أحدث الأخبار مع #إدريسلشكر،
الجريدة 24
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجريدة 24
لشكر يمهد الطريق لولاية ثالثة على رأس "الوردة" وسط غياب بدائل تنظيمية
يستعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لانتخاب قيادة جديدة وسط أجواء تنظيمية لا تخلو من التشنج على خلفية المواقف الاخيرة التي تبناها زعيم الحزب ادريس لشكر. وصادق المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي بالإجماع، على عقد مؤتمره الوطني الثاني عشر أيام 17 و18 و19 أكتوبر المقبل بمدينة بوزنيقة. ووفق ما يروج في كواليس الاتحاد، فإن الكاتب الأول الحالي للحزب، إدريس لشكر، سيخلف نفسه بنسبة كبيرة، في غياب منافس واضح يمكن أن يعيد تشكيل ميزان القوى داخل الحزب. مؤتمر بلا منافسة بالرغم من أن البيان التنظيمي الصادر عن دورة المجلس الوطني المنعقدة يوم السبت 17 ماي 2025 لم يتطرق بشكل مباشر لمسألة القيادة، إلا أن أجواء الاجتماع وتفاصيله التنظيمية توحي بأن الطريق بات معبدا أمام لشكر لولاية ثالثة، خاصة مع غياب أسماء بديلة بارزة قادرة على خوض سباق الكتابة الأولى، في وقت تعاني فيه النخبة الحزبية من التآكل أو التهميش. هندسة تنظيمية للسيطرة وصادق المجلس الوطني على مقررين رئيسيين، يتعلق أولهما بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والثاني بإضافة 5% من الفعاليات الجديدة إليها، ما يفتح المجال لإعادة تشكيل التوازنات الداخلية بشكل مدروس. وقد تم انتخاب يوسف إيدي رئيسا للجنة التحضيرية، وعمر بنعياش مقررا لها، في حين جرى الإعلان عن تشكيل 11 لجنة فرعية تغطي الجوانب السياسية واللوجستيكية والقانونية والثقافية والإعلامية، في خطوة قد تتيح للأجهزة الموالية للقيادة الحالية إحكام القبضة على تفاصيل الإعداد، وتوجيه دفة المؤتمر نحو مخرجات محسومة سلفا. ذاكرة مؤتمر سابق ويأتي هذا المؤتمر المرتقب في سياق يحمل في طياته تداعيات المؤتمر الماضي، الذي نظم في ظروف استثنائية بعد امتناع وزارة الداخلية عن تمويله، وهو ما أجبر الحزب، وفقا لإدريس لشكر، على الاعتماد على إمكانياته الذاتية، حيث بلغت التكاليف أزيد من 350 مليون سنتيم. ويرى بعض المتابعين أن تلك اللحظة كانت مفصلية في ترسيخ موقع لشكر داخل الحزب، إذ بدا حينها أنه الرجل الذي "أنقذ السفينة" في لحظة العاصفة، وهو ما يوظفه اليوم كرصيد سياسي وأخلاقي لتبرير استمراره. البدائل الغائبة وحتى الآن، لا تلوح في الأفق أسماء وازنة داخل الاتحاد الاشتراكي قادرة على مقارعة لشكر في سباق القيادة. بعض الوجوه التاريخية إما انسحبت بهدوء من المشهد، أو فضلت لعب أدوار ظلية، بينما يبدو الجيل الجديد من الاتحاديين غير قادر على كسر الطوق التنظيمي وفرض مسار بديل. وبينما يرى البعض في استمرار لشكر ضمانا لاستقرار الحزب وتنظيم مؤتمره في موعده، يعتبره آخرون تعبيرا عن أزمة نخب داخل الاتحاد، الذي كان ذات زمن مختبرا للديمقراطية الداخلية وتداول القيادة.
زنقة 20
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
الإتحاد الإشتراكي يستعد لمعركة 2026 بتشكيل لجنة الإنتخابات وهيكلة الفروع الجهوية
زنقة 20 | الرباط أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي، تشكيل لجنة وطنية للانتخابات استعدادا لاستحقاقات السنة المقبلة. و اعلن الحزب المتموقع في المعارضة، عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الإثنين، تشكيل لجنة وطنية للانتخابات، 'إعدادا واستعدادا، سياسيا أدبيا ماديا، وتنظيميا للاستحقاقات المقبلة'. و كشف الحزب ، أن اللجنة تتشكل من أعضاء المكتب السياسي بصفتهم، و برلمانيو الحزب بغرفتي البرلمان بصفتهم، و الكتاب الجهويون للحزب بصفتهم ، و الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات ، والكاتب العام للشبيبة الاتحادية. المكتب السياسي لحزب 'الوردة' ، والذي ترأسه الكاتب الأول إدريس لشكر، تطرق إلى الاستعدادات الجارية للاستحقاقات السياسية المقبلة على رأسها الإنتخابات التشريعية لسنة 2026، كما دعا 'فرق عمل المكتب السياسي المكلفة بالجهات الحزبية إلى الرفع من منسوب اشتغالها وإنجازها لمهامها في التأهيل الحزبي، إعدادا وتنظيما للمؤتمرات الإقليمية المتبقية وتفعيلا للتنظيمات الجهوية'. الحزب استغل فرصة قرب عيد العمال ، لدعوة جميع المنتسبين اليه لدعم نقابة الحزب 'الفيدرالية الديمقراطية للشغل'، في تظاهرات فاتح ماي، كما أعلن عن عقد دورة عادية للمجلس الوطني للحزب في النصف الثاني من شهر ماي المقبل. و علم موقع Rue20 أن أحزابا سياسية أخرى شرعت بدورها في تشكيل لجان الإنتخابات استعدادا لمعركة 2026. هذه اللجان وفق مصادرنا، هي التي ستحسم في أسماء المرشحين و شروط الترشيح. وبحسب ذات المصادر، فإن أحزابا تعتزم وضع ميثاق أخلاقيات لمنع تسلل سياسيين 'مشبوهين' للترشح باسمها في الانتخابات المقبلة ، و ذلك لتفادي المزيد من تلطيخ السمعة. و في هذا الصدد ، علم أن أحزابا وضعت استمارات رهن إشارة المرشحين لدخول غمار الانتخابات المقبلة لملئها بكافة المعلومات المتعلقة بهم و ماضيهم السياسي والانتخابي ، قبل اعتمادهم رسميا مرشحين باسم الحزب. و تلعب اللجان الانتخابية داخل الاحزاب دورا حاسما لاعتماد المرشحين للإنتخابات التشريعية و الجهوية و الغرف و الجماعات ، وغالبا ما توجه الاتهامات لرؤسائها و أعضائها في تلقي أموال مقابل اعتماد هذا المرشح أو ذاك وهو ما أدى في النهاية إلى كوارث انتخابية انتهى مصيرها في السجن.
بديل
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
ما الذي تغيّر؟.. الاتحاد الاشتراكي بين بن بركة ولشكر
يشكّل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جزءًا من الذاكرة الجمعية للمغاربة، ومكونًا رئيسيًا لا يمكن القفز عليه – بأي شكل من الأشكال – ضمن الهوية المعاصرة للسياسة في المغرب. وأعاد الموقف الذي عبّر عنه الكاتب الوطني لحزب 'الوردة'، إدريس لشكر، بخصوص العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني يوم 7 أكتوبر 2023، الحزب إلى واجهة الأحداث. لكن هذه المرة – وخلافًا لما كان عليه الحال أيام 'القوات الشعبية' – بشكل مؤسف، جعل الكثيرين يشعرون بالحسرة والأسف على مصير حزب نحت تاريخه رجال ونساء قدموا الكثير للمغرب وللمغاربة. وفي وقت سابق من شهر مارس المنصرم، وصف إدريس لشكر عملية 'طوفان الأقصى'، يوم 7 أكتوبر 2023، بـ'النكسة الخطيرة'، محمّلًا المسؤولية للمقاومة الإسلامية 'حماس'، التي 'اتخذت القرار بمعزل عن السلطة الفلسطينية'، وفق تعبيره. وجرَّ هذا التصريح غضبًا كبيرًا على لشكر، تجاوز أعضاء الحزب إلى الكثير من المتعاطفين معه أو المنتمين لمختلف تنظيمات اليسار، بل وأغلب الأحزاب والتنظيمات ذات المرجعية الوطنية. وعلى خلفية هذا التصريح، تقدم الكاتب المحلي للحزب بالجماعة الترابية تاكونيت، عضو الكتابة الإقليمية بزاكورة، رضوان الشركاوي، والكاتب المحلي بابن جرير، محمد خليفة، باستقالتيهما، فيما عبّر أعضاء آخرون عن رفضهم لهذه التصريحات، التي وصفوها بـ'غير المقبولة من زعيم حزب وطني تقدمي'. وبالعودة إلى التاريخ، واستحضار أحد أشهر وأبرز قادة حزب الاتحاد الاشتراكي، المهدي بن بركة، فقد سبق له أن نبّه في محاضرة شهيرة إلى خطورة التغلغل الصهيوني في إفريقيا، معتبرًا أنه يهدف إلى 'تطويق المنطقة العربية بمحيط إفريقي مناهض للقضية الفلسطينية ومعادٍ للأنظمة التقدمية عربيًا وإفريقيًا'. وفي ماي 2023، أفرج مجلس النواب عن لائحة الأسماء المشكلة لمجموعة الصداقة البرلمانية بين المغرب وإسرائيل، والتي تضمنت الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (فريق حزب الوردة). وكان رئيس الفريق، عبد الرحيم شهيد، قد قال حينها: 'لدينا عضو في المجموعة وليس لدينا أي مشكل'. ومعلوم أن حزب الاتحاد الاشتراكي، بمرجعيته التقدمية المناهضة للإمبريالية والصهيونية، شكّل لعقود جزءًا من التحالف العالمي الذي يقف في وجه التغوّل الإمبريالي، وضد التمدد الصهيوني في فلسطين وكل المنطقة. ويعتقد الكثير من المتتبعين أن حزب 'الوردة' قد انسلخ عن جلده منذ سنوات، ولم يبقَ له من التاريخ الذي كان يفتخر به الاتحاديون والمغاربة عمومًا سوى الاسم، وهو الآن بصدد التخلص من إرثه ليتحول إلى تجمع وطني آخر للأحرار، بدلًا من 'القوات الشعبية' – النموذج الانتخابي الذي يقود الحكومة. ويربط بعض المهتمين بالشأن الحزبي في المغرب المواقف الأخيرة للحزب بالرغبة الواضحة لكاتبه الوطني في الدخول إلى الحكومة بأي شكل من الأشكال، مؤكدين أن اللوبي الصهيوني وداعمي إسرائيل أصبح لهم وزن معتبر في المغرب، ويمكنهم مساعدة لشكر على تحقيق حلمه. وجدير بالذكر أن الحزب، في مؤتمره السابع المنعقد سنة 2005، ندد بما يتعرض له الشعب الفلسطيني آنذاك من 'تنكيل واعتداء من طرف الغزاة الصهاينة'، مؤكدًا 'دعمه الراسخ لنضال الشعب الفلسطيني'.
المغرب الآن
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
لشكر يطلق النار: هجوم صاعق على أخنوش ووهبي والمنصوري.. هل يدعو للشارع؟
في ندوة صحفية مثيرة، تحوّل الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، إلى قناص سياسي يستهدف رموزَ الحكومة بانتقادات حادّة. هجومه لم يترك أحدًا: عزيز أخنوش، عبد اللطيف وهبي، نزار بركة، وعبد الرحمن المنصوري، كلهم وقعوا تحت نيران اتهامات تشمل 'الإخفاق الاقتصادي' و**'الريع'** و**'إفقار المغاربة'**. لكن الأكثر إثارةً كان تلميحات لشكر التي تُقرأ كـ دعوة غير مباشرة للاحتجاج ، وسط صمتٍ مؤسساتي مريب. هذا الهجوم غير المسبوق يفتح الباب أمام عدة تساؤلات: هل هي مجرد تصفية حسابات سياسية، أم أن لشكر يحاول استغلال الغضب الشعبي لإعادة التموقع؟ وهل باتت المعارضة عاجزة عن التأثير داخل المؤسسات فلجأت إلى التصعيد الإعلامي؟ هجوم غير مسبوق أم محاولة لاستعادة الأضواء؟ تصريحات لشكر أثارت جدلًا واسعًا، حيث بدت وكأنها تعكس حالة التوتر التي تعيشها الساحة السياسية المغربية مع اقتراب المحطات الانتخابية القادمة. فهل كان خطابه بمثابة تحذير من انهيار التحالف الحكومي؟ أم هو تموقع استباقي لحزبه استعدادًا للمرحلة القادمة؟ اتهامات متفجّرة.. من يسرق خبز المغاربة؟ '72 مليار ضاعت'.. فساد أم سوء تدبير؟ أحد أخطر الملفات التي فجّرها لشكر كان حديثه عن '72 مليار درهم' قال إنها 'ضاعت' بسبب سوء التدبير الحكومي. فقد اتهم الحكومة بتبديد أموال الدعم، مُشيرًا إلى أن سياساتها أفادت 'المضاربين' و**'الريعيين'**، بينما يعاني المواطن من الغلاء وانهيار القدرة الشرائية. إدانة الصمت الرسمي : تساءل لشكر بحدة: 'لماذا لا يُحاسَب المسؤولون؟ لماذا لا نسمع صوت النيابة العامة في قضايا الفساد؟'. هذه التصريحات تُعيد إلى الواجهة تساؤلات حول دور المؤسسات الرقابية ومدى فعاليتها في مواجهة شبهات الفساد والاختلالات الاقتصادية. لكن أخطر ما في كلام لشكر كان تلميحه إلى أن الاحتجاج بات خيارًا مشروعًا في ظل غياب المحاسبة، حيث قال: 'المسؤول يشتكي كالمواطن العادي' . هل كان يقصد أن الحل الوحيد أمام المغاربة هو النزول إلى الشارع؟ أم أن كلامه كان مجرد انتقاد سياسي للحكومة؟ هل هناك دعوة غير مباشرة للاحتجاج؟ واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل في مداخلة لشكر كانت مقارنته لنفسه بالمواطن العادي، عندما أقرّ بأن الوضع الاجتماعي أصبح خانقًا إلى درجة أن حتى المسؤولين باتوا يشتكون مثلهم مثل عامة الشعب. وهنا يبرز السؤال: هل كان لشكر يلمح بشكل غير مباشر إلى شرعية الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة؟ وهل أراد بهذه التصريحات أن يكون الصوت المعارض الذي يركب موجة الغضب الاجتماعي؟ انتقادات لاذعة لأساليب التحكم في الانتخابات لم يفت لشكر التطرق إلى ممارسات الأحزاب داخل المشهد السياسي، متحدثًا عن 'الريع السياسي' وأساليب 'التحكم' في الانتخابات، منتقدًا استعمال القفف الرمضانية والعمل الإحساني كأدوات انتخابية. كما ذكّر بأن قادة أحزاب الأغلبية الحالية كانوا أنفسهم يحتجون على هذا الوضع في عهد حكومة سعد الدين العثماني. فهل يلمّح لشكر إلى أن هؤلاء السياسيين يمارسون اليوم نفس الأساليب التي كانوا ينتقدونها بالأمس؟ التزوير الممنهج؟ لم يكتف لشكر بانتقاد أداء الحكومة الاقتصادي، بل وجّه اتهامات مباشرة لما أسماه 'تغوّل أحزاب الأغلبية'، مشيرًا إلى أنها تستغل الإدارة الترابية وأدوات الدولة في الحملات الانتخابية، مما يجعل المنافسة غير متكافئة. المونديال كـ'وهم'؟ في سياق آخر، هاجم لشكر الحكومة بسبب تركيزها على مشروع استضافة كأس العالم 2030 ، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تكون للتعليم والصحة، وليس للاستثمار في حدث رياضي سيستفيد منه 'نفس اللوبيات الاقتصادية'، على حد تعبيره. هل بدأ التشكيك في شرعية الحكومة؟ في خضم انتقاداته، لمّح لشكر إلى مسألة تعيين الوزراء ورئيس الحكومة، معتبرًا أن هذا المسار يبقى في يد المؤسسة الملكية وفق الدستور. لكنه تساءل، بنبرة لا تخلو من التحدي، عمّا إذا كان مسموحًا لأحزاب المعارضة باستخدام الإعلام العمومي لطرح مواقفها والرد على الأغلبية. فهل نحن أمام بوادر تصعيد سياسي قد يدفع نحو تعديل حكومي، أم أن الأمر لا يعدو كونه مزايدات سياسية في أفق إعادة رسم الخريطة الحزبية؟ تحليل أبعاد الخطاب: تصعيد أم إعادة تموقع؟ يبقى السؤال الأهم: هل كان لشكر يصعّد خطابه تمهيدًا لانتخابات قادمة ، أم أنه يحاول فعلاً قيادة معارضة حقيقية ضد الحكومة؟ ما هو مؤكد أن هذه الندوة أعادت لشكر إلى واجهة الجدل السياسي، لكن هل سيترجم هذا التصعيد إلى خطوات عملية، أم سيظل مجرد خطاب إعلامي عابر؟ الأيام المقبلة ستكون كفيلة بالإجابة عن هذه الأسئلة، خاصة مع تنامي الاحتقان الاجتماعي الذي قد يصبح ورقة ضغط جديدة داخل المشهد السياسي المغربي.
