أحدث الأخبار مع #ادريسلشكر
الجريدة 24
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجريدة 24
لشكر يمهد الطريق لولاية ثالثة على رأس "الوردة" وسط غياب بدائل تنظيمية
يستعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لانتخاب قيادة جديدة وسط أجواء تنظيمية لا تخلو من التشنج على خلفية المواقف الاخيرة التي تبناها زعيم الحزب ادريس لشكر. وصادق المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي بالإجماع، على عقد مؤتمره الوطني الثاني عشر أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل بمدينة بوزنيقة. ووفق ما يروج في كواليس الاتحاد، فإن الكاتب الأول الحالي للحزب، إدريس لشكر، سيخلف نفسه بنسبة كبيرة، في غياب منافس واضح يمكن أن يعيد تشكيل ميزان القوى داخل الحزب. مؤتمر بلا منافسة بالرغم من أن البيان التنظيمي الصادر عن دورة المجلس الوطني المنعقدة يوم السبت 17 ماي 2025 لم يتطرق بشكل مباشر لمسألة القيادة، إلا أن أجواء الاجتماع وتفاصيله التنظيمية توحي بأن الطريق بات معبدا أمام لشكر لولاية ثالثة، خاصة مع غياب أسماء بديلة بارزة قادرة على خوض سباق الكتابة الأولى، في وقت تعاني فيه النخبة الحزبية من التآكل أو التهميش. هندسة تنظيمية للسيطرة وصادق المجلس الوطني على مقررين رئيسيين، يتعلق أولهما بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والثاني بإضافة 5% من الفعاليات الجديدة إليها، ما يفتح المجال لإعادة تشكيل التوازنات الداخلية بشكل مدروس. وقد تم انتخاب يوسف إيدي رئيسا للجنة التحضيرية، وعمر بنعياش مقررا لها، في حين جرى الإعلان عن تشكيل 11 لجنة فرعية تغطي الجوانب السياسية واللوجستيكية والقانونية والثقافية والإعلامية، في خطوة قد تتيح للأجهزة الموالية للقيادة الحالية إحكام القبضة على تفاصيل الإعداد، وتوجيه دفة المؤتمر نحو مخرجات محسومة سلفا. ذاكرة مؤتمر سابق ويأتي هذا المؤتمر المرتقب في سياق يحمل في طياته تداعيات المؤتمر الماضي، الذي نظم في ظروف استثنائية بعد امتناع وزارة الداخلية عن تمويله، وهو ما أجبر الحزب، وفقا لإدريس لشكر، على الاعتماد على إمكانياته الذاتية، حيث بلغت التكاليف أزيد من 350 مليون سنتيم. ويرى بعض المتابعين أن تلك اللحظة كانت مفصلية في ترسيخ موقع لشكر داخل الحزب، إذ بدا حينها أنه الرجل الذي "أنقذ السفينة" في لحظة العاصفة، وهو ما يوظفه اليوم كرصيد سياسي وأخلاقي لتبرير استمراره. البدائل الغائبة وحتى الآن، لا تلوح في الأفق أسماء وازنة داخل الاتحاد الاشتراكي قادرة على مقارعة لشكر في سباق القيادة. بعض الوجوه التاريخية إما انسحبت بهدوء من المشهد، أو فضلت لعب أدوار ظلية، بينما يبدو الجيل الجديد من الاتحاديين غير قادر على كسر الطوق التنظيمي وفرض مسار بديل. وبينما يرى البعض في استمرار لشكر ضمانا لاستقرار الحزب وتنظيم مؤتمره في موعده، يعتبره آخرون تعبيرا عن أزمة نخب داخل الاتحاد، الذي كان ذات زمن مختبرا للديمقراطية الداخلية وتداول القيادة.
عبّر
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
الرميد يرد على لشكر: إدانة 'حماس' دون إسرائيل هي'تصهين ملعون'
دخل القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، على خط الجدل الذي خلفه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر ، إثر إدانته لحركة حماس وتحمياله لها مسؤولية الأوضاع التي تشهدها المنطقة بعد اتخادها لخطوة الهجوم على إسرائيل في عملية طوفان الأقصى، حيث قال (الرميد) :'إدانة حماس، لأي سب، دون إسرائيل، هو تصهين مدان وملعون'. وأوضح وزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد، في تدوينة على صفحته الشخصية بمنصة 'فيسبوك'، أنه 'من حق أي أحد أن يتفق مع حماس أو يعارضها… لكن، لامبرر لمن لايتفق مع حماس أن يصطف مع إسرائيل'. وفي تدوينته الموجهة ضمنيا إلى لشكر، أضاف الرميد، 'وحينما يستكثر على حماس مقاومتها للمحتل يوم السابع من أكتوبر بدوافع إنسانية مزعومة، أو سامية زائفة، فعليه إن كان في قلبه شيء من الإنسانية، أن يدين الكيان الصهيوني بعدد أيام عدوان هذا الكيان على الشعب الفلسطيني، منذ 1947، بل، وقبل هذه التاريخ بسنوات'. وتابع المتحدث دون أن يذكر اسم لشكر، 'على من يخالف حماس، لأي سبب أن يكون إنسانيا، ومن كان إنسانيا، فهو مع غزة الذبيحة، المحاصرة، المجوعة( بتشديد الواو) وحتما ضد الصهيونية الهمجية الإبادية، الدموية'. وخلص إلى أنه 'يكفي أن تكون إنسانيا، ليس بالضرورة عربيا ولامسلما، لتكون قلبا ولسانا، ظاهرا وباطنا، مع حماس، و مع كل فصائل المقاومة، وماتمثله في كل ضمير حي، من تعبير عن عدالة القضية، ونبل المقاومة، ومشروعية الهدف. (والله غالب على أمره، ولكن اكثر الناس لايعلمون.)'. وأثار إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي عقب تصريحاته التي وصف فيها عملية 'طوفان الأقصى' -التي نفذتها حركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023- بأنها 'نكسة خطيرة'، محمّلا الحركة المسؤولية عن الوضع الحالي، نظرا لتنفيذ العملية دون الرجوع إلى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.
