أحدث الأخبار مع #استرا
الوفد
منذ 3 أيام
- أعمال
- الوفد
معادلة التوزيعات النقدية للشركات بعوائد البنوك تحفز انتعاش البورصة
عونى عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة فى الأوراق المالية: 3 مستهدفات تعيد التوازن للشركة صفحات التاريخ لا تدوَّن بالحناجر المرتفعة، بل تكتب بصمت أسماء من جعلوا من الإنجاز صوتا، ومن الإخلاص حبرا لا يجف.. اعلم أن الصمت ليس ضعفا، ولكنه لغة العظماء.. كن من الذين نسجوا رحلتهم بالعزيمة، حيث تتعالى الخطوات بثبات الواثقين، أولئك الذين آمنوا بتجربتهم، فكانت لهم القمم مأوى لا منتهى له.. دع ضوءك يلمع، واصنع مجدك.. بالحكمة تصاغ العقول الرفيعة، وتخلق الشخصيات التى لا تتكرر.. وكذلك محدثى يؤمن أن كل خطوة تبدأ من فكرة، وكل إنجاز يولد من إيمان. الحكيم لا يندب جراح الأمس، بل يستنير بتجربته، يعلم أن العثرات لا تكسر، بل تعلمه كيف يمضى بخطى أكثر وعيا، فهو لا يسجن فى الماضى، بل يصنع درعا يقيه السقوط من جديد.. وعلى هذا كانت رحلة الرجل منذ الصبا. عونى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة فى الأوراق المالية، ورئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية.. لا يسمح لأى فكرة سلبية أن تتسلل إليه، صنع لنفسه طريقا لا ينتهى عند نقطة، يسمع كل الآراء، وهو سر تميزه، فى قاموسه لا مكان للتراجع أو الاستسلام، ليتوج مجهوداته بالبقاء على القمة. على بعد خطوات معدودة من قلب الميادين العتيقة فى وسط البلد، حيث تمثال إبراهيم باشا شامخا، كأنه شاهد أبدى على أمجاد الجيش المصرى وبطولاته.. فى أحد المبانى التى تنبض جدرانها بروح التاريخ، ويتردد فى أركانها صدى الأزمنة الغابرة، تجد نفسك أمام تحفة معمارية تختصر حكايات العصور. فى الطابق الخامس، عند المدخل الرئيسى تزينه لمسات العمارة المصرية القديمة، جدران تحمل نقوشا، وهمسات الماضى تطل من المكان، فتروى دون كلام عن من مروا من هنا.. يتسلل الضوء عبر الممر الضيق، كأنه يرشدك إلى عمق الحكاية.. فى نهايته، تظهر الغرفة التى تفيض بألفة الذكريات.. مكتب عتيق يستقر بثقة، تحيط به مقاعد كأنها فى انتظار من يحيى سرد الحكاية.. على الجدران، تناثرت لوحات تحكى مشاهد من الزمن الجميل؛ بعضها يحفظ وجوها وأحداثا، وبعضها يسرح بك فى عوالم الطبيعة وسحرها.. على سطح المكتب، تتناثر القصاصات الورقية كما لو كانت أوراق شجرة خريفية، أجندة ذكريات تحمل صفحاتها تفاصيل رحلته الطويلة، تسجل بخطوط الزمن محطات لا تنسى، منذ كان كابتن طيار إلى عمله فى مجال البيزنس، رحلة مليئة بالمصاعب والتحديات نجح فى عبورها بسلام إلى أن كان اسمه فى سجل المتميزين، ليبدأ سرد حكايته وافتتاحيتها بقوله: «الرضا ليس مجرد شعور، بل فن تتقنه الأرواح التى أيقنت أن ما كتب أعظم مما تمنته القلوب». حكمة السنوات، وثقل التجربة تتجلى فى كل كلمة ينطق بها، ليس كغيره ممن تغلب عليهم العاطفة؛ حديثه متزن، متعمق، لا يترك مجالاً للصدفة أو العشوائية فى تحليله، يستند إلى دراسات متأنية.. يقول إن «الاقتصاد الوطنى مرَّ بجملة من المتغيرات الخارجية التى تركت أثرها العميق على وتيرة تعافيه، إذ اعترضته أزمات متتالية بدأت بجائحة كورونا، ثم تلتها موجات من عدم الاستقرار فى المنطقة، فضلاً عن الصراعات التجارية المحتدمة بين كبرى الاقتصاديات العالمية، وتلك العوامل مجتمعة أثرت سلباً على سرعة الانتعاش». < ماذا عن التحديات الداخلية، ودور الحكومة فى العمل على علاجها؟ - بهدوء وموضوعية يجيبنى قائلا إن «أسعار الصرف، وأسعار الفائدة، ومعدلات التضخم من أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد على المستوى الداخلى، إذ يمثل كل منها عنصراً ضاغطاً له تأثيراته العميقة على الاستقرار المالى والنمو المستدام، وفى مواجهة هذه التحديات، تسعى الحكومة لتتبنى استراتيجية شاملة للتعامل مع آثارها السلبية، من خلال تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى، والتركيز على خفض أسعار الفائدة تدريجياً، بما ينعش بيئة الاستثمار ويحفز الإنتاج، ودعم حقيقى لقطاعات الإنتاج، وإحلال المنتج المحلى محل الواردات، مما يخفف الضغط على الطلب الخارجى، والعمل على زيادة الصادرات، مدفوعة بسياسات واضحة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وإحياء الصناعات الرئيسية بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتلك التى تملك ميزات تنافسية فى الأسواق العالمية». متفائل ويبنى رؤيته على مؤشرات إيجابية، يتبين ذلك فى حديثه عن الإجراءات الإصلاحية التى تتبناها الحكومة، والتركيز على دورة التيسير النقدى، بما يعمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات بخفض أسعار الفائدة، والتى من شأنها تعمل على تنشيط الاقتصاد، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، حيث يستند فى ذلك إلى اتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة التدريجى، مع مواجهة معدلات التضخم، التى لا يزال يمثل أكبر التحديات. صريح وواضح، لا يتجمل فى المواقف، يتجلى ذلك فى حديثه عن الأموال الساخنة، حيث إنه لا ينكر حقيقتها كمسكنات وقتية، قد تُظهر مؤشرات إيجابية لكنها لا تعالج جذور الأزمة، ومع ذلك، لا يغفل إمكانية توظيفها، إذ يرى أن الاستفادة منها ممكنة فى الأجلين القصير والمتوسط، وإدارتها بحكمة نحو استثمارات ذات عائد سريع، قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص إنتاجية حقيقية، خاصة أن أسعار عوائدها لا تزال تمثل فرصاً للمستثمرين الأجانب. لا تزال أزمة الاقتراض الخارجى تثير جدلاً واسعاً بين الخبراء والمراقبين، بين من يراها ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية، ومن يصفها بأنها عبء ثقيل، أما محدثى، فله رؤية واضحة فى هذا الشأن، تنطلق من قناعة راسخة بأن الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجى لا يعد مجرد خلل اقتصادى، بل يشبه الكارثة المتخفية فى ثياب حلول مؤقتة، حيث إن تراكم الديون دفع الدولة إلى اتخاذ قرارات اضطرارية، كان من بينها الاتجاه نحو بيع بعض الأصول الوطنية بأسعار متدنية، والعلاج الحقيقى من وجهة نظره يكون من خلال توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، سواء المحلى أو الأجنبى، بما يسهم فى تخفيف أعباء الدين، وتحقيق الدولة مستهدفاتها دون الحاجة إلى بيع أصول أو تراكم التزامات جديدة. < ماذا عن تقييمك لمسار السياسة المالية؟ - علامات تفاؤل ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا: «إن ملف السياسة المالية شهد حراكا، ومرونة كبيرة، واتسم بقدر كبير من المرونة والواقعية، حيث تبنت الدولة نهجاً أكثر انفتاحاً فى التعامل مع التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم حزمة من التيسيرات للممولين، ساهمت فى تسهيل الإجراءات الضريبية، وتحقيق قدر من التوازن بين الدولة والمستثمر، الأمر الذى انعكس بشكل إيجابى على قدرة الحكومة فى جمع الإيرادات الضريبية دون أن يشكل ذلك عبئا على النشاط الاقتصادى، وكذلك توفير مزايا تنافسية من شأنها أن تعزز من جاذبية السوق المصرى للاستثمار الأجنبى المباشر، فالإصلاحات المالية لم تعد محصورة فى إطارها التقليدى، بل أصبحت وسيلة لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرار، وهو ما يبحث عنه المستثمر دائما». يحمل الرجل فى جعبته المزيد من الحكايات حول هذا الملف، فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمى داخل المنظومة الرسمية، من خلال طرح مجموعة من المحفزات والتسهيلات، تخاطب بها أصحاب الأنشطة غير المسجلة، وتمنحهم فرصة الانخراط فى الاقتصاد الرسمى، بما يعمل على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات. تحمله للمسئولية، ومواجهة المواقف الصعبة، منحته قدرة استثنائية على التركيز، يتبين ذلك حين يتحدث عن ملف الاستثمارات الأجنبية، يرى أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية لا يتحقق فقط برغبة الدولة، بل عبر منظومة متكاملة تبدأ بتقديم تسهيلات حقيقية، وتشمل الترويج الاحترافى للمشروعات الواعدة، وإزالة العقبات البيروقراطية التى كثيرا ما كانت تتسبب فى هروب الفرص، فتهيئة بيئة الاستثمار التزام بتوفير مناخ يتسم بالشفافية، والاستقرار، والمرونة، ومن وجهة نظره أنه لا يمكن الحديث عن استثمار أجنبى دون تمكين المستثمر المحلى باعتباره حجر الأساس، استقطاب شركاء من الخارج، لذا لا بد من العمل على تخفيف الأعباء الضريبية، وتقديم الدعم فى ملفات حيوية مثل الطاقة والوقود، ليتمكن من التوسع، وزيادة الإنتاج، وفتح أبواب التصدير. يغوص فى التفاصيل، ويستخرج من كل مشهد سياقه الكامل، تجده فى تناول ملف القطاعات الأكثر قدرة على قيادة قاطرة الاقتصاد أكثر تركيزا، حيث يراه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقرى لأى اقتصاد منتج، باعتبارها الأسرع نمواً، والأكثر قدرة على خلق فرص عمل، وتعميق التصنيع المحلى، إلى جانب القطاعات القادرة على إحداث طفرة حقيقية، يتصدرها قطاع الأسمدة والبتروكيماويات الذى يمثل رافدا مهما للصناعة التصديرية، والتعدين بما يحمله من ثروات غير مستغلة، واللوجيستيات باعتبارها الرابط الحيوى الذى يربط الصناعة بالأسواق العالمية، وكذلك التوسع فى إنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية، باعتبارها منصات نمو قادرة على جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات. لا يكتفى برصد التحديات، بل يصيغ حلولا تنبض بالواقعية والطموح، يتبين ذلك فى حديثه عن برنامج الطروحات الحكومية، وضرورة تخارج الحكومة من حصصها، حيث لا يزال خروجها على الورق فقط، وهذا يتحقق بالطرح فى البورصة، خاصة أن السوق مؤهل لنجاح مثل هذه الطروحات، مع اختيار التوقيت، والتسعير المناسب، والتزام الشركة المزمع طرحها بتوزيع كوبونات نقدية على المساهمين، تعادل عوائد البنوك، مما ينعكس إيجابيا على السوق ونجاح الطرح. < كيف ترى التحديات التى تواجهها البورصة؟ - لحظات صمت تمر قبل أن يجيبنى قائلا: «إن الإجراءات الطويلة والمعقدة فى عملية القيد أهم المعوقات والتحديات التى تواجهها البورصة، فيجب أن يتم تسريع وتيرة القيد، مع خفض الرسوم، وكذلك تقديم الدعم لشركات السمسرة التى تعانى الأعباء، فى ظل ضعف الإيرادات، وارتفاع الرسوم والمصروفات المستحقة عليها، مع العمل على استقطاب المزيد من الشركات، والتوسع فى نشر الثقافة المالية والاستثمار فى البورصة، مع إدخال مادة البورصة فى المراحل التعليمية المختلفة». دارت بذهنى علامات استفهام حول دور شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية؟ وهل تستعيد الشعبة دورها فى ظل عدم قيام اتحاد الأوراق المالية لدوره؟ ويبدو أنه قرأ ما بداخلى فبادرنى قائلا إن «الشعبة طوال تاريخها تعمل لمصلحة سوق المال وشركات السمسرة، والعاملة، وتحرص على الدفاع عن حقوق الشركات، والعمل المستمر على تأهيل وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم المهنية، لذا لا بد أن يتعاون اتحاد الأوراق المالية مع الشعبة، بما يحقق مصلحة سوق المال». وضع لنفسه هدفا، وسعى إلى تحقيقه، سجل فى صفحات مشواره نجاحات متتالية، ليكون كيانا يسعى لتطويره وتنميته مع مجلس الإدارة، حيث يعمل خلال الفترة القادمة على تحقيق 3 مستهدفات تتصدرها زيادة رأس المال بوصول حقوق الملكية إلى 15 مليون جنيه، للتوافق مع متطلبات الرقابة المالية، واستمرار عملية تدريب العاملين بالشركة، لرفع كفاءتهم المهنية، وزيادة قاعدة العملاء بالشركة. رحلته أشبه بمغامرة، حقق نجاحات متتالية، يحث أولاده على العمل والرضا، لكن يظل شغله الشاغل الانطلاق بالشركة من جديد.. فهل يستطيع تحقيق ذلك؟
أخبار مصر
منذ 7 أيام
- علوم
- أخبار مصر
جوجل تكشف عن ميزات جديدة في مشروع استرا خلال مؤتمر Google I/O 2025
جوجل تكشف عن ميزات جديدة في مشروع استرا خلال مؤتمر Google I/O 2025 كشفت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2025 عن سلسلة من التجارب الجديدة التي يعمل عليها مشروع أسترا، وهو نظام الذكاء الاصطناعي مُتعدد الوسائط بوقت استجابة مُنخفض. يشمل Project Astra تحسينات في بحث جوجل، وتطبيق Gemini AI، بالإضافة إلى دعم منتجات مُطورين خارجيين.البحث المُباشر باستخدام الذكاء الاصطناعي أبرز هذه الميزات هي البحث المباشر 'Search Live' في بحث جوجل. عند تفعيل وضع الذكاء الاصطناعي أو استخدام ميزة Lens للبحث المرئي، سيتمكن المستخدمون من النقر على زر 'Live' لطرح أسئلة حول ما يرونه عبر كاميرا هواتفهم.يقوم Project Astra ببث الفيديو والصوت مُباشرةً إلى نموذج الذكاء الاصطناعي، الذي يُقدّم إجابات فورية دون تأخير.تطوير نظارات ذكية بالشراكة مع سامسونجأعلنت جوجل عن مشروع أسترا لأول مرة في Google I/O 2024 من خلال عرض توضيحي للنظارات الذكية، حيث برز كأداة تعرض قدرات الذكاء الاصطناعي مُتعدد الوسائط شبه الفوري.وأكدت جوجل أنها تعمل حاليًا على تطوير نظارات أسترا الذكية بالتعاون مع شركاء مثل سامسونج وWarby Parker، لكنها لم تكشف عن…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
أخبارنا
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
حل حزب العمال الكردستاني : أي تأثير على مرتزقة البوليزاريو؟
شكل قرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه خلال مؤتمره الأخير ووضع سلاحه ووقف العمل المسلح في مواجهة تركيا حدثا مفاجئا وبارزا على الساحة الدولية كما أنه سيعيد توزيع الأدوار على المنطقة الحدودية بين تركيا، سوريا، العراق وإيران على اعتبار علاقة هذا الحزب السياسي- الحركة المسلحة مع مجموعة من الحركات المشابهة رغم تغليفها في طابع سياسي في المنطقة سالفة الذكر. وكان حزب العمال الكردستاني قد تأسس سنة 1978 على يد مجموعة من الطلاب اليساريين الماركسيين في تركيا بطريقة سرية وبدأ في استقطاب الشباب ليبلغ ذروته في تسعينيات القرن الماضي من حيث عدد المنخرطين والقوة التنظيمية والعسكرية كما أنه كان يشكل علامة فارقة في حركات التحرر العالمية حيث كان يدعو لانفصال إقليم كردستان ككل عن كل الدول التي تتشارك في الحدود من خلال اقتطاع جزء جغرافي من العراق وسوريا وتركيا وإيران وتأسيس دولة كردية بحكومة مستقلة ذات سيادة. إلا أن تاريخ الأكراد في مساعيهم للانفصال لم تكن مرتبطة بتأسيس PKK فقط، وإنما هي ضاربة في التاريخ على الأقل منذ نهاية الحرب العالمية الأولى من خلال المفاوضات مع كمال أتاتورك، وما تلاها من تمردات عنيفة، ثم فيما بعد من خلال النزاع المسلح مع العراق خلال ستينيات القرن العشرين، فترت قليلا بعدها المواجهات لتستعر من جديد سنة 1975 بين الطرفين. لينتقل فيما بعد الصراع إلى تركيا سنوات الثمانينيات من القرن الماضي حيث كانت المواجهات أكثر دموية بسبب تقوية حزب العمال الكردستاني والدعم المالي والعسكري الذي أصبح يتلقاه. وبالغوص في الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ الحزب قرار حل نفسه بتوجيه من مؤسسه عبد الله أوجلان وهو وراء القضبان، نجد عدة مسببات أهمها العزلة الجيوسياسية التي أصبح يعاني منها الحزب، بعد تقلص عدد حلفائه بالمنطقة مقارنة مع توسع عدد حلفاء تركيا، خصوصا بعد حملة الحرب على الإرهاب ومواجهة كل الحركات المسلحة. كما أن أربعة عقود من المواجهة المسلحة مع الدولة دون تحقيق حلم تكوين دولة كردية مستقلة تعتبر مدة طويلة تستوجب مراجعة للمنهج المستعمل من طرف الحزب. وكأي تنظيم حي يقوم بتقييم مواقفه ومراجعة أفكاره، فقد قام قياديو الحزب بمراجعة عقيدة الحزب والانتقال من فكرة المواجهة المسلحة إلى الانخراط السياسي لتحقيق الأهداف. دون نسيان تغير البنية المجتمعية للأكراد، الذين أصبحوا يبحثون عن ظروف عيش كريمة ومتطورة بعيدا عن زاوية الهوية المتزمتة، فلا خير لهم في دولة مستقلة قائمة على الهوية الكردية لا تتوفر فيها سبل الرفاهية والعيش الرغيد وتوفر الحقوق السياسية والثقافية والمدنية. بالنظر في تاريخ حركات التحرر التي انتقلت من مواجهة المستعمر إلى الدعوة للانفصال وبلقنة القطع الجغرافية على أساس عرقي أو مذهبي داخل الدولة الواحدة، نجد أن هذا الحركات في طريقها للانقراض، إما عن طريق منحها بعض الحقوق والحرية في التنظيم كما حدث مع كيبيك الكندية وكورسيكا الفرنسية، أو عن طريق الاندثار التام كما وقع مع المنظمة العنيفة إيطا الباسكية في إقليم الباسك الاسباني، ينضاف إليهم اليوم حزب العمال الكردستاني الذي سيؤثر حله على حركات الأكراد في المنطقة ككل وسيدفع بها إلى إيجاد حلول سياسية مع الأنظمة الحاكمة خصوصا في سوريا والعراق. ويبقى أهم تحد أمام السلطات التركية، هو كيفية إدماج هذه الفئة من الشعب في المجتمع ومدى قدرتهم على الانصهار والتماهي مع منظومة تؤمن بالتعدد وتقبل الاختلافات العرقية والمذهبية. لا يمكن إغفال مؤشر مهم هو تضييق الخناق على ما تبقى من حركات المرتزقة الانفصاليين خصوصا جبهة البوليزاريو التي تعد شريكا استراتيجيا للحزب الكردي، وكانت تتلقى منه الدعم المالي والعسكري والتدريبي لعناصرهم. وبحل الحزب تجد الجبهة الانفصالية نفسها معزولة أكثر مما كانت عليه وفي مواجهة مصير محتوم يقضي بزوالها، كيف لا وهي الجبهة القائمة على قضية خاسرة لا شرعية لها. فبعد فقدان المرتزقة لدعم مليشيات حزب الله الشيعي، وانشغال إيران بمشاكلها الإقليمية، وحل الحزب الكردي، وتراجع حركات الانفصال في العالم لصالح موجات الاستقرار ودعم الدول من أجل تثبيت الاستقرار في السياقات الجيوسياسية الإقليمية، فإن مسألة تفكك وزوال جبهة البوليزاريو هي مسألة وقت ليس إلا.
النهار المصرية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- النهار المصرية
معلومات الوزراء.. مصر رائد إقليمي في مجال الطاقة الشمسية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً بعنوان "الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا ودورها في التحول العالمي للطاقة"، مشيراً إلى أن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة أدى إلى وضع الطاقة المتجددة في صدارة أجندات الدول، وبرزت الطاقة الشمسية، بفضل قابليتها للتوسع وانخفاض تكاليفها، كركيزة أساسية للتنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع التغير المناخي، ومن ثم تأتي أهمية منطقة شمال إفريقيا، بصحاريها الشاسعة وإشعاعها الشمسي العالي، ما يجعلها تتمتع ببعضٍ من أفضل الظروف في العالم لتوليد الطاقة الشمسية، مضيفاً أنه في ظل سعي دول العالم نحو إزالة الكربون من اقتصاداتها، تتمتع شمال أفريقيا بموقع فريد يجعلها مركزًا إقليميًّا للطاقة المتجددة، ومُصدِّرًا استراتيجيًّا للكهرباء الخضراء إلى أوروبا وخارجها. وأوضح المركز أن أهمية تطوير الطاقة الشمسية في شمال أفريقيا تتجاوز مجرد الفوائد البيئية، فمن الناحية الاستراتيجية، توفر الطاقة الشمسية لهذه الدول مسارًا نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز أهميتها الجيوسياسية، وقد دأبت حكومات المنطقة على دمج الطاقة المتجددة في استراتيجياتها الوطنية، وإطلاق مشروعات رائدة للطاقة الشمسية بتمويل دولي وشراكات تقنية. أشار التحليل إلى أن منطقة شمال أفريقيا تتمتع بأحد أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم؛ حيث يتجاوز متوسط الإشعاع الشمسي غالبًا 2000 كيلوواط/ساعة للمتر المربع سنويًّا عبر مناطق صحراوية شاسعة، وتمتلك دول مثل مصر والجزائر وليبيا والمغرب وتونس مساحات شاسعة من الأراضي التي تعد مثالية لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) على نطاق المرافق العامة والطاقة الشمسية المركزة (CSP)، كما تشمل المزايا الجغرافية للمنطقة قربها من الأسواق الرئيسة في أوروبا والشرق الأوسط، مما يسمح بنقل الطاقة مستقبلًا من خلال البنية التحتية للربط الكهربائي. بالإضافة إلى ذلك فإن الجدوى الاقتصادية للطاقة الشمسية تشهد تحسنًا ملحوظًا في شمال إفريقيا، فقد انخفضت تكلفة مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق العامة بأكثر من 85% خلال الفترة ما بين (2010-2020)، مما يجعل الطاقة الشمسية واحدة من أكثر مصادر توليد الكهرباء الجديدة تنافسية في المنطقة، ويعزز هذا التوجه تزايد الخبرات المحلية، والحوافز الحكومية، ودخول مطورين ومستثمرين دوليين يسعون إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية في المنطقة. وعلى الرغم من ظهور العديد من التحديات التقنية والمادية لمثل تلك المشروعات، فإن الاهتمام المتزايد بهذا المجال يعكس ضرورة وضع استراتيجية موسعة للطاقة الشمسية تقود التنمية في منطقة شمال إفريقيا، خاصة في ظل تزايد إدراك الحكومات لدور هذه المشروعات، مما دفع العديد من الدول لإعادة صياغة الأطر التنظيمية والسياسية التي تدعم تلك المشروعات. أما عن دور الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في إطلاق مشروعات الطاقة الشمسية، فقد أوضح التحليل أن حكومات المنطقة تسعى لدمج أسواقها الإقليمية للكهرباء وتوحيد معايير التكنولوجيا على المستوى الإقليمي، انطلاقًا من دفع عجلة صناعات الطاقة النظيفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، فقد صنفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) منطقة شمال إفريقيا كلاعب أساسي في سلاسل قيمة الطاقة النظيفة. في هذا الصدد، شهدت استراتيجية مصر للطاقة تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، فنظرًا لأن جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي لمصر (13.1٪) يأتي من قطاع الطاقة، فقد وضعت الحكومة استراتيجية تُعرف باسم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة المستدامة (ISES) لعام 2035، والتي تهدف لضمان أمن الطاقة واستقرارها المستمر، وفي إطار ذلك حددت أهدافًا طموحة لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ومن المتوقع أن تُشكل الطاقة الشمسية جزءًا كبيرًا من هذا المزيج. إضافة لذلك، فقد التزم المغرب بزيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي قدرته الإنتاجية إلى 52% بحلول عام 2030، وذلك من خلال قانون الطاقة المتجددة (القانون رقم 09-13)، كما تؤدي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) دورًا محوريًّا في تنسيق مشروعات الطاقة الشمسية وتعبئة الاستثمارات. وفي الجزائر، حددت خطة تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 2016-2030، والمساهمة المحددة وطنيًّا، هدف مشروط يتمثل في توليد 27% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، منها 13.5 جيجاواط من المتوقع أن تأتي من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. أشار التحليل إلى أنه مع تزايد حتمية تحول نظام الطاقة عالميًّا، اندفعت العديد من دول شمال إفريقيا إلى بذل جهود كبيرة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة، واستغلال إمكانيات الطاقة الشمسية الهائلة للمنطقة، إلى جانب توفير نموذج يحتذى به، والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وفيما يلي استعراض لعدد من النماذج الرائدة في هذا المجال: - مصر رائد إقليمي في مجال الطاقة الشمسية: نفذت مصر خلال السنوات الماضية عددًا من مشروعات الطاقة الشمسية في أسوان بنجاح، مما رسخ مكانتها كقوة إقليمية وعالمية في هذا المجال. وسعت إلى رفع مساهمة الطاقة الشمسية ضمن مزيج الكهرباء الوطني، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، لا سيما مع امتلاكها قدرات كبيرة في هذا القطاع. وأسفر ذلك عن تحقيق العديد من الانعكاسات الإيجابية. اتصالًا، فإن مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية في محافظة أسوان يُعد أكبر منشأة للطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط، وأحد أكبر المشروعات في العالم، وبحلول نهاية عام 2019، وصلت محطة بنبان للطاقة الشمسية إلى مرحلة التشغيل التجاري؛ حيث تولّد 1465 ميجاوات، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 1.65 جيجاوات، ومن المتوقع أن يُولّد المشروع عند تشغيله بكامل طاقته 3.8 تيراواط/ساعة سنويًّا. كما يتألف المشروع من 32 محطة منفصلة مُقامة على مساحة 8843.3 فدانًا على طريق أسوان-القاهرة الصحراوي أمام قرية "بنبان"، طورتها أكثر من 30 شركة دولية ومحلية، ويمثل هذا إنجازًا كبيرًا من حيث الطاقة الإنتاجية والحجم وتنوع الجهات المعنية، ويؤكد نجاح بنبان التزام مصر بتهيئة مناخ استثماري داعم، من خلال أطر تنظيمية واضحة، ونماذج تسعير تنافسية، وشراكات دولية. - المغرب والتركيز على مشروعات الطاقة الشمسية الهجينة: يتجسد طموح المغرب لتطوير التوجه نحو الطاقة النظيفة في برنامج "نور" للطاقة الشمسية، الذي يتمحور حول مجمع "نور ورزازات"، أحد أكبر منشآت الطاقة الشمسية المركزة (CSP) في العالم، ويتميز نهج المغرب بتنسيق مؤسسي قوي من خلال الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)، وأطر متينة للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وشراكات دولية مع البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية الألماني (KFW)، وبنك التنمية الإفريقي (AFDB)، كما كانت البلاد رائدة في مشروعات محطات الطاقة الشمسية الهجينة التي تجمع بين الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية وأنظمة التبريد الجاف لمعالجة مشاكل ندرة المياه. - تونس والجزائر.. أهداف طموحة: في نهاية عام 2023، بلغت قدرة توليد الطاقة الشمسية في الجزائر 437 ميجاواط، وفقًا للهيئة الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة (CEREFE)، إلا أنه ومن بين 11 ميجاواط من الطاقة الشمسية المضافة في عام 2023، لم يكن هناك سوى 1.5 ميجاواط متصل بالشبكة. أما الباقي، فقد بلغت قدرته 5.3 ميجاواط، وتستخدم لتشغيل الإنارة العامة، و3.7 ميجاواط من ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمناطق المعزولة. فيما اعتمدت تونس نهجًا تدريجيًّا في إطلاق مشروعات الطاقة الشمسية، مع التركيز على مشروعات الطاقة الشمسية اللامركزية للأسر والشركات والمجتمعات الريفية، من خلال دعم برنامج (Prosol)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة البيئة والغابات الإيطالية، ويتضمن البرنامج تسهيلات قروض لدعم تكلفة شراء سخانات المياه الشمسية، كما أطلقت تونس مناقصات تنافسية لمشروعات على مستوى المرافق، وتسعى إلى الوصول إلى 30% من الكهرباء المتجددة بحلول عام 2030. أشار التحليل إلى أن محدودية سعة وموثوقية شبكات الكهرباء الحالية تُعدّ من العوائق التقنية الرئيسة أمام توسّع الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا؛ حيث تعاني العديد من الشبكات الوطنية في المنطقة، من قصور خاصة وأنها مصممة لاستيعاب مصادر الطاقة التقليدية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع فاقد الكهرباء وانخفاض جودة الإمداد. كما يُشكّل الربط عبر الحدود عائقًا آخر، فوجود سوق طاقة إقليمية مترابطة ومرنة بالكامل يوسع من إمكانات تجارة الكهرباء الشمسية عبر شمال إفريقيا وأوروبا، ومثال ذلك مشروع شبكة الربط الكهربائي المغاربي، الذي يربط الجزائر والمغرب وتونس بشبكة الربط الكهربائي (EIJLLPST) شرقًا، والشبكة الأوروبية غربًا عبر إسبانيا. من جهة أخرى، تتميز الطاقة الشمسية بطبيعة متقطعة؛ مما يُشكل تحديات أمام موازنة العرض والطلب، لاسيما خلال الليل أو فترات الغيوم، ويُحدّ نقص حلول تخزين الطاقة واسعة الانتشار وبأسعار معقولة، من موثوقية الطاقة الشمسية في شبكات شمال إفريقيا كما في مناطق أخرى من العالم. ولمواجهة تلك التحديات بدأت بعض الدول، ومنها مصر، في استكشاف أنظمة هجينة تُحسّن من إمكانية التوزيع، حيث أعلنت شركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، في 12 سبتمبر 2024، عن توقيعها اتفاقية استراتيجية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك لتنفيذ أول مشروع للطاقة الشمسية الهجينة وبطاريات تخزين الطاقة في مصر. أوضح التحليل أن وضع سياسات استراتيجية ودعم الاستثمارات طويلة الأجل في رأس المال البشري والتكنولوجي أمر حاسم في ضمان مساهمة الطاقة الشمسية في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والاستدامة البيئية في منطقة شمال إفريقيا، ومن بين الإجراءات التي يمكن أن تدعم ذلك التوجه: - تعزيز التعاون الإقليمي: يُعد التعاون الإقليمي بين دول شمال إفريقيا ضروريًّا للتغلب على التحديات المشتركة في تطوير الطاقة الشمسية، مثل تكامل الشبكات والتمويل. ومن شأن إنشاء سوق إقليمية للطاقة في شمال إفريقيا (NAREM)، تتضمن ربطًا كهربائيًّا معززًا وسياسات منسقة، أن يُمكّن من تدفق الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بكفاءة، ويمكن لمشروعات مثل مشروع الربط البيني بين مصر وليبيا والربط بين مصر وإيطاليا، أن تضع مصر كلاعب رئيس في شبكة الطاقة الشمسية في شرق البحر المتوسط، وهناك مشروع (Xlinks)، بين المغرب والمملكة المتحدة، ومشروع (ELMED) بين تونس وإيطاليا، والتي يمكن أن تُشكل في مجموعها العمود الفقري لسوق طاقة إقليمية أكثر تكاملًا. - تعزيز قدرات التصنيع المحلية: لتقليل الاعتماد على مكونات الطاقة الشمسية المستوردة، ينبغي لدول شمال إفريقيا إعطاء الأولوية لتطوير الصناعات التحويلية المحلية للألواح الشمسية، والمحولات، وأنظمة التخزين، وتُعدّ الشراكة بين شركتي "إيكوبروجيتي" الإيطالية، و"ألمادن" المغربية منذ سنة 2018، لتصنيع الألواح الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاواط، مثالًا على كيفية تحفيز الإنتاج المحلي لتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا، كما ينبغي تسريع خطط الجزائر لإنشاء مصنع محلي للألواح الشمسية لإنشاء سلسلة توريد محلية تنافسية للطاقة الشمسية. - تعزيز الاستثمارات من خلال الحوافز الحكومية: تُعدّ الحوافز الحكومية، مثل: الإعفاءات الضريبية، والحوافز كتعريفات التغذية (FiTs)، والمزادات التنافسية، ضرورية لتعزيز نمو قطاع تصنيع الطاقة الشمسية، ويمكن للشراكات مع مزودي التكنولوجيا الدوليين أن تُسرّع من اعتماد التكنولوجيا وضمان استيفاء المنتجات المحلية لمعايير الجودة العالمية. - توسيع نطاق الحلول اللامركزية والحلول خارج الشبكة: تُتيح حلول الطاقة الشمسية اللامركزية، مثل أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية والشبكات الصغيرة، فرصةً لزيادة الوصول إلى الكهرباء في المناطق النائية مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأشار المركز إلى أن مستقبل الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا يبدو مشرقًا، ولكنه يتطلب جهودًا منسقة بين الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين؛ لبناء نظام طاقة مرن ومستدام، ومن ثم، ينبغي للحكومات وضع سياسات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في سوق الطاقة خارج الشبكة، بما في ذلك تقديم الدعم، وتوفير خيارات التمويل الصغير للمستهلكين، مضيفاً أن مصر رائدة في هذا المجال؛ حيث دأبت على تعزيز حلول الطاقة الشمسية خارج الشبكة للمناطق الريفية والنائية التي لا تزال منفصلة عن الشبكة المركزية، من خلال تهيئة بيئة تنظيمية داعمة لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية خارج الشبكة التي يقودها القطاع الخاص.
مستقبل وطن
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- مستقبل وطن
معلومات الوزراء: مصر رائد إقليمى فى مجال الطاقة الشمسية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً بعنوان "الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا ودورها في التحول العالمي للطاقة"، مشيراً إلى أن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة أدى إلى وضع الطاقة المتجددة في صدارة أجندات الدول، وبرزت الطاقة الشمسية، بفضل قابليتها للتوسع وانخفاض تكاليفها، كركيزة أساسية للتنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع التغير المناخي، ومن ثم تأتي أهمية منطقة شمال إفريقيا، بصحاريها الشاسعة وإشعاعها الشمسي العالي، ما يجعلها تتمتع ببعضٍ من أفضل الظروف في العالم لتوليد الطاقة الشمسية، مضيفاً أنه في ظل سعي دول العالم نحو إزالة الكربون من اقتصاداتها، تتمتع شمال أفريقيا بموقع فريد يجعلها مركزًا إقليميًّا للطاقة المتجددة، ومُصدِّرًا استراتيجيًّا للكهرباء الخضراء إلى أوروبا وخارجها. وأوضح المركز أن أهمية تطوير الطاقة الشمسية في شمال أفريقيا تتجاوز مجرد الفوائد البيئية، فمن الناحية الاستراتيجية، توفر الطاقة الشمسية لهذه الدول مسارًا نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز أهميتها الجيوسياسية، وقد دأبت حكومات المنطقة على دمج الطاقة المتجددة في استراتيجياتها الوطنية، وإطلاق مشروعات رائدة للطاقة الشمسية بتمويل دولي وشراكات تقنية. أشار التحليل إلى أن منطقة شمال أفريقيا تتمتع بأحد أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم؛ حيث يتجاوز متوسط الإشعاع الشمسي غالبًا 2000 كيلوواط/ساعة للمتر المربع سنويًّا عبر مناطق صحراوية شاسعة، وتمتلك دول مثل مصر والجزائر وليبيا والمغرب وتونس مساحات شاسعة من الأراضي التي تعد مثالية لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) على نطاق المرافق العامة والطاقة الشمسية المركزة (CSP)، كما تشمل المزايا الجغرافية للمنطقة قربها من الأسواق الرئيسة في أوروبا والشرق الأوسط، مما يسمح بنقل الطاقة مستقبلًا من خلال البنية التحتية للربط الكهربائي. بالإضافة إلى ذلك فإن الجدوى الاقتصادية للطاقة الشمسية تشهد تحسنًا ملحوظًا في شمال إفريقيا، فقد انخفضت تكلفة مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق العامة بأكثر من 85% خلال الفترة ما بين (2010-2020)، مما يجعل الطاقة الشمسية واحدة من أكثر مصادر توليد الكهرباء الجديدة تنافسية في المنطقة، ويعزز هذا التوجه تزايد الخبرات المحلية، والحوافز الحكومية، ودخول مطورين ومستثمرين دوليين يسعون إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية في المنطقة. وعلى الرغم من ظهور العديد من التحديات التقنية والمادية لمثل تلك المشروعات، فإن الاهتمام المتزايد بهذا المجال يعكس ضرورة وضع استراتيجية موسعة للطاقة الشمسية تقود التنمية في منطقة شمال إفريقيا، خاصة في ظل تزايد إدراك الحكومات لدور هذه المشروعات، مما دفع العديد من الدول لإعادة صياغة الأطر التنظيمية والسياسية التي تدعم تلك المشروعات. أما عن دور الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في إطلاق مشروعات الطاقة الشمسية، فقد أوضح التحليل أن حكومات المنطقة تسعى لدمج أسواقها الإقليمية للكهرباء وتوحيد معايير التكنولوجيا على المستوى الإقليمي، انطلاقًا من دفع عجلة صناعات الطاقة النظيفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، فقد صنفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) منطقة شمال إفريقيا كلاعب أساسي في سلاسل قيمة الطاقة النظيفة. في هذا الصدد، شهدت استراتيجية مصر للطاقة تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، فنظرًا لأن جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي لمصر (13.1٪) يأتي من قطاع الطاقة، فقد وضعت الحكومة استراتيجية تُعرف باسم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة المستدامة (ISES) لعام 2035، والتي تهدف لضمان أمن الطاقة واستقرارها المستمر، وفي إطار ذلك حددت أهدافًا طموحة لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ومن المتوقع أن تُشكل الطاقة الشمسية جزءًا كبيرًا من هذا المزيج. إضافة لذلك، فقد التزم المغرب بزيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي قدرته الإنتاجية إلى 52% بحلول عام 2030، وذلك من خلال قانون الطاقة المتجددة (القانون رقم 09-13)، كما تؤدي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) دورًا محوريًّا في تنسيق مشروعات الطاقة الشمسية وتعبئة الاستثمارات. وفي الجزائر، حددت خطة تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 2016-2030، والمساهمة المحددة وطنيًّا، هدف مشروط يتمثل في توليد 27% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، منها 13.5 جيجاواط من المتوقع أن تأتي من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. أشار التحليل إلى أنه مع تزايد حتمية تحول نظام الطاقة عالميًّا، اندفعت العديد من دول شمال إفريقيا إلى بذل جهود كبيرة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة، واستغلال إمكانيات الطاقة الشمسية الهائلة للمنطقة، إلى جانب توفير نموذج يحتذى به، والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وفيما يلي استعراض لعدد من النماذج الرائدة في هذا المجال: - مصر رائد إقليمي في مجال الطاقة الشمسية: نفذت مصر خلال السنوات الماضية عددًا من مشروعات الطاقة الشمسية في أسوان بنجاح، مما رسخ مكانتها كقوة إقليمية وعالمية في هذا المجال. وسعت إلى رفع مساهمة الطاقة الشمسية ضمن مزيج الكهرباء الوطني، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، لا سيما مع امتلاكها قدرات كبيرة في هذا القطاع. وأسفر ذلك عن تحقيق العديد من الانعكاسات الإيجابية. اتصالًا، فإن مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية في محافظة أسوان يُعد أكبر منشأة للطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط، وأحد أكبر المشروعات في العالم، وبحلول نهاية عام 2019، وصلت محطة بنبان للطاقة الشمسية إلى مرحلة التشغيل التجاري؛ حيث تولّد 1465 ميجاوات، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 1.65 جيجاوات، ومن المتوقع أن يُولّد المشروع عند تشغيله بكامل طاقته 3.8 تيراواط/ساعة سنويًّا. كما يتألف المشروع من 32 محطة منفصلة مُقامة على مساحة 8843.3 فدانًا على طريق أسوان-القاهرة الصحراوي أمام قرية "بنبان"، طورتها أكثر من 30 شركة دولية ومحلية، ويمثل هذا إنجازًا كبيرًا من حيث الطاقة الإنتاجية والحجم وتنوع الجهات المعنية، ويؤكد نجاح بنبان التزام مصر بتهيئة مناخ استثماري داعم، من خلال أطر تنظيمية واضحة، ونماذج تسعير تنافسية، وشراكات دولية. - المغرب والتركيز على مشروعات الطاقة الشمسية الهجينة: يتجسد طموح المغرب لتطوير التوجه نحو الطاقة النظيفة في برنامج "نور" للطاقة الشمسية، الذي يتمحور حول مجمع "نور ورزازات"، أحد أكبر منشآت الطاقة الشمسية المركزة (CSP) في العالم، ويتميز نهج المغرب بتنسيق مؤسسي قوي من خلال الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)، وأطر متينة للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وشراكات دولية مع البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية الألماني (KFW)، وبنك التنمية الإفريقي (AFDB)، كما كانت البلاد رائدة في مشروعات محطات الطاقة الشمسية الهجينة التي تجمع بين الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية وأنظمة التبريد الجاف لمعالجة مشاكل ندرة المياه. - تونس والجزائر.. أهداف طموحة: في نهاية عام 2023، بلغت قدرة توليد الطاقة الشمسية في الجزائر 437 ميجاواط، وفقًا للهيئة الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة (CEREFE)، إلا أنه ومن بين 11 ميجاواط من الطاقة الشمسية المضافة في عام 2023، لم يكن هناك سوى 1.5 ميجاواط متصل بالشبكة. أما الباقي، فقد بلغت قدرته 5.3 ميجاواط، وتستخدم لتشغيل الإنارة العامة، و3.7 ميجاواط من ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمناطق المعزولة. فيما اعتمدت تونس نهجًا تدريجيًّا في إطلاق مشروعات الطاقة الشمسية، مع التركيز على مشروعات الطاقة الشمسية اللامركزية للأسر والشركات والمجتمعات الريفية، من خلال دعم برنامج (Prosol)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة البيئة والغابات الإيطالية، ويتضمن البرنامج تسهيلات قروض لدعم تكلفة شراء سخانات المياه الشمسية، كما أطلقت تونس مناقصات تنافسية لمشروعات على مستوى المرافق، وتسعى إلى الوصول إلى 30% من الكهرباء المتجددة بحلول عام 2030. أشار التحليل إلى أن محدودية سعة وموثوقية شبكات الكهرباء الحالية تُعدّ من العوائق التقنية الرئيسة أمام توسّع الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا؛ حيث تعاني العديد من الشبكات الوطنية في المنطقة، من قصور خاصة وأنها مصممة لاستيعاب مصادر الطاقة التقليدية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع فاقد الكهرباء وانخفاض جودة الإمداد. كما يُشكّل الربط عبر الحدود عائقًا آخر، فوجود سوق طاقة إقليمية مترابطة ومرنة بالكامل يوسع من إمكانات تجارة الكهرباء الشمسية عبر شمال إفريقيا وأوروبا، ومثال ذلك مشروع شبكة الربط الكهربائي المغاربي، الذي يربط الجزائر والمغرب وتونس بشبكة الربط الكهربائي (EIJLLPST) شرقًا، والشبكة الأوروبية غربًا عبر إسبانيا. من جهة أخرى، تتميز الطاقة الشمسية بطبيعة متقطعة؛ مما يُشكل تحديات أمام موازنة العرض والطلب، لاسيما خلال الليل أو فترات الغيوم، ويُحدّ نقص حلول تخزين الطاقة واسعة الانتشار وبأسعار معقولة، من موثوقية الطاقة الشمسية في شبكات شمال إفريقيا كما في مناطق أخرى من العالم. ولمواجهة تلك التحديات بدأت بعض الدول، ومنها مصر، في استكشاف أنظمة هجينة تُحسّن من إمكانية التوزيع، حيث أعلنت شركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، في 12 سبتمبر 2024، عن توقيعها اتفاقية استراتيجية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك لتنفيذ أول مشروع للطاقة الشمسية الهجينة وبطاريات تخزين الطاقة في مصر. أوضح التحليل أن وضع سياسات استراتيجية ودعم الاستثمارات طويلة الأجل في رأس المال البشري والتكنولوجي أمر حاسم في ضمان مساهمة الطاقة الشمسية في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والاستدامة البيئية في منطقة شمال إفريقيا، ومن بين الإجراءات التي يمكن أن تدعم ذلك التوجه: - تعزيز التعاون الإقليمي: يُعد التعاون الإقليمي بين دول شمال إفريقيا ضروريًّا للتغلب على التحديات المشتركة في تطوير الطاقة الشمسية، مثل تكامل الشبكات والتمويل. ومن شأن إنشاء سوق إقليمية للطاقة في شمال إفريقيا (NAREM)، تتضمن ربطًا كهربائيًّا معززًا وسياسات منسقة، أن يُمكّن من تدفق الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بكفاءة، ويمكن لمشروعات مثل مشروع الربط البيني بين مصر وليبيا والربط بين مصر وإيطاليا، أن تضع مصر كلاعب رئيس في شبكة الطاقة الشمسية في شرق البحر المتوسط، وهناك مشروع (Xlinks)، بين المغرب والمملكة المتحدة، ومشروع (ELMED) بين تونس وإيطاليا، والتي يمكن أن تُشكل في مجموعها العمود الفقري لسوق طاقة إقليمية أكثر تكاملًا. - تعزيز قدرات التصنيع المحلية: لتقليل الاعتماد على مكونات الطاقة الشمسية المستوردة، ينبغي لدول شمال إفريقيا إعطاء الأولوية لتطوير الصناعات التحويلية المحلية للألواح الشمسية، والمحولات، وأنظمة التخزين، وتُعدّ الشراكة بين شركتي "إيكوبروجيتي" الإيطالية، و"ألمادن" المغربية منذ سنة 2018، لتصنيع الألواح الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاواط، مثالًا على كيفية تحفيز الإنتاج المحلي لتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا، كما ينبغي تسريع خطط الجزائر لإنشاء مصنع محلي للألواح الشمسية لإنشاء سلسلة توريد محلية تنافسية للطاقة الشمسية. - تعزيز الاستثمارات من خلال الحوافز الحكومية: تُعدّ الحوافز الحكومية، مثل: الإعفاءات الضريبية، والحوافز كتعريفات التغذية (FiTs)، والمزادات التنافسية، ضرورية لتعزيز نمو قطاع تصنيع الطاقة الشمسية، ويمكن للشراكات مع مزودي التكنولوجيا الدوليين أن تُسرّع من اعتماد التكنولوجيا وضمان استيفاء المنتجات المحلية لمعايير الجودة العالمية. - توسيع نطاق الحلول اللامركزية والحلول خارج الشبكة: تُتيح حلول الطاقة الشمسية اللامركزية، مثل أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية والشبكات الصغيرة، فرصةً لزيادة الوصول إلى الكهرباء في المناطق النائية مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأشار المركز إلى أن مستقبل الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا يبدو مشرقًا، ولكنه يتطلب جهودًا منسقة بين الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين؛ لبناء نظام طاقة مرن ومستدام، ومن ثم، ينبغي للحكومات وضع سياسات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في سوق الطاقة خارج الشبكة، بما في ذلك تقديم الدعم، وتوفير خيارات التمويل الصغير للمستهلكين، مضيفاً أن مصر رائدة في هذا المجال؛ حيث دأبت على تعزيز حلول الطاقة الشمسية خارج الشبكة للمناطق الريفية والنائية التي لا تزال منفصلة عن الشبكة المركزية، من خلال تهيئة بيئة تنظيمية داعمة لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية خارج الشبكة التي يقودها القطاع الخاص.
