معلومات الوزراء.. مصر رائد إقليمي في مجال الطاقة الشمسية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً بعنوان "الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا ودورها في التحول العالمي للطاقة"، مشيراً إلى أن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة أدى إلى وضع الطاقة المتجددة في صدارة أجندات الدول، وبرزت الطاقة الشمسية، بفضل قابليتها للتوسع وانخفاض تكاليفها، كركيزة أساسية للتنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع التغير المناخي، ومن ثم تأتي أهمية منطقة شمال إفريقيا، بصحاريها الشاسعة وإشعاعها الشمسي العالي، ما يجعلها تتمتع ببعضٍ من أفضل الظروف في العالم لتوليد الطاقة الشمسية، مضيفاً أنه في ظل سعي دول العالم نحو إزالة الكربون من اقتصاداتها، تتمتع شمال أفريقيا بموقع فريد يجعلها مركزًا إقليميًّا للطاقة المتجددة، ومُصدِّرًا استراتيجيًّا للكهرباء الخضراء إلى أوروبا وخارجها.
وأوضح المركز أن أهمية تطوير الطاقة الشمسية في شمال أفريقيا تتجاوز مجرد الفوائد البيئية، فمن الناحية الاستراتيجية، توفر الطاقة الشمسية لهذه الدول مسارًا نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز أهميتها الجيوسياسية، وقد دأبت حكومات المنطقة على دمج الطاقة المتجددة في استراتيجياتها الوطنية، وإطلاق مشروعات رائدة للطاقة الشمسية بتمويل دولي وشراكات تقنية.
أشار التحليل إلى أن منطقة شمال أفريقيا تتمتع بأحد أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم؛ حيث يتجاوز متوسط الإشعاع الشمسي غالبًا 2000 كيلوواط/ساعة للمتر المربع سنويًّا عبر مناطق صحراوية شاسعة، وتمتلك دول مثل مصر والجزائر وليبيا والمغرب وتونس مساحات شاسعة من الأراضي التي تعد مثالية لمشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) على نطاق المرافق العامة والطاقة الشمسية المركزة (CSP)، كما تشمل المزايا الجغرافية للمنطقة قربها من الأسواق الرئيسة في أوروبا والشرق الأوسط، مما يسمح بنقل الطاقة مستقبلًا من خلال البنية التحتية للربط الكهربائي.
بالإضافة إلى ذلك فإن الجدوى الاقتصادية للطاقة الشمسية تشهد تحسنًا ملحوظًا في شمال إفريقيا، فقد انخفضت تكلفة مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق العامة بأكثر من 85% خلال الفترة ما بين (2010-2020)، مما يجعل الطاقة الشمسية واحدة من أكثر مصادر توليد الكهرباء الجديدة تنافسية في المنطقة، ويعزز هذا التوجه تزايد الخبرات المحلية، والحوافز الحكومية، ودخول مطورين ومستثمرين دوليين يسعون إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة الشمسية في المنطقة.
وعلى الرغم من ظهور العديد من التحديات التقنية والمادية لمثل تلك المشروعات، فإن الاهتمام المتزايد بهذا المجال يعكس ضرورة وضع استراتيجية موسعة للطاقة الشمسية تقود التنمية في منطقة شمال إفريقيا، خاصة في ظل تزايد إدراك الحكومات لدور هذه المشروعات، مما دفع العديد من الدول لإعادة صياغة الأطر التنظيمية والسياسية التي تدعم تلك المشروعات.
أما عن دور الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في إطلاق مشروعات الطاقة الشمسية، فقد أوضح التحليل أن حكومات المنطقة تسعى لدمج أسواقها الإقليمية للكهرباء وتوحيد معايير التكنولوجيا على المستوى الإقليمي، انطلاقًا من دفع عجلة صناعات الطاقة النظيفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، فقد صنفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) منطقة شمال إفريقيا كلاعب أساسي في سلاسل قيمة الطاقة النظيفة.
في هذا الصدد، شهدت استراتيجية مصر للطاقة تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، فنظرًا لأن جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي لمصر (13.1٪) يأتي من قطاع الطاقة، فقد وضعت الحكومة استراتيجية تُعرف باسم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة المستدامة (ISES) لعام 2035، والتي تهدف لضمان أمن الطاقة واستقرارها المستمر، وفي إطار ذلك حددت أهدافًا طموحة لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ومن المتوقع أن تُشكل الطاقة الشمسية جزءًا كبيرًا من هذا المزيج.
إضافة لذلك، فقد التزم المغرب بزيادة حصة الطاقة المتجددة في إجمالي قدرته الإنتاجية إلى 52% بحلول عام 2030، وذلك من خلال قانون الطاقة المتجددة (القانون رقم 09-13)، كما تؤدي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) دورًا محوريًّا في تنسيق مشروعات الطاقة الشمسية وتعبئة الاستثمارات.
وفي الجزائر، حددت خطة تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 2016-2030، والمساهمة المحددة وطنيًّا، هدف مشروط يتمثل في توليد 27% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، منها 13.5 جيجاواط من المتوقع أن تأتي من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
أشار التحليل إلى أنه مع تزايد حتمية تحول نظام الطاقة عالميًّا، اندفعت العديد من دول شمال إفريقيا إلى بذل جهود كبيرة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة، واستغلال إمكانيات الطاقة الشمسية الهائلة للمنطقة، إلى جانب توفير نموذج يحتذى به، والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وفيما يلي استعراض لعدد من النماذج الرائدة في هذا المجال:
- مصر رائد إقليمي في مجال الطاقة الشمسية: نفذت مصر خلال السنوات الماضية عددًا من مشروعات الطاقة الشمسية في أسوان بنجاح، مما رسخ مكانتها كقوة إقليمية وعالمية في هذا المجال. وسعت إلى رفع مساهمة الطاقة الشمسية ضمن مزيج الكهرباء الوطني، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، لا سيما مع امتلاكها قدرات كبيرة في هذا القطاع. وأسفر ذلك عن تحقيق العديد من الانعكاسات الإيجابية.
اتصالًا، فإن مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية في محافظة أسوان يُعد أكبر منشأة للطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط، وأحد أكبر المشروعات في العالم، وبحلول نهاية عام 2019، وصلت محطة بنبان للطاقة الشمسية إلى مرحلة التشغيل التجاري؛ حيث تولّد 1465 ميجاوات، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 1.65 جيجاوات، ومن المتوقع أن يُولّد المشروع عند تشغيله بكامل طاقته 3.8 تيراواط/ساعة سنويًّا.
كما يتألف المشروع من 32 محطة منفصلة مُقامة على مساحة 8843.3 فدانًا على طريق أسوان-القاهرة الصحراوي أمام قرية "بنبان"، طورتها أكثر من 30 شركة دولية ومحلية، ويمثل هذا إنجازًا كبيرًا من حيث الطاقة الإنتاجية والحجم وتنوع الجهات المعنية، ويؤكد نجاح بنبان التزام مصر بتهيئة مناخ استثماري داعم، من خلال أطر تنظيمية واضحة، ونماذج تسعير تنافسية، وشراكات دولية.
- المغرب والتركيز على مشروعات الطاقة الشمسية الهجينة: يتجسد طموح المغرب لتطوير التوجه نحو الطاقة النظيفة في برنامج "نور" للطاقة الشمسية، الذي يتمحور حول مجمع "نور ورزازات"، أحد أكبر منشآت الطاقة الشمسية المركزة (CSP) في العالم، ويتميز نهج المغرب بتنسيق مؤسسي قوي من خلال الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)، وأطر متينة للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وشراكات دولية مع البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية الألماني (KFW)، وبنك التنمية الإفريقي (AFDB)، كما كانت البلاد رائدة في مشروعات محطات الطاقة الشمسية الهجينة التي تجمع بين الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية وأنظمة التبريد الجاف لمعالجة مشاكل ندرة المياه.
- تونس والجزائر.. أهداف طموحة: في نهاية عام 2023، بلغت قدرة توليد الطاقة الشمسية في الجزائر 437 ميجاواط، وفقًا للهيئة الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة (CEREFE)، إلا أنه ومن بين 11 ميجاواط من الطاقة الشمسية المضافة في عام 2023، لم يكن هناك سوى 1.5 ميجاواط متصل بالشبكة. أما الباقي، فقد بلغت قدرته 5.3 ميجاواط، وتستخدم لتشغيل الإنارة العامة، و3.7 ميجاواط من ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمناطق المعزولة.
فيما اعتمدت تونس نهجًا تدريجيًّا في إطلاق مشروعات الطاقة الشمسية، مع التركيز على مشروعات الطاقة الشمسية اللامركزية للأسر والشركات والمجتمعات الريفية، من خلال دعم برنامج (Prosol)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة البيئة والغابات الإيطالية، ويتضمن البرنامج تسهيلات قروض لدعم تكلفة شراء سخانات المياه الشمسية، كما أطلقت تونس مناقصات تنافسية لمشروعات على مستوى المرافق، وتسعى إلى الوصول إلى 30% من الكهرباء المتجددة بحلول عام 2030.
أشار التحليل إلى أن محدودية سعة وموثوقية شبكات الكهرباء الحالية تُعدّ من العوائق التقنية الرئيسة أمام توسّع الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا؛ حيث تعاني العديد من الشبكات الوطنية في المنطقة، من قصور خاصة وأنها مصممة لاستيعاب مصادر الطاقة التقليدية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع فاقد الكهرباء وانخفاض جودة الإمداد.
كما يُشكّل الربط عبر الحدود عائقًا آخر، فوجود سوق طاقة إقليمية مترابطة ومرنة بالكامل يوسع من إمكانات تجارة الكهرباء الشمسية عبر شمال إفريقيا وأوروبا، ومثال ذلك مشروع شبكة الربط الكهربائي المغاربي، الذي يربط الجزائر والمغرب وتونس بشبكة الربط الكهربائي (EIJLLPST) شرقًا، والشبكة الأوروبية غربًا عبر إسبانيا.
من جهة أخرى، تتميز الطاقة الشمسية بطبيعة متقطعة؛ مما يُشكل تحديات أمام موازنة العرض والطلب، لاسيما خلال الليل أو فترات الغيوم، ويُحدّ نقص حلول تخزين الطاقة واسعة الانتشار وبأسعار معقولة، من موثوقية الطاقة الشمسية في شبكات شمال إفريقيا كما في مناطق أخرى من العالم.
ولمواجهة تلك التحديات بدأت بعض الدول، ومنها مصر، في استكشاف أنظمة هجينة تُحسّن من إمكانية التوزيع، حيث أعلنت شركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، في 12 سبتمبر 2024، عن توقيعها اتفاقية استراتيجية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك لتنفيذ أول مشروع للطاقة الشمسية الهجينة وبطاريات تخزين الطاقة في مصر.
أوضح التحليل أن وضع سياسات استراتيجية ودعم الاستثمارات طويلة الأجل في رأس المال البشري والتكنولوجي أمر حاسم في ضمان مساهمة الطاقة الشمسية في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والاستدامة البيئية في منطقة شمال إفريقيا، ومن بين الإجراءات التي يمكن أن تدعم ذلك التوجه:
- تعزيز التعاون الإقليمي: يُعد التعاون الإقليمي بين دول شمال إفريقيا ضروريًّا للتغلب على التحديات المشتركة في تطوير الطاقة الشمسية، مثل تكامل الشبكات والتمويل. ومن شأن إنشاء سوق إقليمية للطاقة في شمال إفريقيا (NAREM)، تتضمن ربطًا كهربائيًّا معززًا وسياسات منسقة، أن يُمكّن من تدفق الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بكفاءة، ويمكن لمشروعات مثل مشروع الربط البيني بين مصر وليبيا والربط بين مصر وإيطاليا، أن تضع مصر كلاعب رئيس في شبكة الطاقة الشمسية في شرق البحر المتوسط، وهناك مشروع (Xlinks)، بين المغرب والمملكة المتحدة، ومشروع (ELMED) بين تونس وإيطاليا، والتي يمكن أن تُشكل في مجموعها العمود الفقري لسوق طاقة إقليمية أكثر تكاملًا.
- تعزيز قدرات التصنيع المحلية: لتقليل الاعتماد على مكونات الطاقة الشمسية المستوردة، ينبغي لدول شمال إفريقيا إعطاء الأولوية لتطوير الصناعات التحويلية المحلية للألواح الشمسية، والمحولات، وأنظمة التخزين، وتُعدّ الشراكة بين شركتي "إيكوبروجيتي" الإيطالية، و"ألمادن" المغربية منذ سنة 2018، لتصنيع الألواح الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاواط، مثالًا على كيفية تحفيز الإنتاج المحلي لتوفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا، كما ينبغي تسريع خطط الجزائر لإنشاء مصنع محلي للألواح الشمسية لإنشاء سلسلة توريد محلية تنافسية للطاقة الشمسية.
- تعزيز الاستثمارات من خلال الحوافز الحكومية: تُعدّ الحوافز الحكومية، مثل: الإعفاءات الضريبية، والحوافز كتعريفات التغذية (FiTs)، والمزادات التنافسية، ضرورية لتعزيز نمو قطاع تصنيع الطاقة الشمسية، ويمكن للشراكات مع مزودي التكنولوجيا الدوليين أن تُسرّع من اعتماد التكنولوجيا وضمان استيفاء المنتجات المحلية لمعايير الجودة العالمية.
- توسيع نطاق الحلول اللامركزية والحلول خارج الشبكة: تُتيح حلول الطاقة الشمسية اللامركزية، مثل أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية والشبكات الصغيرة، فرصةً لزيادة الوصول إلى الكهرباء في المناطق النائية مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار المركز إلى أن مستقبل الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا يبدو مشرقًا، ولكنه يتطلب جهودًا منسقة بين الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين؛ لبناء نظام طاقة مرن ومستدام، ومن ثم، ينبغي للحكومات وضع سياسات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في سوق الطاقة خارج الشبكة، بما في ذلك تقديم الدعم، وتوفير خيارات التمويل الصغير للمستهلكين، مضيفاً أن مصر رائدة في هذا المجال؛ حيث دأبت على تعزيز حلول الطاقة الشمسية خارج الشبكة للمناطق الريفية والنائية التي لا تزال منفصلة عن الشبكة المركزية، من خلال تهيئة بيئة تنظيمية داعمة لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية خارج الشبكة التي يقودها القطاع الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الكنانة

منذ 5 ساعات

• الكنانة

تفاصيل جديدة عما حدث داخل غواصة تيتان قبل تحطمها كارثة هزت العالم

كتب وجدي نعمان كشفت تسجيلات صوتية اللحظات الأخيرة في غواصة 'تيتان' قبل تحطمها أثناء رحلتها إلى حطام 'تايتانك' في يونيو 2023. ووصق فيديو حصلت عليه هيئة الإذاعة البريطانية 'BBC' اللحظة التي سمع فيها طاقم السفينة الداعمة صوت انهيار الغواصة، بينما كانت زوجة الرئيس التنفيذي لشركة 'أوشن جيت' تتابع شاشة الكمبيوتر الخاصة باستقبال الرسائل. وكشفت التحقيقات أن رسالة 'تم إسقاط وزنين' التي أرسلتها الغواصة قبل اختفائها جاءت متأخرة عن لحظة الانهيار الفعلية، مما خلق انطباعا خاطئا بأن الأمور تسير بشكل طبيعي. وفي الواقع، كانت الغواصة قد انهارت بالفعل تحت الضغط الهائل على عمق 3300 متر، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الخمسة على الفور. ومن بين الضحايا الرئيس التنفيذي للشركة ستوكتون راش، إلى جانب مستكشفين ورجال أعمال من جنسيات مختلفة. وكشفت التحقيقات المستمرة أن هيكل الغواصة المصنوع من ألياف الكربون بدأ يعاني من مشاكل قبل عام كامل من الحادث، حيث سجلت غوصة سابقة أصواتا تحذيرية تم تفسيرها خطأ على أنها 'حركات طبيعية'. بقايا غواصة تيتان وأكد الخبراء على أن استخدام ألياف الكربون في أعماق البحار كان خيارا غير تقليدي، حيث بدأت مكونات الهيكل بالانفصال تدريجيا. وعلى الرغم من التحذيرات العديدة من خبراء وموظفين سابقين، واصلت الشركة تشغيل الغواصة في رحلات متتالية. بقايا غواصة تيتان وتنتظر السلطات البحرية الأمريكية الانتهاء من التحقيق الشامل قبل إصدار التقرير النهائي، بينما تواصل الأسر المتضررة مواجهة تبعات هذه المأساة التي أودت بحياة أحبائهم خلال رحلة كان من المفترض أن تكون استكشافية فريدة.

بوابة الأهرام

منذ يوم واحد

• بوابة الأهرام

الكربون الأزرق والاستدامة البيئية

الكربون الأزرق والاستدامة البيئية مع تصاعد أزمة تغير المناخ أصبح البحث عن حلول مبتكرة لخفض انبعاثات الكربون أكثر إلحاحًا، ومن بين هذه الحلول، يبرز مفهوم "الكربون الأزرق" الذى يشير إلى الكربون المخزن فى النظم البيئية الساحلية والبحرية مثل غابات المانجروف والمروج البحرية والمستنقعات المالحة. وتلعب هذه النظم دورَا حيويًا فى امتصاص وتخزين كميات هائلة من ثانى أكسيد الكربون مما يجعلها أداة رئيسية فى تعزيز الاستدامة البيئية. فما هو الكربون الأزرق؟ ويعرف بأنه الكربون الذى تحتجزه النظم البيئية الساحلية والبحرية؛ حيث تقوم النباتات البحرية بامتصاص ثانى أكسيد الكربون من الغلاف الجوى وتخزينه فى التربة والرواسب البحرية لفترات طويلة تصل إلى قرون أو حتى آلاف السنين. وتعد هذه النظم البيئية أكثر كفاءة من الغابات الأرضية فى احتجاز الكربون، حيث تخزن الكربون بمعدلات تصل إلى 10 أضعاف ما تخزنه الغابات الاستوائية. دور الكربون الأزرق فى تعزيز الاستدامة البيئية التخفيف من تغير المناخ حيث تمتص النظم البيئية للكربون الأزرق كميات كبيرة من الكربون، مما يقلل من تركيز الغازات الدفيئة فى الغلاف الجوى، وبالتالى يساهم فى إبطاء ظاهرة الاحتباس الحرارى. كما يساهم فى حماية السواحل من التآكل والكوارث الطبيعية وتعمل غابات المانجروف والمستنقعات المالحة كحواجز طبيعية تحمى السواحل من العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يقلل من المخاطر البيئية على المجتمعات الساحلية. ويسهم أيضًا فى تعزيز التنوع البيولوجى؛ حيث توفر هذه النظم موائل طبيعية للعديد من الكائنات البحرية مما يدعم استدامة الثروة السمكية. كما يساعد فى تحسين جودة المياه؛ حيث تساعد النباتات البحرية فى تنقية المياه من الملوثات والمعادن الثقيلة مما يحسن من جودة المياه فى المناطق الساحلية. وعن أهم التحديات التى تواجه نظم الكربون الأزرق: رغم أهميتها تتعرض النظم البيئية للكربون الأزرق لتدمير واسع بسبب الأنشطة البشرية مثل إزالة الغابات الساحلية والتلوث والتوسع العمراني. هذا ويؤدي ذلك إلى إطلاق الكربون المخزن في هذه البيئات إلى الغلاف الجوي مما يفاقم تغير المناخ. ماهي استراتيجيات الحفاظ على الكربون الأزرق؟ ١- لحماية واستعادة النظم البيئية الساحلية من خلال برامج إعادة تأهيل غابات المانجروف والمروج البحرية. ٢- إدماج الكربون الأزرق في السياسات المناخية لضمان حصول الدول على تمويلات لحماية هذه النظم ضمن اتفاقيات المناخ الدولية. ٣- تعزيز البحث العلمى والتعاون الدولي لفهم أفضل الطرق للحفاظ على هذه النظم وتعزيز دورها في الحد من تغير المناخ. ولما سبق فإن أنظمة الكربون الأزرق تشكل أهمية بالغة لصحة كوكبنا ومجتمعاتنا وقدرتها على الصمود، ويمكن للشركات أن تلعب دورا حاسما في حماية هذه الأنظمة البيئية والحفاظ عليها من خلال الحد من بصمتها الكربونية والاستثمار في جهود الحفاظ عليها. ويمكن للشركات والعلماء والمجتمعات المحلية أن تخلق اقتصاداً أزرق مستداماً يعود بالنفع على الجميع من خلال العمل معاً. كما يعد الكربون الأزرق أحد الحلول الطبيعية الفعالة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية، كما أن الاستثمار في حماية هذه النظم واستعادتها لا يحقق فقط فوائد مناخية بل يسهم أيضا في دعم الاقتصادات الساحلية وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.

النهار المصرية

منذ 2 أيام

• النهار المصرية

جامعة الإسكندرية تبحث فتح التقدم للمشاريع الممولة من هيئة العلوم والتكنولوجيا

أكد الدكتور هشام سعيد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، المنعقد اليوم الأربعاء على ضرورة تشجيع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس للتقدم للمشاريع الممولة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وهى برنامج التعاون المصري الصيني المعروف بصندوق البحوث الصينى المصرى (النداء الثامن). وقال بيان الجامعة اليوم انه عبارة عن مشاريع ممولة بقيمة 3 ملايين جنيه مصرى للمشروع الواحد في تخصصات المياه - الاغذية والزراعة - الصحة - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الصناعات المتقدمة -الطاقة المتجددة والذكاء الصناعى، وبرنامج إنشاء معامل بحثية مشتركة بين مصر والصين (النداء الأول) بتمويل يصل إلى 20 مليون جنيه من الجانب المصرى و3 ملايين يوان من الجانب الصيني فى تخصصات أدارة المخلفات وأعادة التدوير - الطاقة الخضراء - التكنولوجيا منخفضة الكربون - الزراعة الذكية - الذكاء الصناعى. الروبوتات المتقدمة - علماً بأن أخر موعد للتقدم إلى هذه المشاريع هو 23 يونيو 2025. وأكد المجلس على أهمية توخى الحذر الشديد عند النشر الدولى العالمى، وذلك خلال استعراض موضوع قاعدة البيانات الخاصة بالمقالات المنشورة بالدوريات العالمية وناقش المجلس قرار مجلس الجامعة رقم (1) لسنة 2022 الخاص بإجتياز إمتحان اللغة وأنواع الامتحانات الأخرى التى أقرها المجلس وذلك كمتطلب لتسجيل الموضوعات والخطط البحثية للحصول على الدرجة العلمية. ووافق المجلس أتفاقية التعاون الأكاديمي بين جامعة الأسكندرية (كلية الهندسة) وجامعة ميسورى للعلوم والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية ووافق المجلس على أنشاء درجة الماجستير المهني في الذكاء الأصطناعي بقسم تكنولوجيا المعلومات بمعهد الدراسات العليا والبحوث وهو برنامج خاص بمصروفات