الكذب على الذات في دولة الطوابير
وصف الجزائر بدولة الطوابير ليس لا تحاملا ولا تجنيا على هذا البلد، وإنما هو تسجيل لواقع ملموس يشهد عليه الوضع العام في الدولة القارة، « القوة الضاربة » في عمق البطيخة حسب التعبير المصري أو الضاربة في الحيط حسب التعبير المغربي. ويبدو أن الجزائر تستفرد بظاهرة الطوابير؛ إذ الجزائري هو الوحيد في العالم المضطر إلى الوقوف في طابور طويل عريض يوميا لعله يحصل على نزر من حليب أو قهوة أو زيت أو دقيق أو عدس أو لوبيا أو حمص أو بطاطا أو غيرها من المواد الغذائية الضرورية، بما في ذلك الماء. وهذا يعني أن الجزائري مهدد بالجوع والعطش.
ومن المفارقات أن ترى، في البلد الذي يتوفر على البترول والغاز، طوابير على قنينات غاز البوتان، وعلى محطات الوقود لتعبئة خزانات السيارات وخزانات وسائل النقل العمومية. وترى هذا المشهد (مشهد الطوابير) على طول البلاد وعرضها. وهذا دليل على الندرة والخصاص في كل شيء، بما في ذلك المحروقات.
ولا يحتاج المرء إلى ذكاء ليدرك بأن الشعب الجزائري يعيش في الفقر والبؤس رغم ما تتوفر عليه بلاده من ثروات طاقية ومعدنية كفيلة بجعله يعيش في مستوى شعوب الخليج. ولمن أراد أن يفهم لماذا وصلت الجزائر إلى هذا الوضع البئيس، عليه أن يستحضر بأن هذا البلد يحكمه نظام عسكري منذ 1965. فبعد انقلاب المقبور بوخروبة (الهواري بومدين) على الرئيس الشرعي المرحوم أحمد بنبلة، أمسك العسكر بزمام الأمور؛ ومنذ ذلك التاريخ وهو يفرض على البلاد نوعا من حالة الطوارئ، بدعوى أن البلاد مستهدفة. وللإمساك بمفاصل الدولة والمجتمع، شكل النظام العسكري واجهة مدنية صورية يحركها كما يشاء، بدءا من رئيس الجمهورية إلى الحكومة والبرلمان والأحزاب.
وقد أثبت هذا النظام بواجهتيه العسكرية والمدنية بأنه غبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولا يقتصر الأمر على النظام، بل انتقلت العدوى (عدوى الغباء) إلى فئات واسعة من المجتمع الجزائري؛ ودليلنا على ذلك هو أن هذه الفئات، مثلها مثل أبواق النظام، تستمرئ العيش في الأوهام والكذب على الذات (أنظر مقالنا « استمراء العيش في الأوهام »، نشر في جريدة « الاتحاد الاشتراكي »، بتاريخ 9 أكتوبر 2024). فالجزائري يعتقد بأنه الأفضل في كل شيء رغم ما يعيشه من مشاكل لا تعد ولا تحصى. وكيف لا وهو يسمع الرئيس عبد المجيد تبون يردد بأن الجزائر أفضل من فرنسا والمنظومة الصحية الجزائرية هي الأفضل في إفريقيا وأن الجزائر قوة إقليمية وأن لها مكانة معتبرة في العالم وأن لها اقتصاد متقدم (الثالث عالميا) وأنها البلد الوحيد الذي فعل كذا والبلد الوحيد الذي ليس له ديون وليس فيه بطالة وغير ذلك من الهرطقات التي تفضحها التقارير الدولية.
ويمكن أن نؤكد بكل يقينية بأن الكذب على الذات، هو نوع من الهروب من الواقع والالتفاف على الحقيقة. لذلك، أصبح الكذب على الذات عملة رائجة بين الجزائريين سواء تعلق الأمر بالحكام وأعوان « الدولة »، وعلى رأسهم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الذي يكذب كما يتنفس، أو الأحزاب السياسية ورجال الإعلام الرسمي منه وغير الرسمي ونشطاء التواصل الاجتماعي بمن فيهم الذباب الإلكتروني الموظف من قبل المخابرات، وكذا أنصار النظام ممن يُعتبرون من النخبة، ومن بينهم أساتذة جامعيين ومسيرين رياضيين ومحللين وغيرهم. يضاف إلى كل هؤلاء المتطفلون على تراث المغرب وتاريخه بسبب أزمة الهوية التي يعانون منها وبسبب أيضا متلازمة « المروك » المستحكمة في النظام والمجتمع الجزائريين معا.
وسوف نكتفي بتقديم مثالين، في هذا الباب؛ الأول تمثله المسماة « سرقزاد » والثاني يمثله المسمى محمد حومير. فالأولى سماها المغاربة في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الاسم (سرقزاد) لاشتهارها بمحاولة سرقة كل ما هو جميل في التراث المغربي من طبخ ولباس وغيره ونسبه إلى الجزائر. أما محمد حومير، عفوا محمد دومير، تقني الحمير والبغال، فقد تحول إلى « عالِم تاريخ » ينشر الجهل والجهالة من خلال تزوير الحقائق التاريخية لتحقيق مزيد من البردعة والتجهيل بين الجزائريين لجعلهم يصدقون كل شيء، بما في ذلك أكاذيب الرئيس الصوري، التي سارت بها الركبان وأصبحت على كل لسان. ومن فرط غبائه، أطلق محمد دومير كذبة سخيفة وفاضحة تتمثل في زعمه بأن الدستور الأمريكي » كتب خوفاً من الجزائر »(كذا)؛ ويقول هذا « المؤرخ » المزوَّر والمزوِّر، بكل وقاحة بأن « هذا ليس مجرد كلام بل حقيقة تؤكدها مصادر تاريخية موثوقة ». ولعلها مصادر « الدولة » الجزائرية التي أنشئت سنة 1962 بعد استفتاء أفضى إلى حكم ذاتي وليس إلى الاستقلال عن فرنسا. ويقدم لنا محمد دومير نموذجا من « النخبة » التي يعتمد عليها النظام الجزائري البليد الذي يعيش حاليا عزلة غير مسبوقة بحيث لم يبق له في الجوار القريب والبعيد سوى نظام المتعوس قيس السّْعَيّدْ.
خلاصة القول، نحن المغاربة لم نعد نستغرب أي شيء من الجزائر. فالجزائري الذي نعرفه هو ذاك الذي يقدمه لنا إعلام هذه البلاد، بما في ذلك الإعلام الرياضي بمنصاته الرسمية وغير الرسمية، والإعلام السياسي بشقيه الرسمي وغير الرسمي، باستثناء المغاربية tv التي تبث برامجها من لندن؛ ونعرفه أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال تصريحات مسؤولي بلاده في الحكومة وفي الأحزاب السياسية، ومن خلال « النخب » التي تحضر في المنصات الجزائرية وكذا تلك التي تشارك في برامج حوارية في قنوات الإعلام الأجنبي؛ هذا الجزائري الذي أصبحنا نعرفه جيدا حكم على نفسه بالضعف الثقافي والمعرفي، وفي كثير من الأحيان بالانحطاط الأخلاقي.
وإذا ما حاولنا أن نقارب هذه الظاهرة المرضية من أجل فهم أسبابها، فسوف نجد أن السبب الرئيسي يتمثل في تعدد وتنوع الأزمات والعقد التي يعاني منها كل المحسوبين على الفئات التي ذكرناها في الفقرة أعلاه وحتى التي لم نذكرها اقتصادا للوقت والمجهود؛ وذلك لقناعتنا واقتناعنا بأن كل مجهود يبذله النشطاء المغاربة والخليجيين وكذا بعض الجزائريين المعارضين الموجودين في الخارج، من أجل توعية الجزائري بواقعه الحقيقي، إنما هو مجهود ضائع لأن النظام نجح في تضبيع وبردعة جزء لا يستهان به من المجتمع الجزائري، بحيث تمكن من تكريس عقلية القطيع فيه لدرجة أن بهلوانيات كذبون وأكاذيبه المفضوحة تجد من يصفق لها ويروجها كأنها حقائق ثابتة.
مكناس في 19 ماي 2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وجدة سيتي
منذ 10 ساعات
- وجدة سيتي
الكذب على الذات في دولة الطوابير
وصف الجزائر بدولة الطوابير ليس لا تحاملا ولا تجنيا على هذا البلد، وإنما هو تسجيل لواقع ملموس يشهد عليه الوضع العام في الدولة القارة، « القوة الضاربة » في عمق البطيخة حسب التعبير المصري أو الضاربة في الحيط حسب التعبير المغربي. ويبدو أن الجزائر تستفرد بظاهرة الطوابير؛ إذ الجزائري هو الوحيد في العالم المضطر إلى الوقوف في طابور طويل عريض يوميا لعله يحصل على نزر من حليب أو قهوة أو زيت أو دقيق أو عدس أو لوبيا أو حمص أو بطاطا أو غيرها من المواد الغذائية الضرورية، بما في ذلك الماء. وهذا يعني أن الجزائري مهدد بالجوع والعطش. ومن المفارقات أن ترى، في البلد الذي يتوفر على البترول والغاز، طوابير على قنينات غاز البوتان، وعلى محطات الوقود لتعبئة خزانات السيارات وخزانات وسائل النقل العمومية. وترى هذا المشهد (مشهد الطوابير) على طول البلاد وعرضها. وهذا دليل على الندرة والخصاص في كل شيء، بما في ذلك المحروقات. ولا يحتاج المرء إلى ذكاء ليدرك بأن الشعب الجزائري يعيش في الفقر والبؤس رغم ما تتوفر عليه بلاده من ثروات طاقية ومعدنية كفيلة بجعله يعيش في مستوى شعوب الخليج. ولمن أراد أن يفهم لماذا وصلت الجزائر إلى هذا الوضع البئيس، عليه أن يستحضر بأن هذا البلد يحكمه نظام عسكري منذ 1965. فبعد انقلاب المقبور بوخروبة (الهواري بومدين) على الرئيس الشرعي المرحوم أحمد بنبلة، أمسك العسكر بزمام الأمور؛ ومنذ ذلك التاريخ وهو يفرض على البلاد نوعا من حالة الطوارئ، بدعوى أن البلاد مستهدفة. وللإمساك بمفاصل الدولة والمجتمع، شكل النظام العسكري واجهة مدنية صورية يحركها كما يشاء، بدءا من رئيس الجمهورية إلى الحكومة والبرلمان والأحزاب. وقد أثبت هذا النظام بواجهتيه العسكرية والمدنية بأنه غبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولا يقتصر الأمر على النظام، بل انتقلت العدوى (عدوى الغباء) إلى فئات واسعة من المجتمع الجزائري؛ ودليلنا على ذلك هو أن هذه الفئات، مثلها مثل أبواق النظام، تستمرئ العيش في الأوهام والكذب على الذات (أنظر مقالنا « استمراء العيش في الأوهام »، نشر في جريدة « الاتحاد الاشتراكي »، بتاريخ 9 أكتوبر 2024). فالجزائري يعتقد بأنه الأفضل في كل شيء رغم ما يعيشه من مشاكل لا تعد ولا تحصى. وكيف لا وهو يسمع الرئيس عبد المجيد تبون يردد بأن الجزائر أفضل من فرنسا والمنظومة الصحية الجزائرية هي الأفضل في إفريقيا وأن الجزائر قوة إقليمية وأن لها مكانة معتبرة في العالم وأن لها اقتصاد متقدم (الثالث عالميا) وأنها البلد الوحيد الذي فعل كذا والبلد الوحيد الذي ليس له ديون وليس فيه بطالة وغير ذلك من الهرطقات التي تفضحها التقارير الدولية. ويمكن أن نؤكد بكل يقينية بأن الكذب على الذات، هو نوع من الهروب من الواقع والالتفاف على الحقيقة. لذلك، أصبح الكذب على الذات عملة رائجة بين الجزائريين سواء تعلق الأمر بالحكام وأعوان « الدولة »، وعلى رأسهم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الذي يكذب كما يتنفس، أو الأحزاب السياسية ورجال الإعلام الرسمي منه وغير الرسمي ونشطاء التواصل الاجتماعي بمن فيهم الذباب الإلكتروني الموظف من قبل المخابرات، وكذا أنصار النظام ممن يُعتبرون من النخبة، ومن بينهم أساتذة جامعيين ومسيرين رياضيين ومحللين وغيرهم. يضاف إلى كل هؤلاء المتطفلون على تراث المغرب وتاريخه بسبب أزمة الهوية التي يعانون منها وبسبب أيضا متلازمة « المروك » المستحكمة في النظام والمجتمع الجزائريين معا. وسوف نكتفي بتقديم مثالين، في هذا الباب؛ الأول تمثله المسماة « سرقزاد » والثاني يمثله المسمى محمد حومير. فالأولى سماها المغاربة في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الاسم (سرقزاد) لاشتهارها بمحاولة سرقة كل ما هو جميل في التراث المغربي من طبخ ولباس وغيره ونسبه إلى الجزائر. أما محمد حومير، عفوا محمد دومير، تقني الحمير والبغال، فقد تحول إلى « عالِم تاريخ » ينشر الجهل والجهالة من خلال تزوير الحقائق التاريخية لتحقيق مزيد من البردعة والتجهيل بين الجزائريين لجعلهم يصدقون كل شيء، بما في ذلك أكاذيب الرئيس الصوري، التي سارت بها الركبان وأصبحت على كل لسان. ومن فرط غبائه، أطلق محمد دومير كذبة سخيفة وفاضحة تتمثل في زعمه بأن الدستور الأمريكي » كتب خوفاً من الجزائر »(كذا)؛ ويقول هذا « المؤرخ » المزوَّر والمزوِّر، بكل وقاحة بأن « هذا ليس مجرد كلام بل حقيقة تؤكدها مصادر تاريخية موثوقة ». ولعلها مصادر « الدولة » الجزائرية التي أنشئت سنة 1962 بعد استفتاء أفضى إلى حكم ذاتي وليس إلى الاستقلال عن فرنسا. ويقدم لنا محمد دومير نموذجا من « النخبة » التي يعتمد عليها النظام الجزائري البليد الذي يعيش حاليا عزلة غير مسبوقة بحيث لم يبق له في الجوار القريب والبعيد سوى نظام المتعوس قيس السّْعَيّدْ. خلاصة القول، نحن المغاربة لم نعد نستغرب أي شيء من الجزائر. فالجزائري الذي نعرفه هو ذاك الذي يقدمه لنا إعلام هذه البلاد، بما في ذلك الإعلام الرياضي بمنصاته الرسمية وغير الرسمية، والإعلام السياسي بشقيه الرسمي وغير الرسمي، باستثناء المغاربية tv التي تبث برامجها من لندن؛ ونعرفه أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال تصريحات مسؤولي بلاده في الحكومة وفي الأحزاب السياسية، ومن خلال « النخب » التي تحضر في المنصات الجزائرية وكذا تلك التي تشارك في برامج حوارية في قنوات الإعلام الأجنبي؛ هذا الجزائري الذي أصبحنا نعرفه جيدا حكم على نفسه بالضعف الثقافي والمعرفي، وفي كثير من الأحيان بالانحطاط الأخلاقي. وإذا ما حاولنا أن نقارب هذه الظاهرة المرضية من أجل فهم أسبابها، فسوف نجد أن السبب الرئيسي يتمثل في تعدد وتنوع الأزمات والعقد التي يعاني منها كل المحسوبين على الفئات التي ذكرناها في الفقرة أعلاه وحتى التي لم نذكرها اقتصادا للوقت والمجهود؛ وذلك لقناعتنا واقتناعنا بأن كل مجهود يبذله النشطاء المغاربة والخليجيين وكذا بعض الجزائريين المعارضين الموجودين في الخارج، من أجل توعية الجزائري بواقعه الحقيقي، إنما هو مجهود ضائع لأن النظام نجح في تضبيع وبردعة جزء لا يستهان به من المجتمع الجزائري، بحيث تمكن من تكريس عقلية القطيع فيه لدرجة أن بهلوانيات كذبون وأكاذيبه المفضوحة تجد من يصفق لها ويروجها كأنها حقائق ثابتة. مكناس في 19 ماي 2025
كواليس اليوم
منذ 15 ساعات
- كواليس اليوم
الكذب على الذات في دولة الطوابير
محمد إنفي وصف الجزائر بدولة الطوابير ليس لا تحاملا ولا تجنيا على هذا البلد، وإنما هو تسجيل لواقع ملموس يشهد عليه الوضع العام في الدولة القارة، 'القوة الضاربة' في عمق البطيخة حسب التعبير المصري أو الضاربة في الحيط حسب التعبير المغربي. ويبدو أن الجزائر تستفرد بظاهرة الطوابير؛ إذ الجزائري هو الوحيد في العالم المضطر إلى الوقوف في طابور طويل عريض يوميا لعله يحصل على نزر من حليب أو قهوة أو زيت أو دقيق أو عدس أو لوبيا أو حمص أو بطاطا أو غيرها من المواد الغذائية الضرورية، بما في ذلك الماء. وهذا يعني أن الجزائري مهدد بالجوع والعطش. ومن المفارقات أن ترى، في البلد الذي يتوفر على البترول والغاز، طوابير على قنينات غاز البوتان، وعلى محطات الوقود لتعبئة خزانات السيارات وخزانات وسائل النقل العمومية. وترى هذا المشهد (مشهد الطوابير) على طول البلاد وعرضها. وهذا دليل على الندرة والخصاص في كل شيء، بما في ذلك المحروقات. ولا يحتاج المرء إلى ذكاء ليدرك بأن الشعب الجزائري يعيش في الفقر والبؤس رغم ما تتوفر عليه بلاده من ثروات طاقية ومعدنية كفيلة بجعله يعيش في مستوى شعوب الخليج. ولمن أراد أن يفهم لماذا وصلت الجزائر إلى هذا الوضع البئيس، عليه أن يستحضر بأن هذا البلد يحكمه نظام عسكري منذ 1965. فبعد انقلاب المقبور بوخروبة (الهواري بومدين) على الرئيس الشرعي المرحوم أحمد بنبلة، أمسك العسكر بزمام الأمور؛ ومنذ ذلك التاريخ وهو يفرض على البلاد نوعا من حالة الطوارئ، بدعوى أن البلاد مستهدفة. وللإمساك بمفاصل الدولة والمجتمع، شكل النظام العسكري واجهة مدنية صورية يحركها كما يشاء، بدءا من رئيس الجمهورية إلى الحكومة والبرلمان والأحزاب. وقد أثبت هذا النظام بواجهتيه العسكرية والمدنية بأنه غبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولا يقتصر الأمر على النظام، بل انتقلت العدوى (عدوى الغباء) إلى فئات واسعة من المجتمع الجزائري؛ ودليلنا على ذلك هو أن هذه الفئات، مثلها مثل أبواق النظام، تستمرئ العيش في الأوهام والكذب على الذات (أنظر مقالنا 'استمراء العيش في الأوهام'، نشر في جريدة 'الاتحاد الاشتراكي'، بتاريخ 9 أكتوبر 2024). فالجزائري يعتقد بأنه الأفضل في كل شيء رغم ما يعيشه من مشاكل لا تعد ولا تحصى. وكيف لا وهو يسمع الرئيس عبد المجيد تبون يردد بأن الجزائر أفضل من فرنسا والمنظومة الصحية الجزائرية هي الأفضل في إفريقيا وأن الجزائر قوة إقليمية وأن لها مكانة معتبرة في العالم وأن لها اقتصاد متقدم (الثالث عالميا) وأنها البلد الوحيد الذي فعل كذا والبلد الوحيد الذي ليس له ديون وليس فيه بطالة وغير ذلك من الهرطقات التي تفضحها التقارير الدولية. ويمكن أن نؤكد بكل يقينية بأن الكذب على الذات، هو نوع من الهروب من الواقع والالتفاف على الحقيقة. لذلك، أصبح الكذب على الذات عملة رائجة بين الجزائريين سواء تعلق الأمر بالحكام وأعوان 'الدولة'، وعلى رأسهم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الذي يكذب كما يتنفس، أو الأحزاب السياسية ورجال الإعلام الرسمي منه وغير الرسمي ونشطاء التواصل الاجتماعي بمن فيهم الذباب الإلكتروني الموظف من قبل المخابرات، وكذا أنصار النظام ممن يُعتبرون من النخبة، ومن بينهم أساتذة جامعيين ومسيرين رياضيين ومحللين وغيرهم. يضاف إلى كل هؤلاء المتطفلون على تراث المغرب وتاريخه بسبب أزمة الهوية التي يعانون منها وبسبب أيضا متلازمة 'المروك' المستحكمة في النظام والمجتمع الجزائريين معا. وسوف نكتفي بتقديم مثالين، في هذا الباب؛ الأول تمثله المسماة 'سرقزاد' والثاني يمثله المسمى محمد حومير. فالأولى سماها المغاربة في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الاسم (سرقزاد) لاشتهارها بمحاولة سرقة كل ما هو جميل في التراث المغربي من طبخ ولباس وغيره ونسبه إلى الجزائر. أما محمد حومير، عفوا محمد دومير، تقني الحمير والبغال، فقد تحول إلى 'عالِم تاريخ' ينشر الجهل والجهالة من خلال تزوير الحقائق التاريخية لتحقيق مزيد من البردعة والتجهيل بين الجزائريين لجعلهم يصدقون كل شيء، بما في ذلك أكاذيب الرئيس الصوري، التي سارت بها الركبان وأصبحت على كل لسان. ومن فرط غبائه، أطلق محمد دومير كذبة سخيفة وفاضحة تتمثل في زعمه بأن الدستور الأمريكي ' كتب خوفاً من الجزائر'(كذا)؛ ويقول هذا 'المؤرخ' المزوَّر والمزوِّر، بكل وقاحة بأن 'هذا ليس مجرد كلام بل حقيقة تؤكدها مصادر تاريخية موثوقة'. ولعلها مصادر 'الدولة' الجزائرية التي أنشئت سنة 1962 بعد استفتاء أفضى إلى حكم ذاتي وليس إلى الاستقلال عن فرنسا. ويقدم لنا محمد دومير نموذجا من 'النخبة' التي يعتمد عليها النظام الجزائري البليد الذي يعيش حاليا عزلة غير مسبوقة بحيث لم يبق له في الجوار القريب والبعيد سوى نظام المتعوس قيس السّْعَيّدْ. خلاصة القول، نحن المغاربة لم نعد نستغرب أي شيء من الجزائر. فالجزائري الذي نعرفه هو ذاك الذي يقدمه لنا إعلام هذه البلاد، بما في ذلك الإعلام الرياضي بمنصاته الرسمية وغير الرسمية، والإعلام السياسي بشقيه الرسمي وغير الرسمي، باستثناء المغاربية tv التي تبث برامجها من لندن؛ ونعرفه أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال تصريحات مسؤولي بلاده في الحكومة وفي الأحزاب السياسية، ومن خلال 'النخب' التي تحضر في المنصات الجزائرية وكذا تلك التي تشارك في برامج حوارية في قنوات الإعلام الأجنبي؛ هذا الجزائري الذي أصبحنا نعرفه جيدا حكم على نفسه بالضعف الثقافي والمعرفي، وفي كثير من الأحيان بالانحطاط الأخلاقي. وإذا ما حاولنا أن نقارب هذه الظاهرة المرضية من أجل فهم أسبابها، فسوف نجد أن السبب الرئيسي يتمثل في تعدد وتنوع الأزمات والعقد التي يعاني منها كل المحسوبين على الفئات التي ذكرناها في الفقرة أعلاه وحتى التي لم نذكرها اقتصادا للوقت والمجهود؛ وذلك لقناعتنا واقتناعنا بأن كل مجهود يبذله النشطاء المغاربة والخليجيين وكذا بعض الجزائريين المعارضين الموجودين في الخارج، من أجل توعية الجزائري بواقعه الحقيقي، إنما هو مجهود ضائع لأن النظام نجح في تضبيع وبردعة جزء لا يستهان به من المجتمع الجزائري، بحيث تمكن من تكريس عقلية القطيع فيه لدرجة أن بهلوانيات كذبون وأكاذيبه المفضوحة تجد من يصفق لها ويروجها كأنها حقائق ثابتة. مكناس في 19 ماي 2025
كواليس اليوم
منذ يوم واحد
- كواليس اليوم
ملتمس الرقابة من لحظة لمكاشفة الحكومة إلى فرصة لكشف نزوات بعض مكونات المعارضة
فتح الله رمضاني يعلم الجميع أن الغاية من لجوء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى استثمار آلية ملتمس الرقابة لم تكن أبدا إسقاط الحكومة، بقدر ما كان هدفها الرئيسي هو جعل مناقشته لحظة لمكاشفة هذه الحكومة، ولإثارة العديد من القضايا والملفات التي تهم الرأي العام، والتي نجحت الحكومة إلى اليوم في تغييب النقاش حولها من داخل غرفة مجلس النواب. إن القول بأن ملتمس الرقابة لم تكن غايته إسقاط الحكومة، هو قول راجع بالأساس إلى معطى موضوعي، ومنطقي، فمن الصعب جدا، بل من المستحيل الرهان على إسقاط هذه الحكومة عبر آلية ملتمس الرقابة، ذلك أن الأمر يتعلق بحكومة تتوفر على أغلبية عددية مريحة جدا، فحتى لو تمكنت مكونات المعارضة من تقديمه ووضعه أمام رئاسة مجلس النواب، فالأكيد أنها ستفشل في ضمان الموافقة عليه، هذه الموافقة التي تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، وهو رهان خاسر أكيد، سيما أن اختلافات مكونات الأغلبية، لم تصل بعد إلى مستوى فك الارتباط، مما يحيل على إمكانية التحاق أحد مكوناتها بالمصوتين لصالح قبول ملتمس الرقابة. لكن المؤكد، هو أن مكونات المعارضة كانت قادرة على تقديم هذا الملتمس، حيث لا يتطلب إيداعه طبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، إلا توقيع خمس الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب على الأقل، وهو ما كان سيكون فرصة سانحة لإحراج الحكومة، ولمواجهتها بالعديد من الممارسات التي تعتبر خطرا على المسير الديموقراطي في المغرب. إن هذا التقديم، ليس محاولة لتذكير البعض بالعديد من المعطيات المعلومة للجميع، بل نريد منه أن يكون مدخلا للمساهمة في نقاش مفتعل ومغلوط تديره بعض مكونات المعارضة، في تفاعلها مع قرار الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية صاحب مبادرة إشهار ورقة ملتمس الرقابة في وجه الحكومة، توقيف كل أشكال التنسيق بخصوصها، بعد أن تبين له غياب الجدية في التعاطي معها. فكيف أجهضت هذه المبادرة؟ وكيف تحولت من فرصة لمكاشفة الحكومة، إلى لحظة سلّ فيها آخر خيط من جورب نايلون بعض مكونات المعارضة؟ نتذكر جميعا، أن الدعوة إلى تقديم ملتمس الرقابة ضد حكومة السيد أخنوش، كانت مبادرة اتحادية، تقدم بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتبناها امتداده النيابي بمجلس النواب، في وقت لم يكن هناك من يرى في تغول الحكومة، وفي نهجها اللاشعبي سببا للجوء المعارضة إلى آلية ملتمس الرقابة، كان ذلك قبل سنة وأكثر من اليوم، وهي المبادرة التي قوبلت حينها برفض واضح من طرف حزب العدالة والتنمية، بل إن أمينه العام هاجمها وهاجم المبادر إليها، بدعوى استحالة إدراكها لغايتها الأساسية والمتمثلة في إسقاط الحكومة، قبل أن تتغير مواقفه تجاهها ليلتحق بها، وقبل أن يخرج اليوم ليعلن أن السبب الرئيس في فشل تفعيلها يعود إلى رغبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أن يكون قائدا للمعارضة، وهو ما تعذر عليه، وما جعله يعلن انسحابه من أي تنسيق بخصوصها. طيب، ما الذي تغير بين الأمس واليوم؟ ما الذي جعل ذ بنكيران ومجموعته النيابية تلتحق بمبادرة تقديم ملتمس الرقابة؟ وهي الآلية التي لا يمكن أن تؤدي إلى إسقاط الحكومة، وهو المبرر الذي 'اتكأ' عليه ذ بنكيران لرفضها في لحظة الإعلان عنها من طرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم ما معنى قيادة المعارضة؟ أو 'باطرون' المعارضة وهو الوصف الذي استعمله في تفاعله مع قرار الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بخصوص وقف التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة. إن المتغير الوحيد، الذي جعل ذ بنكيران وحزبه يلتحقان بمبادرة تقديم ملتمس الرقابة، هو رغبة هذا الأخير في تمديد جو 'البوليميك' الذي يجيده ويبدع فيه، والذي انتعش فيه خلال الفترة التي عرفت نقاش تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي، وهو الجو الذي لا يمكن أن يتحقق مع مبادرة يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي لا يهدف من خلال مبادراته إلا استثمار ما يتيحه أمامه القانون من أجل ممارسة أدواره، وبمنهجية بعيدة كل البعد عن جميع صور المزايدات السياسية. لقد انخرط حزب العدالة والتنمية، في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص دعم استيراد المواشي، وهو يعلم جيدا، أنها مبادرة يستحيل تفعيلها، باستحالة تحقيق شرط تشكيلها المنصوص عليه في الدستور المغربي، وهو الشرط الذي يتطلب توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب، وهو ما لا يمكن إدراكه حتى لو انخرط في المبادرة كل المحسوبين على موقع المعارضة، لكنه انخرط فيها، وفي النقاش الدائر بخصوصها، في الوقت الذي رفض فيه الالتحاق بمبادرة ملتمس الرقابة، بالرغم من أنها تتطلب نصابا قانونيا أقل بكثير من النصاب الذي تتطلبه مبادرة لجنة تقصي الحقائق، وهو النصاب (نصاب إيداع ملتمس الرقابة) الذي كان من الممكن تحقيقه حتى من دون توقيعات نواب حزب العدالة والتنمية. بناء عليه، يتضح أن مواقف ذ بنكيران وحزبه تجاه مبادرة ملتمس الرقابة، هي مواقف محكومة بمنطق الزعامة، والقيادة، حيث يظهر جليا أنه يرفض الانخراط في أي مبادرة لا يتزعمها، وما انخراطه في لجنة تقصي الحقائق السالفة الذكر، إلا لأنه كان يعلم جيدا استحالة تفعيلها، وإلا لأنه وجدها فرصة لإدارة النقاش بخصوص موضوعها بصورة تخدم حساباته السياسية. في نفس السياق المرتبط بزعامة المعارضة، الأكيد أن المعارضة موقع لا زعامة ولا قيادة فيها، ذلك أنها ليست تحالفا مؤسسا على برامج واستراتيجيات، بل إنها لا تكون محكومة إلا بتنسيقات في مواضيع وقضايا وملفات ينتفي فيها اختلاف تصورات ومواقف مكوناتها، ثم إن قيادتها وبعيدا عن منطق العدد، الذي يعطي لمكونها الأول عددياشرف هذا النعت، أي قائد المعارضة، لا تتحقق إلا بحجم المبادرات النيابية، وإلا بمستوى استثمار الآليات التي يخولها القانون لمكونات المعارضة، سواء على مستوى مهمة التشريع أو الرقابة أو الديموقراطية التشاركية والديبلوماسية البرلمانية، ولعل المتتبع للعمل البرلماني خلال هذه الولاية، ولأداء الفرق وجميع السادة النواب، يعلم جيدا من يقود هذه المعارضة. دائما في نفس السياق، أي في سياق 'باطرون' المعارضة، أو بالأحرى في سياق من كان من المفروض أن يقود المعارضة في مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، بمعنى من كان يجب أن يعرض دواعي تقديم ومبررات الملتمس وفق مسطرة مناقشته كما يحددها الدستور، حيث يتضح أن هذه المسألة هي التي يحاول بعض مكونات المعارضة، سيما حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية، جعلها سببا في إعلان الاتحاد الاشتراكي إيقافه لكل أشكال التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، وكأنهم يستكثرون على الاتحاد الاشتراكي ربط الاستمرار في التنسيق حول هذه المبادرة بضرورة قيادتها، وهو صاحب المبادرة فيها، والمتشبث بها لأكثر من سنة ونصف، وهو ما لا يستقيم مع المنطق والعرف، ذلك أن الأعراف السياسية والبرلمانية لا تعطي حق قيادة المبادرات إلا لمن كان سباقا في الدعوة إليها، بمعنى أنه حتى لو كان هذا الادعاء صحيحا، فهو لا يضير الاتحاد الاشتراكي في شيء، بل هو حق مشروع له ولفريقه النيابي. هكذا، فإن موقف الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بخصوص وقف كل أشكال التنسيق حول ملتمس الرقابة، لم يكشف فقط عن نزوات وخلفيات بعض مكونات المعارضة، بل إنه دافع من خلاله عن حقه في رفض 'السطو' على مبادرة أعلنها وتبناها، وتحمل بخصوصها مجموعة من الادعاءات، والكثير من التأويلات، في ظرفية لم تكن هذه الآلية مطروحة على أي أجندة من الأجندات السياسية لمكونات المعارضة. أجل، لقد كان الأمر يتعلق بمحاولة تتجاوز منطق الاستيلاء إلى منطق السطو على مبادرة نيابية بخلفية سياسية، ذلك أنه جرى فيها استعمال الحيلة، أو الكولسة كما هو شائع في الأدبيات السياسية والحزبية، حيث كان الهدف الرئيسي لبعض مكونات المعارضة، هو إفشال مبادرة الاتحاد الاشتراكي في تقديم ملتمس الرقابة، أولا بتعطيل هذه المبادرة، إما برفضها كحالة حزب العدالة والتنمية، أو باشتراط انضمام جميع مكونات المعارضة إليها، بالرغم من 'اللاحاجة' إليها من أجل تحقيق النصاب القانوني لتفعيلها، وهو أول موقف يصدره حزب الحركة الشعبية بخصوصها، وثانيا بالدخول في تفاصيل مسطرة مناقشتها، وهي المسطرة المؤطرة بالقانون، والمحكومة بالأعراف السياسية والبرلمانية. وخلاصة القول، أن بعض مكونات المعارضة قد فوتت على المغاربة تمرينا ديموقراطيا مهما، وفرصة سانحة لمساءلة الاختيارات الحكومية، ولكشف الكثير من زلاتها أمام جميع المغاربة، بسبب حسابات سياسية ضيقة.
