لشكر يمهد الطريق لولاية ثالثة على رأس "الوردة" وسط غياب بدائل تنظيمية

يستعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لانتخاب قيادة جديدة وسط أجواء تنظيمية لا تخلو من التشنج على خلفية المواقف الاخيرة التي تبناها زعيم الحزب ادريس لشكر.
وصادق المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي بالإجماع، على عقد مؤتمره الوطني الثاني عشر أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل بمدينة بوزنيقة.
ووفق ما يروج في كواليس الاتحاد، فإن الكاتب الأول الحالي للحزب، إدريس لشكر، سيخلف نفسه بنسبة كبيرة، في غياب منافس واضح يمكن أن يعيد تشكيل ميزان القوى داخل الحزب.
مؤتمر بلا منافسة
بالرغم من أن البيان التنظيمي الصادر عن دورة المجلس الوطني المنعقدة يوم السبت 17 ماي 2025 لم يتطرق بشكل مباشر لمسألة القيادة، إلا أن أجواء الاجتماع وتفاصيله التنظيمية توحي بأن الطريق بات معبدا أمام لشكر لولاية ثالثة، خاصة مع غياب أسماء بديلة بارزة قادرة على خوض سباق الكتابة الأولى، في وقت تعاني فيه النخبة الحزبية من التآكل أو التهميش.
هندسة تنظيمية للسيطرة
وصادق المجلس الوطني على مقررين رئيسيين، يتعلق أولهما بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والثاني بإضافة 5% من الفعاليات الجديدة إليها، ما يفتح المجال لإعادة تشكيل التوازنات الداخلية بشكل مدروس.
وقد تم انتخاب يوسف إيدي رئيسا للجنة التحضيرية، وعمر بنعياش مقررا لها، في حين جرى الإعلان عن تشكيل 11 لجنة فرعية تغطي الجوانب السياسية واللوجستيكية والقانونية والثقافية والإعلامية، في خطوة قد تتيح للأجهزة الموالية للقيادة الحالية إحكام القبضة على تفاصيل الإعداد، وتوجيه دفة المؤتمر نحو مخرجات محسومة سلفا.
ذاكرة مؤتمر سابق
ويأتي هذا المؤتمر المرتقب في سياق يحمل في طياته تداعيات المؤتمر الماضي، الذي نظم في ظروف استثنائية بعد امتناع وزارة الداخلية عن تمويله، وهو ما أجبر الحزب، وفقا لإدريس لشكر، على الاعتماد على إمكانياته الذاتية، حيث بلغت التكاليف أزيد من 350 مليون سنتيم.
ويرى بعض المتابعين أن تلك اللحظة كانت مفصلية في ترسيخ موقع لشكر داخل الحزب، إذ بدا حينها أنه الرجل الذي "أنقذ السفينة" في لحظة العاصفة، وهو ما يوظفه اليوم كرصيد سياسي وأخلاقي لتبرير استمراره.
البدائل الغائبة
وحتى الآن، لا تلوح في الأفق أسماء وازنة داخل الاتحاد الاشتراكي قادرة على مقارعة لشكر في سباق القيادة. بعض الوجوه التاريخية إما انسحبت بهدوء من المشهد، أو فضلت لعب أدوار ظلية، بينما يبدو الجيل الجديد من الاتحاديين غير قادر على كسر الطوق التنظيمي وفرض مسار بديل.
وبينما يرى البعض في استمرار لشكر ضمانا لاستقرار الحزب وتنظيم مؤتمره في موعده، يعتبره آخرون تعبيرا عن أزمة نخب داخل الاتحاد، الذي كان ذات زمن مختبرا للديمقراطية الداخلية وتداول القيادة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ 3 ساعات

• وجدة سيتي

الكذب على الذات في دولة الطوابير

وصف الجزائر بدولة الطوابير ليس لا تحاملا ولا تجنيا على هذا البلد، وإنما هو تسجيل لواقع ملموس يشهد عليه الوضع العام في الدولة القارة، « القوة الضاربة » في عمق البطيخة حسب التعبير المصري أو الضاربة في الحيط حسب التعبير المغربي. ويبدو أن الجزائر تستفرد بظاهرة الطوابير؛ إذ الجزائري هو الوحيد في العالم المضطر إلى الوقوف في طابور طويل عريض يوميا لعله يحصل على نزر من حليب أو قهوة أو زيت أو دقيق أو عدس أو لوبيا أو حمص أو بطاطا أو غيرها من المواد الغذائية الضرورية، بما في ذلك الماء. وهذا يعني أن الجزائري مهدد بالجوع والعطش. ومن المفارقات أن ترى، في البلد الذي يتوفر على البترول والغاز، طوابير على قنينات غاز البوتان، وعلى محطات الوقود لتعبئة خزانات السيارات وخزانات وسائل النقل العمومية. وترى هذا المشهد (مشهد الطوابير) على طول البلاد وعرضها. وهذا دليل على الندرة والخصاص في كل شيء، بما في ذلك المحروقات. ولا يحتاج المرء إلى ذكاء ليدرك بأن الشعب الجزائري يعيش في الفقر والبؤس رغم ما تتوفر عليه بلاده من ثروات طاقية ومعدنية كفيلة بجعله يعيش في مستوى شعوب الخليج. ولمن أراد أن يفهم لماذا وصلت الجزائر إلى هذا الوضع البئيس، عليه أن يستحضر بأن هذا البلد يحكمه نظام عسكري منذ 1965. فبعد انقلاب المقبور بوخروبة (الهواري بومدين) على الرئيس الشرعي المرحوم أحمد بنبلة، أمسك العسكر بزمام الأمور؛ ومنذ ذلك التاريخ وهو يفرض على البلاد نوعا من حالة الطوارئ، بدعوى أن البلاد مستهدفة. وللإمساك بمفاصل الدولة والمجتمع، شكل النظام العسكري واجهة مدنية صورية يحركها كما يشاء، بدءا من رئيس الجمهورية إلى الحكومة والبرلمان والأحزاب. وقد أثبت هذا النظام بواجهتيه العسكرية والمدنية بأنه غبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولا يقتصر الأمر على النظام، بل انتقلت العدوى (عدوى الغباء) إلى فئات واسعة من المجتمع الجزائري؛ ودليلنا على ذلك هو أن هذه الفئات، مثلها مثل أبواق النظام، تستمرئ العيش في الأوهام والكذب على الذات (أنظر مقالنا « استمراء العيش في الأوهام »، نشر في جريدة « الاتحاد الاشتراكي »، بتاريخ 9 أكتوبر 2024). فالجزائري يعتقد بأنه الأفضل في كل شيء رغم ما يعيشه من مشاكل لا تعد ولا تحصى. وكيف لا وهو يسمع الرئيس عبد المجيد تبون يردد بأن الجزائر أفضل من فرنسا والمنظومة الصحية الجزائرية هي الأفضل في إفريقيا وأن الجزائر قوة إقليمية وأن لها مكانة معتبرة في العالم وأن لها اقتصاد متقدم (الثالث عالميا) وأنها البلد الوحيد الذي فعل كذا والبلد الوحيد الذي ليس له ديون وليس فيه بطالة وغير ذلك من الهرطقات التي تفضحها التقارير الدولية. ويمكن أن نؤكد بكل يقينية بأن الكذب على الذات، هو نوع من الهروب من الواقع والالتفاف على الحقيقة. لذلك، أصبح الكذب على الذات عملة رائجة بين الجزائريين سواء تعلق الأمر بالحكام وأعوان « الدولة »، وعلى رأسهم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الذي يكذب كما يتنفس، أو الأحزاب السياسية ورجال الإعلام الرسمي منه وغير الرسمي ونشطاء التواصل الاجتماعي بمن فيهم الذباب الإلكتروني الموظف من قبل المخابرات، وكذا أنصار النظام ممن يُعتبرون من النخبة، ومن بينهم أساتذة جامعيين ومسيرين رياضيين ومحللين وغيرهم. يضاف إلى كل هؤلاء المتطفلون على تراث المغرب وتاريخه بسبب أزمة الهوية التي يعانون منها وبسبب أيضا متلازمة « المروك » المستحكمة في النظام والمجتمع الجزائريين معا. وسوف نكتفي بتقديم مثالين، في هذا الباب؛ الأول تمثله المسماة « سرقزاد » والثاني يمثله المسمى محمد حومير. فالأولى سماها المغاربة في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الاسم (سرقزاد) لاشتهارها بمحاولة سرقة كل ما هو جميل في التراث المغربي من طبخ ولباس وغيره ونسبه إلى الجزائر. أما محمد حومير، عفوا محمد دومير، تقني الحمير والبغال، فقد تحول إلى « عالِم تاريخ » ينشر الجهل والجهالة من خلال تزوير الحقائق التاريخية لتحقيق مزيد من البردعة والتجهيل بين الجزائريين لجعلهم يصدقون كل شيء، بما في ذلك أكاذيب الرئيس الصوري، التي سارت بها الركبان وأصبحت على كل لسان. ومن فرط غبائه، أطلق محمد دومير كذبة سخيفة وفاضحة تتمثل في زعمه بأن الدستور الأمريكي » كتب خوفاً من الجزائر »(كذا)؛ ويقول هذا « المؤرخ » المزوَّر والمزوِّر، بكل وقاحة بأن « هذا ليس مجرد كلام بل حقيقة تؤكدها مصادر تاريخية موثوقة ». ولعلها مصادر « الدولة » الجزائرية التي أنشئت سنة 1962 بعد استفتاء أفضى إلى حكم ذاتي وليس إلى الاستقلال عن فرنسا. ويقدم لنا محمد دومير نموذجا من « النخبة » التي يعتمد عليها النظام الجزائري البليد الذي يعيش حاليا عزلة غير مسبوقة بحيث لم يبق له في الجوار القريب والبعيد سوى نظام المتعوس قيس السّْعَيّدْ. خلاصة القول، نحن المغاربة لم نعد نستغرب أي شيء من الجزائر. فالجزائري الذي نعرفه هو ذاك الذي يقدمه لنا إعلام هذه البلاد، بما في ذلك الإعلام الرياضي بمنصاته الرسمية وغير الرسمية، والإعلام السياسي بشقيه الرسمي وغير الرسمي، باستثناء المغاربية tv التي تبث برامجها من لندن؛ ونعرفه أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال تصريحات مسؤولي بلاده في الحكومة وفي الأحزاب السياسية، ومن خلال « النخب » التي تحضر في المنصات الجزائرية وكذا تلك التي تشارك في برامج حوارية في قنوات الإعلام الأجنبي؛ هذا الجزائري الذي أصبحنا نعرفه جيدا حكم على نفسه بالضعف الثقافي والمعرفي، وفي كثير من الأحيان بالانحطاط الأخلاقي. وإذا ما حاولنا أن نقارب هذه الظاهرة المرضية من أجل فهم أسبابها، فسوف نجد أن السبب الرئيسي يتمثل في تعدد وتنوع الأزمات والعقد التي يعاني منها كل المحسوبين على الفئات التي ذكرناها في الفقرة أعلاه وحتى التي لم نذكرها اقتصادا للوقت والمجهود؛ وذلك لقناعتنا واقتناعنا بأن كل مجهود يبذله النشطاء المغاربة والخليجيين وكذا بعض الجزائريين المعارضين الموجودين في الخارج، من أجل توعية الجزائري بواقعه الحقيقي، إنما هو مجهود ضائع لأن النظام نجح في تضبيع وبردعة جزء لا يستهان به من المجتمع الجزائري، بحيث تمكن من تكريس عقلية القطيع فيه لدرجة أن بهلوانيات كذبون وأكاذيبه المفضوحة تجد من يصفق لها ويروجها كأنها حقائق ثابتة. مكناس في 19 ماي 2025

كواليس اليوم

منذ 8 ساعات

• كواليس اليوم

الكذب على الذات في دولة الطوابير

محمد إنفي وصف الجزائر بدولة الطوابير ليس لا تحاملا ولا تجنيا على هذا البلد، وإنما هو تسجيل لواقع ملموس يشهد عليه الوضع العام في الدولة القارة، 'القوة الضاربة' في عمق البطيخة حسب التعبير المصري أو الضاربة في الحيط حسب التعبير المغربي. ويبدو أن الجزائر تستفرد بظاهرة الطوابير؛ إذ الجزائري هو الوحيد في العالم المضطر إلى الوقوف في طابور طويل عريض يوميا لعله يحصل على نزر من حليب أو قهوة أو زيت أو دقيق أو عدس أو لوبيا أو حمص أو بطاطا أو غيرها من المواد الغذائية الضرورية، بما في ذلك الماء. وهذا يعني أن الجزائري مهدد بالجوع والعطش. ومن المفارقات أن ترى، في البلد الذي يتوفر على البترول والغاز، طوابير على قنينات غاز البوتان، وعلى محطات الوقود لتعبئة خزانات السيارات وخزانات وسائل النقل العمومية. وترى هذا المشهد (مشهد الطوابير) على طول البلاد وعرضها. وهذا دليل على الندرة والخصاص في كل شيء، بما في ذلك المحروقات. ولا يحتاج المرء إلى ذكاء ليدرك بأن الشعب الجزائري يعيش في الفقر والبؤس رغم ما تتوفر عليه بلاده من ثروات طاقية ومعدنية كفيلة بجعله يعيش في مستوى شعوب الخليج. ولمن أراد أن يفهم لماذا وصلت الجزائر إلى هذا الوضع البئيس، عليه أن يستحضر بأن هذا البلد يحكمه نظام عسكري منذ 1965. فبعد انقلاب المقبور بوخروبة (الهواري بومدين) على الرئيس الشرعي المرحوم أحمد بنبلة، أمسك العسكر بزمام الأمور؛ ومنذ ذلك التاريخ وهو يفرض على البلاد نوعا من حالة الطوارئ، بدعوى أن البلاد مستهدفة. وللإمساك بمفاصل الدولة والمجتمع، شكل النظام العسكري واجهة مدنية صورية يحركها كما يشاء، بدءا من رئيس الجمهورية إلى الحكومة والبرلمان والأحزاب. وقد أثبت هذا النظام بواجهتيه العسكرية والمدنية بأنه غبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولا يقتصر الأمر على النظام، بل انتقلت العدوى (عدوى الغباء) إلى فئات واسعة من المجتمع الجزائري؛ ودليلنا على ذلك هو أن هذه الفئات، مثلها مثل أبواق النظام، تستمرئ العيش في الأوهام والكذب على الذات (أنظر مقالنا 'استمراء العيش في الأوهام'، نشر في جريدة 'الاتحاد الاشتراكي'، بتاريخ 9 أكتوبر 2024). فالجزائري يعتقد بأنه الأفضل في كل شيء رغم ما يعيشه من مشاكل لا تعد ولا تحصى. وكيف لا وهو يسمع الرئيس عبد المجيد تبون يردد بأن الجزائر أفضل من فرنسا والمنظومة الصحية الجزائرية هي الأفضل في إفريقيا وأن الجزائر قوة إقليمية وأن لها مكانة معتبرة في العالم وأن لها اقتصاد متقدم (الثالث عالميا) وأنها البلد الوحيد الذي فعل كذا والبلد الوحيد الذي ليس له ديون وليس فيه بطالة وغير ذلك من الهرطقات التي تفضحها التقارير الدولية. ويمكن أن نؤكد بكل يقينية بأن الكذب على الذات، هو نوع من الهروب من الواقع والالتفاف على الحقيقة. لذلك، أصبح الكذب على الذات عملة رائجة بين الجزائريين سواء تعلق الأمر بالحكام وأعوان 'الدولة'، وعلى رأسهم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الذي يكذب كما يتنفس، أو الأحزاب السياسية ورجال الإعلام الرسمي منه وغير الرسمي ونشطاء التواصل الاجتماعي بمن فيهم الذباب الإلكتروني الموظف من قبل المخابرات، وكذا أنصار النظام ممن يُعتبرون من النخبة، ومن بينهم أساتذة جامعيين ومسيرين رياضيين ومحللين وغيرهم. يضاف إلى كل هؤلاء المتطفلون على تراث المغرب وتاريخه بسبب أزمة الهوية التي يعانون منها وبسبب أيضا متلازمة 'المروك' المستحكمة في النظام والمجتمع الجزائريين معا. وسوف نكتفي بتقديم مثالين، في هذا الباب؛ الأول تمثله المسماة 'سرقزاد' والثاني يمثله المسمى محمد حومير. فالأولى سماها المغاربة في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الاسم (سرقزاد) لاشتهارها بمحاولة سرقة كل ما هو جميل في التراث المغربي من طبخ ولباس وغيره ونسبه إلى الجزائر. أما محمد حومير، عفوا محمد دومير، تقني الحمير والبغال، فقد تحول إلى 'عالِم تاريخ' ينشر الجهل والجهالة من خلال تزوير الحقائق التاريخية لتحقيق مزيد من البردعة والتجهيل بين الجزائريين لجعلهم يصدقون كل شيء، بما في ذلك أكاذيب الرئيس الصوري، التي سارت بها الركبان وأصبحت على كل لسان. ومن فرط غبائه، أطلق محمد دومير كذبة سخيفة وفاضحة تتمثل في زعمه بأن الدستور الأمريكي ' كتب خوفاً من الجزائر'(كذا)؛ ويقول هذا 'المؤرخ' المزوَّر والمزوِّر، بكل وقاحة بأن 'هذا ليس مجرد كلام بل حقيقة تؤكدها مصادر تاريخية موثوقة'. ولعلها مصادر 'الدولة' الجزائرية التي أنشئت سنة 1962 بعد استفتاء أفضى إلى حكم ذاتي وليس إلى الاستقلال عن فرنسا. ويقدم لنا محمد دومير نموذجا من 'النخبة' التي يعتمد عليها النظام الجزائري البليد الذي يعيش حاليا عزلة غير مسبوقة بحيث لم يبق له في الجوار القريب والبعيد سوى نظام المتعوس قيس السّْعَيّدْ. خلاصة القول، نحن المغاربة لم نعد نستغرب أي شيء من الجزائر. فالجزائري الذي نعرفه هو ذاك الذي يقدمه لنا إعلام هذه البلاد، بما في ذلك الإعلام الرياضي بمنصاته الرسمية وغير الرسمية، والإعلام السياسي بشقيه الرسمي وغير الرسمي، باستثناء المغاربية tv التي تبث برامجها من لندن؛ ونعرفه أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال تصريحات مسؤولي بلاده في الحكومة وفي الأحزاب السياسية، ومن خلال 'النخب' التي تحضر في المنصات الجزائرية وكذا تلك التي تشارك في برامج حوارية في قنوات الإعلام الأجنبي؛ هذا الجزائري الذي أصبحنا نعرفه جيدا حكم على نفسه بالضعف الثقافي والمعرفي، وفي كثير من الأحيان بالانحطاط الأخلاقي. وإذا ما حاولنا أن نقارب هذه الظاهرة المرضية من أجل فهم أسبابها، فسوف نجد أن السبب الرئيسي يتمثل في تعدد وتنوع الأزمات والعقد التي يعاني منها كل المحسوبين على الفئات التي ذكرناها في الفقرة أعلاه وحتى التي لم نذكرها اقتصادا للوقت والمجهود؛ وذلك لقناعتنا واقتناعنا بأن كل مجهود يبذله النشطاء المغاربة والخليجيين وكذا بعض الجزائريين المعارضين الموجودين في الخارج، من أجل توعية الجزائري بواقعه الحقيقي، إنما هو مجهود ضائع لأن النظام نجح في تضبيع وبردعة جزء لا يستهان به من المجتمع الجزائري، بحيث تمكن من تكريس عقلية القطيع فيه لدرجة أن بهلوانيات كذبون وأكاذيبه المفضوحة تجد من يصفق لها ويروجها كأنها حقائق ثابتة. مكناس في 19 ماي 2025

الألباب

منذ 11 ساعات

• الألباب

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. جماعات ترابية بإقليم الرشيدية تتسلم حافلات للنقل المدرسي وسيارات إسعاف

الألباب المغربية/ مصطفى طه نظمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أمس الاثنين 19 ماي الجاري، حفل تسليم 21 حافلة نقل مدرسية، و7 سيارات إسعاف، لفائدة عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الرشيدية. وأشرف السعيد زنيبر، والي جهة درعة-تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، بمناسبة الذكرى الـ 20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (أشرف) على تسليم 7 سيارات إسعاف بقيمة إجمالية بلغت 3.000.000.00 درهم (300 مليون سنتيم)، من أجل تعزيز العرض الصحي بالجماعات الترابية لكل من 'بوذنيب'، و'أملاكو'، و'أغبالو انكردوس'، و'تاديغوست'، و'أرفود'. وفي ذات السياق، تم تسليم 18 حافلة نقل مدرسية، لفائدة عدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم بغلاف مالي إجمالي قدره 7.000.000.00 درهم (700 مليون سنتيم). صلة بالموضوع، تم تسليم ثلاث حافلات أخرى للنقل المدرسي مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بقيمة إجمالية فاقت أكثر من 1.000.000.00 درهم (أكثر من 100 مليون سنتيم). ويندرج تسليم حافلات النقل المدرسي في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 'تعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة'، لاسيما محور التنمية والتميز الدراسي، الذي يلتزم بضمان الظروف اللازمة لنجاح التلاميذ وتعزيز محاربة الهدر المدرسي. حري بالذكر، أن عملية تسليم الحافلات وسيارات الإسعاف، تأتي عقب اللقاء التواصلي الذي نظمته ولاية جهة درعة-تافيلالت بمناسبة الذكرى الـ 20 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي يحتفل بها هذه السنة تحت شعار 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عشرون سنة في خدمة التنمية البشرية'.