغلاق المنصة، وخسارة أمواله كلها، فضلاً عن تسببه في أزمة صحية لأحد جيرانه دون قصد، حيث وثق بالمنصة عندما شاهده يودع أمواله، وساهم في انضمامه إلى قائمة الضحايا. وإلى جانب أقوال الضحايا، سجلت التحقيقات اعترافات تفصيلية للمتهمين بأنهم قرروا فتح مقر وهمي للمنصة، ونظموا لقاءات محددة استُخدمت كغطاء لجذب ضحايا جدد، بعد انضمام عدد كبير من الراغبين في الاستثمار، كما اعترفوا أيضاً باستخدام نحو 1135 شريحة محمولة وهمية ومحافظ إلكترونية مزوّرة لإدارة المعاملات المالية، وتحويل الأموال إلى الخارج. النيابة تتحرك لحفظ حقوق الضحايا وكشف مصدر قضائي أن النيابة اتخذت عدة إجراءات احترازية عقب انتهاء التحقيقات لحفظ حقوق الضحايا، ومنها التحفظ على أموال المتهمين، وتجميد أرصدة المحافظ الإلكترونية المرتبطة بهم، وإدراجهم جميعاً على قوائم الممنوعين من السفر، ووقف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة. ووجهت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال للمتهمين 8 اتهامات وهي: الاحتيال الإلكتروني من خلال ترويج فرص استثمارية وهمية عبر الإنترنت بهدف الاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق، والاشتراك في تشكيل عصابي عابر للحدود بمشاركة عناصر أجنبية، وكذلك مزاولة نشاط استثماري دون ترخيص واستخدام منصة «FBC» بشكل غير قانوني، فضلاً عن إنشاء وإدارة حسابات ومحافظ إلكترونية بأسماء وهمية، وتزوير مستندات تجارية واستعمالها، إلى جانب نشر أخبار ومعلومات كاذبة بهدف الإضرار بالصالح العام من خلال الترويج عبر تطبيقات «واتساب» و«تليغرام» لمعلومات مضللة، ونقل وتدوير الأموال المتحصلة من الجريمة في حسابات مختلفة، وإخفاء مصدرها الحقيقي باستخدام أدوات رقمية، وأخيراً الاستيلاء على بيانات الغير، واستخدامها في الاحتيال والنصب. وذكر مصدر قانوني أن تلك الاتهامات تندرج تحت طائلة قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وغسل الأموال، إضافة إلى بعض المواد من قانون العقوبات المصري، وفي حال الإدانة قد يواجه المتهمون أحكاماً بالسجن المشدد تتراوح ما بين 15 إلى 25 عاماً مع مصادرة الأموال المضبوطة، وغرامات مالية ضخمة.
رائج
منذ 2 أيام
- رائج
ضبط صينية نفذت عمليات احتيال إلكتروني عابر للقارات في عمان
في عملية أمنية دقيقة، أعلنت شرطة عُمان السلطانية عن ضبط سائحة من الجنسية الصينية تورطت في تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني متقدمة، بالتنسيق مع منظمة دولية متخصصة في الجرائم العابرة للقارات، وذلك باستخدام تقنيات رقمية معقّدة تهدف إلى استهداف الهواتف المحمولة المحيطة وبث رسائل وهمية لاصطياد الضحايا. وجاء الإعلان عبر مقطع فيديو نشرته الشرطة على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، تضمن لقطات مموهة من كاميرات المراقبة توثق لحظة دخول المشتبه بها إلى مطار مسقط الدولي، مرورًا بختم جواز سفرها، وصولًا إلى تحركاتها داخل المدينة. كما تضمن الفيديو مشاهد للأجهزة التقنية المتطورة التي تم تثبيتها داخل سيارة مستأجرة، استخدمتها المتهمة في بث إشارات احتيالية أثناء تجوالها في الشوارع العامة والفرعية. ووفقًا لما ورد في الفيديو، فقد استعانت الشرطة بأحدث وسائل الرصد والتحليل الرقمي لتتبع نشاط المشتبه بها، قبل أن تتمكن من ضبطها وإحالتها إلى الجهات المختصة. وأظهرت التحقيقات الأولية ارتباطها بشبكة إجرامية دولية تستخدم أساليب رقمية متطورة لاستهداف الضحايا في عدة دول. وفي تعليقها على الواقعة، شددت شرطة عُمان السلطانية على أهمية الوعي الرقمي لدى الأفراد، مؤكدة أن "وعيُك هو خط الدفاع الأول… تأكّد قبل أن تنقر"، في إشارة إلى ضرورة الحذر من الرسائل الإلكترونية المجهولة والممارسات الاحتيالية التي تستهدف المستخدمين عبر تقنيات متقدمة يصعب كشفها بالطرق التقليدية. شرطة عُمان السلطانية تُلقي القبض على سائحة من الجنسية الصينية لقيامها بعمليات احتيال إلكتروني بالتعاون مع منظمة متخصصة في جرائم الاحتيال العابرة للقارات باستخدام وسائل تقنية معقّدة تقوم من خلالها ببث رسائل وهمية لأجهزة الهاتف المحيطة بها. وعيُك الرقمي هو خط الدفاع الأول… تأكّد… — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 10, 2025
مباشر
منذ 2 أيام
- مباشر
إحالة 20 متهمًا للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على أموال مواطنين عبر منصة "FBC"
القاهرة- مباشر: أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال مئات المواطنين من خلال منصة إلكترونية وهمية تُدعى "FBC"، تحت مزاعم تقديم فرص استثمارية عبر الإنترنت. وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد تلقت بلاغات من 537 مواطنًا أفادوا فيها بتعرضهم للاحتيال والاستيلاء على أكثر من 15.9 مليون جنيه، من خلال المنصة التي وعدت بأرباح خيالية مقابل أداء مهام رقمية بسيطة. وكشفت التحقيقات عن أن الجريمة تمت بإدارة تنظيم عصابي دولي، حيث قاد العملية عناصر أجنبية تولت التخطيط والإشراف، فيما نفذها شركاؤهم داخل مصر. واستخدم الجناة تطبيقات "واتساب" و"تليجرام" للترويج لنشاط المنصة واستدراج الضحايا، مدّعين امتلاكهم تراخيص رسمية. وجمعت النيابة العامة أدلة قوية ضد المتهمين، شملت شهادات من أكثر من 350 شخصًا، إلى جانب أدلة فنية رقمية تضمنت محادثات وصور ومقاطع فيديو توثق أساليب النصب الإلكتروني، بالإضافة إلى أدلة على امتلاك المتهمين لمحافظ إلكترونية بأسماء وهمية وسجل تجاري مزور يحمل اسم المنصة، رغم نفي الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار أي تراخيص بهذا الشأن. وبناءً على نتائج التحقيقات، قررت النيابة التحفظ على أموال المتهمين، ومنعهم من السفر، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالجرائم، إلى جانب وقف التعامل على الشرائح الهاتفية المستخدمة في النشاط الإجرامي. وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على ضرورة توخي الحذر من دعوات الاستثمار السريع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من التعامل مع كيانات غير مرخصة قد تكون واجهات لعمليات احتيال منسقة تستهدف مدخرات المواطنين. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- روسيا اليوم
مصر.. قرار من النيابة في أكبر عملية احتيال إلكتروني
وقالت النيابة العامة، في بيان الاثنين، إن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال حققت في بلاغات تقدم بها 537 مواطنا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أكثر من 15 مليونا و929 ألف جنيه، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت. وكشفت التحقيقات، وفق بيان النيابة، عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، موضحة أن المنصة كانت ستارًا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية. وأنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي "واتساب" و"تلغرام" لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية. واستند قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة إلى "شهادات أكثر من 350 شخصا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال". واتخذت النيابة العامة عددا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها. وأهابت النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة. وشددت النيابة على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي. المصدر: RT أبلغ مواطنون مصريون، عن تعرضهم للاحتيال من منصة أرباح إلكترونية تسمى VSA بعد استيلائها على أموالهم والتي بلغ إجماليها نحو 3 مليارات جنيه. أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية تمكنها تفكيك ثلاثة تشكيلات عصابية جديدة متورطة في عمليات نصب واحتيال إلكتروني عبر منصات "GME" و"RGA" و"BTS". قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن ما يعرف بقضية الاحتيال الكبرى الخاصة بمنصة FBC تتردد بشأنها أرقام غير واقعية وغير صحيحة فيما يتعلق بأعداد المشتركين والمبالغ المستولى عليها. كشفت اعترافات المتهمين في قضية الاحتيال الإلكتروني عبر منصة "FBC" في مصر عن تفاصيل مثيرة تعكس مدى تعقيد المخطط الإجرامي الذي قادته شبكة دولية متخصصة في النصب والاحتيال. قالب محامي ضحايا عملية نصب إلكتروني كبرى في مصر، إنه تم القبض على 14 متهما في القضية التي أثارت جدلا واسعا في مصر. تصدرت منصة FBC الإلكترونية محركات البحث بعد تورطها في عمليات نصب إلكتروني استهدفت عددا كبيرا من المصريين، حيث استولت على 6 مليارات دولار من خلال وعود وهمية بأرباح سريعة ومغرية.
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- روسيا اليوم
مصريان يواجهان عقوبة صارمة في مسقط
وأوضح بيان لقيادة شرطة محافظة مسقط أن المتهمين كانا ينشران إعلانات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التسويق الإلكتروني، يعرضان فيها وحدات سكنية وتجارية وترفيهية للإيجار بأسعار مخفضة بهدف استدراج الضحايا. وبحسب التحقيقات الأولية، استخدم المتهمان هويات وأرقام اتصال مزورة لإخفاء شخصياتهما الحقيقية، حيث كانا يحصلان على حوالات بنكية من الضحايا كدفعات مقدمة لتأكيد الحجوزات الوهمية. وتعمل الأجهزة الأمنية حاليا على استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لمحاكمتهما. وتنص القوانين العمانية على عقوبات صارمة لجرائم الاحتيال الإلكتروني، حيث تتراوح العقوبة بين الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى ثلاثة آلاف ريال عماني. كما قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمسة عشر عاما في حالات استهداف الجهات الحكومية أو المصرفية، مع إلزام المتهمين بدفع تعويضات للمتضررين ومصادرة الأجهزة والأموال المستخدمة في الجريمة. المصدر: جريدة الشبيبة العمانية
